حیطة حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده

در فرهنگ اسلامی شاکله خانواده بر مبنای آرامش، مودت و رحمت استوار است و انسان از کرامت خاصی در آن برخوردار می‏باشد، لذا مبانی حقوقی آن از پیوند اخلاقی افراد با یکدیگر جدا نیست و قداست این حریم، افراد آن را به سوی نظم و قانون پذیری نوینی می‏خواند. میزان موفقیت و سعادتمندی در این کانون به میزان توجه افراد آن به تعهدات اخلاقی و آشنایی با حقوق و وظایف متقابل بستگی دارد.
با توجه به استقلالی که شریعت برای کانون خانواده در نظر گرفته است، به غیر از اعضای آن، دیگران اجازه ورود و دخالت در امور آن را ندارند. لذا هر یک از زوجین بعنوان رکن این نهاد موظفند فارغ از سایر قوانین عمومی، تمامی تلاش خویش را در ساماندهی این کانون خصوصی بکارگیرند و برای آنکه هر یک از خودکامگی و خودرأیی در امان باشند، شریعت تمامی ساز و کارهای لازم را در به اعتدال کشاندن آنان ترسیم نموده و همه ابزار لازم را از منظر طبیعی و حقوقی، جهت تشریک مساعی، همیاری و هم اندیشی در اختیار آنان قرار داده است تا به دور از جنجالهای ویرانگر بیرونی و دستبرد راهزنان فرصت طلب بر اساس ارادة حکیمانة مدبر هستی، این محفل امن خصوصی را سامان دهند و بقای نوع انسانی را بر پایه عبودیت حق استوار نمایند.
لیکن، امروزه در مقابل این نگرش اصولی، نظرات و دیدگاههای دیگری پیوسته مطرح می‏گردد، که نه به لحاظ فطری و طبیعی با روحیات بشر سازگاری دارد و نه به جهت نظم پذیری اجتماعی. لذا تعریف خانواده تحریف می‏شود و اصرار بر تثبیت نقش های جنسیتی به شکل افراطی، هر یک از اعضای خانواده را در مقابل دیگری قرار می‏دهد و القاء منشهای متخاصمانه در تعاریف حقوقی؛ این کانون را در معرض انحلال و سقوط قرار می‏دهد، به گونه‏ای که هر روز آمار طلاق و جدایی در اقصی نقاط عالم افزایش می‏یابد. به این لحاظ بشریت در معرض یک تهدید و اضطراب جدی قرار گرفته است.
اینجاست که پیشرو بودن قوانین اسلامی کاملاً روشن می‏شود و رسالتی مضاعف را در عرصه ارایه راهکارهای نو و مناسب بر دوش اندیشمندان علوم انسانی می‏گذارد. در طول تاریخ حقانیت قوانین اسلامی در نهاد خانواده به صورتهای گوناگون آشکار شده است؛ که از آن جمله تقسیم مدیریت داخلی و خارجی منزل، تقسیم وظایف بین مرد و زن به گونه ای که «الرجل سید اهله و المراة سیدة اهلها» باشد. این خود حکایت از یک قرارداد تکوینی دارد که نقش هر یک از زن و مرد، متناسب با خواست و میل باطنی اوست.
حال ممکن است در بعضی از محافل خانوادگی به لحاظ بعضی از مطامع، رعایت قانونگرایی و انقیاد در برابر احکام الهی حاصل نگردد و همین موضوع زمینه را برای برخی از معضلات و مشکلات در خانواده بوجود آورد، که عمدتاً در اینگونه موارد افرادی که از نظر جسمانی ضعیف تر و روحیات حساستری دارند، بیشتر مورد آسیب قرار می‏گیرند. لذا نمودارهای آماری، پیوسته از مشکلات زنان و کودکان در جوامع مختلف حکایت دارند.
این معضل در قوانین اسلامی به بهترین صورت پاسخ داده شده و در موارد خاص، عرصه ای برای ورود حاکمان الهی به حریم خانواده باز گردیده است، اینجاست که ضرورت بحث از نحوه ورود حاکمان به عرصه خانواده کاملاً آشکار می‏گردد.
حضور حاکمان دولتی در عرصه خانواده
با پیدایش تنوع و پیچیدگی های خاص در عرصه زندگی بشر و گسترش تنظیم قوانین اجتماعی، قوای قانونگذار عمدتاً سعی داشته‏اند تا زمینه رعایت حقوق و وظایف را هر چه بیشتر در بین انسانها تثبیت نمایند. لیکن همواره در محافل حقوقی سخن از این است که در عرصه ورود به حریم خانواده، حاکمان و دولتمردان موفق نبوده‏اند. لذا به رغم توجه به مشکلات داخلی خانواده، غالباً دولتها به لحاظ جعل قانون، ورودشان را به این محفل به حداقل رسانده اند.
در این نوشتار ما به پردازش مقولاتی چند در این زمینه پرداخته ایم و با نگرشی بر مبنای جهان بینی اسلامی به سوالاتی از قبیل موارد ذیل پاسخ داده ایم:
الف) آیا می‏توان برای کاستن معضلات خانواده دخالت دولتها و حاکمیت آنان را گسترده تر نمود؟
ب) آیا دخالت حاکمیت در موارد خاص اختیاری است یا اضطراری؟
ج) تدبیر حاکمیت دینی در این زمینه چیست؟
د) مراد از حاکم شرعی و اختیارات او کدام است؟
هـ) مصادیق این نوع از دخالت در زمان حاکمیت رسولخدا(ص) و امیرمؤمنان (ع) و سایر معصومین(ع) به چه شکلی تحقق یافته است؟
عرصه خصوصی در حریم فردی
هر یک از افراد جامعه، حریمی از آن خود دارد که دیگران را بدان راهی نیست، مگر اینکه شخص خود حریم شکنی نماید و اجازه ورود به دیگران دهد.
امیرمؤمنان(ع) می‏فرماید: «انّ معی لبصیرتی مالبست علی نفسی و لالبس علیّ» همانا پیوسته نگاه واقع گرایی همراه من بوده، تا نه خود علیه خود خدعه نمایم و نه کسی مرا بفریبد و در دام التباس اندازد.»
غیر از این حریم، بنابر اصل اولیه و اولویت مال، جان و آبروی افراد، نیز حریم شخصی آنهاست که ولایت شخص بر این امور را ثابت می‏کند.
پیغمبر خدا (ص) در حجة‌الوداع و ضمن بیان آخرین منشور مسلمانی فرمودند: «ان الله تبارک و تعالی قد حرم دمائکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقها» بدرستی که خداوند تبارک و تعالی خونها، اموال و آبروی شما را محترم شمرده مگر در ازای اجرای یک حق.
اگر تزاحمی بین این حریم و رعایت حریم عمومی به لحاظ مصالح و منافع واقع شود، شریعت مکانیزم لازم را برای حفظ، کنترل و ترجیح حقوق عمومی ارایه نموده و با اختیار دادن به صاحبان ولایت بر محوریت حاکمیت حکم خدا، راهکارهای مناسب را بر اساس مصالح اجتماعی نشان داده است. جدا از این حریم شخصی عرصة دیگری به عنوان حریم خصوصی معرفی می‏شود، که آن حریم خانه و خانواده است. حریم خانواده همان محدوده داخلی خانه است و شامل افرادی می‏شود که به لحاظ نسبی یا سببی گرد آمده اند و روابطی خاص بر آنان حاکم می‏باشد. وابستگی و پیوستگی میان آنان همواره برقرار است. در این محفل، افراد از آزادی و امنیت بیشتری برخوردارند و به لحاظ حقوقی افراد ضعیف تر تحت الحمایه افراد قویتر قرار می‏گیرند. در این سیستم حقوقی، سعی بر این است که مشکلات در داخل کانون خانواده حل گردد و از ورود دیگران پیشگیری بعمل آید.
در اغلب فرهنگها اداره این عرصه به عهده اعضای آن است و افراد خارج از این جایگاه حق دخالت در امور آن را ندارند و برای دخالت دولتها نیز همواره محدودیتهایی به لحاظ قانونی در نظر گرفته شده است.
در فرهنگ اسلامی نفس جستجو و تجسس در امور خصوصی دیگران امری مذموم و ناپسند معرفی گردیده، رعایت و حفظ این حریم حتی بر دولتمردان نیز لازم است، مگر در موارد خاص و ضروری که اینگونه امور کاملاً به لحاظ قانونی معین گردیده، مثل تصرف پیامبر اکرم(ص) در جریان «سمرة بن جندب و مرد انصاری» که یکی از مصادیق قاعده «لاضرر و لاضرار...» قرار می‏گیرد.
امام راحل(ره) در موارد متعدد به این مسأله تأکید نموده اند، از آن جمله در فرمان هشت ماده ای ایشان خطاب به قوه قضائیه و تمام ارکان اجرایی که در تاریخ 24/9/61 ابلاغ گردید؛ حفظ این حریم را ضروری شمرده و ورود به آن را جز در مواردی که جهت کشف توطئه، محاربه و افساد در زمین صورت می‏گیرد، محل اشکال و مستحق تعزیر دانسته اند.
در نظامهای حقوقی امروز، کشورهایی که بر آزادیهای فردی تکیه دارند و دخالت دولت را به حداقل رسانده اند، در این موضوع تأکید آنان بر انسان محوری و نگرشهای اومانیستی است، لذا در تقابل مصالح خانواده با تمنیات و خواسته‏های فردی رجحان و تقدم را از آنِ منافع فردی می‏دانند، در این گذار خواه و ناخواه بسیاری از حقایق و مصالح جمعی در خانواده به فراموشی سپرده می‏شود و این مسأله زمینه ساز بسیاری از مشکلات، نظیر خشونتهای خانگی است.
علاوه بر موارد ذکر شده، مضافاً بر آن عدم آگاهی زنان از حقوق خود، پدیده شوم خانواده‏های تک والد، حضور فرزندان نامشروع، ضرب و شتم زنان از سوی مردان، مقوله فرزند آزاری و عواملی از این قبیل موجب گردیده که دولتمردان به فکر دخالت بیشتر و نظارت دقیقتر در امور خانواده بیفتند و در سطح امور بین‏المللی کنوانسیونهایی مورد پذیرش قرار بگیرد. اکنون با توجه به این نکات به چگونگی طرح توانمندسازی دینی در استحکام روابط خانواده می‏پردازیم.
تأسیس اصل و دیدگاه بنیادین شریعت در استقلال خانواده
طرح شریعت در مرحله اول، یک روش اصولی و پیشگیرنده است؛ بدین صورت که اسلام با طرح مثلث آرامش، مودت و رحمت بنیان اصلی خانواده را بر عواطف اصیل و نیازهای فطری و روحی پایه گذاری می‏کند. در این مسیر نیازهای جسمی و جنسی هم کاملاً مورد توجه قرار می‏‏گیرد و بقاء‌ نوع بشر به بهترین صورت شکل می‏پذیرد در عین حال زوجین، یار، هم پیمان و قرین وفاداری یکدیگرند. اهداف محوری آنان، حفظ و تحقق ارزشهای اخلاقی، رعایت حریم احکام خدا و دستورات قرآن و سنت در رعایت حدود الله است. در این نوع از قانونگذاری، اصولی بر خانواده حاکم است که این اصول خود زمینه‏ساز پیشگیری از ورود دیگران است.
اهرمهای اصولی در گردانندگی کانون خانواده
1- مشاوره و ایجاد تراضی و تعادل:
طرح مشاوره بعنوان یکی از سازکارهای زندگی اجتماعی و راهبرد حکومت، برای خانواده مبنای رشد و تکامل معرفی می‏گردد و مصادیق این راهکار معقول، در متون اسلامی، مبین اهمیت جایگاه مشاوره در فامیل، مصلحت و سلامت فرد و خانواده است.
در قرآن کریم نسبت به موضوع رضاع و شیردهی اینگونه آمده:
«و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین.... لاتضار والدة بولدها و لامولود له بولده.... فان ارادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلاجناح علیهما....»[1]
«مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می‏دهند... و مادر نباید به خاطر فرزندش ضرر ببنید (چنانچه) پدر هم نباید به خاطر فرزندش متحمل ضرر شود... و اگر آن دو خواستند فرزند خود را از شیر بگیرند (و دوره رضاع را خاتمه دهند) از روی رضایت طرفینی و مشورت با یکدیگر بر آن دو باکی نیست...
در این آیه کریمه قرآن چند موضوع اساسی را بیان می‏کند که از آن جمله: مشورت نسبت به موضوعات مربوط به خانواده، رعایت اصل تراضی و عدم اضرار از سوی والدین نسبت به فرزندان خویش است.
نکته مهم دیگری که در اینجا علامه طباطبایی از آن پرده برمی‏دارند، آن است که به رغم رسوبات غلط فکری و حاکم بر تاریخ عرب، قرآن کریم فرزند را هم متعلق به مادر و هم منسوب به پدر می‏داند و این نکته از ضمیر مؤنث در «ولدها» و تعبیر مولودله و ضمیر مذکر در «ولده» فهمیده می‏شود.
لزوم مشاوره والدین نسبت به امری چون شیردهی فرزند به مفهوم اولویت و فحوای خطاب دلالت بر رجحان این اصل در امور مربوط به خانواده است. و این روش علاوه بر آنکه در کم کردن اصطکاکهای بین اعضای خانواده بیشترین تأثیر را دارد؛ موجب می‏شود که افراد از تجربه و اندیشه یکدیگر بهره ببرند. همچنین بکارگیری اصل مشاوره بستری است برای رفع خلاهای عاطفی و ارتباط و پیوستگی بیشتر اعضای خانواده.
2- تقسیم کار به تناسب توانمندیها
تفاوت و تناسب نسبی که در تقسیم حقوق و وظایف از منظر اسلام بر خانواده حاکم است، خود یکی از علل تفاوت و قوام خانه وخانواده از منظر اسلامی است، که این مسأله به تجربه در بین سایر مکاتب به اثبات رسیده است.
علامه طباطبایی نسبت به این روشمندی اصولی و تبیین جایگاه زن در محور خانواده، دو ویژگی را مطرح می‏کند که سایر احکام بر آن محور استوار است. این دو خصوصیت نقش زن را در خانواده امتیازی خاص می‏بخشد:
1- حرث بودن زن و قابلیت باروری او (که از جهاتی او را آسیب پذیر و از جهاتی دیگر توانا می‏کند)
2– لطافت بنیه و رقت احساسات وی.[2]
این دو معنا، اولاً: او را موجودی ساخته که تمام ابزار لازم را برای پروراندن مهمترین موجود یعنی انسان در اختیار داشته و ظرفیت‏های فوق العاده ای را در گنجینة استعدادهایش ذخیره کند و ثانیاً: او را از حقوق بیشتر بهره مند و از تکالیف طاقت فرسا معذور می‏دارد تا با حمایت های عاطفی، مالی و اقتدار معقول مردی خردورز، در کنار خود به انجام ظریفترین وظایف بپردازد و لذا زن و مرد از این منظر سخت محتاج یکدیگرند. یکی (زن) از جهت وظیفه و مشقت تدبیر امور متصلب اجتماعی برکنار است بدون آنکه حق مشروعی از او باز ستانده شود و دیگری(مرد) از حیث بقاء نسل، تحصیل امنیت خاطر، آرامش روح و روان به آن یکی محتاج است. قرآن شریف این معنا را به زیبایی بیان کرده است: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة».[3]
اکنون با این توضیح به سراغ عناوینی می‏رویم که به عنوان یک اصل اولی در خانواده حاکم است و با وجود این اصول اولاً و بالذات ورود حاکمیت حاکمان و دولتمردان به عرصه خانواده ممنوع است.
عوامل بازدارندة اعمال حاکمیت‏ دولتمردان در قوانین خانواده
1- ولایت ولی خانواده
رعایت و احترام به حقوق اولیه هر انسان، با تولدش آغاز و بر همگان الزامی است؛ از آن جهت که در خانواده همواره فرزندان صغیر وجود دارند و یا عللی مانند: جنون، سفاهت یتیم، موجبات محجوریت را فراهم می‏سازد و اینگونه افراد نیاز به حمایت و پشتیبانی قانونی دارند، لذا طرح مسأله ولایت پدر و یا حضانت مادر اهرمی‏ است برای کاستن مشکلات این دسته از انسانها در محدوده خانواده، لذا در بحث ولایت، اسلام به مصلحت مولی علیه بسیار نظر دارد و حمایت از او را در قالب رعایت مصلحت از سوی ولی بیان می‏نماید. در واقع ولایت یک نوع توجه منطقی و معقول به نیازهای افراد ضعیف خانواده است.
2- قیمومت
قیمومت مرد لزوم مسئولیت پذیری او در قبال خانواده از جهات مادی و معنوی است. انفاق او بر خانواده، تلاش در جهت تأمین مصالح آنها، قبول مسئولیت مستقیم آنچه برای خانواده رخ می‏دهد، همه و همه برای ایجاد فضایی امن و پر از الفت در خانواده است و وظایفی حتمی برای مرد محسوب می‏شود. قیمومت مرد به معنایی که گذشت اگر درست انجام گیرد و مرد حقوق زوجیت را به جای آورد، زن نیز به مقتضای همان قیمومیت لازم است نسبت به خواسته های زناشویی مرد تمکین نموده و در محدودة زندگی خصوصی، رعایت حقوق همسر را لازم شمارد، بگونه ای که در حضور و غیاب او به اموال و دارایی خانوادگی خیانت نورزد و حریم عفاف را نگهدارد.
نتیجه منطقی اصل قیمومت زوج و ریاست او بر خانواده، به ضمیمه ریاست زوجه بر خانه و امور داخلی منزل، همیاری منطقی و معقول هر یک از زن و مرد در پیشرفت و ترقی خود و فرزندانشان است.
حضانت
بـرابـر ادلـه شرعی و قانونی حضانت برای والدین هم حق است و هم تکلیف و به هیچ‏وجه نمی‏توان این حق را بدون علت شرعی، قانونی از ایشان بازستاند.
موضوع نگهداری فرزند و کیفیت آن در محفل خانواده از مسائل اساسی و مورد توجه در فرهنگ اسلامی است که به لحاظ اهمیت آن والدین نسبت به این موضوع مسئولیت و رسالت خاصی دارند. وجود ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در زنان برای اجرای این مهم نشان میدهد که خداوند تمام ابزار لازم را برای اداره و تربیت انسان به مادر اعطا فرموده است بطوری که او توانایی شکوفایی انسان، تا سر حد کمال را داراست.
صلح
پیدایش اختلافات خانوادگی یکی از غم انگیزترین مراحل زندگی زناشویی است که لطمات جبران ناپذیر آن، گاهی آنچنان دامنه دار است که نسلی را در کام خود فرو می‏برد.
در فرهنگ دینی طلاق راهکاری است که باید به عنوان آخرین درمان به آن پناه برد. شرایط دقیق و سخت طلاق در مقابل آسان‏سازی ازدواج، برای تشکیل و استمرار زندگی یک رجحان عقلی و دینی است.
روش های حلی و درمان به موقع اختلافات خانوادگی، حکایت از نگاه مترقیانة دین به امر خانواده می‏کند. نکته قابل توجه این است که در زمینة بروز اختلافات خانوادگی قرآن از تعبیری به نام خوف استفاده می‏نماید:
به این معنا که به محض وجود امارات و نشانه های اختلاف، بایستی درصدد حل آن برآمد و به فکر چاره اصولی بود، هر یک از زوجین مصلحت خانواده را بر خود تقدم بخشند و به تعبیر قرآن کریم «والصلح خیر و احضرت الانفس الشح»[4] اصل صلح و مصالح خانواده ایجاب می‏کند که زن و مرد از خود محوریهای شخصی در راه تأمین مصالح زندگی مشترک استفاده نمایند.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور به نکته جالبی اشاره دارند؛ ایشان می‏گویند: خداوند در انتهای این آیه توصیه به تقوی و احسان می‏نماید. قرآن مانند بسیاری از موارد که قوانین خود را تبیین می‏کند و آنها را با دستورالعمل‏های اخلاقی تلطیف می‏کند در اینجا هم می‏فرماید:«.... ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیراً»[5] یعنی اگر در بارة یکدیگر نیکی کرده و پرهیز کار باشید همانا خداوند به آنچه می‏کنید آگاه است.
حکمیت در شقاق
در راستای مصالح خانواده، اصل اولیه آن است که مشکلات در داخل این کانون حل گردد لذا اسلام می‏کوشد تا کانون عشق و محبت خانواده به عرصه تخلف و نشوز مبدل نشود لیکن با طرح نشوز و حل اساسی و قانونی آن از مسأله اختلاف و شقاق جلوگیری می‏نماید و با طرح شقاق و رفع آن با میانجیگری و حکمیت افراد با تجربه و اصلاح طلب، جلوی ورود حاکمان و نیز انحلال و یا طلاق را می‏گیرد و در آخرین مراحل زندگی مشترک و حتی بعد از طلاق با جعل عده، فرصتی دیگر را به زوجین می‏دهد تا با آگاهی و داشتن زمانی مناسب به رجوع مجدد بیندیشند، لذا قرآن کریم می‏فرماید:
«و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما»[6] اگر بیم آن دارید که نزاع، اختلاف و جدایی بینشان واقع شود حکمی از خویشان مرد و حکمی از خویشان زن برگزینید که اگر اراده اصلاح دارند خداوند بین ایشان وفاق ایجاد کند.
در منابع روایی اهل سنت روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است به این مضمون که: «انما النساء شقایق الرجال»[7]همانا زنان نیمه های (تکمیل کننده) مردان هستند.
در نهایه ابن اثیر پس از ترجمه شقیق به نصف هر چیز، این حدیث ذکر شده و طبق آن زنان به نظایر مردان ترجمه شده اند.[8]
صرفنظر از مباحث سندی در حول این روایت، مطلب آن نکته صحیحی است. این روایت نظریة مکملیت را بین زن و مرد به راحتی تأیید می‏کند. یعنی از منظر دین، زن و مرد نه عین هم و نه در تضاد با هم اند، بلکه مکمل یکدیگرند.
حال ممکن است گاهی بین این دو شقیق که با هم حقیقت یگانه ای را تشکیل می‏دهند شرایطی پیش آید و امارات و نشانه هایی ظاهر شود که نشان دهندة شقاق، یعنی بینونت و عداوت بین آن دو باشد.
خداوند متعال راهکار حکمیت را پیشنهاد کرده است تا ظلم و تحکم، لازم نیاید. سلب اختیار از زن و مردی که خوف شقاق و عداوت بین آنها می‏رود، امری بجاست. زیرا بسیار روشن و متوقع است که زوجین در چنین شرایطی از راه اعتدال خارج شده و نتوانند تصمیمات صحیح را اتخاذ نمایند. قاعدة حکمیت، ضمن سلب اختیار از زن و شوهر، به طور مقطعی، زمام امر را به دو حَکَمْ که از عقل و درایت لازم برخوردار و مورد رضایت زوجین هستند، می‏سپارد، تا دخالت این دو موجب تحصیل مجدد وفاق و رفاقت شود.
وظیفة اصلی حکمین نیز ایجاد سازگاری بین زوجین، حفظ و نگهداری کانون خانواده است. حکمین به خودی خود حق تفریق و حکم به جدایی آن دو را ندارند. صلاحدید افرادی که هم از خویشـان زن و هم از خویشـان مرد هستند، به طور حتم در دل و جان زوجین بهتر و سریعتر اثر می‏کند، تا دستورات آمرانة حاکم.
اینجاست که از ورود زن و مرد به محکمه و دیوان قضای عمومی پیشگیری شده و برای رعایت عفاف خانواده و حفظ مسائل خصوصی آن، از ورود حاکمان به بهترین صورت و با تدوین پیشروترین قوانین، جلوگیری می‏شود.
اینها بخشی از راهکارهای اصولی دین برای حفظ کانون گرم خانواده است. که اشراف بدان آگاهی کامل زن و مرد را نسبت به وظایف و اختیاراتشان می‏طلبد. از این عرصه به بعد حیطه ورود حاکمان به کانون خصوصی خانواده آغاز می‏گردد.
مرزشناسی در حیطه ورود حاکمان
در فرهنگ اسلامی، ارتقای سطح آگاهیهای زن و مرد در عرصه خانواده بعنوان وظیفه و تکلیف محسوب می‏شود و عملاً محال است بدون آموزش لازم، زن و مرد را موظف به انجام وظایف خویش بدانیم. لذا در مرز شناسی بین قوانینی که با مسئولیت پذیری خود اعضای خانواده فیصله می‏یابد یا حضور حاکمان و دولتمردان در خانواده لازم است، بصیرت در شناخت آن وظایف امری اجتناب ناپذیر است اینجاست که در دخالت حاکم به عنوان نماد اصلی حکومت در گستره اندیشه دینی، لازم است به جایگاه حاکم و امام و نحوه دخالت او بپردازیم.
حاکم به چه کسی گفته می‏شود؟
در متون روایی ما، لفظ امام، سلطان و والی هر سه تقریباً به یک معنا آمده و انحصار به ائمه(ع) ندارد. حتی برای پیشرو و مقتدا در بسیاری از امور لفظ امام آمده مثلاً‌: امام هشتم(ع) در یکی از سفرهای حج وقتی می‏خواهند همسفر و مصاحب خویش را که به خاطر ایشان توقف نموده بود به ادامه راه ترغیب کنند می‏فرماید : «سر فانّ الامام لا یقف»[9] (اما حاکم به کسی اطلاق می‍شود که به اختلاف خاتمه می‏دهد.)[10]
در روایات، برای حاکم یک نوع ولایت و سلطنت طولی قرار داده شده که در راستای ولایت رسولخدا و ائمه معصومین(ع) است و این ولایت، دقیق و کاملاً‌ قانونمند می‏باشد بطوریکه ضرورت آن با ادلة عقلی نیز کاملاً روشن می‏شود.
در ادلة فراوان و نصوص متعدد نقلی و عقلی ضرورت این ولایت طولی برای فقیهان عادل و آگاه به مسائل زمان، ثابت است، که ما به لحاظ عدم تطویل، از ورود به آن احتراز می‏کنیم و فقط به ذکر بیانی از امام خمینی«ره» بسنده می‏نمائیم.
«…. ولایتی که برای فقیه ثابت است نه آن مقام خاصی است که در کلمات عرفا و فلاسفه وجود دارد که حکایت از یک واقعیت انسانی و حقیقت الهی دارد چه آنکه چنان مقامی با قرارداد قابل اعتبار و تفویض نیست، بلکه مراد یک امر قراردادی مانند سلطنت و حکومتی که در عرف معهود و شناخته شده بوده و مانند دیگر مناصبی است که در بین عقلاً‌ از کسی به کس دیگری قابل انتقال است...»[11] بنابراین ولایت به معنای اولویت ولایت، ولی بر مؤمنین از ولایت خود ایشان بر خود، نشان در اموری که به حکومت و رهبری جامعه برمی‏گردد به فقها منتقل شده است. از جمله شئون و مناصب این ولایت،‌ ولایت قضایی بین مرافعات و حل و فصل مشکلات حقوقی ایشان است که این جایگاه مقرون با پرهیزگاری و تقوی با شرایطی خاص به انسانهایی واگذار می‏شود. لذا امام صادق(ع) در کلامی‏ می‏فرماید: «بپرهیز از دو خصلت که هرکس در آن قرار گرفت به هلاکت رسید. اول آنکه: به رای خود بین مردم فتوی دهی و دوم آنکه: بدون علم و آگاهی قضاوت نمایی.»
در روایت دیگری امیرمؤمنان علی(ع) به شریح قاضی می‏گوید: «ای شریح تودر جایی نشسته ای که نبی یا وصی نبی (امام و فقیه) بر آن می‏نشیند و یا فرد شقی بر آن ‌قرار می‏گیرد.»[12]
بنابراین حال که اصل اولی، حل مسایل از طریق خود اعضای خانواده است و عرصه ورود حاکمان برای حل مسایل خانواده ممنوع و موارد آن محدود می‏باشد، بایستی به بررسی مصادیق آن بپردازیم تا موارد استثنای از این اصل کلی تبیین شود.
لیکن قبل از ورود به این مصادیق باید دید که در زمان فعلی و عصر غیبت حیطه ورود فقیهان و میزان اختیارات آنان به میزانی است که برای رسولخدا (ص) و ائمه اطهار(ع) جعل گردیده یا خیر، که این مسأله باید مورد کنکاش قرار گیرد. در عرصه خصوصی خانواده ولی فقیه و اکثر فقها، از آن جمله حضرت امام قائلند بر اینکه مداخله‏های ایشان در رابطه با زندگی خصوصی افراد به گونه ای که مصالح عمومی در کار نباشد، از اختصاصات پیامبر(ص) است و چنین ولایتی به فقیه منتقل نمی‏شود.
حضرت امام (ره) می فرماید:
«فلوقلنا بان المعصوم علیه السلام له الولایه علی طلاق زوجه الرجل او بیع ما له و اخذه منه و لو لم یقتض المصلحه العامه لم یثبت ذلک الفقیه و لا دلالة للادله المتقدمه علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبیل التخصیص.»[13]
معنای عبارت فوق این است که «اگر بپذیریم برای معصوم(ع) ولایتی است، که براساس آن می‏تواند همسر مردی را طلاق دهد یا مال او را بفروشد و یا اموال او را از وی بگیرد اگر چه در این موارد مصلحت عمومی‏هم در کار نباشد که مقتضی صدور آن احکام باشد،‌ این چنین ولایتی برای ولی فقیه ثابت نمی‏شود ….»
دخالت در این عرصه مقتضای اصل اولی نیست و از روش تعلیمی پیامبر اکرم (ص) و ائمه(ع) برمی آید که خواسته اند مردم را نیز به این حقیقت متوجه سازند و از والی امر توقع دخالت در این عرصه را به عنوان یک اصل نداشته باشند. جریان ذیل در این رابطه بسیار شنیدنی است.
«روزی پیامبر اکرم (ص) با جمعی از اصحاب نشسته بودند. شخصی آمد و گفت : یا رسول الله ! مرد و زنی در خانه به انجام عمل ناشایستی مشغول بودند، من در خانه را برایشان بستم و به خدمت آمدم تا بدانم حکم چیست؟
پیغمبـر خدا(ص) فرمـودند: کسی برود و از حال آن دو تفحص نماید ولی هریک از صحابه برمی‏خواست تا برود حضرتش اجازه نمی‏داد تا آنکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شدند حضرت به ایشان امر فرمودند که برود و از قضیه جستجو کند.
امیرالمؤمنین (ع) وقتی به خانه رسید در را باز کرد. چشمانش را بست و دست به دیوار می‏مالید تا گرداگرد خانه را گشت و به خدمت رسول خدا بازگشت و عرضه داشت که گرداگرد خانه را گشتم. هیچ کس را ندیدم. پیامبر که به علم الهی قضیه را می‏دانستند، فرمودند : « انت فتی هذه الامة یا علی» تو جوانمرد این امتی ای علی!‌[14]
پیامبر اکرم(ص) با ایجاد این صحنه و استفاده از فرصت پیش آمده عملا به مردم یاد دادند تا مردم مسئله خانوداگی که در حریم خصوصی ایشان رخ داده است به والی نرسانند، هیچ کس در این حیطه حق دخالت نداشته، مگر در موارد استثنایی. این واقعه مبین آن است که قبل از آنکه زن و مرد برای داوری و رفع مرافعه به حاکم رجوع نکنند یا تظلمی نباشد، حاکم حق ورود ندارد، بر این اساس محدودیتی در ورود حاکمان ایجاد می‏شود که مبین حیطه نفوذ آنان است.
حدود دخالت حاکم در عرصه خصوصی
اجرای قانون و رعایت حقوق متقابل در محدودة‌ خانواده، در وهلة‌ اول مبتنی بر ایجاد و تقویت روحیة مسئولیت پذیری افراد داخل خانواده است. ولی روشن است که در موارد قابل توجهی قدرت آمرانة‌ حاکم شرعی است که به ‍موازات آنکه جلوی اجرای احکام نادرست و قوانین غلط را سد می‏کند، ‌راه را برای استیفای حقوق افراد هموار می‏سازد.
در حدیثی صحیح امام باقر(ع) می‏فرماید:
«والله لو ملکت من امر الناس شیئاً لأقمتم بالسیف و السوط حتی یطلقوا للعدة کما امر الله عزوجل»
به خدا قسم، اگر از امر (حکومت بر) مردم مالک چیزی بودم (و قدرت حاکمانه داشتم ) با شمشیر و تازیانه مردم را وادار می‏کردم که طلاق صحیح آنچنان که عدة آن حفظ شود، اجراء نمایند.[15]
این روایت گویای این نکته است که در موارد فراوانی حفظ حقوق افراد و جریان صحیح قوانین، در گرو دخالت آمرانة‌ حاکم است. در روایات صحیح به موارد مختلفی که امام حق دخالت در مسایل خانوادگی را دارد تصحیح شده است. کما اینکه در مواقعی حل و فصل مسئله پیش آمده فقط در اختیار و تمکن ولی شرعی است. از جمله مواردی که اذن و اجازة پدر یا جد پدری در مسئله‏ای شرط باشد و آنها در قید حیات نباشند؛ مانند ازدواج صغیره و یا ازدواج دختر باکره (بنا بر اقوالی) و اصل «السلطان ولی من لاولی له»[16] راهکاری است که برای مواردی از این قبیل نهاده شده است.
عرصة حضور حاکم در منازعات حقوقی خانواده
قبل از پیگیری عنوان فوق در قرآن، روایات و ذکر مصادیق تاریخی از سیره و روش پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) باید گفت یکی از مجاری دخالت حاکم شرعی در عرصة خصوصی طبق قواعد، آنجایی است که بنا به تشخیص وی، یک مسئله از مسایل خانوادگی برای مدتی موقت و در سطح کلان باعث صدور حکم حکومتی شود. اقتدار حکم حکومتی منوط به وجود مصلحتی عمومی است. به عبارت دیگر رعایت منافع و یا جلوگیری از ضرر عمومی، باعث صدور این نوع از احکام می‏شود.
در این مورد شاید بتوان به حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به احتساب مهریه به نرخ روز اشاره نمود که این مجمع به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی ولی فقیه در تشخیص مصالح کلی،‌ آن را تصویب نمود.[17]
البته عرصة ‌خصوصی خانواده و ماهیت احکام مربوط به آن، به گونه ای است که کمتر در معرض احکام حکومتی قرار می‏گیرند؛ چرا که رگ حیات احکام حکومتی ولی فقیه، وجود مصالح عمومی است که عمدتاً‌ صحنه اجتماع،‌ زمینه بروز آنهاست. ولی به هر حال امکان صدور احکام حکومتی در عرصة خصوصی به صورتی کلان نیز وجود دارد.
پس از ذکر نکته فوق، باید گفت: مرافعات و رفع خصومات، بیشترین مجرای دخالت حاکم است. به عبارت دیگر دخالت در قضایای جزیی و وقایع موردی که به ایشان ارجاع می‏شود و حاکم طبق ادله اولیه و ثانویه و بنا بر خصوصیات هر مورد، حکم لازم را صادر می‏نماید.
قواعد کلی برای دخالت حاکم در منازعات خانوادگی
از آیـات و روایـات متعـددی که قـول یا فعل معصوم را در رابطه با منازعات خانوادگی بیان نموده اند، اصول ذیل بدست می‏آید :
1ـ وقوع دخالت آمرانه پس از مراجعه هریک از اعضا.‌ اکثر قریب به اتفاق ادله ای که موضوع مزبور را طرح کرده‏اند حضور و دخالت حاکم را در عرصه مسایل خانوادگی پس از مراجعه افراد و طرح دعوی ثابت نموده‏اند.
البته موارد بسیار نادری وجود دارد که شخص پیامبر اکرم (ص) در عرصه خصوصی فردی به نحوی حضور یافته و تحولی ایجاد نموده است و چون از اختصاصات زندگی پیامبر است، خللی به عمومیت قاعدة‌ فوق وارد نمی‏سازد. این مورد در صفحات بعد بیان خواهد شد.
2ـ بیان احکام مربوط به منازعه خانواده به قصد تعلیم افراد و بیدار ساختن احساس مسئولیت و عاطفه انسانی. این قاعده را نیز در ضمن روایات زیادی می‏توان دریافت، که از جمله می‏توان به قضیه ذیل اشاره نمود :‌
در روایات تاریخی آمده است، روزی همسر «عثمان بن مظعون » به محضر رسولخدا(ص) آمده و عرض کرد :‌ شوهرم روزها را به روزه و شبها را به نماز خواندن سپری می‏کند و هرگز به من توجه نمی‏نماید. پیامبر خدا از شنیدن این خبر آنچنان ناراحت گردید که حتی کفشهای خود را بدست گرفت و با عجله به نزد عثمان آمده و فرمودند :‌
«لم یرسلنی الله تعالی بالرهبانیة ولکن بعثنی بالحنفیة السهلة السمحة أصوم و أصلی و أنیس اهلی... »[18]
خداوند تعالی مرا به رهبانیت و ترک لذت‏های دنیا مأمور نساخته بلکه مرا به آیینی آسان و معتدل مأمور نموده است. من خود روزه می‏گیرم و نماز می‏خوانم و با خانوادة‌ خود نیز انس می‏گیرم (و حقوق آنها را مراعات می‏نمایم.)
چنانچه ملاحظه می‏نمایید پیامبر (ص) در این جریان از موضع مقتدرانه حاکم وارد نشده‏اند و عمل حقوقی انجام نداده اند، اما وظیفه اصلی آن فرد را با دلسوزی و توجه تمام تذکر دادند.
3ـ احکام صادر شده از سوی حاکم برای حل منازعات به گونه ای است که خود افراد و طرفین متصدی اجرا آن هستند یعنی حاکم خود متولی اجرای حکم نمی‏شود مگر در موارد استثنایی که از جمله آن طلاق قضایی است.
طلاق قضایی از موارد دیگراختیارات حاکم
آن دسته از اختلافات خانوادگی که به طلاق منجر می‏شوند در وهلة اول از شوهر خواسته می‏شود که صیغة‌ طلاق را جاری نماید، اگر مرد به هر دلیل حاضر به اجرای صیغة ‌طلاق نگردد حاکم با اجرای دستور العملی (حبس و تعزیر) او را وادار به اجرای طلاق می‏نماید. یعنی با تمسک به قهر و روش های مناسب، آن مرد مجبور به طلاق می‏شود و خود حاکم شرع صیغة‌ طلاق را جاری نمی‏کند.
حال اگر در موردی شوهر غایب شده و زن غیبت او را به اطلاع قاضی رسانده باشد،‌ قاضی پس از دادن مهلت مقرر (4 سال پس از اطلاع قاضی از غیبت)‌ و اطمینان یافتن از عدم رجوع و بازگشت شوهر، ولی خانواده (پدر یا جد پدری) مرد را موظف به اجرای طلاق می‏کند. در صورت فقدان ولی، حاکم خود صیغه طلاق را از سوی مرد جاری می‏کند، که از این طلاق به طلاق قضایی تعبیر می‏شود و مبنای آن قاعده ای است فقهی که از متن روایات برخاسته است به این مضمون که : «الحاکم ولی الممتنع» حاکم ولی کسی است که از انجام وظیفه اش خودداری می‏کند.
مرحوم صدوق روایتی را از امام صادق(ع) نقل می‏کند که حضرت فرمودند :
«انه ان لم یکن للزوج ولیّ طلقها الوالی»[19] اگر برای شوهر (صغیر) ولی نباشد والی (حاکم شرعی) زن را طلاق می‏دهد. مضمون روایت فوق حکایت از آن دارد که یکی از موارد دخالت حاکم در اجرای طلاق، صغیر بودن زوج می‏باشد.
قرآن کریم و مصادیق حضور حاکم در عرصة‌ خانواده
با مراجعة به قرآن و شأن نزول آیات به مواردی برمی‏خوریم که گاهی پیرو یک واقعه خاص در حریم خانواده و مسایل مربوط به آن آیه ای نازل می‏شد و پیامبر اکرم (ص) مأمور حل آن معضل می‏گشت. این دخالت ها دو گونه بوده است. برخی از آنها از اختصاصات پیامبر (ص) بود که این نحوة‌ از دخالت و حق حضور در حریم خانواده به دیگران و از جمله ولی فقیه منتقل نمی‏شود.. اما برخی دیگر از باب منصب حاکمیت قضایی پیامبر بود که به امام و پس از ایشان به فقها قابل انتقال است.
ازدواج با همسر پسرخوانده
برای نمونه به یک مورد اشاره می‏کنیم. خداوند در ضمن آیاتی از وجود تفکر غلط جاهلی پرده برمی‏دارد، مبنی بر اینکه در بین اعراب جاهلی پسرخوانده به سان فرزند نسبی، از تمام حقوق فرزندی برخوردار می‏شد. به نام پدرخواندة ‌خود خوانده می‏شد و هویت قبیله‏ای‏اش هویت پدر خوانده بود. حتی قانون توارث و ارث بری دو جانبه بین آنها حاکم بود؛ چنانکه همسر پدر خوانده را محرم دانسته و ازدواج با او را بر پدرخوانده خود حرام می‏دانستند.
«و اذا تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس و الله احق ان تخشاه فلما قضی زید منها و طرا زوجناکها لکی لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و طرا‌ و کان امر الله مفعولا»[20]
در این میان پیامبرخدا(ص) غلامی داشت به نام زید بن حارثه که پس از بعثت رسول خدا به او ایمان آورد و جزو سابقین محسوب می‏شد. مدتی که گذشت پیامبر خدا(ص)‌ متوجه شدند که زید در واقع یک فرد آزاد است که به اشتباه به اسارت درآمده و در بازار به فروش رسیده است و این قضیه پس از مراجعة‌ پدر زید برای بازگرداندن او معلوم گردید پیامبر خدا زید را بر رفتن یا ماندن مختار نمودند و او همراهی با پیامبر(ص) را برگزید و در پی این جریان بود که مردم با دیدن محبت شدید حضرت به زید متوجه شدند که وی را به فرزند خواندگی پذیرفته است.
طبیعی است که طبق رسوم خود متوقع باشند تمام آثار فرزندی و پدری را پیامبر بین خود و زید جاری سازد.
برای ابطال این سنت غلط، خداوند پیامبر(ص) را مأمور کرد که با همسر زید ازدواج نماید. و لذا پس از آنکه زید بن حارثه همسر خود را طلاق داد، ‌ پیامبر (ص) با وی ازدواج نمود. البته روایات در بیان منشاء طلاق مزبور اختلاف دارند ولی آیه دلالت دارد که مشاجره و کدورتی بین زید و همسرش وجود داشته است.
با این عمل معلوم گردید که پسرخوانده مانند فرزند نسبی نبوده و از احکام نسب برخوردار نیست. در آیه مذکور دو مسأله مورد توجه است، اول تلاش پیامبر اکرم(ص) در رفع مرافعه بین زید و همسرش که قرآن می‏فرماید :‌ «امسک علیک زوجک و اتق الله» همسرت را نگه دار و در روابط تقوی را پیشه کن؛ مطلب دوم برداشتن یک رسم جاهلی است.
وجود سیره و روش‏ مربوط به فرزند خواندگی در بین اعراب و نهادینه شدن آن در طی زمانهای مدید می‏طلبد که با شدت و تمام قوا پیامبر (ص)‌ وارد صحنه گردد. مبارزه با سنت های غلط و پافشاری بر تثبیت آنها، رنج فراوان و احکام ویژه ای را برای پیامبر خدا (ص) بدنبال داشت.
اقدام عملی پیامبر (ص) که در نظرگاه مردمش در موقعیت جذاب امانت و درستی نشسته است بار سنگین روحی و روانی کنار نهادن سنتها را بر مردم آسان می‏نمود.
به عبارت دیگر، مسئله فرزند خواندگی و تبعات آن نیز در ذهنیت مردم و واقعیت زندگی آنها آنچنان جا افتاده بود که اقدام عملی پیامبر (ص) را می‏طلبد و بر این نکته آیة‌ قرآن به خوبی گواه است :‌
«… تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس …»
(در خود مخفی می‏کنی آنچه را که خداوند (به هر حال )‌ آشکارش خواهد ساخت و از مردم می‏هراسی …)
آیه به وضوح دلالت دارد که پیامبر(ص) مدتی مأمور به این دستور بود اما ممکن بود بدلیل جو موجود و باورهای ریشه دار مورد اعتراض و تهمت قرار ‏گیرد لذا خداوند قلب او را مطمئن می‏سازد.
همچنانکه گفته شد این نحوه از دخالت از اختصاصات پیامبر بود و این روش قابل انتقال به امام(ص) و فقهاء نمی‏باشد.
آیه بعد به این مضمون اشاره دارد : «ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له … »[21]
انجام احکامی که بر پیامبر واجب است بر او سخت نمی‏باشد (و پیامبر از آنها رو بر نمی‏تابد.)
دلیل ما بر اختصاص این دخالت به پیامبر (ص) این است که قطعاً‌ ازدواج با زن فرزند خوانده بر پدرخوانده فرض و لازم نیست اما در آیة‌ فوق این حکم به عنوان «فرض» و واجب بر پیامبر (ص) ذکر شده است و این وجوب از اختصاصات پیامبر است..
ظهار
آیات سوره مجادله به حل مشکلی که یکی از زنان صدر اسلام به پیامبر اکرم(ص) به عنوان قانونگذار و مجری احکام الهی در جامعه نوپای اسلامی ارجاع نموده است، اختصاص دارد.
«قد سمع الله قول التی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی الله و الله یسمع تحاورکما ان الله سمیع بصیر»[22]
قطعاً خداوند کلام زنی را که راجع به شوهرش با تو گفتگو و مجادله می‏کرد، شنید (و ندای او را جهت حل مشکل استجابت نموده است) زنی که به خداوند شکوه کرد، ‌و خدا محاورة شما را شنید و اوست خدای شنوای بینا.
علامه طباطبائی در بحث روایی خود ذیل این آیه شریفه روایتی را از امام باقر(ع) نقل می‏کند که:‌
«زن مسلمانی به نام «خوله بنت ثعلبة» نزد نبی اکرم (ص) آمد و گفت: ‌ای رسول خدا شوهرم اوس بن صامت انصاری است و من برای او فرزندانی آورده و او را بر دنیا و آخرتش کمک نموده ام. وی از من هیچ بدی ندیده است و حال من از او به شما شکایت آورده‏ام . رسول خدا(ص) پرسیدند : راجع به چه چیزی از او شکایت داری؟
زن گفت : شوهرم به من گفته که تو مانند مادرم بر من حرام هستی (یعنی ظهار کرده است)‌ و مرا از منزل بیرون کرده است.
رسولخدا(ص) به او فرمود که در این رابطه هنوز آیه ای نازل نشده است و زن در حالی که گریه می‏کرد و به خداوند استغاثه می‏نمود از نزد پیامبر(ص) بیرون رفت.
در پی این جریان بود که آیات اول سورة مجادله نازل گردید و بر اساس آن حضرت به دنبال آن زن فرستاد و فرمودند: شوهرت را نزد من حاضر نما. زمانی که مرد حاضر شد حضرت از وی پرسید:‌ آیا تو ظهار نموده ای و جملات زن را تکرار نمودند..
مرد گفت: آری. پیامبر خدا(ص) ‌فرمودند: راجع به تو و همسرت و جریانی که بین شما واقع شده (که البته یک جریان شایع در جامعه آن روز بود) آیاتی نازل شده است. پس از آن امر فرمودند که تو همسر خود را به منزلت بپذیر چرا که کلام نادرست و منکری را بر زبان جاری ساختی. البته خداوند متعال تو را بخشیده است ولی دیگر این معنا را تکرار نکن..[23]
این قضیه به عنوان شأن نزول آیه های آغازین سوره مجادله، مورد اتفاق همه مفسرین شیعه و سنی است و با اندک اختلافی در تمام کتب تفسیر نقل شده است. آیه و قصه ای که در ذیل آن نقل شد اهتمام و توجه شریعت مقدس اسلامی را بر حفظ پایگاه مودت و رحمت به خوبی نشان می‏دهد. علاوه بر آنکه گویای این واقعیت است که زنان آن عصر تحت تعالیم نبوی و روش احیاگر حضرت رسول مکرم اسلام درصدد فهم حقوق خود و حفظ کیان خانواده شان بودند،‌ به راحتی و سهولت نزد حضرت آمده و ایشان را به عنوان اولین شخصیت جامعه انتظام یافتة‌ آن روز، به صحنه مشکلات خود می‏کشاندند. حضرت نیز ضمن بیان و تعلیم احکام اسلامی شخصاً آنها را در خصوص مواردی که به ایشان ارجاع می‏شد؛ راهنمایی می‏دادند. جالب توجه است که حضرت زمینه‏های اخلاقی اجرای دستورات را نیز متذکر می‏شدند و توجه هر یک از زوجین را در رعایت حقوق متقابل،‌ به خدای متعال جلب می‏نمودند. به عبارت دیگر هریک را در زمینه‏های فوق به تعامل با پروردگار دعوت کرده و رعایت حقوق را، با جلب خشنودی پروردگار مساوی قرار می‏دادند. چه بسیارند روایاتی که موعظه های پیامبر(ص) را راجع به این حریم بیان می‏دارند و اضرار معنوی و مادی هریک به دیگری را موجب عذاب الهی می‏شمرد.
در تفسیر کبیر که از معتبرترین تفاسیر اهل سنت است، در رابطه با جریان مذکور آمده است: پیامبر پس از بیان موعظه ای از شوهر زن خواستند که گناه انجام گرفته را جبران کند، یعنی کفارة‌ ظهار را ادا نماید. خود با حوصلة‌ تمام در انتخاب کفارة ‌لازم به او کمک نموده و پس از آنکه متوجه شدند وی توانایی آزاد ساختن بنده و انجام شصت روز روزه را ندارد و نمی‏تواند به تنهایی شصت فقیر را هم اطعام نماید، خود عهده دار قسمت اعظم مخارج شدند و خوراک لازم را برای غذادادن به شصت فقیر فراهم نمودند.[24] این معنا اوج توجه و اهتمام حاکم جامعه اسلامی‏به حل معضلات خانوادگی آنهم در راستای حفظ کیان خانواده است.
چنانچه ملاحظه می‏شود دخالت های اصلاحی و دستورالعمل هایی که به موقع و به جا گرفتاری‏های حریم خصوصی را معالجه و درمان می‏کند کاملاً در حیطة‌ وظائف حاکمان است.
رها ساختن زنان از تعهد زندگی با مردان کافر
«یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الی الکفار لاهن حل لهم و لا هم یحلون لهن»[25]
ای کسانیکه ایمان آورده اید زمانی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت نمودند آنها را امتحان کنید که خداوند به ایمان آنها آگاهتر است پس اگر دانستید که مؤمن بوده اند(و هجرت آنها از روی اشتیاق به رسول خدا و تعالیمش می‏باشد) آنها را به کفار ارجاع ندهید. نه آنها بر مردانشان حلالند و نه مردان بر ایشان روا هستند.
در جریان صلح حدیبیه ضمن پیمانی که میان رسول خدا(ص)، کفار و مشرکین مکه منعقد گردید، طرفین متعهد شدند که اگر از اهل مکه مردی به سوی رسول خدا(ص) رفت او را به ایشان برگردانند ولی اگر از اصحاب رسول‏خدا(ص) مردی به مکه رفت متعلق به اهل مکه است و آنها موظف به بازگردانیدن او نیستند.
بلافاصله پس از آنکه این پیمان را مهر کردند زنی بنام سبیعه دختر حارث اسلمی به خدمت پیامبر(ص) رسید. شوهرش که در بین جماعت مشرکین بود گفت: او را به من بازگردان که هنوز نوشته پیمان خشک نشده است.
‌در پی این جریان آیات مزبور در سوره ممتحنه نازل گردید و پیامبر آن زن و هر زن دیگری که به ایشان پناه می‏آورد، نگه می‏داشت و به مشرکین تحویل نمی‏داد و هنگامیکه از سوی آنها مورد اعتراض قرار می‏گرفت، می‏فرمود در پیمان بین ما کلمه «هر مردی»‌ (کل رجل )‌ آمده و شامل زنان نمی‏شود.
نکته قابل توجه در این جریان این است که پیامبر به طور مستقیم در حریم زندگی این افراد وارد شده و براساس آیه قرآن، حکم انحلال زندگی قبلی آنها را اعلام می‏کرد و خود از غنایم و اموال عمومی که متعلق به همه مسلمانها بود مهریة‌ آنها را به شوهرانشان بر می‏گرداند.
به طور قطع این یک دخالت مستقیم در عرصه خصوصی است که در اینجا به صورت حکم به جدایی بین مرد کافر و زن مسلمان جلوه گر شده است آنهم به هدف حفظ مصلحت و سعادت دنیا و آخرت زنان مسلمان که برخی از آنها مدتی را با رنج و سختی و با کتمان ایمان و اعتقاد سالم اسلامی خود، با شوهران کافرشان زندگی نموده بودند.
مفسرین بزرگ مانند: مرحوم طبرسی و علامه‏طباطبائی و فخر رازی، نام این زنان را با خصوصیات کامل در کتب خود درج نموده اند.
«مرحوم طبرسی» می‏فرماید :‌آیه شریفة «‌لا هن حل لهن و لاهم یحلون لهن» خود دلالت بر جدایی مرد کافر و زن مسلمان می‏کند. یعنی آیه خود اعلام انحلال است و لو شوهر آن زن طلاق را جاری نکرده باشد و لذا پس دادن مهریه نیز فقط به خاطر مداهنه و آرام کردن هیجان کفار بوده است و گرنه شرعاً‌ موظف به بازپرداخت آن نبوده اند. «هذا یدل علی وقوع الفرقة بینهما و ان لم یطلق المشرک …»[26]
«ابن کثیر» می‏گوید: «چون اسلام زن موجب ضرری به شوهر بوده باید مهریه پرداخت شود (به عنوان یک حکم شرعی) و عقد به حکم قرآن فسخ شده است.. »[27]
دو نمونه اخیر که از صدها نمونه حضور پیامبر(ص) در عرصه خصوصی نقل شد از اختصاصات حضرت نبوده و در شرایط مشابه امام معصوم(ع) و پس از ایشان فقهاء و ولی فقیه نظیر آنها را می‏توانند اجرا نمایند.
مرحوم «شیخ حرعاملی» نیز این قضیه و قضایای مشابه آن را گردآوری فرموده و در ضمن آنها آورده است: «پیامبر خدا در هر مرحله سعی می‏فرمود، کار زوجین به جدایی نکشد.»[28] چنانچه ملاحظه می‏گردد وقتی جو داخلی خانواده به ناامنی و اضطراب و ضرر کشیده شود و با موعظه و نصیحت به سامان نرسد امر آن با دخالت آمرانة‌ حاکم حل خواهد شد. علاوه بر آنکه وجود چنان روش شدید و حکم به جدایی ابدی، هراس لازم را در طرفین یک زندگی فراهم می‏آورد تا بدون دلیل به یکدیگرسخن ناروایی متوجه نسازند. روشن است که این شیوه منطقی،‌ ضروری،‌ واقع نگر و پیشگیرانه است.
 
 
پی نوشتها:

 [1] - بقره، 233.
[2] - تفسیر المیزان، ج 2، صص 276 – 268.
[3] - بقره، 228.
[4] - نساء، 134.
[5] - همان.
[6] - نساء، 35.
[7] - النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ذیل ترجمه کلمه شقیق و المراة فی التاریخ و الشریعه.
[8] - النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ابن اثیر، صص 492ـ 491.
[9] - وسائل الشیعه، ج 8، ابواب آداب السفر الی الحج، باب26، ح1.
[10] - النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج1، صص419-418.
[11] - کتاب البیع، امام خمینی، ج2، ص481.
[12] - وسائل الشیعه، ج18، ابواب صفات القاضی، باب3، ح2.
[13] - کتاب البیع، امام خمینی، ج2، ص489.
[14] - شرح زیارت جامعة کبیره، علامه فخر المحققین شیرازی، تحقیق سید محمد جواد طبسی حایری، ج1، ص73.
[15] - کنایه از عدم صحت طلاق سه گانه ای که در یک مجلس جاری می شده و فقه اهل سنت آن را جاری می دانسته اند. در این طلاق، بعد از طلاق اول و دوم زمان عده نمی گذرد و چون قدرت سیاسی از آن خلفای اهل سنت بود، قوانین جاری و دستورات قضایی بر مبنای فقه آنان صادر می شد.
[16] - سنن بیهقی، ج7، ص105.
[17] - برخی فقهاء از نظر مبانی فقهی با این حکم موافق نیستند ولی وجود مصالحی صدور این حکم را لازم و ضروری معرفی کرده است و لذا به عنوان یک حکم لازم الاجرا به همه محاکم ابلاغ گردیده است.
[18] - فروع کافی، ج 5،ص494.
[19] - وسایل الشیعه، ج5، ابواب اقسام الطلاق، باب23، ح2.
[20] - احزاب، 37.
[21] - همان، 63.
[22] - مجادله، 1.
[23] - تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج19، ص180.
[24] - تفسیر کبیر، فخررازی، ج19،ص249.
[25] - ممتحنه،10.
[26] - مجمع البیان، مرحوم طبرسی، ج5،ص274.
[27] - البدایة و النهایة، ابن کثیر، ج4، ص180.
[28] - وسایل الشیعه، ج7، صص586و589، ح1و9.