علی قنبری

زمینه و هدف: یکی از جرایمی که در حوزه کسب و کار به خصوص منطقه شمال کشور (استان مازندران) نرخ آن بالا است جرم کلاهبرداری می باشد که این جرم به شیوه های مختلف در حال ارتکاب است. با توجه به اینکه حوزه های مختلف کسب و کار در ارتکاب جرم مستقیماً اثرگذار می باشند لذا پیشگیری از جرم کلاهبرداری نیازمند مداخله مستقیم پلیس به منظور کاهش زمینه های ارتکاب جرم است؛ بنابراین برای این منظور در این تحقیق «تبیین اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار» موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق ازنظر نوع توصیفی – تحلیلی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کمی است. جامعه آماری تحقیق روسای پلیس آگاهی استان مازندران و روسای پلیس پیشگیری و کارشناسان تعزیرات و تعدادی از قضات که با پرونده های کلاهبرداری مرتبط بودند و نمونه آماری تعداد 80 نفر از آن ها می باشند. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده ها توسط دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل پرسشنامه 11 گویه و پرسشنامه مرحله دوم 80 گویه که روایی آن به صورت صوری و پایای آن ها با آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.88 و 0.96) به دست آمده بود جمع آوری گردیده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی از قبیل فریدمن، دوجمله ای و شاپیرو-ویلکس استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق و نتایج نشان داد که در رابطه با اقدامات پیشگیری وضعی 4 شاخص، در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری اجتماعی 3 شاخص و در حوزه پیشگیری کیفری دو شاخص شناسایی گردید و اولویت اول آن ها در پیشگیری وضعی با افزایش تلاش (زحمت) موردنظر برای دستیابی به هدف، در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند و در پیشگیری کیفری مربوط به ارعاب و جلوگیری عمومی جرم (جامعه) است. ضمناً در رتبه بندی حوزه های کسب و کار نیز در کلیه شیوه های کلاهبردی کسب و کار اینترنتی از پرتکرارترین می باشد.

هدف این مقاله، بررسی تغییرات مختلف قیمتی و درآمدی بر مصرف غذاهای مختلف می باشد. در این مسیر، با استفاده از تابع تقاضای تقریباَ ایده آل، تقاضای گروه های عمده خوراکی با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان پویا مورد برآورد قرار گرفت. با پیش بینی جمعیت دریک فرایند مجزا، میزان مصرف هر یک از مواد خوراکی پیش بینی شده است. به این ترتیب با پیش بینی تقاضای مواد غذایی می توان دریافت که برای خودکفایی در محصولات خوراکی، برای تولید چه میزان از هر یک از مواد غذایی می بایست برنامه ریزی نمود. نتایج نشان می دهد که با افزایش متناسب قیمت مواد غذایی، بیشترین کاهش مصرف را به ترتیب در گروه های نان و غلات، شیرینی ها، روغن و چربی ها و لبنیات می توان انتظار داشت، در حالی که اگر چنین تغییراتی به صورت تدریجی انجام شود، تنها مصرف لبنیات تا حدودی کاهش خواهدیافت که البته کشش مثبت مصرف این گروه ها نسبت به درامد، نشان میدهد که کاهش های گفته شده را میتوان با استفاده از پرداختیهای انتقالی جبران نمود. نهایتا اینکه افزایش قیمت شیرینی و چربیها در بلندمدت تاثیر معنی داری بر مصرف گروههای غذایی و رژیم غذایی خانوارهای ایرانی خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی، و ریاضی فیزیک شهرستان شهرکرد بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان شهرکرد بودند که از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای222 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش راهبردهای یادگیری شناختی پرسشنامه ای با اقتباس از پرسشنامه های وینشتین و پالمر (2002) و والترز (2004) طراحی شد. داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که همبستگی معناداری بین راهبردهای شناختی و پیشرفت تحصیلی در رشته های مختلف تحصیلی وجود دارد (01/0>P). همچنین، از بین سه راهبرد مرورذهنی، بسط معنایی و سازمان دهی تنها راهبرد بسط معنایی سهم معنی داری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های علوم انسانی و ریاضی فیزیک دارد. در مورد رشته ی علوم تجربی هیچیک از راهبردها پیش بینی کننده ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیست.

زمینه و اهداف:هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس در دانشگاه های مجری آموزش از دور بود.

هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه توصیفی از وضعیت سوء مصرف مواد مخدر و سبب شناسی و فهم تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در ایران است. بنابراین، با استفاده از داده های ثانویه و با فراتحلیل پژوهش های انجام شده طی سال های 1378 تا 1391 تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در ایران و علل این تغییر مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. شواهد تجربی و داده های مختلف نشان دهنده کاهش سن مصرف مواد مخدر در جامعه ایرانی و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، به ویژه در میان گروه سنی جوانان و زنان است. در ایران یکی دیگر از تغییرات مهم الگوی مصرف مواد مخدر، تغییر در میزان تحصیلات مصرف کنندگان است، به نحوی که اکنون با پدیده معتادان تحصیلکرده مواجهیم. طبق «نظریه هویت فرهنگی» روندهای یادشده را می توان بر اساس هویت یابی افراد در خرده فرهنگ های مصرف جدید جست وجو کرد. بخشی از تغییرات یادشده را می توان در تغییرات هویتی زنان، جوانان تحصیلکرده و تغییر درک آنان از کیستی خود و بازتعریف نقش های اجتماعی جست وجو کرد.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین رشد اقتصادی به معنی استفاده ی بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می باشد، ارتقای بهره وری انرژی های پایان پذیر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه ابتدا بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهره وری جزیی محاسبه شده و سپس مهم ترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL) و داده های سالیانه برای دوره ی زمانی 1386-1356 ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دستمزد واقعی نیروی کار، متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، قیمت واقعی فراورده های نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت بر بهره وری انرژی در کوتاه مدت داشته اند. همچنین در بلندمدت متغیر سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی داشته است.

هدف از این مطالعه بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران و ارائه شاخصی جهت سنجش آن طی دوره 1357 تا 1387 با استفاده از روش فازی می باشد. برای این منظور مؤلفه های عمده بیماری هلندی در اقتصاد ایران از ادبیات تجربی استخراج شده و سری زمانی بیماری هلندی با استفاده از نرم افزار (MATLAB) برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که بعد از وقوع هر شوک نفتی بیماری هلندی در مقیاس متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده، به گونه ای که پس از شوک نفتی اول در دهه پنجاه به طور بی سابقه ای بیشترین مقیاس بیماری هلندی در کشور رخ داده است. در دهه شصت به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی آثار بیماری هلندی در مقیاس کمتری به وقوع پیوسته است. وقوع شوک نفتی در دهه هفتاد میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرده است. همچنین با بروز شوک نفتی (1380-1385) به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی در اوایل دهه، بیماری هلندی با شدت کمتری به وقوع می پیوندد، اما از سال 1383 به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت های بی رویه از آن میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفته است.  

هویت به معنی کیستی و چیستی فرد، مفهومی پیچیده و سیال است که در طول زمان، دستخوش تغییر و تحول می شود و وجه تمایز یک فرد،گروه یا جامعه ای نسبت به سایر افراد،گروه ها و جوامع می باشد؛ بر همین قاعده بسیاری از جوامع، شهروندان خود را در دستیابی به هویتی منسجم یاری می نمایند. این مقاله با هدف «تبیین نقش بسیج در تحکیم هویت ملی» با رویکرد کیفی و روش دلفی و مصاحبه با صاحبنظران فرهنگی و اجتماعی، دانشگاهی و کارشناسان موضوعی در بسیج انجام شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دلفی استفاده گردیده است. مقایسه ابعاد هویت ملی نشان می دهد که «بُعداسلامی(دین اسلام، مذهب تشیع و ارزش های اسلامی) با میانگین رتبه5/3، بُعدایرانی(فرهنگی، سرزمین و تمدن ایران باستان و قدیم) با میانگین رتبه 7/2، بُعد قومی( اقوام، قبایل،طوایف وگروه های ایرانی) با میانگین رتبه 2/2 و بُعد جدید (ارزش ها و نمادهای فرهنگی سایر ملل) با میانگین رتبه 5./» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ابعاد هویت ملی( اسلامی- ایرانی) را تشکیل می دهد. در همه ویژگی های اعلام شده برای هویت ملی(اسلامی- ایرانی) میزان احساس تعلق و عاطفه نسبت به هویت ملی بیش از میزان تعهد و آمادگی دفاع(رفتار) می باشد و همچنین میزان تعهد و رفتار، بیش از آگاهی و شناخت نسبت به عناصر هویت ملی است. برخی از مهم ترین اولویت های نقش آفرینی بسیج در تقویت و تحکیم هویت ملی در بین جوانان عبارتند از:

در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمت­ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانه­های و تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان می­دهد که در دو منبع تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمت­ها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد. این در حالی است که تأمین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمت­ها شده است.

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.

در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1386-1338 با استفاده از روشهای انگل گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاه مدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. همچنین برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل گرنجر نشان می دهد که در بلندمدت بین تقاضای کل واردات و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ نتایج تابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول می کشد تا اثر شوک های وارد شده به هر یک از متغیرهای توضیحی تعدیل شود. هم چنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمتهای نسبی و درآمدهای ارزی بیشترین اهمیت نسبی را در توضیح دهندگی واردات دارند. ضرایب منفی بدست آمده برای متغیرهای مجازی نیز نشان دهنده تاثیر کاهشی این دوران بر کل واردات بوده است.

در این تحقیق، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای مدنی پزشکان از روش ARDL و ECM در نرم افزارMicrofit طی دوره 1385-1369، بهره جسته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که در میان متغیرها، نرخ حق بیمه بالاترین اثر را بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان داشته و بعد از آن به ترتیب متغیرهای تعداد شعب و نمایندگی ها، درآمد ملی و درنهایت خسارت پرداختی، بر تقاضای بیمه اثر می گذارند. باتوجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه های مربوط به مثبت بودن رابطه تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با متغیرهای خسارت پرداختی، درآمد ملی و تعداد شعب و نمایندگی ها تاییدشده و رابطه معکوس نرخ حق بیمه با تقاضای بیمه اثبات شده است.

این پژوهش با هدف مقایسه دو روش مداخله شناخت درمانگری آموزش محور (فری، 1999) و گروه درمانگری شناختی ـ هستی نگر (کی سان و دیگران، 1997) در بهبود مشکلات روانی زنان افسرده مبتلا به سرطان سینه اجرا شد. چهل زن (20 تا 65 ساله) افسرده مبتلا به سرطان سینه به دو گـروه آزمایشی و یک گروه گواه تقسیم شدند. گروه نمونه سابقه بیماری روان پزشکی قبل از ابتلا به سرطان نداشتند و در زمان اجرای پژوهش میانگین نمره افسردگی آنها براساس آزمون افسردگی تجدیدنظر شده بک (بک، استیر و براون، 1996) از متوسط بالاتر بود. هر سه گروه به پرسشنامه های افسردگی تجدیدنظر شده بک (1996)، امید (میلر و پاورز، 1988)، حرمت خود (پوپ و مک هیل، 1988) و کیفیت زندگی (آرنسون و دیگران، 1993) قبل و بعد از اجرای درمانگری که در قالب 12 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی اجرا شد، پاسخ دادند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان دادند که میانگین افسردگی در گروه درمانگری شناختی ـ هستی نگر کمتر و میانگین امیدواری آنها به گونه معناداری بیشتر از میانگین گروه شناخت درمانگری آموزش محور بود. بین میانگینهای حرمت خود و کیفیت زندگی در دو گروه درمانگری تفاوت معنادار به دست نیامد. میانگین هر چهار متغیر در دو گروه آزمایشی تفاوت معنادار با گروه گواه داشت. نتایج براساس نظریه های زیربنایی دو روش درمانگری و طرح مداخله مورد بحث قرار گرفت.

بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.

سیاست های دو دهه ی گذشته ی دولت، با تاثیرگذاری بر روند عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران، زمینه را برای ورود فزآینده ی FDI به کشور فراهم کرده است؛ در این مطالعه با رویکردی تکنیکی، به منظور اعمال چشم انداز اثرات آتی سیاست های دو ده ی گذشته ی دولت در روند آتی عرضه FDI ایران، با استفاده از خط سیر شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر جذب FDI، دو فرم از معادلات عرضه ی FDI غیر خطی محاسبه شده است، به عبارت دیگر کارائی برآورد عرضه ی FDI ایران، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO) بهبود یافته است. مدل شبیه سازی عرضه ی FDI با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACOFDISS) ، به کارگیری از متغیرهای شاخص مقیاس بازار، شاخص سرمایه ی انسانی، شاخص منابع طبیعی در دسترس و شاخص توجه به زیر ساخت ها، بسط داده شده است. معادلات پیشنهادی در این مقاله درجه ی دوم و دومی نمایی هستند. فرم درجه ی دوم نتایج بهتری را در شبیه سازی و توصیف خط روند عرضه ی FDI ایران فراهم می کند و می تواند با معیارهای کارائی پیش بینی بالاتر، در پیش بینی عرضه ی FDI ایران به کار برده شود.