تأثیر سیاست‏های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده

 نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می‏باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد.

از جمله مهمترین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاست‏های اقتصادی و بهره‏گیری از مکانیسم‏های اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور در سال 1367 برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعة کشور در طی دوره پنجساله 72- 1368 در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامه‏ی توسعه ملی و نیز سری طرح‏های اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیة اجرای برنامة سوم توسعه قرار دارد.
وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریم‏های اقتصادی، تنش‏های داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارسایی‏های موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارسایی‏های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی، باعث شده تا برنامه‏های توسعه و سیاست‏های اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیده‏های منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیده‏های نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخش‏های مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینه‏های فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج ‌و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیب‏های اجتماعی را دامن زده‏ است.
شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی یکی دو دهة اخیر (بعد از انقلاب اسلامی) ساختار خانواده در کشور دستخوش تحولاتی شده، بسیاری از کارویژه‏های سنتی خانواده کم رنگ گردیده و تنش‏های زیادی در روابط خانوادگی بوجود آمده است، به حدی که خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، در معرض ضربه‏های بسیاری قرار گرفته است. هر چند که بخش اعظم ضربه‏های وارد شده بر خانواده را می‏‏‏توان به سیل تازگی و تجدد، تنوع و کثرت جامعة امروز و نیز نوعی همگرایی در کنش‏های فرهنگی ناشی از تحولات تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطی نسبت داد، لکن سیاست‏های اقتصادی دولت در مواجهه با این سیل تازگی و تجدد نیز می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم کارکردها و ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، هر چند نمی توان مشخص کرد آیا تغییرات ایجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطة سیاست‏های اقتصادی دولت بوده و یا عوامل غیر اقتصادی مؤثر بوده است. اما می توان اذعان نمود که خانواده و اقتصاد، از طریق مکانیسم‏هایی بر یکدیگر تأثیر می ‏گذارند.
 
1ـ نهاد خانواده و مکانیسم های تأثیر گذار بر اقتصاد
از رویکرد اقتصادی، نهادها[1] قواعد بازی در جامعه‏اند؛ به عبارتی سنجیده تر قیودی هستند که از جانب نوع بشر وضع شده اند تا روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل ‏دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‏های نهفته در مبادلات بشری می‏شوند، خواه این مبادلات سیاسی و یا اقتصادی باشند.[2]از این رو نهادها کنش‏های افراد را پیش بینی پذیر نموده و با در اختیار نهادن ساختار‏هایی برای زندگی در جامعه، عدم اطمینان را کاهش داده و امنیت فعالیت‏های اقتصادی را افزایش می‏دهند.
نهادها می‏توانند رسمی یا غیر رسمی باشند، ایجاد شوند و یا این که به مرور زمان و در طی یک دوره زمانی طولانی شکل بگیرند. همچنین نهادها، یکسری کارکردهای بنیادی معین و مشترکی دارند، از جمله الگوی رفتار اجتماعی شایسته ای را در موقعیت‏های گوناگون در اختیار فرد می‏گذارند و از طریق فرآیند اجتماعی شدن، شیوه‏های رفتار شایسته و ناشایسته را به افراد نشان می دهند.[3]
خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادها علاوه بر کارویژه‏های عمومی نهادها، مانند هر نهاد دیگری، یکسری کارویژه‏های خاص دارد: 1) تنظیم رفتار جنسی، 2) تولید مثل، 3) مراقبت و حمایت از فرزندان و سالمندان، 4) اجتماعی کردن کودکان، 5) تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد از طریق وراثت و 6) تأمین امنیت اقتصادی برای اعضای خانواده به عنوان واحد بنیادی تولید اقتصادی و مصرف. [4]
نهاد خانواده می‏تواند از طریق مکانیسم‏هایی (که متعاقباً به اختصار خواهند آمد) هزینه‏های تعاملات اجتماعی و اقتصادی کنش‏های افراد را تعدیل و حتی حذف کند و عملکرد اقتصاد را بهبود بخشد و در جهت کاهش هزینه‏های اقتصادی کنش‏های افراد عمل کند. مثلاً نهاد خانواده می تواند هزینه‏های هنگفتی را که هر سال دولت برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات و ناملایمات اجتماعی صرف می‏کند، کاهش دهد.
از منظر اقتصادی، دولت، قانون، دستگاه قضایی و پلیس فقط برای پیشگیری و مقابله با برخی خلافکاریهای فاحش کارایی دارند و منابعی که صرف انجام چنین اموری می شوند، به خودی خود ارزشی بازاری را تولید نمی کنند؛ لذا جزء اتلاف منابع قلمداد شده و از رفاه اجتماعی افراد خواهند کاست، در حالی که این منابع می‏‏ توانستند در مجاری مولدتری در جهت رفاه بیشتر افراد جامعه بکار گرفته شوند. حال اگر بخش اعظم قوانین و مقررات توسط مردم به طور طبیعی و با توجه به پیشینه و سوابق خانوادگی رعایت شود، نیازی به صرف این هزینه‏ها نخواهد بود. در غیر این صورت بایستی تمام توان اقتصادی جامعه صرف پرورش پلیس شود.
نهاد خانواده می‏‏ تواند در تربیت افراد برای رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات نقش بسیار کارآمدی داشته باشد. در واقع نطفه بسیاری از رفتارهای اجتماعی در دوران کودکی و در خانواده بسته می‏‏ شود؛ احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، رعایت آیین‏ها، عزت نفس و خودباوری، خلاقیت و نوآوری، همگی کنش‏هایی‏ هستند که عملکرد اقتصاد را بهبود می‏‏‏بخشند و خانواده می‏‏ تواند آنها را تقویت یا تضعیف نماید. از سوی دیگر جامعه، مجموعه‏ای از چهار راههای اقتصادی است که افراد در‏صددند در راستای منافع خویش از آنها گذر کنند. در صورت فقدان عقلانیت هنجاری و عدم انعقاد یافتگی آن، عقلانیت ابزاری افراد به صورت بسیار ناکارآمد نمود پیدا می‏کند و همه آحاد جامعه در این چهار راه گیر خواهند کرد. نهاد خانواده می تواند رفتارهای مبتنی برعقلانیت هنجاری افراد را در جامعه شکل داده و تقویت کند. نهاد خانواده همچنین می تواند به نحو بسیار کارآمدی، عقلانیت معناداری و فلسفی افراد را توجیه و تحریک کند و کارآمدی آنها را در زندگی اجتماعی و ورود به بازی‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیداً تحت تأثیر قرار دهد. مکانیسم‏های دیگری نیز وجود دارند که خانواده از طریق آنها هزینه‏های اقتصادی فعالیت‏ها را کاهش می دهد و بر عملکرد اقتصاد تأثیر می گذارد: فراهم آوردن سرمایه اجتماعی[5] لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‏های معاملاتی،[6] کاهش سواری مجانی[7] و رانت جویی[8] و حل بسیاری از تنگناهای موجود در کنش جمعی از جمله معمای زندانی[9] از این جمله‏اند.
 
1-1) نهاد خانواده و هزینه‏های مبادله
بدون تردید یکی از موانع توسعه اقتصادی در ایران وجود هزینه‏های بسیار هنگفت مبادله در شکل گیری فعالیت‏های اقتصادی است. هزینه‏های مبادله، هزینه‏هایی هستند که در روابط تولیدی وارد نمی شوند، اما بر اقتصاد تحمیل می‏شوند. به عبارت دیگر هزینه های مبادله، هزینه‏های کسب اطلاعات برای حصول اطمینان در مبادله هستند؛ برای مثال، اطمینان از اینکه آیا اتومبیلی که خریداری می کنیم ویژگی‏های مورد نظر ما را (به لحاظ رنگ، شکل، سرعت، مصرف بنزین، عمر مفید و . . . .) دارد؟ آیا ارزش آنچه دریافت کرده ایم با ارزش پول پرداختی برابر است؟ کسب اطلاعات در مورد شدت و ضعف تک تک صفات و خصوصیات کالا یا خدمت مبادله شده، مستلزم صرف منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه تحمیل هزینه‏های اضافی بر هزینه تبدیل[10] می باشد، که هزینه تولید را بالا می‏برد.[11]عدم تقارن و ناقص بودن اطلاعات در بازار و اقتصاد کشور و نیز عقب ماندگی تکنولوژی نهادی و حقوقی در کشور باعث شده که حجم این هزینه‏ها بسیار زیاد باشد. لذا هزینه‏های مبادله، هزینه‏هایی هستند که به واسطة عدم اجرای قواعد و مقررات، فقدان شفافیت در معاملات اقتصادی، عدم اعتماد و اطمینان متقابل مبادله کننده‏ها، پشت پا زدن به قراردادها، روحیه متقلبانه و کلاهبرداری در تعاملات اقتصادی و عدول از توافقات رسمی یا ضمنی نوشته شده و یا نانوشته در مبادلات و تعاملات اقتصادی، بر اقتصاد تحمیل می شوند و در نهایت با تحلیل بردن عملکرد اقتصاد باعث کاهش رفاه اجتماعی خواهند شد. نهاد خانواده می تواند با فراهم آوردن محدودیت‏های غیر رسمی و نانوشته دامنه کسب اطلاعات را کم کند و نقش کارایی در اجرای قراردادهای پر هزینه داشته باشد. خانواده می تواند هنجارهایی را در افراد تقویت و تعبیه کند که نارسایی‏های کنش‏ها و تعاملات اقتصادی ـ اجتماعی افراد را تعدیل و با تقویت نهادهای[12] اخلاقی و انسانی، کنش‏های بسامانی را در افراد ایجاد کند، به گونه ای که صداقت، اعتماد و درستکاری در کلیه تعاملات و مبادلات افراد جاری شود. بدون شک خانواده می تواند با درونی کردن[13]چنین هنجارهای رفتاری به داخل باورداشتها و رجحان‏های افراد در بسیاری از هزینه‏های لازم برای کسب اطلاعات، کنترل و مورد مداقه قرار دادن بسیاری از رفتارهای خصوصی هزینه بر در مبادلات و نیز اجرا و جلوگیری از عدول افراد از قراردادها صرفه جویی کند و به توسعه اقتصادی کشور و رفاه اجتماعی کمک نماید.
 
2-1) نهاد خانواده و سواری مجانی
سواری مجانی یکی از پدیده‏هایی است که می تواند در تصمیم گیری‏های کنش های جمعی که منافع حاصل از آنها غیر قابل تقسیم‏اند، اتفاق بیفتد. در واقع سواری مجانی به مفهوم بهره برداری‏های انفرادی در کنش‏های جمعی است که منافع مشترکی را ایجاد می کند،‌ ولی هزینه‏های آن غیر قابل تقسیم‏ است؛ یعنی برخی افراد از هزینه سایر افراد جامعه منتفع شده و مزیتی را کسب خواهند کرد که بابت آن پرداختی نداشته‏اند. شیوع این پدیده در مورد کالاها و خدمات عمومی خیلی فراگیر است. موقعی که منافع حاصل از کالاها و خدمات عمومی غیر قابل تقسیم‏اند و نمی توان افراد را از مصرف آنها مستثنی کرد، همواره این انگیزه در افراد وجود خواهد داشت که از سهم هزینه ای که در تولید این منافع موثر می باشد، سرباز زنند. مثلاً امنیت کلیه افراد یک کشور، صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت مالیات (جهت تأمین مخارج دولت در ارائه کالاها و خدمات عمومی) تأمین خواهد شد. در پدیدة سواری مجانی افراد از سهم هزینه‏هایشان در تولید کالاها و خدماتی که منافع مشترک ایجاد می کنند (محیط زیست، امنیت، پارک‏ها، جاده‏ها و . . . ) سرباز می زنند، بنابراین در بلند مدت منافعی نیز ایجاد نخواهد شد و این پدیده باعث می شود که این گونه کالاها و خدمات کمتر از حد ارائه شوند و جامعه در وضعیت بدتری قرار گیرد. با این توصیف و با توجه به کارویژه‏های نهاد خانواده ‌می توان اظهار داشت که خانواده می تواند به عنوان مکانیسمی در تعدیل پدیدة سواری مجانی و نیز پدیده‏های دیگری چون رانت جویی‌ بسیار کارآمد باشد؛ به این مفهوم که خانواده می تواند عادات و کنشهایی چون دیگرخواهی،[14]برابری خواهی،[15]خوش بینی نسبت به رفتار همنوعان را در افراد ایجاد کند تا کنشی را انتخاب نمایند که سایر افراد نیز آن کنش را انتخاب خواهند کرد. چنین رویکردی نه تنها موجب ارائه و عرضه بیشتر کالاها و خدمات عمومی و نیز جلوگیری از پدیده‏هایی چون آلودگی هوا، گرم شدن کره زمین، تخریب محیط زیست می شود، بلکه به نوبه خود به رفاه بیشتر جامعه خواهد انجامید و عملکرد اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار داده و به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
 
3-1) نهاد خانواده و معمای زندانی
اقتصاد بازار آزاد مدعی است که دنبال کردن نفع فردی به خیر جمعی[16]منتهی می شود: یعنی منافع حاصل از مبادله مشترکی که توسط دست نامرئی هدایت شده باشد، به ابزارهای بی بدیل سازمان اجتماعی مانند خانواده، عادات، هنجارها می چربد. اما معمای زندانی (که از تئوری‏های کنش جمعی[17] است) نشان می دهد دنبال کردن نفع فردی لزوماً به نفع و خیر همگان منجر نخواهد شد و چه بسا دنبال کردن منافع عقلایی توسط افراد برای کل جامعه غیر معقول باشد.[18]معمای زندانی از یک طرف بیانگر مسائلی است که از دنبال کردن نفع شخصی ایجاد می شوند و از طرف دیگر نیاز به نهادهایی چون خانواده و نیز قواعد و هنجارهای همکاری بین اعضای جامعه را خاطر نشان می کند. بر اساس معمای زندانی گزینه همکاری در کنش‏های جمعی کارآمدترین و بهترین گزینه انتخاب است و این همکاری بدون سابقه خانوادگی، هنجارها، عادات و ارزش‏هایی که نهاد خانواده می تواند آنها را تولید کند، میسر نخواهد شد.[19]معمای زندانی گوشزد می کند که تخطی کردن از هنجارها و قواعد کنش‏های جمعی، همه افراد جامعه را در وضعیت بدتری قرار می‏دهد؛ به عبارت دیگر هر چند ممکن است افراد به طور انفرادی منافعی در رعایت نکردن هنجارها، عادات و قواعد نانوشته در کنش‏های جمعی داشته باشند، ولی در کل این رفتار ممکن است به زیان فرد تمام شود. خانواده می تواند در تعدیل این خود زیانی[20] و آن افزایش رفاه کل جامعه، بسیار مؤثر و کارآمد باشد.
 
4-1) نهاد خانواده و سرمایه اجتماعی
یکی از مکانیسم‏های مهمی که نهاد خانواده از طریق آن بر اقتصاد تأثیر می گذارد، انباشت سرمایه اجتماعی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است. از رویکرد اقتصادی، انباشت سرمایه مهم ترین عامل ثروت ملی (توسعه اقتصادی) می باشد. بوردیو[21]خاطر نشان می کند که سرمایه اجتماعی می تواند به سه صورت اساسی وجود داشته باشد: 1)سرمایه اقتصادی؛ 2) سرمایه فرهنگی؛3)سرمایه اجتماعی؛ البته سرمایه فرهنگی و اجتماعی در شرایطی مشخص می توانند به سرمایه اقتصادی تبدیل شوند.[22]وی سرمایه اجتماعی را منابعی می‏داند که دستیابی به کالاهای گروهی را فراهم می‏کند و در راستای تأمین سرمایه اقتصادی بکار گرفته می شود.[23] کلمن[24] نیز سرمایه اجتماعی را جنبه‏هایی از ساختار اجتماعی می داند که هنرپیشه‏ها در جامعه می توانند آنها را به عنوان منابعی برای دستیابی به منافع و تأمین سرمایه انسانی خود بکار برند.[25]پوتنم[26]با قیاس مفاهیم سرمایة فیزیکی و انسانی، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از شبکه‏ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی می داند که هماهنگی و همکاری برای دستیابی به منافع مشترک را تسهیل می کند و هدف آن تأمین دموکراسی و اقتصاد مولد است.[27]
از رویکرد اقتصادی، خانواده، اولین بلوک ساختمانی در تولید سرمایه انسانی و اجتماعی برای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی محسوب می شود. سرمایه اجتماعی، به عنوان یکی از اجزاء سرمایه، به افراد امکان می‏دهد که آن را در کنش‏های جمعی خود بکار گیرند و تعاملات مشترکشان را بر اساس آن تنظیم و سامان دهند. انجمن‏های خیریه، شبکه‏های التزام مدنی، انجمن‏های همسایه داری، کلوپ‏های ورزشی، تعاونی‏ها، هلال احمر و . . . همگی نمونه‏هایی از سرمایه اجتماعی‏اند، که اعضای جامعه را در راستای انتفاع مشترک گرد هم می آورند. خانواده سرچشمه ومنبع اصلی سرمایه اجتماعی برای جامعه مدنی و دموکراسی در یک جامعه می باشد و شالوده این سرمایه اجتماعی نیز زندگی خانوادگی است. فوکویاما[28]خانواده را مهمترین منبع سرمایه اجتماعی و عامل اصلی انباشت و انتقال آن می‏داند و معتقد است که جوامع و فرهنگ‏هایی با سطوح اعتماد بالا و پایین وجود دارند؛ جوامع برخوردار از سطح اعتماد بالا درصدد افزایش و توسعه سرمایه اجتماعی و متعاقب آن رشد اقتصادی بیشتر، به ویژه در مرحله گذار به یک اقتصاد فراصنعتی می باشند. فوکویاما اعتماد را به عنوان یکی از طرق ایجاد سرمایه اجتماعی می‏داند و آن را به عنوان نیروی مرتبط کننده ساختارهای گریز از مرکز بازار قلمداد می کند.[29]
خانواده از طریق تعاملاتش با نظام‏های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی نه تنها منابع موجود برای اعضایش را افزایش می دهد، بلکه به سرمایه اجتماعی موجود برای افزایش کالاها و خدمات عمومی کمک می کند،[30]بنابراین سرمایه اجتماعی ایجاد شده از طریق تعاملات بین خانواده و سایر هنرپیشه‏های جامعه، منابع خانواده و شبکه‏های اجتماعی را افزایش می‏دهد.
به طور کلی خانواده به عنوان کانونی ترین شق تولید و انباشت سرمایه اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‏های کنش جمعی و افزایش رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد و با تقویت اعتماد و صداقت، ذخیره سرمایه اجتماعی را از طریق ارتباطات مدنی کارآمد و تحکیم هنجارهای متقابل افراد، افزایش دهد و زمینه را برای گسترش هماهنگی و ارتباطات کمتر هزینه بر، فراهم کند. پوتنم زندگی در جامعة دارای سرمایه اجتماعی را ساده دانسته و نارسایی‏ها و مشکلات روبه رشد کشورهای غربی را ناشی از فرسایش و تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی، علی الخصوص منبع آن یعنی خانواده می داند.[31]
به طور کلی، خانواده می تواند علاوه بر مکانیسم‏های مورد اشاره از طریق مکانیسم‏های کاهش نرخ باروری، تنظیم خانواده و کاهش بار تکفل، نوع و میزان تقاضا برای کالاها و خدمات، پس انداز، عرضه نیروی کار مولد و . . . بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی تأثیر گذارد، بنابراین هر گونه تغییر و تحولی در ساختار خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم، عرصه اقتصاد را متأثر خواهد کرد و چه بسا دربردارندة هزینه‏هایی برای جامعه باشد. بطور مثال، شواهد آماری نشان می دهند که فروپاشی خانواده در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان و سوئد منجر به افزایش هزینه‏های رفاهی آنها شده است؛ در سال 1996: مخارج تأمین اجتماعی، مخارج رفاهی، بهداشتی و مخارج خانواده در آمریکا 1216 میلیارد دلار، در فرانسه 345 میلیارد دلار، در انگلستان 258 میلیارد دلار و در آلمان 266 میلیارد دلار بوده است. این ارقام بزرگتر از بدهی‏های خارجی هر کشور کمتر توسعه یافته‏ای هستند؛ مخارج تأمین اجتماعی آمریکا در سال 1996 تقریباً هفت برابر بدهی‏های برزیل (بزرگترین بدهکار جهان) و بیست درصد بزرگتر از تولید ناخالص داخلی برزیل بوده است. [32]
 
2 ـ اقتصاد و مکانیسم‏های تأثیر گذار بر نهاد خانواده
هر نوع سیاست اقتصادی، به طور ‌مستقیم یا غیر مستقیم، از طریق تأثیر بر بازار عوامل تولید و اشتغال، بازار کالاها و خدمات و مخارج دولت، بر خانواده، رفاه اعضای آن و کنش‏های آنها تأثیر دارد. سیاست‏های اقتصادی حتی بر رضایت خاطر افراد از زندگی نیز تأثیر می‏گذارد؛ بررسی‏های انجام شده نشان می دهند که وضعیت اشتغال افراد بیشترین تأثیر را روی احساس خوشبختی آنها دارد؛ کسانی که شغلی دارند، خود را خوشبخت تر از کسانی که بیکارند، احساس می کنند. همچنین این بررسی‏ها نشان داده‏اند که پایین بودن نرخ تورم، انسانها را شادکامتر می سازد.[33]
هر نوع سیاست و تصمیم گیری اقتصادی نوعی مبادله بسته‏های حقوقی است که منجر به توزیع مجدد منابع در جامعه می شود و با توجه به ساخت سیاسی ـ اقتصادی جامعه، برونی‏های[34]مثبت و منفی، توزیع خواهند شد. برونی‏های منفی سیاست‏ها و تصمیمات اقتصادی، در قالب پدیده‏هایی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه، بالا رفتن هزینه زندگی و پایین آمدن استاندارد زندگی، کاهش مخارج عمومی دولت، افزایش مالیات‏ها بر اعضای خانواده، به ویژه در دهک‏های پایین درآمدی، سرشکن می شود. این پدیده‏ها نیز به نوبه خود آسیب‏های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی (که به میزان زیادی از سیاست‏های اقتصادی متأثر می شود) و بسیاری از ناملایمات اجتماعی چون دزدی، کلاهبرداری، جرم و خیانت و . .. را دامن می‏زند که علاوه بر تأثیرات منفی بر اقتصاد، خانواده را با چالش‏های زیادی مواجه خواهد کرد و خانواده‏ها با توجه به اینکه در چه دهکهای درآمدی و در چه بخش‏های اقتصادی (کشاورزی، خدمات، صنایع و . . . ) قرار داشته باشند، از این پدیده‏ها متأثر شده و به آنها واکنش نشان می دهند؛ به این مفهوم که سیاستهای اقتصادی بازتاب یکسانی در بخش‏های مختلف اقتصادی ندارند و توزیع تأثیر آنها بر بخشها نیز نامتعادل است. بنابراین تصمیمات اقتصادی، رفاه خانواده‏ها را متناسب با اینکه نان‏آور خانواده در کدام گروه شغلی شاغل باشد، تحت تأثیر قرار می دهد. توزیع جمعیت در بخش‏های اقتصادی نیز تأثیر متفاوتی از سیاست‏های اقتصادی می‏پذیرند. همچنین ارزش افزوده هر یک از بخش‏های اقتصادی بر رفاه خانواده‏هایی که سرپرست آنها در این بخش‏ها هستند، تأثیر مهمی دارد.[35] سیاست‏های اقتصادی همچنین خانواده‏ها را با توجه به اینکه نان‏آورشان در بخش خصوصی یا دولتی اشتغال داشته باشند، تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال شواهد نشان می دهند که افزایش سهم دولت در بازار اشتغال با کاهش فقر هم جهت‏ است؛ به این مفهوم که دولت با تکیه بر درآمد نفت، حداقل رفاه لازم را برای مستخدمین خود تهیه می کند. در حالی که شاغلین بخش خصوصی به دلیل ناپایداری و نوسانات اقتصادی در این بخش و نیز فقدان تشکیلات منسجم کارگری و نبود نظامی کارا در تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری،‌ همواره نوسانات زیادی را در اشتغال و درآمد خود شاهد بوده‏اند.[36] بنابراین می توان ادعا نمود خانواده‏هایی که نان آورشان در بخش دولتی (کارمند دولت) فعالیت می کند، از ضریب امنیت رفاهی بالاتری برخوردار بوده و یک ثبات نسبی را در رفاه شان تجربه کرده‏اند.
معمولاً در جریان بحرانهای اقتصادی، خانواده‏های فقیر و دهک‏های پایین درآمدی، بیشتر متضرر می‏شوند و باید برونی‏های منفی سیاست‏های اقتصادی را بیشتر تحمل کنند، زیرا هیچ گونه دارایی ندارند که روی آن تکیه کنند. از آنجا که در هنگام بحران‏های اقتصادی مخارج عمومی و رفاهی دولت نیز کاهش می یابد، این شکنندگی رفاهی خانواده‏های فقیر مضاعف می‏شود؛ این خانواده‏ها در چنین مواقعی معمولاً رهیافت کوته نگرانه‏ایی را اتخاذ می کنند، مثلاً بچه‏هایشان را از مدارس بیرون می کشند و آنها را سرکار می فرستند.
تورم، از دیگر برون دادهای منفی است که قدرت خرید خانواده‏ها را کاهش می دهد و از این طریق امنیت اجتماعی و رفاهی آنها را به مخاطره می‏اندازد. تورم با تغییر در سبد مصرفی خانواده‏ها و نیز کاهش سهم هزینه‏های غیر خوراکی و خوراکی از کل هزینه‏ها، استاندارد زندگی خانوارها را پایین می آورد. این فرآیند در خانواده‏های فقیر به مراتب شدیدتر است. با تغییر در الگوی مصرفی خانواده‏ها و تلاش در راستای حفظ استاندارد زندگی، اعضای بیشتری از خانواده به ویژه زنان، وارد بازار کار می شوند، زیرا برای افزایش امنیت اجتماعی شان، ضروری است که تعداد نان آورهای خانواده زیاد شوند. ورود زنان به بازار کار و غیبت آنها در منزل، به مدت زیاد، منجر به بروز نارسایی‏هایی در تدبیر و رتق و فتق امور منزل و خانه داری (مدیریت خانه) خواهد شد، که نه تنها در کمرنگ شدن بسیاری از کارویژه‏های زنان، علی الخصوص تربیت و ذخیره سرمایه انسانی و اجتماعی بچه‏ها تأثیر خواهد داشت،‌ بلکه می تواند تغییراتی را در الگوی رفتاری آنها در خانواده بوجود آورد.
پدیده بیکاری نیز می تواند امنیت اجتماعی و رفاهی خانواده را به مخاطره بیندازد و زمینه را برای بروز برخی نارسایی‏ها در خانواده فراهم کند؛ به این مفهوم که بیکاری نان آور خانواده (زن یا مرد یا هر دو) می تواند با کاهش دامنه انتخاب (متعاقب توقف جریان درآمدی) و نیز برآورده نشدن سطح توقعات اعضای خانواده که از قبل شکل گرفته، بستر مشاجرات خانوادگی و نابهنجاریهای رفتاری فرزندان را ایجاد نماید. فرزندان با توجه به سطح توقعات و انتظارت قبلی از یک طرف و توقعات ایجاد شدة فعلی (مثلاً به واسطه مقایسه سطح زندگی خود با دوستان و افراد مرفه تر) از طرف دیگر و نیز پایین بودن آستانه تحمل شان در برابر بخت آزمایی‏های اجتماعی (چون بیکاری)، شدیداً نسبت به توقف جریان درآمدی والدین شان و نیز دریافتی خودشان (رانت‏هایی که به صورت پول توجیبی از والدین شان دریافت می کنند) واکنش نشان می دهند. این واکنش‏ها، در صورت عدم انعقاد یافتگی رفتارها و کنش‏های سامانمند در افراد، ممکن است به صورت سست شدن پیوند خانوادگی، بروز مشاجرات و نارسایی‏های خانوادگی، ترک خانواده، روی آوردن به مواد مخدر و نیز سایر نابهنجاریهای اجتماعی چون دزدی، کلاهبرداری، جرم و جنایت و … نمود پیدا کند؛ یعنی افراد درصدد برمی‏آیند تا به بخت آزمایی‏های اجتماعی نسبت به تحمیل هزینه‏هایی بر خود، خانواده و جامعه واکنش نشان دهند. گذشته از این پیامدها، تأخیر در ازدواج فرزندان (به دلیل پایین بودن توان مالی و بیکاری نان آوران خانواده) نیز یکی دیگر از پیامدهای پدیده بیکاری است که می تواند به آسیب‏ها و ناملایمات اجتماعی بیانجامد.
رکود اقتصادی، تورم و بیکاری با سنگین کردن محدودیت بودجه خانواده، فرآیند مدیریت تقاضای خانواده را با چالشهایی اساسی مواجه می کند و در این راستا بیشترین فشار آن بر دوش زنان (به عنوان عاملان اصلی مدیریت تقاضای خانواده) می باشد؛ آنها بایستی در جهت استحکام خانواده و حفظ آبروی خانه، منابع (درآمد) کاهش یافته (متعاقب وقوع بخت آزمایی اجتماعی) را به طور کارآمدی بین خواسته‏ها و نیازهای خانواده تخصیص دهند. زنان همچنین بایستی در چنین مواقعی بچه‏ها را با خواست‏های رنگارنگ شان آرام کنند، پس انداز شخصی شان را مصرف کنند، شوهران شان را تسلی دهند و حتی به دنبال یافتن منابع جدید درآمدی باشند.[37]
به طور کلی سیاستهای اقتصادی و پیامدهای متعاقب آنها می توانند با تحت تأثیر قرار دادن هزینه و درآمد خانواده‏ها، سبد مصرفی، قدرت خرید، آزادی انتخاب و ضریب امنیت رفاهی آنها؛ بر میزان بار تکفل، هسته ای یا گسترده بودن خانواده، میزان باروری و بعد خانواده و به طور کلی ساختار خانواده تأثیر بگذارند؛ برای مثال بیکاری، رکود اقتصادی و تورم با کاهش رفاه سرانه اعضای خانواده و بالا بردن قیمت نسبی زمان، هزینه فرصت کارویژه‏هایی چون بچه داری و رسیدگی به امور سالمندان را شدیداً افزایش می‏دهند و می‏توانند به کاهش بار تکفل، نرخ باروری و هسته‏ای شدن خانواده (که می‏توانند در حفظ قدرت خرید و سطح رفاه خانواده مؤثر واقع شوند) منجر شوند.
ادامه دارد.
 
 


 
پی نوشتها:

1- Institutions
2- نورث، داگلاس سی، «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، ترجمة محمدرضا معینی، 1377،‌ انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص 19.
3- کوئن، بروس، «درآمدی به جامعه شناسی»، ترجمة محسن ثلاثی، زمستان 1370، نشر فرهنگ معاصر، صص 111ـ110.
4- همان، ص 114.
5- Social capital
6-Transaction costs
7- Free ridding
8-Rent seeking
9-Prisoner’s dilemma
10- Transformation cost
11- نورث، داگلاس سی، همان، ص59.
12- Inputs
13-Internalization
14- Altruism
15- Egalitarianism
16-Collective good
17- Collective action theory
18- King , Desmonds. , »The new Right; politics, Markets,citizenship« ,1987, PP.97-99,Dorsey press.
19- Becker, Grays , and Kevin M. Murphy, »social economics; Market behavior in a social environment« 2000 , Harvard university press, p . 154.
20- Self - defeating
21- Bourdieu
22- Winter, Ian , »Towards a theorised understanding of family life and social capital« , April 2000 , www . adobe . com
23- Ibid.
24- Coleman
25- Ibid.
26-Putnam
27- Putnam , Robert, and Bowling Alone, »American’s Declining social capital« , Journal of Democracy 6: 1, Jan 1995 , PP . 65- 78.
28- Fukuyama
29- Fukuyama , Francis , »Trust : the social virtues and the creation of prosperity « , ch . 2 , 1995, New York : Free press .
30- Sirianni , Carmen , and Lewis Fried land , »social capital «,www. Worldbank. Org.
31- Putnam , Robert , Ibid.
32- Aguirre , Maria s., »Family , economics and the information Society « , International Journal of Social economics , 2001 , vol. 28, No . 3, PP.225- 247.
33- مجله اقتصاد ایران، سال اول، شماره6، خرداد 1378، ص 37.
34- Externalities
35- سوری، داود، «فقر و سیاستهای کلان اقتصادی»، مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، جلد سوم، 1377، سازمان برنامه و بودجه، ص 79.
36- همان.
37- مطیع، ناهید، «با تدبیر منزل در گردونه توسعه»، مجله اقتصاد ایران، سال سوم، شماره 23، 1379، ص 19.