ریاست، تمکین، تسخیرى متقابل درخانواده

                                                  یا اَیُها النّاس اتَقُوا رَبَکُم الذّى خَلَقَکُم مِنْ نَفْسٍ واحدةٍ و جَعَلَ مِنْها زَوْجَهْا وبَثَّ مِنهُما رِجالاً کَثیرا و نساءً فَاتقواللّه‏(1)
   قوام، پویایى، رشد و بالندگى یک ملت، همچنین پایدارى حیات نوین و رشد یک امت، پیوسته رهین پایبندى به یک سلسله مبانى و امورى است که در حقیقت هویت فرهنگى و تمدن آن ملت را تشکیل مى‏دهد و در محور آنها دو امر مهم قرار دارد:
الف: مبانى اعتقادى و نظرى و قوانین و مقررات برخاسته از آن، که رسالت هدایت و انسجام و انتظام دادن آن جامعه را بر عهده دارد.
ب: باور داشتن آن مبانى و تعهد و پایبندى عملى و پذیرش افراد در شئون مختلف اجرایى نسبت به آن.
و به تعبیرى مى‏توان گفت توانمندى و رشد یک جامعه در گرو توانمندى قوانین و ضمانت اجرایى آن است. حال با دقت نظر و توجه به اصول عقلایى و ارزشمندى که در اندیشه اسلامى همچون عدالت، اخلاق، خرد، تفکر، مشورت، وحدت، حاکمیت براساس عدل و آگاهى و ... مطرح مى‏باشد؛ این اعتقاد راسخ در دیدگاه متفکرین اسلامى است، که به طور حتم، کمال و سعادت بشر در گرو تحقق کاملترین و جامع‏ترین قوانین حیات بشرى یعنى اسلام است و این امر نه تنها یک شعار نیست، بلکه ضرورت و حقیقتى است برخاسته از شعور و باطن هستى و روح حاکم بر آن.
زیرا قانونگذار شریعت کامل، همان برپادارنده نظام طبیعت به شکل «احسن» است. لذا اگر عرصه تکوین را به صفات جمال خویش آراسته و چتر رحمت فراگیرش را بر عالم افراشته، و تدبیر حکیمانه او هرموجودى را در مقر خویش نهاده؛ در عرصه تشریع و قانونگذارى هم بهترین و کاملترین قوانین را بر مبناى سرشت طبیعت و نیاز بشریت نگاشته و اکمال و اتمام دین را بر خود واجب داشته، و بناى دین و تدوین قوانین را بر پایه علم و حکمت تام و مهر و شفقت عام خویش بنیان نهاده است.
امروزه بزرگترین مشکل جوامع بشرى از آنجا سرچشمه مى‏گیرد که اصولاً حاکمیت قانون خدا را از عرصه زندگى خود نفى مى‏کنند و با نگرشى که از دیانت و کلیسا در قرون وسطى دارند، دین را ناقض کمال خویش مى‏پندارند، و غالبا توحید را فقط در عرصه خالقیت مى‏پذیرد و بس. و به رغم نقصانى که از جهت نبود معنویت و ارزشهاى انسانى احساس مى‏نماید، همچنان خود محورى را به جاى خدا محورى مى‏پذیرد، دنیا نگرى و نگرشهاى اومانیستى و سکولاریستى را بر حق مدارى رجحان مى‏بخشد؛ که این ترجیح غلط و زاییده‏هاى آن، منشأ حرکت به سوى فمینیسم و یا لیبرالیسم جنسى و سایر انحرافات دیگر گردیده و بیش از هر چیز بنیان ارزشمند نهاد خانواده را به شدت مورد تعرض و حمله قرار داده است.
آثار زیانبار این تفکر، جوامع اسلامى را هم متضرر ساخته، به گونه‏اى که به نام آزادى، زن و مرد هر دو به عنوان ابزارى به اسارت سیاست بازان بازارهاى جهانى درآمده‏اند و آزادى زن به معناى آزادى از قید و بند خانواده، آزادى از قید ازدواج و رسالت همسرى و مادرى تعریف مى‏شود.
در حقیقت منادیان این نگرش به حرکتى عجولانه و بدون منطق و بیگانه با سنتهاى الهى و نیازهاى فطرى و طبیعى دست زده‏اند، که حاصل آن قربانى نمودن میلیونها انسان و در واقع تیشه بر ریشه حیات واقعى بشر زدن است.
گزارشها و آمار و ارقام بیانگر آن است که غرب در حرکت به سوى واپسگرایى معنوى و اخلاقى به جایى رسیده که متفکرین و انسانهاى بیدار آن به رجعتى دوباره مى‏اندیشند و خصوصا نسبت به مسایل خانواده، به بازگشت معقول سنتهاى دیرینه تأمل مى‏کنند. باشد که بتوانند بشریت را از این باتلاقى که به دست خود ساخته و پرداخته، نجات دهند.
اما در گردباد این حوادث وظیفه ما چیست؟
گر چه ساختار خانواده در بعضى از جوامع اسلامى با بسیارى از سنتهاى غلط و تحمیلى آمیخته است و زن مسلمان هنوز هم از حقوق و جایگاه ارزشى و حقوقى خود برخوردار نیست و مظالمى بر او مى‏رود؛ لیکن راه حل معضلات و تنگناهاى موجود تنها از طریق هموار سازى و فراهم نمودن زمینه‏هاى نظرى و عملى بر پایه هویت ملى و دینى و با تکیه بر راهکارهاى خودى میسر است. و با توجه به قوام و ثباتى که خانواده در فرهنگ و شریعت ما دارد، بایستى از هرگونه دستیابى و تمسک به الگوها و نمونه‏هاى غیرخودى احتراز نماییم و از اینکه زنان را با سپر حمایت از حقوق خویش، در یک دفاع خصمانه رویاروى با مردان در زندگى خانوادگى و اجتماعى قرار دهیم بپرهیزیم و سنتهاى غلط و پیرایه‏هاى افراطى را از پیکره استوار و اصیل خانواده اسلامى زدوده، قوانین راستین شریعت را به دور از پوششها و نگرشهاى حاکم بر زمان و مکان خاص، که همان مبناى حق سالارى است؛ - نه مرد گرایى مطلق، نه زن مدارى متعصبانه - عرضه بداریم و بلکه اعتدال و رعایت احترام متقابل، بر مبناى اخلاق شایسته و حقوق عادلانه و رعایت صبغه‏هاى الهى را بر روابط میان اعضاى خانواده حاکم سازیم.
در سلسله مقالات گذشته بحث مبسوطى در زمینه اصول خانواده از دیدگاه قرآن و نیز بخشى از وظایف زوج و وجوه نشوز مردان از دیدگاه منابع اسلامى چون آیات و روایات و فقه مورد ارزیابى و تحلیل قرار گرفت. سپس موارد تخلف و نشوز زوج در قانون مدنى و نیز مواردى از آن در قانون جزا مورد بررسى و بحث قرار گرفت. اکنون ادامه گفتار را در زمینه نحوه ریاست مرد، وظایف زن و موارد تخلف از آن و مصادیق نشوز زوجه در متون اسلامى ادامه مى‏دهیم.
در یک تقسیم بندى کلى باید گفت که روابط و وظایف زوجین به دو بخش مالى و عاطفى تقسیم مى‏شوند.
بخش مالى آن، شامل مباحث مهریه، نفقه، ارث و جهیزیه و وسایل زندگى و بخش دوم شامل روابط انسانى و اخلاقى زوجین مى شود؛ که ما در بحث گستره وظایف مردان به هر دو موضوع در ناحیه وظایف زوج مشروحا پرداختیم. اینک ضمن بیانى گذرا نسبت به اصل استقلال مالى زوجین به بحث نحوه ریاست مرد و گستره وظایف زن مشروحا خواهیم پرداخت.
روابط مالى در خانواده
در تعالیم اسلامى، اصل استقلال مالى زن و مرد کاملاً پذیرفته شده است یعنى هر دو پس از نکاح مى‏توانند دارایى متمایز و مستقل، و تملک تام بر دارایى خود داشته باشد. اگر چه از باب مشاوره و رعایت مصالح خانواده و همراهى و همدردى خدمات متقابل مالى آنان بر دوام و قوام خانواده مى‏افزاید، و زن در غیر مهریه و نفقه و جهیز که هر سه در زمره وظایف مالى مرد است، مى‏تواند نسبت به اموال خود و به کارگیرى آن در طرق مباح اقدام نماید.
قانون مدنى در تأیید همین اصل در ماده 1118 تصریح مى‏کند که «زن مى‏تواند در دارایى خود هر تصرفى را که مى‏خواهد، بکند»
لازم به ذکر است که طرح این مسأله از سوى اسلام در زمانى صورت گرفت که نه تنها زن از مالکیت، بهره‏اى نداشت بلکه خود به عنوان شى‏ء قابل تملیک عرضه مى‏گردید و حتى به عنوان ارث، بازماندگان اموات از او بهره مى‏جستند و در اروپا، پیش از قرن بیستم، زن در برابر شوهر استقلال مالى نداشت و پس از شوهر کردن در زمره محجوران در مى‏آمد.
از اواخر قرن نوزدهم به تدریج در قوانین کشورها تجدید نظر شد و زن در سایه آنها استقلال مالى یافت؛ ولى هنوز هم در قوانین حقوقى این کشورها، زن و شوهر به حکم قانون یا تراضى خود از نظر مالى نیز با هم شریک و متحد مى‏شوند و به همین جهت تنظیم روابط مالى آنها در خانواده به آسانى ممکن نیست.
در حالیکه در اسلام روابط مالى زوجین کاملاً روشن و تأمین تمامى مایحتاج خانواده و فرزندان بر عهده مرد است و زن در عین اینکه از نظر مالى استقلال دارد، هیچگونه مسؤولیت مالى در قبال فرزندان و خانواده نداشته؛ مضافا اینکه تدارک نفقه و تمامى لوازم و مایحتاج او هم بر عهده شوهر است و او نیز از حق مهریه برخوردار مى‏باشد. و نکاح، هیچگونه اشتراکى را در جهت مالى براى زن ایجاد نمى‏کند، مگر اینکه از باب تفاهم و همدلى بخواهد تأمین بعضى از هزینه‏ها را به عهده بگیرد. دقت در قوانین مالى حاکم بر خانواده از سوى اسلام، هر انسان منصفى را بر این اعتراف وا مى‏دارد که، ارفاقات اسلام نسبت به بانوان مخصوصا در امور مالى مربوط به زندگى زناشویى در مقایسه با سایر حقوق ملل و اقوام حتى در مقایسه با حقوق مدنى در جوامع متمدن امروز چشمگیر و قابل توجه است.
در اسلام زن بدون اینکه بخواهد از منزل بیرون رود و به کسب معاش بپردازد بواسطه پذیرش همسرى و مادرى از بهره مندى‏هاى مالى - اقتصادى متعددى برخوردار است و بخش عمده‏اى از ثمره کار مرد در قالب مهریه، نفقه - با همه گسترش آن، خوراک، پوشاک، مسکن و کلیه مایحتاج عرفى، همچنینن اجرة‏المثل کار روزانه و حتى بنا بر نص صریح قرآن که مى‏فرماید «فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ و أتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِالمَعْروف»(2) امر رضاع و شیردهى، خود موجب مالکیت دیگرى براى زن است، چرا که مى‏فرماید:«اگر مادر پذیرفت که فرزند خویش را شیر دهد، بر شما لازم است اجرت دادن آنان و به امور خانواده ومسایل مربوط بین خود به خوبى و معروف بپردازید.»
همه این توجهات و عنایات اسلام به زن در محیط خانواده، از آن جهت است که اولاً همسر در خانه زوج از آسایش لازم و کسب فضایل مادرى و همسرى برخوردار باشد، تا بتواند منشأ سکونت و آرامش براى همه افراد خانواده قرار گیرد و ثانیا به مسؤولیت عظیم تعلیم و تربیت فرزندان، آن‏گونه که شایسته فرهنگ اسلامى است بپردازد، زیرا مادر بخواهد و نخواهد مربى و معلم است و حسن فاعلى او در تدبیر امور زناشویى بسان جهاد در راه خدا از اهمیت بسزایى برخوردار است و نقش محورى او همانند کارگردانى است که اشخاص را در صحنه زندگى به کارهاى مخصوص خود مى‏گمارد و تعابیرى چون: «الجنةُ تَحْتَ اَقدامِ اُمّهات» و یا «اَلْسَعیدُ سَعیدٌ فی بَطْنِ اُمِّهِ وَ الشّقىُ شقىٌ فى بَطْنِ اُمِّه» در فرهنگ اسلامى، گویاى نقش تربیتى و اصولى مادر در جهت‏گیرى حیات اخلاقى و اجتماعى فرزندان است و اینان امینان پروردگار هستند که امانتهاى الهى را بایستى در غیبت و حضور پدران به شایستگى تربیت نمایند و حافظ حدود الهى و محقق آن باشند و براى حضور مردان بزرگ بر صفحه تاریخ، ابتدا زنان ارزشمند و متدین و متمدن بایستى پا به عرصه وجود نهند و رسالت خود را به خوبى محقق سازند، چنانچه در فرازهاى متعدد در تاریخ این مدعا ثابت شده است. اینجاست که وقتى به مادر شیخ انصارى اطلاع مى‏دهند که فرزندت فقیه جامع الشرایط زمان خویش گشته در جواب مى‏گوید: اگر او غیر از این مى‏شد، براى من جاى تعجب و تأمل داشت و محصول زحمات و خدمات بى‏شائبه من غیر از این نباید باشد.
روابط غیر مالى در خانواده
از عمده‏ترین موضوعاتى که در زمینه روابط غیرمالى در حوزه فقه و حقوق مطرح است موضوع ریاست مرد و حدود اختیارات اوست، که در مقابل آن، سخن از تمکین و اطاعت زن از وظایف محوله به میان مى‏آید و در پى آن بحث نشوز زن مطرح مى‏گردد و بین این سه موضوع یعنى ریاست مرد و تمکین و نشوز زن ارتباطى مستقیم برقرار است.
اما قبل از بررسى متون و منابع شرعى، لازم است موضوع را از از دریچه نگاه عرف مورد ارزیابى قرار دهیم.
آیا ریاست در خانواده امرى ضرورى است
برپایى نظم در هر مجموعه‏اى و استقرار نظامى بر پایه قانونمندى و ضوابط معقول، حاکمیت ارزشهاى اصولى، منوط بر وجود لیاقت، کیاست، حسن تدبیر و شایستگى‏هاى لازم در بخش مدیریت و ریاست آن مى‏باشد و متقابلاً ضعف در تنظیم امور و تدبیر کارها و بى‏توجهى و بى‏کفایتى مسؤول و غفلت از وظایف، موجب سقوط و انهدام یک واحد اجتماعى است و خانواده نه تنها از این قاعده کلى مستثنى نیست، بلکه از آن جهت که خانواده حریم امن انسانها و محل ارتباط خاص نَسَبى و عاطفى و اخلاقى و تربیتى افراد با یکدیگر و جایگاه رشد فضایل و کمالات انسانى است، ریاست پذیرى آن از اهمیت و ظرافت خاص خود برخوردار است و بنیانگذار و رئیس آن نقش عمده و کلیدى بر عهده دارد.
ممکن است این امر تصور شود که اگر امور خانواده، در مدیریت و ریاست، به طور مشترک اداره شود عادلانه و مطلوب‏تر است. لیکن این تجربه در عمل توفیق نداشته، زیرا زندگى در یک نظام اجتماعى محدودیتهاى خاصى براى افراد ایجاد مى‏کند که انسانها لازم است از آزادى مطلق خویش چشم‏پوشى کنند و در رحجان مصالح اجتماعى از خود محورى و خود نگرى‏هاى غیر معقول درگذرند، چنانچه تشکیل دولت از اعمال نظرهاى شخصى و خاص افراد مى‏کاهد، اگر چه دولت خدمتگزار ملت و برگزیده از سوى آنها باشد و لازمه انتخاب مسؤول، قرار دادن بعضى از اختیارات به دست اوست.
در دولتهایى که خانواده مورد توجه آنها بوده و نیز قوام و دوام ارزشمند اجتماعى را رهین سلامت خانواده مى‏دانسته‏اند؛ پیوسته قانونگذاران در آن کوشیده‏اند تا با ایجاد موانعى، از انحلال و آشفتگى در آن ممانعت به عمل آورند.
چنانچه در قوانین مدنى سوییس و ایتالیا و بسیارى از کشورهاى دیگر، خانواده به صورت گروهى منظم به ریاست مرد اداره مى‏شود و انحلال آن کم و بیش موانعى دارد.(3)
اگر فرض کنیم که با نادیده انگاشتن وظایف مرد در اداره منزل و تدبیر امور اقتصادى از سوى او، مدیریت تنظیم امور خانواده به گونه‏اى مساوى، تقسیم گردد؛ جاى این سؤالات باقى است که در آن صورت، اختلاف سلیقه‏ها در کجا باید حل شود؟ آیا براى حل هر مشکلى مى‏توان راهى دادگاه شد؟ و آیا در مسأله تربیت فرزندان با توجه به نیازمندى‏هاى ظاهرى و عاطفى و نگهدارى آنان، روش خاص و قانونمند مشترکى رامى شود ارائه کرد؟ آیا مى‏توان براى نظام صحیح خانواده قانونى نوشت؟ و اگر هم قانون بر اساس ریاست مشترک نوشته شود؟ آیا محدودیت آفرین نیست و با همه ذائقه‏ها سازگارى دارد یا خیر؟ و یا با توجه به فرهنگ غالب در جوامع مختلف، نوشتن چنین قانونى تضاد بین قانون و فرهنگ نیست؟ و حاصل این تضاد جز قربانى کردن اصل خانواده و فرزندان نمى‏باشد؟
اگر چه بایستى اعتراف کرد که ریاست واقعى مرد تنها به وسیله قانون تأمین نمى‏شود و وابسته به شخصیت و موقعیت اخلاقى، فرهنگى، اقتصادى طرفین است و تا حد زیادى وابسته به فرهنگ اجتماعى جوامع انسانهاست، بر این اساس مفهوم ریاست مرد بر اساس عادات و رسوم اجتماعى در مکانها و زمانهاى متفاوت فرق مى‏کند. لذا ریاست مرد در قرون گذشته با مفهوم ریاست در جوامع فعلى بسیار متفاوت است.
در ادوار گذشته ریاست مرد به مفهوم رهبرى مطلق و قدرت بى‏چون و چراى خانواده معنا داشت و چون از نظر احاطه بر مسایل اجتماعى و تأمین امر معاش، مرد، منشأ اثر بود، غالبا در نقاط مختلف جهان به عنوان رئیس مطلق و حامى اشخاص ناتوانى چون زن و فرزندان محسوب مى‏شد.
لیکن امروز ریاست مرد به انجام یک وظیفه اجتماعى و پذیرش مسؤولیتى سنگین شبیه‏تر است تا به اجراى خواسته‏هاى شخصى و حقى فردى و این همان چیزى است که در اسلام از اهمیت ویژه‏اى برخورار است.
نگرش اسلام در مورد اجتماعات بشرى از دو جهت بسیار قابل توجه است:
الف: اسلام به مسأله حکومت و جلوگیرى از هرج و مرج عنایتى خاص دارد چنانچه على علیه‏السلام مى‏فرماید: «مردم ناگزیرند از داشتن امیرى خواه نیک یا بد؛»(4) و در حدیثى نبوى است که:«اگر سه نفر به مسافرت رفتید از بین خود فرد اصلح را به ریاست برگزینید»، اینجاست که با توجه به جایگاه خاص خانواده، وجود رئیس لازم مى‏گردد.
ب: از نظر اسلام همیشه رعایت منافع و مصالح عامه و تحقق عدالت در یک مجموعه نسبت به منافع و مصالح شخصى از اولویتى بسزا برخوردار است و خودمحوریهاى غیر منطقى را در حیطه ریاست شدیدا نفى مى‏نماید، لذا در کنار هر مسؤولیتى شرایطى را براى حاکم و رئیس مقرر مى‏دارد و این امر در تنظیم قوانین مربوط به خانواده کاملاً در متون آیات و روایات اسلامى مشهود است.
بر همین اساس خطابات قرآن کریم به مردان در نحوه اداره خانه و خانواده و توصیه رعایت اعتدال و پرهیز از زورمدارى و منکر و توجه به اصل معروف در تمام زوایاى زندگى بیش از موارد توصیه‏هاى مشترک یا موارد خاص زنان است. و در قبال اعطاى ریاست به ایشان، به گونه‏هاى مختلف و مکرر، امر به رعایت موازین اخلاقى و حقوقى آمده، که در مباحث گذشته به بعضى از موارد آن تصریح شد.
مطلب عمده دیگر در اینجا آن است که اگر در اسلام ریاست ادارى و اجرایى خانواده به مرد واگذار مى‏شود، این از باب تقسیم نمودن مسؤولیت در زندگى زناشوئى است، نه از باب اثبات فضیلت ذاتى براى صنفى خاص، زیرا در جانب دیگر مظهر قوام و دوام، مودت و صفا، مهرورزى و طمأنینه را مادر معرفى مى‏کند و این یک امر قراردادى نیست، بلکه تقسیم وظایف در شریعت، ترسیم حقایق در سرشت طبیعت است.
مثلاً در حوزه رحامت و پیوند، آفریدگار خلقت، عنصر اصلى و رکن ارتباط را زن قرار داده لذا همه وابستگى‏هاى نسبى و سببى از او سرچشمه مى‏گیرد، و در امر ازدواج ابتدا زن، مرد را به سوى خود معطوف مى‏دارد و روح رأفت و ملاطفت و سکونت در او مى‏دمد و سپس به عنوان عنصرى آرام و امنیت آفرین، فرزندان همسر را به دنیا مى‏آورد و عامل ارتباط پدر با فرزند مى‏شود و یا به سبب ازدواج و از راه مصاهره خانواده‏اى دیگر را به خانواده خویش پیوند مى‏دهد و حتى شیر او مایه پیوند دو خانواده بیگانه به واسطه قانون رضاع است و غیر محارم از طریق شیردهیش به محارم تبدیل مى‏شوند.
اینجاست که خالق حکیم انجام کارهاى خشن و سنگین و تنظیم امور مادى را از دوش او بر مى‏دارد، تا او از آسودگى و طمأنینه کامل برخوردار باشد و با فراغت خاطر مسؤولیت حمل و بارورى، وضع، شیردهى، تعلیم و تربیت و سازندگى انسانهاى ارزشمند را به عهده گیرد و خانواده‏اى افتخار آفرین به جامعه و تاریخ عرضه دارد و چون این امور، فطرى و طبیعى است نه اعتبارى و قراردادى لذا هر گونه تغییر ساختارى بر خلاف آن خانواده را به تزلزل و انحراف و انحطاط مى‏کشاند.
استاد شهید مرتضى مطهرى در این زمینه اینگونه مى‏فرماید که: «اجتماع خانوادگى یک اجتماع طبیعى است نه قراردادى. در این اجتماع در روابط والدین و فرزندان، مسأله خیلى محسوس و مشهود است... وظایف پدران و مادران در مقابل فرزند به حکم فطرت و طبیعت مشخص است و همین طور وظایف فرزندان.... این طور نیست که قراردادى باشد و بگوییم فعلاً اینها که پدر و مادرند بیایند جاى فرزندان و فرزندان چون لیاقت بیشترى دارند بیایند جاى پدر و مادر»(5)
ریاست مرد تمکین و نشوز زن در قرآن کریم
مهمترین آیه‏اى که در سه موضوع عمده بحث ما بدان استناد مى‏شود آیه 34 از سوره مبارکه نساء است که مى‏فرماید:
«الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النساء بما فَضَّلَ اللّه‏ بَعضَهُم عَلى بَعضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَموالِهِمْ فَالصالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیب بِما حَفِظَ اللّه‏ وَ اللاّتى تَخافُونَ نُشوزهُنَ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجرُوهُنَّ فی المَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُن فَاِنْ اَطَعْنَکُم فَلا تَبِغُوا علیهن سَبیلا»
«مردان را بر زنان سمت قوامت و کارگزارى است به واسطه بعضى فزونیها که خداوند براى برخى نسبت به برخى دیگر مقرر داشته و به سبب آنکه اموالشان را به عنوان مهر و نفقه انفاق مى‏کنند، پس زنان نیکوکار و شایسته - در عرصه زندگى زناشویى - متواضع و نگهدار ارزشها و اسرار شوهران هستند، در مقابل آنچه خداوند - از حقوق و جایگاه آنان - حفاظت نموده و زنانى را که از تخلف و نافرمانى نسبت به وظایفشان خوفمند و نگرانید، پس ابتدا ایشان را به واسطه پند و اندرز نیکو موعظه نمایید و - اگر مؤثر نبود - در بستر روى خود را از ایشان بر گردانید و اگر نافرمانى ادامه یافت، بنابر رعایت مراتب امر به معروف در بازگرداندن به حکم خدا به گونه‏اى خفیف و محدود و به دور از هر گونه حبّ و بغض ایشان را مورد تنبیه - محدود و قرین با ملاطفت - قرار دهید، بنابراین اگر التزام عملى نسبت به انجام وظایف همسرى دارند، شما راهى براى ستم و بغى به سوى ایشان مگشایید که خداوند فوق همه قدرتها و بزرگ است.»(6)
به رغم تبلیغات سوء معاندین و مغرضین نسبت به این آیه و بعضى برداشتهاى غلط از آن، بایستى اذعان نمود که مفاد حقوقى، اخلاقى، اجتماعى و حفظ شئون زن و مرد در خانواده و احترام متقابل، کاملاً در این آیه مورد توجه است و ما درصدد هستیم که نظرات عمده را از دیدگاههاى مختلف در زمینه این آیه مورد ارزیابى و تحلیل و نتیجه‏گیرى قرار دهیم.
در طول حیات ارزشمند اسلام، در عرصه نگرش به قوانین و حقوق خصوصا نسبت به زنان دو دیدگاه مختلف بلکه مخالف و مقابل هم شکل گرفته، که هر دو نظر به واسطه خروج از اعتدال و میانه گزینى و عدم برداشت صحیح و منطقى از مفاهیم و واژه‏ها به افراط و تفریط افتاده‏اند.
بنیان یک نگرش بر این استوار گردیده که کمال والا و ارزشهاى انسانى اولاً و بالذات از براى مردان است و ثانیا و بالعرض براى زنان، حتى هدف از زندگى زناشویى به کمال رسیدن مرد به واسطه همزیستى با زن و خانواده است و زن موجود دست دومى است که به واسطه نقیصه‏هاى ذاتى موجود در او، هرگز به ارتقا در فضایل به گونه‏اى که براى مرد است، نمى‏رسد. این نگرش براى زن جایگاه ابزارى قایل است؛ لذا با این نگاه از سویى مردستایى مى‏شود و از سوى دیگر زن منشأ شرور و آفات و بسیارى از نابسامانیها معرفى مى‏گردد تا به جایى که حلول شیطان را در بنى آدم از طریق زن ترسیم مى‏نمایند، این است که در عرصه زندگى خانوادگى هم براى او تسلطى مطلق و فرمانروایى محض از سوى مرد قرار مى‏دهد. اینجا دیگر سخن از عدالت و قسط که بناى قوانین الهى بر آن است به میان نمى‏آید، و ریاست مرد منوط به هیچ قیدى نیست و حتى فلسفه «لِیَقُومَ الناس بِالقِسْط» که قیام انبیا بر آن است نادیده گرفته مى‏شود، رشد و بالندگى و توانمندى‏هاى زن به فراموشى سپرده مى‏شود.
و اما دیدگاه دوم که امروز نمودى آشکار دارد: همان روش مقرون با مکر و حیله دشمنان اسلام است که به بعضى از سنتهاى غلط در جوامع اسلامى استناد مى‏کنند و سپس قوانین حکیمانه اسلام را زیر سؤال مى‏برند، در این نگرش هدف، مقابله با اسلام راستین و نفى تمامیت و کمال قانونمندى در آن است. لذا در پشت نقاب تزویر به دفاع از حقوق زن مى‏پردازد و با تمسک به مفاهیمى غلط از متون اسلامى اهداف ذیل را تعقیب مى‏کند.
1- اسلام را ناقض حقوق زن معرفى کند و در صدد بى‏روح و متحجرانه جلوه دادن قوانین اسلامى گردد.
2- احساس بدبینى نسبت به احکام خدا و فرهنگ خودى در بین جوامع اسلامى ایجاد نماید.
3- با این زمینه سازى درصدد غالب ساختن فرهنگ مبتذل خویش برمى‏آید و به سلطه گرى و چپاول سرمایه‏هاى مادى و معنوى ملل مسلمان پرداخته و از زنان به عنوان ابزارى کارا در جهت رسیدن به مقاصد شوم، سوء استفاده‏هاى اقتصادى و وابستگى هرچه بیشتر جهان سوم به دنیاى استکبار بهره مى‏گیرد.
بررسى «قوّامون» در «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النساء»
کلمه قوامون جمع قوّام، صیغه مبالغه از ماده قیام است و قیام یعنى ایستادن که در لغات مختلف بنابر قرینه‏هاى کلامى معانى مخصوصى به خود مى‏گیرد، لیکن آن معنایى که در تمامى موارد مورد توجه است، اینکه گردانندگى و تصدى و تدبیر و ریاست کارى بر عهده کسى نهاده مى‏شود، لذا صفت قیّوم در حقتعالى هم به معناى قیمومت تام بر نظام هستى و مبالغه در قیام است.
در جوامع الجامع آمده که: «القیّوم الدائم القیام بتدبیر الخلق و حِفْظِهِم»(7) و اگر «دین قیم» را بر بندگان خویش قرار مى‏دهد و با «فاَقِمْ وجهک للدین حنیفا.... ذلک دینُ القَیّم» آنان را دعوت به پاسخگویى در مقابل دین حنیف و مطابق با فطرت مى‏کند، آن هم از مظاهر قیمومت او است.
و این لفظ «قوّام» گاه با حرف «على» مى‏آید و گاه با حرف «باء»، مثل «کُونُوا قوّامین بِالْقِسْط» و «الرجال قوّامون على النساء» و اگر با «على» بیاید همراه با یک نوع اختیار است.
بعضى قوّام را بهترین و کاملترین قیام کننده گفته‏اند.
اینجاست که مفهوم قوّام بودن مردان نسبت به امور خانواده و همسر به خوبى روشن مى‏گردد، یعنى پذیرفتن مسؤولیت گردانندگى امور زندگى بر اساس موازین حقوقى و اخلاقى، که در مقابل این رسالت سنگین حاکمیت و ریاست زندگى به او واگذار مى‏شود و در کنار آن تکلیف حقى براى مرد نهاده شده، ولى قانونگذار نسبت به این حاکمیت و ریاست سکوت ننموده و براى آن قیودات و شرایطى آورده است که در ادامه همین بحث بدان مى‏پردازیم.
آیه کریمه علت واگذارى این سرپرستى و قیمومت را به مرد از دو جهت بیان مى‏نماید؛ یکى
«بما فَضَّلَ اللّه‏ُ بَعْضَهُم على بَعْضٍ» و دیگرى «بما اَنْفقُوا مِنْ اَمْوالِهِم»
«بما فَضَل اللّه‏ بَعضَعهُم عَلى بَعْض» در نگاه صاحبنظران
اما در مورد علت اول: تعابیر متعددى در تفسیر این آیه آمده که عمده‏ترین آنها به قرار ذیل است:
1- گفته‏اند این ریاست از جهت فزونى و امتیازى است که به طبیعت خلقت مردان برمى‏گردد و آن زیادتى از جهت قوه تعقل و امورى دیگر مانند فزونى قدرت در هماوردى و تحمل شداید وکارهاى سخت و سنگین و تدبیر امور و قوت در ناحیه اراده و تصمیم است.
بنا بر این نظر، مراد از «فزونى بعضى بر بعضى دیگر» همان فزونى مردان نسبت به زنان از جهت امور مذکور است.
2- نظر دیگر درباره «فَضَل اللّه‏ بَعضَعهُم عَلى بَعْض» این است که گرچه بعضى مردان نسبت به بعضى دیگر از جهت توانمندى در ناحیه عقل و در جانب جسم برتریهایى دارند، لیکن همه آنان در قوامت و سرپرستى بر همسر و خانواده رسالت مشترکى دارند و برتریهاى بعضى از جهت مالى و جسمى و فکرى موجب آن نمى‏شود که این وظیفه از دیگران ساقط گردد، پس بنا بر غلبه چه مرد فقیر باشد چه متمول و چه قوى باشد و چه ضعیف، عهده دار گردانندگى و ریاست است، که این نظرى شاذونادر است.
3- در این دیدگاه گفته شده که کلمه قوّامون به معناى قیّم و قیمومت نیست‏که در آن نوعى تسلط مطرح باشد بلکه قوّام از ریشه قیام به معناى ایستادن است یعنى «الرّجال یُقیمُونَ بِاَمْرِهنَّ» مردان براى انجام امور زنان ایستاده‏اند، و در این معنا این گونه نظر داده‏اند: که اولاً اینجا با توجه به سنگینى کار مرد، اگر امتیازى قرار داده شده براى زن است که مسؤولیت انفاق در شریعت از دوش او برداشته شده و ثانیا امتیاز دادن به مرد یا زن در برخى امور و در ابعاد گوناگون‏براى هیچ کدام فضیلت نیست.
4- آخرین دیدگاهى که در این باره وجود دارد نگرشى که تبلور روشن آن در دیدگاه استاد مطهرى ظاهر مى‏گردد.
عبارت قرآن که فرموده است «بما فضّل اللّه‏ بَعضَهُم عَلى بَعْض» و نفرموده است «بما فضّل اللّه‏ُ الرّجالَ عَلَى النساء» ناظر به این است که بعضى بر بعضى برترى دارند، و [عمدا [نگفته است مردان بر زنان، چون خواسته بگوید برتریهایى مرد بر زن دارد و برتریهایى زن بر مرد دارد و لازمه این دو برترى [متقابل [حکومت مرد است بر زن»
در همین زمینه در بیانى دیگر، استاد مى‏فرماید: «یعنى به مرد بنا بر فضیلتهایش مزایایى داده شده که بر طبق آن به درد حکومت داخل خانواده مى‏خورد و به زن بنا بر فضیلتهایش مزایایى داده شده که به موجب آن شایسته اداره داخل خانواده است.... در این قسمت قرآن اشاره مى‏کند به فلسفه فطرى بودن، یعنى به حکم سرشت مرد و زن مطلب اینچنین است. [و [قانون شرع در بدرقه قانون طبیعت آمده و با قانون طبیعت هماهنگى دارد»
ایشان در نحوه تقسیم فضایل و وظایف اینگونه مى‏گوید: «اعجاز خلقت را ببینید که دو تمایل در مرد و زن قرار داده است، در مرد حس تسلط بر زن وجود دارد و در زن نیز حس تسلط بر مرد وجود دارد، ولى اعجاز خلقت این دو حس تسلط را طورى آفریده است که نه تنها تضاد و نزاع با یکدیگر پیدا نمى‏کنند بلکه منجر به وحدت بیشتر نیز مى‏شوند؛ ... دستگاه عجیب خلقت که ... هدفش یگانه شدن دو روح است، این تدبیر را به کار برده است که در مرد حس تسلط بر زن را از بالاى سر زن قرار دهدو از طریق حاکمیت ظاهرى خانه و خانواده، و در زن حس تسلط بر مرد را از طریق قلب.... مرد از راه قهرمانى مى‏خواهد حاکم باشد و زن از طریق جمال و زیبایى زنانه.
مرد این حکومت را مى‏پذیرد و عجیب این است که حکومت زن را با کمال میل و رضا مى‏پذیرد و همچنین زن هم با میل و رضا حکومت مرد را مى‏پذیرد. در اینجاست که دو حس تسلط، یکى در زن و دیگرى در مرد هست، ولى چون از دو راه مختلف مى‏آیند حس تسلط مرد از بالاى سر زن و حس تسلط زن از قلب مرد سر در مى‏آورد؛ این دو حس تسلط با یکدیگر جنگ نمى‏کنند که هیچ، یکدیگر را هم تأیید مى‏کنند و منجر به وحدت و یگانگى و صفا و صمیمیت کامل میان این دو مى‏شود و این قضیه‏اى است که از نظر روانشناسى کوچکترین خدشه و خللى در آن وارد نیست.»
سپس استاد مى‏گوید: «شما مردان بزرگ دنیا را ببینید. البته بگذرید از مردانى که دل ندارند و یا به تعبیر پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله دل و عقل ندارند و باز به تعبیر خود حضرت، کریم نیستند بلکه لئیم و پستند [اشاره به این روایت نبوى که «ما اَکْرَمَهُنَّ اِلاّ کریم و ما اَهانَهُنَّ اِلاّ لئیم»[ و ادامه مى‏دهند:
«اگر از اینها بگذریم هر مردى که فى الجمله از صفات انسانى برخوردار باشد، این حالت در او هست؛ یعنى حالتى که اروپاییان نامش را عشق و پرستش گذاشته‏اند. یعنى مرد به زن به چشم یک محبوب و معشوق نگاه مى‏کند.... و هر اندازه مرد قوى‏تر باشد مخصوصا شخصیتهاى بزرگ دنیا و قهرمانهایى که شما مى‏بینیداراده شان بر دنیا حکومت مى‏کند؛ همانها در مقابل زنهایشان حالت تسلیم و انقیاد دارند. نه اینکه مقصودم تسلیم و انقیاد و اطاعت کورکورانه باشد. یعنى زن در دل آنها یک مقام شامخ و عالى دارد... با اینکه مرد همیشه قوى‏تر از زن بوده، ولى همین قوى‏تر همیشه از راه دل، مسخر همان ضعیف‏تر بوده است. حال با در نظر داشتن این مطلب [طبیعى و فطرى]به اینجا مى‏رسیم که اسلام از همین حس... استفاده کرده و حق ریاست و حکومت [ظاهرى]داخل خانواده را به مرد سپرده است، چون این امر را از یک طرف دیگر هم ضرورى مى‏دانسته که باید رئیس در خانواده باشد.
اینجا یک مطلب دیگر هم مطرح مى‏شود و آن اینکه اسلام به مرد حق حاکمیت داده است نه حق تحکم. میان حکومت و تحکم نباید اشتباه کرد. حکومت یعنى به عدالت رفتار کردن، تحکم یعنى زورگویى کردن. اسلام به مرد حق زورگویى نداده بلکه حق حکومت و ریاست عادلانه داده است مثل رئیس یک اداره‏اى که اگر یک ابلاغى به نام او صادر بکنند، معنایش این نیست که حالا هرچه دلش خواست به مرئوس فرمان دهد، [بلکه[ معنایش این است که در امور این اداره‏اى که باید اداره شود و همه با هم همکارى داشته باشند.... آنکس که امضاى او در نهایت امر معتبر است رئیس اداره است والا رئیس اداره هم حق تحکم ندارد.
نه فقط رئیس اداره بلکه خدا به معصومین هم حق تحکم نداده است. البته آنها منزه‏اند از اینکه تحکم کنند ولى خدا هم چنین حقى را محال است به کسى بدهد.»
استاد در پى این نظریه جامع و ارزشمندى که درباره این آیه مى‏دهد این گونه مى‏فرماید:
«خیلى مایلم که این مطالب را خوب دقت کنید چون بر مبناى بسیار بسیار دقیق فلسفى و اجتماعى است و براى اولین بار است که مسایل به این شکل طرح مى‏شود، این مسایل به این شکلى که من عرض مى‏کنم نه در میان اروپاییان‏طرح شده و نه در میان خودمان ؛ از این جهت دلم مى‏خواهد به این مطالب دقت کنید چون اینها آن چنان فلسفه قرآن و حکمتهاى قرآن را روشن مى‏کند که نمونه اعجاز این کتاب کریمه است.»(8)
شایسته است که در ادامه این دیدگاه اشارتى هم به بیانات ارزشمند آیة‏اللّه‏ جوادى آملى در ذیل این آیه داشته باشیم.
«در اصول بنیادى تقرب و تکامل، بین زن و مرد فرقى نیست. مثلاً وقتى که زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است، هرگز مرد، قوّام و قیم زن نیست «الرّجال قَوّامونَ عَلَى النساء» مربوط به آنجایى است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد.... علاوه بر آنکه قوّام بودن نشانه کمال و تقرب الى اللّه‏ نیست.... این مدیریت، فخر معنوى نیست، بلکه یک کار اجرایى است، این چنین نیست که آنکس که رئیس یا مسؤول شد و قیم و قوام شد، به خدا نزدیک‏تر باشد، بلکه آن فقط یک مسئولیت اجرایى است... و چون مسؤول تأمین [همه] هزینه مرد است، سرپرستى داخل منزل هم با مرد است. اما چنین نیست که از این سرپرستى بخواهد مزیتى هم بدست آورد و بگوید من چون سرپرستم، پس افضل هستم، روح قیوم و قوام بودن وظیفه است و این چنین نیست که قرآن به زن بگوید تو در تحت فرمان مرد هستى، بلکه به مرد مى‏گوید تو سرپرستى زن و منزل را به عهده بگیر.
«الرّجال قَوّامونَ عَلَى النساء» یعنى «یا اَیُّها الرّجال کُونُوا قوامین» یعنى اى مردها شما به امر خانواده قیام کنید، همانطورى که براى اجراى مسایل قضائى خدا به ما امر کرد، و فرمود: «کُونُوا قوامین بالقسط شهداء للّه‏» یعنى روح جمله در اینجا امر به قیام نسبت به وظیفه در عرصه زندگى خانوادگى است.
استاد آیة اللّه‏ جوادى آملى در ادامه اینگونه مى‏فرماید: «الرّجال قَوّامونَ عَلَى النساء» به این معنى نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوّام، قیوم و مدیر است و مى‏تواند به دلخواه عمل کند، خواه بخواهد به منزل برود و خواه نخواهد.
بلکه قرآن هم به زنها مى‏گوید شما به مدیریت و سرپرستى داخلى احترام بگذارید و هم به مرد مى‏گوید، تو موظفى و این وظیفه توست نه مزیت تو»
ایشان در تبیین عبارت «لِتَسکُنُو الیها» مى‏فرماید: «برابر همین تعبیر قرآنى که فرمود سکینه‏تان زن است و اگر بخواهید سکینت و آرامش داشته باشید باید، با همسرانتان باشید، دیگر روا نیست کسى از محل کار و کسب بیرون برود و به منزل نرود و جاى دیگر را به عنوان آرامش و آسایش انتخاب کند.
هرگز «الرّجال قَوّامونَ عَلَى النساء» نیامده است فتواى یک جانبه بدهد و به مرد بگوید تو فرمانروا هستى و هر چه مى‏خواهى بکن. چون اگر مرد از محل کار بیرون بیاید و به منزل نرود قوّام و قیوم و فرمانروا و مدیر نیست. بنابراین اگر اسلام این دو حکم الزامى را در کنار هم ذکر کند و به زن دستور تمکین دهد و به مرد در مقابل زن دستور سرپرستى مى‏دهد، تنها بیان وظیفه است و هیچیک نه معیار فضیلت است نه موجب نقص»(9)
و در ادامه بحث مى‏فرمایند: «این تفاوتها براى آن است که گروهى گروه دیگر را به صورت متقابل و دو جانبه تسخیر کنند، و هیچ کسى حق ندارد افراد دیگر را تحت تسخیر خود درآورد اما خودش مسخر او نشود.... بلکه «لِیَتِخذَ بعضهم بعضا سخریا» یعنى تسخیر متقابل و خدمتها متقابل باید باشد تا نظام به وجه احسن اداره بشود. و اگر تسخیر متقابل نباشد همان استهزاء کردن و منافع دیگرى را به سود خود رایگان بردن است که قرآن آن را نهى کرده و آن را به عنوان ستم تحریم کرده است. بنابراین نظام آفرینش استعدادهاى متقابل و متخالف مى‏طلبد و این تفاوت هم براى تسخیر دو جانبه و متقابل است نه تسخیر یک جانبه و این تسخیر.... نشانه فضیلت نیست بلکه معیار فضیلت در چیز دیگر است که آن تقرب الى اللّه‏ است.»(10)
«و بما اَنْفقُوا من اموالهم»
دلیل دومى را که قرآن کریم به عنوان فلسفه واگذارى امر ریاست و قیمومت همسر و خانواده به مرد بیان مى‏کند، این است که چون مسؤولیت سنگین اداره امور مالى و سرمایه گذارى اقتصادى خانه بر دوش مرد است و برآورده ساختن تمام نیازمندیهاى مالى بر عهده اوست، لذا ریاست این اجتماع بر اساس اخلاق و عدالت از شئون او مى‏باشد.
استاد شهید مرتضى مطهرى در این باره مى‏فرماید: «اگر از نظر حقوقى مسأله مورد بحث را مطالعه کنیم... از نظر اسلام ازدواج هم جنبه مسؤولیت دارد و هم جنبه حقوقى، یعنى ماهیت ازدواج هم «حق» است و هم «مسؤولیت» و [تکلیف [و اگر ازدواج را به عنوان یک شرکت سهامى در نظر بگیریم مى‏بینیم که مرد سهام بیشترى در اینجا سرمایه گذارى کرده است، مرد حداقل 51% سهم دارد. درست است که زن و مرد هر دو در سرمایه گذارى جسمى و روحى به طور متساوى سهیم هستند، ولى مرد از نظر مالى هم سرمایه گذارى کرده است.... پس حالا که مرد از نظر سرمایه گذارى داراى سهام بیشترى است پس حق اداره این خانواده با مرد است.»(11) لذا با این تعبیرانفاق یکى از علل حکومت است، نه آنکه حکومت موجب انفاق باشد چنانچه بعضى قایلند. و این وظیفه هم در آیات و هم در روایات به صورتهاى مختلف و با ظرافتها و لطافتهاى خاضى بیان گردیده.
از آن جمله اینکه مى‏فرماید: «وَ عَلَى المَولُودِ لَهُ رِزْقُهُن وَ کِسْوَتُهنَ بِالمَعْروف لاتُکَلَّفُ نَفْسٌ اِلاّ وُسْعَها»(12) «لباس و غذاى مادر بر عهده کسى است که فرزند از آن اوست (پدر) و خدا هیچ انسانى را بیش از توان مسؤولیت نمى‏دهد» اشاره به اینکه خالق حکیم تقسیم کار و وظایف را بین پدر و مادر درست بر اساس استعدادها و توانمندى‏ها و جایگاه طبیعى هر کدام قرار داده، لذا مادر که رسالت حمل و وضع و رضاع و تربیت را بر عهده دارد از پذیرش مسؤولیت اجرایى معاف است، زیرا لازمه تحقق این وظایف از سوى او طمأنینه و آرامش و آسودگى خیال نسبت به تدارک امور مالى است و پدر که توانمندى کارهاى سنگین را بیشتر دارد و در هماوردى با مشکلات خارج از منزل قدرتمندتر است، وظیفه تأمین نفقه بر دوش اوست و این از آن جهت است که خداوند هیچ نفسى را مگر به اندازه توان و وسع او مکلف نمى‏کند و رسالت نمى‏دهد.
در جاى دیگر مى‏فرماید «لِیَنْفِقُ ذوسعةٍ من سَعَتِهِ و مَن قُدِر عَلَیْهِ رِزْقُهُ فلَیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّه‏ لایُکَلِّفُ نَفْسا اِلاّ ما آتیها»(13) «آنان که امکانات بیشترى دارند، باید بر اساس توانمندى خود انفاق نمایند و بخل و خست را کنار بگذارد و آن کس که به لحاظ روزى ظاهرى در تنگنا و سختى بسر مى‏برد، او هم به اندازه توانمندى مالى خود نسبت به وظیفه انفاق بر خانواده قیام نماید، زیرا خداوند بیش از آنچه که به بنده‏اش از سرمایه‏ها داده، او را موظف نمى‏سازد و او را مکلف به تکلیف خارج از توان و طاقت نمى‏دارد.» لازم به ذکر است که بحث نفقه به گونه مبسوط در گفتار قبلى منعکس گردید.
در تفسیر نورالثقلین به نقل از «عیون اخبار الرضا» آمده که امام هشتم در ضمن جوابهایى که به محمدبن سنان نسبت به بازگویى فلسفه و علل بعضى از احکام داده‏اند، اینگونه مى‏فرماید: اینکه در مسأله ارث به زنان نصف مردان اعطا مى‏شود، به خاطر این است که زن بعد از ازدواج گیرنده و مصرف کننده است و مرد دهنده و مسؤول اعطا و دیگر اینکه زن جزء عائله مرد محسوب مى‏شود و بر مرد است که عائله خود را اداره کند و نفقه ایشان را بدهد و بر زن چنین مسوولیتى نیست که زوج را از جهت برآوردن مایحتاج ظاهرى اداره نماید و همین است بیان خداى عزوجل در آیه «الرّجال قَوّامونَ عَلَى النساء ... وَ بِما اَنْفَقُوا» (14) بنابراین اسلام امتیازى به زن داده و آن اینکه مسؤولیت سنگین امور مالى را از دوش او برداشته در عین اینکه مالک تمام مال و منافع مالى خویش است و در مقابل این امتیاز، امتیاز دیگرى را به مرد داده و آن اینکه حق سرپرستى را در قبال انفاق به او واگذار کرده.
ترسیم وظایف زنان در آیه کریمه
فَالصّالِحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلْغَیبِ بِما حَفِظَ اللّه‏ُ
ترجمه منظوم:
پس آن نیک زنهاى شایسته کار     که فرمان نیوشند از کردگار
به شکرانه آنکه یکتا خدا     نگه داشته حقشان را سزا
حفاظت نمایند از راز شوى     بدارند اموال او را نکوى
از آنچه خداوند گفته از آن     حافظت نمایند در هر زمان(15)
آیه کریمه اشاره به مسأله تمکین و انجام وظایف از سوى زوجه دارد.
البته لفظ تمکین در قرآن صراحتا نیامده و آنجا که در فقه سخن از تمکین به میان مى‏آید بر اساس برداشتى است که از مفهوم آیات و روایات اتخاذ مى‏گردد و این بخش از آیه کریمه هم در همین باب است. لذا به بانوانى که التزام عملى به وظایف خویش دارند و نسبت به همسر و آداب همسرى در محدوده دستورات شریعت خضوع و اطاعت دارند، بانوان مطیع و یا در تمکین شوهر گفته مى‏شوند، این همان تمکین عام است و در مقابل آن تمکین خاص است که مراد از آن اطاعت زن نسبت به عمل زناشویى و مخالفت نداشتن او با کام گرفتن مرد است.
چون هدف از ازدواج یکى شدن و به وحدت رسیدن آن دو نسبت به مصالح خانواده است‏وازدواج عامل ایجاد انس و الفت و مودت و رحمت بین زوجین و از سویى عامل توالد و تناسل است، لذا مخالفت زوجه و عدم تمکین او با این اصول سازگارى ندارد و با اصل و بنیاد ازدواج منافات دارد.
و اگر اغلب فقها خروج بدون اذن زوجه را از موارد عدم تمکین عام و نشوز به حساب آورده‏اند، از جهت استحکام بناى خانواده و از این روى که این پایگاه انس و الفت که در اداره و تنظیم امور آن بایستى رعایت تمامى مصالح و منافع داخلى و خارجى آن بشود، از حضور یکى از ارکان خانواده خالى نباشد و چون تأمین معاش و گرداندن امور اقتصادى خانه به گردن مرد است و مرد ملتزم مى‏شود که در خارج از منزل به تدارک امور خانواده و تأمین افراد آن بپردازد و نسبت به آسایش مالى خانواده تلاش مى‏کند، زن هم در داخل بایستى به تأمین مصالح و استحکام بناى خانواده و تدارک امنیت و آرامش افراد آن بپردازد، و اگر قرار باشد مرد از سویى خانه را ترک گوید، و زن هم از سویى دیگر و بدون هیچ هماهنگى و برنامه‏ریزى با همسر، مأمن و پناهگاه همسر و خانواده را رها کند، پس تکلیف تدبیرو مدیریت داخلى امور منزل چه مى‏شود و یا فرزندان بدون پناهگاه چگونه مى‏توانند از آرامش و رشد و تربیت و تعلیم برخوردار باشند و تعیین این وظیفه براى زن، هم در راستاى تأمین مصالح خانواده و هم از باب حاکمیت صفا و صمیمیت و حمایت و حفاظت از کیان خانواده در غیبت شوهر است، نه از باب اجازه تحکم به مرد دادن و روا دانستن بعضى برخوردهاى ظالمانه و غیر معقول براى مرد.
«فالصّالحات قانتات...» بعد از ذکر رسالت مرد در تنظیم و تأمین معاش زندگى و گردانندگى امور خانواده قرآن کریم به عنوان یک وظیفه متقابل به رسالت زن اشاره مى‏نماید و مى‏فرماید: «پس زنان شایسته و صالح نسبت به انجام وظایف محوله نسبت به شوهر و خانواده تمکین و خضوع دارند.» مرحوم طبرسى در اینجا اینگونه مى‏گوید: زنان شایسته مطیع امر خداوند و شوهران خود هستند. قتاده و ثورى چنین گفته‏اند: شاهد آن این است: «یا مَرْیَمُ اقْنُتى لِرَبِّک فَاسْجُدى وَراکعى مع الراکعین»(16)
اشاره به اینکه اطاعت زن از شوهر و انجام وظایف لازم بر او نسبت به زوج بایستى درست و در طول اطاعت خدا قرار گیرد، لذا بانوان شایسته و مزین به لباس بندگى خدا، نسبت به امر پروردگار، در رعایت حقوق زوج قصور نمى‏ورزند، بر این اساس اطاعت مطلق شوهر نسبت به امور دلخواه او ولى خارج از حیطه بندگى خدا و مسؤولیت الهى او براى زن الزامى نیست، لذا اطاعت شوهر در طول اطاعت خدا براى زن لازم، اما در عرض اوامر الهى و یا در مقابل آنها، اطاعتى از سوى زن نسبت به مرد نیست.
مرحوم طبرسى در ادامه مى‏فرماید: مراد از «حافظات للغیب» این است که «آن زنان در غیبت شوهران ناموس خود را حفظ مى‏کنند... و ممکن است گفته شود آنان در غیبت شوهران حافظ اموال ایشان بوده، حقوق و احترامشان را حفظ مى‏کنند. بهتر است حمل بر دو معنا شود زیرا منافاتى میان آنها نیست.»(17)
مرحوم علامه طباطبایى مى‏فرماید: «غرض از صلاح [در فالصاحات] در اینجا همان معناى لغوى یعنى لیاقت نفس و پاک روانى است. قنوت به معنى اطاعت و خضوع دائم است.»(18)
استاد مطهرى مى‏فرماید: «زنان صالحه، زنان شایسته، زنان مسلمان که به دستور خدا گردن مى‏نهند، اینها قانت هستند «قانت» یعنى خاضع و مطیع، یعنى در مقابل شوهران خود خاضع هستند و امر شوهر را تمرد نمى‏کنند [و] حافظ و نگه دارنده نهان مرد هستند. لفظ غیب در زبان عربى کنایه است، یعنى اگر کسى نباشد و شما در غیاب او حیثیت او را حفظ مى‏کنید، مى‏گویند حفظ غیب مى‏کند؛ مى‏گویند حفظ غیبت برادر مؤمنتان را بکنید، یعنى در نبودن او، احترامات او را حفظ کنید، نه خودتان او را غیبت کنید و نه بگذارید کس دیگرى او را غیبت کند.»
پس استاد درباره این قسمت مى‏گوید: «زنهاى صالحه حفظ غیب شوهرانشان را مى‏کنند، یعنى در وقتى که شوهرانشان نیستند خیانتى در مال آنها نمى‏کنند، خیانتى در ناموس آنها نمى‏کنند، آبروى آنها را حفظ مى‏کنند.... حفظ مى‏کنند به حفظُ اللّه‏، یعنى با تأیید خدا حفظ مى‏کنند غیبت شوهر خود را، به موجب آنچه از حقوق که خدا براى آنها حفظ کرد، یعنى به موجب اینکه خداوند براى آنها این حقوق را مقرر کرده است، آنها هم شکر این نعمت را به جا مى‏آورند و غیب شوهران خود را حفظ مى‏کنند.»(19)
در حقیقت آیه براى زنان صالحه مشخصات و معیارهایى را در محدوده زندگى خانواده معین مى‏سازد: یعنى رعایت صحیح حقوق شوهر از معیارهاى شایستگى زن است و همانگونه که ذات اقدس کردگار حقوق ایشان را در قوانین خویش مقرر داشته و شخصیت حقیقى و جایگاه ارزشمند زن و مادر را به خوبى بازگو نموده و حفظ شئون و منافع او را نموده او هم بایستى از کیان، شرافت و حیثیت وارزش خود و شوهر و خانواده حفاظت و حراست نماید، اوست که با حفظ ارزشها بهترین و اساسى‏ترین ارکان بشرى را بنیان مى‏نهد و زیباترین دستاوردهاى زندگى انسانى را به تاریخ عرضه مى‏دارد. لذا بایستى گفت: «حافظات» مفهومى گسترده‏تر از آنچه که فقط مربوط به استیفاى حقوق شوهر باشد در عرصه زندگى خانوادگى دارد، زیرا زن بهترین عامل در طبیعت براى حفظ و انتقال تمامى ارزشهاست و ساختار تاریخ بشرى با صلاحیت‏ها و حفاظت و پاسدارى مادر شکل مى‏گیرد و اوست که سرنوشت جوامع را با رفتار و مشى خویش جهت مطلوب مى‏دهد.
به این کلام زیباى حسین بن على علیه‏السلام در مقابل یزید توجه نمائید. ایشان وقتى سخن از بیعت با یزید به میان مى‏آید و دستگاه جبار اموى او را مى‏خواهد به تسلیم بکشاند، مى‏فرماید: «اى مردم بدانید این فرومایه بدون حسب و نسب و بى‏مایه از جهت خانواده [یعنى یزید] مرا وادار به تسلیم و پذیرش بیعت مى‏نماید و حال آنکه یأبَ اللّه‏ُ و رسُولُهُ و المؤمنون و حُجورٌ طابَتْ و طهرت(20) یعنى خداى حسین و رسول خدا و همه مؤمنین واقعى و نیز دامنهاى پاکى که ارزشمدارى و پاکدامنى را برگزیده و حسین پرورش داد اِبا دارد از اینکه با یزید دست در دست هم نهند. این کلام نورانى عمده‏ترین رسالت مادر و زن را به گوش بشریت مى‏رساند.
و شاید مراد از حِفاظَتْ در این آیه مبارکه عامل حفاظت همه ارزشها در کانون خانواده باشد که بخشى از آن به حقوق شوهر بر مى‏گردد و بخشى به حقوق فرزندان و بخشى به رسالتى که زن در مقابل پروردگارش و نیز در برابر بشریت دارد و خدا او را مأمور به این حفاظت گردانده است، لذا پاکدامنى و حفظ ارزشها فقط از باب رعایت حقوق شوهر نیست بلکه حقى است الهى بر گردن زن. بر همین اساس مى‏فرماید: «بما حفظ اللّه‏» خدا زن را مأمور به حفاظت نموده و بر او انجام این رسالت لازم است. و اگر خدا ناکرده زنى دست از ارزشها کشیداو فقط به شوهر خیانت نکرده، لذا اجراى حدود در مورد زن منوط به اذن شوهر نیست، چون او حدود الهى را شکسته یا اگر مرد بخواهد که همسرش پوشش لازم را نداشته باشد او مأمور به انجام چنین درخواستى نیست. بلکه دایره اطاعت از شوهر در دایره اطاعت از خداست، یعنى در روابط زوجین اصل در آمریت امر به معروف است و اصل در اطاعت هم اطاعت در طریق خداست.
بر همین اساس است که در روایتى صحیح السند از مرحوم کلینى آمده از سعدان بن مسلم از امام صادق علیه‏السلام در ضمن حدیث بیعت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با زنان، پیامبر به آنان فرمود... و در معروف شوهران خود را نافرمانى نکنید، آیا اقرار مى‏کنید؟ گفتند آرى.(21)
بر این اساس از نظر اسلام هم رعایت حدود الهى بایستى در ناحیه مطاع و حاکم و سرپرست بشود و هم از سوى مطیع، لذا در آیات مربوط به خانواده، قرآن مى‏فرماید: «تِلْکَ حُدُودُ اللّه‏ِ وَمَنْ یَتَعدَّ حُدُودُ اللّه‏ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»(22) اشاره به اینکه اگر مرد نسبت به زن و یا زن نسبت به مرد از حدود قانون الهى تجاوز نماید قبل از آنکه به زوج خود ظلم کند بر خویشتن ظلم نموده.
لذا در سوره بقره در خطاب به مردان بعد از بیان یک سلسله احکام درباره زنان مى‏فرماید: وَلا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدوا وَ مَنْ یَفْعَل ذلک فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللّه‏ِ هُزُوا»(23) اشاره به اینکه مرد در عرصه همسردارى و خانواده مجاز به اضرار و بى عدالتى نیست لذا بعد از نهى از هر گونه ایجاد ضرر و تعدى نسبت به همسر مى‏فرماید کسى که اینگونه عمل کند قطعا به خود ظلم کرده.
سپس مى‏فرماید آیات خدا را به استهزاء و تمسخر نگیرید و نعمات پروردگار را یادآور شوید و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما فرستاده نصب العین خود قرار دهید و در پایان آیه مى‏فرماید: «یَعِظکُمُ بِهِ وَ اتَّقو اللّه‏ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّه‏ بِکُلِّ شىٍ علیم»(24) خداوند به واسطه کتاب و قوانین ارزشمندش راه زندگى را به شما نشان داده و به واسطه آن شما را موعظه مى‏کند. پس تقواى الهى پیشه سازید که خداوند بر همه چیز آگاه است.
لذا از بررسى مجموعه آیات به دست مى‏آید که اگر چه حاکمیت و سرپرستى را قرآن براى زوج قرار داده اما این حاکمیت مطلق نیست ؛ شرایطى خاص را در کنار آن قرار گذارده و مواقفى را از قبیل اصل معاشرت به معروف، اصل عدم ضرار، اصل رعایت حدود، اصل عفو، و اصل مودت و رحمت، اصل اقامه قسط در آن لحاظ گردیده است.
لذا تمام اتهاماتى را که مغرضین و معاندین با قوانین اسلام در راه محکوم ساختن احکام و موازین اسلامى و ناکارا بودن آن بکار مى‏گیرند به تمامه مردود و غیر منطقى و غیر معقول است.
در اینجا سخن را به کلامى در این زمینه از استاد مطهرى به خاتمه مى‏بریم و در گفتار بعدى بحث از آیه را ادامه خواهیم داد.
«مسلم است معناى حکومت کردن یک دولت در اجتماع مدنى این نیست که از افراد مطلقا سلب آزادى بکند، این همان حکومت فاسد است، معناى حکومت خانوادگى که مرد حکومت مى‏کند این نیست که تمام آزادى‏ها را از زن سلب کند، حدود معینى دارد. حدودش چیست؟
حدود آن به طور کلى این است: مصالح اجتماع، مصالح خانوادگى اسلام به مصالح خانوادگى خیلى اهمیت داده است. خانواده یعنى اجتماع خانوادگى که باید محفوظ باشد، ثابت باشد، پاک باشد، در آن جنگ و دعوا وجود نداشته باشد. مشاجره نباشد، تربیت فرزندان ... اسلام مى‏گوید در این اجتماع باید حکومت باشد اما معناى «حکومت باید باشد» این نیست که تحکم باشد، یک مرد حق تحکم داشته باشد. مرد در حدود مسایل خانواده حق حکومت دارد، یعنى اداره کردن، یعنى هر چه که به مصلحت [نظام] خانواده است. مثلاً زن مى‏خواهد برود بیرون، مى‏خواهد برود خانه کسى. مرد حق دارد جلوگیرى کند یا نه؟ زن وظیفه دارد اگر مرد گفت نرو، نرود. ولى مرد هم یک وظیفه دارد که در کجا منع کند.» (25)
ادامه دارد
 
پى‏ نوشت‏ها:
1- نساء - 1
2- طلاق، آیه
3- حقوق مدنى خانواده، ناصر کاتوزیان، ج 1، ص 224
4- خطبه 40، نهج البلاغه فیض الاسلام
5- زن روز، شماره 1158 اسفند 1366
6- با توجه به نگرش روایات در این زمینه کاملاً این امر مسلم مى‏گردد که در اینجا مراد تنبیه بدنى نیست بلکه مراد برقرارى یک رابطه احساسى بین زن و مرد است که از سستى پیوند زناشویى ممانعت نماید، مضافا اینکه در سیره بزرگان این روش اصلاً به کار نیامده است.
7- قاموس قرآن ج 1/51
8- پیام زن، شماره 26
9- زن در آئینه جلال و جمال، ص 367، چاپ اول، آیت اللّه‏ آملى
10- همان، ص 365
11- زن روز، شماره 1158 / اسفند 1366. نظریات منتشر نشده استاد شهید پیرامون حقوق زن
12- بقره، 233
13- طلاق، 7
14- نورالثقلین، ج 1، ص 477
15- ترجمه منظوم قرآن کریم، امید مجد
16- آل عمران، آیه
17- مجمع البیان، ج 5 ص 135
18- المیزان، فارسى، ج 8، ص 181
19- پیام زن، شماره 26، اردیبهشت 73
20- حماسه حسینى، مرتضى مطهرى، ج 2 ص
21- وسایل الشیعه
22- طلاق، 2
23- بقره، 231
24- همان
25- پیام زن شماره 26 اردیبهشت 73