روسپیگری و سکوت سنگین قانون

یکی از پدیده‌های اجتماعی که سلامت هر جامعه‌ای را تهدید می‌کند، پدیده روسپیگری است که متأسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خوره‌ای به جان جوامع بشری و مدنی افتاده است. این پاره فرهنگ که در دل اصیل‌ترین فرهنگ‎ها و تمدن‎ها بسان بیماری حامل ویروس عمل می‎نماید، کمر همت بر استحاله فرهنگ انسانی حاکم بر جوامع بسته است. انسان‌های آزاده همواره به مبارزه با آن پرداخته و به دنبال راه صوابی برای حل این معضل می‌گردند. جامعه ایران نیز مانند سایر جوامع بشری در طول تاریخ از این قاعده مستثنا نبوده است. بنابراین در همه جوامع با شدت و ضعف وجود دارد. پدیدة روسپیگری مسئله‎ای نیست که به سادگی، ریشه‌کن شود. متفکرین و متخصصین علوم مربوط به پدیده‌های اجتماعی از قبیل جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی، فقه، حقوق و ... متصدیان اصلی شناسایی و درمان این آسیب و انحراف می‌باشند. روسپیان غالباً دختران و زنان معصومی‌ هستند که در گذرگاه زمان به علل مختلفی مسیرشان به محله‌های بدنام و فاحشه‌خانه‌هایی که معمولاً توسط مردان هوس‌باز یا زنان سودجو، افتتاح و اداره می‌شود، منتهی می‌گردد که اگر اقبال با آنان یار باشد در بهترین وضعیت، سوداگرانی حرفه‌ای می‌شوند که در اغفال دختران و زنان از همه جا بی‌خبر، گوی سبقت را از رقیبان می‌ربایند.
اخیراً حرکتی نامحسوس به بهانه حمایت انسان دوستانه از روسپیان شکل گرفته که به صورت گسترده‌ای فضای اطلاع رسانی کشور اعم از اینترنت و برخی از مطبوعات را فرا گرفته است. اگر چه برخی از مطالب حاوی استدلال‎های منطقی و انسان دوستانه است، ولی برخی دیگر به شدت مغالطه‌آمیز و با گرایش حمله به ارزش‎های انسانی و اسلامی مطرح می‌گردد. این مسئله فرهیختگان جامعه ما را مسئول می‌سازد تا به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته و درصدد جواب منطقی سؤالات و روشن‌سازی ابهامات و احیاناً مغالطات برآیند. ضرورت سالم‌سازی جامعه بر کسی پوشیده نیست، چه اینکه با از بین رفتن اصول متقن اخلاقی و ایمان مذهبی، بزرگترین ضمانت اجرائی از معادلات اجتماعی حذف خواهد شد. در واقع دعوت به قلم زدن و روشنگری، وظیفه‌ای عمومی است که علاوه بر عالمان دینی، دیگر روشنفکران و متفکران دلسوز این مرز و بوم که قلبشان برای اعتلای کشور می‌تپد را نیز شامل می‌گردد، زیرا اشاعة فرهنگ روسپیگری به هر عنوان که بخواهد باشد، اگر از راه‌های اصولی و انسانی حل نشود، در نهایت به فنا و نابودی یک ملت با تمام هویت ملی و مذهبی منجر خواهد شد.
تعریف واژه روسپی
لغوی
روسپی در زبان فارسی به معنای زن فاحشه و بدکاره و نابکار استعمال می‌گردد و معرّب آن روسبی می‌باشد که در عصر صحابه و تابعین نیز به کار می‌رفته است. روسپی در واقع مخفّف روسپید است که از باب «تسمیة الشیء باسم ضده» بر زنان هرزة روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است.[1] مترادف‎های این واژه در زبان عربی قحبه، عاهرة، مجون، فاجرة، فاحشه، بغیّ[2]و ... است و در زبان انگلیسی عبارت است از:
slut, hooker, prostitute, harlotry[3], adultery[4], fornication[5], mool [6], tart[7]
حقوقی
از واژه روسپی در مواد قانونی و نیز متون فقهی تعریف صریحی ارائه نشده است، ولی در عالم حقوق و جرم شناسی[8] دارای تعریف خاصی می‌باشد که به سه تعریف اشاره می‌گردد:
الف)- «روسپی به زنانی اطلاق می‌شود که از راه خود فروشی امرار معاش می‌کنند و جز این پیشه‌ای ندارند و تحت نظامات خاص این شغل به کار خود ادامه می‌دهند».[9]
ب)- «تن‌فروشی یعنی ایجاد رابطة موقت جنسی با کسی که به قصد ارضاء جنسی برای این رابطه پول می‌پردازد». [10] به عبارت دیگر ملاک اصلی در این رابطه ارضاء جنسی خریدار است.
ج)- «روسـپی کسی است که به دیگری خدمات جنسی می‌دهد و در ازای آن پول دریافت می‌کند».[11]
بنابراین ارائه خدمات جنسی و دریافت پول، دو عنصر مشترک در تعریف‎های سه‌گانه فوق است. بدین جهت بین زنا و روسپیگری رابطه «عموم و خصوص من‎وجه» برقرار می‎گردد، زیرا از یک طرف ممکن است زنا وجود داشته باشد ولی در مقابلش دریافت وجهی مطرح نباشد (اعم از زنای توافقی یا تجاوز به عنف[12]) و از طرف دیگر ممکن است ارائه خدمات جنسی در مقابل دریافت وجه باشد، بدون اینکه مقاربتی صورت گرفته باشد. البته چون دو تعریف آخر فارغ از عنصر جنسیت است، می‌توان نتیجه‌ای دیگر هم گرفت که در این حال بین زن و مردی که خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، فرقی نیست و واژه روسپی بر مردان نیز اطلاق می‌تواند گردد و با این وصف احکام مترتب بر روسپیگری در وضعیت مشابه، شامل مردان روسپی نیز می‌شود.
در یکی از تعریف‎های فوق به جای کلمه «روسپی» از کلمه «تن‎فروش» استفاده شده بود، به این دلیل که کلماتی مانند روسپی، فاحشه، زنان خیابانی و ... دارای بار توهین‌آمیز و منفی است، برهمین اساس به عنوان جایگزین، از واژه «تن‌فروش» استفاده کرده‌اند که صرفاً توصیف شرائط این زنان می‌باشد.[13] در ارتباط با این جایگزینی نکاتی قابل ذکر است:
1)- به کارگیری این قبیل کلمات مختص ایران نیست، بلکه در کشورهای دیگر هم نه تنها از این نوع واژگان استفاده می‌شود، بلکه از کلماتی که بار منفی بیشتری دارد نیز استفاده می‎گردد.
2)- اگر قرار بر جایگزینی باشد، واژة «تن فروش» هم وافی به غرض نیست، زیرا در واقع روسپی تن خود را اجاره می‌دهد، تا مشتری از آن منتفع گردد؛ نه اینکه آن را به مالکیت وی در آورد.
3)- همان گونه که در فرهنگ و تمدن ایران و بسیاری از فرهنگ‌ها و تمدن‌های ریشه‌دار دنیا مطرح است؛ برای این افراد همواره باید از کلماتی استفاده شود که بار منفی بیشتری به همراه داشته باشد، تا به آنان و دیگران یادآوری شود که این کردار، قبیح و همواره مورد انزجار و نفرت است، تا افراد جامعه بدان روی نیاورند و از کلماتی که احیاناً موضوع را عادی جلوه دهند، استفاده نگردد. مانند کلمه «تن فروش» که به مرور این تصور پیش آید که این هم شغل و حرفه‌ای مانند سایر مشاغل است و بدین سان قبح آن ریخته شود.
نظام‌های مختلف قانونگذاری درباره روسپیگری
هنجارهای هر جامعه‌ای با توجه به آداب و رسوم، سنت، آیین و عرف حاکم بر همان جامعه تعریف می‌گردد، لذا چه بسا یک پدیده اجتماعی در جامعه‌ای هنجار محسوب گردد، ولی دقیقاً همان پدیده در جامعه‌ای دیگر ناهنجار تلقی گردد. بنابراین مقایسه این گونه ارزش‌ها در دو جامعه با دو نوع تفکر متفاوت و احیاناً متضاد، ناصواب می‌باشد. یکی از این پدیده‌ها، روسپیگری است که در برخی از جوامع پذیرش عمومی یافته و به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر نهادینه شده است و در برخی دیگر به شدت تقبیح گردیده و با آن مبارزه می‌شود. نگرش و نحوه برخورد کشورها با پدیده روسپیگری از سه حالت ذیل خارج نیست:
ممنوعیت کامل
در این نظام قانونی، تمامی مرتبطین با پدیده روسپیگری مجازات می‌شوند،[14] با کمی اغماض نظام حقوقی ایران را بعد از انقلاب اسلامی می‌توان در این نظام حقوقی جای داد.[15] این نظام توانایی از بین بردن و کاهش روسپیگری را ندارد و بیشتر مجازات‌های آن شامل ضعیف‌ترها می‌گردد. البته با توجه به این که ایران، کشوری مذهبی با ارزش‌ها و هنجارهای خاص خود می‎باشد، اگر همه مردم همت گمارند و حکومت هم در جهت فرهنگ‌سازی عمومی از راه حل‌های فقهی، حقوقی و فرهنگی ارائه شده از سوی دین استفاده کند، امید است از شتاب فزایندة پدیدة روسپیگری در کشور جلوگیری شود.
آزادی کامل
در این نظام روسپیگری مانند سایر مشاغل به رسمیت شناخته می‎شود و می‌تواند تحت قوانین و آیین‌نامه‌های خاصی درآید، آلمان از معروف‌ترین کشورهای پیرو این نظام حقوقی است، طرفداران آزادی کامل روسپیگری ضمن ابراز خشنودی از تحقق این نظام، معتقدند این قانون موجب می‌شود فواحش تحت نظام تأمین اجتماعی باشند. سخنگوی «زنان سبز» تصویب این قانون را موفقیت بزرگ می‌شمارد که روسپیان را از شهروند درجه دومی خارج کرده است.[16] این نظام هم در عمل موفق نیست و با وجود تمامی تدابیر قانونی، تخلفات صنفی آشکاری در آن وجود دارد و علاوه بر لجام گسیختگی مطلق جامعه، قربانیان اصلی خود را از میان روسپی‌ها برمی‌گزیند و آنان را به حقوق مفروضه خود نیز نمی‌رساند.
نظام بینابینی
نظام بینابینی عمدتاً از کنوانسیون 1949 سازمان ملل متحد راجع به مبارزه با قاچاق انسان و بهره‌کشی از روسپیگری الهام گرفته است. در این نظام، روسپیگری جرم نیست؛ اما تبلیغ و عرضه کردن خود و قوادی جرم محسوب می‌شود؟! فرانسه از کشورهای است که از این نظام پیروی می‌کند و سیاست خود را بر اقدامات پیشگیرانه در مقابل قوادی و عرضه کردن خود به منظور توقف روسپیگری استوار کرده است. در این نظام اگرچه روسپیگری جرم نیست، ولیکن به دید تجارت خصوصی بدان نگریسته می‎شود و عاملین آن از هیچ نوع حمایت و تأمین اجتماعی و بیمه درمانی برخوردار نیستند. اخیراً در فرانسه پیشنهاد تصویب قانون روسپیگری داده شده است که به موجب آن عرضه کردن خود جریمه داشته باشد و مشتریان نیز مجازات گردند. با وجود تمام تدابیری که در فرانسه برای روسپیگری، سیاست‌گذاری شده است؛ اما به گزارش‌های تکان دهنده و دلخراشی در لابلای مطبوعات برمی‌خوریم.[17]
در سوئد نیز روسپیگری قانونی است ولی پااندازی، تأسیس فاحشه خانه و برپایی نمایش زندة سکس غیرقانونی است و مشتری نیز علاوه بر عاملان، مجازات می‌گردد. سوئد تنها کشوری است که خرید سکس در آن جرم است ولی فروش آن جرم نیست، اگر چه اعمال این گونه قوانین اثر چندانی در کاهش یا محو روسپیگری نداشته است و تنها سبب شده که فقط منطقه جغرافیایی فحشا تغییر کند و مردان مشتری برای انجام کار خلاف به کشورهای دیگر مانند «لتونی» بروند. [18]
بنابر مطالب فوق معلوم می‎شود، با اجرای هیچ یک از نظام‌های مطرح و موجود، نمی‎توان از رشد رو به تزاید فحشا جلوگیری نمود. در چنین وضعیتی خلأ معنویت و پایبندی به مذهب در میان جوامع به شدت احساس می‌گردد، همان نیرویی که با پشتوانه و ضمانت اجرای متقن و نیرومندش پاکی، آسایش و امنیت را برای جوامع بشری به ارمغان می‌آورد.
تاریخچه روسپیگری در ایران
1)- قبل از انقلاب
هسته مرکزی فحشا و روسپیگری در ایران را باید قلعه «شهر نو» دانست. این قلعه محله‌ای قدیمی و بد نام در تهران بود که سنگ بنای آن در زمان محمد علی شاه قاجار نهاده شد، در آن زمان خلاف کاران این محل را که خارج از دروازه قزوین قرار داشت؛ مأمن خلاف کاری‌های خود قرار داده بودند، از جمله شخصی به نام محمود عرب که زنان بیکار و بی‎سرپرست را می‌ربود و به این محل جهت بهره‌برداری جنسی می‌آورد. اواخر حکومت احمد شاه قاجار این محله که «محله قجرها» نام گرفته بود، به جهت احداث دروازه قزوین، «دروازه» نامیده شد. محمود عرب علاوه بر قوادی، چندین شیره‌کش خانة بزرگ هم در این محل دایر کرد که به پاتوق شیره‌ای‌های تهران تبدیل گردید و هنوز هم پس از گذشت هفتاد و چند سال در پیاده‌روهای آن افراد معتاد را که خاطره‌ای تلخ از آن روزگاران سیاه است می‌توان دید. محلی که در آن چند خانه متعلق به محمود عرب قرار داشت به گذر «حاج عبدالمحمود» معروف گشت.
در اوایل حکومت رضاشاه اداره امور این محل به عهدة شخصی به نام «زال ممد» قرار گرفت که به واسطه ایادی خود، زنان و دختران اطراف و اکناف را یا فریب می‌داد یا می‌ربود و به این محل می‌آورد و در اختیار افراد خوشگذران می‌گذاشت. کمی پس از آن رضا شاه، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری «سفلیس» دستور جمع آوری فواحش و تخریب زاغه‌ها و آلونک‌های گذر حاج عبدالمحمود را صادر کرد و شخصی به نام قوام را مأمور بازسازی آن نمود. شخص زرتشتی‌ای به نام ارباب جمشید که از پارسیان هند و از تجار مقیم این کشور بود، هزینه احداث ده‌ها خانه به منظور اسکان زنان فریب خورده و بی‌سرپرست را قبول نمود و به منظور تأمین مخارج آنان و فرزندانشان ده‌ها باب مغازه نیز در این منطقه احداث کرد تا از گرویدن مجددشان به راه خطا جلوگیری شود.
با نوسازی محله، تجارت سکس رونق تازه‌ای یافت و به پاس قدردانی از ارباب جمشید، به «محله جمشید» نامگذاری شد که تا بعد از پیروزی انقلاب پابرجا بود. احداث خانه‌های جدید، وسیع و آسفالت دو خیابان جدید باعث شد که اسم «شهر نو» را هم روی آن گذاشتند و به پاس زحمات قوام، یکی از خیابان‌های محله بدنام را به نام وی نام‌گذاری کردند. در زمان جنگ جهانی دوم که این محله بدنام پاتوق عیاشی سربازان امریکایی و انگلیسی بود، آنان تعدادی از زنان جنگ زدة لهستانی که مانند سایر آوارگان جنگی در میدان ژاله سابق اقامت داشتند را به شهر نو آوردند تا بزم‌شان کامل گردد. همچنین در انتهای خیابان دوم شهر نو کوچه‌ای به نام کوچه لهستانی‌ها شهرت یافت.
این محله 135 هزار متر مربع مساحت داشت و با توجه به میزان آلودگی به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم می‌شد؛ قسمت اصلی شامل خیابان‌های کمیل، استخر، قنات و قوام بود که دارای 36 کوچه و در هر کوچه 50-30 خانه وجود داشت که در هر خانه چندین خانواده توأمان زندگی می‌کردند که بعضاً در یک اتاق چند مرد و زن می‌زیستند و دارای فرزندان نامشروعی نیز می‌شدند که آنان نیز در همان اتاق به سر می‌بردند و در آینده، خود روسپی، قاچاقچی مواد مخدر، دزد و ... می‌شدند. محله جمشید از نگاهی دیگر به دو بخش قلعه و نجیب‎خانه تقسیم می‌شد که در واقع، قلعه محل کار و نجیب‎خانه محل زندگی عادی و زناشویی روسپی‌ها بوده است که درجه فساد در آن نزدیک به صفر بود. ده‌ها تئاتر و تماشاخانه و کافه در خیابان جمشید و داخل شهر نو و خیابان‌های سی‌متری احداث و دو سینما نیز در حوالی آن شروع به کار کردند. مافیای شهر نو متشکل از سردسته‌های عمده قلعه، قاچاقچیان بزرگ و رؤسای شهربانی شاه اداره امور این منطقه را در دست داشتند.
دامنة فساد وضعیت قلعه شهر نو به تدریج به سطح شهر تهران کشیده شد و علاوه بر دایر شدن خانه‌های تلفنی[19]، در کنار خیابان‌های اصلی و حتی فرعی شهر نیز روسپیان به چانه زنی با مشتریان مشغول بودند.[20] در کنار برخی از هتل‌هایی که محل تردد خارجیان و متمکنین بود وضع بدتر هم بود و عموماً دختران کم سن و سال مشاهده می‌شدند.[21] وجود کاباره‌ها نیز به روسپیگری دامن می‌زد. رژیم به راحتی به برپا کنندگان مراکز فساد و فحشا جواز رسمی می‌داد و در اکثر خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ «بار»ها شبانه فعالیت می‌کردند که در آنها زنان روسپی به خود فروشی می‌پرداختند؛[22] این مراکز، گروهی از زنان و دختران را در اختیار داشتند تا پس از مستی مشتریان به آنان خدمت رسانی کنند![23] نهاد قانونگذاری نیز با موافقت نسبت به صدور کارت‌های مجوز کار برای زنان و دختران، به روسپیگری مشروعیت می‌بخشید.[24]
دامنه و گستره روسپیگری و فحشا به طرز جنون آمیزی رو به فزونی بود تا آنجا که علاوه بر موارد ذکر شده، به سبک کشورهای غربی هتل عشق[25] تأسیس شد که به زنان روسپی یا مردان عیاش اجازه داده می‌شد که به طور آزادانه هر کاری می‌خواهند انجام دهند و به زوج‌های نامحرم نیز بدون هیچ منعی اتاق اجاره می‌دادند.[26]
راه‌های فریب و به دام انداختن دختران بسیار متفاوت بود. اما متداول‌ترین شیوه‌ها عبارت بود از: استقرار در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها با ماشین‌های مدل بالا و چهره‌ای متشخص و وجیه همراه با چرب زبانی،[27] آشنایی در مهمانی‌های شبانه و تفریح‌گاه‌ها،[28] تحویل به مراکز فساد توسط رانندگان تاکسی و سواری شخصی،[29] تحویل به سردسته‌ها[30] توسط شوهران لاابالی،[31] رفتن به دهات دور افتاده و شهرستان‌ها تحت عنوان خواستگار و ... این سوداگران تباهی جهت محکم‌کاری از قربانیان خود سفته‌های به عنوان ضمانت دریافت می‌کردند تا مبادا فرار کنند و نهادهای اجرای قانون مانند کلانتری نیز به نفع این زورگویان حکم می‌کردند.[32] سردمداران شهر نو به شهر تهران نیز قانع نبـودند و به تـأسیس فاحشه‌خانه‌هایی در شـهرهای مختـلف کشـور اقدام کردنـد و بدین‎سان فحشا و روسپیگری را رونق بیشتری بخشیدند.[33]
حامیان وقت حقوق زن نیز سعی در تحت نظارت در آوردن این اماکن فساد می‌نمودند، از این روی اداره اماکن شهربانی رژیم گذشته از فاحشه‌خانه‌ها آمارگیری کرده و آنها را در ردیف محل‌های کسب قرار داده بود، شهرداری نیز برای مغازه‌ها و تماشاخانه‌های محله شهرنو جواز کسب صادر و به آنها خدمات شهری ارائه می‌داد. هنگامی که «مهناز افخمی» مشاور نخست وزیری در امور زنان شد به جای این که در صدد تعطیلی این مراکز فساد باشد، از وزارت بهداری درخواست نمود تا به روسپیان و فرزندانشان خدمات بهداشتی ارائه شود و نیز مقرر کرد در محله جمشید مهدکودکی جهت نگهداری فرزندان نامشروع و خردسال فاحشه‌ها احداث گردد تا در طول روز که مادرانشان به اعمال منافی عفت سرگرم هستند، از این اطفال معصوم نگهداری شود.[34]
ارتباط سردمداران شهر نو با عوامل حکومتی
به جهت بالا بودن آمار جرم و جنایت، دو پاسگاه انتظامی یکی در خیابان جمشید و دیگری سی‌متری (پایین‌تر از میدان قزوین) احداث شد که خود موجب تشدید فساد شد و رؤسای کلانتری و مأموران با حق حسابی که از فواحش، قوادها و اوباش می‌گرفتند به حمایت از آنها برمی‌خاستند. این ارتباط آن چنان صمیمی ادامه یافت که سرلشگر زاهدی در جریان کودتای ننگین 28 مرداد سال 32 آنان را به طرفداری از شاه به خیابان‌های تهران کشاند. زاهدی که در فساد و زن‌باره‌گی شهره بود از طریق زنان سردمدار قلعه به مطامع خود رسید، برخی از مهمترین آنان عبارت بودند از:
1)- «ملکه اعتضادی»، با شخص شاه و علیرضا پهلوی ارتباط داشت و وسائل عیش و نوش آنان را فراهم می‌کرد.
2)- «پری آژدان قزی»، دختر یک مأمور بازنشسته شهربانی بود که از بی‌حیایی و دریدگی ضرب‌المثل شده بود و حتی اوباش قلعه هم از او حساب می‌بردند.
این دو نفر شهرت و ثروتشان آن قدر زیاد شده بود که در مهمانی‌های رسمی باشگاه افسران نیز دعوت می‌شدند؛ حتی «پری آژادان قزی» کارت ویزیت چاپ کرد و پشت آن سفارش استخدام یا معافیت از سربازی اشخاص را صادر می‌کرد. این دو تن عضو ستاد کودتای 28 مرداد بودند و سردستگی فواحش و اوباش شهر نو را در کودتا به عهده داشتند. پس از پیروزی کودتای ننگین، سرلشگر زاهدی به پاس خدمات آنان، دستور داد تا دور تا دور شهر نو را دیوار کشیده و پاسگاه‌ها را نیز به بیرون قلعه منتقل نمایند و در واقع نوعی خودمختاری به آن اعطا کردند، اگرچه بعدها دایره فساد به بیرون از قلعه و خیابان‌های اطراف گسترش یافت پس از آن شهر نو نام جدیدی نیز به خود گرفت و آن چیزی جز «قلعه» نبود.
3)- «سیمین ب ـ ام ـ و»، وی با برخی مقامات بالای کشور از جمله سناتور رضایی رابطه داشت و برای ایشان قوادی می‌کرد. روش وی برای به دام انداختن دختران معصوم، آشنایی با آنان و طرح دوستی در پارتی‌ها بود.
4)- «پری بلنده»، وی با ادارة تشریفات نخست وزیری و وزارت امور خارجه همکاری داشت و به کار قوادی از راه‎های فوق اقدام می‎نمود.
5 و 6)- «اشرف چهار چشم» و «شهلا آبادانی»، در خانه‌های آنان همواره دختران تازه وارد و کم سن و سال حضور داشتند.
7- «پری سیاه»، او رقیب «پری بلنده» بود و مالک شش خانه بزرگ فحشا بود که آنها را اداره می‌کرد.
8)ـ «مژگان سوخته»، از قوادین قدیمی بود و خاطرات زیادی از علیرضا پهلوی داشت، ده‌ها زن فریب خورده تحت استثمار وی بودند.
9)- «شیرین سلطانی»، معروف به «ناهید» که همواره خود را مسلمان می‌خواند، ولی پس از دستگیری بعد از انقلاب معلوم شد که ارمنی بوده است.
10)- «منیژه کچل»، وی خود را فامیل فرح دیبا معرفی می‌کرد و نفوذ زیادی در دستگاه‌های دولتی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارگان‌های انقلابی با تشکیل شورای جهت پاک کردن این لکه ننگ از چهره تهران و نجات قربانیان، اقدام به جمع آوری زنان فریب خورده و اسکان آنان در مجتمع‌های تربیتی و پرورشی نمودند و این محله فساد را نیز تخریب کردند[35]و «پری بلنده»، «اشرف چهار چشم» و «شهلا آبادانی» به دار مجازات آویخته شدند.
2)ـ بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی تمام مراکز رسمی فساد برچیده شد و عوامل آن بعضاً راهی زندان شدند. حتی محله جمشید از رسمیت افتاد و این محله به طور رسمی در تیرماه سال 1367 تخریب گردید. در زمان جنگ ایران و عراق به علت شرائط خاص آن روزگار فساد و فحشا به کمترین حد خود رسید، اما بعد از جنگ از یک سو با توجه به گرایش نسبی به رفاه‌طلبی، تجمل‌پرستی و غفلت مسئولین وقت از مسائل فرهنگی به جهت تمرکز در امر بازسازی کشور و از سوی دیگر با توجه به هوشیاری دشمنان خارجی در استفاده کردن از این خلأ معنویت و دست زدن به شبیخون و هجوم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی ایران؛ متأسفانه آمار انحرافات در مردان و زنان در این سال‌ها نسبت به سال‌های جنگ بیشتر شد. «پایین آمدن سن گرایش به مسائل منکراتی از 27 سال در سال 1367 به 16 سال در سال 1378، رشد فزاینده زنان معتاد، گرایش شدید زنان به سیگار، افزایش موارد بی‌حجابی و بدحجابی، کاهش کنترل و نظارت‌های اجتماعی، بی‌اطلاعی خانواده‌ها از مخاطراتی که فرزندان آنها را تهدید می‌کند، افزایش طلاق در سال‌های اخیر، تأثیر پذیری زنان و دختران از مدهای آرایشی و البسه وارداتی و ... از جمله پارامترهایی است که می‌تواند در ازدیاد آمارهای فحشا و فحشاهای خیابانی نقش داشته باشد».[36] البته در دهه اول انقلاب نظارت‌های اجتماعی شدیدی اعمال شد، اما حکومت از آن نتیجه مطلوب را نگرفت؛ زیرا افکار عمومی با سالم‌سازی جامعه موافق ولی با شیوه اجرای آن مخالف بود، در حالی که برخورد با این قبیل امور فرهنگی در در جه اول و حتی‌الامکان نوعی رفق را می‌طلبد و این معنا در متون اسلامی موج می‌زند. در همین راستا یکی از کارشناسان روان‌شناسی اظهار می‌دارد: «نوجوانان ما پاسخ پرسش‌های خود را از جامعه نگرفتند، ما نتوانستیم الگوهای مذهبی خود را برای آنان به خوبی روشن کنیم، زمانی سیاست‌ حاکم بر نوجوانان اعمال محدودیت‌های بسیار شدیدی و حالا دیگر هیچ‌چیز را نمی‌توان کنترل نمود».[37]
در بسیاری از مطبوعات کشور، گزارش‌های متنوعی از فراگیری موج فساد و فحشا و روسپیگری مشاهده می‌گردد، در آنها به نکات مهم و واقعیات تلخی مانند پایین آمدن سن فحشا به زیر 20 سال تا مرز 15 سال و پایین‌تر از آن اشاره شده است.[38] دکتر کامکار یکی از علل کاهش سن فحشا را تغییرات اجتماعی دو دهه اخیر کشور می‌داند و می‌گوید: «در جامعه ما همه مقصرند اما همه به نوعی قربانی هم هستند». ثروت بی‌حساب عده‌ای از مردان، بدون کسب فرهنگ مصرف آن و نیز فقدان خط فکری مشخص و آرمان معینی بین جوانان و نوجوانان در نظر ایشان از دیگر علل انحرافات اخلاقی از جمله فحشا می‌باشد.[39] این نشریه وضعیت فوق را منحصر در تهران نمی‌داند و معتقد است که شهرستان‌ها نیز از دور عقب نماندند و تنها تمایز تهران در این است که بیشتر اطلاعات رسانه‌ها از این شهر پرجمعیت تهیه می‌شود.[40] راجع به شیوع و عمومیت فحشا و روسپیگری، یکی از نشریات آماری را به نقل از بهزیستی بیان می‌کند و می‌گوید: «طبق آخرین آمار اعلام شده در بهزیستی، متوسط زمانی که یک زن خیابانی با هر سن و سال کنار خیابان معطل می‌ماند کمتر از 5 دقیقه است».[41] در تأیید مطلب فوق یکی از کارشناسان می‌گوید که کافی است یک زن چند دقیقه کنار خیابان بایستد تا چندین اتومبیل در برابرش توقف کنند و وقتی هیچ راه‌حلی برای کنترل این ماجرا نداریم، آینده نیز نامعلوم است و این به معنای رها شدن جامعه است.[42]
به این گزارش‌ها در بدبینانه‌ترین حالت باید به دیده شک و تردید نگریست و این امر به تنهایی در اثبات وجود مسئولیتی بس خطیر برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولین آن کافی است، لااقل در این حد که به فکر تهیه آماری معتبر جهت برنامه‌ریزی و پیشگیری و مقابله متناسب و حساب شده بیفتند.
بنابراین اگرچه حکومت اسلامی موظف است با فساد و فحشا و انواع آسیب‌های اجتماعی به عنوان اصل اولیه مقابله کند؛ اما ضرورت پیشگیری و مقابله با این انحرافات و آسیب‌ها در زمانی که همه کارشناسان ادعا می‌کنند، آمار آن بیشتر شده است نسبت به مسئولین دوچندان می‌گردد.
نظام حقوقی روسپیگری
1)ـ قبل از انقلاب
با نگاهی به قوانین جزائی قبل از انقلاب اسلامی معلوم می‎شود، اگرچه قانونگذار نمی‌توانسته خود را از بافت سنتی و مذهبی جامعه مسلمان جدا کند و بدان نیم‌نگاهی نداشته باشد؛ اما در اصول قانونگذاری و مواد مصوب خود را ملزم به مطابقت با مبانی فقه امامیه نمی‎دانست. عمده‌ترین قانونی که می‌توان از آن نام برد، قانون مجازات عمومی مصوب 23دی ماه 1304 با اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد؛ فصل پنجم از باب سوم (مصوب 7 بهمن 1304) شامل سرفصل جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی بود که[43]برخی از آن مواد به شرح ذیل می‌باشد:
ـ ماده 207: «الف- هرکس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید به حبس جنائی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد». ذیل ماده علل مشدده آن را برمی‌شمارد.
ـ ماده 209: «الف- هر کس به عنف یا تهدید یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنائی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد...».
ـ ماده 212: «برای رابطه نامشروع متأهلین حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
ـ ماده 213: «الف- اشخاص ذیل به حبس جنحه‌‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:
1)- هر کس عایدات حاصله از فحشا زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.
2)- هر کس فاحشه را در شغل فاحشگی حمایت کند».
در بند «ب» همان ماده به قاچاق زنان و دختران اشاره و مجازات این افراد را حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است و در ادامه بند «ب» بیان داشته که در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد:
1)- در صورتی که زن کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
2)- در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد.
همان گونه که مشاهده می‌گردد در این مواد اسمی از زنای توافقی برده نشده و آنچه موضوع حکم قرار گرفته، فقط تجاوز به عنف است که در کشورهای غربی نیز تـحـت عـنوان «rape» از عناوین مجرمانه محسوب می‌گردد. اگرچه به همین مقدار هم بسیار کم عمل می‌شد و مالکین خانه‌های فساد و اجاره کنندگان و قوادها ـ چه داخل شهرنو و چه خارج از آن ـ به ندرت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند در حالی که از لحاظ قانونی قابل تعقیب بودند.[44]
2)ـ بعد از انقلاب
از مهم‌ترین مجموعه قوانینی که با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحول کلی و اساسی شد، مجموعه قوانین جزائی ایران است. چه اینکه از دیدگاه فقه امامیه حساسیت خاصی به این‌گونه مسائل وجود دارد و در متون اصیل اسلامی همواره احترام به آبرو، مال و جان مردم، هم عرض یکدیگر قلمداد گردیده و برای آن حساب ویژه‌ای باز شده است، لذا نیازمند تغییرات جدی و قانونگذاری جدیدی بود. بحث روسپیگری و حواشی آن نیز که در این گردونه قرار دارد، نیاز به یک بازنگری خاص داشت؛ اما با نگاهی به قوانین پس از انقلاب متأسفانه همچنان جای خالی مواد ویژه‌ای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوین «زنا»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «قوادی» قرار گرفت و بدان به عنوان یک مسأله دست اولی وجدی نگاه نشده است و در این مورد می‌توان سکوت قانون را کاملاً لمس نمود. این ضرورت هنگامی بیشتر خودنمائی می‌کند که مسائل دیگری بر حواشی روسپیگری افزوده شده از جمله این مسائل می‎توان به «قاچاق زنان» اشاره نمود. که متأسفانه روند رشد تزایدی در پیش گرفته است و این تجارت زیرزمینی رونق خاصی به «صنعت سکس» بخشیده است؛ ولی متأسفانه تغییر محسوسی در قوانین موضوعه مشاهده نمی‌گردد. عمدة مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی تحت سه عنوان بیان شده است:
الف)- حد زنا
باب اول از کتاب دوم حدود در قانون مجازات اسلامی مربوط به مسائل زنا می‌باشد که از مواد 107-63 به تعریف زنا، چگونگی اثبات، اقسام حد یا همان انواع مجازات (100 ضربه شلاق در غیر محصنه، قتل و رجم در محصنه) و به کیفیت اجرای حد پرداخته است و چون رابطه زنا با روسپیگری، «عموم و خصوص من‎وجه» است، یعنی در برخی مواقع زنا محقق می‌شود، اما روسپیگری محقق نمی‌شود یا عکس آن یعنی روسپیگری محقق می‌گردد، اما زنا محقق نمی‌شود. لذا گنجاندن قوانین خاص روسپیگری در قانون مجازات اسلامی ضروری می‌باشد.
ب)- قوادی
در باب چهارم از کتاب حدود 4 ماده راجع به «قوادی» می‌باشد؛ در ماده 135ق.م.ا. قوادی را این‌گونه تعریف کرده است: «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا[45] یا لواط[46]» و در مواد 138-136 ق.م.ا. به سایر مسائل مربوطه اشاره نموده است. با توجه به تعریف قوادی معلوم می‎شود که محدوده آن شامل لواط (جمع بین دو مرد) می‌شود، اما شامل مساحقه (جمع بین دو زن) نمی‌شود.
ج)- جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی
در فصل هیجدهم از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی قانونگذار طی مواد 641-637 عناوینی را به عنوان جرم اعلام کرده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته است. با ملاحظه مواد مطرح شده در این بخش، می‎توان ماده 637 را در بعضی از فروض آن با تعریف روسپیگری منطبق دانست، همچنین ماده 638 که در آن از عنوان کلی تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی نام برده شده است، می‌تواند در مواردی منطبق بر روسپیگری باشد و ماده 639 که در رابطه با تشویق به فحشا یا تشکیل فاحشه‌خانه است به موضوع این نوشتار مربوط می‌گردد. اما مواد 641-640 از دایره بحث خارج است. بنابراین در رابطه با روسپیگری و مسائل جانبی آن مانند قاچاق زنان با فقر قانون مواجه می‌باشیم. مقالاتی در راستای نقد قوانین مجازات اسلامی به نگارش درآمده است که بعضی از آنها منصفانه ومنطقی می‌باشد، اما بعضی از این مقالات جای نقد بسیار دارد. در این مرحله به نقد یکی از این مقالات پرداخته می‌شود.
نقدی بر یک مقاله
یکی از نویسندگان در مقاله‌ای[47] به نقد قوانین جزائی پیرامون بزه روسپیگری در ایران پرداخته و اشکالات ذیل را بیان نموده است:
1)- با کنار هم قرار دادن مجازات قوادی و مجازات زنای محصنه و به ضمیمه گزارشاتی دال بر فروش زنان از جانب شوهرانشان به ناعدالتی و نازیبایی قانون ایران می‌رسد و اظهار می‌دارد: «پس در حالی که روسپی شوهردار ممکن است تا پای سنگسار برود، شوهر قواد او تنها 75 تازیانه خواهد خورد».[48]
در جواب به این اشکال می‌توان دو نوع جواب نقضی و حلّی بیان نمود: در جواب نقضی اشکال نویسنده به خودش برگردانده می‌شود، یعنی با همان استدلال می‌گوییم اگر زنی قوادی مرد متأهل خود را با زن روسپی‌ بکند؛ شوهر روسپی‌خواه وی محکوم است تا پای سنگسار برود، ولی زن قواد تنها به 75 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
در جواب حلّی موارد به طور خاص بیان می‌شود. در مقایسه دو حکم باید تشابه در موضوع آن دو حکم را در نظر گرفت. بدین معنا که اگر مثلاً صحبت از قوادی مرد می‌شود، در مقام مقایسه از حکم مشابه یعنی قوادی زن سخن به میان آید و اگر از روسپیگری زن بحث می‌شود، باید روسپی‌خواهی مرد مورد ارزیابی قرار گیرد و موارد احصان و غیر احصان را هم در نظر بگیریم. اگر این تشابه‌نگری به طرز دقیق انجام گیرد، روشن می‌گردد که قوانین جزائی ایران همواره نسبت به مردان سخت‌گیرتر و شدیدتر از زنان بوده است. چه اینکه فقه امامیه که دکترین قانون جزای ایران می‌باشد زن را موجودی لطیف می‌داند و در حق او خشونت کمتری روا می‌دارد و تنبیه سبک‌تری را برای متخلفین زن مقرر کرده و همین مقدار را برای عبرت آموزی وی کافی می‌داند که به عنوان نمونه به چهار مورد اشاره می‌گردد.
الف)- ماده 83 ق.م.ا. در موارد ذیل حد زنا را رجم بیان می‎نماید:
- زنای مرد محصن؛ یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و هر وقت بخواهد می‌تواند با او جماع کند.
- زنای زن محصنه با مرد بالغ؛ زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره: زنای زن محصنه با پسر نابالغ موجب حد تازیانه است.
همان گونه که مشاهده می‌شود در شرائط مساوی (احصان) زن در همه موارد مجازات مساوی با مرد را تحمل نمی‌کند، مثلاً در موردی که زن با پسر نابالغی زنا نماید، تنها محکوم به حد تازیانه می‌گردد. در حالی که این استثنا راجع به مرد وجود ندارد که اگر با دختر نابالغ زنا نماید، مجازاتش سبک‌تر باشد.
ب)- ماده 82 ق.م.ا. حد زنا در مواردی بدون هیچ فرقی بین جوان و غیر جوان، محصن و غیر محصن قتل مقرر می‎دارد:
- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل ‌زانی اکراه کننده است.
این ماده راجع به زانیه ساکت است در حالی که اکراه او نیز متصور می‌باشد و سکوت قانون حداقل موجب شک و تردید در تسری حکم به آن مورد می‌گردد و قاعدة فقهی «درء»[49] نیز موجب عدم اجرای این بند از ماده فوق نسبت به زن زناکار می‌گردد.
ج)- ماده 138 ق.م.ا. راجع به قوادی مقرر می‌دارد: «حد قوادی برای مرد هفتاد وپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است». مجازات مرد قواد با توجه به این قانون سنگین‌تر از زن قواد می‌باشد.
د)- ماده 87 مقرر می‌دارد: «مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می‌گردد، ماده فوق نسبت به حکم زن متأهل ساکت است و با این وصف با توجه به قاعدة «درء» و نیز «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، نمی‌توان ماده قانونی فوق را راجع به زن در شرائط مساوی، با مرد اعمال نمود. اگرچه زمانی احکام فقهی در دعاوی کیفری قابل استناد است که در متن قانون بیان شده باشد، ولی در فقه امامیه در بعضی موارد تفاوت‌های به نفع زنان مشاهده می‌شود، مثلاً حکم قتل برای زنی که «مرتد فطری» یا «مرتد ملی» شده، جاری نمی‌گردد؛ بلکه فقط حبس می‌گردد و اگر توبه نماید از حبس هم آزاد می‌شود. در حالی که حکم قتل برای مرتد فطری مرد اجرا می‌گردد و توبه وی در دنیا مورد قبول محکمه قرار نمی‌گیرد و مانع اجرای مجازات نمی‌شود.[50]
در این حال با توجه به اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، نقص یا اجمال قوانین باید به فقه امامیه مراجعه شود تا حکم الهی کشف گردد.
2)- نویسنده اشکال دیگر را این‌گونه بیان می‌دارد: «دایر کردن مرکز فساد یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشا نیز یک تا ده سال حبس دارد (ماده 639 ق.م.ا). همان طور که گفته شد، در نظام‌های حقوقی مختلف قوادی و پااندازی نه تنها جرم است بلکه مجازات‌هایی به مراتب سنگین‌تر از روسپیگری دارد».[51]
در یک مورد با نویسنده موافق هستیم که برای ریشه کن شدن این معضل، حکومت نیازمند قوانین شدیدتری نسبت به واسطه‌های روسپیگری می‌باشد، ولی در عین حال با همین قانون موجود این اشکال چند ایراد دارد:
الف)- در پاره‌ای موارد، واسطه روسپیگری مجازات سنگین‌تری را متحمل می‌گردد، چه اینکه روسپیگری همواره ملازم با زنا نیست، لذا ممکن است به مجازات تقبیل، مضاجعه و ... که مجازات تعزیری است، (حداکثر 99 ضربه تازیانه) محکوم گردد؛ (ماده 637 ق.م.ا.). در حالی که فرد واسطه‌ تا ده سال حبس محکوم می‌شود (ماده 639 ق.م.ا.).
ب)- حد و مجازات فرد قواد در قانون تا سه بار 75 ضربه تازیانه و تبعید از 3 ماه تا 1 سال برای مردان است؛ ولی در مرتبه چهارم بنابر نظری در فقه می‌توان وی را به اعدام محکوم نمود، یعنی حدّ او قتل است.[52] در حالی که احتمال به دام افتادن روسپی عادتاً بسیار ضعیف است، خصوصاً در شرائط مطابق با زانی و اجرای حکم زناکار در چهار مرتبه، البته اهتمام شارع مقدس و قانونگذار نسبت به حفظ آبروی افراد جامعه و بنای قانونگذار و شرع در عدم اثبات زنا در شرائط عادی جامعه است و این در هیچ نظام حقوقی سابقه ندارد که بعد از اثبات جرم به این شدت و غلظت مجرمین مجازات ‌گردند. بنابراین نظام حقوق جزای ایران به واسطه ارتباطش با فقه امامیه با سایر نظام‌های حقوقی دنیا اختلاف مبنا دارد، لذا نباید با آنها مقایسه گردد.
3)- نویسنده در ادامه اشکالات خود بیان می‌دارد: «قوانین ایران هر چند به ظاهر مشتری را هم تحت عنوان مردی که مرتکب ارتباط نامشروع شده مجازات می‌کند، اما در عمل تنها کسی که دستگیر و مجازات می‌شود زن روسپی است...»[53] این اشکال نیز به دلایلی مغالطه آمیز است:
الف)- به همان نسبت که زن روسپی در معرض خطر است، مرد روسپی‌خواه نیز در معرض گرفتاری می‌باشد ؛ زیرا مردان عیاش نمی‌توانند از عادت خود دست بکشند، لذا دوباره به سراغ روسپی‌ها می‌روند.
ب)- به هر نسبت که مردان مشتری در دفعات کمتری گرفتار شوند، درصد گرفتار شدن خود روسپی نیز برای دفعات بعد کمتر خواهد بود و در واقع مشمول قانون بار چهارم و حد قتل نمی‌گردد. (ماده 90 ق.م.ا.) به عبارت دیگر چون زن و مرد روسپی معمولاً به همراه یکدیگر دستگیر می‌شوند، لذا یا با هم شامل مجازات می‌شوند یا هردو مجازات را تحمل نمی‌کنند.
ج)- موضوع زنا و اجرای حد (قتل، رجم و جلد) و راه اثبات آن را شارع و به تبع آن نظام قانون جزائی ایران آن چنان مشکل گرفته است که اثبات آن بسیار مشکل و بعضاً محال است؛ زیرا یا با «اقرار» خود زانی یا زانیه نزد حاکم و آن هم چهار مرتبه (ماده 68) با شرائط خاص از قبیل بلوغ، اختیار، عقل و قصد ثابت می‌گردد. (ماده 69) در ضمن نباید احتمال خلاف عقلایی در آن باشد. (ماده 70) همچنین بعد از اقراری که موجب رجم یا قتل شود، اگر مقر انکار کند حد ساقط می‌گردد. (ماده 71) اگر توبه نماید، مجازات قابل عفو است (ماده 72) و حتی زن بدون داشتن همسر به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد. (ماده 73) لذا اگر یک متدین هم به هر علتی مرتکب این جرم گردد، توبه و بازگشت به خدا را بر اقرار و اجرای حد ترجیح می‌دهد؛ در این وضع سایرین که پای‌بند به دین و آخرتی نیستند به مراتب روشن‌تر است. زیرا با عدم اقرار، مجازات را متحمل نمی‌شوند. برای اثبات زنا از طریق «بینه و شاهد» نیز آن چنان سخت‌گیری شده است که تقریباً محال است ثابت گردد حتی در صورت تکمیل نشدن عدد شهود، خود شاهدها به جرم قذف محکوم می‌گردند. (مواد 80-74) با این همه قیود اگر شخص زانی یا زانیه قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از آنان ساقط می‌گردد. (ماده 81)
با این اوصاف جای شگفتی است که نویسنده مقاله از تضییع حقوق زنان نالان است؟ این گونه قلم زدن به چیزی جز تعصبات جنسی و فمینیستی شبیه نیست، البته اگر درباره پدیده شوم روسپیگری بهتر اندیشیده شود و این تعصبات جنسی در راستای صحیح قرار گیرد؛ می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد.
راهکار اجرائی فقهی ـ حقوقی برخورد با روسپیگری
اجرای دقیق قانون موجود توسط مجریان مجرب و مخصوص، چیزی شبیه پلیس قضایی سابق که آموزش‎های لازم و خاص را دیده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند؛ از رشد روسپیگری تا حد زیادی می‌کاهد. ناگفته پیداست که این به معنای برخورد خشن و بی‌حساب و به دنبال آن تغییر منطقه جغرافیایی و احیاناً استراتژیک دست‌اندرکاران این پدیدة شوم نمی‌باشد، که محدوده کاری خود را از محله‌ای به محلی‌ دیگر و از شهری به شهر دیگر منتقل کنند. اجرای قانون موجود نیز ظرافت‌های خاص خود را می‌طلبد، به عنوان مثال مجریان طرح علاوه بر تعهد لازم برای اجرا، نیازمند آموزش دروسی از فقه و حقوق در مباحث مربوطه، همچنین گذراندن واحدهایی از دروس جامعه‌شناسی و روان‌شناسی می‌باشند. به هر حال توجه به این نکته ضروری است که در مواجهه با این مشکل با طیفی از معضلات روبرو بوده، که هرکدام از آنها نیازمند برخوردهای متفاوتی است. لذا از یک سو برخورد فرهنگی همراه با سیاست‌های پیشگیرانه باید تقویت گردد و از سوی دیگر احتیاج به برخوردهای قانونی متناسب با شعاع تخریبی آن می‌باشد. بنابراین باید برای حفظ سلامت و کیان جامعه و ریشه‌کنی فسادی که در حال متلاشی نمودن جامعه است، تمام دست‌اندکاران اعم از دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچیان زنان و دختران به اشد مجازات برسند.
افساد فی الارض
از آنجایی که در فقه و حقوق از واژه روسپیگری استفاده نشده، لذا نقصی در قوانین جزائی ایران مشاهده می‌گردد و باید در مواد قانونی مربوطه بازنگری شود. از این رو این نوشتار بر آن است با توجه به فقه امامیه که دکترین حقوق جزای ایران است[54]؛ فرضیه‌ای را در این خصوص ارائه دهد بهترین فرضیه که می‎تواند تطبیق مصداق مورد بحث را در بعضی از فروض آن داشته باشد، عنوان «افساد فی الارض» است. به دیگر سخن می‌توان مدعی شد که روسپیگری در شرائط خاصی از مصادیق «افساد فی‌الارض» می‌باشد.
اگر بتوان عنوان «مفسد فی الارض» را در مورد روسپیگری و عوامل مربوط به آن خصوصاً قاچاق زنان و دختران صادق دانست؛ به این معنا که صغرای قضیه و موضوع حکم را به درستی ترسیم و تصور نمود، ‌به دنبال آن کبرای قضیه و حکم شرعی کلی در این مورد بر آن منطبق خواهد شد. یعنی همان حکم «افساد فی الارض» برای کسانی که در پی به فساد و تباهی کشاندن مردم می‌باشند، مسجّل و قطعی خواهد بود؛ بنابراین عوامل روسپیگری اعم از روسپیان، تشکیل دهندگان فاحشه‌خانه، قاچاقچیان زنان و دختران و حتی مشتریان در صورت تحقق شرایطی می‌توانند، مشمول این حکم واقع گردند.
عنوان «افساد فی الارض» به معنای اشاعه فحشا و فساد در زمین است، این عنوان نزد قانونگذار شرعی غیرقابل تحمل می‌باشد، لذا شارع مقدس خواستار برچیده شدن فساد در زمین می‎باشد که به تبع آن در پی ریشه کنی اشاعه دهندگان آن نیز است و با توجه به شدت قباحتِ فساد مورد نظر، احکام سنگین متناسبی مقرر داشته است.
به جهت روشن شدن بحث باید در رابطه با موضوع «افساد فی الارض» به طور مختصر توضیح‎های داده شود تا جایگاه آن و ارتباط موضوع مقاله با آن واضح گردد. در ابتدا لازم است، محدوده افساد فی‎الارض در قالب نظرات مختلف بیان گردد:
معیار افساد فی الارض
در قرآن کریم یک آیه در رابطه با حد «محارب» و «افساد فی الارض» می‌باشد: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً أن یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم».[55] مجازات مفسد فی‌الارض قتل، به دار آویختن، قطع دست راست با پای چپ و تبعید است.[56] بازتاب این مجازات سنگین را در ماده 190 ق.م.ا. می‌توان یافت. در مورد تطبیق این آیه با عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» چهار نظر بین فقها مطرح می‌باشد:
1)- محارب کسی است که سلاح بر دست گیرد، به قصد آنکه مردم را به وحشت اندازد.[57] این قول مشهور فقهاست که مصداق آیه را تنها این‌گونه افراد می‌دانند.[58] حال چه اسلحه کشیدن به جهت برهم زدن نظم اجتماعی جامعه اسلامی، براندازی نظام یا سرقت مسلحانه باشد.[59] این نکته که آیا شرط تحقق یافتن عنوان محاربه، به وحشت افتادن مردم است و نیز این افراد از اشرار باشند تا عنوان محارب واقع شود یا خیر بین فقها اختلاف است.[60]
2)- جهت اجرای حکم آیه شریفه باید دو عنوان «افساد فی الارض» و «قیام مسلحانه» در فرد جمع گردد (یعنی عنوان مرکب است). صاحب این نظر معتقد است: «همان گونه که هر قتل نفسی مجوز قصاص نیست بلکه قصاص شرائط خاصی دارد و در موارد خاصی اجرا می‌شود، بسا هر افساد فی الارض نیز مجوز اعدام نباشد و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد. محصل کلام اینکه آیه 32 سوره مائده دلالت ندارد بر اینکه هر فساد فی الارض مجوز اعدام است و آیة 33 هر چند عمومیت دارد، ولی استدلال به آن متوقف است بر اینکه تمامیت موضوع برای اجرای احکام چهارگانه آیه را از جمله «یسعون فی الارض فسادا» بدانیم و ذکر محاربه از باب مصداق و شأن نزول باشد، چنانچه از کلمات برخی از بزرگان به دست می‌آید؛ لیکن این امر قابل خدشه است و قدر متیقن تحقق هر دو عنوان است».[61]
به نظر می‌رسد چند اشکال به این نظر وارد است، اولاً: در چنین فرضی حتماً می‌بایست کلمه «الذین» در آیه شریفه تکرار می‌شد تا بر لزوم تحقق دو عنوان به صورت ترکیبی صدق کند. ثانیاً: این ادعاکه ترتب احکام آیه بر محاربی است که متصف به مفسد فی الارض باشد به این معنا که محارب یا متصف به عنوان مفسد یا غیر متصف به عنوان مفسد است؛ پس آیه دلالتی بر ترتّب احکام بر محارب بدون اتصاف به صفت افساد ندارد، مخدوش است، زیرا آیه مبارکه می‌فرماید: «ویسعون فی الارض فساداً»، یعنی محارب از آنجایی که ساعی فساد در زمین است موضوع این احکام قرار می‌گیرد.[62] به عبارت دیگر در معنای محارب خدا و رسول عنوان «ساعی فساد در زمین» مستتر و پنهان است و بدین ترتیب دیگر وجهی برای تقسیم محارب به محارب مفسد و محارب غیر مفسد نمی‌باشد و با این وصف نمی‌توان قدر متیقنی از آیة محاربه استخراج نمود و موضوع حکم در عمومیت خود باقی می‌ماند. پس احکام بر عنوان مفسد فی الارض بدون هیچ قیدی اعمال می‌شود و در هر موردی که عنوان افساد فی الارض صادق باشد و امنیت اجتماعی از بین برود یا اخلاق حسنه و اخلاق عمومی جامعه آسیب جدی ببیند و فاسد گردد به نحوی که جامعه دستخوش فساد فراگیر شود؛ می‌توان حکم افساد فی الارض را بر آن اعمال نمود.
3)- ملاک افساد فی الارض تحقق عنوان «محاربه» است که به معنای جنگ با جامعه مسلمین و نظام اسلامی می‌باشد. از شرائط محاربه، به کار بردن اسلحه نیست؛ بلکه هر چیزی که امنیت عمومی را خدشه‌دار نماید از مصادیق محاربه می‌باشد. صاحب این نظر معتقد است: «در تحقق عنوان محاربه وجود سلاح شرط نمی‌باشد، چرا که محاربه منحصر در کشیدن اسلحه نمی‌باشد، بلکه معیار قصد ستیزه‌گری و اخلال در نظام اجتماعی و قرار دادن مردم در ترس، اضطراب و وحشت می‌باشد به گونه‌ای که احساس ناامنی در جان‌ها و اموالشان و غیر آن کنند، (حال این اختلال نظام) به هر صورتی که می‌خواهد واقع گردد (با سلاح یا بدون سلاح)».[63] بنابراین نظر در تحقق عنوان محاربه، داشتن انگیزه جنائی شرط است که عبارت از انجام کار به انگیزه افساد فی الارض و ترساندن مردم جامعه می‌باشد؛ لذا تسویه حساب‌های شخصی اگرچه مسلحانه هم باشد، قابل انطباق با عنوان محارب نیست. در مجموع این نظر ملاک و معیار را مختل نمودن نظم عمومی می‌دانند و حتی کشیدن اسلحه بدون تحقق اختلال در نظام اجتماعی را در تحقق عنوان محاربه کافی نمی‌داند.[64] از آنجا که این نظر معیار محاربه را برهم خوردن نظم عمومی و امنیت اجتماعی می‌داند؛ لذا می‌توان با تحقق شرائط فوق عنوان محاربه را در مورد عوامل روسپیگری نیز صادق دانست، اما به این شرط که به حدّی جامعه را فساد فرا بگیرد که منجر به ناامنی اجتماعی و برهم خوردن نظام اجتماعی شود و مردم از این‌جهت به اضطراب، دلهره و وحشت بیفتند.
4)- صاحبان این نظر معتقدند طبق آیه 32 سوره مائده[65] قتل‌های مشروع منحصر در دو عنوان قصاص و افساد فی الارض می‌باشد و هریک از قتل و اعدام، درغیر از قصاص نفس باید از مصادیق افساد فی الارض محسوب گردد. بنابراین به غیر از قصاص که در آیه شریفه بدان تصریح شده است، سایر مواردی که در شرع وارد شده از قبیل رجم در زنای محصنه، قتل در زنا با محارم، قتل در لواط و مرتد فطری معاند، اعدام پس از اجرای سه یا چهار بار حدّ شرعی و نظایر آن از مصادیق مفسد فی الارض محسوب می‌گردند، زیرا اقدام به این گونه گناهان بزرگ موجب برهم خوردن صلاح و سلامت جامعه انسانی است.[66]
بنابراین در آیه 33 سوره مائده به یکی از مصادیق مفسد فی الارض که همان محارب است، اشاره شده و حکم آن بیان گردیده است[67] و بر همین اساس صاحب جواهر ذیل جمله «المحارب کل من جرّد السلاح لإخافة الناس» از محقق حلی می‌فرماید: «اگر فقط دو نفر با یکدیگر درگیر شوند و اسلحه بکشند به نحوی که اراده فساد فی الارض بر آن صدق کند عنوان محارب محقق می‌گردد».[68]
ناگفته نماند که این گونه تعبیرات در عرف مردم هم رایج است. بدین‌معنا که موضوع خاصّی را مطرح می‌کنند و به دنبال آن موضوع عامّی را که ملاک و علت حکم است ذکر می‌کنند و سپس حکم را بیان می‌نمایند، مثلاً می‌گویند: هر کس آب یا غذایی را مسموم کند و جمعی را تلف نماید حکم آن اعدام است، پر واضح است که حکم اعدام به خاطر اتلاف نفوس است[69] و اگر به غیر از مسمومیتِ غذایی، با عمل دیگری موجب اتلاف نفوس گردند، باز هم حکم اعدام به قوت خود باقی است. به نظر می‌رسد، نظر چهارم بهترین برداشت و تفسیر را از آیة ارائه نموده است.
مصادیقی از حکم افساد فی‌الارض در روایات
شیخ طوسی از اولین فقهایی است که به این موضوع توجه نموده و به آن عنوان مستقلی داده است. ایشان ذیل چند روایات حکم مربوط به آن روایات را از باب «افساد فی الارض» دانسته است. به عنوان نمونه چند مورد اشاره می‎گردد:
1)- شیخ طوسی ذیل دو روایت راجع به کسی که عبد خود را امر کرد که شخصی را بکشد و امام (ع) حکم به قتل این فرد دادند؛ در مقام تحلیل و توضیح می‎فرماید: «... وجه مصحح حکم در این دو روایت این می‌تواند باشد که حمل شود بر شخصی که عادتش این شده که بندگان خود را امر به کشتن مردم نماید و آنان را گول بزند و به این سمت سوق دهد، لذا در چنین حالتی برای امام مسلمین جایز است که او را به قتل رساند، چرا که مفسد فی‌الارض می‌باشد».[70] علامه حلی نیز همین فتوا را نقل و بر اساس آن استدلال نموده است.[71] علاوه بر ایشان فقهای نامدار دیگری مانند: شهید ثانی،[72] صاحب جواهر[73] و نیز از متأخرین آیت الله روحانی[74] آن را مطرح، تأیید و احیاناً جرح و تعدیل نموده‎اند. البته در شرائط عادی اگر مسلمانی ذمی‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود، ولی اگر عادت به این کار بکند کشته خواهد شد؛ زیرا اگر مسلمان عادت بکند که کافر ذمی را بکشد؛ در واقع امنیت که عنصر مهم در هر کشوری است، رخت برمی‌بندد و موجب اختلال در نظام و برهم خوردن نظم عمومی و اختلال در امنیت عمومی می‌گردد و بنابر نظر صحیح‌تر سلب آسایش و امنیت عمومی از عناصر مقومه و موجبة عنوان افساد فی الارض می‌باشد.[75]
2)- شیخ طوسی روایت دیگری را بدین مضمون نقل می‌کند که شخصی با حیله و نیرنگ و به عنوان نماینده از طرف دیگری مالی را از کسی می‌گیرد و بعداً معلوم می‌شود که نماینده آن شخص نبوده است، در اینجا امام (ع) می‌فرماید که اگر شخص ثالث بتواند بینه و دلیل بر عدم نمایندگی از طرف خود ارائه کند، دست حیله‌گر قطع می‌گردد والا با سوگند بر عدم نمایندگی از طرف وی، شخص خاطی تنها محکوم به استرداد مال می‌شود. در اینجا راوی می‌پرسد که ممکن است حاجت و نیاز، وی را به این کار وادار نموده باشد، امام(ع) در جواب می‌فرماید: با این حال دستش قطع خواهد شد چرا که مال انسان دیگری را به سرقت برده است. ایشان در ذیل روایت می‌فرماید: این روایت بر موردی حمل می‎شود که فرد مشهور شود به اینکه با حیله، ترفند، تقلب و طرح نقشه اموال مسلمین را از چنگشان خارج می‌کند که در چنین وضعیتی امام المسلمین می‌تواند دستش را قطع کند. زیرا وی مفسد فی الارض است، نه اینکه سارق باشد، چرا که این عمل، نیرنگ و کلاهبرداری است نه آن سرقتی که موجب قطع دست شود.[76] (زیرا شرائط سرقت حدی را ندارد) از این مورد هم می‌توان معیار از بین رفتن اعتماد و امنیت اجتماعی را نتیجه گرفت، زیرا در این حال به امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضربه و ضرر وارد می‎شود و نظم عمومی مختل می‎گردد.
3)- از امام صادق (ع) سؤال می‌شود راجع به مردی که زن خود را فروخت، امام(ع) فرمودند که دست مرد قطع ‌گردد و زن در صورتی که مشتری با او نزدیکی کرده سنگسار ‌شود و مشتری نیز اگر با او نزدیکی کرده باشد و خودش متأهل و شرائط احصان را داشته و علم به شوهردار بودن زن داشته باشد؛ سنگسار ‌گردد و اگر محصن نبوده صد ضربه تازیانه به وی زده ‌شود.[77] شیخ طوسی ذیل این روایت می‌فرماید: «قطع دست مرد از باب سرقت نمی‌باشد. چرا که سرقت در موردی محقق می‌گردد که به ملکیت درآوردن چیزی صحیح باشد و سایر شرائط آن نیز محقق گردد، در حالی که به هیچ وجه نمی‌توان زن آزاد را به ملکیت درآورد. لذا نمی توان از باب سرقت دست فروشنده‌اش را قطع نمود و تنها وجه صحت وجوب قطع کردن دست، این است که وی مفسد فی الارض است و در چنین وضعیتی امام المسلمین مخیّر است تا یکی از احکام چهارگانه مترتب بر افساد فی الارض را اعمال کند».[78]
با توجه به این روایات و نظر شیخ طوسی معلوم می‌شود؛ عنوان افساد فی الارض فقط منحصر به محارب با آن شرائط خاص نمی‌باشد.
معیار افساد از منظر امام خمینی (ره)
نظرات امام راحل به عنوان طراح و معمار جامعه اسلامی در این عصر بدین جهت اهمیت دارد که این موارد به جهت تشکیل حکومت اسلامی ظهور نمود و ایشان ضمن برشمردن معیار افساد فی الارض برخی از مصادیق آن را معین نمودندکه در تاریخ هزار و پانصد ساله جامعه اسلامی به علت عدم ابتلاء بی‌سابقه بوده است.
1)- «اینان (کسانی که دست به انفجار در جنوب کشور زدند) مفسدین فی الارض هستند، چه آنان که مستقیماً در این گونه اعمال شرکت می‌نمایند و چه آنان که این گونه جریانات را هدایت می‌کنند. حکم مفسد فی‌الارض روشن است. دادگاه‌های انقلاب هر چه بیشتر قاطعیت به خرج دهند تا ریشه آنان را برکنند».[79] در این کلام، امام(ره) ریشه کنی مفسدین فی الارض را با غلظت هرچه تمام‎تر خواستار شدند؛ در واقع در مقام تعیین مصداق و بیان حکم مفسدین فی الارض بودند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیلی که منجر شد امام خمینی (ره) این فتوا را بدهند، از بین رفتن امنیت کسانی که در آن منطقه زندگی می‌کردند و نیز خدشه‌دار شدن حکومت اسلامی بود.
2)- «کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع کردن مواد مخدره و پخش بین مردم است؛ در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است».[80] در این بیان معیار مفسد فی الارض بودن را سعی و تلاش در زمین خدا (کنایه از جامعه مردمی) جهت اشاعه فساد و هلاکت و نابودی نسل آدمی بیان می‎نماید که جمع آوری یا پخش مواد مخدر را یکی از آن مصادیق می‌شمارند.
3)- همچنین ایشان در پاسخ به استفتاء دادگاه عالی انقلاب اسلامی راجع به بیان حکم افساد فی الارض در مورخ 28/11/1362 به شرح ذیل جواب فرمودند:
س)- «... در قاچاق تریاک که فی الجمله دارای منافع مشروع است، در چه حدی افساد فی الارض بر آن صدق می‌کند؟
ج)- ... فساد در صورتی است که مواد مخدره پخش شود به صورتی که موجب ابتلا بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر انجام شود».[81]
در جواب ایشان از کلمه «بسیار» استفاده کرده‌ا‎ند و لفظ «بسیار» بر تعداد زیاد و قابل توجه منطبق است و لزوماً به معنای اکثریت جامعه نمی‌باشد و این با کلمه «اشاعه» و «شیوع» که عرف آن را در جایی به کار می‌برد که تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد یک اجتماع را دربرگیرد به یک معناست.
لذا با توجه به جواب امام خمینی(ره) در ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقـدامات تأمینی و درمـانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 این گونه آمده است:
«هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اولی این قانون را وارد کرده یا بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش بگذارد، در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد...».[82]
فتواهای امام خمینی (ره) و ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات را می‌توان در قالب ضرب اول از شکل اول قیاس در منطق که منتج‌ترین ضروب است به شکل ذیل بیان نمود:
الف)ـ عوامل روسپیگری، تشکیل فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامداً موجب ابتلای بسیاری شوند یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر از مفسدین فی الارض می‌باشند. (صغرا)
ب)ـ مفسدین فی الارض مستحق اشد مجازات می‌باشند. (کبرا)
ج)ـ عوامل روسپیگری، فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامداً موجب ابتلای بسیاری شوند یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر مستحق اشد مجازات می‌باشند.(نتیجه)
البته باید توجه داشت که مردان مشتری جزء عوامل روسپیگری شمرده می شوند و حکم افساد نسبت به این افراد هم قابل اجرا است. چون با درخواست این گروه، فساد گسترش پیدا می‌کند. بنابراین از ملاک و شاخصه‌های فوق معلوم می‌شود؛ چنان که مسائل مستحدثه اجتماعی و حکومتی‌ که در هر زمانی در جامعه اسلامی ممکن است به وجود آید، باید توسط حاکم اسلامی طبق فقه شیعه تصمیم‌گیری نهایی شود. زیرا احکامی که از جانب حاکم شرع و جامعه مسملین صادر شود از روی ملاکات شرعی و عقلایی است. به همین جهت در احادیث بیان شده است که در حوادث واقعه و مسائل مستحدثه به فقیه عادل و عاری از هوس‌های نفسانی مراجعه نمایید، تا برای صدور حکم شرعی در مورد این گونه مسائل و اجرای آن قابلیت تام داشته باشد. بنابراین تنها راه حل عاقلانه در جامعه‌ای اسلامی رجوع به حکم ولی امر عادل مسلمین است تا وی با توجه به شرائط زمان و مکان و ضرورت‌های ایجاد شده در موارد خاص احکام مقتضی را صادر نماید.
در مورد پدیده روسپیگری که به صورت یک معضل درآمده است و برخی از شقوق آن در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است با استعانت از منابع معتبر اسلامی معلوم می‎شود که معیارهای افساد فی الارض در آن هویدا است و از مصادیق آن می‌باشد و ملاک‌هایی را که امام راحل و چند فقیه دیگر[83] بیان داشتند را به وضوح می‌توان در گروه‌های سه گانه ذیل مشاهده نمود:
1)- برخی از روسپی‌ها و مشتریان که به قصد تباهی و فساد بسیاری از افراد جامعه اسلامی یا با آگاهی از اثر و نتیجه این عمل، عامداً اقدام به این اعمال می‎کنند.
2)- تشکیل دهندگان مراکز فحشا که به قصد تباهی و فساد بسیاری از افراد جامعه اسلامی یا با آگاهی از اثر و نتیجه این عمل، عامداً اقدام به چنین کارهایی می‎نمایند.
3)- اشخاصی که به عنوان کارفرمایان یا عوامل قاچاق زنان و دختران در تجارت سکس دخالت دارند و آن را برای خود به عنوان شغل قرار داده‎اند و به قصد تباهی و شیوع فساد در جامعه یا لااقل با آگاهی از چنین اثر و نتیجه‌ای اقدام به این اعمال می‌کنند.
بنابراین حکم افساد فی الارض و مجازات‌های مترتب بر آن یک ضرورت انکارناپذیر برای گروه‌های سه گانه فوق است که جای آن در مجموعه قوانین جزائی خالی می‌باشد.
این موضوع از جهت قیاس اولویت هم نزد فقه امامیه قابل اثبات است. بدین صورت که انطباق معیار افساد فی الارض دربارة قاچاقچیان و دزدان ناموس و عفت جامعه اسلامی که با عِرض و ناموس و انسانیت و در یک کلمه همة هستی موجودات معصومی به نام زنان و دختران بازی می‌کنند نه تنها گزاف نیست، بلکه در مقایسه با قاچاقچیان مواد مخدر که در قانون جزائی ایران با همین معیارها در بعضی از موارد مصداق مفسد فی الارض شناخته شده‌اند؛ قابل ارزیابی می‎باشد و به طریق اُولی می‎توان به مفسد فی الارض بودن چنین افرادی حکم نمود.
تذکر این نکته نیز ضروری است که در این موارد نباید منتظر وجود شاکیان خصوصی بود. بدین جهت که قربانیان این تجارت معمولاً بی‌پناهانی هستند که حتی قدرت دفاع از خود را در مقابل این اشرار و مفسدین ندارند، چه اینکه بخواهند علیه آنان طرح شکایت نمایند. زیرا به شدت خود را در مقابل آنان و عواقب بعدی حرکاتشان آسیب‌پذیر می‌بینند. با این فرض دلسوزان جامعه، به خصوص کسانی که مستقیماً می‌توانند در این رابطه نقش آفرین باشند، مانند: دادستانی، سیستم اطلاعاتی و امنیتی، نیروی انتظامی و در یک کلمه پیکره قوه قضائیه و بخش‌هایی از قوه مجریه، مسئولیت انسانی و خدایی سنگینی بر عهده دارند تا در راه کشف و نابودی این جرثومه‌های فساد و مفسدین فی الارض کمر همت ببندند. البته قبل از هر چیز و در ابتدا این وظیفه مهم متوجه مجموعه قوه مقننه (مجلس شورا و اهرم‌های نظارتی آن یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت) است که با کارشناسی دقیق قانون‌های مناسبی در این راستا وضع نمایند و از آنجایی که قوانین مربوط به قتل و اعدام در شرع مقدس پس از معصومین (ع) تنها در صلاحیت حاکم شرع جامع الشرائط است، باید این قوانین جهت تنفیذ مستقیم رهبر فرزانه و فقیه، به ایشان ارائه گردد.
جرائم دسته‌جمعی
یکی از معضلاتی که نظام قضائی ایران با آن روبروست، وجود باندهای خلاف، از قبیل سرقت، مواد مخدر، فساد و فحشا و ... می‌باشد که با سازماندهی اعضا اقدام به جرائم دسته‌جمعی می‌کنند، سـؤال ایـن است کـه بـا ایـن‌گونه مجموعه‌ها و شبکه‌ها چگونه باید برخورد شود؟
مسلم است این افراد با طرح نقشه به گونه‌ای عمل می‌کنند که نسبت به هیچ یک از اعضای باند و شبکه به تنهایی، عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم انطباق نداشته باشد و بدین وسیله از اجرای مجازات فرار می‌کنند. برخی از فقهایی که حضور اجتماعی بیشتر داشته و با چنین معضلاتی دست به گریبان بودند در این رابطه می‌فرمایند: «ارتکاب جرائمی که به شکل جمعی و سازماندهی شده انجام می‌پذیرد، اعضای آن نباید جداگانه مورد ارزیابی قضائی قرار گیرند، بلکه کل مجموعه را باید به دیدة شخص واحدی نگریست و در این صورت اگر عناصر تحقق بزه کامل گردد، باید حکم را روی تک تک اعضا اجرا نمود... در این گونه باندها و شبکه‌های خلاف، با توجه به تخصص اعضا تقسیم کار می‌شود. مثلاً در سرقت یکی مراقب است، دیگری وارد حرز می‌شود و راه را باز می‌کند و سومی مال را سرقت می‌کند و ... آیا جرائم گروهی می‌تواند وسیله‌ای برای اسقاط حد و فرار از آن باشد؟ آیا نگاه فردی (نه جمعی و گروهی) به این گونه جرائم، موجب باز شدن باب ارتکاب جرائمی از قبیل سرقت‌های گروهی و... نمی‌گردد؟ لذا اگر فتوا صادر شود که با تمامی افراد این شبکه‌ها و باندها مانند یک نفر معامله می‌شود و در مثال فوق اگر کل شبکه حرز را شکست و سرقت نمود حکم قطع دست بر تمامی اعضای آن اجرا می‌گردد، اگرچه حرزشکن غیر از آخذ کالا باشد و آخذ کالا غیر از حرزشکن باشد».[84] با توجه به این نظر می‌توان قوانین مناسب برای گروه‌های فساد و فحشا و قاچاق زنان وضع نمود، تا از روند رو به افزایش این نوع جرائم جلوگیری شود.
ادلّه اثبات مفسد بودن روسپی
سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که ادله اثبات این حکم چیست؟ به دیگر سخن، حال که ادله اثباتی مانند اقرار و بینه این قابلیت را ندارند که به مبارزه با فساد روسپیگری برخیزند، چرا که اقرار و بینه نادر الوقوع‎اند و معلوم است که بنای شارع مقدس بر ستر و اختفای مسأله زنا و روسپیگری در شرائط عادی جامعه می‌باشد، لذا وجه اثباتی آن به گونه‎ای است که مجرمین جنسی، کمتر گرفتار شوند؛ زیرا از طرفی عادتاً محال است کسی به این جرم اقرار نماید (و حتی توصیه‎های دینی نیز بر ترجیح توبه واقعی به جای اقرار نزد قاضی و حاکم است) و از طرف دیگر تکمیل عدد (چهار شاهد) در بینه مربوط به زنا یا کسی نمی‌بیند که بخواهد شهادت دهد یا اصلاً در این‌گونه موارد شهادت نمی‌دهند و اگر هم چنین شود در بسیاری از موارد قابل جرح می‎باشد که با جرح شهود، بینه از ادله اثبات زنا خارج می‎گردد. با این وصف با چه معیار فقهی یا حقوقی می‎توان با اینگونه افراد که در پی اشاعه فساد در جامعه و به فساد کشاندن جوانان کشور (چه دختر و چه پسر) می‎باشند و اعضای جامعه را مسخ فرهنگی می‎نمایند، برخورد نمود و آنان را تحت تعقیب قضائی قرار داد که هم ریشة غده سرطانی و تباه کننده پیکره جامعه سوزانده شود و هم عاملی بازدارنده برای سایرین باشد؟ همانگونه که قبلاً اشاره شد این وظیفه نظام قضائی، انتظامی و اطلاعاتی کشور است که در پی کشف و تعقیب اشاعه دهندگان فساد باشند؛ دادستانی و نیروهای تحت‎الامر، اعم از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی باید رأساً اقدام به این کار نمایند. اما اینکه چگونه این تحقیقات می‎تواند محملی قانونی و شرعی داشته باشد، نیازمند نظری گذرا به ادله اثبات در فقه و حقوق است. از بین ادله، آنچه در این مقطع مهم است که به توضیح آن پرداخته می‌شود «علم قاضی» است که مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
اعتبار علم قاضی در فقه
در فقه امامیه راجع به حجیت و عدم حجیت «علم قاضی» و صدور حکم براساس علم قاضی چهار نظر وجود دارد:
1ـ مشهور فقها: علم قاضی به طور مطلق حجیت داشته و صدور حکم بر اساس آن جایز است.
2ـ شیخ طوسی، ابن‎حمزه و فاضل آبی: علم قاضی در حق‎الناس جایز ولی در حق‎الله جایز نیست.
3ـ شهید ثانی و ابن جنید: علم قاضی در حق‎الله جایز و در حق‎الناس جایز نیست.
4ـ ابن جنید: علم قاضی به طور مطلق حجیت ندارد و صدور حکم براساس آن جایز نمی‎باشد. البته سیدمرتضی و علامه سیوری این نظر را به ابن‎جنید نسبت داده‌اند.[85]
برای هریک از اقوال چهارگانه، ادلّه زیادی در کتب فقهی ذکر شده است،[86] البته اکثر فقهای معاصر قائل به صدور حکم بر اساس علم قاضی می‎باشند.[87] برخی از آنان مشروعیت و حجیت آن را مقید به علم حسی یا نزدیک به حس نموده‌اند.[88] برخی دیگر آن را مانند بینه حجت دانسته‌اند، البته از نظر آنان حجیت بینه قوی‌تر است[89] و بعضی بینه را نیز از آن جهت که برای قاضی علم‎آور است حجت دانسته‎اند و در مقام تعارض، علم قاضی را قوی‌ترین دلیل می‎دانند.[90] یکی از فقهای معاصر در این مورد چنین نوشته است:
«بنابر احتیاط، قاضی به اتکای علم خود و بدون استناد به اقرار یا شهادت یا قسم حکم نکند؛ به خصوص در حق‎الله محض؛ ولی خلاف علم خود نیز نمی‎تواند حکم صادر نماید. پس اگر یقین به اشتباه شهود داشته باشد یا بداند، منکر به دروغ قسم می‎خورد، باید حکم و فصل خصومت را به قاضی دیگر ارجاع دهد».[91] براین تئوری حداقل سه اشکال علمی و کاربردی وارد است:
1)ـ در صورتی که قضاوت برای فردی متعین باشد و شخص دیگری نتواند پرونده را به عهده گیرد یا اصلاً در حوزه قضائی فرد دیگر نباشد؛ این نظر کاربردی ندارد و در صورت عمل به این احتیاط امر قضاء تعطیل یا حداقل مختل می‎گردد که به هیچ روی مورد رضایت شارع نمی‎باشد.
2)ـ با واقعیت‎های قضائی از جمله اینکه قاضی حق استنکاف از صدور حکم را ندارد، منطبق نمی‎باشد.
3)ـ موجب نوعی اختلال در نظام قضائی می‎گردد؛ زیرا با ردّ و بدل کردن پرونده‎ها، کار قضاوت و صدور حکم به تأخیر می‎افتد. به خصوص در بسیاری از مواقع از ابتدا این علم برای قاضی حاصل نمی‎شود و سیستم قضائی تاب این همه تغییر و تحول و احیاناً رسیدگی مجدد را ندارد.
دلیل فقهای که علم قاضی را حجت می دانند این است که اکتفا نمودن به بینه و اقرار سبب تعطیل شدن احکام الهی در بسیاری از موارد می‎باشد، چه اینکه تحقق یافتن آن دو (بینه و اقرار) بسیار کم و اندک است، لذا در کنار این دو دلیل علم قاضی مطرح می‌شود و مراد از علم قاضی اطلاع قطعی‎ است که از مقدمات حسی یا حدس قریب به حس سرچشمه گرفته باشد. اگرچه ممکن است در برخی جرائم اخلاقی و جنسی مانند زنا نیز قائل به استثناء شده و در این مورد علم قاضی حجت نباشد.[92] البته این نظر در موردی است که مقدمات علم، حدس قریب به حس باشد، ولی اگر علم قاضی مستند به حس باشد، ممکن است قائل به جواز حکم براساس علم شویم و در این حال آیا (اثبات زنا توسط علم قاضی) ملحق به اقرار است که احیاناً بتواند مشمول عفو امام المسلمین واقع شود یا از قبیل بینه می‎باشد که قابلیت عفو را ندارد و حتی امام‎المسلمین هم قدرت نداشته باشد، زنای که با علم قاضی ثابت شده را عفو نماید یا اینکه حکم خاصی دارد؟ احتمال ملحق شدن به بینه زیاد است، زیرا اختیار عفو برای فردی است که اختیاراً اقرار به گناه خود نماید، بدین جهت که به سوی خداوند برگردد و چنین چیزی راجع به موارد اثبات شده توسط علم قاضی وجود ندارد.[93]
علم قاضی که از قرائن و شواهد (غیر از بینه شرعی) بدست می‌آید باید به حدّی قوی باشد که اگر به دست فرد دیگری برسد برای آن فرد هم علم حاصل شود، در این حال آن علم ملحق به علم حسی است و اما اگر مستند به قرائن ضعیف یا استنباط شخصی باشد، حجیّت و مشروعیت ندارد، چه اینکه از یک طرف در بسیاری از مواقع مواجه با اشتباه و خطا می‎گردد و از طرف دیگر دلیلی بر حجیّت آن نیز وجود ندارد.[94] البته اگر امکان داشته باشد بهتر آن است که در موارد استناد به علم قاضی، پرونده را به قاضی دیگری ارجاع داده شود، ولی اگر چنین چیزی ممکن نشد نمی‎تواند خلاف علم خود عمل نماید.[95]
لذا محاکم قضائی باید از افراد خبره و متخصص در راه کشف جرائم کمک بگیرند و این امری است که امروزه نمی‎توان آن را نادیده گرفت، خصوصاً اینکه تأمین امنیت و گسترش عدالت، از حقوق مسلّم مردم می‎باشد، بدین جهت متوصل شدن به هر وسیله مجازی که شرع و قانون اجازه داده است را می‎طلبد تا جرائم کشف گردد و این از وظائف مهم محاکم قضائی است؛ راستی چه تساهل و تسامحی را در مورد افراد شرور و مفسد می‎توان روا دانست تا اینکه تسلط و دامنه نفوذ خود را بر طبقات محروم و مستضعف جامعه بگسترانند، در حالی که اسلام بدان راضی نیست. بنابراین طبیعی است که از تحقیقات علمی، اختراعات، ابتکارات و فن‎آوری روز مدد گرفته و از افراد خبره که این قرائن و امارات مجرمانه را می‎شناسند یاری گیریم، چرا که درک این روابط و دلالت آن بر جرم، احتیاج به هوشیاری و ذکاوت خاصی دارد و می‎طلبد که افرادی برای این امر آموزش ببیند و کسب تجربه کنند و محاکم نیز از توضیحاتشان کمک بگیرند تا موارد مخفی کشف گردد و علاوه بر این نکات ذکر شده، تشکیل دوائر خاصی برای این نوع از جرائم نیز ضروی است؛ البته تاجایی که موجب پیچیدگی بیشتر اوضاع و اتلاف وقت و تأخیر زیاد از حدّ دادرسی نگردد.[96]
بنابراین معلوم می‌شود که تنها دو شرط اجتهاد و عدالت برای صدور حکم کافی نمی‎باشد و اگر این دو عنصر در گذشته کافی بودند، امروزه دیگر در تعیین مصادیق کلیات جرائم کافی نیستند، بلکه نیاز به کمک مستشاران و مشاوران در امر قضاوت و امور کیفری و حتی متخصصین از سایر علوم به تناسب موضوع جرم می‌باشد.[97]
در این مرحله یک سؤال مطرح می‌گردد که در صورت رجوع به خبره، آیا عدالت شرط می‌باشد؟ رجوع به خبره از باب رجوع جاهل به عالم و متخصص می‎باشد، لذا اوصاف معتبره در بینه شرعی برای آن شرط نمی‎باشد، بلکه فقط اطمینان و وثوق به دروغ نگفتن عمدی کافی است و رجوع به عالم از راه‎های عقلایی است که شارع آن را منع نکرده باشد. البته قاضی باید احتیاط را در نظر بگیرد و از مسامحات عرفی نگذرد و به موارد ظنی که اطمینان‎آور نیست عمل نکند،[98] (اگرچه عرف نیز به جهت مسامحه بدان عمل کند.) البته در این مورد امام خمینی (ره) می‌فرمایند: برای رجوع به افراد خبره عدالت و تعدّد افراد و خبردادن از راه مقدمات حسی یا مقدمات نزدیک به حس شرط نیست و ملاک تبعیت از حکم خبره فقط اطمینان آور بودن گفتار و متخصص بودن وی شرط است، اگرچه یک نفر باشد.[99] البته امام راحل مستحب می‎داند که آنچه در شاهد شرط است در خبره نیز وجود داشته باشد.[100]
بنابراین از طریق علم قاضی می‎توان جرائمی از جمله روسپیگری، قاچاق زنان و تشکیل فاحشه‎خانه‎ها را کشف و بر اساس آن حکم صادر نمود. البته وجود نیروهایی مانند پلیس قضائی نه تنها امری پسندیده می‎باشد، بلکه ضروری است و باید با جدیت به دنبال احیاء آن در ساختار مدرن‎تر و حساب‎شده بود.[101]
اعتبار علم قاضی در قوانین
به جهت اعتبار علم قاضی در فقه، از آن به عنوان یکی از دلایل اثبات در قوانین موضوعه استفاده می‌شود. چنانکه در ماده 105 ق.م.ا. بیان می‎دارد: «حاکم شرع می‎تواند در حق‎الله و حق‎الناس به علم خود عمل کند و حدّ الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حدّ در حق‎الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‎الناس اجراء حدّ موقوف به درخواست صاحب حق می‎باشد».
بنابراین اگرچه «علم قاضی» در حق‎الله و حق‎الناس معتبر است؛ اما قاضی نمی‌تواند از مقدمات غیرقابل استناد از قبیل مکاشفه باطنی، الهام، رمل و جفر بهره ببرد. بلکه باید علم قاضی مستند به قرائن و مقدماتی باشد که اگر به دیگران هم ارائه شود عادتاً برای آنها هم علم حاصل شود و به همان نتیجه قاضی صادر کننده رأی برسد. بر همین اساس در ماده 1335 ق.م. توسل به قسم را وقتی ممکن می‎داند که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار، شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، یعنی در واقع علم قاضی در صورتی حجیت دارد که برمبنای اسناد یا امارات شکل گرفته باشد.[102] لذا قانونگذار در ماده 1258 ق.م. علم قاضی را در عداد دلائل اثبات نیاورده است، چه اینکه علم قاضی را به صورت مطلق حجت نمی‎داند بلکه علمی را حجت می‎داند که از امارات، قرائن، اوضاع و احوال و اسناد کتبی به دست آمده باشد.[103]
فحشا در صدر اسلام
فحشا یکی از سنت‌های جاهلی بود که با ظهور اسلام خط بطلان بر آن کشیده شد، اما یک سؤال جدی در این مرحله مطرح می‌شود که در دوران حکومت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) با این افراد چگونه مبارزه شد و آیا حکم افساد فی الارض نسبت به این افراد در آن زمان اجرا شد؟
در جواب به این سؤال باید ابتدا شرائط آن زمان تشریح گردد. عمده شهرهایی که در آن دوران حساس بوده و مرکز حکومت در آنجا قرار داشت، عبارت از: مکه، مدینه و کوفه بود. گروه‌های تشکیل دهنده در مدینه عبارت از دو قبیله بزرگ اوس و خزرج و یهودیانی بودند که به جهت بشارت تورات به ظهور پیامبر موعود در منطقه حجاز، مستقر شده بودند. وجود یهودیان در شهر مدینه و اطراف آن خصوصاً خیبر و فدک جامعه‌ای نسبتاً دینی و مذهبی را در آن حوالی ایجاد کرده بود، مضافاً به اینکه مردم این شهر عمدتاً کشاورز و باغدار بودند و به همین مناسبت روابط و ارتباطات جدی و غلیظی با سایر نقاط مشاهده نمی‌شد. این دو عامل باعث شد که زمینه فعالیت‌های مفسدانه و روسپیگری به حداقل برسد، لذا پیامبر (ص) در کنار آنان با مسالمت زندگی کردند و اولین حکومت اسلامی را تأسیس نمودند. در دوران خلافت خلفا نیز به شدت با مسأله زنا برخورد می‌شد که تاریخ وقایع قابل توجه‌ای را در این زمینه به ثبت رسانده است، علاوه بر این پیامبر اکرم (ص) در پیمان عقبه اُولی با نمایندگان مدینه از آنان بیعت گرفت که زنا نکنند.[104]
اما شهر کوفه از آنجایی که در مکانی واقع شده بود که به جهت نزدیکی به شامات (مناطق تحت سلطه معاویه) به عنوان پادگان نظامی و آماده سازی نیروها در نظر گرفته شده بود. لذا در این شهر بیشتر سربازان و نیروهای نظامی به همراه خانواده‌هایشان و به اضافه چند قبیله‌ای که از یمن به کوفه کوچ کرده بودند در آنجا زندگی می‌کردند و به تدریج به صورت شهری درآمد، با این مقدمات روشن است که دیگر مجالی برای احیای سنت‌های جاهلی از جمله تشکیل فاحشه‌خانه‌ها و تعیین منازلی برای به فساد کشاندن افراد جامعه باقی نمی‌ماند. با این حال حضرت امیر (ع) نسبت به زنانی که در معابری عبور و مرور دارند که مردان لاابالی در آنجاها حضوری پررنگ دارند به تندی صحبت می‌کند.[105]
اما شهر مکه به گونه دیگری بود، این شهر به دلایلی مستعد فعالیت‌های این گونه بود که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1)- مرکزیت برای مشرکین و بت‌پرستان جزیرة العرب؛ آنان کعبه را معبدی قرار داده بودند که در آن از بت‌ها نگهداری می‌کردند.
2)- کم بودن تعداد موحدین؛ علاوه بر این مرکزیت اصلی و قبله آمال موحدین در آن زمان مسجدالاقصی در بیت‌المقدس بود.
3)- حضور مشرکان و موحدان هر ساله در موسم حج؛ عدهّ زیادی برای طواف به این شهر جهت اجرای سنت حضرت ابراهیم (ع) وارد مکه می‌شدند.
4)- رونق بازار تجارت در مکه؛ بازارهای مکه نیز مانند بازارهای شام، حیره، یمن و مصر، خصوصاً در ایام مراسم حج رونق بسزایی داشت.
5)- مکه در مسیر راه تجاری شام و یمن قرار داشت.
این عوامل منجر شد تا فضای مکه برای سرویس‌دهی و خدمات رسانی به مسافران، تجار و اهالی شهر، مراکزی برای فحشا و روسپیگری مهیا گردد و در این بین زنانی بودند که با نصب پرچم‌های مخصوصی بر بالای منازلشان رسماً به این شغل مشغول بودند و همواره درب منازلشان به روی مشتریان باز بود. در این میان رسمی نیز وجود داشت که یک زن خود را در اختیار چند مرد قرار می‌داد و هنگامی که فرزندی از او متولد می‌شد به هر یک از آنها که مایل بود نسبت می‌داد.[106] (معمولاً اگر پسر بود به مردی که بیشتر دوستش داشت و اگر دختر بود به مردی که بیشتر از او متنفر بود نسبت می‌داد.)[107]
با توجه به دلایل فوق روز فتح مکه توسط سپاه اسلام، پس از اینکه مردان با پیامبر اکرم (ص) بیعت کردند و نوبت به بیعت زنان رسید آیه‌ای که دربردارندة شروط بیعت بود نازل شد.[108] (در واقع می‌توان از آن به عنوان منشور بیعت زنان با پیامبر (ص) یاد نمود.) آیه شریفه می‌فرماید:
«یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لایشرکن بالله شیئاً و لایسرقن ولایزنین و لایقتلن اولادهن و لا یأتین بهتانا یفترینه بین ایدیهنّ و ارجلهن و لا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفرلهنّ الله ان الله غفور رحیم».[109]
چنانکه ملاحظه می‌گردد در این آیه شروطی ذکر شده است که مشترک بین زن و مرد می‌باشد، مانند: دوری جستن از شرک و ... اما بعضی از شروط اگر چه به نوعی از مشترکات است ولی از آنجایی که مدیریت منزل و حفظ عفت خانواده و خانه و حلال‌زادگی فرزندان با موقعیت زن مناسبت بیشتری دارد و ارتباطشان با آنان زیادتر است، لذا آنها را می‌توان جزء شروط اختصاصی زنان دانست؛ مانند دوری نمودن از زنا و فحشا و اولاد دیگران را به شوهر نسبت ندهند.[110]
اینکه ترک آلودگی به زنا جزء شروط بیعت با زنان مکه قرار گرفت، بدان جهت بود که در عصر جاهلیت انحراف از جاده عفت بسیار زیاد بود.[111] گواه آن نیز این است که وقتی پیامبر (ص) هنگام بیعت و در ادامه شرائط فرمودند: «... و آلوده به زنا نشوید»، هند از روی تعجب گفت مگر زن آزاده هرگز چنین عملی انجام می‌دهد؟! و برخی از حاضران که در جاهلیت وضع او را می‌دانستند از این سخن خندیدند، زیرا سابقه هند بر کسی مخفی نبود.[112]
یکی دیگر از شروط بیعت «ترک بهتان و افترا» است که بعضی از مفسرین آن را اشاره به عمل شرم‌آوری دانسته‌اند که از بقایای عصر جاهلی بود که همان قرار گرفتن زنی در اختیار چند مرد و انتساب فرزند به یکی از آنان بود.[113] البته برخی با توجه به وجود شرط قبلی، آن را به معنای فوق ندانسته و تفسیر دیگری ارائه دادند.
بنابراین روسپیگری با ترسیمی که از آن ارائه شد در دوران حکومت صدر اسلام وجود نداشت تا نوع برخورد پیامبر اکرم (ص) الگویی در این زمان باشد و در واقع در آن دوران کسی این جرأت را نداشت و این اجازه را به خود نمی‌داد تا از این راه بخواهد ساعی فساد در جامعه باشد و تنها مواردی بود که در هر جامعه در حالت عادی یافت می‌گردد که به تناسب، با آن پدیده برخورد می‌شد.
پیشنهادهای قانونی
1)- از آنجایی که در قانون جزائی ایران دو دلیل اثبات زنا «اقرار» و «بینه» می‌باشد و این دو نیز به همان دلایلی که قبلاً بیان شد، کارائی لازم جهت مقابله با زنا و روسپیگری را ندارد و از طرفی این بزه همچون خوره‌ای به جان جامعه افتاده است. لذا باید در ابتدای امر برای روسپی‌های که عالماً و عامداً این اعمال را انجام می‌دهند، احکام و مجازات‌های مترتب بر افساد فی الارض اجرا گردد و در ادامه به جهت شیوع اجتماعی و تباهی جامعه در پی کشف موارد آن بوده و قوه قضائیه منتظر شکایت شاکی خصوصی نباشد.
2)- در اجرای حکم افساد فی الارض قضات باید احتیاط نمایند و فقط نسبت به عده‌ای از روسپی‌ها می‌توانند این حکم را اجرا نمایند که ملاک‌های افساد که بیان آن گذشت را دارا باشند.
3)- تشخیص مصادیق افساد فی‎الارض حساس و دقیق است و در صورت تصویب چنین قوانینی باید با انتصاب مأمورین اجرائی و قضات محاکم زبردست و مقتدر، آن را کشف و در مرحله قضا به دقت اجرا نمایند تا از طرفی بهانه‌ای برای برخورد با هر فردی نشود و از طرف دیگر بهانه‌ای به دست فرصت‌طلبان جهت انتقاد ناسالم از قوانین مصوّبه نباشد.
4)- حکم افساد فی الارض فقط در شرائط اضطراری جامعه که بزه روسپیگری منجر به فساد در جامعه باشد یا اینکه حداقل خوف اشاعه باشد ـ مانند جامعه کنونی ایران ـ قابل اجرا می‌باشد بدین معنا که اگر روسپیگری موجب اختلال نظام گردد و نظم عمومی و امنیت اجتماعی را با اشاعه فحشا به خطر اندازد از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود.
5)- در مورد باندها و شبکه‌های فساد و فحشا، از آنجایی که مجرمین مدرن با تشکیل باند و تقسیم کار، حساب شده عمل می‌نمایند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان تک تک اعضای باند را مصداق مفسد فی الارض دانست و آنان با حیله از اجرای احکام مربوطه و حدود الهی فرار می‌کنند، لذا باید مجموعه عوامل یک باند را به شکل واحد در نظر گرفت و اگر ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه در مورد کل باند محقق و تکمیل شود، حکم صادره در مورد تک تک اعضا به اجرا درمی‌آید.
راهکارهای مبارزه با روسپیگری
خانواده سالم، ایمان و ازدواج از مهم‌ترین موانع فحشا و روسپیگری شمرده می‎شوند. البته برای مبارزه و پیشگیری از رواج فحشا در جامعه نباید فقط موانع مورد بررسی قرار گیرد، بلکه عواملی که منجر به شیوع فحشا در جامعه می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مبارزه با فقر، اعتیاد و بیکاری جزء عواملی است که باید به آن عنایت شود. در این بخش فقط به تحلیل راهکارهای مبارزه با پدیده شوم روسپیگری پرداخته می‎شود، تا به والدین و دستگاه‌های اجرائی تذکر داده شود که برای مبارزه با پدیده روسپیگری غیر از اجرای قانون، از یک طرف دولت باید راه‌های دیندارتر شدن مردم، ایجاد شغل‌های مناسب و وسائل ازدواج دائم را فراهم نماید و مبارزه با اعتیاد و بیکاری را سرلوحه کارهای خویش قرار دهد و از طرف دیگر والدین موظف هستند خانه را به محیطی امن برای فرزندان تبدیل کنند تا آنان در آرامش کامل به رشد فکری و جسمی مناسب برسند.
خانواده
خانواده به عنوان یکی از مهم‎ترین متغیرهای پدیده روسپیگری است. نابسامانی این نهاد اجتماعی از عوامل گرایش به روسپیگری زنان و عیاشی در مردان است همچنین روسپیگری از عوامل تخریب و فروپاشی بنیان خانواده‎ها خصوصاً خانواده‎های مستعد بزه روسپیگری و عیاشی می‎باشد. خانواده نهادی است که باید براساس مهندسی صحیح بنا نهاده شود. آرامش، تربیت صحیح فرزندان و نزاکت اعضا از نتایج خانواده مطلوب می‎باشد.
مهمترین نکته‎ای که در آسیب‎شناسی خانواده باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت از نگرش اخلاقی به خانواده داشتن و عدم نگرش فقهی و حقوقی است؛ چرا که دنیای فقه و حقوق دنیای مطالبه حق و ادای تکلیف در روابط متقابل، حاکمیت قوانین و قواعد غیرمنعطف یا با انعطافی اندک و در حد ضرورت می‎باشد. ولی برعکس، دنیای اخلاق دنیای عشق، صمیمیت، صفا و روابط فراقانونی به همراه ایثار، گذشت و زندگی با شور و شوق و در یک کلمه مدینه فاضله و بهشت برین است.
ضمانت اجرای قواعد اخلاقی نیز با قوانین فقهی و حقوقی تفاوت فاحشی دارد؛ در مقابل هر قانون و قاعده الزام‎آور حقوقی یا فقهی یک تضمین محسوس و تنبیه وجود دارد، چه اینکه اگر ضمانت اجرا را از آن برداریم دیگر اطلاق قانون و قاعده حقوقی بر آن عبث است، ولی ضمانت اجرای قواعد اخلاقی به طور باور نکردنی حتی فرسنگ‎ها با همزاد خود در دنیای حقوق فاصله دارد. ضمانت اجرای یک قاعده اخلاقی با اعتقادات و شخصیت فردی که بدان پایبند است گره خورده است. چون نگرش دین و مذهب به نهاد خانواده بر اساس عشق و اخلاق است و ضمانت اجرای آن نیز دین باوری و خدا محوری اعضای خانواده می‎باشد. لذا این نهاد اجتماعی شدیداً از اخلاق متأثر و بدان وابسته است و آمیختگی وصف ناپذیری با آن دارد.
یکی از نویسندگان علم حقوق در این راستا می‌نویسد: «حقوق به دشواری به درون این مأمن طبیعی راه می‎یابد، زیرا وسیلة تضمین قواعد خود را ندارد. آنچه در آن می‎گذرد، از خصوصی‎ترین و عاطفی‎ترین چهره‎های زندگی است، نه شاهدی برای رفتار ناهنجار می‌توان آورد نه ضابطه دقیقی برای ارزیابی سلوک همسران بدست داد. همه چیز نسبی و عرضی و تابع شرائط مادی و معنوی زندگی خاص هر خانواده است و حقوق نمی‎تواند در چنین محیطی به طور شایسته تصمیم بگیرد. پس، ناچار به وضع قواعدی مبهم و مجرد، مانند لزوم همکاری زن و شوهر و رفتار عادلانه با همسران را بیان می‌کند و تعیین مصداق‎های همکاری و عدالت را به عرف وا خلاق وامی‎گذارد». [114]
از آنجایی که از دیدگاه اسلامی یکی از والاترین تبلورهای اخلاق بشری، ایثار، فداکاری و جهاد در راه حفظ شرف و دیانت است، لذا از مردی که برای خانواده خود تلاش می‎کند به عنوان مجاهد یاد می‎شود. همانطور که امام جعفر صادق (ع) می‌فرمایند: «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل‌الله»،[115] شخصی که در راه تأمین مخارج عیال و خانواده‎اش تلاش کند، مانند مجاهد در راه خداست. همچنین امام موسی کاظم(ع) می‌فرمایند: «جهاد المرأة حسن التبعّل[116]»، جهاد زن به خوب شوهر داری کردن وی است از این قسم روایات به وفور در کتب روایی موجود می‎باشد.
البته نقش فقه و حقوق در تنظیم امور خانواده و اساس آن انکار ناپذیر است، زیرا افرادی هستند که تنها منطق زور را می‎شناسند که در این گونه موارد تنها حقوق است که می‎تواند حداقلی از نظم و عدالت را مستقر نماید، ولی این بدان معنا نیست که آخرین و ناقص‎ترین ابزار جایگزین روند اصلی نظام خانوادگی گردد و بدان دلخوش بود.[117]
«ساترلند» می‎نویسد: شرائط ذیل در خانواده موجب ارتکاب بزه فرزندان می‎شود:
1)ـ بزهکاری سایر افراد خانواده یا فساد اخلاقی و الکلی بودن سایرین؛
2)ـ فقدان والدین در اثر فوت، طلاق یا ترک یکدیگر؛
3)ـ عدم کنترل فرزندان در اثر غفلت والدین یا علل دیگر؛
4)ـ ناسازگاری در منزل نظیر تحکم به وسیله یکی از اعضا خانواده، حمایت زیاد از بعضی فرزندان، سخت‎گیری بیش از حد معمول، حسادت بعضی از افراد نسبت به دیگران، شلوغی وضع خانواده، دخالت بستگان و ....؛
5)ـ اختلافات نژادی، مذهبی، نامساعد بودن محل سکونت و محل کار؛
6)ـ فشارهای اقتصادی نظیر بیکاری، درآمدهای غیرکافی و کارکردن مادران در خارج از منزل.[118]
«برت» یکی دیگر از دانشمندان در زمینه عدم رعایت «قیود خانوادگی» می‎نویسد: «این عامل جزو مهمترین عوامل بزهکاری محسوب می‎شود. تأثیر و نسبت این عامل در افراد بزهکار چندین برابر افراد غیر بزهکار است. این نسبت تا حدودی معلول نفوذ والدین و نوع نظامی است که در خانواده اعمال می‎شود. اهمیت آن از نظر نوع و میزان ارتکاب بزه بیش از فقر در خانواده است... بی‎تفاوتی، بی‎توجهی به نظم خانواده، عدم رعایت نظم در خانواده (به لحاظ غیبت والدین یا سرپرست اطفال یا اشتغال والدین به کار)، سخت‎گیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال، ممکن است با عواقب ناگواری همراه باشد».[119]بنابراین خانواده سالم به طور فوق‎العاده‎ای در کاهش گرایش به انواع جرائم از جمله روسپیگری مؤثر است، زیرا این نهاد هنجارهای دینی و عرفی جامعه را در جان فرزندان نهادینه می‎نماید. در انتهای بحث به نتایج دو تحقیق در این زمینه انجام شده است، توجه فرمائید:
الف)- در سال 1381 ضمن تحقیقی که از این زنان انجام شد، معلوم گردید؛ خانواده‌های روسپی به نسبت خانواده‌های زنان عادی، طلاق، مرگ و میر والدین، مهاجرت و مسائل قانونی را بیشتر تجربه کرده‌اند. در ضمن 5/43 درصد زنان روسپی در زمان زندگی با خانواده به میزان زیادی، کمبود مهر را احساس می‌کنند، لذا این زنان بی‌تابانه درپی کسب مهر و محبت می‌باشند و به صورت معناداری پدر و مادر به‌ویژه مادر خود را نامهربان می‌دانند و از تبعیض رفتاری آنان رنج می‌برند.[120]
ب)- در تحقیقی که از دو مرکز بازپروری سازمان بهزیستی در شهر تهران بین 650-230 نفر انجام شد، معلوم گردید:
1)- 56 درصد از این افراد بی‌سواد بوده یا تنها در حد خواندن و نوشتن سواد داشته‌اند و میزان تحصیل 5/43 درصد کمتر از دیپلم و فقط 5 درصد بالاتر از دیپلم بوده‌اند.
2)- بیش از نیمی از این افراد مواد مخدر مصرف کرده‌اند.
3)- 43 درصد از این افراد حداقل یک بار اقدام به خودکشی نموده بودند و 65 درصد دو مرتبه یا بیشتر دست به خودکشی زده بودند. حدود نیمی از این افراد علت اصلی اقدام به خودکشی خود را مسائل منکراتی از قبیل حاملگی از طریق ارتباط جنسی نامشروع اعلام نمودند و حدود 13 درصد هم شکست در عشق و خیانت طرف مقابل را علت عمده خودکشی ذکر کردند و 42 درصد مسائل و مشکلات خانوادگی را علت خودکشی اعلام کردند.
4)- 60 درصد از این افراد یک یا چند بار از خانه پدر یا شوهر خود فرار کرده‌اند و 9/59 درصد فرار کنندگان را زنان و دختران عرب خوزستانی تشکیل می‌دهند. متجاوز از 40 درصد این افراد بیش از یک بار از خانه فرار کرده‌اند. 1/54 درصد علت فرار خود را مشکلات و اختلافات درون خانواده (حتی تجاوز پدر) همچنین حدود 40 درصد مسائل مربوط به منکرات و انحرافات اخلاقی و جنسی خود را عمده‌ترین علت فرار از خانه و 9/5 درصد اعتیاد به مواد مخدر عنوان کرده‌اند.[121]
ازدواج موقت
ازدواج یکی از راه‌های مهار شهوت می‌باشد، به همین جهت به عنوان یک امر مستحب و دارای ترجیح در اسلام معرفی شده است. چون در شرائطی برای بعضی از افراد ازدواج دائم که منجر به آرامش و سکون دائمی می‌شود، ممکن نیست، لذا به عنوان جانشین از «ازدواج موقت» نام برده می‌شود. این نوع از ازدواج به عنوان یک راه‎حل اجتماعی و تضمینی برای سلامت جامعه از هرزگی و پیش‎گیری از گرایش به روسپیگری و بی‎بندوباری می‎باشد. ضرورت و اضطرار اجتماعی موجب تأسیس یا تأیید چنین نهادی در اسلام شده است. اصل اولیه بر حلیّت ازدواج موقت می‌باشد و به عنوان یک امر اضطراری که در شرائط خاصی مانند اضطرار گرسنه که مجبور به «اکل میته» می‌شود، نمی‎توان به آن نگاه نمود. به جهت ضرورت طرح موضوع در ابتدا دو روایت ذکر می‎گردد:
قال الصادق (ع) «لکل امة نکاحاً یحتجزون به من الزناً»،[122] «هر امتی دارای نکاحی است که آنان را از زنا بازمی‎دارد».
کان علی (ع) یقول: «لولا ماسبقنی الیه ابن الخطاب، مازنی الاشقی»،[123] حضرت علی (ع) مکرراً به این مضمون می‎فرمودند: «اگر پسر خطاب ازدواج موقت را حرام نمی‎کرد، به جز انسان‎های بدبخت و پلید زنا نمی‎کردند».
این دو روایت و روایات مشابه آن می‎تواند همچون چراغی، راهنمای جامعه‌ای باشد که از درد روسپیگری رنج می‎برد، جامعه‎ای که برخی از روشنفکران و قلم بدستان آن چنان بیگانه از دور اندیشی‎ها و کلان‎نگری‎های بزرگان و رهبران دین می‎باشند که بعضی از آنان بی‎‏پروا بر آن تفکرات ناب می‎تازند و بعضی دیگر با نگاهی ناقص ولی با داعیه معرفت دینی خواسته یا ناخواسته در پی کم‎اثری و محدود کردن گستره آن می‎باشند؛ یکی آن را منفور می‎انگارد که مترادف با زنا می‎پندارد و دیگری دایره عملش را تنگ می‎کند که با اکل میتة مضطر روبه موت مساوی می‎داند و جالب اینکه همة آنان خود را ذی‎حق و منادی دفاع از جامعه‎ای رنجور می‌شمارند. در این نوع ازدواج از بی‎بندوباری‎های روابط آزاد و قیدوبندهای شدید و غلاظ ازدواج دائم خبری نیست. در جوامعی که هر روزه گرایش به تشریفات ازدواج دائم در آن بیشتر می‎شود و پیرایه‎های آن زیادتر می‎گردد و در پی آن سن ازدواج دائم سیر صعودی دارد؛ به نظر می‌رسد ازدواج موقت می‌تواند با توجه به دلایل ذیل گزینه‌ای مناسب در پیشگیری از افزایش روسپیگری شود:
1)ـ این نوع از ازدواج سبب می‎شود اشخاصی که به هر دلیلی نیازمند ارتباط جنسی هستند، بدون اینکه متمرد از دین و قانون باشند، بدان دست یابند.
2)ـ جامعه اسلامی می‌تواند با سازماندهی صحیح به افرادی که تمایل به ارتباط جنسی خارج از روابط ازدواج دائم دارند را در گردونه‎ای مطمئن جای می‌‎دهد و با این کار می‌توان نظارت‎های بهداشتی و امنیتی برای این افراد اعمال نمود.
3)ـ ازدواج موقت دوستی‎های دختران و پسران را در قالبی شرعی و قانونی قرار می‎دهد که علاوه بر نجات از بی‎بندو باری‎های بی‎حدّ و حصر و روسپیگری و روابط بسیار آزاد و متنوع، می‌تواند مقدمه‎ای برای ازدواج دائم هم گردد. زیرا موجب شناخت توأم با عشقی پاک می‎گردد.
انتقادی که گاهی از اوقات به ازدواج موقت گرفته می‌شود، این است که ازدواج موقت فرقی با ارتباط پسر و دختر خارج از این چارچوب یا روسپیگری ندارد.
در پاسخ باید گفت که ازدواج موقت نوعی ازدواج شرعی و قانونی است و به جهت آسانی شرائط آن از جمله محدودیت زمان، مقید نبودن زن به اطاعت از شوهر، مکلف نبودن شوهر به پرداخت نفقه و... راحت‎تر می‎تواند انجام شود و حتی زوجه می‎توان نوع ارتباط را نیز محدود نماید و جالب این که زوج حق زیاده‎روی از این محدودیت‌ ندارد، ولی اگر زوجه بعداً موافق باشد می‎تواند اجازه دهد که ارتباط بیشتر و فراتر از قرارداد اولیه باشد. البته هر دو طرف در این ازدواج باید پای‎بند به رعایت نکات اخلاقی و ملتزم به آثار آن باشند، مانند اینکه زوجه در دوران رفاقت شرعی (ازدواج موقت) حق برقراری ارتباط جنسی با مرد دیگری را ندارد و اگر حملی به وجود آمد، زوجین از نظر شرعی و قانونی پدر و مادر طفل می‎باشند و نمی‎توانند این مسئولیت را قبول نکنند. اما هیچ یک از این لوازم و آثار را در رفاقت آزاد دختر و پسر نمی‎توان اعمال نمود.
ایمان مذهبی
مهم‌ترین مانع رواج فساد و فحشا و همچنین روسپیگری، ایمان مذهبی است که اگر افراد جامعه واقعاً بدان پایبند گردند به طور چشم‌گیری از فحشا و بزه روسپیگری کاسته می‌شود و این امر میسر نمی‌گردد مگر ایمان در دل و جان انسان‌ها نفوذ نماید. اگر افکار عمومی و در پی آن فرهنگ عمومی با گرایش‌های معنوی هم سو باشد، در رشد حس مذهبی افراد اجتماع تأثیر بسزایی دارد.
انسان با ایمان مذهبی می‌داند که هر عملی عکس‌العملی دارد و هر جرمی مجازاتی، اگر شخص مجرم به فرض که گرفتار قانون دنیا نگردد، اما از قانون قادر مطلق نمی‌تواند بگریزد، انسان با ایمان، خود را بسیار بزرگتر از آن می‌داند که با همة نارسایی‌ها و کمبودها، روح و جان خود را آلوده به گناه کند. مگر می‌شود کسی در اعمال و رفتار خود قداست ببیند و تن به هرزگی و روسپیگری بدهد؟
شهید مطهری در رابطه با نقش ایمان می‌نویسد: «آن چیزی که لازم است مورد توجه واقع شود این است، تنها ایمان مذهبی قادر است که انسان را به صورت یک «مومن» واقعی درآورد، هم خودخواهی و خودپرستی را تحت‌الشعاع ایمان و عقیده و مسلک قرار دهد و هم نوعی «تعبد» و «تسلیم» در فرد ایجاد کند به طوری که انسان در کوچکترین مسأله‌ای که مکتب عرضه می‌دارد به خود تردید راه ندهد و هم آن را به صورت یکی شئ عزیز و محبوب و گران‌بها درآورد به نحوی که زندگی بدون آن برایش هیچ‌و‌پوچ و بی‌معنی باشد و با نوعی غیرت و تعصب از آن حمایت کند... انسان کانون یک سلسله تمایلات و استعدادهای غیر مادی بالقوه است که آمادة پرورش است، تمایلات انسان منحصر به تمایلات مادی نیست و گرایش‎های معنوی صرفاً تلقینی و اکتسابی نیست. این حقیقتی است که علم آن را تأیید می‌کند... این میل‌ها چون وجود دارد باید پروش یابد و اگر درست پرورش نیابد... در یک مسیر انحرافی واقع می‌شود... همچنانکه بت‌پرستی‎ها، انسان‌پرستی‎ها، طبیعت پرستی‎ها و هزاران پرستش‌های دیگر معلول همین جریان است. ... آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدس...، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی نفوذ می‌دهد و به ارزش‌های اخلاقی اعتبار می‌بخشد... ایمان مذهبی است. ایمان مذهبی در انسان نیروی مقاومت می‌آفریند، تلخی‌ها را شیرین می‌گرداند. انسان با ایمان می‌داند هر چیزی در جهان حساب معینی دارد و اگر عکس العملش در برابر تلخی‌ها به نحو مطلوب باشد، فرضاً خود این غیر قابل جبران باشد به نحوی دیگر از طرف خداوند متعال جبران می‌شود».[124]
اگر این روحیه در افراد جامعه زنده شود (که متأسفانه روند جامعه ما غیر از این را نشان می‌دهد) و فرهنگ عمومی گردد، جامعه سالم می‌گردد و اگر روحیه غالب افراد اجتماع هم خدایی نباشد، به هر اندازه که ایمان در میان اعضای جامعه رسوخ کند به همان اندازه نورانیت آن حس خواهد شد. تبلور ایمان مذهبی در نماز دیده می‌شود که تأثیر متقابل بر هم دارند به گونه‌ای که هرچه ایمان مذهبی قوی‌تر باشد، نماز، پرمحتوا و به قرب الهی نزدیک‌تر است و در مقابل نیز هرچه به نماز اهمیت بیشتری داده شود به همان نسبت فرد نمازگزار رسوخ ایمان مذهبی را در خود بیشتر لمس می‌کند و این بزرگترین سدّ و مانع از گناه و روسپیگری است که همان مدلول آیه شریفه «ان الصلاة تنهی عن الفحشاء[125] و المنکر[126]» می‌باشد.
دکتـر دادبـان در رابطه با ارتباط بیـن نماز و عدم فساد و فحشا می‎گویند در ایـن سی سالی که قاضی بودم تجربه‌ام از پرونده‌های بزهکاران این را به من نشان داد که در هر خانه‌ای نماز خوانده شود، فقط صرف نماز خواندن حتی بدون هیچ گونه کار تربیتی دیگر، به ندرت از آن خانه مجرم و بزه‌کار وارد جامعه می‌گردد. این گفتار، تجربة گران‌سنگی است که باید مسئولان حکومتی را به فکر فرو برد و در پی راه‌های تقویت و ترویج فرهنگ نماز واقعی با اثر ایمان مذهبی باشند. چه اینکه مهمترین عامل برای پیشگیری از گناه همان ایمان مذهبی می‌باشد. در انتها از این نکته نباید غافل بود که توصیه به اوامر و نواهی دینی هرگز نباید از جاده اعتدال خارج شود، چون افراط و تفریط نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت، لذا بر پدران و مادران و سایر کسانی که نقش تأثیرگذار را ایفا می‌کنند واجب است تا از ظرافت‌های دعوت به ایمان، کمال استفاده را بنمایند و با لطایف الحیل سُکان معنویت و خانواده جامعه را به دست گیرند.
در آمارهای که در دو مقطع زمانی 1352 و 1346 با شیوه‌های مصاحبه و پرسش‌نامه تهیه شد؛[127] معلوم گردید که درصد قابل توجهی از بزهکاران زن، والدین آنها خصوصاً پدر، متعصب یا لاابالی بودند. این آمار در سال 1346 چنین نمودی را ندارد[128] و این یکی از شاخصه‌های حساس‌تر شدن و تأثیر گذارتر شدن گزینه‌ مذهب در گذر زمان می‌باشد. این بدان معناست که خانواده‌های متعادل که با دقت و ظرافت فرزندان را به دین و خداپرستی دعوت می‌کنند، کمتر فرزندان بزه‌کار، خصوصاً روسپی وارد اجتماع می‌شود. این‌گونه دعوت به ایمان به دور از سخت‌گیری و بی‌تفاوتی، با دستورات دینی نیز سازگاری دارد. آیات و روایات فراوانی موجود است که دعوت به ایمان و دین‌مداری باید همراه با عمل و کردار نیک و با گفتار نرم و ملایم باشد، به طوری که باور و اعتماد طرف مقابل را به خود جلب کرده و صداقت را در گفتار و رفتار دعوت کننده حس نماید تا موجب پذیرش قلبی ایمان توسط وی گردد. این رفتار همواره سیرة معصومین (ع) و پیروان واقعی و هوشیار آنان بوده است.
آثار فحشا از منظر روایات
به عنوان حسن ختام مقاله، روایاتی پیرامون اثرات فحشا، زنا و روسپیگری ذکر گردد. البته آنچه در اینجا مهم است آشنایی با چگونگی مواجهه روایات با این بزه و ناهنجاری است لذا به تحلیل و بسط این روایات پرداخته نمی‌شود و فقط به ذکر روایات اشاره می‌گردد:
فزونی مرگ ناگهانی
ـ عن ابی جعفر (ع): «وجدنا فی کتاب رسول الله (ص)، اذا ظهر الزنا من بعدی کثر موت الفجأة»،[129]امام باقر (ع) می‌فرمایند: «در کتاب رسول اکرم (ص) این‎گونه یافتم، هنگامی که زنا بعد از من آشکار گردد، مرگ ناگهانی افزایش می‌یابد».
ممانعت از رسیدن روزی
ـ عن ابی عبدالله (ع): «... التی تحبس الرزق الزّنا»،[130]امام صادق (ع) فرمودند: «... آن چیزی که روزی را حبس می‌کند (و مانع رسیدن آن به صاحبش می‌گردد) زناست».
ـ قال ابو ابراهیم (ع): «اتق الزنا فانه یمحق الرّزق و یبطل الدین»،[131]امام کاظم (ع) فرمود: «از زنا بپرهیز که همانا برکت روزی را می‌برد و دین را تباه می‌کند».
بروز زلزله
ـ قال ابوعبدالله (ع): «اذا افشا الزنا ظهرت الزلزلة»،[132]امام صادق (ع) فرمودند: «هنگامی که زنا منتشر گردد زلزله می‌آید».
فقر و خشکسالی
ـ قال رسول الله (ص): «الزنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع»،[133] پیامبر اکرم (ص) فرمود: «زنا فقر را در پی دارد و شهرها و آبادی‌ها را به بیابان بی آب و علف تبدیل می‌کند».
اثرات زنا
ـ قال النبی (ص): «فی الزنا خمس خصال، یذهب بماء الوجه و یورث الفقر و ینقص العمر و یسخط الرحمن و یخلّد فی النار نعوذ بالله من النار»،[134] پیامبر اکرم (ص) فرمود: «در زنا پنج ویژگی و اثر وجود دارد: رونق و شادابی چهره را می‌برد (و آن را خشک و بی روح و کریه می‌گرداند)، فقر را به ارمغان می‌آورد، عمر را کوتاه می‌کند، خشم خداوند رحمان را برمی‌انگیزاند و موجب ابدی شدن صاحب آن در آتش جهنم می‌گردد، به خدا پناه می‌برم از آتش جهنم».
ـ قال رسول‌الله (ص): «یا علی فی الزنا ست خصال، ثلاث منها فی الدنیا و ثلاث منها فی الاخرة فاما التی فی الدنیا فیذهب بالبهاء و یعجّل الفناء و یقطع الرزق و اما التی فی الاخرة فسوء الحساب و سخط الرحمن و خلود فی النار»،[135] پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ای علی! در زنا شش ویژگی و اثر وجود دارد، سه تای آن در دنیا است و سه تای آن در آخرت؛ اما آنهایی که در دنیاست شکوه و قدر و منزلت را از بین می‌برد، در نابودی تسریع می‌کند و روزی را قطع می‌نماید و اما آنهایی که در آخرت است حساب‌رسی سخت (به سختی با وی محاسبه می‌گردد)، خشمناکی خدای رحمان و جاودانگی و ماندگاری در آتش جهنم می‌باشد.
سخن نهائی
بنابر مباحث مطرح شده، معلوم می‌گردد برای پیشگیری و مبارزه با انحرافات اجتماعی به معنای اعم و پدیده شوم روسپیگری به معنای اخص باید از یک سو به اجرای راهکارهای فرهنگی توجه و عنایت خاص شود و از سوی دیگر با توجه به پویایی و غنای فقه امامیه و انعطاف‌پذیری و فراگیری قوانین آن و قابل انطباق بودن با عنوان افساد فی الارض، با این بزه مبارزه گردد و ضروری است ضمن تدوین مواد قانونی مربوطه تحت نظارت و با تنفیذ ولی امر عادل، راهکارهای قانونی با قاطعیت و غلظت اجرا شود تا از همان ابتدا کمترین افراد به این سمت کشیده شوند و جامعه به سلامت و امنیت خود به صورت نسبی برسد و به شاخصه‌های یک جامعه پاک نزدیک گردد.

 
فهرست منابع:
× قرآن مجید
× ابن ابی‎الحدید، عبدالحمید: «شرح نهج‎البلاغه»، قم، 1404.
× تبریزی، میرزا جواد: «اسس القضاء و الشهادة»، مؤسسه الإمام الصادق (ع)، قم، 1415.
× جبلی عاملی، زین‎الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، مؤسسه المعارف الاسلامیه قم، 1416.
× حسینی روحانی، سیدمحمدصادق: «فقه الصادق»، موسسه دارالکتاب قم، 1414.
× حائری، سیدکاظم: «القضاء فی‎الفقه الاسلامی»، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1415.
× حلی، یوسف بن مطهر (علامه حلی): «مختلف الشیعه»، موسسه النشر الاسلامی قم، 1415.
× خاکپور، محمدمهدی: «جرم‎شناسی زنان»، موسسه مطبوعاتی عطایی، 1354.
× خمینی، روح‎الله: «تحریر الوسیله»، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین قم، 1363.
× خمینی، روح‎الله: «صحیفه نور»، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
× خویی، سیدابوالقاسم: «مبانی تکلمة المنهاج»، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، 1422.
× دانش، تاج زمان: «مجرم کیست جرم‎شناسی چیست»، موسسه کیهان، 1372.
× دلدم، اسکندر: «خاطرات من و فرح پهلوی»، انتشارات به آفرین، 1380.
× دهخدا، علی‎اکبر، «لغت‎نامه دهخدا»، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373.
× صدوق، محمد (شیخ صدوق): «من لا یحضره الفقیه»، موسسه انتشارات اسلامی قم،1313.
× صدر، شادی: «چه کسی باید مجازات شود، خریدار یا فروشنده»، ماه‌نامه زنان، شماره98، فروردین 1382.
× صدیق سروستانی، رحمت الله: «فاصله فروماندگی تا فرومایگی»، طرح تحقیق، مؤسسه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی، دانشگاه تهران، 72-1367.
× طباطبائی، سیدمحمدحسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ چهارم.
× طبرسی، ابوعلی فضل‎بن حسن: «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، دارالمعرفة.
× طریحی، فخرالدین: «مجمع‎البحرین»، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1365.
× طوسی، محمد (شیخ طوسی): «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار»، دارالکتب الاسلامیه، 1390.
× طوسی، محمد (شیخ طوسی): «تهذیب الاحکام»، دارالکتب الاسلامیه، 1378.
× علیایی زند، شهین: «روسپیگری، اوج مظلومیت زن و ستمگری جامعه»، روزنامه صدای عدالت، 5/4/81 .
× عیاشی، محمدبن مسعود: «تفسیر العیاشی»، چاپخانه علمیه تهران، 1380.
× فاضل لنکرانی، محمد: «تفضیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة»، مرکز فقه الائمه الاطهار (ع)، قم، 1420.
× فاضل موحدی لنکرانی، محمد: «تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیلة (الحدود)»، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1432.
× قمی، ابوالحسن علی‎بن ابراهیم: «تفسیر القمی»، دارالکتاب، قم، 1367.
× کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، انتشارات بهمن برنا، 1378.
× کلینی، محمدبن یعقوب: «الکافی»، دارالکتب الاسلامیه، 1365.
× کریمی مجد، رویا: «زیر گام‌های حریص در خیابان‌های بی‌برگشت»، ماه‌نامه زنان، ش 89.
× کریمی مجد، رویا: «کاهش سن فحشا، فاجعه‎ای پنهان»، ماه‌نامه زنان، ش 89 .
× گلپایگانی، سیدمحمدرضا: «مجمع‎المسائل»، دارالقرآن قم.
× محقق حلی، جعفربن الحسن: «شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام».
× مطهری، مرتضی: «انسان و ایمان»، انتشارات صدرا قم، 1357.
× مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، 1374.
× مکارم شیرازی، ناصر: «تفسیر نمونه»، دارالکتب الاسلامیه.
× منتظری، حسین علی: «رساله توضیح المسائل»، قم، 1376.
× منتظری، حسین علی: «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة»، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409.
× منتظری، حسین علی: «دیدگاه‌ها»، 1381.
× موسوی، اردبیلی، سیدعبدالکریم: «فقه القضاء»، انتشارات دانشگاه مفید.
× موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم: «فقه الحدود».[136]
× مؤمن قمی، محمد: «مبانی تحریر الوسیلة»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، تهران، 1380.
× نجفی، محمدحسن: «جواهر الکلام»، دارالکتب الاسلامیه، 1367.
× همراز، سپیده: «فحشا، آیینه تمام نمای ستم بر زن در جمهوری اسلامی».
× ــــــ : «کودکانی با چشمان بچه گربه‎های ترسان»، یاسمن منو، ماه‌نامه زنان، شماره 89، خرداد 1381.
www. geocities. com/ hashte- mars, htmi.
 www. Gooyanews, Niloofar Beyzaei. htm.
 
پی نوشتها:
 
[1] - دهخدا، ج8، ص 10898.
[2]- «بغی» در لسان احادیث و قرآن نیز استعمال شده است که به معنای زن بدکار است و بر مرد اطلاق نمی‌گردد. (رک: الطریحی، ج1، ص 53).
[3] - حقوقی و فقهی.
[4] - همان.
[5] - همان.
[6] - خودمانی.
[7] - عامیانه.
[8]- علم جرم‎شناسی به بررسی علل وقوع بزه و مطالعه روی فـرد بـزهکـار مـی‎پردازد. (دانـش، ص 16)
[9] - صدر، ش 98، ص 19.
[10] - بیضایی www. Gooyanews, Niloofar Beyzaei. htm.
[11] - کریمی مجد، ش 89، ص 11.
[12] - rape.
[13]- همراز، فحشا آیینه تمام نمای ستم بر زن در جمهوری اسلامی.
[14]- صدر، ش 98، ص 20.
[15]- در متون قانونی ایران هیچ اشاره‌ای به خصوص روسپیگری نشده است، ولی هر نوع رابطة جنسی خارج از چارچوب ازدواج ممنوع می‌باشد.
[16] - صدر، ش 98، ص 20.
[17] - رک. صدر، ش 98، ص 20؛ منو، صص 17-14.
[18]- جهت مطالعه بیشتر راجع به نظام‌های مختلف قانونگذاری درباره روسپیگری نک.
Mathieu; Lilian www. Lemondediplomatique.htm.
[19] - خاکپور، ص 647.
[20] - دلدم، صص 515-514.
[21] - همان، ص 515.
[22] - همان، ص 514.
[23] - خاکپور، صص 676-674.
[24] - همان، ص 682.
[25] - Lovehotel
[26] - دلدم، ص 515.
[27] - خاکپور، صص 649-648، ص 666، ص 681.
[28] - دلدم، ص 498.
[29] - خاکپور، صص 671-670، ص 681.
[30]- «سردسته» به زنانی گفته می‌شود که بلافاصله پس از صاحب خانه و خانم رئیس، سرپرستی زنان بدکار برعهدة آنان است؛ به این گروه اصطلاحاً زن خانه‌دار هم می گویند. (خاکپور، صص 645-644)
[31] - همان، صص 684-679.
[32] - دلدم، ص 512؛ خاکپور، ص 660.
[33] - دلدم، ص 511.
[34] - همان، ص 512.
[35] - رک. دلدم، ج2، صص 526-487؛ خاکپور، صص 718-649.
[36] - روزنامه رسالت، 9/5/80 .
[37] - کریمی مجد، ش 89، ص 6.
[38] - همان، ص 4.
[39] - همان، ص 6.
[40] - همان، ص 4.
[41] - همان، ص 5.
[42] - همان، ص 6.
[43] - در این مواد «روسپیگری» به عنوان سرفصلی مستقل مطرح نشده است.
[44] - خاکپور، صص 91-90.
[45] - adultery, Fornication.
[46] - Gay.
[47] - صدر، ش 98، ص 21.
[48] - همان.
[49]- «الحدود تُدْرَءُ بالشبهات» در موارد شبهه و شک، حدود غیر قابل اجرا و اصل احتیاط جاری می‌گردد.
[50] - خمینی، تحریر‌الوسیله، ج2، ص 445.
[51] - صدر، ش 98، ص21.
[52] - گلپایگانی، ج3، ص 194.
[53] - صدر، ش 98، ص 21.
[54] - اصل چهارم قانون اساسی این‌گونه بیان می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است».
[55]- مائده، 33.
[56]- برخی از فقها و مفسرین امامیه و عامه جمله «أو ینفوا من الارض» در آیه شریفه را به حبس و زندان تفسیر کردند. (رک. منتظری، ولایة الفقیه، ج2، صص 428-425).
[57]- محقق حلی، ج4، ص 180.
[58]- محقق حلی، ج4، ص181 ؛ نجفی، ج41، ص 564 ؛ فاضل، الحدود، ص 638 ؛ اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی المحاربه.
[59]- به نقل از اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی المحاربه.
[60]- همان.
[61]- منتظری، دیدگاه‌ها، ص 460.
[62]- فاضل، الحدود، ص 638.
[63]- اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی المحاربه.
[64]- همان.
[65]- «من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنه من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعاً و من أحیاها فکأنّما أحیا الناس جمیعاً و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم إن کثیراً منهم بعد ذلک فی الأرض لمسرفون». (مائده، 32).
[66] - فاضل، الحدود، ص639 ؛ منتظری، دیدگاه‌ها، ص 459.
[67] - فاضل، الحدود، ص 638 ؛ منتظری، دیدگاه‌ها، ص 458.
[68] - نجفی، ج41، ص564.
[69] - منتظری، دیدگاه‌ها، ص 458.
[70]- طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص 220، ح 13-12؛ طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج4، ح 3-2.
[71]- علامه حلی، ج9، صص 324-319.
[72]- شهید ثانی، ج15، ص 88.
[73]- نجفی، ج 42، ص 49.
[74]- حسینی روحانی، ج 26، ص 32.
[75]- منتظری، دیدگاه‎ها، ص 457 ؛ اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی المحاربه.
[76] - طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج4، ص 243.
[77] - طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص 24، ح 73-72.
[78] - همان.
[79] - خمینی، صحیفة نور، ج12، ص 205.
[80] - همان، ج17، ص 141.
[81] - همان، ج18، ص 354.
[82] - روزنامه رسمی، شماره 10313، مورخ 1/5/1359.
[83] - فاضل، کتاب الحدود، ص 638 ؛ اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی‌المحاربه.
[84] - اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی السرقة.
[85]- اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی‎الزنا ؛ فاضل، القضاء و الشهادات، صص 262-261.
[86] - فاضل، القضاء و الشهادات، صص 273-262 ؛ حائری، صص 245-199.
[87] - خمینی، ج2، ص 367 ؛ خویی، ص 15.
[88] - حائری، ص 243.
[89] - مؤمن، ص 89.
[90] - فاضل، القضاء و الشهادات، ص 268.
[91] - منتظری، رساله توضیح‎المسائل، ص 567، مسأله 3119.
[92]- همانطور که گذشت این فقره را بر فرض قبول، حمل بر موارد عادی زنا، جرائم ضد اخلاق و عفت عمومی می‎شود و شامل مصادیق مفسد فی‎الارض که موجب تباهی و افساد جامعه است، نمی‌شود.
[93] - اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی‎الزنا ؛ اردبیلی، فقه القضاء، ص 290.
[94] - حائری، ص 248.
[95] - اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی الزنا.
[96] - همان.
[97] - همان.
[98]- همان.
[99]- به نقل از موسوی، کتاب الحدود، فصل فی الزنا.
[100]- خمینی، ج1، ص 487.
[101]- نک. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء ؛ حائری، سید کاظم، القضاء فی الفقه الاسلامی.
[102]- اگرچه این مورد راجع به امور مدنی می‎باشد، ولی با توجه به اطلاق ماده 105 ق.م.ا. و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم، می‎توان «علم قاضی» با شرائط موجود در قانون مدنی را در حقوق جزا نیز جاری دانست.
[103]- با این بیان و تقریر از «علم قاضی» به نظر می‎رسد که در ماده 1309 ق.م. معارضه‎ای بین سند رسمی و شهادت نیست و می‎توان آن را به «علم قاضی» مستند کرد که خود، دلیل و استنادی شرعی است و بدین ترتیب اعلان ابطال ماده فوق توسط شورای محترم نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره 12734ـ 24/8/1377 بدون دلیل اسـت، (مگر این که صرفاً در مقام مشروعیت بخشیدن به طرح دعوای مشتمل بر بینه در مقابل اسناد رسمی بوده باشد نه عدم حجیت و حتی برتری سند رسمی در صورت مخدوش نبودن) مضافاً به اینکه روایت صادره از پیامبر(ص) که فرمودند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان» احتمال این معنا است که منظور از بینات، بینه شرعی و هر چیزی که دلیل و گواه بر امری باشد که منجر به اطمینان قاضی گردد. البته در تکوین یک سند رسمی چندین نفر دخالت دارند که اعتبارشان از شهود معمولی که امروزه در محاکم اقامه شهادت می‌کنند، نمی‌باشد؛ لذا معارضه سند رسمی با شهادت در واقع معارضه بینه با بینه هم می‎تواند باشد.
[104] - ابن هشام، ج2، ص 47.
[105]- «اما تستحیون و لا تقارون نساؤکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج»، «حیا نمی‌کنید و بر زنانتان غیرت نمی‌ورزید که در بازارها پرسه می‌زنند و با مردان ارذل اوباش گرم می‌گیرند». (کلینی، ج5، ص 537).
[106] - مکارم، ج24، ص 46.
[107]- گفته می‌شود «عمروعاص» هم از جمله این فرزندان می‌باشد که مادرش «نابغه» به جهت تلطف و دلجویی بیشتر و بذل و بخشش «عاص»، فردای روز زایمان که همه شوهران جمع شده بودند، «عمرو» را به او منتسب کرد، در حالی که «ابوسفیان» همواره قسم یاد می‌کرد که عمرو فرزند وی می‌باشد ولی به جهت بخل و خسیسی «ابوسفیان»، نابغه عمرو را از او ندانست.
[108] - همان، ص 45 ؛ قمی، ج 2، ص 364.
[109] - ممتحنه، 12.
[110] - طباطبایی، ج19، ص 242.
[111] - مکارم، ج 24، ص 46.
[112] - همان، ص 49 ؛ طبرسی، ج 9، ص 414 ؛ ابن ابی الحدید، ج 18، ص 17.
[113] - به نقل از مکارم، ج 24، ص 46.
[114] - کاتوزیان، ج1، ص الف.
[115] - کلینی، ج4، ص 88 .
[116] - همان، ج 4، ص 507 .
[117] - کاتوزیان، ج1، ص د.
[118] - رک. خاکپور صص 295-294.
[119]- همان، صص 386-385.
[120] - علیایی زند، مورخ 5/4/81 .
[121] - صدیق سروستانی، صص 12-9.
[122]- کلینی، ج 2، ذیل روایت 5، ص 324، (علی الظاهر از امام صادق (ع) می‎باشد).
[123]- طوسی، الاسبتصار فیهما اختلف من الاخبار، ج 3، ص 141، ح 2؛ نک. کلینی، ج5، ص 449، ح 3 ؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 250، ح 1؛ ضمناً در تفسیر عیاشی به جای لفظ «شقی» کلمه «شفی» نقل شده است که به معنای قلیل و کم می‎باشد.
[124] - مطهری، انسان و ایمان، صص 57-42.
[125]- «فحشاء در معنای اعم خود به هر بدی‎ای که از حد در گذرد و مطلق معصیت گفته می‎شود و در معنای اخص خود به زنا و نابکاری اطلاق می‎گردد». (رک. معین، ج 2، ص 2490)
[126] - عنکبوت، 45.
[127] - خاکپور، ص 480.
[128] - همان.
[129] - کلینی، ج 2، ص 374، ح2.
[130] - همان، صص 448-447، ح 2.
[131] - همان، ج 5، ص 499، ح 2.
[132] - همان، ح 3.
[133] - صدوق، ج 4، ص 20.
[134] - همان، ص 542.
[135] - همان، ص 365.
[136] - مجموعه کتاب «فقه الحدود» آیت الله موسوی اردبیلی در چهار جلد به زودی منتشر می‌شود. از جناب آقای مکاریان که فایل کتاب مربوطه را در قسمت‌های مورد نیاز در اختیار نگارنده قرار دادند، قدردانی می‌شود.