حق طلاق

 آنچه براى دردآشنایان مسایل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بیمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشى شدن خانواده‏هاست که در هیچ عصرى چنین نگران کننده و موحش نبوده، بلایى که بناى خانواده را ویران کرده و کودکان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است. بگونه‏اى که امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امکانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائى باز دارند و اولین کانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلک و بنیان‏کن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین کارنامه براى تزلزل ارکان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مى‏یابد این آمار فروپاشى و انحلال هم افزون‏تر مى‏گردد. لذا در یک مقایسه تطبیقى حتى بین شهر و روستا و یا شهرهایى که به ظاهر چهره مدنیت بیشترى به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتى چشمگیر دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنکه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده و این در حالى است که معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام کرده است. لذا یکى از معضلات جوامع مدنى که به صورت گره‏اى کور و غیر قابل علاج براى دولتمردان درآمده است و وضع و تغییر قوانین مدنى نتوانسته براى آن ره‏آوردى مثبت ارایه دهد. همان رشد فزاینده طلاق و نابسامانى در کانون خانواده‏هاست.
واقعیتى که باید اینجا بدان اعتراف کرد این است که خانواده حریمى است که در تشکیل و دوام آن راهکارهاى عاطفى و اخلاقى مؤثرتر از راهکارهاى حقوقى است و این همان ارمغان بزرگ فرهنگ اسلامى است. لذا احکام اسلامى از آن جهت که از سویى تأکید بر اخلاق و از سویى نظر به تلطیف در حقوق دارد و در برخورد و تضاد منافع فردى و اجتماعى، مصالح اجتماعى را بر مصالح فردى مقدم مى‏دارد، در نظام خانواده نیز اصل ورود خیرات و برکات را به این کانون، رعایت مصالح عامه نسبت به مصالح فرد مى‏شمارد. لذا صریحا مى‏فرماید: «فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى اَنْ تَکْرَهُوا شَیئا وَ یَجْعَلُ اللّه‏ُ فیهِ خَیرا کَثیرا»(1) اشاره به اینکه تأمل و توجه به راهکارهاى اصولى در بعضى ناخوشایندى‏ها در زندگى مشترک، موجب سرازیر شدن خیرات و عنایات پروردگار است و حتى اگر عرصه زندگى را میدان جهاد براى زن معرفى مى‏کند اشاره به اینکه تدبیر مناسب امور و کارگردانى شایسته در ساختار بناى خانواده همان مجاهده در راه حق است که لازمه آن چشم‏پوشى زن و مرد از منافع و مصالح شخصى است. لذا کارگردان هستى که خود مظهر عدل و رحمت و حکمت است از خلیفه خود مى‏خواهد که این وظیفه را به صورتى صحیح در زندگى خود پیاده کنند.
شهید اندیشمند استاد مطهرى در این باره چنین مى‏فرماید: «اسلام مردانى را که مرتب زن مى‏گیرند و طلاق مى‏دهند را دشمن خدا مى‏داند و پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند جبرئیل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتى که مرتکب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نیست و در روایت دیگر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ازدواج کنید، طلاق ندهید، زیرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمى‏آید» و در روایت دیگر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ما اَحَلَّ اللّه‏ُ شیئا ابغضُ الیه من الطلاق» خداوند چیزى را حلال نکرده که در عین حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.
مولوى در داستان معروف موسى و شبان، اشاره به
همین حدیث نبوى مى‏کند آنجا که مى‏گوید:
تا توانى پا منه اندر فراق     ابغض الاشیاء عندى الطلاق
آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده مى‏شود این است که تا حدود امکان از طلاق پرهیز داشته‏اند لهذا طلاق از طرف آنها بسیار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقى داشته است.
سؤالى که در این مرحله مطرح مى‏شود این است که معنى این جمله «مبغوض‏ترین حلالها در نزد خدا طلاق است» چیست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نیست و اگر مبغوض است، حلال نیست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نیست.
راز اصلى مطلب این است که زوجیت و زندگانى زناشویى یک علقه طبیعى است نه قراردادى و قوانین خاص در طبیعت براى او وضع شده است. این پیمان با پیمان‏هاى دیگر اجتماعى تفاوت دارد زیرا آنها صرفا یک سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبیعت و غریزه براى آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعى از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصى دارد و باید تنظیم شود سربه‏سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد، به قول «الکسیس کارل» قوانین حیاتى و زیستى، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است.
ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدایى و انفصال. وقتى که طبیعت قانون جفت‏جویى و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از طرف یک نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینى براى دلبرى و فریبندگى، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتى که طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلى قرارداده نه بر همکارى و رفاقت صرف، وقتى که طبیعت منظور خانوادگى را بر اساس مرکزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدایى و انفصال و از هم پاشیدگى این کانون و متلاشى شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصى قرار مى‏دهد و باید گفت این پیمان محبت و یگانگى قابل اجبار و الزام نیست.
مکانیسم طبیعى ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده است این است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى‏علاقه شد، پایه و رکن و اساس خانوادگى خراب شده؛ یعنى این اجتماع به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با نظر تأسف مى‏نگرد، ولى پس از آنکه مى‏بیند اساس طبیعى این ازدواج متلاشى شده است، نمى‏تواند از لحاظ قانونى آن را یک امر باقى و زنده فرض کند. اسلام کوششها و تدابیر خاصى بکار مى‏برد که زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماند، یعنى زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب باقى بماند. توصیه‏هاى اسلام بر اینکه زن حتما خود را براى شوهر خود بیاراید، هنرهاى خود را در جلوه‏هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع کند و ... و از طرف دیگر به مرد توصیه کرده به زن خود محبت و مهربانى کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را کتمان نکند و همچنین تدابیر اسلام مبنى بر اینکه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از کادر زناشویى لزوما و حتما باید پاک و بى‏آلایش باشد، همه و همه براى این است که اجتماعات خانوادگى از خطر از هم پاشیدگى مصون و محفوظ بمانند.
بزرگترین اعجاز اسلام، تشخیص این مکانیسم است، علت اینکه دنیاى غرب نتوانسته بر مشکلات خانوادگى فائق آید و هر روز مشکلى بر مشکلات آن افزوده، عدم توجه به همین مکانیسم است. اما خوشبختانه تحقیقات علمى تدریجا آن را روشن مى‏کند.
به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشى که در زندگى زناشویى باید حکمفرما باشد با صلح و سازشى که میان دو همکار، دو دوست مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد.
صلح و سازش در زندگى نظیر صلح و سازشى است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوى با گذشت و فداکارى، علاقمندى به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگى، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بین دو همکار و ... است.»(2)
طلاق در قرآن
آیات متعددى در قرآن در رابطه با طلاق است اما در تقسیم بندى کلى به چند موضوع، پرداخته است.
1- برخورد شوهر با همسر در زمان طلاق
«وَاِذا طَلَقْتُم النساء فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْروفٍ اَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعروفٍ و لاتُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلک فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و لا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللّه‏ِ هُزوا وَاذْکرووا نِعمتَ اللّه‏ِ علیکم و ما اَنْزَلَ عَلیکم من الکتابِ والحکمةِ یَعِظُکُم بِهِ وَاتَقُوا اللّه‏َ وَ اعْلموا أنَّ اللّه‏َ بکلِ شى‏ءٍ علیمٌ(3)
هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبى نگهدارى کنید و یا به خوبى آنها را رها سازید. مبادا براى اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آور نگهدارى کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.
مرحوم علامه طباطبایى در ذیل آیه مى‏فرماید: «مراد از بلوغ اجل رسیدن و مشرف شدن (نزدیک شدن) بر انقضاء عده است، چون کلمه (بلوغ) همان طور که در رسیدن به هدف استعمال مى‏شود همچنین در رسیدن به نزدیکى‏هاى آن نیز به کار مى‏رود، دلیل بر اینکه منظور از بلوغ اشراف است، جمله (فأمسکوهنّ بمعروف او سرحوهنّ بمعروف) است چون مى‏فرماید بعد از این بلوغ مخیر هستید بین اینکه همسر را نگه دارید و یا رها کنید و معلوم است که بعد از تمام شدن عده دیگر چنین اختیارى نیست.»(4)
در واقع مى‏توان گفت که آیه اشاره به حکمت نهى امساک به قصد ضرر دارد؛ چون ازدواج براى تتمیم سعادت زندگى است و این سعادت تمام نمى‏شود مگر با سکونت و آرامش هر یک از زن و شوهر و کمک کردن در رفع حوائج یکدیگر و امساک عبارت است از اینکه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به او برگردد و بعد از کدورت به صلح و صفا برگردد، این کجا و برگشتنش به قصد اضرار کجا؟ در جاهلیت گاهى بازگشت به زناشویى را وسیله انتقام قرار مى‏دادند که آیه این عمل را استقبال از کیفر الهى و ستم بر خویش مى‏داند.
سید قطب در رابطه با امساک مى‏فرماید: «امساک به معروف رجوعى است با نیت اصلاح و عمل بر طبق موازین عرفى و امساک ضرار همانند عمل آن انصارى است که به همسرش گفت به خدا قسم نه تو را نگه مى‏دارم و نه رهایت مى‏کنم. به طور دائم در حالت طلاق و رجوع نگه مى‏دارم.»(5)
«پس کسى که به قصد اضرار برمى‏گردد، در حقیقت به خودش ستم کرده است.
علاوه بر اینکه چنین کسى آیات خدا را مسخره گرفته و بدان استهزاء مى‏کند براى اینکه خداى سبحان احکامى را که تشریع کرده به منظور مصالح بشراست و بناى شارع بر این بوده که مصالح عمومى بشر را تأمین نموده و مفاسدى را که در اجتماع بشر پیدا مى‏شود اصلاح کند و سپس آن دستورات عملى را با دستورات اخلاقى مخلوط کرده تا نفوس را تربیت و ارواح را تطهیر نماید»(6) آیت‏اللّه‏ حلى در رابطه با این آیه مى‏فرمایند: «حاکم شرعى آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل مى‏کند و نه طلاق مى‏دهد باید زوج را احضار کند اول به او تکلیف طلاق کند اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق مى‏دهد.» امام صادق علیه‏السلام در روایتى که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: «هرکس زنى دارد و او را نمى‏پوشاند و نفقه او را نمى‏پردازد، بر پیشواى مسلمین لازم است که آنها را (بوسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»(7)
استخراج اصول عمده از آیه
الف) اصل جدایى به معروف: که به معناى جدایى بدون تعرض نسبت به آبرو و حیثیت زن مطلقه است و رعایت این اصل از سوى شوهر.
ب) اصل امساک به معروف: در زمان عده با زنان مطلقه به خوبى رفتار کنید و به آنها اذیت و آزار نرسانید.
ج) اصل نفى تعدى: مردان حق تجاوز به حقوق زنان را ندارند و نباید به قصد اذیت زنان دوباره در زمان عده و یا بعد از عده رجوع کنند.
د) اصل تقوى: که در آخر آیه همگان را به رعایت تقوا در تمام کارها سفارش مى‏کند و اینکه هیچکدام از دو طرف حق ندارند خارج از محدوده تقوى عمل کنند و کاملاً مشخص است که در زندگى اگر تقوى حاکم باشد، میوه‏هاى محبت و عشق چیده مى‏شود و این همان نعمتى است که خداوند به آن اشاره کرده است.
از جمله روایاتى که دلالت بر این اصول مى‏کند روایتى است از امام صادق علیه‏السلام که مى‏فرمایند: «اذا اَرادَ الرَّجُلُ اَنْ تُزَوَّج المَرأة فَلیَقُلْ: اَقْرَرْتُ بِالمیثاقِ الذّی اَخَذَ اللّه‏ُ: اِمْساکٌ بِمَعروفٍ اَوْ تَسریحٌ بِاِحسانٍ»(8) وقتى که مردى مى‏خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف مى‏کنم به پیمانى که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگى نگهدارى کنم و یا به نیکى او را رها سازم.
2- مهریه
«و أَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أَلا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعُفوُا الَذى بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِکاحِ وَ اِن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقوى وَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ اِنَّ اللّه‏َ بِما تَعْمَلُون بَصیر.(9)
و اگر پیش از آنکه با زنان نزدیکى کنید طلاقشان دادید و مهرى براى آنان مقرر داشته‏اید باید به آنها بدهید مگر آنکه گذشت کنند یا کسى که گره زناشویى به دست اوست، گذشت کند و گذشت کردن شما به پرهیزکارى نزدیک‏تر است. بزرگوارى را میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه مى‏کنید بیناست.
آیه به این معناست که اگر طلاق را قبل از زناشویى با ایشان واقع ساختید، ولى در آغاز که عقدشان مى‏کردید، مهریه‏اى برایشان معین کردید، واجب است که نصف آن مهریه معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینکه خود آن زنان و یا ولى آنان نصف مهریه را ببخشند، که در این صورت مهر ساقط مى‏شود و اگر زن قبلاً تمام آن مهریه را گرفته بود، باید برگرداند و یا آنکه شوهر که تمام مهر را قبلاً داده، نصف مهرى را که از زن طلب دارد، ببخشد. به هر حال، آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیکتر شمرده و این بدان جهت است که وقتى انسان از چیزى که حق مشروع و حلال است صرف نظر کند، یقینا از هر چیزى که حق او نیست و بر او حرام است، بهتر صرف نظر مى‏کند و بر چشم پوشى از آن قوى‏تر و قادرتر است.
نکته مهمى که آیه بر آن تأکید دارد اصل اساسى «معروف» و «احسان» است. در آیه از دو گذشت سخن به میان آمد، یکى گذشت زن یا اولیاء او از گرفتن نصف مهریه و دوم از گذشت شوهرى که قبل از ازدواج تمام مهریه را پرداخته و قبل از زناشویى زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهریه که حق اوست. یعنى حتى طلاق و جدایى نباید با نزاع و کشمکش بلکه بهتر است که با بزرگوارى همراه باشد.
3- دفعات طلاق
«اَلطلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساکٌ بمعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحْسانٍ»(10)
در جاهلیت مردان حق داشتند بدون هیچ محدودیتى هر چند بار که خواستند زن را طلاق دهند و رجوع کنند و آن را وسیله اضرار به زن قرار مى‏دادند. قرآن کریم مى‏فرماید: طلاق دو بار است و پس از دو بار یا نگهدارى به شایستگى و یا رها کردن به احسان. نکته قابل توجه این است که درباره رجوع و آشتى، تعبیر به «معروف» یعنى کارى مطابق با عرف و روال جامعه آمده است، ولى درباره جدایى، تعبیر «احسان» بکار برده شده که بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخى جدایى را به این وسیله براى زن جبران نماید.
«طلاق اول براى محک و تجربه است، طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است که پس از آن یا زندگى مشترک را اصلاح مى‏کند، یا طلاق سوم مى‏دهد و راه را براى یک زندگى جدید براى زوجه با همسر جدید مهیا مى‏کند.»(11)
4- رجوع مرد در طلاق رجعى
وَالْمُطَلَقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلثَةِ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لِهُنَّ اَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّه‏ُ فى اَرْحامِهِنَّ اِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ باللّه‏ِ وَ الْیَوْمِ الاخرِ وَ بُعُولَتِهنَّ اَحَقّ بِرَدِهِنَّ فى ذلک اِنْ اَرادُوا اِصْلاحا وَ لَهُنَّ مثلُ الَذى عَلیهنَّ بالمعروفِ و لِلرجال عَلَیْهنَّ درجةٌ واللّه‏ُ عزیزٌ حکیمٌ(12)
این آیه بر نگه داشتن عده از جانب زنان مطلقه تأکید دارد و مدت زمانى را که باید به عنوان عده در نظر گرفته شود، بیان کرده است و زنان را از اینکه به خاطر زودتر خارج شدن از عده، عادت یا باردار بودن خود را کتمان کنند و یا در رجوع همسران خلل وارد آورند، نهى کرده است و شوهران سزاوارتر هستند براى رجوع در عده طلاق رجعى. البته اگر قصد اصلاح داشته باشند و نه قصد اضرار و اذیت کردن زن.
«معروف به معناى هر عملى است که افکار عمومى آن را عملى شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ایکه اهل هر اجتماع از نوع زندگى اجتماعى خود بدست مى‏آورد سازگار باشد. کلمه معروف در آیات مورد بحث دوازده بار تکرار شده است و این بدان جهت است که خدایتعالى اهتمام دارد به اینکه طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود. معروف متضمن هدایت عقل، حکم شرع، فضیلت اخلاقى و سنتهاى ادبى و انسانى است. چون اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان است که مردم آن را معروف بدانند»(13) پس مردان حق ندارند نسبت به زنان حتى در صورت طلاق به اعمال خلاف عرف تمسک کنند.
البته در ادامه با «لهنَّ مثلُ الذى علیهنَّ بالمعروف و للرجال علیهنَّ درجة» بحث را به مسائل مهمترى از طلاق مى‏کشاند و آن اینکه زن و مرد در برابر هم حقوق و تکالیفى متقابل دارند که هر دو موظف به آن مى‏باشند و حق هیچگاه یکطرفه نمى‏باشد. اما این حقوق متقابل به این معنا نیست که آنها در همه چیز با هم برابر و مشابه باشند. با توجه به اختلافاتى که بین نیروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد وظایفى متناسب با توان هر یک بر عهده‏شان قرار داده شده است.
مرحوم علامه طباطبایى در ذیل این آیه مى‏فرماید: «درباره «للرجال علیهن درجة» به نظر مى‏رسد به معناى برترى محدود است نسبت به حق رجوع مرد، نه در تمام موارد که به آن بعضى استشهاد مى‏کنند. البته این حق طبیعى مرد است که اگر او طلاق دهنده است حق رجوع هم براى او باشد.»(14)
5- حکم محلل در صورت طلاق سوم
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حتى تَنْکِحَ زوجا غَیْرَهُ فَاِن طَلَقْتُها فَلا جُناحَ عَلَیْها اَن یَتَراجَعا أَن یُقیما حدودَ اللّه‏ِ وَ تلکَ حدودُ اللّه‏ِ یُبَیِّنُها لقومٍ یَعلمونَ(15)
این آیه حکم طلاق سوم را که همان حرمت رجوع است، بیان مى‏کند و مى‏فرماید بعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمى‏تواند با عقد و یا با رجوع جدید با وى ازدواج کند، مگر آنکه مرد دیگرى با او ازدواج کند، اگر او را طلاقش داد، وى مى‏تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشویى برقرار سازد و به زوجیت یکدیگر برگردند.
موضوع محلل در واقع مانعى بر سر راه مردان بى‏فکر و هوسباز است تا به کمترین دلیلى زن خود را طلاق ندهند. شرایطى که در فقه براى محلل گفته شده نشانگر آن است که قصد محلل باید یک ازدواج واقعى و دائمى باشد، نه ازدواج صورى و براى از بین بردن مانع ازدواج شوهر اول. لذا اگر از ابتدا نیتش صورت سازى باشد نه ازدواج دائم این ازدواج باطل است و ازاینجا مشخص مى‏شود که پیش بینى محلل براى بازداشتن از طلاقهاى مکرر و سامان بخشیدن به نظام زناشویى است و این اصل در واقع براى حفظ قوام خانواده و به نفع زنان است که از کارهاى بى‏مورد مردان جلوگیرى مى‏کند.
6- عده و احکام آن
یا اَیُها النبىُ اِذا طَلَّقْتُمْ النساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا العدةَ وَ اتَقُوا اللّه‏َ رَبَّکُم لاتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ و لا یَخْرُجْنَ اِلاّ اَن یَأتینَ بَفاحِشَةٍ مبینةٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّه‏ِ وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‏ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاتَدْرى لَعَلَّ اللّه‏َ یُحَدِثُ بعدَ ذلک أمرا(16)
اى نبى اسلام! تو و امتت وقتى زنان را طلاق مى‏دهید زمان عده طلاق دهید (زمانى که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکى نکرده باشند) و حساب عده را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان بترسید، آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید و خودشان هم بیرون نروند، مگر اینکه گناهى علنى مرتکب شوند که در این صورت مى‏توانید، بیرونشان کنید. و اینها همه حدود خداست و کسى که از حدود خدا تجاوز کند به نفس خود ستم کرده. تو چه مى‏دانى شاید خدا بعد از طلاق و قبل از سرآمدن عده وضع جدیدى پدید آورد.
در آغاز سوره، نخست خطاب را متوجه رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏کند، چون اوست که به سوى امت فرستاده شده و پیشواى امت است، پس مى‏شود مطالب مربوط به همه ملت را به شخص او خطاب کرد و استعمال اینگونه خطابها شایع است. علاوه بر آن مخاطب نگهدارى حساب عده مردان هستند نه زنان، زیرا وظیفه پرداخت نفقه و تهیه مسکن براى زوجه مطلقه با آنها است و حق رجوع نیز به آنان تعلق دارد؛ و نکته دیگر، لزوم باقى ماندن زن مطلقه در خانه همسر در کنار مرد است که چه بسا زمینه رجوع را فراهم سازد.
7- ازدواج زن بعد از طلاق
و اِذا طَلَقْتُمْ النساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فُلا تُعْضِلُوهنَّ أَن تَنْکِهْنَ اَزْواجَهُنَّ اِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بالمعروف (17)
و چون زنان را طلاق دادید وعده خویش را به پایان رسانیده مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند، اگر در میان آنان به طرز پسندیده‏اى تراضى برقرار گردد.
آیه دلالت دارد بر اینکه اولیاء و بستگان زن پس از طلاق، در صورت تمایل زن به آشتى با همسر مانع او نشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راضى بود که دوباره با همسر قبلى خود ازدواج کند، اولیاء و بزرگان زن نباید غرضهاى شخصى و لجاجتى که با داماد خود داشته‏اند در این کار دخالت دهند. البته برخى مفسران احتمال مى‏دهند مخاطب همسر سابق زن باشد چون بعضى مردان لجوج نسبت به ازدواج همسر سابق آنان با یک مرد دیگر هم حساسیت به خرج مى‏دهند و مزاحم آنها مى‏شوند. از آیه یک حکم شرعى که مورد اتفاق فقهاست برداشت مى‏شود و آن اینکه زنى که یکبار ازدواج کرده، در ازدواج دوم تنها با تصمیم خود عمل مى‏کند و به رضایت اولیاء از قبیل پدر و جد پدرى نیاز ندارد و هر چند در ازدواج اول معتقد باشیم که تنها در صورت رضایت و اجازه آنان مى‏تواند ازدواج نماید.
8- مشکل مالى زن بعد از طلاق
«و إذا حیتُمْ بِتَحیةٍ فَحَیّوا بِأَحْسنَ مِنْها اَو رُدّوها»(18)
چون شما را به سلامى نواختند به سلامى بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گویید.
البته راجع به این مسئله ما در قرآن آیه مستقیم نداریم و به جهت اهمیت مسئله این بحث بیان مى‏شود که اسلام براى این قضیه هم چاره‏جویى کرده است.
استاد شهید مرتضى مطهرى در این باره مى‏فرماید: «در بعضى از طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال کانون مقدس خانوادگى، مشکلات خاصى براى شخص زن به وجود مى‏آید که نباید آنها را نادیده گرفت. یکى از آن مشکلات بى‏آشیانه شدن و تحویل دادن آشیانه خود ساخته را به رقیب، مسئله هدر رفتن رنجها و کارها و زحمتها مطرح است. خاموش شدن کانون خانوادگى و شعله حیات خانوادگى است. هر انسانى به آشیانه‏اى که به دست خود براى خود ساخته است علاقمند است. آیا زن حق ندارد از خانه و آشیانه خود دفاع کند؟ آیا این کار از طرف مرد ظلم واضح نیست؟ اسلام در این باره چه نظرى دارد؟
این مشکل قابل حل است؛ البته باید توجه داشته باشید که مسئله خانه با مسئله طلاق دوتا است. این دو را از یکدیگر باید تفکیک کرد.
این مشکل از آنجا پیدا شده که غالبا مردان و زنان گمان مى‏کنند کار و خدمتى که زن در خانه مرد مى‏کند و محصولى که از آن کارها پدید مى‏آید به مرد تعلق دارد، بلکه گمان مى‏کنند مرد حق دارد که به زن مانند یک برده یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است که فرمان او را در این مسایل بپذیرد. در صورتى که زن از نظر کار و فعالیت آزادى کامل دارد و هر کارى که مى‏کند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادى که به زن داده و به علاوه هزینه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت کافى و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکانات یک زندگى آبرومند ازمرد مستغنى نماید، به طورى که طلاق از این نظر براى او نگرانى به وجود نیاورد. زن تمام چیزهایى که خود براى خانه فراهم آورده است باید متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد. علت دیگر این ناراحتى‏ها سوءاستفاده مرد از وفادارى زن است. برخى از زنان نه به خاطر بى‏خبرى از قانون اسلام بلکه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه فداکارى مى‏کنند؛ دلشان مى‏خواهد حساب من و تو نباشد. از این رو به فکر فرصتى که اسلام در اختیار آنها قرار داده است نمى‏افتند. یک وقت چشم باز مى‏کنند که عمر خود را در فداکارى براى یک عنصر بى‏وفا صرف کرده‏اند و فرصتهاى کافى که اسلام به آنها داده است از کف داده‏اند. اگر بنا است زن از حق شرعى خود صرف نظر کند ونیروى کار خود را هدیه مرد نماید مردم هم در عوض به حکم آیه که در اول بحث آمد باید به همان اندازه یا بیشتر به عنوان هدیه و بخشش نثار زن نماید.
در میان مردان باوفا همیشه معمول بوده و هست که در عوض فداکاریها و خدمت صادقانه زن، اشیاء گرانبها و خانه به زن خود هدیه کرده‏اند. پس این مشکل به قانون طلاق مربوط نیست. این مشکل به مسئله استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل کرده است. این مشکل در میان ما از بى‏خبرى گروهى از زنان از مفاهیم اسلامى، و غفلت و ساده دلى گروهى دیگر ناشى مى‏شود. زنان اگر به فرصتى که اسلام در این زمینه به آنها داده است آگاه شوند و در فداکارى و گذشت در راه شوهر ساده‏دلى نشان ندهند این مشکل خود به خود حل مى‏شود.»(19)
تمام آیات قرآن مربوط به احکام طلاق است که عناوین بعضى از موضوعات آن از نظر شما گذشت.
مراجعه به کتابهاى تفسیرى متعدد و کتابهاى آیات الاحکام نیز مؤید این واقعیت است که در هیچکدام از آیات قرآن سخنى از اثبات حق طلاق براى شوهر یا زن نمى‏باشد. اما آیا نبود آیه‏اى با این مشخصات به این معناست که قرآن این امر را به سکوت یا اجمال برگزار کرده است؟ چنین برداشتى مسلما درست نیست زیرا در تمامى آیات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است.
تعبیر «اذا طلقتمْ النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلّقات (که به صیغه اسم مفعول) که مکرر براى زنان آمده نشانگر این واقعیت است که در نگاه قرآن، مردان مى‏توانند زنان خود را طلاق دهند امرى مسلم و مفروع عنه است تا آنجا که نیازى به بیان و تذکر این امر احساس نمى‏شود. سنت و عرف متداول عصر نزول نیز بر این روال بوده که مردان زنان خود را طلاق مى‏داده‏اند نه زنان مردان را. این امر نه تنها در محیط صدور و عصر نزول که در تمامى دوران امرى رایج و متداول بوده است. لذا با توجه به این واقعیت نیازى به بیان این حکم جارى و مقبول جامعه نبوده است و بیان این حکم خالى از فایده و لغو بوده است اما احکام طلاق و شیوه عملکردى که در عصر جاهلیت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأیید شرع نبود که از جمله آنها رفتار غیر منصفانه و غیر انسانى با زنان مطلقه بوده است. از این رو با هدف تصحیح فرهنگ جاهلى، آیات قرآنى نازل شد و به بیان احکام شرعى در جنبه‏هاى مختلف طلاق پرداخت.
لذا این کلام درست نیست که کسى ادعا کند «در قرآن که سند متقن اسلام است، آیه‏اى وجود ندارد که بگوید طلاق به دست مرد است»(20) زیرا مقصود نویسنده فقط این نیست که در قرآن چنین آیه‏اى وجود ندارد. که البته تا این مقدار چنانکه خود نیز گفتیم سخن صوابى است. بلکه منظور نفى این واقعیت است که این نظر اسلام مى‏باشد. عجیب است اگر فردى معتقد باشد «آیات شریفه فقط به اصلاح سنتهاى جامعه اصل نزول پرداخته»(21) ولى در ادامه آن اضافه کند که قرآن «از ماهیت طلاق و کلیات آن سخن نگفته است»(22)
آیا معقول است در مقام اصلاح امرى برآیند بدون آنکه اساس و ماهیت آن را پذیرفته باشند؟
آیا این استدلال تمام است که بگوییم چون در قرآن آیه‏اى صریح در جواز طلاق زن توسط مرد وجود ندارد «آنچه در روایات و سخن فقیهان به استنباط از قرآن آمده مبنى بر جواز طلاق زن توسط شوهر، پایه و اساس محکمى ندارد.»
قبلاً بیان شد که از تمامى آیات طلاق در قرآن مى‏توان این استفاده را کرد که مرد مى‏تواند على الاصول زن خود را طلاق دهد و این قدر متیقن از آیات است. ممکن است در مطلق بودن این اجازه تشکیک شود و افرادى قائل شوند که در شرایط معینى این امکان در اختیار مرد قرار داده شده است. این احتمال عقلانى و قابل بحث است ولى اصل جواز را با وجود آیات متعدد منکر شدن دور از انصاف است. بخصوص که این نتیجه‏گیرى‏ها پس از چینش مقدماتى به ظاهر تحقیقى و در قالب عبارات و اصطلاحاتى عنوان شود که افراد بى‏اطلاع را به این توهم دچار کند که چنین نظریاتى در میان فقها و حقوقدانان آشنا به شریعت وجهى ندارد.
البته در مقام به نقد کشیدن و بررسى نقاط ضعف و مبانى غیر متقن یک مقاله نیستیم ولى نکته قابل تأمل اینکه چنین نتیجه‏گیرى‏هایى به حساب شریعت و حقوق اسلامى گذارده شده و تلاش شده به فقه اسلامى منتسب گردد.
یکى دیگر از مبانى ضعیف که در این مقاله پایه نتیجه‏گیرى هایى شده این است که هر گاه در قرآن جواز امرى صادر نشود به استناد روایات به طریق اُولى آن کار مجاز نمى‏شود زیرا روایات (به جز روایات پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تفسیر قرآن با استنباطهاى امامان است و آن بزرگواران خارج از قرآن و سنت محمد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله چیزى را تشریع نکرده‏اند.
بنا بر این دیدگاه باید تمامى واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات به صراحت در قرآن آیه‏اى داشته باشند تا بتوانیم روایات ائمه را در این موارد که به عقیده نگارنده مقاله استنباطهاى ائمه مى‏باشد بپذیریم.
نتیجه عملى پذیرش این مبنا یعنى کنار گذاشتن عمده احکام و فروعات فقهى که توسط ائمه علیهم‏السلام تشریع شده و در قرآن آیه صریحى در باره آن وجود ندارد و اکتفا کردن دین به ضروریاتى همچون نماز، روزه، حج و... که به صراحت در قرآن آمده و مورد اختلاف هیچ مسلمانى نیست.
متأسفانه تأسیس اصول بى‏پایه و بناهاى بى‏مبنا به همین جا ختم نمى‏شود. در جاى دیگر آنگاه که نویسنده تلاش دارد به هر زحمت مسأله طلاق شوهر توسط زن را محتمل جلوه دهد اینگونه اظهار مى‏کند که «وجود خطاب طلاق به مردان بدان معنا نیست که زن نمى‏تواند طلاق دهد. اگر قرار بود زنان حقى براى طلاق نداشته باشند صراحتا در قرآن ذکر مى‏شد» سابقا در خصوص حق طلاق مردان، اظهار کرد که چون به صراحت از جواز طلاق توسط مرد در قرآن سخن به میان نیامده این امر مخدوش است، هر چند همه جا در آیات سخن از طلاق زنان توسط مردان باشد. یعنى درباره مردان بدون وجود آیه‏اى صریح حق طلاق پذیرفته نیست، اما در خصوص زنان چون آیه‏اى وجود ندارد، کافى نیست تا این حق از زنان نفى شود؛ بلکه باید قرآن صراحتا این حق را از زنان نفى کند و باز بر طبق مبناى نویسنده چون روایات ائمه نمى‏تواند خارج از قرآن باشد لذا روایات صحیح و صریحى که بر نفى طلاق توسط زنان تأکید کرده بدلیل خارج بودن از قرآن، قبول نمى‏باشد.
در تحلیل فقهى و حقوقى حق طلاق زنان باید گفت عقد نکاح، همانند سایر عقود ماهیتا قراردادى است که بین دو طرف منعقد مى‏گردد و تعهدات و وظایفى را بین طرفین قرارداد برقرار مى‏سازد.
مى‏دانیم که قراردادها و توافقات منعقده بین افراد اجتماع دو گونه است برخى قراردادهایى که امکان لغو تعهدات و توافقات انجام شده را براى هر دو طرف قرار داد یا یکى از آنها پیش بینى کرده است که در اصطلاح به آنها عقود جایز گفته مى‏شود مانند عقد وکالت که علیرغم توافقهاى اولیه، هر کدام از وکیل و موکل امکان آن را دارد که تعهدات خود را یک جانبه ملغى نماید. البته عقودى نیز مثل قرض و ودیعه هم جزء عقود جایز هستند.
دسته دوم قرار دادهایى هستند که هیچکدام از طرفین نمى‏توانند بطور یک جانبه نسبت به لغو تعهدات خود اقدام نمایند. به این قرار دادها«عقود لازم» گفته مى‏شود. همانند عقد بیع که پس از اتمام بیع معامله هیچکدام از طرفین بدون مجوز قانونى نمى‏توانند به دلخواه خود خواهان انحلال قرار داد و استرداد ثمن و مثمن گردند.
اصل مورد توافق همگان نیز این است که در صورت شک در لازم بودن و یا جایز بودن یک عقد باید بنابر لازم بودن آن عقد گذاشته شود.
نکاح یک عقد لازم است و فقط با مجوز قانونى قابل انحلال است؛ در مقررات و قوانین شرعى که به استناد ادله شرعى استنباط و تدوین مى‏گردد به مرد حق انحلال نکاح داده شده است (صرف نظر از اینکه این حق مطلق است یا منوط به برخى شرایط) که دلیل آن تمامى آیات مربوط به طلاق توسط مرد را مفروغ گرفته و به بیان احکام آن مى‏پرداخته است.
این حق در مستندات روایى بطور صریح و شفاف‏تر به رسمیت شناخته شده است. اما براى جواز انحلال عقد لازم نکاح توسط زن دلیلى از قرآن نداریم.
همین نبودن دلیل خود دلیل آن است که بر اساس طبع عقد نکاح، که غیر قابل فسخ مى‏باشد، چنین امکانى براى زن پیش بینى نشده است و بالاتر از این، در روایات صحیح بطور قاطع و روشن جواز انحلال عقد نکاح توسط زن نفى شده است.
روایات
در خصوص حق طلاق روایات متعدد و متنوعى در کتب معتبر روایى شیعه به چشم مى‏خورد که از مجموع این روایات مشخص مى‏شود که مسئله جواز طلاق امرى مسلم و قطعى است و اینکه مرد مى‏تواند زن خود را طلاق بدهد بنابراین در کنار آیات متعدد که با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بیان احکام طلاق مى‏پردازد در روایات بى‏شمار به بیانى روشن‏تر و صریح‏تر این نکته مورد تأیید قرار مى‏گیرد.
در بخش قبلى که به بررسى آیات طلاق اختصاص داشت بیان کردیم که شیوه شناخته شده اسلام در تشریع احکام، بر تأیید اعمال عرفى متداول جامعه استوار بوده که از آن به احکام امضایى یاد مى‏شود و اسلام بناى آن نداشته که همه امور جارى زندگى مردم را مختل نماید و براى آنها جایگزینى معرفى کند زیرا عمده اعمال و سنتهاى شکل گرفته مبتنى بر نیازهاى واقعى و سیره عقلایى است.
البته در مواردى که این سنتها و عرفها نیازمند تصحیح و اصلاحاتى بوده اسلام به آنها اقدام کرده است که پدیده طلاق از این دسته مى‏باشد. لذا در آنجا گفتیم که تصریح به جایز بودن طلاق - با توجه به تداول عرفى و عقلایى بودن آن - امرى عبث و بى فایده است. نهایت آنکه در جزئیاتى از طلاق که در عرف آن زمان خطا بوده و ظلمهایى در حق زنان مطلقه مى‏شد با وضع مقررات و حدود جدید به تصحیح آن عرف و احقاق حقوق زنان مطلقه اقدام نمود.
روایاتى هم به چشم مى‏خورد که به طور روشن و واضح از اینکه اختیار طلاق به دست زنان باشد نهى کرده است.
از بررسى اخبار مشخص مى‏شود که اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نیست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمى‏داند البته گروهى ایراد و اشکالهایى مى‏گیرند که بخشى از آن قبلاً بیان شد و در بخش اخبار جا دارد آن بحث تکمیل شود. آنها قائل هستند که «سخنان و فرمایشات ائمه، استنباطها و تفسیرهاى آنان از قرآن است و آنان خارج از سنت محمد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قرآن چیزى را تشریع نکرده‏اند» بر همین اساس در تلاش بودند که روایات و احادیث ائمه را در موضوعاتى که در قرآن و سنت پیامبر به آنها تصریح نشده مخدوش و غیر قابل قبول جلوه دهند. بر این دیدگاه انتقاداتى وارد است.
1- آنکه کلام معصومین را نمى‏توان استنباط آنان دانست زیرا اگر نپذیرفته باشیم که ائمه بر اساس علم الهى، که از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به نخستین امام و از او به معصوم‏هاى بعدى به ودیعه سپرده شده، سخن مى‏گویند کلام ائمه در حد یک استنباط شخصى تنزل پیدا مى‏کند و مشخص نیست بر سایر استنباطها برترى داشته باشد بعلاوه اگر کلام ائمه، استنباط ایشان است باید به صورتى این توانمندى را کسب کرده باشند در حالى که هیچ گزارشى از اینکه ائمه در کلاس درس استادى حضور یافته و به کسب فنون استنباط اقدام کرده باشند در دست نیست.
2- اگر بخواهیم محدوه مجاز اظهار نظر و استنباط ائمه را در چهار چوب مسائل مطرح شده در آیات قرآن ترسیم نماییم حجم عظیمى از روایات که خارج از این محدوده است و به طرق صحیح و قابل اعتماد از معصومین نقل شده است را چه کنیم.
3- در اعتقاد شیعى، اهل بیت یکى از دو ثقل محسوب مى‏شوند. تالى تلو قرآن هستند و کلام و تعالیم آنان همانند قرآن لازم الاتباع است نه اینکه باید صرفا در محدوده شرح و توضیح آیات قرآن باشد. البته لازم است یقین داشته باشیم که کلام نقل شده از معصوم صادر شده و لذا خود ائمه فرموده‏اند کلام ما را بر قرآن عرضه کنید و اگر چیزى خلاف قرآن به ما نسبت داده مى‏شود بدانید که ما آن را نگفته‏ایم. معناى این سخن آن نیست که باید قبلاً مطلبى به صراحت در قرآن آمده باشد و ائمه آن را توضیح بیشترى بدهند بلکه مقصود آن است که اگر کلامى خلاف صریح آیات به نام حدیث معصوم، نقل و ترویج مى‏شود از دسیسه‏هاى منّاعین و جاعلین حدیث است.
در مجموع آنچه از بررسى روایات و آیات تاکنون بدست مى‏آید این است که:
1- بطور مسلم طلاق در اسلام تشریع شده و امرى مجاز تلقى مى‏شود.
2- قدر متیقن از آیات قرآن، جواز طلاق توسط مرد است.
3- بطور مسلم زن بطور مباشر و ابتداء متصدى طلاق گرفتن از مرد نیست.
4- در مذهب شیعه به فتواى مشهور بجز از طریق طلاق، عمل حقوقى دیگرى براى انحلال نکاح به رسمیت شناخته نشده و تخییر مخصوص پیامبر بوده است.
5- آیات و روایاتى که مُثبت حق طلاق براى مرد مى‏باشند، اطلاق ندارند تا بتوان چنین اختیارى را به طور مطلق - چه به دلیل موجه و چه بدون دلیل موجه - به مرد واگذار کرد.
6- لازم بودن عقد نکاح که به هنگام شک در مؤثر بودن طلاق بدون دلیل شوهر، مقتضى استصحاب بقاى نکاح است و قبل از آن توجه به تعالیم و فرامین اسلام که از ظلم و ستم نهى کرده - و بدون شک طلاق بدون دلیل موجه شرعى ظلم به زن محسوب مى‏گردد - مبین این واقعیت است که «حق طلاق مرد» یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست.
اما در بررسى نکته دوم ماده 1133 قانون مدنى مبنى بر اینکه مرد بطور مطلق و بدون محدودیت هر وقت که بخواهد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد با توجه به سکوت آیات و روایات در این زمینه دلیلى براى پشتیبانى شرعى و فقهى از این قید (هر وقت که بخواهد) وجود ندارد.
با مراجعه به شرایط طلاق مشخص است که هر زمانى مرد اراده کند شرعا نمى‏تواند طلاق دهد و طلاق او اثر ندارد. کمترین شرط براى نفوذ طلاق، بودن زن در طهر غیر مواقعه و حضور دو شاهد عادل در مجلس است. علاوه بر آن القاى تعهدات مالى شوهر در برابر همسر همچون پرداخت کامل مهریه، نفقه نیز محدودیتهایى است که در شرع و همچنین قوانین موضوعه بر سر راه طلاق بدون قید شرط توسط مرد گذارده شده است.
بنابراین باید اولاً قائل شویم که مراد تنظیم کنندگان ماده 1133 قانون مدنى، که خود محدودیتهاى فوق الذکر را به استناد شرع بر سر راه طلاق قرار داده‏اند، آن چیزى نیست که در بر خورد اولیه از ماده 1133 به ذهن تبادر مى‏شود.
اگر هم منظور از «هر وقت» این باشد که با فرض حصول شرایط شرعى مذکور، مرد مى‏تواند به دلخواه و به هر دلیل اعم از موجه و یا غیر موجه همسر خود را طلاق دهد نیز چنین برداشتى با اشکالات عمده‏اى روبرو است
مهمترین اشکال این است که چنین اختیارى براى مرد از کجا ثابت مى‏شود و به کدام دلیل شرعى مستند، برمى‏گردد.
آیا جز این است که نکاح عقدى است بین دو طرف و به دلایل متعدد که در جاى خود مذکور است اصل در عقود بر لزوم و عدم امکان ابطال آن به اراده یک طرف مى‏باشد؟
آنچه به استناد آیات متعدد و روایات روشن پذیرفته شده است آن است که انحلال نکاح بدست مرد صورت مى‏گیرد و زن اصالتا چنین اختیارى ندارد (مگر اینکه شرط ضمن عقد کند و طلاق را بدست خود بگیرد) اما بین این واقعیت و این ادعا که مرد هر وقت بخواهد مى‏تواند عقد را منحل کند فاصله زیادى است. هیچ روایت معتبرى را سراغ نداریم که به طور صریح گفته باشد مرد هر وقت اراده کند ولو به دلایل غیر موجهه و متناقض با اصول شناخته شده شرع، حق دارد نکاح را منحل کند.
ممکن است در نگاه اولیه به روایات طلاق، آن دسته از روایاتى که این مضمون در آن آمده «وقتى مرد اراده کند طلاق را صورت مى‏دهد...(23) و یا داراى مضامین مشابه است به عنوان دلیلى بر اراده مطلق مرد در طلاق توّهم گردد ولى این تو هم با تأمل اندکى بر طرف مى‏گردد زیرا در این دسته روایات صحبت از زمانى است که مرد تصمیم به طلاق گرفته است و براى این حالت احکام و شرایطى را باید رعایت کند. یعنى روایات مورد بحث از زمانى سخن را آغاز مى‏کنند که مرد تصمیم دارد زن خود را طلاق دهد و حق چنین کارى را دارد ولى هیچ گاه در باره اینکه آیا این تصمیم به دلیل موجه اتخاذ شده یا نه سخنى نگفته‏اند. زیرا تعبیر مناسب براى چنین مقصودى «اذا اراد» نیست بلکه صحیح‏تر عبارت «متى شاء» مى‏باشد. از سکوت روایات در باره موجه بودن یا موجه نبودن علت طلاق نیز مى‏توان استفاده کرد که اطلاق در جایى امکان‏پذیر است که مقام بیان باشد اما در روایات مورد نظر، قصد بیان احکام طلاق بوده است نه علل موّجه طلاق و به قصد تبیین طلاقهاى غیر نافذ بیان نشده است.
علاوه بر اینکه دست برداشتن از اصل لزوم عقود و اعتقاد به جواز طلاق ولو به دلایل غیر موجه، نیازمند دلایل کافى است که در دست نمى‏باشد و با اصول مسلم و شناخته شده شرعى نیز منافات دارد.
برخى روایات بطور مؤکد از طلاق بدون علت زنان نهى مى‏کند و مى‏فرماید: «زنان را طلاق مدهید جز از روى شک (تهمت خلاف جنسى) که خداوند، مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد(24)
و یا مى‏فرماید: «ان اللّه‏ یبغض المطلاق الذواق» خداوند مرد هوسبازى که مرتبا طلاق مى‏دهد را دشمن مى‏دارد در نقطه مقابل نیز زنان نمى‏توانند بدون دلیل و براى هوسبازى از شوهران خود تقاضاى طلاق نمایند.(25)
«هر زنى که بدون جهت از شوهرش تقاضاى طلاق نماید از بوى بهشت محروم است»(26)
علاوه بر اینها وقتى به صورت کلى به فرامین و چارچوب سفارشات اسلام در باره زنان نظرى بیندازیم که از ظلم به آنان نهى شده است. بطور یقین طلاق بدون عذر موجهه و شرعى زن که جوانى خود را در خانه شوهر سپرى کرده و احیانا شوهر در پى برخى هوسرانیهاى خود در صدد طلاق او بر آمده ظلم آشکار است که دین بدان راضى نیست و آن را تنفیذ نمى‏کند.
از یاد نبریم سفارشات پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله را در حجة‏الوداع در خصوص رعایت زنان و اینکه زنان امانتهایى در دست مردان مى‏باشند بنابر این قدر مسلم طلاق بدون دلیل، متناقض این سفارشات مى‏باشد.
پیشنهادات:
1- اصلاح ماده 1133 قانون مدنى
با توجه به بررسى‏هاى انجام شده و یافته‏هاى تحقیقى مى‏توان نسبت به اصلاح ماده 1133 قانون مدنى با عبارت «مرد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد» اقدام مقتضى صورت داد.
2- تدوین و ارائه آموزشهاى عمومى و رسمى به نسل جوان براى آشنایى و آمادگى قبول مسؤولیت و وظایف خود در خانواده
3- ایجاد و توسعه دوره‏هاى آموزشى ویژه قبل از ازدواج
4- ایجاد و توسعه مراکز مشاوره و راهنمایى مخصوص خانواده، متشکل از کارشناسان علوم دینى، روانپزشکان و مددکاران....
5- تقویت واحدهاى ارشاد و معاضدت در دادگاهها از طریق حضور روانشناسان متخصص و مشاوران زن در آنها
6- رعایت دقیق احکام و مقررات شرعى و قانونى در دادگاهها
7- توجیه حکمین نسبت به مسؤلیت و حقوق خود
8- حمایت از زنان و فرزندان آسیب دیده از طلاق از طریق ایجاد نهادهاى مربوط
 
پى‏نوشتها:
 
1- بقره، 216
2- نظام حقوق زن، شهید مرتضى مطهرى
3- بقره، 231
4- المیزان، ج 3
5- فى ظلاق القرآن، سید قطب، ابراهیم حسین شاذلى
6- تفسیر المیزان، ج 3
7- رسالة حقوق الزّوجیة، آیت‏اللّه‏ حلى
8- کافى ج 5، ص 502
9- بقره، 237
10- بقره، 229
11- فى ظلال القرآن 1/196، 1/197
12- بقره 228
13- المیزان، ج 3
14- المیزان، ج3
15- بقره، 230
16- طلاق، 1
17- بقره، 232
18- نساء، 86
19- نظام حقوق زن، تهیه مرتضى مطهرى
20- مجله زنان، شماره 23، ص 52
21- همان
22- همان
23- تهذیب - ج 8، ص 75
24- کنزالعرفان - ج 2، ص 250
25- کافى - ج 6 ، ص 56
26- مستدرک الوسائل- ج 15، ص 280