حیطة حضور حاکمان در عرصة خصوصی خانواده«قسمت دوم»

همانگونه که قبلاً بیان شد در شرع مقدس اسلام کانون خانواده از قداست، حرمت و استقلال خاصی برخوردار است. به طوری که غیر از اعضای خانواده، دیگران اجازة ورود و دخالت در امور آن را ندارند، لذا هر یک از زوجین به عنوان رکن خانواده موظفند فارغ از سایر قوانین عمومی، تمام تلاش خود را در ساماندهی این کانون خصوصی بکار گیرند. اما ممکن است در بعضی محافل خانوادگی به لحاظ برخی مطامع و سودجوئیها، رعایت قانونگرایی و انقیاد در برابر احکام حاصل نگردد و همین موضوع زمینه را برای برخی معضلات و مشکلات در خانواده به وجود آورد که عمدتاً در اینگونه موارد افرادی که از نظر جسمی ضعیف‏تر و روحیات حساس‏تری دارند، بیشتر مورد آسیب قرار می‏گیرند. این معضل در قوانین اسلامی به بهترین صورت پاسخ داده شده و در موارد خاص عرصه ای برای ورود حاکمان الهی به حریم خانواده بازگردیده است که به مواردی از قبیل: حضور حاکمان دولتی در عرصة خانواده، تأسیس اصل و دیدگاه بنیادین شریعت در استقلال خانواده، اهرم های اصولی (مانند: مشاوره،‌ تقسیم کار به تناسب توانمندیها) در گردانندگی کانون خانواده، عوامل بازدارندة اعمال حاکمیت دولتمردان در قوانین خانواده (ولایت ولی، قیمومت، حضانت، صلح) حکمیت در شقاق، حدود و دخالت حاکم در عرصه خصوصی، عرصة حضور حاکم درمنازعات حقوقی خانواده، طلاق قضائی، قرآن و مصادیق حضور حاکم در عرصة خانواده، اشاره شد.
اینک بررسی حیطة حضور حاکمان در عرصة خصوصی خانواده را در مباحث نفقه، نشوز، لعان، نسب و. . . پی می‏گیریم.
سنت و مصادیق حضور حاکم در عرصة خانواده
در کتب تاریخی و روایی، مصادیق فراوانی از حل و فصل مسائل خانوادگی به دست پیامبر اسلام، ائمه معصومین و یا قضاتی که از طرف ایشان وکیل در رفع مرافعات مردم بودند، دیده می‏شود. بنابراین، این حضور یا به صورت مستقیم بوده و خود، احکام مربوطه را به جریان می‏انداختند و یا به صورت غیر مستقیم و توسط قضات آنچه لازم برای حل مشکلاتی از این دست بوده را مطرح می‏ساختند.
شایان ذکر است که در دوران 25 ساله حکومت خلفاء نیز، مردم مسائل خود را به خلیفه ارجاع می‏دادند، چرا که تلقی همگان در سطح عرف جامعه این بود که منصب خلافت، منصبی است که دارای سلطة قضایی نیز می‏باشد. بر این اساس در تاریخ موارد فراوانی از دخالت حاکمان در عرصة خصوصی به چشم می‏خورد، که البته در بسیاری از آنها گره کار به دست پرتوان حضرت امیر(ع) حل گردیده است. چرا که حضرت به عنوان یک مستشار امین که امر کارشناسی دین را به عهده داشت در کنار دستگاه خلافت، آن هم به وقت لزوم حضور می‏یافت.
در روایات و احادیثی که قول یا سیرة معصومین(ع) را در رابطه با مسائل خانوادگی بیان کرده و نحوة دخالت آنها را مطرح ساخته تقریباً تمام عناوین مربوط به حریم خانواده به چشم می‏خورد. عناوینی مانند: انتخاب همسر، مهریه و اختلافاتی که به طریق مختلف در این رابطه پیش می‏آید، از قبیل: نفقه، نشوز، ظهار، ایلاء، لعان، حق زناشویی، خلع، نسب، تعدد زوجات، رضاع و غیره که در مباحث آینده به مواردی از آن اشاره می‏شود.
نفقه
از جمله حقوق اقتصادی زن که بر عهدة مرد است، مخارج لازم زندگی او از قبیل: خوراک، پوشاک و مسکن است که احکام مربوط به آن در کتب فقهی به طور مفصل ذکر شده است. حال اگر مرد از ادای این حق واجب سرباز زند و زن را در سختی و گرفتاری معیشتی قرار دهد، زن می‏تواند به حاکم رجوع کرده و حاکم خود در این رابطه شخصاً وارد عمل ‏شود. نحوه دخالت حاکم در این رابطه طبق آنچه در کتب فقهی آمده به این صورت است که در مرتبه اول، حاکم مرد را وادار به پرداخت نفقه می‏کند و در صورت خودداری و عدم امکان اجبار وی، زن می‏تواند به قدر نفقه خود از مال شوهر بردارد. کما اینکه با اجازة حاکم می‏تواند نفقه دیگران را نیز از مال او استخراج نماید. در صورتی که این هم ممکن نباشد و زن با ادامه زندگی در عسر و حرج قرار گیرد، حاکم مرد را وادار به طلاق زن، ولو از طریق حبس یا تعزیر ‏می‏نماید.
در این مرحله نیز، اگر مرد به هیچ عنوان حاضر به طلاق زن نشد، ولی شرعی یعنی پدر یا جد پدری مرد صیغه طلاق را به دستور حاکم اجرا ‏می‏کند. اگر این نیز ممکن نشد حاکم خود در آخرین مرحله اقدام به اجرای طلاق قضایی می‏نماید.
دو روایت ذیل به کاربرد عملی این حکم اشاره دارد.
از امام باقر(ع) روایت شده است: «من کانت عنده امرأة فلم یکسها مایواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقاً علی الامام ان یفرق بینهما» اگر مردی حداقل خوراک و لباس همسرش را تهیه نکند بر امام سزاوار است که بین آن دو جدایی اندازد.
روشن است که استنباط احکام مبتنی بر یک یا دو روایت نیست بلکه فقیه در هر مسئله تمام ادّلة موجود را جستجو می‏کند و با انضمام آنها به یکدیگر احکام لازم، شرایط و موانع هر یک را بدست می‏آورد. در اینجا نیز از ضمیمه این روایت به روایات دیگر در باب نفقه چنین استنباط ‏می‏شود که دخالت حاکم یعنی امر به جدایی و طلاق بین زن و مرد یکی از مراحل اجرای حکم می‏باشد.
امام باقر(ع) در این روایت با تعبیر «حقاً علی الامام ان یفرق بینهما» بیان داشتند که دخالت در چنین فرضی بر امام لازم است آنهم به این کیفیت که به طلاق و جدایی زن و مرد حکم نماید بدیهی است این فرض طلاق در صورتی لازم می‏گردد که تمام راههای دیگر برای حل مشکل بسته و زن در عسر و حرج قرار گرفته باشد، و در اینصورت: «فان استجروا فالسلطان ولی من لا ولی له».
پس از فتح مکه و استیلای پیغمبر بر سرزمین وحی، مردم مکه نیز برای حل مسائل مختلف زندگی فردی و اجتماعی نزد پیامبر خدا(ص) حاکم بلامنازع شبه جزیره، می‏آمدند. از آن جمله می‏توان به «هند» همسر ابوسفیان اشاره کرد که نزد پیامبر آمد و گفت: «یا رسول الله ان اباسفیان رجل ممسک فهل علی جناح ان انفق علی عیاله من ماله بغیر اذنه؟ فقال النبی لاحرج علیک ان تنفقی علیهم بالمعروف»[1] ای رسول خدا بدرستی که ابوسفیان مرد خسیسی است آیا می‏توانم بدون اذن او در مالش تصرف کرده و بر خانواده اش انفاق نمایم؟! (یعنی نفقه و مخارج خانواده اش را بدون اذن او از اموالش بردارد)؟
پیامبر(ص) فرمودند: «مانعی ندارد که چنان کنی ولی «به معروف»، یعنی از مقدار لازم تجاوز نکنی». در بعضی نقل ها وارد شده که پیامبر فرمودند: «خذی ما یکفیک و بنیک بالمعروف»[2]به قدر سهمی که خود و فرزندانت را کفایت کند به روشی نیکو و صحیح از اموالش بردار.
با توجه به شرایط آن روزگار و شناختی که پیامبر(ص) از ابوسفیان داشت قطعاً می‏دانست که اجبار او بر پرداخت نفقه ممکن نخواهد بود. چرا که وی با آنهمه ثروت و تمکن مالی نسبت به همسر و خانواده اش بخیل بود. در هر صورت اجبار کسی که ایمان سطحی، اعتقاد ظاهری، غرور و نخوت او، مانع از همکاریش با رسول خداست، امری دشوار می‏باشد، لذا پیامبر(ص) به «هند»، همسر وی اجازه میدهد که نفقه لازم دیگر خویشاوندان را هم از اموال او، بدون اجازه اش بردارد.
نشوز
در آیات قرآن کریم به یک معضل خانوادگی به نام نشوز اشاره شده است. نشوز به معنای سرباز زدن هر یک از زن و مرد در انجام وظیفه و ادای حق واجب طرف مقابل است.
اگر مردی نشوز کند زن می‏تواند با مرد صلح نماید. یعنی در ازای آنکه مرد نفقة وی را نمی‏دهد او نیز از مرد بخواهد که از حق تمکین خود در گذرد و این صلحی است که بین آن دو واقع می‏شود. اما اگر زن نمی‏خواهد صلح کند، می‏تواند به حاکم مراجعه نماید. حاکم نیز پس از نصیحت مرد و احراز عدم تأثیر آن، می‏تواند مرد را تعزیر کرده و یا حقوق زن را از مال وی استیفاء نماید.
ممکن است نشوز از جانب زن واقع شود، یعنی وی از انجام وظیفة تمکین خودداری نماید، در اینجا نیز مراحلی را قرآن برای درمان مشکل مطرح می‏سازد، تا در درون خانواده مشکل برطرف شود. آن مراحل عبارتند از: الف)«موعظه»، ب)«هجر» رو برگرداندن مرد از زن در بستر ج)«ضرب» که همان زدن زن است.
پیغمبر خدا(ص) به عنوان مفسر آیات قرآن و با توجه به شرایط آن عصر به طور مداوم آیات قرآن را شرح و تفصیل می‏دادند. از جمله آیاتی که پیرامون آن به کرات توضیح دادند، مسئله زدن همسر بود. پیامبر اکرم (ص) ‏فرمودند: «ما انبیاء همسران خود را آزار نمی‏دهیم و بدانید بجز آدم پست و فرومایه کسی همسر خود را کتک نمی‏زند» و نیز می‏فرمود: «کنیزان خدا را نزنید». به دنبال این امر برخی از زنان گستاخی می‏نمودند، بدخلقی را پیشه خود ‏ساخته و دیگر حقوق واجب خود را اداء نمی‏نمودند. مردان به پیامبر خدا(ص) شکایت ‏کردند. پیامبر(ص) ‏فرمودند؛ «دیگر زدن آنان رواست، چون از حد الهی فراتر رفته‏اند‏».
فردای آن روز 70 زن برای شکایت نزد پیامبر آمدند که همسرانشان آنها را کتک زده و از حد شرعی تجاوز کرده بودند. پیامبر خدا(ص) مردم را جمع کردند، خطبه مفصلی خوانده و فرمودند: «مردانی که زنان خود را می‏زنند بهترین مردان نیستند. بعد هر یک از مردان و زنان را به وظایف خود متذکر ساخته و روابط فیمابین آنها را آشکارا مورد انتقاد قرار داده و به صلاح و سداد دعوت نمودند».[3]
گاهی نیز زنانی خدمت حضرت امیر(ع) ‏آمده و از عدم توانایی همسرانشان در امر زناشویی شکایت می‏کردند. حضرت علی(ع) مدتی به شوهر فرصت می‏داد، اگر او بر مشکل خود فایق نمی‏آمد بین زن و شوهر جدایی می‏انداخت.
تمام این موارد نشان می‏دهد که دین و احکام شریف آن گرچه اولویت خود را در رابطه با حریم خصوصی خانواده، به عدم حضور بیگانه در این صحنه قرار داده، ولی در شرایط خاصی که مصادیق فراوانی هم دارد، حاکم را به عنوان اولین مرجع ذی صلاح در اجتماع، قادر بر رفع معضلات خانوادگی قرار می‏دهد. دخالت حاکم نیز از قواعدی تبعیت می‏کند که در مباحث قبل به آنها اشاره شد.
در تمام این مصادیق آنچه مهم است نگاه جامع نگر دین به امر حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده است. به عبارت روشنتر، سیره معصومین(ع) نشان می‏دهد که این بزرگان، به حقوق هر یک از زن و مرد توجه داشته و برای هر کدام به قدر استحقاقشان تکلیف تعیین می‏کردند. سیاست گام به گام و سیر از حداقل به حداکثر روشی بود که در تمام قضاوتهای ایشان به چشم می‏خورد. کما اینکه اگر فرزندانی در بین بود، حقوق آنها نیز ملحوظ می‏شد. وجود فرزندان گاهی قضاوت آنها را از حالتی که فرزندی وجود نداشت، متفاوت می‏کرد از آن جمله می‏توان به قضیه ذیل اشاره نمود که مردی از اخلاق بد همسرش به پیامبر خدا(ص) شکایت نمود و به گونه‏ای سخن گفت که پیغمبر(ص) فرمودند: «طلقها» یعنی او را طلاق بده. مرد گفت: از او فرزندانی دارم و او مدتی با من زندگی کرده است. پیامبر(ص) فرمودند: در این صورت او را نگهدار و به او مهلت بده و اصلاحش کن، اگر در او خیر نباشد آنگاه طلاقش بده ولی (مراقب باش و از حد در نگذر) و او را مانند کنیزانت کتک مزن.
همراه و یاور زندگی و مادر فرزندان آدمی‏هر قدر هم که مقصر باشد، به قدر تقصیرش باید مجازات گردد. کتک زدن و روشهای خشونت‏آمیز در محدوده خانواده که جایگاه انس، محبت و تربیت فرزندان است، ابداً مورد تجویز دین قرار نگرفته است.[4]
جلوگیری از بارداری زن و مسئله نفی نسب
در فقه اسلامی مسئله جلوگیری از باردار شدن زن به عنوان روشی که مردان به کار می‏بسته‏اند‏ مطرح و تأیید شده است، مشروط به آنکه همسر ایشان به این قضیه راضی باشد. گاهی در زمان حضرت امیر(ع) مردان یا زنانی به ایشان مراجعه می‏نمودند که به نوعی در این رابطه شکایاتی داشتند.
مثلاً گاهی مرد ادعای عزل می‏کرد و در نتیجه فرزندی را که در شکم همسرش وجود داشت انکار ‏می‏کرد. گاهی این ادعاها به دلیل عدم آگاهی از شرایطی که می‏تواند به تولید مثل ختم شود و گاهی بر اثر شیطنت و رها شدن از زن و فرزند و مخارجی که به عهده وی جهت تأمین معاش آنهاست، صورت ‏می‏گرفت. در این موارد نیز تدبیر آگاهانة حضرت علی(ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامی، حافظ سلامت جامعه و پاسدار نظم اجتماع، مسئله را حل می‏کرد. از جمله می‏توان به این جریان اشاره نمود که روزی مردی نزد حضرت امیر(ع) آمد و گفت: «من با اینکه عزل می‏نمودم همسرم کودکی زائیده است. امیرالمؤمنین(ع) پرسیدند: آیا پیش از آنکه استبراء نمایی دومرتبه به او نزدیک شده ای؟ مرد پاسخ داد: آری، حضرت فرمودند: پس کودک مال توست».[5]
شواهد بسیاری در تاریخ نقل شده است که حضرت امیر(ع) به شدت راه را بر اینگونه جهالت ها می‏بستند و با دخالت به موقع خود، از یک معضل بزرگ اجتماعی یعنی حضور افرادی بی هویت و فرزندانی که داغ عدم مشروعیت بر پیشانیشان زده شود، با جدیت جلوگیری می‏نمودند.
جهل و نادانی اگر به تعصب یا بی مسئولیتی ضمیمه شود منشأ پیدایش مشکلات فراوان اجتماعی و بحرانهای غیر قابل جبران است.
تاریخ آن برهه نشان می‏دهد که این مسئله می‏رفت تا ابعادی بزرگ به خود گیرد و جامعه با زنان تنها و تهمت خورده و فرزندان بی ریشه مواجه گردد که هر یک به تنهایی برای یک جامعه، سخت خطر ساز است. اما قضاوت های فراوان حضرت علی(ع) و حتی خطابه های ایشان در این زمینه، راه را بر نفی نسب و خویشاوندی اینگونه کودکان می‏بست و کانون خانواده را مجدداً بر پا می‏نمود. قطعاً اینها نیز از آثار مثبت درایت و دخالت به موقع حاکم جامعه اسلامی بوده است.
لعان
«والذین یرمون ازواجهم و لم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین و الخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین و یذرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین و الخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین»[6]کسانی که به همسران خود نسبت ناروای زنا می‏دهند و شاهدی جز خود ندارند (یعنی نمی‏توانند چهار شاهد را بر ادعای خود ارائه نمایند) پس باید چهار بار خداوند را شاهد گیرند (و به او قسم یاد کنند) که راست می‏گویند و قسم پنجم را نیز بر این یاد کنند که اگر دروغ بگویند لعنت خداوند بر ایشان باد. و از زنان نیز عذاب (و مجازات) برطرف خواهد شد اگر چهار بار خداوند را شاهد گیرند که مردانشان دروغ می‏گویند (و تهمت ناروا زده‏اند‏) و قسم پنجم را نیز به این یاد کنند که غضب خداوند بر خود ایشان باشد اگر همسرانشان در آنچه به آنها نسبت داده‏اند‏ راست گفته باشند.
چنانچه ملاحظه می‏شود آیة فوق بحث خاصی را در باب روابط جنسی و حواشی مربوط به آن در مورد زنان شوهر دار باز نموده است.
یکی از اصول حاکم بر قوانین کیفری اسلام جلوگیری از ایجاد ناامنی روانی در اجتماع است. جامعه‏ای که فضایش آلوده به تهمت است نمی‏تواند بستر مناسبی برای رشد شخصیت افراد باشد. در این جامعه بخشی از قابلیت ها و فعالیتهای افراد صرف رفع تهمتها خواهد گردید و در واقع در چنین شرایطی حریم خصوصی افراد بسیار محدود شده و در تنگنا قرار می‏گیرد به خصوص اگر تهمتها، تهمتهای ناموسی باشند.
گشودن بابی در فقه تحت عنوان، «قذف» و مقرر ساختن مجازات های سنگین برای کسانی که به دیگران تهمتهای خلاف عفت می‏زنند و نمی‏توانند آن را اثبات کنند به همین منظور بوده است. از آنجایی که ممکن است این رخداد در محدوده خصوصی خانواده رخ دهد، از دید جامع‏نگر دین پنهان نمانده و اگر مردی به همسر خود نیز نسبت زنا دهد باید شهودی را برای اثبات ادعای خود، معرفی نماید.
آماده سازی شهود در چنان شرایطی قطعاً متفاوت از موارد دیگر است. مردی که دارای غیرت است و نااهلی را در حریم خود یافته چه بسا که اباء داشته باشد شهودی را حاضرنماید. گاه همین غیرت و تعصب در افرادی که دارای خلاءهای روانی هستند به یک بیماری روحی منجر گشته و با اندک شبهه‏ای به همسر خود اتهام زنا وارد می‏سازند و زن راهی برای تبرئه خود ندارد. دین برای چنین حالتی نیز، تدبیری لازم اندیشیده است و برای جلوگیری از ایجاد ناامنی روانی در محدودة خانواده از یکسو و رهانیدن زن و شوهری که مبتلا به این وضعیت شده‏اند‏ از سوی دیگر بحث لعان را مطرح نموده است.
در لعان زن و شوهر نزد حاکم حاضر شده و ابتدا مرد چهار بار قسم یاد می‏کند که در آنچه می‏گوید راستگوست و برای بار پنجم هم قسم یاد می‏کند که اگر دورغ می‏گوید لعنت خدا بر او باد. به صرف قسم مرد،‌ زن مجازات نمی‏شود بلکه اصولاً چون راه اثبات این جرم در دین همان شهادت شهود یا اقرار زن است و در اینجا هیچکدام وجود ندارد لعان به عنوان یک راه حل دیگر مطرح شده است. لذا زن نیز با اجرای مراسمی مشابه، قسم های پنجگانه را یاد می‏کند (مانند آنچه که در آیه مزبور آمده است) و سپس حاکم بین زن و مرد جدایی ابدی می‏اندازد و به زندگی مشترکشان خاتمه می‏دهد.
لعان ابزاری در دست حاکم
پیامبر اکرم (ص) با همین روش در مورد زندگی شخصی به نام «عویمر بن حارث عجلانی» و همسر او قضاوت کرده و به مشکل آنها به کیفیت مذکور خاتمه داد. وقتی «عویمر» ادعای خود را مطرح ساخت، حضرت طبق همان قواعد که بر سیره و روششان حاکم بود ابتدا او را نصیحت فرموده و گفتند: «اتق الله فی زوجتک و ابنة عمک » در مورد همسر و دختر عمه ات از خداوند بپرهیز.
پیغمبر(ص)دخالت خود را در مورد این مسئله با کلماتی که غیرت و احساسات «عویمر» را تحریک می‏کرد، آغاز نمودند تا اگر آن مرد دروغ می‏گوید دلش به رحم آمده و غیرتش به جوش آید و از اتهامی که زده، دست بردارد. ولی او بر کلام خود اصرار ورزید و ادعا کرد که فرزندی در شکم همسر اوست که از آن وی نمی‏باشد. پیامبر (ص) به شرط انصاف و عدالت عمل کرده و از زن پرسید: شوهر تو چه می‏گوید؟ زن اتهام همسر را رد کرد و گفت: مردی که شوهرم به او تهمت زنا زده در مواقع بسیاری منزل ماست و او خود، آن مرد را به خانه می‏آورد، نمی‏دانم این بار غیرتی بر او عارض گشته یا از نفقه من خسته شده و می‏خواهد مرا رها سازد. در این هنگام آیات لعان نازل شد و پیامبر (ص) فرمود: پس چاره‏ای جز ملاعنه (طرفین یکدیگر را لعنت کنند) نیست، باید ملاعنه کنید و قسم های پنجگانه را هر یک یاد کنید. در اینجا بود که چون هر یک قسم یاد کردند و هیچکدام از سخن خود عدول نکردند. پیامبر بین آن دو جدایی افکند و فرمود: «الملاعنان لایجتمعان ابداً»[7]
مرحوم شیخ حر عاملی نیز این قضیه و قضایای مشابه آن را گردآوری نموده و در ضمن آنها آورده است که پیامبر(ص) در هر مرحله سعی می‏فرمود که کار زوجین به جدایی نکشد و قسم پنجم که قسم شدیدی بود بر زبان دروغگوی از آن دو جاری نشود.[8]
بنابراین، هر گاه جو داخلی خانواده به جای آنکه محل آرامش و سکونت باشد، جایگاه تهمت یا محلی برای فساد و انجام اعمال منافی عفت قرار گیرد، چنانچه با موعظه و نصیحت به سامان نرسد، با دخالت آمرانه حاکم حل خواهد شد. علاوه بر این وجود چنان روش شدید و حکم به جدایی ابدی هراس لازم را در طرفین فراهم می‏آورد تا بدون دلیل به یکدیگر سخن ناروایی متوجه نسازند، روشن است که این شیوه منطقی، ضروری، واقع نگر و پیشگیرانه است.
ازدواج و طلاق
یکی از محورهایی که حضور حاکم در آن بلامانع است، مسئله ازدواجهای نارواست. رسول اکرم(ص)‌ ضمن آنکه خط بطلان بر ازدواجهای ناروا ‏کشیده و پیوندهایی نظیر نکاح شغار را باطل اعلام می‏کردند، اگر ازدواجی نیز بدون رضایت دختر واقع می‏شد از سوی ایشان باطل اعلام می‏گشت. و نکته قابل توجه دخالت آن حضرت در تأیید و تأکید حکم بطلان و امر به جدایی آن دختر می‏باشد که احادیث زیادی در این رابطه در کتب فقهی گرد آمده است.
گاهی نیز شرطهایی در حاشیه یک ازدواج قرار داده می‏شد که مبنای معقولی نداشت و دخالت امام معصوم(ع) با برهم زدن آن شرطها باعث می‏گشت که تسهیلی در زندگی طرفین ایجاد گردد.
از جمله می‏توان به قضیه «عاتکه» همسر فرزند ابی بکر اشاره نمود که شوهرش او را بسیار دوست می‏داشت و به همین دلیل باغی به او بخشیده بود که پس از مرگ او، «عاتکه» دیگر ازدواج نکند. در جنگ طائف شوهر او کشته شد. پس از مدتی عمر بن خطاب از او خواستگاری کرد. ولی زن عهد و پیمان خود با شوهرش را بازگفت. عمر مسئله و راه حل را از امیرالمؤمنین(ع) جویا شد و حضرت فرمود: باغ همسر خود را به ورثه برگردان از آن پس می‏توانی ازدواج کنی.
چنانکه ملاحظه می‏شود تمام این دخالت ها در راستای سعادت فرد و جامعه شکل می‏‏گیرد و نه تنها افراد را در تنگنا قرار نمی‏دهد و آزادی مشروع آنها را باز نمی‏ستاند، بلکه ضمن آگاه ساختن آنها از حقیقت احکام الهی، دخالت آمرانه ایشان، افراد خاطی و ظالم را به درستی و سلامتی رهنمون می‏سازد.
آنچه در این میان قابل توجه است و از خلال روایات بدست می‏آید، روانی و سهولت مراجعه به حاکم در حین پیدایش مشکلات است که خود کاشف از جوی سالم و غیرشایعه خیز در فضای پرداخته شده به دست رسولخداست.
مردم این حقیقت را از روش و سیره رسولخدا (ص) دریافته بودند که بهترین راهگشا در حل مرافعات و مشکلات مراجعه به شخصیتی معنوی، عادل، آگاه و متخصص است و او باید اولین مرجع در حل مشکلات خانواده در عرصه اجتماعی تلقی گردد. البته واضح است که دسترسی آسان و فارغ از دموکراسی اداری نیز مؤید بر علت گردیده و راه را برای حل سریع مشکلات هموارتر ساخته بود.
از جملة‌ این موارد می‏توان به دخالت پیامبر(ص) در اجرای طلاق خلع همسر «ثابت بن قیس» اشاره نمود که در تمام کتب فقهی و روایی شیعه و سنی موجود است. گفته شده این اولین طلاق خلعی است که در تاریخ اسلام واقع شده است. جریان از این قرار بود که همسر «ثابت» نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: «ابداً به «ثابت» علاقه ندارم و بد منظری و کوتاهی قد او باعث شده که از وی تنفر و کراهت شدید قلبی داشته باشم به نوعی که در صورت ادامه زندگی با او می‏ترسم که به گناه و خطا بیفتم». پیغمبر(ص) که شدت تنفر زن را ملاحظه نمود از او خواست مهریه‏ای که «ثابت» برایش قرار داده، به او برگرداند و در عوض از او جدا شود. این چنین بود که بین آن دو طلاق خلع را جاری ساخت.
واقع نگری رسول اکرم(ص) در این قضیه و آگاهی او از عدم پایداری زندگی که از عشق و محبت تغذیه نمی‏شود، باعث شد که علی رغم میل باطنی، از «ثابت» بخواهد طلاق زن را پذیرفته و صیغه خلع را جاری نماید.
دخالت حاکم شرعی در عرصه خصوصی در محدودة‌ احکام الهی
چنانکه مکرر گفته ایم دخالت حاکمان شرعی در این عرصه، خواه به واسطه اعطای حکم حکومتی، خواه از طریق قواعد ثانویه و یا به منظور اجرای احکام اولیه، همه در محدودة احکام اسلام است و هیچگاه دخالت حاکم شرعی، مخالف فضای حاکم بر احکام اسلامی نیست.
در واقع حاکم شرع در این عرصه یا به اجرای احکامی کمک می‏کند که خود طرفین هم می‏توانند متکفل آن گردند ولی به هر دلیل از انجام آن سرباز می‏زنند و یا دخالت او مجوز اصلی اجرای احکام می‏گردد یعنی ماهیت احکام در حالت دوم به گونه‏ای است که باید از طریق حاکم و زیر نظر مستقیم او صورت گیرد، مانند: مباحث مربوط به حبس، تعزیر، حدود و قصاص، طلاق قضایی. بنابراین دخالت حاکم در هر مسئله‏ای ولو به عرصة خصوصی هم مربوط نباشد، خود دارای ضوابطی است، از جمله آنکه این دخالت نمی‏تواند بر خلاف نصوص صریح قرآنی و اساس فقه اسلامی باشد.
تأکید بر این نکته لازم است که اجرای احکام ثانویه و صدور حکم حکومتی نیز برخاسته از متن قرآن و روایات معتبر است و استثنای از احکام و فقه به حساب نمی‏آیند.
در تأیید این مطلب می‏توان به قضیه ای که در کتب روایی اهل سنت نقل شده، اشاره کرد: در زمان خلیفه دوم مهریه زیاد رسم شده بود و زنان مهریه های سنگین از شوهران خود طلب می‏نمودند. روزی خلیفه دوم مردم را جمع کرد و برایشان خطبه خواند که از این به بعد هیچکس حق ندارد بیش از چهارصد درهم کابین و مهریه زنان خود قرار دهد.
این حکم صرفنظر از آنکه می‏تواند مثبت ارزیابی شود ولی دارای اشکالاتی است:
اول آنکه خلیفه دوم در موقعیتی قرار نداشت که چنان حکمی را که فقط می‏تواند جنبه حکومتی داشته باشد بر عهدة مردم قرار دهد. (ما در مباحث قبل هرم اصلی را برای حاکم طرح ساختیم). دوم آنکه این الزام با مفاد قرآن منافات دارد که می‏فرماید: «ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و اتیتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً»[9]اگر خواستید همسر دیگری اختیار کنید و به همسر قبلی قنطاری مال (پوست گاو پر از طلا) بخشیده اید، نباید چیزی از آن را باز پس گیرید.
آیه فوق دلالت دارد که اگر قنطاری را کسی مهریه زنان کرده باشد بلامانع است و تعبیر قنطار برای این منظور ذکر شده که مهریه زیاد به خودی خود اشکالی ندارد و حرام نیست.
در اینجا بود که حتی زنان نیز به عمر اشکال کرده و گفتند تو چنین حقی نداری که مهریه را محدود به چهارصد درهم کنی چون در قرآن فلان آیه آمده است. خلیفه دوم با شنیدن این سخن گفت: «زنان نیز از من فقیه ترند».[10]
روشن است که خلیفه دوم به جهت آنکه در موقعیت حاکمیت جامعه اسلامی جلوس کرده بود خود را شایسته دخالت در عرصه خصوصی مردم ‏می‏دانست ولی صرفنظر از اشکال مبنایی که در این رابطه موجود است، حضور حاکم در عرصه خصوصی در واقع استفاده از مکانیزم درایت، قدرت و آگاهی جهت اجرای صحیح و سریع احکام است.
حاصل سخن
از مجموع آنچه گفته شد بدست می‏آید که نگاه دین در عرصه خصوصی و دخالت حاکمان سیر تربیتی ذیل را داراست:
اول: کم نمودن دخالت نیروهای آمرانه و دستگاههای حاکم و بالا بردن توانایی اعضای خانواده به منظور حل مشکلات از دو طریق ذیل:
1)توسعه اخلاق و مکارم انسانی؛
2) استفاده از قوانین داخلی و نظام حق و تکلیف (ولایت، حضانت، قیمومت، حکمیت، صلح).
دوم: نظارت و دخالت حاکم برای حل بحران ها و مشکلاتی که بدست افراد حل نشده و یا نخواهد شد.
در این مرحله نیز سیاست گام به گام و سیر از حداقل به حداکثر مطلوب بوده و اصل بر حفظ حریم افراد،‌ نگهداری عرصه خصوصی و احقاق حق مظلوم می‏باشد. آنچه این مرحله دخالت حاکم شرع را از دخالت نهادهای دولتی در نظام های غیر دینی جدا می‏کند اصالت دادن به موعظه ها و نصیحت های اخلاقی و مشاوره های حقوقی درتمام مسیر دادرسی است.
 
 
پی نوشتها:

 [1] - کنزالعمال، ج 16، ص 557، ح 45863.
[2] - همان، ح 45862.
[3] - همان، ص 562،ح45875.
[4] - همان، کتاب النکاح، ج 16، ص 560، ح 45869.
[5] - قضاوتهای حضرت امیر(ع)، ص115.
[6] - نور، 9-8.
[7] - ناسخ التواریخ، ج 3، ص272-270.
[8] - وسایل الشیعه،‌ ج 7، صص586و 589، ح1و9.
[9] - نساء ، 20.
[10] - کنزالعمال، ج 16، ص 538، ح 45798.