تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنى قسمت سوم (گستره وظایف مردان در خانواده)

 یا اَیّها النّاسُ اَتقُوا رَبِّکُم الذّى خَلَقَکُمْ مِنْ نَفسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَل مِنْها زَوْجَها وَ بَتُّ مَنهُما رِجالاً کثیرا وَ نِساءً وَاتَقُواللّه‏....
آنکه بنیان هستى را ازازل برپایه حکومت حکیمانه‏اش بر نهاد، و عرصه عالم را به فیض بیکران و عنایت کریمانه‏اش مستور داشت، بناى رشد و تعالى بشر را، بر قوام و رستگارى نهاد خانواده گذاشت، و صلاح بندگان و فلاح آدمیان را همواره در زمزمه‏هاى بى‏قرین و کلام دلنشین خویش به «اِتّقوا رَبَکُم الّذى خَلَقَکُم» مقرون ساخت.
هر حرکت و تحول اجتماعى وقتى مفید فایده و داراى ارزش و ثبات و دوام است، که حداقل از سه ویژگى برخوردار باشد.
الف: ازنیتى خالص و عقیده‏اى پاک و انگیزه‏اى زلال بر مبناى توحید و فطرت سرچشمه گیرد، و با هدف خدمت به بشریت صورت پذیرد.
ب: محور آن حرکت را خرد و اندیشه کارا و عدالت و مصلحت تشکیل دهد.
ج: از هرگونه افراط و تفریط، غرض‏ورزى و عقده‏گشایى مصون و محفوظ باشد، و رعایت اعتدال در آن مورد توجه قرار گیرد.
اینجاست که در موضوع مورد بحث ما بایستى توجه لازم به این نکته معطوف گردد که هر حرکتى به قصد حمایت و دفاع از حقوق زنان صورت مى‏پذیرد، اگر از اصول مذکور کناره گیرد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
لذا مدار حرکت اگر براساس نیت صادق و اندیشه سالم، و مبتنى بر درک حقایق و شناسایى طبیعت و فطرت شکل گیرد، و به دور از هرگونه حب، بغض، فعل و انفعال صورت پذیرد، امید به نتیجه آن، معقول، و الاّ سقوط در ورطه هلاکت و پیوستن به وادى ضلالت است.
امروزه آثار زیانبار بعضى از حرکتهایى که در دفاع از حقوق زن صورت گرفته براى همگان مشهود و ملموس است، و اختلال در نظام خانواده و از هم گسیختگى رو به افزایش آن حاصل همین حرکتهاى عجولانه و یا انفعالى و یا افراطى و خصمانه است، از سویى انقلاب صنعتى در جهان غرب کار را بدانجا رسانده که صورت ابزارى زن، هویت زنانه او را محو ساخته، و ظرافتها و لطافتهاى روحى او را به وادى فراموشى کشانده، و طبیعت و رسالت مادرى و انعطاف و رأفت همسرى را از او ستانده، و کار را به جایى رسانده که او را به یک نبرد رویاروى و خصمانه و خشونت‏زا در مقابله با مردان خوانده است. اینجاست که علقه‏ها و روابط انسانى نه تنها بین زن و مرد در کانون خانواده رو به کاهش گذاشته، بلکه روابط صمیمى فرزندان با پدران و مادران رو به اضمحلال و بیرنگى نهاده، و جوامع بشرى بر غم پیشرفت در تکنیک و صنعت در ادامه راه زندگى نگران از آینده، دورنمایى تاریک و مبهم و پرتشویش را در مقابل خویش مشاهده مى‏کند، و این خود بیانگر ناکارآمدى و ناتوانى بشر در تدوین قانون کامل براى زندگى و برنامه‏ریزى مدنى است.
اکنون جاى این سؤال است که آیا وقت آن نرسیده که بشریت مضطرب و ناآرام تأملى دوباره کند، و با خردمندى چاره اندیشى نماید؟! و به جاى ادامه بیراهه‏ها و حرکت به سوى سرابها، راه تسلیم و انقیاد در مقابل قانون حق و بندگى خدا را در پیش گیرد؟ و دریچه‏هاى آشتى و مسالمت را به سوى پروردگارش بگشاید، و به نداى «یا اَیُّها الاِنسانُ ما غَرَّکَ بِرَبکَ الکریم»، «فَاَینَ تذهبون»، «فَبِاَىّ اَلاءَ رَبِکُما تُکذبان» لبیکى شایسته و پاسخى بایسته دهد، و تداعى بر نداى فطرت نماید، و همپاى پاسخ خویش در عهدالست «بلى» یى دیگر بگوید، و به رسم اقتدا به سالکان راه حقیقت و پویندگان طریقت، خاضعانه زمزمه «اِنّى وَجَهتُ وَجهِىَ للذى فطرالسموات والارض حنیفا» بسراید، و از عناد و سرکشى، غرور و استکبار روى برتابد، و عزت بندگى و عظمت ابراهیمى شدن را، در برابر نمرودیان و طواغیت را دریابد، و لذّت اطمینان و آرامش برخاسته از ایمان برایش حاصل، و با تکیه بر «اِنَّ الّذین قالوا رَبُنَا اللّه‏ُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ علیهم الملائِکةُ اَلاّ تَخافوا وَ لا تحزنوا» به سعادت مطلوب نایل آید؛ آرى در قوانین شریعت که بتمامه برخاسته از طبیعت و متن خلقت و منطبق با عقل سلیم و نیازهاى فطرى و ذاتى و برپایه حکمت است، نه تنها تعارض و تقابلى بین زن و مرد صورت نمى‏گیرد، و عناد و خصومت میان آن دو شکل نمى‏پذیرد، بلکه هر دو حصه یک پیکر و دو بخش مکمل یکدیگرند که هیچ کدام بدون دیگرى دوام و قوام ندارد. لذا در عین تبیین حقایق و تعیین حدود و شرح وظایف، هر دو را به رعایت مصالح و عاقبت‏اندیشى در مسایل خصوصا نسبت به امور خانواده دعوت مى‏نماید.
اینجاست که در عین تکیه بر حفظ حقوق و آشنایى با آن، بر استحکام و تعمیق روابط براساس اصول اخلاقى در سایه شفاف‏ترین و دلپذیرترین دستورات تأکید دارد.
اسلام اولین دانشگاه را براى کسب فضایل و تبلور ارزشها و رشد و شکوفایى استعدادها و توانمندى‏ها را خانه و خانواده مى‏داند، و آن را مأمن و حریم امنى مى‏داند که در آن خمیرمایه تقوى، و صفات انسانى در آن شکل مى‏گیرد، لذا تکیه این بنا بر اصولى چون مودت و رحمت، فضل و عفو، معاشرت اَحسن و معروف، و صلح و انعطاف و احترام متقابل و اکرام استوار مى‏گردد، و این همان دستورات برخاسته از حکمت است که بالاتر از هر علم و دانشى است؛ و این همان چیزى است که انبیا بر آموزش آن قیام کردند «وَ یُعَلِمُهُمُ الکتاب والحکمة» را براى انسان به ارمغان آوردند، آنچه را که بشر در سایه آموخته‏ها و تجربیاتش عرضه مى‏دارد، دستاورد علم محدود و نگرش ناقص او از حقایق هستى است، اما آنچه محصول دین و دستاورد خالق آسمان و زمین است، برخاسته از علم نامتناهى و حکمت بى‏منتهاى اوست که اَحْسَنُ الخالقین است و انسان را «فى اَحْسَنِ تقویم» مى‏آفریند و «اَحسَنَ الکتاب» را براى او مى‏فرستد تا اینکه او به «اَحسَنُ عملاً» راه یابد.
در قوانین اسلامى خانواده جایگاه رفیعى در سرنوشت جامعه و تاریخ دارد، اینجاست که تمامى ابعاد و زوایاى آن با تیزبینى و ظرافت خاص و مبتنى بر نگرشى جهان شمول و واقع‏گرا مورد توجه قرار مى‏گیرد، و براى قوام و دوام خانواده کلیدها و راهکارهاى تربیتى خاصى را مقرر مى‏دارد که در سایه آن تمام مصالح و منافع خانواده تضمین گردد، در این قوانین دو خصیصه بارز به چشم مى‏خورد اول آنکه: وظایف هر فرد مطابق توان و سرشت و طبیعت و نیاز فطرى اوست.
و ثانیا: جایى براى خودبینى و خودنگرى وجود ندارد مصلحت خانواده مصالح فردى را تحت الشعاع قرار مى‏دهد، و آنجا که امرى اهم باشد، مهم در راستاى آن شکل مى‏گیرد، نه در مقابل آن؛ اینجاست که فقط راهکارهاى حقوقى صرف گره‏گشا نیست، و تهدید و ارعاب و فشار قانون بدون پشتوانه اخلاق کارساز نمى‏باشد، اینجا اهداف مشترک زن و مرد، منافع فردى و خودکامگى‏هاى نفسانى را بى‏رنگ مى‏سازد و غرور و نخوت از میدان زندگى زناشویى خارج مى‏شود. چنانچه قرآن کریم در آیات مربوط به خانواده این مسأله عمده و اساسى را کرارا گوشزد مى‏نماید، و در پس راهکارهاى حقوقى همیشه طرفین را به عاقبت‏اندیشى و توجه به ثبات خانواده دعوت مى‏کند. مثلاً در بروز اختلاف مى‏فرماید «وَالصُلْحُ خیر و اُحضرَت الأنفس الشُحْ» اشاره به اینکه زوجین بیش ازهر چیزى باید از خودنگرى و بخل و منیت و خودمحورى پرهیز کنند، و در سایه مصالحه و مدارا و انعطاف نسبت به یکدیگر محیط خانه به کانونى گرم و دلپذیر و صمیمى تبدیل، و برپایه تعدیل و تکریم، آنرا قوام و دوام بخشند. در اینجا جنسیت رنگ مى‏بازد مرد بودن و زن بودن مطرح نیست، اینجا سخن از کمال است، و آنجا که کمال مطرح است تفاوتى بین زن و مرد نیست، و هر دو خلیفه خداى رحمان و مظهر صفات اویند، و اگر تفاوتى در وظایف است این تفاوت دلالتى بر رتبت و برترى یکى بر دیگرى ندارد.
کمالات به هویت ملکوتى انسان بر مى‏گردد که زن و مرد هر دو در آن یکسانند، و تفاوتها به هویت مادى و طبیعت خاکى بر مى‏گردد که در اینجا وظایف هم سنخ با طبایع است. و این تفاوت حاکى از تبعیض نیست بلکه عین تعدیل است.
در طول چند دهه گذشته که غرب با حرکت افراطى خود نهضت آزادى زنان را مطرح کرد، چنان بلایى خانمانسوز به جان بشریت افکند که در هیچ دوره از ادوار تاریخ سابقه نداشت، به گونه‏اى که مصلحان و خردمندان و انسانهاى باانگیزه، امروز دچار وحشت شده‏اند، و به هیچ صورت نمى‏توانند جلوى این همه مفاسد کلان را در سطوح مختلف بگیرند، اشاعه فساد و فحشا و آزادى بى‏قید و شرط در معاشرت زنان و مردان نه تنها بنیاد خانواده و نسل سالم را در غرب متلاشى نموده بلکه زنان و مردان را به تنها زیستى و دورى از مسؤولیت پذیرى در قبال خانواده ترغیب، و ریشه هرگونه روابط اخلاقى را بر مبناى ارزشها خشکانیده است، به گونه‏اى که اکنون در غرب کمتر مى‏توان خانواده‏اى را پیدا کرد که در آن پدر بزرگ و مادربزرگ و عموها و عمه‏ها و خاله‏ها و سایر شعب خانواده یکدیگر را بشناسند و با هم معاشرت نمایند.
و امروز ما باید بسیار هشیارانه نسبت به مسأله زنان عمل کنیم، اینکه در جوامع اسلامى باید تحولاتى نسبت به زنان انجام گیرد، صحیح و ضرورى است اما این تحول بایستى براساس رجعت به فرهنگ اصیل اسلام و درک حقایق ناب و دست نخورده آن باشد، نه به گونه تمایل و رغبت به سوى فرهنگ غرب.
کمبود زن مسلمان کمبود آزادى به معناى بى‏بند و بارى نیست، بلکه کمبود در میدانهاى معرفت‏شناسى و اندوخته‏هاى علمى و تربیتى است که با غناى فرهنگ دینى و ملّى ما این مسأله قابل جبران است.
زن مسلمان امروز بایستى در عین علم و آگاهى از حقوق و وظایف خویش و همسر، مرصّع به لباس عفاف و تقوى و مزین به آداب اسلامى باشد، تا بتواند در دامان خویش زنان ومردان صالح بپروراند، و با تدبیر و آگاهى و تقوى خانواده را به سوى سعادت سوق دهد، و الگوهاى ارزشمند براى سایر جوامع عرضه نماید.
لذا لازم به ذکر است که غرض ما از درج اینگونه مقالات توجه به مقام شامخ زن مسلمان و نیز آگاهى نسبت مبانى حقوقى و اخلاقى اسلام و رجعتى به سوى فرهنگ غنى خودى است که آموزش و رعایت این دستورات از ناحیه زن و مرد مسلمان لازم و ضرورى به نظر مى‏رسد.
و ما نیز در ادامه مطالب گذشته در این گفتار ـ قبل از ورود به بحث نشوز زن ـ لازم دیدیم که در تتمیم و اکمال بحث قبلى در زمینه حدود وظایف الزامى و غیرالزامى مردان به چند نکته اساسى در این زمینه بپردازیم، و همانگونه که قبلاً هم وعده داده بودیم به بیان ضمانتهاى قانونى براساس متون و منابع اسلامى بپردازیم، که عمده‏ترین موضوعات آنها بدین قرار است:
1ـ مصادیق نشوز مرد در قانون
2ـ ضمانت اجراء مدنى در نشوز زوج
3ـ ضمانت اجراء جزایى در نشوز زوج
مصادیق نشوز مرد در قانون
الف ـ ترک انفاق: که ترک انفاق یا بواسطه اعسار است و یا استنکاف و سرباز زدن، در قانون مدنى، ماده 1106 اینگونه آمده : «در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.»
حال ترک انفاق مرد در صورت استنکاف و یا اعسار هر کدام 2 صورت دارد.
صور استنکاف: الف: مرد ملائت دارد و حاضر نیست نفقه بپردازد.
ب: مرد عاجز از نفقه بوده و زوجه با او ازدواج، و اکنون به او مهلت داده ولى مرد زیر بار تحصیل معاش نمى‏رود و کوتاهى و تنبلى مى‏کند.
صور اعسار: الف: زوجه علم به عجز زوج در نفقه ندارد و با علم به اینکه مى‏تواند نفقه بدهد همسر او مى‏شود.
ب: زوجه علم به عسر زوج دارد و با او ازدواج مى‏کند که در اینگونه موارد بنا بر نظر عرف به مرد مهلت مى‏دهند که دنبال کار برود و نفقه بیاورد. و در غیر این صورت قانون تکلیف را معین نموده، قانون مدنى علاج موارد عدم پرداخت نفقه را از سوى مرد اینگونه تبیین مى‏کند.
ماده 1111 ق م «زن مى‏تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».
ماده 1112ق م «اگر اجراى حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد»
و ماده 1129 ق م اینگونه است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه، و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید، و همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»
نفقه چیست و حدود آن چه مقدار است
دین مبین اسلام با ظهور خود و افکار عالیه اجتماعیش نه تنها زن را از حضیض ذلت به اوج عزت و سربلندى ارتقا بخشید، که اهل بصیرت و تفکر را با قوانین ارزشمند خویش منقلب ساخت.
اسلام براى اصلاح اوضاع اجتماعى و بهبود شئون حیات مردم، در درجه اول اصلاح زن را در ابعاد مختلف مورد همت خود قرار مى‏دهد، زمانى که عرب از ترس بى‏چیزى و عدم قدرت انفاق فرزندان را مى‏کشد و مورد نهى «لاَتَقتُلُوا اَوْلادَکم خَشْیةً اِملاق» قرار مى‏گیرد، و براى زن حقوقى انسانى قایل نیست، اولا به زن مالکیت اعطا مى‏کند ثانیا براى حفظ شرافت و شئون مادرى و ایفاى رسالت همسرى و توجه به تعلیم و تربیت کودک و حضانت او، مرد را موظف مى‏دارد که براى انفاق زوجه و اقارب کمر همت ببندد، در این فرهنگ دیگر زن نه ابراز تملک است و نه آلت لذت صرف، بلکه موجودى است جمیل که آیات جمال بر سیماى او نقش بسته و زیبائى‏هاى ظاهرى و معنوى از او متجلى مى‏شود، و حتى بواسطه او در فرزندانش بروز و ظهور مى‏یابد، در این قانون او آنقدر احترام دارد که در بسیارى از امور تقدم در رتبت دارد و در رعایت حقوقش از سوى شوهر، حق او حتى نسبت به فرزندان در اولویت قرار دارد، و در رعایت حقوق او از سوى فرزندان، چه در کلام حق، و چه در کلام معصوم، ابتدا حق مادر گوشزد مى‏شود. شاید این سخن براى بعضى محل تردید باشد به سراغ قرآن کریم مى‏رویم. «وَ وَصَیّْنا الاِنسانَ بِوالِدَیهِ اِحسانا حَمَلَتْه کُرها وَ وَضَعْتهُ کُرْها و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثلثون شهرا»
امام سجاد علیه‏السلام هم در بیان حقوق ارحام مى‏فرماید «فَاَوْجَبَها عَلَیکَ حَقُ اُمّک ثُمّ حَقُ اَبیکَ ثُمَّ حَقَّ اَخیکَ ثُمَّ الاَقرَبُ فَالاَْقرب» اکنون که با این اوصاف باز کسانى ناآگاهانه به خود جرأت مى‏دهند که در مقابل حقوق متعین از سوى اسلام به گزافه گوئى و بیاناتى مغرضانه بپردازند؟!
آرى اسلام به زن حق داده که پس از ازدواج در مقابل صداقت خویش و ابراز صفا و صمیمیت از همسر صداق بگیرد، و به رسم وفادارى به شوهر و ابراز مهر و علاقه و تمکین و اطاعت توأم با خلوص از او نفقه بخواهد. لطافت طبیعى او را موردتوجه خاص قرار داده، و او را از تأدیه مخارج ضرورى خانواده بازداشته، و این وظیفه سنگین را با توجه به نیرومندى بیشتر و خشونت فطرى مرد به گردن او گذاشته، و تا او از کارهاى اختصاصى خود مانند باردارى، وضع حمل، پرورش کودک، حفظ تعادل و سکونت خانواده باز نماند.
تعریف نفقه در قانون
در ماده 1107ق م نفقه اینگونه تعریف شده: «نفقه زوجه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا»
ادله نفقه از آیات و روایات
ما به بعضى از ادله نفقه در بحث گذشته اشاره نمودیم، و در اینجا هم بعض دیگر آن را مى‏آوریم
آیات «الرِجالُ قَوّامون عَلى النّساء.... بِمْا اَنفَقُوا»(1) و «فَاِمساکٌ بِمَعروف اَو تَسْریحٌ بِاِحسان»(2) اشاره به اینکه یا باید مرد همسر خویش را به طور شایسته نگهدارد و یا اینکه به نیکى او را رها سازد. و آیه 50 از سوره احزاب که مى‏فرماید «قَدْ عَلمْنا ما فرضنا عَلَیهِم فى ازواجهم» و «عاشروهنَّ بالمعروف» ادله‏اى است که در این موضوع فقها بدان استناد جسته‏اند.
دلیلى از سنت: این روایت را بسیارى از فقها در کتب خویش نقل کرده‏اند که از آن جمله شیخ طوسى در مبسوط نسبت به آن تحلیلى دارد که در اینجا مورد توجه است.
روایت اینگونه است که هند همسر ابوسفیان سراغ رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏آید و مى‏گوید اى پیامبر حق، ابوسفیان مرد بخیلى است و نفقه من و فرزندم را نمى‏دهد مگر اینکه پنهانى از مال او بردارم در حالى که او نفهمد؛ حال تکلیف من چیست؟ و آیا مى‏توانم اینگونه تصرف کنم؟
حضرتش در جواب مى‏فرماید: «خُذی ما یکفیکَ وَ وَلَدَکَ بِالمعروف» اشاره به اینکه به اندازه کفایت خرج خود و فرزندت به طور شایسته و معروف بردار.
سپس شیخ در تحلیل این روایت مى‏فرماید: در این خبر فوایدى است که از آن جمله اینکه اگر حق انسان به او داده نشد، مى‏تواند از کسى که حقش را نمى‏دهد بگیرد، ولو اینکه «سرّا» باشد - لازم به ذکر است که بعضى از فقهاء این نحوه اخذ را منوط به اذن حاکم مى‏دانند -
دوم اینکه: صاحب حق مى‏تواند حقش را از جنس حقش بگیرد، یا از غیرجنس حقش، زیرا در این دلیل حضرت زن را در اذن نسبت به اخذ نفقه مقید به قیدى نساخته.
سوم اینکه: نفقه از تعهدات زوج است و چه زن توانایى مالى داشته باشد و چه نداشته باشد به عهده مرد است.(3)
حضرت امام خمینى در تحریر الوسیله مى‏فرماید: «شرط استحقاق نفقه زوجه فقر و احتیاج او نیست و نفقه زن بر مرد است، اگر چه زن از غنى‏ترین افراد باشد.»(4)
لازم به تذکر است که این نوع از الزامات همان مواد حقوقى اسلام است، اما اگر روابط زوجین برپایه صفا و صمیمیت باشد، و هر دو حافظ هم باشند، اینگونه مسائل نباید در روابط اخلاقى آنان خلل وارد سازد؛ و ما در گفتار قبلى روایات متعددى را در مسأله نفقه بیان نمودیم.
طریقه وصول نفقه
نحوه ایصال و تأدیه نفقه به دو صورت است.
الف: زن در خانه شوهر برحسب عرف و عادت زندگى مى‏کند و هزینه زندگى را از طعام و غیره مرد تأمین مى‏نماید.
ب: زن نفقه خود را روزانه مطالبه مى‏کند، و شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وى تسلیم مى‏نماید.
فقهاى امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکى از دو نحوه فوق با زن است، و شوهر نمى‏تواند او را به قبول نحوه نخست الزام نماید.(5)
و در اینجا ذکر به چند نکته لازم به نظر مى‏رسد.
1ـ زوجه مالک نفقه است مثلاً اگر شوهر یکجا نفقه یک هفته را به زن تسلیم کند، و زن از طریق دیگرى مثلاً از مال خود یا قناعت و صرفه‏جوئى مبلغى را پس‏انداز نماید، شوهر نمى‏تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید، مگر اینکه زن قبل از پایان هفته ناشزه شود، که در این صورت نفقه ایام نشوز باید مسترد گردد. (6)
2ـ لوازمى از قبیل اشیاء منزل و آنچه را که زن بدان نیازمند است و بواسطه استفاده عین آن از بین نمى‏رود، اینگونه لوازم مانند طعام نیست که به ملکیت زن درآید، مگر آنکه زوج آنها را به زوجه تملیک نماید.(7)
3ـ اگر زوجه به خاطر انجام واجب شرعى مسافرت کند نفقه او ساقط نمى‏شود، اما پرداخت نفس هزینه مسافرت مانند هزینه سفر حج واجب بر شوهر واجب نمى‏باشد، مگر اینکه مخارج سفر براى امور حیاتى از قبیل معالجه همسر باشد، که پرداخت آن با شوهر است.(8)
4ـ نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مقدم است (کما اینکه نفقه خود شخص بر نفقه زوجه مقدم است).
5ـ هرگاه مدتى بگذرد و زوج نفقه زوجه را نپردازد، نفقه ایام گذشته به صورت دین بر ذمه زوج است، و مانند سایر دیون ساقط نمى‏شود مگر با اداى آن، یا ابراء ذمه مرد از آن، فرقى هم ندارد که زوجه مطالبه کرده باشد، یا نکرده باشد.(9)
6ـ هرگاه زوج با حالت یسر و قدرت بر پرداخت نفقه از اداى نفقه خوددارى کند، زوجه مى‏تواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او تقاصا برداشت نماید.(10)
7ـ زن مى‏تواند حق نفقه را از عهده زوج اسقاط نماید البته نسبت به روز حاضر یا ایام گذشته، اما نسبت به زمان آینده نظر بسیارى از فقهاست که نمى‏تواند اسقاط کند.
شرایط سقوط نفقه:
ماده 1108 قانون مدنى «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» لذا ظهور هرگونه تخلف از وظایف شرعى از سوى زوجه مانع از استحقاق نفقه است، مثل خروج از منزل بدون اذن زوج یا ناسازگارى و بدرفتارى یا عدم تمکین نسبت به امر زناشویى که مادر بحث نشوز زن مفصلاً به شرح آن خواهیم پرداخت.
شرایط وجوب نفقه
مسأله نفقه مانند مهریه نیست که به محض عقد نکاح بر زوج واجب گردد، بلکه وجوب نفقه با وجود تمکین کامل و دائمى بودن زوج محقق مى‏گردد بنا بر قول مشهور فقهاى امامیه
مرحوم صاحب جواهر در این مورد مى‏فرماید «شرط منفق علیه در وجوب نفقه 2 چیز است
اول اینکه همسر به واسطه عقد دائم به ازدواج درآمده باشد لذا در عقد منقطع نفقه مقرر نیست. و دوم اینکه تمکین کامل صورت گرفته باشد.(11)
تبصره: الف: در مدت فاصل میان عقد و انجام زفاف نفقه زوج بر زوجه واجب نیست، زیرا تمکین کامل صورت نگرفته.
ب: اگر زنى ناشزه شد و پس از نشوز مجددا اطاعت پیشه کرد مادامى که اظهار تسلیم و اطاعت ننموده مستحق نفقه نیست.
ج: نفقه زوجه پس از انحلال زوجیت در مدت عده در طلاق رجعى برعهده مرد است، چون طلاق رجعى موجب انحلال قطعى نکاح نیست، و مراعى به انقضاء عدّه است.
لذا فقهاء عده طلاق رجعى را ادامه دوران نکاح مى‏دانند، لیکن وجوب نفقه در این دوران هم منوط به عدم نشوز در قبل از طلاق و در زمان عدّه است.
و در زمان عده طلاق رجعى بر زن حرام است که از منزل مرد خارج شود، و بر مرد نیز حرام است که زن را از منزل خویش بیرون کند.(12)
قانون مدنى در ماده 1109 مى‏گوید: «نفقه مطلقه رجعیّه در زمان عدّه برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق باین باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».(13)
مقدار نفقه
ضابطه در مقدار نفقه همانگونه که در ماده «1107» قانون مدنى ذکر گردید، احتیاج زوجه برحسب عرف و عادات همشریها و امثال زوجه است.
تحول شیوه زندگى هر روز نیازهاى تازه‏اى را بوجود مى‏آورد که این نیازها را نمى‏توان در چارچوب معینى محصور کرده، ناچار باید داورى را بعهده عرف گذارد.
بنابراین در تعریف مقدار نفقه مى‏توان گفت: «تمام وسایلى است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگى وضع جسمى و روحى خود بدان نیازمند است، و تشخیص این که کدام وسیله را بایستى از ارکان نفقه شمرد، با عرف است، و ملاک ثابتى ندارد.»(14)
از دستور قرآن مجید که فرموده «عاشروهُنَّ بالمعروف» نیز بر مى‏آید که انفاق به زوجه باید چنان باشد که عادتا سزاوار است، چنانکه شهید ثانى پس از آوردن این آیه مى‏افزاید که «مِنَ العِشَرةِ بِهِ الانفاقُ عَلیها بما یَلیق بها عادةً» از معاشرت به معروف انفاق به همسر است برحسب آنچه لیاقت اوست از جهت عادت.(15)
اگرچه به نظر مى‏رسد همسر بهتر است موقعیت مالى شوهر را مورد توجه قرار دهد، زیرا زن و شوهر هر عضو یک پیکر هستند، مثلاً اگر مردى ثروتمند با زنى فقیر ازدواج مى‏کند حق ندارد وضع گذشته او را ملاک قرار دهد، و یا اگر زنى ثروتمند با کارگرى ساده ازدواج مى‏کند نمى‏تواند از او انتظار زندگى اشرافى داشته باشد، و دیدگاه بعضى از فقهاى شیعه این است که وضع مرد باید مورد توجه نیز باشد.
از مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز مى‏توان لزوم توجه به وضع مالى و اجتماعى طرفین را استنباط کرد زیرا به موجب آن «دادگاه... میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقى و مالى طرفین معین مى‏کند».(16)
«ترک قَسْم»
مورد دوم تحقق نشوز مرد ترک حق قسم است.
قَسْم حق مشترکى است بین زوجین که ثمره آن ایجاد انس و الفت براى هر دو است
مرحوم صاحب جواهر در این زمینه مى‏فرماید «لکل واحد من الزوجین حق یجب على صاحبه القیام به»(17) براى هر یک از زوجین حقى است که نسبت به همسرش لازم است بدان قیام نماید.
لیکن باید توجه داشت که اگر چه اخبار حق قسم را براى زوج ثابت نموده است. اما حق استمتاع زوج از زوجه اقتضا مى‏کند که خانم در تمامى شرایط «نه تنها چهار شب یکبار» نسبت به زوج تمکین کامل را داشته باشد، مگر بواسطه عذر شرعى یا عقلى و از همین جهت است که فقهاء در عباراتشان حق زوج را به زوجه سنگین‏تر معرفى مى‏کنند.
معناى قَسْم: قَسم به فتح قاف یعنى قسمت نمودن شبها بین زوجات
تکلیف شوهر در اجراء حق قسم:
قول مشهور: در صورتى که مرد یک زوجه دارد واجب است، یک شب از 4 شب را نزد او بیتوته کند، و سه شب دیگر آزاد است، و اگر 2 زوجه دارد، دوشب از 4 شب، و همچنین است اگر 4 زوجه باشند، و مقتضى این نظرآن است که قسمت ابتداءً واجب است «نه اینکه منوط به تعدد زوجات باشد». زیرا امر به قسمت مطلقا وارد شده است، و امر به معاشرت به معروف این حکم را اقتضاء دارد. مرحوم صاحب جواهر در این باره مى‏گوید: «حق قسم براى ایجاد انس و الفت و برقرارى عدل و دورى از اذیت و آزار است، بنابراین حقى است مشترک و فرقى بین حر و عبد، سالم و غیرسالم از جهت جنسى ندارد.»
و مطلب دیگرى که ایشان در این زمینه مى‏فرماید این است که: «از طرفى اخبار موجب استحقاق حق قسم براى زوجه است و از سوئى حق استمتاع موجب استحقاق حق قسم متقابلاً براى زوج است و این حق مشترک است بین هر دو، پس اگر هر یک ا ز زوجین حق خود را ساقط کند براى طرف دیگر حق خیار است، و مى‏تواند قبول نکند و لذا قبول تعین ندارد.»(18)
بذل و فروش حق قسم:
زوجه مى‏تواند حق قسم خود را ساقط نماید یا به هووى خود ببخشد یا به شوهر خود در صورت تراضى بفروشد چنانچه امام صادق علیه‏السلام فرمودند: «اگر زنى راضى باشد و مرد این حق را از او خریدارى کند ایرادى ندارد.»(19)
و نیز زن مى‏تواند در صورت بذل، رجوع نماید ولو اینکه قبل از تمام شدن شب باشد.
مسقطات قسم: 1ـ نشوز زوجه تا زمان اطاعت 2ـ صغر و کوچک بودن زوجه 3ـ جنون زوجه دائمیه چنانچه از مضاجعت او خوف ضرر آید، 4ـ سفر زوج اگر زنى را همراه خود نبرد یا اگر زوجه‏اى را که برده به حکم قرعه باشد، و در غیر این صورت براى باقى قضا لازم است.
ترک مواقعه
یکى دیگر از مواردى که نشوز زوج را محقق مى‏سازد، ترک مواقعه بیش از 4 ماه است مگر اینکه باذن همسر باشد حتى اگر نکاح منقطع باشد، و این حکم در صورت نداشتن عذر است، مثلاً وجود ضرر براى زوج یا زوجه، و این صورت از نشوز براى مردى است که در سفر نیست، یا اینکه اگر در سفر است، سفر ضرورى نیست، و ما در گفتار قبل بعنوان وظایف غیرالزامى نسبت به پاسخگویى مرد در امر مضاجعت نسبت به همسر مطالبى را ذکر نمودیم. و بنا بر نقل روایات اشاره کردیم که وظیفه زوج در این موضوع به چه صورت است، و حتى در اولین روایت از دسته سوم روایات از امام موسى بن جعفر (ع) اینگونه نقل گردید که فرمودند: «به خود رسیدن و آماده شدن براى همسر از چیزهایى است که موجب ازدیاد پاکدامنى بانوان مى‏شود.»(20)
گرچه قانون مدنى به این مسأله صراحتا اشاره نکرده و آن را مصادیق حسن معاشرت دانسته و به ماده 1103 اکتفا نموده است، لیکن در ماده (3) قانون آئین دادرسى مدنى آمده که بایستى مطابق عرف و عادت مسلم رفتار شود.
موارد سوء معاشرت زوج
لوازم و موارد حسن معاشرت و یا بالعکس را نمى‏توان به دقت تعیین نمود زیرا عادات، رسوم اجتماعى، درجه تمدن و اخلاق مذهبى در میان هر قومى مفهومى خاص را از «حسن معاشرت» بوجود مى‏آورد. ولى به اجمال مى‏توان گفت که: تمام امورى که از نظر عرف و ا جتماع توهین و هتک حرمت و احترام محسوب مى‏شود، و یا امورى که با تداوم خانواده براساس محبت و مودت طرفینى منافات دارد، از موارد سوء معاشرت است.
و هرچند که تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقى دارد اما ازنظر حقوقى در قانون مدنى و یا قوانین جزائى، از چشم قانونگذار دور نمانده، و سوء معاشرت هر یک از زوجین تبعاتى دارد که قانون به آن اهتمام ورزیده است مانند ماده «1103» قانون مدنى که مى‏گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» و در موارد مخالفت با آن مواردى از قانون مانند ماده 1108 قانون مدنى که مربوط به سوء معاشرت زن، و اینکه اثر این سوء معاشرت بى‏بهره ماندن از نفقه است؛ و قانون 1111 قانون مدنى که مربوط به سوء معاشرت مرد است که در آن نسبت به صورت استنکاف مرد از دادن نفقه و حکم آن قانون اهتمام لازم را به خرج داده است.
و ما دراینجا به چند مورد از موارد سوء معاشرت مرد نسبت به زن و راههاى قانونى آن خواهیم پرداخت.
الف: کج خلقى و اذیت و ضرب و شتم
بى‏دلیل زوجه را تحت فشار روانى قرار دادن و کانون زندگى را به اغتشاش کشاندن است، که این رفتار هم با مبانى دینى و هم مفاد حقوق مدنى منافات دارد و ازموارد صریح نشوز مرد محسوب مى‏گردد، و در اینگونه موارد راهکارهاى اخلاقى به مراتب کاربردش از راهکارهاى حقوقى بهتر و مؤثرتر است، زیرا حقوق تکالیفى ویژه‏اى را براى زن و مرد معین نموده، اما تحقق و مصداق این تکالیف به نوعى الزام و پشتوانه اخلاقى نیازمند است، و هیچ نیروئى جز اخلاق و ایمان نمى‏تواند بر خانواده حکومت نماید.
و از همین جاست که حتى در ایجاد اختلاف و مسأله شقاق قرآن توصیه به رجوع قوانین حکومتى و کشاندن مشکل خاص ومحرمانه خانواده را به دادگاه عمومى ندارد، بلکه حل مشکل در صورت عدم توانمندى زوجین، به دوریش سفید و داور از بستگان زن و مرد که داراى نیت پاک و صفا و صمیمیت اخلاقى باشند، واگذار مى‏شود لذا قرآن کریم مى‏فرماید «اِنْ یُریدا اِصْلاحا یُوَفِّقِ اللّه‏ُ بَیْنَهُما» اشاره به اینکه اگر این دو داور و حکم با حسن نیت و دلسوزى و به قصد اصلاح وارد کار شوند، خداوند کمک مى‏کند و بوسیله اندو بین زن و شوهر را الفت ایجاد مى‏نماید» و این از راهکارهاى بسیار زیباى اسلام براى حل مشکلات خانواده است؛ و تأکیدى که اسلام در رفع اختلافات از طرق عاطفى بر آن اهتمام مى‏ورزد.
ب: نپذیرفتن زوجه در محل سکناى خود
مورد دیگرى که از نظر قانون از موارد نشوز مرد محسوب مى‏شود، و با معاشرت به معروف منافات دارد، عدم تدارک مسکن مشترک از سوى مرد براى خود و همسر است، چون هدف اصلى نکاح تشکیل خانواده در کنار یکدیگر بودن است و بخش عمده‏اى از سکونت و اطمینان و ارتباط عاطفى و صمیمى از اینجا سرچشمه مى‏گیرد، لذا مرد بایستى که براى زن تدارک مسکن مناسب ببیند و یا همسر را در سکناى خود بپذیرد، و زن نیز بایستى در خانه‏اى که همسرش تدارک دیده مسکن گزیند.
تکلیف مربوط به سکونت مشترک به انحاء گوناگون ازطرف قانونگذار تضمین شده از آن جمله اینکه دادگاه مى‏تواند به منظور اجبار شوهر یا زن از جریمه مالى استفاده کند. بدین معنى که براى هر روز تأخیر در اجراى حکم دادگاه نسبت به مسکن مشترک مبلغى را نسبت به شخص متخلف معین کند، که ماده 7259 قانون آئین دادرسى مدنى بر این مسأله دلالت دارد.
و یا اینکه شوهرى که از پذیرفتن زن در خانه خود امتناع مى‏ورزد ملزم مى‏شود مسکن دیگرى را براى زوجه تهیه کند، و اگر زوجه در ایفاى این وظیفه کوتاهى کند او از نفقه محروم مى‏گردد.
یا اگر مرد کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک نیست، بعنوان سوءمعاشرت » و ترک زندگى و یا ایجاد «عسر و حرج» زن مى‏تواند درخواست رسیدگى از سوى دادگاه نماید، و یا اینکه بنا بر ماده «2130ق‏م» زن مى‏تواند تقاضاى طلاق نماید.
ماده 1130ق م «در صورتى که براى محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، مى‏تواند براى جلوگیرى از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود»
لازم به ذکر است که تکلیف مربوط به سکونت مشرک در صورتى است که بدون عذر موجه از این وظیفه امتناع ورزند اما اگر به دلیل مورد قبولى مثل اینکه شوهر مبتلا به بیماریهاى مقاربتى باشد و زن از پذیرش او در سکناى مشترک امتناع ورزد، این مسأله موجب سلب نفقه از او نمى‏شود.
قانون مدنى ماده 1114 مى‏گوید: «زن باید در منزلى که شوهر تعیین مى‏کند سکنا گزیند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد» لذا در اینگونه موارد زن مى‏تواند بواسطه شرط ضمن عقد اختیار تعیین مسکن را از آن خود گرداند.
البته به نظر بسیارى از فقها چون علامه در قواعد و فخر المحققین در ایضاح و صاحب جواهر این است که زوجه مى‏تواند در غیر صورت شرط نیز از اقامت در منزل مشترک خوددارى نماید: مثلاً اگر شوهر منزلى دارد که زوجه دیگرش یا پدر و مادرى وى در آن سکونت دارند و زن را به سکونت در آن دعوت مى‏نمایند، زن موظف به پذیرش نیست بلکه مى‏تواند درخواست منزل اختصاصى نماید(21).
که مستند ایشان آیاتى مانند «عاشروهن بالمعروف» و نیز «وَلاتُضارّوهنّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهنّ» است.
و استاد محقق داماد اینگونه نظر مى‏دهد: معیار را باید عرف و عادت و شؤون زن قرار داد و چنانچه عرف و عادت و شؤون زن با زندگى در منزل مشترک منافات نداشته و سازگار باشد در این صورت نمى‏توان چنین حقى را براى زوجه قایل شد، مگر اینکه به علل و جهاتى سکونت در خانه مشترک موجب ضرر وزیان زوجه باشد.(22)
و قانون مدنى ماده (1115) مى‏گوید: «اگر بودن زن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى، یا شرافتى براى زن باشد زن مى‏تواند مسکن علیحده اختیار کند، و در صورت ثبوت ضرر مزبور محکه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.»
ج: عدم معاضدت در تشیید مبانى خانواده
به موجب ماده (1104) قانون مدنى (زوجین باید در تشبیه مبانى خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» و نسبت به اداره امور خانه یار و یاور هم باشند، و به هنگام نیاز و درماندگى یا بیمارى در کمک و همراهى یکدیگر دریغ نورزند، که تعیین حدود آن با عرف است و در این مورد اگر مرد بى‏مبالاتى نماید و از کمک و همراهى دریغ ورزد، بعنوان سوء معاشرت و ایجاد عسر و حرج مى‏تواند مستند درخواست طلاق براى زن گردد. (23)
د: عدم وفادارى زوج به زوجه:
در قانون مدنى هیچ اشاره‏اى به تکلیف لزوم وفادارى زن و شوهر نشده است، ولى سکوت قانونگذار به سبب بدیهى بودن این تکلیف است در فرهنگ اسلامى هرگونه ارتباط آزاد بین زن و مرد یا افراد دیگر ممنوع و ناپسند است، بویژه گناه کسى که همسر دارد در صورت ارتباط نامشروع بسیار سنگین‏تر، و در اینگونه موارد تا پاى اعدام و قتل مجرم محکوم است. و همین امر نشان دهنده آن است که حکم وفادارى از سوى زوجین طرفینى است و رعایت این مسأله هم نسبت به اهمیت ایجاداعتماد و ارتباط سالم بین زوجین، و وفادارى آن دو نسبت به یکدیگر، و هم نسبت آن با برقرارى نظم عمومى و عفت اجتماعى کاملاً مشهود است.
در حقوق کنونى اگرچه رابطه نامشروع زن و شوهر با دیگران از جرایم عمومى است، لیکن ازنظر حقوق خصوصى بدون ضمانت اجرا باقى نمانده، زیرا به عنوان سوء رفتار یا ارتکاب جرمى که با حیثیت خانوادگى تعارض دارد، مستند دادخواست زن قرار مى‏گیرد و زن مى‏تواند جبران خسارت مادى و معنوى خود را ازطرف خطاکار بخواهد و یا مستند درخواست طلاق باشد.(24)
«موارد دیگر سوء معاشرت زوج»
با در نظر داشتن ماده (1130) قانون مدنى تحت عنوان «عسر و حرج» مواردى وجود دارد که بواسطه آن زن مى‏تواند از جهت قانونى مرد را مورد بازخواست قراردهد. که به قرار ذیل است
الف ـ رها نکردن پیشه‏اى که منافات با مصالح خانواده یا حیثیت زن دارد، خواه آن کار جرم قانونى داشته باشد، خواه از نظر اخلاقى مذموم باشد، و موجب سرافکندگى و عذاب روحى زن شود، زیرا زن بعنوان شریک زندگى خانوادگى داراى حقى است که آن حق را نباید نایده گرفت.
ب: اعتیاد مضرى که ادامه زندگى را مختل مى‏سازد و رفتار همسر براى زن ایجاد عسر و حرج مى‏کند و یا زندگى خانواده را به تباهى مى‏کشاند.
ج : ترک زندگى خانوادگى به عمد
د ـ ارتکاب جرمى که مغایر با شأن همسر است که تشخیص آن با ارزیابى موقعیت طرفین و تصمیم دادگاه است.
ه : جلوگیرى از بچه‏دار شدن و یا عقیم بودن و سایر عوارضى که مانع از توالد و تناسل شود. زیرا هدف ازنکاح بچه‏دار شدن و توالد و تناسل است و موانعى که در سر راه این این امر ایجاد شود نکاح را مختل مى‏سازد، و اگر این امر از سوى مرد باشد ازمواردى است که در قانون اقدام براى چاره‏جویى و یا طلاق را براى زن بازگذاشته است.
در اینگونه موارد و موارد مشابه اگرچه قانون راه جدائى را بازگذاشته اما این راه همیشه بایستى به عنوان آخرین دارو و راه علاج مورد استفاده قرار گیرد، و اگر ادامه زندگى به نحوى که توافق طرفینى در ایجاد اینگونه مشکلات ایجاد شود حتى المقدور باید از وقوع طلاق اجتناب کرد اگرچه در ماده (1130 ق م) اینگونه آمده: «در موارد زیر زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نماید: در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، مى‏تواند براى جلوگیرى از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود.
ضمانت اجراء جزائى در نشوز زوج
زوجه حق تعزیر زوج را ندارد و نه حق ترک او را، اما اگر زوج امتناع از حقوق کرد و الزام حاکم در مراحل اولیه سودى نبخشید، حاکم آنگونه که مصلحت ببیند زوج را مى‏تواند تعزیر کند.
دیدگاه مرحوم صاحب جواهر را در زمینه نشوز در گفتار قبل بیان کردیم و ایشان بر این امر تصریح داشت که: وقتى حاکم از نشوز زوج مطلع شد بواسطه اقرار یا شهود یا اطلاع، مرد را از فعلى که بر او حرام است، باز مى‏دارد، و نسبت به ترک وظیفه‏اش او را بانجام تکلیف وا مى‏دارد، و اگر مؤثر واقع نگردید «عزّره بما یراه» یعنى حاکم مرد را بر ترک وظیفه تعزیر مى‏نماید(25) و حضرت امام خمینى هم عینا همین نظر را در تحریر الوسیله دارند.(26)
لذا حتى در صورت بدخلقى و اذیت اگر نصیحت همسر و توصیه حاکم او را از این عمل بازنداشت حاکم حق تعزیر دارد.(27)
و در قانون هم به بعض موارد نشوز نسبت به تعزیر حاکم اشاره گردیده، ماده 105 قانون مجازات اسلامى «هرکس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.(28)
نوع دیگر ازموارد اجراء جزایى: ماده 22 قانون حمایت خانواده مى‏گوید. هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنجه‏اى از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفرى منوط به شکایت شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائى یا اجراء مجازات موقوف خواهد شد.(29)
قانون مجازات عمومى ایران مصوب 1313 در ماده 214 مقرر داشته: «هرکس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدینى از 3 تا 1 سال محکوم خواهد شد.»
و چنانچه زوج با وجود یسار از اداء نفقه سرباز زند و الزام حاکم هم مؤثر نیفتد، منوط به تقاضاى زن حاکم مرد را به طلاق زوجه ملزم، و در صورتى که از این امر امتناع کند، حاکم به عنوان ولى ممتنع به طلاق و جدائى بین آندو حکم مى‏کند.
در ماده 1130 ق م هم مى‏گوید «در صورتى که براى محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، مى‏تواند براى جلوگیرى از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مى‏شود.
و مبناى این حکم روایت صحیحه‏اى است که از ابوبصیر از امام باقر(ع) است که «من کانت عنده اِمْراة فلم یکسها ما یوارى عورتها و لم یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا على الامام ان یفرقَّ بینهما» کسى که در نزد او بانویى است که از جهت لباس نیاز او را در پوشش بر نمى‏آورد و از جهت طعام پاسخگوى احتیاج او نیست در اینجا بر امام است که بین او و شوهرش به واسطه جدایى برقرار سازد.
و اگرچه طلاق در احکام اولیه فقهى بدست مرد قرار دارد، لیکن در اینگونه موارد بواسطه قاعده عسر و حرج که از قواعد ثانویه است و مبتنى بر آیات و روایات نیز مى‏باشد؛ حاکم است بر احکام اولیه، لذا در اینگونه موارد که دوام زناشوئى براى زن موجب حرج و مشقت شدید باشد ولو اینکه مرد زن را طلاق ندهد طبق این قاعده او مى‏تواند از حاکم تقاضاى طلاق کند. زیرا یا نگه‏دارى همسر به معروف و خوبى باید صورت گیرد و یا رها نمودن او به مقتضاى «فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرّحُوهُنَّ باحسان»
صلح حلال بر زوج و صلح حرام بر زوج
در پایان این قسمت تأکید بر یک مسله فقهى حقوقى لازم است و آن اینکه مادر بحث از آیه 128 سوره نساء که مربوط به بحث نشوز و اعراض مرد بود، توضیحات لازم تفسیرى و فقهى و روایى را داریم، در آنجا گفتیم که گاه مرد بواسطه تخلف از وظایف نسبت به استیفاى حقوق همسر کوتاهى مى‏کند، که بحث فقهى و حقوقى آن مشروحا اشاره شد. و گاه بواسطه اعراض که در این زمینه هم مطالبى آمد؛ در آخرین قسمت از این گفتار لازم است سخنى را هم راجع به نحوه صلح بیان نمائیم.
در بحث گذشته گفته شد آنجا که مرد از وظایف اصلى‏اش نسبت به همسر کوتاهى کرد راه علاج از طریق موعظه، و یا مطالبه حقوق از سوى زن، و یا از طریق رجوع به حاکم است.
و در صورت اعراض که مرد از انجام وظایف سرباز نمى‏زند و فقط به سبب پیرى همسر یا بیمارى او از مصاحبت اعراض مى‏کند؛ در این صورت اگر زن مایل به صلح باشد، مى‏تواند براى ادامه زندگى از بعض حقوق خود صرفنظر کند، مثلاً از حق قسم چشم بپوشد و بدینگونه دوام و ثبات زندگى را بر تفرقه و اعراض رحجان بخشد که این صلح هم بایستى بر اساس عدالت و به دور از ظلم و تضییع حق باشد و هیچ الزامى را براى زن نمى‏آورد که در صورت اعراض او حتما باید از بعض حقوق چشم بپوشد.
لذا این صلح بایستى از طرف زوجه با نهایت رضایت و طیب نفس صورت پذیرد و هیچ یک از مفسرین وجوب را از سوى زوجه مطرح نکرده‏اند.
لذا مرحوم فاضل جواد در مسالک الافهام مى‏فرماید: چنانچه زوجه با رضایت، بعض حقوقش را صلح نکرد، زوج باید او را به نیکى و خوبى پذیرا باشد و در این صورت مطابق «اِنْ تُحْسِنُوا» زوج بر اداء حقوق زوجه قیام کند اگرچه کراهت دارد، و در این مورد صبر نماید.(30)
و صلحى بر زوج حلال است که این صلح از سوى زوجه براساس رضایت و طیب خاطر انجام گیرد، تا با اجراى آن بین زوجین آشتى برقرار گردد و صاحب حدائق در این زمینه گفتارى دارد که حاصل آن اینگونه است «و وقتى ما اخبار مطلق را بر مبین حمل کنیم این نتیجه حاصل مى‏شود که تحقق صلح مطلق نیست بلکه تخصیص آن به این صورت است که ذمه زوج زمانى برى مى‏شود نسبت به آنچه زوجه از او ساقط نموده که، مرد اخلال به حقوق واجب او ننموده باشد، یا مرتکب عمل حرامى نسبت به زوجه نشده باشد، و فقط نسبت به همسر کراهت دارد؛ و یا اراده تزویج مجدد دارد، ولى به گونه‏اى که فعل شوهر اخلال به حقوق واجب، یا موجب ارتکاب حرام نمى‏شود.
و اما اگر زوج بعضى از حقوق واجب زن مثل نفقه و غیره ترک کند؛ یا زن را مورد اذیت و آزار قرار دهد تا اینکه زن مالى را با او بذل نماید، یا از حقوق واجبش صرفنظر کند، تا اینکه مرد از اذیت او دست بردارد، یا استیفاى حقوق او نماید، آنچه را که زن بذل مى‏کند، بر او حرام است. زیرا مندرج تحت آیه «لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا»(31) مى‏گردد.»(32) صاحب جواهر هم بر این مطلب تکیه دارد و این عوض در مقابل اذیت زوج را، عوض محرم مى‏شمارد و مى‏فرماید اگر چه مرد قصدش این نباشد که زن را مجبور به بذل نماید، اما در اثر اذیت، زن بذل کند. این عوضِ محرم است و مشمول آیه مذکور.
صاحب حدایق هم در این زمینه مى‏فرماید: چنانچه زوج بعضى از حقوق واجب زوجه راترک کند، و حالت قهر نسبت به همسر گزیند تا او را وادار به بذل نماید، شکى نیست که این بذل براى او حرام است، زیرا بر این اجبار حق شرعى وجود ندارد.(33)
امام خمینى نیز در این زمینه مى‏فرماید: اگر مرد بعض حقوق زن را ترک کند، یا او را اذیت نماید بواسطه ضرب و شتم و غیر این موارد و زن را وادار به بذل مال یاترک حقوق واجب کند، تا مرد دست از سر او بردارد، و از دست مرد خلاص گردد بر مرد حرام است آنچه را که زن به او بذل کرده اگر چه قصد مرد این نباشد که زن را وادار به بذل نموده باشد.(34)
ادامه دارد
 
پى نوشتها:
 
1- سوره نساء - آیه 33
2- سوره بقره - آیه 229
3- مبسوط ج6 ص3 و 2
4- تحریر الوسیله - ج 2 ص
5- وسیله النجاة سیدابوالحسن اصفهانى ج2 / 276
6- نکاح و انحلال آن ، مصطفى محقق داماد، ص293
7- سیدالنجاة سیدابوالحسن اصفهانى ص276
8- منهاج الصالحین ج 2 / 316
9- تلخیص از کتاب نکاح و انحلال آن ص294 استاد محقق داماد
10- فتح القدیر ج2/321/ نکاح و انحلال آل‏ن - ص 293
11- جواهر الکلام ج31 ص303
12- سوره طلاق آیه1
13- براى دقت بیشتر رجوع شود به کتاب نکاح وانحلال آن ص300
14- حقوق مدنى خانواده دکتر کاتوزیان ج1/187
15- شرح لمعه ج5/469
16- همان مآخذ
17- جواهر الکلام ج 31 / 148
18- جواهرالکلام ج31/148
19- وسایل الشیعه حدیث 27252 باب 8 از ابواب قسم و نشوز.
20- وسایل ج7/ ح 25549
21- جواهر: ج3 / 339 / قواعدالاحکام ص53 / الفیاح القوائد ج3 ص273
22- نکاح و انحلال آن ص311
23- حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ج1/221
24- همان مرجع - ص 222
25- جواهر الکلام ج31/27
26- تحریر الوسیله ج2/306
27- الروضة البهیة شهید ثانى ج5/529
28- نکاح و انحلال آن ص365
29- حقوق خانواده دکتر جعفرى لنگرودى ص162
30- مسالک الافهام ج3ـ4 ص265 ـ 264
31- سوره بقره، آیه231
32- حدایق الناضرة ج24 ص621
33- حدائق ج24 / 622
34- تحریر الوسیله ج 2/306 م3