مهدی باسخا

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اقتصاد تجربه گردشگری در مناطق روستایی و ییلاقی رامسر و چالوس بر دل بستگی به مکان و  نیات رفتاری گردشگران از طریق احساسات دلپذیر و خاطرات مثبت گردشگران بوده است.  این پژوهش، اکتشافی - توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است .184 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس، در بهار و تابستان سال 1396 بین گردشگران و بازید کنندگان از مناطق روستایی و ییلاقی چالوس و رامسر در شمال ایران توزیع شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، 171 پرسشنامه انتخاب و از معادل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که: اقتصاد تجربه گردشگری روستایی با برانگیختگی دلپذیر رابطه معناداری دارد، برانگیختگی دلپذیر حاصل از تجربه، با خاطرات رابطه معناداری دارد و برانگیختگی دلپذیر با نیات رفتاری گردشگران دارای رابطه معناداری نیست؛ بنابراین، اقتصاد تجربه بر دل بستگی به مکان و در نهایت نیات رفتاری گردشگران نقش مهمی ایفا می کنند. هم چنین این پژوهش می تواند،  پژوهش گران آتی را به سمت مفاهیم مدیریتی در صنعت گردشگری، خاصه گردشگری روستایی، مرتفع ساختن محدودیت ها و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهاد های سازنده برای سازمان ها و مراکز مربوطه، هدایت نماید

این مقاله با استفاده از دیدگاه سن به برآورد شاخص کیفیت زندگی در استان های گوناگون کشور می پردازد. نتایج تجربی30 استان کشور با استفاده از تحلیل فازی نهایی مورد بررسی قرار گرفته شده است و نشان می دهد که استان های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان دچار بحران کیفیت زندگی می باشند. در این زمینه با توجه به شاخص های سه گانه و متغیرهای نه گانه مورد استفاده، سیاست های پیشنهادی برای بهبود شاخص کیفیت زندگی در استان ها به ویژه استان های رده پایین بیان شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین شاخص توسعه انسانی و کیفیت زندگی وجود دارد که بیان کننده آن است که شاخص توسعه انسانی به خوبی رفاه انسانی را بیان می نماید، اما به دلیل گستردگی متغیرهای استفاده شده در شاخص کیفیت زندگی این شاخص جامع تر می باشد. نتایج نشان می دهد که برخلاف مطالعات بین کشوری، ارتباط معناداری بین شاخص های توسعه انسانی و کیفیت زندگی با درآمد سرانه وجود ندارد.

ارزش افزوده، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است. آمارهای مربوط به شاخص های مختلف اقتصادی کارگاه های صنعتی استان های کشور به همراه ارزش افزوده ی آن ها، هر سال در قالب طرح «آمارگیری از کارگاه های صنعتی» توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شود. مطالعه ی حاضر با استفاده از یکی از جدیدترین روش های انتخاب متغیر، باعنوان تابع تاوان SCAD، در پی یافتن مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده ی کارگاه های مذکور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بازه ی زمانی 1376 تا 1385، میزان تحصیلات نیروی کار، نوع مدیریت کارگاه ها، پرداختی بابت خدمات حسابرسی، هزینه ی تحقیقات، هزینه ی تبلیغات و ارزش زمین، به ترتیب در بالاترین درجه ی اهمیت برای ایجاد ارزش افزوده ی کارگاه های صنعتی قرار دارند.

هزینه های بهداشتی دولت در کشور های مختلف جهان، به طور متوسط 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل مى دهد؛ وکارایى هزینه های دولت در این بخش اهمیَت فراوان دار د، و کمترین تغییر در آن، تاثیر قابل توجهى بر تولید و متغیرهاى اقتصادى خواهد داشت. هدف مطالعه ى حاضر محاسبه کارایى بخش مهم هزینه های دولت (هزینه های بهداشت و سلامت) بود. روش بررسی: به منظور بررسى کارایى کشورهاى مختلف در استفاده از منابع مالى، براى بهبود وضعیت بهداشتى، از روش تحلیل پوششى داده ها (DEA) - که معیارى براى بررسى کارایى واحد هاى مختلف نسبت به یکدیگر است- استفاده شد. کارایى محاسبه شده، توانایى نسبى کشورهاى مختلف را در تبدیل هزینه هاى دولت به نتایج بهتر در شاخص هاى بهداشتى در نظر مى گیر د یافته ها: نتایج حاصل از به کار گیرى داده هاى 24 کشور اسلامى، در سال های2000 تا 2005 نشان مى دهد که بالا بودن نرخ استاندارد مرگ، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و شیوع سوء تغذیه، از جمله علل مختلف پایین بودن کارایى بخش بهداشت در ایران بوده است. کارایى کلَی بخش بهداشت ایران در مقایسه با سایر کشورهاى مورد مطالعه، 31/0 به دست آمده است. نتیجه گیری: هزینه ى کارا ى بهداشتى براى ایران، تقریبا یک سوم مقدارى ست که هم اکنون صرف مى شود. براى بهبود کارکرد هزینه هاى بهداشتى ایران الگو بردارى از سیستم هاى بهداشتى قرقیزستان و اندونزى توصیه مى شود. "

با تغییر جهت گیری برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف درطول دو دهه اخیر، رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه ها و راهکارهای مواجهه با فقر را افزایش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستایی به عنوان یکی از مهمترین کانون های فقر، توجه بیشتر به این مناطق را در پی داشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون زمینه های وقوع فقر و آثار آن، نقش هزینه های دولت در کاهش فقر بسیار خطیر جلوه می نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از سیستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهای (84-1360) به بررسی تاثیر هزینه های مختلف دولت، بر روی تولید محصولات کشاورزی، اشتغال غیر کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. برای این منظور ابتدا کشش متغیرهای فوق نسبت به «سرمایه آموزش» و زیرساخت های روستایی مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گردیده و در مرحله بعد، رابطه میان این زیرساخت ها با هزینه های دولت در فصلهای مربوطه تبیین گردید. در پایان، با به دست آوردن اثر نهایی هزینه-های دولت بر روی سه شاخص مهم مناطق روستایی (تولید، اشتغال غیرکشاورزی و فقر)، به تحلیل اهمیت هرکدام از هزینه های مذکور پرداخته شد. نتایج، حاکی از معنی دار بودن تاثیر هزینه های دولت بر روی زیرساخت های روستایی و نیز معنی دار بودن نقش این زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزی و کاهش فقر در مناطق روستایی بود.

آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.

در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، 15 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. نتایج حاصل از به کار گیری داده های 24 کشور اسلامی و طبقه بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای2000 تا 2005 نشان می دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا ین کشورها می باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان می دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه های بهداشتی کاهش و در هزینه های آموزشی افزایش یافته است.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

بخش خدمات و تجارت آن، به دلیل تاثیراتی که در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های دوره زمانی 1991 تا 2005، برای 25 کشور اسلامی (به همراه ایران)، اثر باز بودن بخش خدمات (رشد سهم تجارت در تولیدات بخش خدمات)، بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل کلان، تاییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنا دار بین باز بودن خدمات و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است