خانواده، معروف، مساوات

نوشته حاضر باهدف تعیین موارد معروف در خانواده در صدد است با تبیین ویژگى خاص معروف، آن را از دیگر اصطلاحات مشابه باز شناسد و با استفاده از تعریف علامه طباطبایى (ره) در تفسیر المیزان به شرح معناى معروف پرداخته بدیهى‏ترین حکم معروف، یعنى مساوات در حقوق تکالیف زن و مرد را مورد بررسى قرار دهد و سپس نظر اسلام را در حدود و ثغور تعیینى در مصادیق معروف مشخص نماید.
«معروف به معناى عملى است که افکار عمومى آن را شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه‏اى که اجتماع از نوع زندگى خود بدست مى‏آورد سازگار باشد و چون اسلام شریعت خود را بر اساس خلقت و فطرت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان چیزى است که مردم آن را معروف بدانند. البته مردمى که از راه فطرت دور نشده و از طور و نوع نظام خلقت منحرف نشده باشند.(1)
از آنجایى که براى تعیین معروف از معبر عرف باید گذشت، با نظرى کوتاه به جایگاه عرف، وجوه اشتراک و امتیاز آن را با سایر موارد باز خواهیم شناخت.
تعریف عرف
عرف در لغت، به معناى معروف و شناخته شده است. خواه شى‏ء شناخته شده از امور تکوینى و به سبب تکوین باشد مثل زمین بلند یا موج بلند دریا که از دور بتوان آن را شناخت، یا از نوع آداب و رسوم و عادت شایع میان مردم که براى آن شناخته شده باشد.(2)
طبق این تعریف، مواردى شامل عرف مى‏شود که:
اولاً: فرد خاصى براى ایجاد آن تلاش ننموده، بلکه جامعه آن را بدست آورده است.
ثانیا: جستجو براى شناسایى آن ضرورت ندارد، بلکه خود آشکار و هویدا مى‏باشد.
ثالثا:آحاد مردم به سهولت آن را مى‏شناسند و نیازى به توضیح ندارد.
عرف در اصطلاح:
امام غزالى در تعریف اصطلاحى عرف مى‏گوید:
«عرف و عادت امورى هستند که از عقول مردم سرچشمه گرفته و سرشتهاى سالم آن را پذیرفته است.»(3)
عبدالوهاب خلاّف در تعریف عرف نیز چنین مى‏گوید:
«روشى را که مردم در گفتار و کردار خود به طور مستمر به آن عمل نموده و یا آن را ترک مى‏کنند عادت مى‏نامند.»(4) و بیان مى‏دارد که در لسان اهل شرع تفاوتى بین عرف و عادت نمى‏باشد.
مرحوم طبرسى نیز در این باره مى‏فرماید:
«عرف ضد نُکر است. عرف مثل معروف و عارف است و آن هر خصلت ستوده شده‏اى است که عقل درستى آن را تایید مى‏کند و نفس به آن اطمینان مى‏یابد.» (5)
چنانچه از تعاریف فوق بر مى‏آید :
الف - عرف جنبه اجتماعى دارد و توسط توده مردم شکل مى‏یابد.
ب - عرف مورد قبول جامعه اسلامى باید از سرشت و طبیعت سالم افراد جامعه نشأت گرفته باشد.
ج - عرف به عنوان خصلت ستوده شده نزد مردم، از حکم عقل بیگانه نیست.
بنابراین، در اجتماعى که همواره دستخوش حوادث و تحولات متعددى است و از سرشت سالم انسانى دور مانده، عرف غیر قابل شناسایى مى‏گردد. زیرا بستر، بستر سالمى نیست که جریان هر حرکت بر روى آن شفاف بوده و طبع سلیم را آشکار نماید وقتى نظر توده مردم در حرکت خود، کجرویها و مفاسد اجتماعى را همراهى مى‏کند، مشخص است که مولود سالمى با خصلتهاى پسندیده به نام عرف از آن زاده نمى‏شود.در نتیجه براى تشخیص عرف در یک موضوع فقط باید چگونگى مسیر طى شده ارزیابى گردد تا به شرط صحت و عدم انحراف از حقیقت، تأیید گردد. والاّ عرف امرى شناخته شده است و نیازى به تحقیق ندارد.
علاوه براین، عامل تشکیل دهنده عرف، قانونگذار نمى‏باشد بلکه آحاد مردم هستند که با انجام مداوم عملى، بطور ضمنى آن را مورد تأیید قرار مى‏دهند که آن هم مطابق با ویژگیهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و... هر جامعه متفاوت مى‏باشد. و قانونگذار تنها جنبه اجرایى آن را تضمین مى‏نماید.
تفاوت عرف با عادت:
در بسیارى از موارد، عرف را همان عادت دانسته‏اند(6) و تعریف جداگانه‏اى براى آن ارائه نکرده‏اند. آنچنانکه در تعریف عرف گفته‏اند، عرف داراى 3 عنصر است: 1 - عمل معین 2 -تکرار آن عمل معین در بین همه مردم یا بیشتر آنان 3 - ارادى بودن عمل نه غریزى بودن آن.
در حالى که عادت: 1- «مى‏تواند جنبه فردى داشته باشد، یعنى شخص عمل خاصى را انجام داده و تکرار نماید که این عمل گاه جنبه جمعى به خود مى‏گیرد و گاه جنبه فردى».(7)
2- «منشاء عادت گاه عقل و گاه خواهشهاى نفسانى و گاه طبیعت و بعضا حوادث خاص است، مثل اعتیاد به مواد مخدر، بلوغ زودرس و دیررس و عادتهاى معتدل و صحیح، اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است، مانند رجوع جاهل به عالم».(8)
بنابراین وجه مشابهت عرف و عادت، تنها فعالیت در طریق اکتساب فعلى است که بارها تکرار شده و وجه افتراق آن دو، در ارادى بودن عمل و داشتن سرشتها و طبایع سالم در عرف است. در حالیکه عادت مقید به این قید نمى‏باشد.
انطباق معروف با فطرت
زمانى که عرف با ویژگیهاى خاص خود (مقبولیت عامه) در جامعه‏اى قابلیت اجرا پیدا کند و قانونگذاران بخواهند آن را به یک قاعده حقوقى الزام آور تبدیل نموده و اجراى آن جنبه عمومى پیدا کند. شرط سلامت قانون، پاک بودن افکار عمومى از تنشهاى کاذب در اجتماع است. زیرا عوامل غیر واقع در تدوین قانون و نیز تشویشهاى فکرى و ذهنى غیر سالم، سبب خواهد شد که قانون بیانگر ناهنجاریهاى اجتماعى و یا هنجارهاى غیر ارزشى شده و منتقل کننده انحرافات بخشى از جامعه در سطح عام باشد. این نوع از کجروى را معمولاً عوامل پر نفوذ اجتماعى ایجاد مى‏کنند که در صحنه رقابتهاى ناسالم، عملى را به عنوان هنجار اجتماعى به مورد اجرا مى‏گذارند.البته شاید گاهى پنداشته شود که اگر عرفى دستخوش حوادث متعدد نگردد و سیره معمول مردم در جهت صحیح قدم بردارد، هیچگاه دچار خطا نشده و نقص و عیبى در راه پیموده شده وجود ندارد و همیشه منطبق با فطرت است. زیرا به تعبیر علامه طباطبایى (ره) «فطرت به مقتضاى خلقت است که امرى بدیهى و دست یافتنى است و تمایلات و احکام فطرى همگانى و عمومى‏اند و نیاز به آموزش ندارند»(9) بنابر این هر عملى که مطابق روش معمول مردم باشد مطابق فطرت بوده و معروف است و به امرى دیگر نیاز نیست.
اما باید دانست در پرورش استعدادهاى انسان موجود در خلقت بایستى تواناییها و امکانات انسان بین همه تمایلات فطرى و غریزى بصورت عادلانه تقسیم گردد و از هر گونه افراط و تفریط اجتناب شود، و این امرى لازم و منطقى است.
«آنچه ما مى‏توانیم بفهمیم اینکه عدل خوب است اما در هر موردى عدل چه اقتضاء دارد نمى‏توانیم مشخص کنیم. این توان موقعى حاصل مى‏شود که به تمام افعال خود با اهداف و نتایج نهایى آن احاطه داشته باشیم و چنین احاطه‏اى بر عقل عادى بشر ممکن نیست».(10) پس براى یافتن مصادیق منطبق بر فطرت احتیاج به دین داریم.
علاوه بر این، «هر نوع فکرى که ریشه فطرى دارد از قلمرو سیطره عوامل جغرافیایى، اقتصادى و سیاسى بیرون است»(11) و بیانگر گرایشهاى انسانى در ناحیه خواستها و ادراکات بشرى است. و این امرى کلى است.
خصوصیت دیگرى که براى تبیین معناى فطرت شده اینکه عملى است که داراى صبغه خدایى باشد. لذا براى تبیین مصادیق منطبق با فطرت نه تنها باید به گرایشات انسانى توجه گردد بلکه باید جهت آن نیز به سمت فراهم آوردن رضایت خداوندى سوق داده شود.
بنابراین وقتى معروف که مورد قبول عموم مردم است بخواهد مطابق فطرت باشد لازم است :
1 - در دایره گرایشات انسانى و خواستهاى بشرى بوده و از بیانى که شرع مقدس براى تعدیل در احکام دارد تجاوز نکند.
2 - چون بیانگر خواست عموم مردم جامعه است، در شرایط زمان و مکان شکل مى‏یابد. به این معنا که علاوه بر رعایت گرایشات فطرى اکثریت مردم، باید عوامل فرهنگى، اقتصادى، جغرافیایى و... را مورد توجه قرار دهد.
3 - فراتر از عدالت، همواره به صبغه خدایى توجه داشته باشد.
نتیجه اینکه، معروفاتى که قرآن کریم از آن سخن یاد کرده است. به زبان عرف مى‏باشد و با رعایت حدود الهى و عدالت در قوانین، از این مرحله عبور مى‏کند و با دیدى معنوى که داراى محبت الهى است، توصیه و ارشاد به بهترین عمل طبق شرایط و اقتضائات زمان و مکان دارد.
تطابق عرف با معروف
عملى که در جامعه بصورت خوى و رفتارى عادى در آمده و مورد قبول عامه مردم قرار گرفته، ممکن است متعادل بوده و گاهى نیز ممکن است راه افراط و تفریط را بپیماید.
در جائیکه عرف، بیانگر رفتار و عمل پسندیده عموم مردم بوده و با فطرت انسان منطبق باشد، عرف و معروف با هم یکى مى‏گردد و مهمترین شرط تحقق آنهااین است که جامعه از عوامل تشنج زا دور باشد.
در این تقسیم بندى مى‏توان عرف و معروف را چنین توضیح داد که:
1 ـ عمل مطابق با عرف یا معروف آن است که شریعت آن را مشخص نکرده بلکه قابلیتهاى موجود در هر جامعه‏اى تعیین کننده آن است. و آن هم گزینش اجتماعى است که از سلامت فطرى برخوردار است ولیکن وقتى در شریعت به معروف امر شده فراتر از معمول را خواهان است که آن خصلتهاى ستوده شده مردمى است.
2 ـ عرف و معروف حکم مولوى نبوده، بلکه ارشادى است ولى اگر قانونگذاران بخواهند براى آن ضمانت اجرایى قرار دهند، مانعى ندارد. و در بعضى مواقع ضرورت دارد.
3 ـ عرف و معروف با آراء کثیرى که در اختیار دارد با حکم عقل بیگانه نیست لکن به دلیل آمیخته شدن با عواطف و عاداتى که ناشى از نیازهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و.... در جامعه مى‏باشد، بیان آن در هر اجتماعى متفاوت با اجتماع دیگر است.
4 - وقتى عادتهاى پسندیده مردم که از عقل جامعه نشأت گرفته است، با احساسات و عواطف متقابل آنان همراه شود عموما در بیان عرف نوعى تسامح و گذشت در رفتار افراد با یکدیگر قابل پیش بینى است.
معروف در قلمرو حقوق خانواده
تساوى به عنوان یک حکم معروف (12) اگر بخواهد در قلمرو حقوق خانواده وارد شود نمى‏تواند از منشأ پیدایش حقوق یعنى رعایت روابط افراد اجتماع با یکدیگر؛ که باید از آن به تساوى حقوق متقابل یاد کرد، خارج شود به تعبیر دیگر تساوى در سیطره حقوق خانواده به رعایت روابط متناسب با مصلحت زن، شوهر و فرزندان با یکدیگر و چگونگى ارتباط صحیح آنها با جامعه مشخص مى‏شود تا در سایه این عمل، ارتباطات افراد با هم و اجتماع با آنها، تنظیم گردد.
همانطور که در هر تعامل، تفاوت دو جنس معاملاتى، خود عامل و سبب معامله است و کارکردهاى هر یک با دیگرى متفاوت است، و در نتیجه این داد و ستد نیازهاى طرفین مبادله تأمین مى‏شود و به مطلوب خویش مى‏رسند تساوى در حقوق خانواده هم، خصوصا در روابط زن و شوهر داراى این ویژگى است و این دو به طور مداوم در مدت زندگى مشترک در حال مبادله نقشهاى متقابل مى‏باشند تا پاسخگوى نیازهاى طرفینى گردند. بنابراین شایسته نیست که عمل این دو فرد مشابه یکدیگر باشد زیرا در این صورت به عواملى از قبیل تداوم نسل، تربیت فرزند تحت عطوفت مادر و سرپرستى پدر و بالاخره تکامل نقش انسان در نظام آفرینش میسر نمى‏گردد. بلکه با جابجایى نقشها و یا یکسان شدن آنها، خواه‏ناخواه، هر یک از ایشان از وظیفه خود در هستى غافل مى‏شود و نه تنها نمى‏تواند نقش آفرین و خلاق باشد بلکه در حیطه تکلیف خود هم ناتوان مى‏گردد و پیامد این عملکرد ضرر جبران‏ناپذیرى است که نه تنها بر شخص بلکه بر جامعه تحمیل مى‏گردد.
بنابراین تساوى میان زن و مرد ،تنها با توجه به موقعیت هر یک در نظام آفرینش و تعدیل ارتباطات متقابل آنان با یکدیگر تعریف مى‏شود و طبق فرمایش علامه طباطبایى (ره): «عدم تساوى در جایى است که احکامى که بر علیه هر یک از افراد است برابر با احکامى نباشد که به نفع ایشان است»(13) یعنى در تعیین وظیفه اشخاص توازن و همسانى وجود نداشته باشد.
مساوات در حقوق و تکالیف میان اعضاء خانواده
به رغم مساوات زن و مرد در کرامت انسانى که تنها با عمل هر فرد نسبت به خود تعیین مى‏گردد. مساوات در حقوق و تکالیف جنبه شخصى ندارد، بلکه در سایه خدمت متقابل قابلیت ظهور پیدا مى‏کند و تنها وجود یک تقابل صحیح و ترکیب موزون از روابط، موازنه اجتماعى پدید آمده و مساوات محقق مى‏شود و این توازن که در سایه تعیین وظایف حاصل مى‏شود نه تنها به جهت حفظ منافع فرد بلکه با هدف تشکیل و استحکام نظام خانوادگى و نهایتا پیشبرد اهداف حقوقى اجتماع است. به عنوان مثال، داشتن درآمد مناسب و تهیه مایحتاج زندگى در زمره نیازهاى اولیه زندگى است در شریعت مقدس اسلام زن از تأمین هزینه خود و فرزندان معاف گردیده است. از طرف دیگر وظیفه حمل و پرورش فرزند توسط زن مسئولیتى ویژه براى اوست. سپردن مسئولیت نفقه به مرد سبب آرامش زن در خانواده است که با آسودگى خاطر نسبت به اعمال تربیتى خود انجام تکلیف مى‏نماید و مرد هم مى‏تواند از تلاش و زحمات زن، محیط امنى را براى خود داشته باشد و در بیرون از خانه با آرامش خاطر بیشترى به وظیفه خود عمل نماید.
بنابراین، چنانچه ذائقه اجتماعى نسبت به این مسئله مضطرب باشد به حکم اجتماعى معروف که مساوات در نظام خانوادگى است دست نیافته از توازنى که باید زنان ومردان اجتماع در سایه نیاز به یکدیگر و همکارى مسالمت‏آمیز به دست آورند محروم مانده‏اند.
عدم مساوات در حقوق اجتماعى زن و مرد ناشى از عدم توازن حقوق آنان است چنانچه شرایط اجتماع براى فعالیت اقتصادى مردان نسبت به زنان برترى داشته باشد، در سایه آن مردان فرصت بیشترى مى‏یابند و زنان در این میدان عقب مى‏مانند و موازنه بر هم مى‏خورد مگر آنکه زنان در عرصه دیگرى مثلاً فرهنگى رشد بیشترى بیابند و آن عدم کمال با کمال دیگرى جبران شود و این به منزله نقص او نیست بلکه زن و مرد در زندگى زناشوئى، در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و... تبادل نیاز کرده و خدمت مى‏کنند و هر دو در صورت صحت مسیر، به قوه معنوى یکدیگر نیرو مى‏بخشند و مسیر تکامل الهى را طى مى‏کنند.
بنابراین چنانچه در زندگى مشترک، نقشها همه مشابه تعریف شود و زن و مرد هر دو موظف به تهیه مسکن، خوراک، پوشاک و... باشند، موازنه و نظم تعیین شده در نظام خلقت میسر نبوده و به تدریج زندگى زناشویى در به ثمر رسیدن و ظهور جاذبه‏ها و دافعه‏ها ناتوان خواهد شد به گونه‏اى که هر یک از زن و مرد اولویتى براى نقش خود در زندگى قائل نبوده و با بى‏علاقگى و بى‏تفاوتى به آن تن مى‏دهد. مثلاً اگر زن کارى خشن و سنگین را بر عهده گیرد که گاه حتى خارج از توان عادى او باشد، در این حالت به جاى اینکه وظیفه خود را در نظام هستى با جان و دل انجام دهد در جهت انجام وظیفه محوله فقط نقش بازى مى‏کند و اجراى چنین عملى غالبا با فشارهاى روانى همراه است و این جز دلزدگى از نقش نیست.
و بالاخره، با ملاحظه مختصات نوعى در تعیین نقش هر یک از زن و مرد، از بسیارى از نابسامانیهایى که با قرار دادن حقوق مشابه بین زن و شوهر بروز مى‏کند جلوگیرى مى‏شود. و عملاً هر یک در جایگاه تعریف شده‏اى قرار مى‏گیرند که منجر به همراهى و همدلى اعضاء خانواده مى‏گردد و به آنها توانایى ارزیابى استعدادها و درخشش این استعدادها در عرصه عمل به وظیفه، داده مى‏شود. این دیدگاهى است که براى هر یک از افراد اجتماع حق حیات قائل است، آنان نه در مرتبه وجود بلکه در مرتبه چیستى متفاوتند. چیستى و ماهیت انسان که همواره ابزار رسیدن به هدف و تأمین کننده نیازهاى وجود است، جسم هر یک از زن و مرد را وسیله‏اى مى‏داند تا وجود یکدیگر را کمال بخشند و خانواده هم از این امر مستثنى نیست.
«هنَ‏لباسٌ لکم و اَنتم لباس لهن»(14)
زن و شوهر به منزله لباس یکدیگرند که نه تنها پوشاننده زشتیهاى یکدیگر، بلکه زینت دهنده همسر خویشند و این زینت همان ثمراتى است که از این نقش تکاملى بدست مى‏آید و آن چیزى جز اسباب و لوازم استحکام خانواده، چون سکون و آرامش زن و مرد و مهر و مودت ایشان نسبت به یکدیگر نمى‏باشد.
بنابراین معروف در اجتماع که خواهان تساوى حقوق و تکالیف زن و مرد مى‏باشد، آن است که در سایه تبیین وظایف هر یک،علاوه بر پاسخ به نیازهاى فطرى طرفین بهترین زمینه اجرا و احقاق حقوق آن فراهم مى‏شود.
البته ممکن است در راستاى وظایفى که هر یک از زن و مرد دارا هستند، مرد به دلیل حضور بیشتر در اجتماع، داراى پایگاه اجتماعى برترى گردد و جامعه ارزش بیشترى نسبت به وظایف او قائل باشد، مثلاً وظیفه اقتصادى مردان در جامعه که به عنوان شغل آنان محسوب مى‏گردد براى آنان منزلت اجتماعى ایجاد کند. همچنین قابلیتهاى جسمى آنان، ایشان را در انجام بعضى از امور توانا سازد. این وضعیت صرفا به واسطه سعى و تلاش او بوجود نیامده است که سبب امتیازى براى او باشد بلکه این ویژگى است که پروردگار به امانت به او بخشیده است، که لازم است جامعه در جهت جبران این خلاء ابتدا نقش پنهان زن را در انجام وظایفش شناسایى و سپس براى جلوگیرى از اعمال بى‏رویه قدرت توسط مرد، طبق توصیه قرآن؛ اصل «معاشرت به معروف»، توصیه‏هاى رفتارى را براى هر یک از زن و مرد پیشنهاد نماید.
اصل معاشرت به معروف در خانواده
«... و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهُنّ‏فَعَسى ان تکرهوا شیئا و یجعل اللّه‏ فیه خیرا کثیرا» (15)
«معاشرت به معروف داشته باشید اگر چه از ایشان کراهت دارید و چه بسا چیزى خوشایند شما نیست و لیکن خیر بسیار در آن نهاده شده است.»
بعد از امر ازدواج، در موقعیتى که قانونگذار در عرصه حقوق متقابل زوجین براى هریک از زن و مرد وظیفه‏اى را تعیین مى‏نماید، موازنه‏اى را در حیطه نظام خانوادگى بر قرار مى‏سازد و در عین حال توصیه «معاشرت به معروف» را به عنوان یک ضابطه مهم در رفتار اعضاء خانواده معرفى مى‏نماید.
پیشتر در تبیین معروف بیان شد که مقبولیت عامّه در عرف، خود داراى تسامحى است که معمولاً در کاربرد عرف وجود دارد و صرفا برخورد عقلى بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف موجود در اجتماع، شایسته و کافى نیست. بنابراین اولین معیار در روابط خانوادگى، اغماض و چشم پوشى نسبت به خطاهایى است که ممکن است هر یک از زن و مرد نسبت به یکدیگر داشته باشند. زیرا هر شخص با سنجش موقعیتى که در آن واقع شده است مى‏تواند عکس العمل سنجیده و مؤثر و اصلاح گر در رفتار نشان بدهد که هیچگاه قوانین خشک و بى روح نمى‏توانند توصیه کنند.
مثلاً از جمله حقوق، حق طلاق است ولى قرآن کریم در مورد استفاده از این حق به مردان این گونه توصیه مى‏کند که چنانچه از زن خود کراهت دارید و این کراهت به گونه‏اى نیست که زندگى خانوادگى را دچار اختلال بکند، از این حق استفاده نکنید این گذشت، خیر فراوانى در اصلاح دین و دنیاى شما خواهد داشت.
اصل معاشرت به معروف، طرفین را موظف مى‏داند که از ناحیه حقى که به آنها داده شده، ضررى بر شخص مقابل وارد نیاورند و حق خود را در جهتى اِعمال کنند که آن حق برایش وضع شده است بنابراین هر اِعمال حقى که خارج از جهت حق بوجود آمده باشد مذموم شمرده شده و سوء استفاده از حق تلقى مى‏گردد و این ضرر باید جبران گردد.
قاعده لاضرر به عنوان حکم ثانوى در مواقعى که خوف ضرر بر افراد جامعه مى‏رود جایگزین حکم اولى شده و همانگونه که اجراى احکام الهى واجب است، جلوگیرى از ضرر وارد آمدن به اشخاص هم امرى ضرورى است تا به عدالت موجود در جامعه لطمه وارد نیاید بنابراین اجراى معروف و چشم پوشى از حق، تا جایى است که منجر به سوء استفاده از حق نگردد. همانطور که علامه طباطبایى (ره) در مورد بخشش مهریه از جانب زنان ذیل آیه شریفه: «... فان خفتم الاّ یقیما حدود اللّه‏ فلا جُناحَ عَلیهِما فیمَا افَتَدت بِه تِلک حدودُاللّه‏ فلا تَعْتَدوها...»(16) نفى جناح نسبت به زن و مرد مى‏کند زیرا که همان طور که پس گرفتن مهریه بر مرد حرام است، پس دادن مهریه از جانب زن هم حرام است زیرا اعانت بر گناه و ظلم است.
... فان خفتم یعنى علاوه بر اینکه مرد وظیفه دارد حق زن را در دادن مهریه رعایت کند. زن هم نمى‏تواند بدون دلیل مهر خود را ببخشد. زیرا نه باید ظلم کرد و نه ظلم پذیرفت. و بالاخره قانونگذار موظف است از ضرر به شخص جلوگیرى کند و ضمانت اجراى آن را در قانون یادآور شده، ضرر وارد آمده را جبران نماید. تا همگان بتوانند از موهبتهاى الهى و طبیعى بطور مساوى بهره‏مند گردند و خود را به تعاون و همکارى و همبستگى به دیگران ملزم دارند.
 
پى نوشت‏ها:
 
1-علامه طباطبایى فسیر المیزان -ج 4 - ص 24
2- مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام خمینى (ره) - مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه -
3-المستصفى فى علم الاصول
4- اصول العامة الفقه
5-ابن عابدین، مجموعه رسایل
6- نراقى - الفروق ج 2 - ص 149 -رسائل ابن عابدین - ج 2 - ص 114 و 115 - ج 1 - ص 44 - سیوطى - الاشباه و النظایر ص 8 به بعد
7- مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه - مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام خمینى (ره)
8- مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام خمینى (ره) مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه.
9-استاد جعفر سبحانى، حسن و قبح عقلى - ص 203
10-محمد تقى مصباح یزدى - فلسفه اخلاق - ص 198.
11-استاد جعفر سبحانى - حسن و قبح عقلى - ص 204
12- علامه طباطبایى - تفسیر المیزان - ج 8
13- علامه طباطبایى - تفسیر المیزان - ج 8
14- بقره - 178
15- نساء - 19
16- بقره - 229