تأثیر سیاست‏های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده

در نخستین بخش از مقاله، ضمن اشاره به روابط متقابل نهاد خانواده و اقتصاد، به برونی‏های مثبت خانواده بر اقتصاد از جمله کاهش هزینه‏های مبادله، کاهش سواری مجانی و رانت جویی، تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی جهت توسعه اقتصادی، و، . .. اشاره گردید. در این قسمت تأثیرات اقتصادی بر نهاد خانواده مورد بررسی قرار می‏گیرد.
1. سیاست‏‏های اقتصادی اجرا شده
بعد از انقلاب
سیاستهای اقتصادی اجرا شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‏توان در چارچوب برنامه‏‏های توسعه کشور ارزیابی نمود. در این زمینه بایستی دو دورة اصلی را از یکدیگر متمایز کرد:‌ دهه نخست انقلاب، دهة بی برنامه بودن و روزمرگی در اغلب سیاستهای اقتصادی و مواجه با بحرانها و تنش‏‏های داخلی و خارجی ناشی از تغییر رژیم، عدم تثبیت دولت، جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی بود. مجموعة این عوامل، امکان اجرای برنامه‏‏های مؤثر جهت توسعه کشور را سلب نمود. نقش فراگیر و متورم دولت در عرصه اقتصاد، ناکارایی مدیریتی و اتلاف شدید منابع اقتصادی، رشد بی رویه جمعیت و برنامه‏‏های تشویقی و حمایتی دولت از افزایش باروری، گسترش برنامه‏‏های حمایتی دولت در قالب یارانه، پرداخت‏‏های انتقالی و نظام قیمت گـذاری،‌ تثبیت نـرخ ارز، فـرار سرمایه، مشخصه های بارز دهه اول انقلاب بود.
تنگناهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از جنگ و تحریم‏‏های اقتصادی، خاتمه جنگ و نیاز شدید به بازسازی کشور، گسترده تر شدن ابعاد مسائل اجتماعی و فرهنگی متعاقب افزایش جمعیت کشور،‌ رکود اقتصادی، تورم (افزایش نرخ تورم در سال 1367 به 1/29 درصد)، بیکاری (در سال1367 به 9/15 درصد)، کسری بودجه شدید و کاهش شدید منابع اقتصادی متعاقب هشت سال جنگ تحمیلی، سیاستگذاران را ناگریز از تدوین اولین برنامه توسعه کشور (72-1368) نمود؛ بازسازی اقتصاد نابسامان کشور و رشد اقتصادی، مهم ترین اهداف این برنامه تعیین گردید. برای دستیابی به چنین اهدافی، مجموعه‏ای از سیاست‏‏های اقتصادی ـ اجتماعی چون آزاد سازی، خصوصی سازی، افزایش سهم مالیاتها در بودجه دولت، تقویت پول ملی، رشد صادرات غیر نفتی، ارائه خدمات اجتماعی و کاهش رشد جمعیت، در دستور کار دولت قرار گرفت.[1]
دولت وقت در بدو فعالیت، (1369) برنامه تعدیل اقتصادی را به عنوان محور برنامه انتخاب نمود؛ این برنامه که برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها اتخاذ می‏شوند، مستلزم سیاست‏‏هایی چون کاهش یارانه‏‏ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیاتها، عدم کنترل قیمتها، خصوصی سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی می‏باشد. تحقیقات نشان می‏دهد که این برنامه در مجموع با موفقیت همراه نبوده‏ و پیامدهای نامساعدی چون بیکاری گسترده، بدتر شدن توزیع درآمد، فقر فزاینده و نیز پیامدهای اجتماعی منفی چون طلاق، اعتیاد، خودکشی (به طور مثال تعداد آمار فوت بر اثر خودکشی از 206 مورد در سال 1360 به 3472 مورد در سال 1373 رسیده است) و … را در برداشته‏اند. برخی از صاحبنظران سه مشکل خطای تعمیم، خطای پیوستگی کاذب و خطای ترکیب را دلائل اصلی عدم موفقیت این برنامه می‏دانند. مطابق تعاریف «خطای تعمیم»، یعنی نادیده گرفتن مختصات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها و تعمیم مکانیکی آنها و «خطای پیوستگی کاذب» یعنی ایجاد ارتباط کاذب علت و معلولی بین رخدادهای همزمان، (بطور مثال گفته می‏شود در کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و کره جنوبی به دلیل آنکه بخش خصوصی نسبتاً وسیع و فعال بوده، رشد قابل توجهی حاصل شده است، لذا خصوصی سازی در کشورهای دیگر نیز موجب رشد اقتصادی می‏شود) و «خطای ترکیب» یعنی به طور مثال سیاست کاهش ارزش پول ملی برای تشویق صادرات، ممکن است برای یک کشور در حال توسعه مفید باشد، اما وقتی که به تمام کشورهای دیگر دیکته می‏شود، به ضد خود تبدیل می‏شود.[2] شواهد آماری نشان می‏دهد که به دلیل رشد نقدینگی (به طور متوسط 1/25 درصد در طول برنامه اول) و نرخ تورم (به طور متوسط 4/18 در طول برنامه که در سال 1373 به 2/35 درصد رسید) از یک سو و کاهش یارانه و افزایش قیمت، ناشی از سیاست‏‏های خصوصی سازی و کاهش قدرت خرید، جمعیت زیر خط فقر کشور از 8/17 درصد در سال 1368 به 19 درصد در سال 1372 افزایش یافته است.
وقوع پدیده تورم فزاینده (که در آستانه شروع برنامه دوم به حدود 50درصد رسید) در طی سال‏‏های برنامه اول و اوایل برنامه دوم موجب گردید که برنامه های آزاد سازی، خصوصی سازی، مقررات زدایی و بین المللی گرایی از مجموعه‏‏های اصلی سیاست تعدیل ساختاری با شکست روبرو شود. تورم فزاینده و به موازات آن معضلات متعدد، شامل بحران بدهی‏‏های خارجی (پس از سال 1372)، بحران ارزی (اواخر سال 1373) و تضعیف توزیع درآمد بین اقشار کم درآمد ـ با توجه به نظام مالی تحدید شده که مانع توزیع منافع استفاده از بدهی می‏شود ـ مسئولین کشور را چنان نگران ساخت که نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه از بعد سیاسی نیز چاره‏‏‏‏ای جز توقف سیاست‏‏های تعدیل نداشتند.[3]
در هر حال برنامه دوم توسعه (78-1374) نیز با یک سال تأخیر در اجرا،‌ با حفظ نگرش کلی خود در تکیه بر اصلاحات اقتصادی و عدم توجه کافی به پیش نیازهای حقوقی ـ سیاسی لازم برای گذار به سوی اقتصاد بازار، کماکان سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی را در بخش‏‏های پولی و مالی و نیز بخش خارجی اقتصاد، در دستور کار خود قرار داد.[4]تحقق عدالت اجتماعی، تخفیف بار مالیاتی دولت، کاهش کسری بودجه، کاهش تصدی و انحصارات دولتی، هدفمند کردن یارانه‏‏ها برای قشرهای نیازمند و شفاف سازی یارانه‏‏ها در بودجه، تنظیم خانواده و … اهداف برنامه دوم توسعه بودند. میانگین رشد سالانه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و تورم در طول برنامه دوم به ترتیب 6/3، 3/28 و 4/26 درصد (در مقایسه با ارقام 3/7، 1/25و 4/18 درصد در طول برنامه اول) بود. همچنین درصد خانواده‏‏های شهری و روستایی واقع در زیر خط فقر از 7/18 و 97/22 در سال 1372 به 72/18 و 76/21 در پایان سال 1377 رسید.
گذشته از برنامه اول توسعه، تعدیل اقتصادی و برنامه دوم توسعة کشور، در سال 1378 در جریان برنامه دوم توسعه، برنامه دیگری تحت عنوان «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» در راستای حذف و یا تعدیل پدیده‏‏هایی چون بیکاری، تورم، کاهش قدرت خرید و فقر گسترده، ساختار ناسالم بودجه، اتکاء درآمد ارزی به نفت،‌ انحصارات و قوانین بازدارنده و … از سوی دولت تدوین و اجرا گردید و در راستای نیل به این اهداف، سیاستهایی چون تقدم عدالت اجتماعی، اصلاح ساختار مالیاتی، پرداخت یارانه، خصوصی سازی، ایجاد اشتغال، نظام تعیین قیمت کالاها، توسعه صادرات غیر نفتی و … پیشنهاد شد. نگاهی گذرا به این اهداف و نیز واقعیتهای جامعه و اقتصاد کشور نشان می‏دهد که این سیاست‏‏ها در اکثر موارد در تناقص با یکدیگر است و این مسئله مانع دستیابی به اهداف این سیاستها و بروز مشکلاتی خواهد شد.[5]
به طور کلی مطالعات اقتصادی روشمند و نیز شواهد آماری نشان می‏دهد که اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب، به طور مرتب، با شوک‏‏هایی مواجه بوده که هم سرشتی درونی و هم ماهیتی بیرونی داشته‏ و در سطح کلان اقتصادی با ایجاد عدم تعادل، به صورت پدیده‏‏های نامطلوبی چون تورم، بیکاری، رکود، رکود تورمی، کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری و … بر جامعه سرشکن شده و نارسایی‏‏ها و ناملایمات اجتماعی خاصی را دامن زده است. هزینه‏‏های این نارسایی‏‏ها و عدم تعادل‏‏ها، بعضاً از طریق مکانیسم‏‏هایی مستقیم و یا غیر مستقیم، بر نهاد خانواده تحمیل می‏شوند.
2. پیامدهای رفاهی سیاستهای اقتصادی بر خانواده
همان گونه که ذکر گردید تحقق عدالت اجتماعی و تعدیل نابرابری درآمد، از مهم ترین اهداف برنامه‏‏ها و سیاستهای اقتصادی دولت بوده‏ است. از رویکرد اقتصادی یکی از ابزارهای تحقق چنین اهدافی، رشد اقتصادی است. نظریه‏‏های متفاوتی در رابطه با تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی وجود دارد. بر اساس برخی از این نظریات، رشد اقتصادی در بعضی از کشورهای در حال توسعه،‏ مانند ایران، در مراحل اولیه مستلزم قبول میزانی از نابرابری است؛ به این مفهوم که توزیع نابرابر درآمد در ایران، هزینه اجتناب ناپذیر حصول رشد اقتصادی است. اکثر مطالعات در تبیین رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای مختلف نشان می‏دهد که افزایش رشد اقتصادی به بهبود توزیع درآمدها کمک می‏کند و نامطلوب تر شدن وضعیت توزیع درآمد، به کندشدن رشد اقتصادی می‏انجامد. رشد اقتصادی، درآمد قابل تصرف آحاد جامعه را افزایش می‏دهد و الگـوی تـوزیع درآمـد تعیین می‏کند که چه گروههایی بیشترین بهره را از افزایش درآمد بدست آورده اند.[6] شـواهد آمـاری نشـان می‏دهنـد کـه رشد اقتصادی کشور طی دوره 67-1357 حدود 7/0درصد و طی دوره 77-1368 حدود 3/4 درصد بوده است.
در هر حال برای بررسی نحوة توزیع دستاوردهای حاصل از رشد اقتصادی کشور و نیز پیامدهای سیاست اقتصادی، می‏توان از شاخص‏‏هایی چون سهم گروه‏‏های مختلف درآمدی جامعه از هزینه‏‏ها، نسبت هزینه‏‏های غیر خوراکی به خوراکی، نسبت هزینه دهک بالا درآمدی به دهک پایین درآمدی، نسبت هزینه 20% بالا به 20% پایین دهک درآمدی، شاخص رفاه اجتماعی و سهم دهک‏‏های درآمدی از هزینه بهره گرفت.
یکی از شاخص‏‏های مهم بررسی تغییرات رفاهی خانوارها، نسبت هزینه‏‏های غیر خوراکی به خوراکی است. معمولاً بالا بودن این شاخص نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارها می‏باشد. شواهد آماری نشان می‏دهند که رقم این شاخص (برای مثال) در سال 1377 برای دهک‏‏های اول و دوم درآمدی به ترتیب 37/1 و 31/1 بوده‏ است. در حالی که این شاخص در جامعه روستایی، برای دهک‏‏های اول تا پنجم پایین درآمدی، حتی از عدد یک هم کمتر بوده است؛ به این مفهوم که خانواده‏‏های کم درآمد به ویژه خانواده های روستایی، بخش مهمی از بودجه خود را صرف مخارج کالاهای خوراکی می‏کنند و میزان بهره مندی آنها از کالاهای دیگری چون مسکن، تفریح، بیمه، تحصیل و … به مراتب پایین تر از گروههای بالا درآمدی است. همچنین سهم دهک‏‏های اول و دوم درآمدی از کل هزینه خانوار در سال 1377 به ترتیب 5/1 و 09/3 درصد بوده است؛ در حالی که سهم دهک‏‏های نهم و دهم بالا درآمدی، از کل هزینه خانوار به ترتیب 49/16 و 75/31 درصد بوده است. یعنی به طور متوسط هزینه یک خانوار بالا درآمدی، حدود 20 برابر خانوار پایین درآمدی (پایین ترین دهک درآمدی) است که خود بیانگر نابرابری در توزیع امکانات معیشتی است.
شواهد آماری نشان می‏دهند که سهم دهک‏‏های اول و دوم درآمدی جامعه، از هزینه‏‏های غیر خوراکی در سال 1377 به ترتیب 75/1 و 31/3درصد و برای دهک‏‏های بالا درآمدی (دهکهای نهم و دهم) نیز به ترتیب 87/15 و 18/32 درصد بوده است. از دیگر شاخص‏‏های نشانگر تغییرات توزیع درآمد و رفاه خانواده‏‏ها، نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمند ترین گروه) به دهک پایین (فقیرترین گروه) می‏باشد. هر چه این نسبت رو به کاهش گذارد، نشان دهندة بهبود توزیع درآمد است. گزارش اقتصادی 1378 کل کشور نشان می‏دهد که 10درصد ثروتمندترین اقشار درآمدی جامعه، حـدود 31 درصد از کل مصرف جامعـــه را بـه خود اختصاص داده‏اند، در حالی که سهم 10درصد فقیرترین افراد جامعه حدود 5/1 درصد است؛ یعنی ده درصد بالاترین سطح درآمدی خانوارها، بیش از 20 برابر فقیرترین خانوارها مصرف می‏کنند. این شاخص در سطح بین المللی هم وضعیت مطلوبی را نشان نمی‏دهد؛ سهم پایین ترین دهک در بسیاری از کشورها از 5/2 درصد پایین تر نیست[7] تغییـرات سایر شاخص‏‏های رفاهی طی دوره 77-1370 در جدول زیر آورده شده‏اند.
جدول مذکور تأثیرات رفاهی سیاست‏‏های اقتصادی کشور را طی دوره 77-1370 بر جامعه و به تبع آن، بر خانواده نشان می‏دهد. تغییرات شاخص‏‏های رفاهی در سال‏‏های مختلف بیانگر کمیت و کیفیت پدیده‏‏های اقتصادی در آن سالها می‏باشد. برای مثال با وقوع پدیده رکود تورمی (یعنی وقوع همزمان رکود و تورم در اقتصاد کشور) و افزایش نرخ بیکاری و تورم به ترتیب از 2/11 و 3/17 درصد در سال 1376 به 13 و 20 درصد در سال 1377 و نیز کاهش رشد اقتصادی از 4/3 درصد در سال 1376 به 6/1 در
در صد در سال 1377، کلیه شاخصها نیز در وضعیت بدتری قرار گرفته‏اند؛ یعنی هزینه تورم، رکود و تورم رکودی در قالب افزایش نابرابری، به ویژه در بین خانواده‏‏های فقیر و کم درآمد، سرشکن شده است.

 
جدول 1 ـ شاخص‏‏های تغییرات رفاهی
1377    1376    1375    1374    1373    1372    1371    1370    سال
شاخص
19/21    93/18    22/20    54/20    97/19    08/22    21/23    43/33    نسبت هزینه دهک بالا به پایین
51/10    7/9    21/10    2/10    882/9    49/10    08/11    24/14    نسبت هزینه 20% بالا به 20% پایین
43/0    42/0    43/0    427/0    424/0    425/0    435/0    456/0    ضریب نابرابری (جینی) درآمدی
57/0    58/0    57/0    573/0    576/0    575/0    565/0    544/0    شاخص بهبود توزیع درآمد#
3/222    4/222    4/218    6/208    3/202    7/206    197    8/190    درآمد سرانه (هزار ریال)
7/126    129    5/124    5/119    6/116    8/118    3/111    8/103    شاخص رفاه اجتماعی##
72/18    74/17    36/19    85/18    94/17    7/18    51/19    84/20    درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر
76/21    31/21    95/21    41/23    71/21    97/22    4/24    68/24    درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر
مآخذ:گزارش اقتصادی سال 1378 و آمارهای مرکز آمار ایران
# : شاخص بهبود توزیع درآمد حاصل کسر ارقام ضریب نابرابری درآمدی (ضریب جینی) از عدد یک می‏باشد.
## : شاخص رفاه اجتماعی از حاصلضرب شاخص درآمد سرانه و شاخص بهبود توزیع درآمد بدست آمده است.

 
3- پیامدهای سیاستهای اقتصادی بر ساختار خانواده
خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه،‌ جایی است که فرد مصدوم و لطمه دیده پس از نبرد با جهان بیرون به درون آن بازمی‏‏گردد؛ مکانی امن در محیطی سرشار از جنب و جوش. اما با گسترش انقلاب فرا صنعتی این ضربه گیر نیز در معرض ضربه‏های بسیاری قرار گرفته[8] و بسیاری از کارویژه‏های سنتی خانواده چون اجتماعی کردن بچه‏ها، آموزش بچه‏ها، مراقبت از افرادمسن و بزرگترها، تولید مثل، منبع سرگرمی بودن برای اعضای خانواده و . . .، کمرنگ شده است. امروزه مردان و زنان خارج از خانه کارمی‏‏کنند، بچه‏ها برای آموزش به مدارس می‏روند، پدربزرگها و مادربزرگها به سرای سالمندان انتقال داده می‏شوند، بچه آوری خارج از فرآیند زناشویی عمومیت یافته و سرگرمی‏نیز توسط تلویزیون، رادیو و سایر رسانه‏های سمعی و بصری فراهم می‏شود. «فوکویاما» معتقد است که گذار از جامعه صنعتی کشاورزی محور، به جامعه مابعد صنعتی یا اطلاعاتی، درک سنتی از خانواده را تحلیل برده و بسیاری از نقش‏ها و کارویژه‏هایی که خانواده در طول قرن‏ها داشته، کمرنگ و یا حذف کرده است. وی برای اضمحلال خانواده در طی سالهای اخیر دو دلیل برمی‏شمارد: 1)گسترش و استفاده فراگیر از وسایل جلوگیری از آبستنی 2) حرکت زنان به بازار کار.[9]
به طور کلی تغییر و تحولات متعاقب پیشرفت تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز گذار از جامعه صنعتی مبتنی بر کشاورزی به جامعه فرا صنعتی اطلاعاتی، چالش‏های اجتماعی و اقتصادی زیادی را فراروی کشورها قرار داده و آنها را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست‏هایی، نسبت به این چالشها واکنش نشان دهند. بدین سبب برخی از کشورها بر موضوعات رفاهی و برخی دیگر بر مقولات مالی توجه نموده اند و دسته ای دیگر به دلیل عدم حساسیت نسبت به پیامدهای حاصله، آنها را نادیده گرفته‏اند و دسته دیگر با دقت در تخریب‏های اجتماعی جریان گذار و با توجه به نتایج سیل تازگی، اقدام به بازنگری و تقویت سیاستهایی کرده‏اند که زمینه تقویت و حمایت از خانواده را فراهم می‏آورد. بدون تردید، در جامعة ایران نیز، خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از این فرآیند تحول و کثرت در امان نبوده و به ویژه طی دو دهه اخیر بعد از پیروزی انقلاب، با چالشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به صورت منفعل یا فعال، دست و پنجه نرم کرده است. از جمله تغییرات ایجاد شده در ساختار خانواده،‌ تغییر در بعد خانوار (از 1/5 در سال 1365 به 8/4 در 1375)، کاهش نرخ باروری (از 9/5 در سال 1367 به 6/2 در سال 1379)، کاهش میزان موالید(از 38 در هزار برای 1367 به 5/19 درهزار برای 1376)،‌ افزایش میانگین سن ازدواج (زنان: از 7/19 در سال 1357 به 9/21 در سال 1375 و برای مردان از 1/24 به 2/25 )، کاهش عمومیت ازدواج برای زنان و مردان گروه‏های سنی 19ـ 15 ساله (مردان: از 5/6 درصد در سال 1357 به 5/2 درصد در سال 1375 و برای زنان از 3/34 به 7/17 درصد) و 24ـ20 ساله (مردان: از 5/39 درصد در سال 1357 به 2/27 درصد در سال 1375 و برای زنان از 6/78 به 1/60 درصد)، هسته‏‏‏‏ای شدن خانواده و کاهش بار تکفل (از 31/94 درصد در سال 1365 به 62 درصد در سال 1379)، افزایش و شیوع آسیب‏های اجتماعی چون طلاق (از 21170 مورد در سال 1357 به 41812 مورد در سال 1376)، بچه آوری خارج از حریم زناشویی، خانواده‏های تک والدی، تعدد ازدواج و . . . . می‏باشد. هر چند به طور یقین نمی‏توان مشخص کرد که این تغییرات ناشی از عوامل خارجی و برون زا (به طور نمونه گسترش تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطی چون تلویزیون، ماهواره، اینترنت . . . ) بوده و یا اینکه سیاست‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تغییراتی را ایجاد کرده است. همچنین نمی‏توان مشخص نمود که میزان تأثیر گذاری و اهمیت هر یک از این مقولات در ایجاد تغییر در ساختار خانواده چقدر بوده است.
1-3) کاهش بعد خانوار
از جمله تغییرات ایجاد شده در ساختار خانواده، کاهش بعد خانوار است. شواهد آماری نشان می‏دهند که بعد خانواده در سال 1375 برای کل کشور 8/4 نفر بوده و انتظار می‏رود که در سالهای آتی، کاهش بیشتری داشته باشد. این در حالی است که بعد خانوار در دهه اول انقلاب، به دلیل سیاست‏‏های افزایش جمعیت بیش از 5 نفر بوده است. کاهش نرخ باروری، سیاست‏‏های تنظیم خانواده، هزینه‏‏های بالای زندگی و بالا رفتن هزینه فرصت فرزندآوری برای زنان، اشتغال زنان، سطح تحصیلات و آموزش، شهرنشینی و هسته‏‏‏‏‏ای شدن خانواده عواملی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق تأثیرات متقابل) موجب کاهش بعد خانوار شده‏اند.
در گذشته داشتن فرزندان زیاد برای ادارة مزرعه خانوادگی، یک نعمت اقتصادی به شمار می‏آمد و از این رو خانواده‏‏هایی که صاحب فرزندان بیشتری (به ویژه فرزندان ذکور) بودند، از نیروی کار و قدرت بیشتری نیز برخوردار می‏شدند و متعاقب آن به امنیت اقتصادی و سیاسی بالاتری نیز دست می‏یافتند. اما امروزه با رشد شهرنشینی و انتقال از جامعه روستایی و کشاورزی (ضریب شهرنشینی کشور در سال 1355، 47درصد بوده است) به یک جامعه شهری و چه بسا صنعتی (ضریب شهرنشینی در سال 1379 به 64درصد افزایش یافته است) نه تنها تأمین اقتصادی با داشتن بچه‏‏های بیشتر و خانواده‏‏های گسترده (شامل پدربزرگ، مادربزرگ و …) مشکل تر شده است، بلکه ضریب مطلوبیت آنها نیز در تابع رفاه نان آوران خانواده(پدر و مادر) کم تر شده است؛ به این مفهوم که افراد، ضریب مطلوبیت بیشتری به رفاه خودشان می‏دهند و بر این باورند که با کاهش بار تکفل می‏توانند به سطح رفاه بالاتری نائل آیند. امروزه عواملی چون شهرنشینی و متعاقب آن تغییر الگوی زندگی(مثلاً تغییر الگوی مسکن از واحدهای مسکونی گسترده به آپارتمان نشینی)، رشد انگیزه‏‏های فرد گرایانه، کمرنگ شدن کارویژه‏‏های سنتی پدر بزرگ‏‏ها، مادر بزرگ‏‏ها و سایر بستگان نسبی و نیز بچه‏‏ها در خانواده، قدرت اقتصادی پایین خانواده و ریسک ناشی از بار تکفل بیشتر و. . .، باعث هسته‏‏‏‏‏ای شدن خانواده و کاهش بعد خانوار در کشور شده‏ است. شواهد آماری نشان می‏دهند که درصد خانوارهای پرجمعیت (هفت نفر و بیشتر) از 27 درصد کل خانوارها در سال 1365، به21 درصد در سال 1375 کاهش یافته است. همچنین در سال‏‏های اخیر تعداد کل خانوارهای تک نفره، به ویژه زنان، با 25درصد رشد(نسبت به سال 1365) به حدود 550 هزار نفر در سال 1375 رسیده است.[10]
2-3) کاهش نرخ باروری
شواهد آماری نشان می‏دهد که تعداد موالید در سال 1375 حدود 19/1 میلیون نفر بوده که در مقایسه با رقم 26/2 میلیون ولادت ثبت شده در سال 1365، حدود 6/54 درصد کاهش داشته است. یعنی میزان باروری زنان از 4/6 نوزاد در سال 1365 به 9/2 نوزاد در سال 1375 کاهش یافته است. بالا رفتن سن ازدواج (از 8/23 و 9/19 سال به ترتیب برای مردان و زنان در سال 1365 به 2/25 و 9/21 در سال 1375)، افزایش استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی (از 49درصد در سال 1368 به 3/76 درصد در سال 1375)،‌ افزایش سطح تحصیلات، برنامه‏‏های تنظیم خانواده… همگی در کاهش نرخ باروری مؤثر بوده ‏است. افزایش عرضه بسیاری از کالاها و خدمات، متعاقب رشد و توسعه اقتصادی کشور (در مقایسه با زمان گذشته که زنان خانه دار شخصاً بسیاری از کالاها را تولید می‏کردند) سبب گردید که زنان اوقات فراغت بیشتری داشته باشند و بتوانند علاوه بر امور منزل، ساعاتی را نیز به فعالیت اقتصادی اختصاص دهند. تحول تفکر سنتی نسبت به فعالیت خارج از منزل زنان و نیز وضعیت تورمی و رکودی در کشور، که قدرت خرید خانواده‏‏ها را به شدت تحلیل برده، سبب افزایش سهم زنان از بازار کار شده است.[11]مجموعه این عوامل تعداد شاغلان زن را از 975 هزار نفر در سال 1365 به 2196 هزار نفر در سال 1379 افزایش داده‏ است. وجود فرزندان به عنوان مانعی برای ورود زنان به بازار کار تلقی شده و آنها را موظف می‏نماید که مدت زمان زیادی از وقت خود را در خانه به تربیت و امور بچه داری اختصاص دهند و با صرف انرژی برای اینکار، دیگر زمانی جهت ورود به بازار کار نداشته باشند. از این رو کاهش تعداد فرزندان منجر به آزاد شدن بخشی از وقت زنان می‏شود و احتمال ورود آنها به بازار کار را افزایش می‏دهد. اشتغال زنان و درآمد متعاقب آن، از یکسو منجر به افزایش استقلال اقتصادی آنها ‏شده و از سوی دیگر هزینه فرصت داشتن بچه را برای آنها افزایش می‏دهد. افزایش هزینه فرصت فرزند داری، منجر به کاهش باروری در زنان می‏شود؛ یعنی از این طریق زنان دامنه انتخاب خود را افزایش داده و کنترل بیشتری روی درآمد و زمان خویش خواهند داشت. افزایش دامنه انتخاب و امکان تخصیص بهتر منابع درآمد و زمان بین گزینه‏‏های زندگی، منجر به افزایش سطح رفاه زنان خواهد شد. کاهش تعداد فرزندان، به خانواده‏‏ها امکان می‏دهد که سرمایه گذاری بهتری روی فرزندان خود انجام دهند و استاندارد زندگی خود را بالا ببرند.
از رویکرد اقتصادی کاهش نرخ باروری و تعداد بچه‏‏های کمتر، به منزله سرمایه مشترک کمتر، در ازدواج است. کاهش سرمایه مشترک می‏تواند میزان تلاش و سرمایه گذاری در حفظ این سرمایه را کمتر کند و احتمال گسست را افزایش دهد. از طرف دیگر استقلال اقتصادی متعاقب ورود زنان به بازار اشتغال و در نتیجه تحصیل درآمد، می‏تواند وابستگی و پیوندهای خانوادگی را کمرنگ کند و زمینه را برای کنش‏‏های خودمحورانه و در نتیجه افزایش احتمال گسست فراهم کند. زنان اکنون متعاقب استقلال اقتصادی، خود را در موقعیتی می‏بینند که می‏توانند بدون پشتوانة مالی شوهر، نیازهای مالی خود را تأمین نموده و بدون حمایت وی بچه‏‏ها را بزرگ کنند. بنابراین چنین روحیات فردگرایانه‏ای منجر به کاهش سرمایه مشترک و نیز عدم پایبندی به الزامات خانوادگی و در نتیجه گسست خانواده خواهد شد. بررسی‏‏های «گری بیکر» نشان می‏دهد که در اغلب موارد همبستگی مثبتی بین مشارکت زنان در بازار کار و طلاق وجود دارد. وی با ذکر مصادیقی خاطر نشان می‏کند که مثلاً در ژاپن و ایتالیا که مشارکت زنان در بازار کار پایین است، نرخ طلاق نیز پایین می‏باشد، در حالی که در کشورهایی چون ایالات متحده، بریتانیا و سوئد که نرخ مشارکت زنان بیشتر است، نرخ‏ طلاق نیز بیشتر است.[12]بررسی‏‏های دیگر نیز نشان می‏دهند که همراه با رشد و توسعه اقتصادی، گسست خانواده نیز بیشتر بوده است. رشد فردگرایی و مسائل اجتماعی ناشی از آن (که به گسست خانواده می‏انجامد) نتیجه پیشرفت اقتصادی می‏باشد. گسست خانواده در کشورهای ثروتمند نسبت به ملتهای فقیرتر (مانند اسپانیا و پرتغال در کشورهای اروپایی) شایع تر است.[13]
4- مکانیسم‏‏های دولت جهت کاهش تأثیر منفی سیاست‏‏های اقتصادی بر خانواده
سیاست‏‏های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، شوکهای زیادی را بر اقشار جامعه، به ویژه خانواده‏‏های کم درآمد، وارد نمود و امنیت اجتماعی آنها را به مخاطره افکند، دولت نیز برای تعدیل برونی‏‏های منفی این سیاست‏‏ها (آزاد سازی، خصوصی سازی، رشد اقتصادی و …) تدابیر مختلفی‏ اتخاذ نمود، که از جمله مهم ترین و فراگیرترین این تدابیر مجموعه سیاست‏‏های رفاهی و توزیعی است که در قالب تأمین اجتماعی در کشور اجرا شده‏ است.
1-4) سیاست‏‏های رفاهی و تأمین اجتماعی در کشور
تحقق عدالت اجتماعی، تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی توزیع عادلانه تر برونی‏‏های مثبت رشد و توسعه اقتصادی کشور در بین آحاد مردم، به ویژه خانواده‏‏های دهک‏‏های پایین درآمدی، از اهداف مهم برنامه‏‏های اقتصادی دولت و آرمان‏‏های انقلاب بوده‏ است. بدون تردید تحقق این اهداف و بهبود شرایط زندگی مردم، در گرو رشد اقتصادی کشور، توانمند ساختن نیروی انسانی و مولد بودن افراد جامعه می‏باشد. لیکن در هر حال، همواره گروهی از مردم هستند که نیازمند حمایتهای دولت‏ می‏باشند. حمایت‏‏هایی که بتواند برونی‏‏های منفی سیاست‏‏های اقتصادی را برای آن‏‏ها تخفیف دهد. بر این اساس دولت مجموعه اقدامات و تدابیر رفاهی را در قالب سیاست‏‏های تأمین اجتماعی جهت حمایت از گروههای پایین درآمدی و مبارزه با فقر، انجام داده است. تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری‏‏های ناشی از کار، بیکاری، از کارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین در قبال افزایش هزینه‏‏های درمان و نگهداری خانواده، به اعضای خود ارائه می‏دهد.[14] به عبارت دیگر تأمین اجتماعی یک تور امنیتی برای تعدیل و پوشش دادن مخاطرات احتمالی و برونی‏‏های منفی بخت آزمایی‏‏های طبیعی و اجتماعی می‏باشد.
از رویکرد اقتصادی کارآمدترین روش‏‏های تأمین اجتماعی جامعه، بیمه‏‏های اجتماعی خودمحور[15] و مالیات‏‏ها هستند که مستلزم اشتغال مولد در جامعه می‏باشد. مثلاً در صورتی که نابرابری درآمدی افزایش یابد، دولت بایستی سیاستهای توزیعی خود را از طریق افزایش نرخ مالیات ( به گونه‏ای که انگیزه‏‏ها را تخریب نکند) اعمال کند؛ به این مفهوم که از دهک‏‏های بالای درآمدی مالیات بیشتری بگیرد (هر چند که ناکارآمدی در اتخاذ این رویکرد، منجر به سلب انگیزه، کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد) و با افزایش درآمد عمومی، دولت خدمات بیشتری را به صورت کالاها و خدمات عمومی، بیمه‏‏های اجتماعی در اختیار گروه‏‏های پایین درآمدی و افراد نیازمند قرار دهد. به طور کلی سیاست‏‏های تأمین اجتماعی در کشور به دو صورت بیمه‏ای و حمایتی به اجرا در آمده‏اند و در این ترکیب، نقش سیاست‏‏های حمایتی بسیار پررنگتر بوده است. تفاوت این دو برنامه بیشتر در منابع مالی آنها می‏باشد. منابع مالی بیمه‏‏های اجتماعی از محل بیمه افراد شاغل تأمین می‏شود ، که نه تنها متکی به بودجه دولت نیست (و فشاری را بر بودجه دولت وارد نمی‏کند) بلکه مالکیت آن هم غیر دولتی است. اما برنامه‏‏های حمایتی، متکی به کمک دولت‏ هستند و در واقع با استفاده از یارانه‏‏ها و پرداخت‏‏های انتقالی، عصایی را در اختیار افراد ناتوان قرار می‏دهد.[16]
در یک اقتصاد سالم نقش بیمه‏‏های اجتماعی بیشتر است و در واقع سیاست‏‏های تأمین اجتماعی روی آنها سوار می‏شوند تا با فراهم کردن زمینه‏‏های توانمند سازی افراد از طریق اشتغال مولد، افراد مشمول برنامه‏‏های حمایتی را نیز به نظام بیمه‏ای هدایت کند.
1-1-4) بیمه‏‏های اجتماعی
همانگونه که ذکر گردید در یک اقتصاد سالم، افراد بایستی بر مولد بودن خود و نه اعانات و کمکهای مالی دولت متکی باشند. تأمین اجتماعی افراد بر اساس بیمه‏‏های اجتماعی چنین کارکردی دارد. نظام تأمین اجتماعی بیمه‏ای، مکانیسمی ‏است که از طریق آن نااطمینانی و ریسک احتمالی آینده کاهش می‏یابد. این برنامه برای قشر فعال و صاحب درآمد جامعه یک تور ایمنی ایجاد می‏کند تا آنان با اطمینان از وجود این تور ایمنی و بدون دغدغه به فعالیت بپردازند؛ یعنی سعی می‏شود تا افراد از حوادث احتمالی و غیر مترقبه‏ای چون بیکاری و از کار افتادگی و حوادث مطمئنی چون بازنشستگی و پیری تأمین شوند و در این مواقع آسیب نبینند.[17] از آنجا که تأمین اجتماعی مبتنی بر استراتژی بیمه‏‏های اجتماعی، عمدتاً بر سرمایه گذاری وجوه حاصل از حق بیمه در زمان اشتغال بیمه شدگان استوار است، این امر باعث می‏شود که با فعال شدن بخش عظیمی از پس‏انداز اجباری افراد، جامعه در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.[18]
اکنون در بخش بیمه‏ای کشور، سازمان تأمین اجتماعی (به عنوان بزرگترین تشکیلات بیمه‏ای کشور که بازنشستگان، بازماندگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران را تحت پوشش قرار می‏دهد)، سازمان بازنشستگی کل کشور و سازمان بیمه خدمات درمانی به فعالیت تأمین اجتماعی می‏پردازند. شواهد آماری نشان می‏دهند که علاوه بر خدمات امداد و نجات و پیشگیری از آسیب‏‏های اجتماعی حدود 5/55 میلیون نفر از جمعیت کشور در سال 1377 تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار داشته و بیش از 30 میلیون نفر مشمول خدمات و مزایای بیمه اجتماعی بوده و حدود 6/5 میلیون نفر از حمایت مالی دولت برخوردار شده‏اند. منابع مالی اختصاص یافته به تأمین اجتماعی در این سال 15413 میلیارد ریال بوده که 11425 میلیارد ریال آن به بخش بیمه‏‏های اجتماعی و حدود 14 هزار میلیارد ریال نیز به حمایت از اقشار آسیب پذیر و گروههای خاص اجتماعی اختصاص داشته است.[19] همچنین بودجه امور اجتماعی در سال 1380 برابر 77 میلیارد و 115 میلیون ریال (4/48 درصد بودجه کل کشور) است که 72/34 درصد آن (26 میلیارد و 775 میلیون ریال) به تأمین اجتماعی و بهزیستی اختصاص دارد، که از این رقم نیز 1/67 درصد امور بیمه‏‏‏‏‏ای است. در امور غیر بیمه‏‏‏‏‏ای تأمین اجتماعی کشور در این سال، به حمایت خانواده(89/6 درصد) و حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست (16/4درصد) توجه بیشتری شده است.
2-1-4) یارانه‏ها
یارانه ها یکی از روشهای اجرایی سیاست‏‏های توزیعی و حمایتی دولت هستند. از رویکرد اقتصادی هدف از سیاست‏‏های حمایتی دولت در قالب یارانه، افزایش درآمد و قدرت خرید افراد و خانواده‏‏های کم درآمد است تا از این طریق، دامنه انتخاب‏ آنان افزایش پیدا کند و در سطح رفاه بالاتری قرار بگیرند. ارائه یارانه‏‏ها می‏تواند به صورت نقدی، کوپن و یا به صورت غیرمستقیم و تعیین قیمت کالاها و خدمات، به میزانی کم تر از قیمت واقعی آن (نظام قیمت گذاری) صورت بگیرد. هر یک از این روشها مزایای خاص خود را دارد. مثلاً انتقال نقدی، در مجموع، می‏تواند رفاه فرد را به علت گسترش دامنه انتخاب و آزادی او، افزایش دهد. اما در شرایط تورمی شدید و وجود فایده‏‏های خارجی در کالاهای مورد نظر، کمک جنسی مطمئن تر بوده و رفاه جامعه را بیشتر افزایش می‏دهد.[20]
شکر، گندم، روغن خوراکی، شیر، پنیر، برنج، کود شیمیایی و … از جمله کالاهایی هستند که در کشور به آنها یارانه تعلق می‏گیرد. شواهد آماری نشان می‏دهد که مقدار یارانه کالاهای اساسی و کود شیمیایی در بودجه دولت، برای مثال، در سالهای 1375 تا 1378 به ترتیب برابر 6/5، 1/5،7/6 و 5/7 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین میزان کمکهای در نظر گرفته شده دولت در طول سالهای برنامه سوم به خانواده‏‏های کم درآمد و آسیب پذیر به ترتیب برابر 2760 میلیارد ریال (برای سال 79)، 3550 (سال 80)، 4950 (سال 81)، 6220 (سال82) و 9680 میلیارد ریال در سال 1383 می‏باشند.
هر چند که سالیانه حجم عظیمی از درآمدهای کشور در قالب سیاست‏‏های حمایتی یارانه‏‏‏‏‏ای می‏باشد، ولی شواهد آماری نشان می‏دهند که این منابع اقتصادی، به دلایلی چون ناکارآمدی در تخصیص آنها، در مجاری اصلی شان هدایت نشده و خانواده‏‏های دهک‏‏های پایین درآمدی به عنوان محق ترین گروه‏‏های درآمدی جهت اجرای سیاست‏‏های حمایتی، از این منابع کمتر بهره‏مند شده‏اند و بهره‏مندی خانواده‏‏های بالا درآمدی بسیار بیشتر بوده است. در جدول برای نمونه سهم دو دهک پایین و بالا درآمدی از این یارانه، به تفکیک آورده شده‏ است:
جدول 2- سهم دهک‏‏های منتخب درآمدی از یارانه‏‏ها به درصد در سال 1375
نان    دارو    نفت سفید    بنزین    گروه درآمدی
2/6    8/3    4/4    3/1    دهک اول
4/8    8/6    7/6    1/2    دهک دوم
8/11    9/12    7/12    18    دهک سوم
5/12    5/17    1/16    8/41    دهک چهارم
لازم به ذکر است که یارانه‏‏ها در بهبود توزیع درآمد عملکرد خوبی نداشته‏اند؛ به این مفهوم که چنین سیاستهای حمایتی نه تنها به گسترش نابرابری در بهره مندی گروه‏‏های درآمدی از یارانه منجر شده است، بلکه با تحریک و تشویق فعالیت‏‏های فرصت طلبانه‏‏‏‏‏ای چون رانت جویی، تنگناهایی را پیش روی توسعه اقتصادی کشور قرار داده‏اند. از اینرو تجدید نظر در ساختار و شیوه توزیع آنها برای جهت گیری به نفع گروه‏‏ها و دهک‏‏های پایین درآمدی به عنوان یک ضرورت احساس می‏شود.
5- جمع بندی و نتیجه گیری
خانواده را ضربه گیر مهم جامعه نامیده‏اند. شواهد آماری و واقعیت‏‏های اجتماعی کشور نشان می‏دهد که طی دو دهه اخیر این ضربه گیر نیز ضربه‏‏های زیادی را تحمل کرده و تغییراتی چون کاهش بعد خانوار، کاهش نرخ باروری، هسته‏‏‏‏‏ای شدن خانواده و . . . را در ساختارش شاهد بوده است. از بین عوامل متعدد تأثیر گذار بر ساختار خانواده، سیاست‏‏های اقتصادی را می‏توان نام برد که از طریق پدید‏‏هایی چون بیکاری، رکود اقتصادی، تورم، پایین آوردن قدرت خرید کالا و درآمد و بالا بردن هزینه‏‏های زندگی و … شدیداً خانواده را تحت تاثیر قرار داده‏ است. شواهد آماری نشان می‏دهد که قدرت خرید خانواده‏‏ها بسیار پایین است و درصد وسیعی از آنها زیر خط فقر بسر می‏برند. «برنارد شاو» فقر را بزرگترین مصیبت‏‏ها و بدترین جنایات می‏داند. گزاره‏‏هایی از این دست در متون دینی نیز یافت می‏شوند؛ گزاره‏‏هایی چون وقتی «فقر از یک در وارد ‏شود، ایمان از در دیگر خارج می‏شود» و نیز «فقر همسایة دیوار به دیوار کفر است» به وضوح پیامدهای منفی فقر و پدیده‏‏هایی چون بیکاری، تورم و … (که به فقر می‏انجامد) را بر کنش‏‏های افراد و جامعه گوشزد می‏کند؛ به این مفهوم که بیکاری، فقر، تورم و کاهش قدرت خرید متعاقب سیاستهای اقتصادی نادرست، که ریسک تأمین یک زندگی معقول را شدیداً افزایش می‏دهد، تمام کنش‏‏ها و حتی باورداشتهای افراد را تحت تأثیر قرار می‏دهد و آنها را ناگزیر از پیدا کردن بدیل‏‏های برای حفظ سطح حداقلی از زندگی می‏کند؛ دزدی، کلاهبرداری، جرم و جنایت در راستای تحصیل درآمد می‏توانند در زمره این بدیل‏‏هایی باشند. همچنین امنیت شغلی شکننده (در شرایط نابسامان اقتصادی)، نااطمینانی نسبت به استمرار جریان درآمد و به طور کلی ضریب پایین امنیت اجتماعی، بطور مثال می‏تواند افراد را از ورود به بازی ازدواج باز دارد و نیز زمینه گسست خانواده را فراهم آورد؛ زیرا در این شرایط هزینة فرصت و مخاطرات تشکیل خانواده شدیداً افزایش می‏یابد. بالا رفتن سن ازدواج و تأخیر در تشکیل خانواده (که اخیراً در شهرها،‌ به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران خیلی شایع شده است) گذشته از مخاطرات اجتماعی آن، میزان خشنودی و رضایت از زندگی افراد را ـ به ویژه در بین دختران که از یک دوره سنی بحرانی برای ازدواج برخوردارندـ کاهش می‏دهد؛ بررسی‏‏های اجتماعی نشان می‏دهد که افراد متاهل خود را خوشبخت تر از افراد مجرد احساس می‏کنند. بالا رفتن سن دختران، دامنه انتخاب و آزادی عمل آنها را در ازدواج کاهش می‏دهد و رفاه آنها را شدیداً پایین می‏آورد.
به دنبال تغییر و تحولات ساختار خانواده و کارویژه‏‏های آن و نابهنجاریهای ایجاد شده متعاقب آن و نیز با عطف به اهمیت نهاد خانواده در نظام اسلامی‏ و نقش آن در سازندگی و تعالی افراد و تقویت ارزشهای اسلامی و دینی آنها، دولت درصدد برآمد تا با اتخاذ سیاست‏‏های تأمین اجتماعی، استحکام خانواده را تأمین کند، ولی همان گونه که ذکر شد مطابق واقعیت‏‏های اجتماعی این سیاست‏‏ها کمتر توانسته‏اند مؤثر واقع شوند. در هر حال خانواده به عنوان یک نهاد، برونی‏‏های مثبت زیادی برای اقتصاد در بردارد؛ کاهش هزینه‏‏های مبادله، کاهش سواری مجانی و رانت جویی، تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، تنظیم باروری و بارتکفل و رفع بسیاری از تنگناهای جمعی از جملة این موارد هستند. لذا تحلیل رفتن خانواده و تهدید کارویژه‏‏های کارآمد آن، هزینه‏‏های اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت. از رویکرد اقتصادی، پویایی هر سیستمی در گرو داشتن اجزاء اختلالی در آن می‏باشد. شیوع برخی اختلالات و نابهنجاری‏‏ها در نهاد خانواده را می‏توان به حساب همین اجزاء اختلال گذاشت؛ که چه بسا مایه پوپایی نهاد خانواده است. اما اگر دامنه این اجزاء اختلال و ضریب معناداری آنها افزایش یابد، بدون تردید احتمال گسست خانواده و گسترش آسیب‏‏های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. در خانواده ایرانی مکانیسم‏‏های (دینی، فرهنگی، اخلاقی و ملی) کارآمدی وجود دارد که می‏تواند نقش ضربه گیری خانواده را پررنگ تر کند و عوارض و اختلالات ناشی از پیشرفت در تکنولوژی‏‏های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز سیل تازگی و تجدد را تعدیل و خانواده را استحکام بخشد. بدون تردید این مکانیسم‏‏ها در صورت تأمین رفاه افراد از طریق اشتغال مولد و اطمینان خاطر آنها از پایداری و پویایی جریان درآمدها و استاندارد زندگی متعاقب آن، مؤثر واقع خواهد شد، که این امر نیز میسر نخواهد شد جز در سایة اقتصادی کارآمد و مسئول (به لحاظ اجتماعی) که در آن بخش خصوصی بیشترین نقش را داشته باشد.
 
 
پی نوشتها:‌‌‌‌

 [1] - اولین گزارش ملی توسعه، 1378، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ص211.
[2] - سیف، احمد، مقدمه‏‏‏‏‏ای بر اقتصاد سیاسی، 1376، نشر نی، صص 76-63.
[3] - پوریان، حیدر، ضرورت رعایت انضباط پولی در برنامه ریزی و اجرای آن در اقتصاد ایران، مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، جلد دوم، 1377، ص 227
[4] - اولین گزارش ملی توسعه، پیشین، ص212.
[5] - اقتصاد ایران، سال اول، شماره یک، مهرماه 1377، ص3.
[6] ـ نیلی، مسعود و فرح بخش، علی، ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، جلد سوم، 1377، سازمان برنامه و بودجه، صص 51-17.
[7] - گزارش اقتصادی سال 1378، سازمان برنامه و بودجه، ص 203.
[8]- تافلر، الوین، شوک آینده، ترجمه حشمت الله کامرانی، 1373، نشر مترجم، ص 239.
[9] - Aguirre , Maria s , “Family, economics and the information society’’ , International Journal of social economics, 2001, Vol 28, No. 3, PP 225 – 247.
[10] - اولین گزارش ملی توسعه، پیشین، ص60.
[11] - اقتصاد ایران، سال سوم، شماره 23، 1379، صص 8-7.
12- Becker, Gary s. And Kevin M.Murphy , “social economics, market behavior in a social enviroment” 2000, harvard University press, P. 154.
13-Aguirre , Ibid.
[14] - کرباسیان، مهدی، نقش تأمین اجتماعی در فقر زدایی، مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسأله فقر و فقر زدایی، 1375، جلد اول، ص255.
15- Self - Related
[16]- کریمی، مظفر، «همپوشانی‏‏ها باید از بین برود، خلاءها پر شود»، اقتصاد ایران، شماره 31، شهریور 1380، ص 18.
[17] - همان
[18] - کرباسیان ، مهدی، پیشین، ص 261.
[19] - سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، جلد اول، 1378، ص100.
[20] - پژویان، جمشید، تأمین اجتماعی، مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، 1377، جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه، ص91.
* آمارهای به کار رفته در این مقاله از مجله‏‏ها و منابع آماری معتبر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار ایران، گزارش‏‏های اقتصادی منتشر شده توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز مجله اقتصاد ایران اخذ شده‏اند.