منحنی آرمی رابطهای غیرخطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان میدهد.
مطالعه حاضر با به کارگیری روش رگرسیون آستانه، رابطه ای به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران را آزمون نموده است. در این ارتباط از تابع تولید دو بخشی مطرح شده توسط رتی رام و 3 شاخص اندازه دولت استفاده گردید.
نتایج این تحقیق، وجود رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت با هر 3 شاخص و رشد اقتصادی در ایران را تأیید نمیکند.
هدف کمکهای رسمی توسعهای (ODA)[1] ، مساعدت کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فقر است، اما کمکهای رسمی توسعهای از طریق دولت وارد اقتصاد میشود و اثرگذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاهها اشاره بر این مطلب دارند که کمکهای رسمی توسعهای، باعث گسترش بوروکراسی دولت میشود، عدهای دیگر مدعی هستند که کمکهای رسمی توسعهای باعث رشد اقتصادی میشود. با این حال اثرات نهایی کمکهای رسمی توسعهای بر رشد اقتصادی، به نحوه اثرگذاری آن بر رفتار مالی دولت بستگی دارد.
این مقاله به دنبال تحلیل اثرات کمکهای رسمی توسعهای بر رفتار مالی دولت درکشورهای منتخب درحال توسعه آسیایی به روش دادههای تابلویی[2] در دوره (2009-1990)، است. نتایج تجربی بیانگر این است که کمکهای رسمی توسعهای در کشورهای مورد بررسی، اثرات مثبت و معنیداری بر مخارج سرمایهای دولت داشته است و تأثیر معنیداری بر مخارج مصرفی و درآمدهای دولت نداشته است. همچنین، کمکهای رسمی توسعهای جایگزین[3] استقراض دولت شده است.
کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند.
براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانهها و نتایج شبیهسازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاستها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود میشود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد.
همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانهها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش مییابد.
در مقاله حاضر، ضمن ارائه چارچوب مفهومی مشخص برای تعریف و اندازهگیری اقتصاد سایه، تلاش شده ضمن تعریف دقیق، به برآورد حجم و روند آن طی سالهای 86-1354 بر اساس تعریف صورت گرفته، پرداخته شود. همچنین به رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم موجود جهت تخمین اقتصاد سایه به منظور آشنایی با نقاط قوت و ضعف هر روش و آشکار شدن برتری رویکرد به کار رفته در این اشاره مختصری پژوهش، شده است.
با توجه به اینکه تمامی پژوهشهای انجام شده با رویکرد متغیر پنهان، به منظور تخمین روند و حجم اقتصاد سایه از نرمافزار لیزرل استفاده شده، مقاله حاضر، اولین مقالهای است که به بررسی تحولات اقتصاد سایه، با کاربرد نرمافزارهای مدلسازی آموس گرافیک و لیزرل و مقایسه مراحل انجام و خروجی دو نرمافزار میپردازد.
همچنین در مقاله حاضر، برای اولین بار علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه، به بررسی اثر برهمکنش این متغیرها بر متغیر پنهان اقتصاد سایه پرداخته شده است.
هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکلهای مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد میباشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد.
نتایج آزمونهای آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است.
کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین میباشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین میباشد.
در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است.
در این مقاله، با استفاده از دادههای بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد.
اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان میدهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.
گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینه های توسعه است. توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب؛ ازنظر فنی، متناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش مردم است. حال اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه گیری عملکرد و اثراتش در مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که از سال 1990 در علم گردشگری ایجاد شده است: چگونه می توان ترقی و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به سمت توسعه پایدار گردشگری اندازه گرفت؟
هدف این مقاله، انتخاب واجرای مدلی مناسب برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش است. برای این منظور، مدل مفهومی سنجش توسعه پایدار گردشگری""کو"" انتخاب گردید. این مدل، با فرایندی هدفمند بر اساس رویکردهای کل نگرانه و جزئی نگرانه مدل سازی شده است. برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش براساس این مدل، مراحل زیر طی یک فرایند هدفمندی بهکار گرفته شده اند: شناسایی و مشخص کردن سیستم های توسعه گردشگری جزیره کیش، تعیین ابعاد و شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش، انتخاب مقیاس پایداری، تعیین درجه بندی پایداری و نهایتا، بسط نقشه های سنجش (BTS,ATSI) گردشگری پایدار جزیره کیش.
برای انجام این فرایند، ابتدا پیمایش پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها از سه عنصر اصلی توسعه پایدار گردشگری (گردشگران، جامعه میزبان و کارشناسان محیط زیست) انجام پذیرفت و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس پنج قسمتی پایداری بر روی نقشه بارومتر گردشگری پایدار (BTS) نشان داده شد، نتایج به دست آمده حاکی از درجه پایداری بینابین برای شرایط جاری توسعه گردشگری در جزیره کیش است و درجه پایداری سیستم انسانی بالاتر از سیستم طبیعی ملاحظه شد.
همچنین مدل ATSI نیز به عنوان مکملی برای تجزیه و تحلیل BTS به کار برده شد تا سطوح منفرد پایداری شاخص های گردشگری پایدار جزیره کیش مشخص شوند. بدین ترتیب، شاخص سروصدا حاکی از آرامش محیط، بالاترین درجه پایداری و شاخص انجام بازرسی های زیست محیطی، از کمترین درجه پایداری نسبت به سایر شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش برخوردار است.
آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است.
به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، میتوان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند.
قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت.
در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
این مقاله به بررسی میزان خط فقر مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و همچنین کل کشور با استفاده از سیستم مخارج خطی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) طی سالهای
86- 1374 می پردازد.
نتایج نشان می دهد که خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی این سالها روندی صعودی داشته است؛ همچنین یافته ها حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه، گروه ""خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"" بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد.
در مناطق روستایی کشور نیز گروه ""خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات""، بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور، بیشترین سهم از خط فقر متعلق به گروه ""مسکن و سوخت"" می باشد.
در مورد کشش های درآمدی نیز نتایج تحقیق نشان می دهد، هم در مناطق شهری و هم، روستایی استان کرمانشاه، گروه ""سایر"" و همچنین ""لوازم و اثاثیه"" لوکس می باشند.
