دیه و قصاص زنان درفقه

ز امتیازات دین مبین اسلام نگاه برابر به زن و مرد از حیث عمل، جزاء، پاداش و بهره‏مندى از حیات طیبه و مواهب الهیه مى‏باشد.
«مَنْ عَمِلَ صالحا مِنْ ذَکِرِ اَوْاُنْثى وَ هُوَ مُومِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیوةً طَیّبةً وَ لَنَجْزیَّنَهُم اَجْرَهُم بِاَحْسَنِ ما کانوا یَعْمَلون»(1)
و بدیهى است که براى یک قانون متعالى و سعادت بخش که وظیفه استیفاى حقوق همه جانبه افراد را بر عهده دارد، در نظر داشتن همه تفاوتها در احوال، شرایط و صفات مشمولین از جمله ضروریات اولیه و تأملات اساسى است. زیرا اختلاف احوال موجب اختلاف احکام است، نظیر تغییر در وضع نمازگزار (سفر و حضر) که سبب تغییر در احکام نماز مى‏شود.
احکام حقوق زنان نیز از جنبه‏هاى مختلف چون: حقوق مدنى، حقوق جزا، حقوق اساسى و ادارى، با لحاظ همه اختلافات در احوال، صفات و شرایط خانوادگى، اجتماعى و اقتصادى آنان، مورد بررسى قرارمى گیرد.
آنچه در این مقاله در پى بررسى آن هستیم یکى از موضوعات مرتبط با حقوق جزاى زنان، یعنى موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است.
دیه و نحوه اجراى قصاص در مورد زنان و مردان نیز علاوه بر داشتن اسناد قرآنى ردّپاى محکم و عمیقى در روایات دارد و سنت و سیره رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و حضرت امیر علیه‏السلام بر ثبوت و صحت آن به کیفیت مزبور شهادت مى‏دهد، گرچه دیه و قصاص امرى بوده که در جوامع جاهلى هم اجرا مى‏شد، ولى به دلیل عدم ملاحظه عدالت بین جرم و جزاى آن، اسلام ضوابط خاصى را راجع به آن مطرح نمود تا به صورت طرحى قانونمند در فقه اسلام گنجانده شود و جزء احکام امضایى دین محسوب شود. چنانچه در تفاسیر این قضیه به روشنى طرح شده است مرحوم علامه طباطبایى در ذیل آیه 178 از سوره بقره «وَ لَکُمْ فِى القِصاصِ حَیوةٌ یا اُولِى الاَلباب» مى‏فرمایند که: هنگام نزول آیه قصاص و بلکه قبل از آن، اعراب راجع به مجازات قتل منحصرا به قصاص قتل معتقد بودند، ولى براى آن حدى قایل نبودند، بلکه این مطلب تابع قوت و ضعف قبایل بوده است. گاهى مردى را در قبال مردى و زنى را در قبال زنى به قتل مى‏رساندند و مسلک تساوى را رعایت مى‏نمودند و گاهى در ازاى یک نفر ده نفر را به قتل مى‏رساندند. یهود نیز قصاص به قتل و قصاص اعضاء را به همراه عفو قبول داشتند.(2) اما در آیین مسیحیت، اصولاً قتل مطرح نبوده است. و قطع عضو را حتمى مى‏دانستند، البته در بعضى کتب، دیه را هم متذکر شده‏اند.
اسلام راه معتدل و وسطى را در دیه بیان نمود، چرا که در عین جواز و اثبات قصاص، عفو و دیه را هم تشریع نمود، و تعادل بین جرم و جزا را در اجراى قصاص شرط نمود، و حیات جوامع را منوط به قصاص دانست، زیرا قصاص یک برخورد و انتقام شخصى نبوده، بلکه تأمین کننده امنیت اجتماعى است. و اگر در جامعه‏اى متجاوز قصاص نشود عدالت و امنیت از بین مى‏رود. برخى معتقدند به این دلیل که؛ قاتل در یک لحظه، هیجان روانى پیدا کرده و عمل قتل را مرتکب شده است، باید او را رها نمود، اما این رهایى هیچ ضمانتى را در پى نخواهد داشت تا او دوباره دست به چنین کارى نزند، زیرا در تمام موارد جنایت، جنایتکاران در حال عدم سلامت و فقدان آسایش فکرى و روحى جنایت مى‏کنند. از سوى دیگر دنیاى امروز هم یک دنیاى پرعاطفه و احساس نیست بلکه مملو از قانون شکنى مى‏باشد. لذا نمى‏توان گفت قانون قصاص قانونى خشن و ناسازگار با این فرهنگ محسوب شود.
امروزه آمار جنایات روز به روز در تمام جهان رو به افزایش است و این همه در حالى است که بعضى‏ها با برخوردهاى ژورنالیستى خود با فقه اسلامى خواسته‏اند دیه و قصاص را یک حکم قابل تغییر و متأثر از شرایط اجتماعى و اقتصادى آن روز بشمارند. و آن را نمودى از خشونت شمارند، و حال آنکه جنایاتى را که مجرمین بدان دست مى‏زنند بسى خشن‏تر و نامعقول‏تر از جزائى است که قانون براى آنان مقرر مى‏سازد، اضافه بر اینکه اگر قوانین جزائى در جامعه بر حسب اعتدال به اجرا در نیاید، نظم و امنیت هرگز استقرار نمى‏یابد.
تکثرگرایى که امروزه به صورت یک بیمارى واگیر درآمده، و در واقع گزینه و جایگاه صحیح خود را از دست داده است، به دامنه فقه هم کشیده شده و عده‏اى مترصد کمترین فرصت در کمینگاه اعوجاج و کژى نشسته‏اند، تا به تدریج احکام را از حوزه ثبات خارج سازند.
در حالى که در قوانین دینى پتانسیل لازم براى انعطاف و تناسب‏پذیرى با شرایط هر عصر به قدر لازم و کافى وجود دارد، و در وقت مقتضى فقهاى آگاه به شرایط زمان و مکان در عین صیانت از حرام و حلال محمدى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و حفظ اصول ثابت از چشمه سار زلال احکام ثانویه بهره مى‏گیرند، به طورى که احکام دینى در بستر حرکت تاریخ و تحولات اجتماعى از پویایى و انطباق برخوردار باشد.
شیرازه اصلى دین در ارائه احکام، مراعات واقعیت‏هاى موجود در جوامع بشرى است؛ در حالى که حقوق بشر از دیدگاه غرب، متأسفانه تفاوتى را بین مساوات و عدالت در نظام حقوقى خود قائل نشده و به جاى اینکه عدالت را مطرح کنند و آن را مبناى حقوق قرار دهند، مساوات را جایگزین کرده‏اندو بدون توجه به شرایط بیولوژیکى و فیزیولوژیکى و روانى زن و مرد شعار تساوى بین حقوق آن دو سرمى‏دهند.
اگر فرهنگ غرب، این حقیقت را باور مى‏کرد که قانون باید بر مبناى واقعیات موجود باشد، نه امور شهوانى و سودجویى، آنگاه به جاى یکسان طلبى، عدالت را مى‏پذیرفت؛ در ورطه‏اى که امروز در آن غوطه ور است، دست و پا نمى‏زد و نابسامانى‏هاى متعدد اجتماعى، او را در حصارى از ناامنى قرار نمى‏داد. اینک توجه خوانندگان گرامى را به گزارش مختصر از مسیر فقهى مسئله تفاوت زن و مرد در دو حکم دیه و قصاص جلب مى کنیم:
زنان و قصاص در فقه اهل سنت:
فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت ـ حنفى، شافعى، مالکى و حنبلى ـ بر این عقیده اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص مى‏شود، بى‏آنکه خانواده مقتول موظف باشند نیمى از دیه قاتل را به خانواده او پرداخت کنند.
اساس استدلال فقهاى این طایفه در موضوع یاد شده، عموم آیات قصاص و روایاتى است که ایشان به پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نسبت مى‏دهند. دلایل ایشان به گونه‏اى گذرا در اینجا ذکر مى‏شود:
1) آیاتى که در کلمات فقهاى اهل سنت مورد بیشترین تأکید قرار گرفته‏اند آیاتى هستند نظیر:
«وَ کَتَبْنا عَلَیْهِم فیها اَنَّ النَفْسَ بِالنَفس»(3)
«و واجب کردیم برایشان که نفس در قبال نفس کشته مى‏شود.»
«وَ کُتِبَ عَلَیْکُمُ القصاصُ فِى القتلى»(4) و «واجب شده برایشان قصاص راجع به کشته شده »
2) در نوع کلمات ایشان به نامه‏اى که توسط عمروبن حزم از ناحیه حضرت رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله براى اهل یمن فرستاده شد، استدلال شده است، مبنى بر اینکه حضرت ضمن بیان احکام مختلف فرمودند که مرد به واسطه کشتن زن قصاص خواهد شد «یقتل الذکر بالانثى».
3) روایت دیگرى که مورد استدلال بزرگان اهل سنت واقع شده است راجع به واقعه‏اى است که رسول خدا طى آن مردى یهودى را که مرتکب کشتن زن مسلمانى شده بود، قصاص نموده است و آنگاه از آن نتیجه گرفته‏اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمى از دیه لازم نیست.
گرچه کلمات مفسرین و فقهاى اهل سنت راجع به این مقوله فراوان است، ولى محورهاى اصلى استدلالات ایشان همان بود که گذشت، براى اطلاع بیشتر مى‏توان به منابعى که در پاورقى مى‏آید مراجعه نمود.(5)
«نقد و بررسى»
در مورد دلیل اول باید گفت حداکثر چیزى که از عموم و یا اطلاق این آیات استفاده مى‏شود این است که مرد در برابر زن قصاص مى‏شود، اما اینکه در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمى از دیه هم شرط شده یا نه؟ این آیات نسبت به آن ساکت هستند و اگر ما از دلایل دیگرى به این نتیجه رسیدیم که در قصاص قاتل زنان، پرداخت فاضل دیه لازم است، چاره‏اى جز تسلیم به آنها نداریم.
چنانچه راجع به دلیل دوم نیز باید گفت که این روایت اگر صحیح باشد(6) تنها بر جواز قصاص مرد در برابر زن دلالت مى‏کند و در واقع بر سنت رایج در میان اعراب جاهلى که براساس آن مرد در برابر زن قصاص نمى‏شد، خط بطلان کشیده است.
بر روایت نقل شده از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله هم ملاحظاتى وارد است:
1ـ در واقعه مذکور قاتل یهودى است و چون دیه یهودى از مسلمان کمتر است جایى براى پرداخت فاضل دیه نبوده است و از این واقعه نمى‏توان استنباط کرد که به طور مطلق در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمى از دیه لازم نیست.
2- در متون روایى شیعى موارد متعددى است که صراحتا بر این دلالت دارد که در هنگام قصاص مرد لازم است نیمى از دیه به بستگان او داده شود و در مقابلِ روایت «عمروبن حزم» از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله متونى است که دلالت بر دیدگاه شیعه دارد.
زنان و قصاص در فقه شیعه
فقهاى شیعه راجع به نحوه قصاص مرد در قبال کشتن زن اتفاق نظر دارند، بدین صورت که قصاص مرد در صورت قتل زن مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است و هیچ قول مخالفى از ایشان در این زمینه نقل نشده است.
در کلمات فقهاء از شیخ صدوق در مقنع، شیخ مفید در مقنعة، سیدمرتضى در انتصار و ابوالصلاح حَلَبى در کافى، شیخ طوسى در نهایة و خلاف و سایر فقهاى متقدم تا علامه حلى که منتهاى سلسله متقدمین است و نیز در بین متأخرین از شهیدین تا صاحب جواهر اعتقاد بر این است که قصاص مرد در ازاى کشتن زن منوط به پرداخت فاضل دیه است که بدلیل جلوگیرى از تطویل بحث از ذکر اصل کلمات خوددارى مى‏شود اما دلایل شیعه:
عمده دلایل فقهاى شیعه مبنى بر پرداخت نیمى از دیه در موردى که مردى در قبال کشتن زنى قصاص مى‏شود، روایات مستند متعدد و اجماع فقهاست و در این مورد کمتر به قرآن استناد شده است ولى به لحاظ اینکه فقهاى اهل سنت براى اثبات نظر خویش که عدم لزوم پرداخت دیه است به قرآن استناد کرده‏اند میزان دلالت آیات را بررسى مى‏کنیم:
آیات:
1ـ آیه 178 سوره بقره
«یا اَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ القِصاصُ فِى القَتْلى اَلحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبدِ وَالأنْثى بِالاُنْثى»
«اى کسانى که ایمان آورده‏اید قصاص راجع به کشتگان بر شما واجب شد آزاد در عوض آزاد و برده در قبال برده وزن در قبال زن...»
مرحوم امین‏الاسلام (468 ـ 548ق) در تفسیر مجمع البیان در شأن نزول این آیه مى‏گوید: «این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است، که یکى از آنها خود را نسبت به دیگرى برتر مى‏دانست و به همین خاطر زنانشان را بدون مهریه به ازدواج در مى‏آورند و سوگند خورده بودند که: در برابر هر بنده‏اى از ما مردِ آزادى از آنها، و در برابر هر زن از ما، مردى ازایشان و در برابر هر مرد از ما 2 مرد از آنها را به قتل مى‏رسانیم. و دیه جراحات خود را 2 برابر دیه جراحات آنان قرار داده بودند. تا اینکه اسلام آمد و در نفى این رویه مذموم خداوند این آیه را نازل فرمود.»
عباراتى نیز به همین معنا از فاضل مقداد در کتاب کنزالعرفان (824ق) و مرحوم مقدس اردبیلى (993ق) در زبدة‏البیان وجود دارد که از ذکر آنها بدلیل مشابهت خوددارى مى‏کنیم.
یکى از مباحثى که در مورد آیه یاد شده مطرح است، این است که آیا از مفهوم آیه مى‏توان استفاده کرد که بنده در برابر آزاد، مرد در برابر زن، و یا زن در برابر مرد کشته نمى‏شود، یا خیر؟ پاسخ فقهاى شیعه به این پرسش، در مجموع بر دو گونه بوده است؛ برخى بدین گونه پاسخ داده‏اند که چنین مفهومى اصلاً از این آیه استفاده نمى‏شود. و برخى بدین صورت که اگرچه در ظاهر، از این آیه چنین مفهومى استفاده مى‏شود اما ما با توجه به دلایل دیگرى چون اجماع فقها از آن دست مى‏کشیم.
مرحوم مقدس اردبیلى این موضوع را مورد توجه قرار داده‏اند و مى‏فرماید:
«هدف آیه از اینکه مى‏گوید آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن، تنها نفى برترى آن قبایل نسبت به یکدیگر و برحذر داشتن آنها از اینکه دو نفر را در برابر یک نفر، و یا فرد آزادى از غیر خودشان را در برابر بنده خودشان به قتل برسانند، بوده است. و نظرى به صورت عکس موارد یاد شده نداشته است. و به همین مقدار دلالت، براى اینکه مفهوم آیه را، بر فرض وجود آن، از حجیت بیندازد کفایت مى‏کند، زیرا تخصیص لغو نمى‏شود، اگرچه فایده آن [مفهوم] نفى حکم از حکم از آنچه که ذکر نشده، نباشد. و بعید هم نیست که بگویم مفهوم آیه بر این موضوع «صورت عکس موارد یاد شده» دلالت مى‏کند. اما اینکه مى‏توان بنده را در برابر آزاد و یا زن را در برابر مردبه قتل رساند، به طریق اولى از آیه استفاده مى‏شود.»
حاصل عبارت بالا این است که مرحوم مقدس اردبیلى در پاسخ پرسش یاد شده ابتدا چنین ابراز داشتند که چون هدف از آیه مذبور تنها نفى برترى‏جویى افراد در قصاص بوده است، بنابراین حتى اگر بپذیریم که این آیه مفهوم دارد در اینجا این مفهوم حجیت نداشته و نمى‏توان از آن استفاده کرد که بنده در برابر آزاد یا زن در برابر مرد قصاص نمى‏شود. اما ایشان در ادامه کلام، پرسش مزبور را به گونه‏اى دیگر پاسخ داده و گفته است: اگر چه از مفهوم این آیه چنین چیزى استفاده مى‏شود و این مفهوم هم اعتبار دارد، اما ما جواز قتل بنده در برابر آزاد و یا زن در برابر مرد را، به طریق اُولى از آیه استفاده مى‏کنیم.
فقیه یاد شده در ادامه موضوع قصاص مرد در برابر زن را مورد توجه قرار داده مى‏فرماید: «اما اینکه مى‏توان مرد را در برابر زن به قتل رساند، فقهاى امامیه، از دلیل دیگرى که آن روایات، بلکه اجماع ایشان است. استفاده کرده‏اند. پس مفهوم آیه با این دلیل تخصیص مى‏خورد و اینجا مفهوم حجت است اما چون دلیل قوى‏ترى داریم از آن صرف نظر مى‏کنیم.»(7) بنابراین به نظر مقدس اردبیلى اگر چه مفهوم «والأُنثى بالأُنثى» این است که مرد در برابر زن کشته نمى‏شود اما به دلیل وجود روایات و اجماع فقها از این مفهوم صرف نظر مى‏کنیم. مشابه این نظر را در کلمات ابن ادریس هم مى‏بینیم.
2ـ آیه 45 سوره مائده:
«- وَ کَتَبْنا عَلَیْهِم فیها أَنّ النَفسَ بِالنَفسِ وَالعَینَ بِالعَینِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذن والسِّنَّ بالسنِّ وَالجروحَ قصاصٌ....»
«و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان قصاص مى‏شود همچنین در جراحات نیز قصاص جارى مى‏شود.»
موضوعى که در این جا لازم است بدان پرداخته شود، ارتباط این آیه با آیه پیشین است تمام مفسران شیعه قائل هستند که رابطه این دو آیه عام و خاص است، و مى‏توان یکى را بر دیگرى حمل کرد، بدون اینکه تناقضى پیش آید، این آیه عام و آیه قبل خاص است و در اصول گفته شده است که در صورت تنافى عام به خاص حمل مى‏شود. اگرچه اهل تسنن قائل به ناسخ بودن این آیه هستند.
مرحوم علامه طباطبایى هم مى‏فرمایند: «نسبت این آیه (بقره 178) با این سخن خداى تعالى که مى‏فرماید: جان در برابر جان، نسبت تفسیرى است. پس وجهى براى این سخن که این آیه ناسخ آن آیه است، پس آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن کشته نمى‏شود، باقى نمى‏ماند.»(8)
در نظرگاه قطب راوندى نیز آمده است که: آیه با صراحت بیان مى‏کند که ما بر یهود چنین حکمى را واجب کردیم در حالى که شریعت آنان به شریعت اسلام نسخ شده است. و معنا ندارد که آیه مزبور را ناسخ آیه 178 از سوره بقره بدانیم.
روایات:
مهمترین دلیل براى حکم اجماعى فقهاى شیعه روایات صحیح مستفیض و یا متواترى است که در این زمینه نقل شده است و ما برخى از آنها را نقل مى‏کنیم:
1ـ «عبدالله بن سنان به روایت صحیح نقل مى‏کند سمعت ابا عبداللّه‏ علیه‏السلام یقول فى رجلٍ قتل امراته متعمدا، قال ان شاء اهلها اَنْ یقتلوه قتلوه و یُؤَدّوا الى اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذ نصف الدیة خمسة الاف درهم(9)
عبداللّه‏ سنان مى‏گوید: شنیدم از امام صادق علیه‏السلام که راجع به مردى که زن خود را کشته بود فرمودند اگر خانواده و بستگان زن بخواهند مى‏توانند مرد را بکشند و نصف دیه را به بستگان مرد بدهند؛ و اگر بخواهند مى‏توانند پنج‏هزار درهم به عنوان دیه و جریمه خالى دریافت کنند.»
2ـ «عبداللّه‏ بن مسکان به روایت صحیح از امام صادق نقل مى‏کند اذا قتلت المراة رجلاً قُتِلت بِهِ و اذا قتل الرجل المرأةَ، فان ارادوا القود، اَدّوا فضل دیة الرجل على دیة‏المراة و اقادوه بها، و ان لم یفعلوا قبلواالدیة دیة المرأة کاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل(10)
زمانى که زنى مردى را به قتل برساند کشته مى‏شود و اگر مردى زنى را کشت و خانواده زن قصاص را طلب مى‏کند لازم است نیمى از دیه را به بستگان مرد پرداخت نمایند و اگر قصاص را نخواهند مى‏تواند دیه را قبول نمایند دیه زن دیه کاملى است و نصف دیه مرد است.»
3ـ «در صحیحه حلبى امام صادق راجع به مردى که زنى را کشته بود و بستگان زن مى‏خواستند مرد را به قتل برسانند آمده است: «ذلک لهم اذا ادّوا الى اهله نصف الدیة»
«آنها این حق را دارند اگر نصف دیه را به بستگان مرد بپردازند اما اگر آنها به دریافت دیه رضایت دادند، نصف دیه مرد به آنها تعلق خواهد گرفت.»
اما روایات دیگرى نیز در این زمینه وارد شده که در ظاهر با روایاتى که پیش از این گذشت اختلاف دارد.
«انّ امیرالمؤمنین علیه‏السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا و قتل امرأة قتلَتْ رجلاً عمدا»(11)
«امیرمؤمنان علیه‏السلام مردى که زنى را به عمد کشته بود، و همچنین زنى که مردى را به عمد کشته بود، به قتل رساند» ظاهر روایت مزبور این است که در قصاص هیچ تفاوتى میان زن و مرد نیست و پرداخت فاضل دیه، همچنان که در قصاص زن لازم نیست در قصاص مرد هم لازم نیست اما فقهاى ما درصدد توجیه این روایت برآمده و نکاتى را مطرح کرده‏اند که در این جا به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:
شیخ حرّ عاملى (ره) در ذیل این روایت مى‏فرماید:
«هذا محمولٌ على ردّ بقیة‏الدیة لمامّر(12)»
«این روایت، به اعتبار روایاتى که پیش از این گذشت، بر موردى حمل مى‏شود که بقیه [فاضل[ دیه برگردانده شده است.
آیة‏الله خویى نیز پس از نقل روایت یاد شده مى‏فرماید:
این روایت علاوه بر اینکه از نظر سندى ضعیف است، با لزوم پرداخت دیه در موردى که مردى در برابر [کشتن] زنى به قتل مى‏رسد، منافات ندارد؛ و اطلاق آن به واسطه روایات صحیحى که بدانها اشاره شد، مقیّد مى‏شود.»(13)
گذشته از روایات اجماع محکى و محصل فقهاء عظام نیز بر این مطلب قائم است.
زنان و دیه در فقه شیعه:
فقهاى شیعه در موارد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد مى‏دانند، و در سایر موارد، صدمات جسمانى (تلف عضو و جراحات) تا زمانى که به یک سوم دیه نرسیده باشد دیه آن دو (زن و مرد) برابر و از آن زمان به بعد دیه زن نصف دیه مرد مى‏شود.
این نظریه در بین فقهاى شیعه مخالفى ندارد و بررسى کلمات فقهاء از قدماء و متأخرین این مهم را ثابت مى‏کند.
فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت در این موضوع (قتل) با یکدیگر اتفاق نظر دارند اما در باب اعضاء و جراحات در بین آنها اختلاف نظر موجود است و مى‏توان آنان را به دو گروه تقسیم کرد. حنفیان و شافعیان معتقدند که در این باب، دیه زن چه کم باشد و چه زیاد نصف دیه مرد است. و دلیلشان هم روایاتى است که ایشان از پیغمبر خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به طرق خودشان نقل مى‏کنند و البته به نظر مى‏رسد از نظر دلالت مى‏توان بین آنها و روایات دیگر که دیه زن و مرد را تا قبل از رسیدن به31 دیه برابر مى‏داند. جمع نمود و دلایل عقلى دیگرى دارند که البته قطعى و مسلم نیستند، و در واقع استحسانات شخصى آنهاست، و یا براساس شیوه قیاسى مرسوم در بین آنهاست که در فقه شیعه اعتبارى ندارد.
اما مالکیان و حنبلیان نظرشان مساعدنظر شیعه است.
روایات متعددى بر نظریه شیعه وجود دارد که بعضى از فقهاء ادعاى استفاضه، و بلکه تواتر آنها را نموده‏اند از جمله روایت صحیح عبداللّه‏ بن مسکان که در بحث قصاص گذشت.
در باب دیه اعضاء نیز روایات متعددى وارد شده است، از جمله روایت صحیح «اَبان بن تغلب» که روایت مشهورى است و مرحوم کلینى و شیخ صدوق و شیخ طوسى آن را با طرق مختلف نقل کرده‏اند: «زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است اما هنگامى که دیه زن به یک سوم رسید دیه او به نصف بر مى‏گردد و اى ابان تو با من از در قیاس وارد شدى، و هرگاه قیاس در نسبت راه یابد، دین نابود مى‏شود.»
در این رابطه روایات زیادى وجود دارد که براى مطالعه بیشتر مى‏توان به وسائل الشیعه ج3 ابواب دیات النفس وابواب قصاص الطرف مراجعه نمود.
حکمت تفاوت دیه زن و مرد و نحوه اجراى قصاص:
تا این مرحله از مقاله روشن شد که روایات صحیح و مستفیض(14) و همچنین اجماع فقها همگى دلالت بر این دارند که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه است و براساس مبانى فقهى جاى هیچ‏گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد. اما بالاخره این پرسش براى برخى مطرح است که چرا شارع مقدس در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت گذاشته است؟ آیا این تفاوت به این معناست که شارع ارزش وجودى زن را کمتر از مرد مى‏داند یا اینکه این تفاوت ریشه در موضوعات دیگر دارد؟
در طول سالهاى گذشته این پرسش به دفعات، در مقالات کسانى که خود را مدافع حقوق زنان مى‏دانند، مطرح شده و حتى آنان را واداشته که به هر صورت ممکن به مخاطبان خود القا کنند که تفاوت قصاص زن و مرد چندان امر مسلمى نیست و مى‏توان در دلایل آن خدشه کرد.
یکى از مزایاى ادیان الهى که به صورتى زیباتر و عملى‏تر در گستره دین مبین اسلام نمودار شده است تعیین جایگاه اندیشه و عمل و تحدید مرزهاى آندوست که در عین اقناع ذهن کنجکاو بشر او را به تعبد و تسلیم در مقابل خداوند مى‏کشاند.
از جمله نعمت‏هاى خدادادى که در دستگاه ادراکى بشر تعبیه شده است، مسئله شک و بدنبال آن سؤال است؛ نعمتى که انسان را از وادى جهالت و ندانستن به سمت نورانیت علم و دانایى هدایت مى‏کند و معبر دانش و فرهنگ ... است.
در هیچ یک از منابع و متون دینى (قرآن و سنت) نه تنها منعى از تفکر و اندیشیدن وجود ندارد، بلکه فکر و تأمل را از اوصاف انسانهاى عاقل و اندیشمند یعنى (اولوالالباب) شمرده‏اند ولى آنچه مهم است تعیین محدوده این اندیشه است.
آدمى سرمایه‏اى اندک و فرصتى محدود در اختیار دارد که عقل حکم مى‏کند آن را در مسیرى خرج نماید که بیشترین منفعت را عاید کند، بر همین اساس تفکر و اندیشیدن در حوزه معارف و اصول دین که بیشترین فرصت عمل و پیشرفت را براى انسان فراهم مى‏سازد مطلوب دین بوده است.
لازم است اصول دین که شاید بتوان آنها را در عنوان جامع هستى‏شناسى جمع نمود، بالاترین سطح تأمل و دقت را از آدمى بستاند. اما در رابطه با فروع دین یعنى مجموعه بایدها و نبایدها، اسلام که به تربیت بشر همت مى‏گمارد، و با منقاد کردن وى در قبال آنها ضمن برخوردار ساختن وى از مصلحت‏هاى بى‏شمار، و برحذر کردن او از مفاسد فراوان روح تسلیم را که حقیقت اسلام و ایمان است، در وى زنده نگه مى‏دارد، و از نتایج ایمان آن است که انسان را بدون آنکه تجربه و امتحانى کند از عواقب و نتایج اعمالش آگاه کرده‏اند. گرچه دنیاى امروز از متن تفکرات لیبرالیستى خود فریاد تجربه‏گرایى سرمى‏دهد، و بدون آزمودن، ملتزم به امرى نمى‏شود و بهترین فرصت‏ها را در مسیر تدارک این آزموده‏ها هزینه مى‏کند. و گاه بر غم تجربیات خود به مشکلات و نقاط کورى برخورد مى‏کند که هرگز تجربه در گشایش آن کارائى ندارد و گاه تجربه مى‏کند ولى به یک امر قطعى و مطلق نمى‏رسد.
علاوه بر آنکه اگر خبرآور از عالم غیب محمدامین صلى‏الله‏علیه‏و‏آله باشد میزان اعتماد ما را به مراتب بالاتر مى‏برد چرا که سیره و روش عاقلانه در بین انسانها آن است که اگر کسى را صادق یابند و به نوع گفته‏هایش اعتماد داشته باشند.
بنابراین بسیار شایسته است که جوانان در حوزه اندیشه دینى نسبت به آنچه مربوط به اصول دین مى‏باشد تحقیق کافى بعمل آورند تا این اعتقادى که از آن ناحیه بوجود مى‏آید، موجب آن گردد که اگر در فروع با استفاده از تفکر و اندیشه و با استناد به تجربه و علم‏گرایى به فلسفه نهایى و حقیقى احکام دست نیازیدند، این امر آنها را به وادى جحد و انکار بعضى از حقایق دینى نکشاند، و صرف نیافتن دلیل و فلسفه حکم در صدد تخریب برنیایند و با پذیرش وجود حکمت در احکام، و انقیاد در برابر حکم خدا، از تعجیل و نظر دادنهاى بى‏محتوا بپرهیزند.
آرى فکر و اندیشه ما را به این اصل مهم که شهید مطهرى هم آن را ذکر کرده مى‏رساند که «زن انسانى است با چگونگى‏هاى دیگر، زن ومرد در انسانیت برابرند، ولى دوگونه انسانند، با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسى. و این اختلاف ناشى از عوامل جغرافیائى و یا تاریخى و اجتماعى نیست؛ بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شد. طبیعت از تحقق این دو گونگى‏ها هدف داشته است و هرگونه عملى بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبى به بار مى‏آورد. ما همانطور که آزادى و برابرى انسانها. و آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفته‏ایم، درس تعدیل در حقوق زن و مرد، و همچنین اینکه اجتماع خانوادگى یک اجتماع طبیعى است را باید از طبیعت الهام بگیریم؛ و این مسأله که آیا تفاوت دو جنس صرفا یک تفاوت سطحى ساده عضوى است؟ و یا به قول آلکسیس کارل در هر سلول از سلولهاى انسان نشانى از جنسیت او هست؟ آیا در منطق و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتى مخصوص به خود دارند یا نه؟ آیا حقوق یک جنسى است یا دو جنسى؟ آیا اخلاق و تربیت دوجنسى است یا یک جنسى؟ مجازاتها چه طور؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها؟
مطلبى که باید به آن توجه شود اینکه تساوى و آزادى شرط لازمند (براى رسیدن به تمام حقوق‏ها) نه شرط کافى. تساوى حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر، برابرى حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاى مادى و معنوى یک چیز است و همانندى و همسانى چیزى دیگر. در این نهضت عمدا یا سهوا «تساوى» به جاى «تشابه» به کار رفته، و «برابرى» با «همانندى» یکى شمرده شده و «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» قرار گرفت. و انسان بودن زن موجب فراموشى «زن» بودن وى گردیده. و همین مسأله سبب شد که در گذشته یکسرى ظلم‏ها به زن شود، و در قرن جدید هم یک سرى ظلم دیگر، بدبختیهاى قدیم غالبا معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشى سپرده شده بود و بدبختیهاى جدید از آن است که عمدا یا سهوا زن بودن زن، و جایگاه طبیعى و فطریش، رسالتش، تقاضاهاى ارزشمندش، استعدادهاى ویژه‏اش، به فراموشى سپرده شده است.
عجب این است که هنگامى که از اختلافات فطرى و طبیعى زن و مرد سخن مى‏رود، گروهى آنرا به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزى که موجب یک سلسله برخورداریها براى مرد و یک سلسله محرومیتها براى زن است تلقى مى‏کنند. غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست دستگاه آفرینش نخواسته یکى را کامل و دیگرى را ناقص، یکى را برخوردار و دیگرى را محروم و مغبون بیافریند. بلکه با در نظر گرفتن وضع طبیعى و فطرى هر یک از زن و مرد، با توجه به تساوى آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها [اسلام[ زن را در وضع بسیار مناسبى قرار مى‏دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش(15).»
در همین رابطه آیت اللّه‏ جوادى مى‏فرمایند: «مسئله دیه صرفا یک امر اقتصادى است و ملاک ارزیابى انسان نیست همچنان که در شریعت براى سگ اگر جزء کلاب هواشى نباشد ـ دیه تعیین شده است، براى تن انسان نیز دیه‏اى قائل شده است. دیه، یک حساب فقهى است. و ارتباطى با اصول مذهب ندارد مهم‏ترین شخصیتهاى اسلامى با ساده‏ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص، دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکى است به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است. معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است(16) که «اِنّ اَکْرَمَکُمْ عنداللّه‏ِ اَتقیکُمْ»
یکى از وظائف اصلى مردان قیام به امر خانواده و انفاق بر آنهاست؛ به این معنى که شرعا هر مردى موظف است تا نیازمندیها و حوایج مادى و اقتصادى اعضاى خانواده را برطرف سازد، هر چند زن از مال دنیا و ثروت مکفى برخوردار باشد. این تفاوت یک واقعیت تکوینى است و ابدا دلیل بر نقصان هیچ کدام نمى‏باشد زن و مرد هر کدام در نوع خود کامل هستند.
اگر یک شى را در ضمن یک مجموعه در نظر بیاوریم جایى خواهد داشت غیر از آن جایى که آن شى‏ء را به طور منفرد به نظر بیاوریم، مثلاً اگر کسى ازما بپرسد آیا خط راست بهتر است یا خط کج حتما خواهیم گفت خط راست ولى اگر خط مورد سؤال جزیى از یک مجموعه باشد باید در قضاوت خود توازن مجموعه را در نظر بگیریم در یک مجموعه به طور مطلق نه خط مستقیم پسندیده است و نه خط منحنى چنانکه در چهره ابرو باید منحنى باشد ولى بینى شایسته است که انحناء نداشته باشد.
در عالم تقنن هم شایسته است که قانونگذار تمام حالات و عوارض و جوانب را در وضع قانون ملاحظه کند. در رابطه با امر دیه و قصاص هم در واقع تشریع اسلام تکوین را در جانب تفاوتهاى واقعى بین زن و مرد بدرقه کرده است.
وقتى تفاوت اثرگذارى زن و مرد را در شریان اقتصادى خانواده و جامعه به عنوان یک واقعیت بپذیریم، روشن خواهد شد که لطمه مالى که در حاشیه کشته شدن مرد یا نیروى مولد و نان آور خانواده متوجه خانواده مى‏شود، بیش از لطمه مالى است که کشته شدن یک زن براى خانواده به وجود مى‏آورد و فقدان مردى که بر او واجب است نفقه همسر خود را تأمین کند، از صحنه خانواده و اجتماع از نظر اقتصادى آثار زیانبار ترى بر جاى مى‏گذارد، تا فقدان یک زن. نکته قابل توجه این است که: این دیه به خانواده مرد داده مى‏شود تا خانواده او که همان زن و بچه‏هاى او هستند از جهت اقتصادى در نبود مرد خانه به مشکلات مالى گرفتار نشوند و در این مرحله مى‏توان گفت: این حکم دیه رعایت زن و بچه‏هاى آن مرد را کرده است.
و دیگر اینکه دیه زن براى نوع زنان یک دیه کامل است چنانچه در روایت عبداللّه‏ بن مسکان گذشت (دیه المراة کاملة) و دیه مردان هم به لحاظ تفاوتهاى سه جانبه‏اى که مردان با زنان دارند (جنبه قیمومت و جنبه انفاق و رفع حوایج مادى خانواده) در نوع آنان دیه کاملى است.
نکته مهم: بیشتر شبهات راجع به احکام اسلام بخصوص حکم دیه از آنجا نشأت مى‏گیرد که نوع تفکرات انسانى موجود براساس برداشت ناقص خود از انسان نیازمندیها و توانائیهاى وى براساسى یکسویه استوارند، و بر طبق انسان‏شناسى ناقصى که دارند روابط این انسان را با مجموعه آنچه در اطراف اوست ملاحظه مى‏کنند، و علیهذا در یک جنبش معیوب وظایفى ناهماهنگ و حقوقى نابرابر (و به زعم خود نشان متساوى) را براى وى در نظر مى‏گیرند. به طور مثال تفکرى که اساس و شالوده آن را اقتصاد تشکیل مى‏دهد، و از این زاویه به انسان مى‏نگرد در تصور او انسان ماشینى را مى‏ماند که باید با صرف کمترین انرژى بیشترین کار را تحویل دهد، و احساسات و عواطف و دیگر جوانب روحى از صورت مسئله چنین تفکرى اصولاً پاک است، و در نتیجه مرد و زن براى او از نظر اقتصادى داراى وظایفى برابرند، ولذا در مواجهه با احکام اسلام دچار تشکیک و شبهه مى‏شوند.
لکن طبق نص صریح قرآن کشتن هر انسانى اعم از زن و مرد از بزرگترین جرایمى است که ممکن است کسى مرتکب شود به حدى که کشتن یک تن چه زن و چه مرد مساوى با کشتن همه انسانهاست و جان و نفس آدمى در این نگاه نه انوثت و زنانگى راه دارد و نه مذکر بودن. عذاب و عقاب چنین عملى خلود در عذاب اخروى است و لذا کیفرهاى دنیوى مقابله با اصل عمل نمى‏کند بلکه صرفا این کیفرها راهکاریى هستند براى جلوگیرى از ارتکاب یا تکرار عمل در جامعه
در نتیجه از نظر قرآن اصل انسان‏کشى یک جرم بزرگ و نابخشودنى است، و تفاوت در نحوه کیفر و قصاص ربطى به این قضیه ندارد؛ چنانچه هدف اسلام از تعیین دیه و جریمه مالى قیمت‏گذارى بدن و اعضاى آن نیست، بلکه هدف مبارزه با فساد و جنایت است. اما نظر به اینکه انسانها از نظر افکار، اخلاق و سلیقه‏ها متفاوتند و هر دسته در مقابل چیزى نقطه ضعف دارند، بعضى را قصاص و گروهى را پرداخت دیه و جریمه مالى از گناه باز مى‏دارد، دین اسلام این مسائل همه را پیش‏بینى کرده چنانچه امیر بیان على‏بن‏ابى‏طالب راجع به نبى مکرم اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید:
او طبیبى است سیّار که با طب خوش همواره به گردش مى‏پردازد. مرهمهایش را به خوبى آماده ساخته حتى براى مواقع اضرار و داغ کردن محل زخمهاى ابزارش را گداخته است (تا در آنجا که مورد نیاز است قرار دهد.)(17)
حال اگر در مواردى زن این موقعیت را در اقتصاد خانواده داشت که نوعا مردان دارند موجب نقض در قانون نمى‏شود، چرا که هر قانونى ناگزیر از مراعات نوع است. و ملاحظه تمام موارد و مستثنیات امکان‏پذیر نیست، گرچه سیستم ولایى حکومتى اسلام داراى توانمندى کافى براى جبران این نقایص قهرى و رسیدگى به موارد استثناء مى‏باشد و حاکم اسلامى مى‏تواند با اعمال ولایت و با صلاحدید خویش مشکل اقتصادى خانواده‏اى که نان‏آور زن خویش را از دست داده است، از طرق دیگر و به کمک بیت‏المال مسلمین حل نماید.
کلام آخر:
1- «تن ابزارى بیش نیست و این ابزار، خواه در هیکل یک مرجع تقلید، طبیب و کارگر باشد. این تن، دیه‏اش مشترک است.
2- «ارزیابى متعلق» به جان آدمى است، و جان انسان نه از بین مى‏رود، و نه مقتول واقعى مى‏شود، تا در نتیجه مورد دیه واقع شود. بلکه آنچه آسیب مى‏بیندبدن است، و بدن هم چنانچه روشن شد با ابزار مادى تقویم مى‏شود. بنابراین هر جا وحى است زن ومرد سهیمند، اگرچه وحى‏هاى تشریعى چون کار اجرائى را به دنبال دارند به مردها تعلق گرفته است، اما در وحى‏هاى تکوینى و تأییدى و مانند آن که کارهاى اجرائى را به همراه ندارد، زن در این جهت همتاى مرد است. بنابراین در مسائل اخلاقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست، و اما در مسئله دیه چون جنبه خیر بودن در آن نیست و بلکه مربوط به جنبه بدنى است لذا اگر بدن مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بیشتر از زنها بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است، و این نه بدان معنا است که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود.»(18)
اشکال و جواب:
در مورد تفاوت دیه زن ومرد نیز اگرچه در روایات به علت و فلسفه‏اى اشاره نشده اما عده‏اى درصدد برآمده‏اند که با بیان حکمتهایى عقلایى براى آن به نحوى این تفاوت را توجیه کنند.
یکى از صاحب‏نظران در این زمینه مى‏گوید:
این حکم که دیه مرد دو برابر دیه یک زن است، به این علت است که مرد مسؤولیت اقتصادى دارد و زن فقط مصرف [کننده] است، خودش مولد نیست حالا اگر روزگارى رسیدیم به اینکه زن هم، دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادى دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین دیه اثر بگذارد. بسته به این است که برداشت ما از ادّله به چه شکل باشد.(19)
اما بعضى این نوع بیان حکمت براى احکام شرع را نپذیرفته و در پاسخ صاحب‏نظرى که اظهارات ایشان در اینجا نقل شده چنین گفته‏اند:
اولاً: این ادعا برخلاف اطلاق روایات مقطوع السند و الدلالة است. از قبیل: صحیحه عبداللّه‏ بن مکان عن ابى‏عبداللّه‏ فى‏حدیث قال: دیة المرأة نصف دیة الرجل...
ثانیا: با توجه به اینکه راه کشف علل تامه و ملاکات قطعى احکام بر ما بسته است، و از قلمرو ادراکات عقلى ما به دور است، و جز از طریق نصوص نمى‏توان ملاک تام حکمى را استکشاف نمود، شما از کدام آیه و روایت، و به اعتماد برچه طریق معتبرى کشف کردید که ملاک قطعى و علت تام جعل دیه قدرت وارزش اقتصادى داشتن است؟ تا بتوانید در مرحله بعد قاطعانه ادعا کنید در عصر معصومین علیهم‏السلام از آن رو که فعالیت و تلاش اقتصادى زن مساوى با مرد نبود، لذا دیه او نصف مرد بوده و روزگارى که زن، همدوشى به مرد فعالیت اقتصادى داشته باشد، دیه‏اش کمتر از مرد نخواهد بود؟
آیا به راستى توسعه و تضییق و یا تغییر حکمى آن هم براساس علتى که برگرفته از هیچ نصّ و ظهور شرعى نبوده بلکه صرفا برخاسته از ذهنیت و استحسان ذوقى است، قیاس نیست؟(20)
در اینکه ملاک قطعى و علت تام جعل احکام را نمى‏توان با ادراکات عقلى به دست آورد، تردید نیست، و ما نیز در این زمینه با نویسنده محترم هم نظریم؛ همچنین با این نظر موافقیم که نمى‏توان تفاوت قدرت و ارزش اقتصادى زن و مرد را به عنوان علت اصلى تفاوت دیه آنها بر شمرد، تا آنجا که براساس آن بتوان به توسعه و تضیق در دایره شمول حکم یاد شده دست زد؛ اما اینکه ما به طور کلى از بیان حکمت براى احکام شرع، بویژه در زمینه احکام اجتماعى ـ سیاسى آن، دست برداریم و اصلاً در پى یافتن ملاکهاى عقلایى براى تشریع الهى نباشیم، مورد پذیرش ما نیست، چون به هر حال همه دینداران در یک سطح نبوده، و همه از یک میزان تعبد و تسلیم در برابر احکام الهى برخوردار نیستند؛ و به همین خاطر تا آنجا که ممکن است باید سعى کنیم که احکام شرع را به گونه‏اى بیان کنیم که مورد پذیرش کسانى هم که در پى یافتن توجیهات عقلانى براى احکام اجتماعى اسلام هستند، واقع شود.
البته باید توجه داشت که «حکمت» یک حکم شرعى لزوما «علت» آن محسوب نمى‏شود و به همین خاطر فقها هیچگاه براساس «حکمت» به استنباط «حکم شرعى» نمى‏پردازند. بلکه بر اساس علت تامه و حصول آن حکم مى‏کنند و در مورد دیه نمى‏توان حکمت را به جاى علت قرار داد و نتیجه قطعى گرفت.
3- مرحوم شیخ حرّ عاملى در کتاب وسائل الشیعه در ذیل عنوان وجوب توقف و احتیاط در قضا و فتوا بیش از شصت روایت از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان معصوم علیه‏السلام نقل کرده که در همه آنها به نوعى افراد را از ورود بدون علم و اطلاع کافى در حوزه احکام شرع بر حذر داشته‏اند.
در یکى از این، روایات امام صادق علیه‏السلام خطاب به عنوان بصرى مى‏فرماید:
«ایّاک أن تعمل برأیک شیئا و خذبالاحتیاط فى جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا و اهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل رقبتک عقبة للناس»(21)
«برحذر باش از اینکه [در مسائل شرعى] به رأى خود عمل کنى. در همه امور [شرعى] خود تا زمانى که را [و دلیلى آشکار] بر آن نیافته‏اى، احتیاط پیشه کن. از فتوا دادن گریزان باش، چنانکه از شیر [درنده [گریزانى. گردن خود را نردبان دیگران مساز.»
برحذر باشیم که ورود در عرصه فقه و فقاهت اگر بدون شناخت و اطلاع کافى باشد، به فرموده امام صادق علیه‏السلام جز خوارى و ندامت ثمرى در پى نخواهد داشت.!
4- در اعتقاد ما عدل پایه و اساس احکام است «العدل أقوى اساس»(22) و همه اوامر الهى بر مبناى عدل استوار شده است «اِنَّ اللّه‏ یأمر بِالعَدلِ وَ الاِحسان»(23) بنا بر این اعتقاد، همه آنچه از سوى خداوند تشریع شده عادلانه بوده و هیچ شائبه‏اى از ظلم و بى‏عدالتى در آن یافت نمى‏شود «مَا اللّه‏ُ یُریدُ ظُلما للعباد»(24)
استاد شهید مرتضى مطهرى در این باره مى‏فرماید:
«اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که باید دید چه چیزى بر او منطبق مى‏شود. عدالت در سلسله علل احکام نه در سلسله معقولات. نه این است که آنچه دین گفته عدل است بلکه آنچه عدل است دین مى‏گوید.»(25)
بنابراین اگر انتساب حکمى به شارع، قطعى شد باید به عنوان یک اصل بپذیریم که آن حکم عادلانه است؛ زیرا در موارد بسیارى عقل انسان در تشخیص مصداق عقل به خطا مى‏رود، چنانکه در طول تاریخ شاهد بوده‏ایم که فلاسفه و نظریه پردازان سیاسى هر عصر شکل خاصى از حکومت را مصداق نظام عادلانه دانسته‏اند.
از همین رو قبل از اظهار نظر درباره عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن یکى از احکام شرع باید اصل کلى یاد شده را مد نظر قرار دهیم.
 
پى ‏نوشت‏ها:
 
1- نحل/97
2- المیزان ج1 ص434
3- مائده/ 45
4- بقره / 178.
5- منابع اهل سنت الجصاص (الرازى) ابوبکر احمدبن على احکام القرآن ج1 ص9ـ138
رجوع شود به:
- السرخسى ابوبکر محمدبن احمد المبسوط ج26 ص131
- الکاسانى ابوبکر بن مسعود بدایع الصنایع فى ترتیب الشرایع ج7 ص75
- النووى محى الدین بن شرف المجموع فى شرف المهذب ج18 ص354
- القرطبى ابوعبدالله محمدبن احمد الجامع الحکام القرآن ج2 ص246
- عبدالکریم زیلان الخصص فى احکام المراة ج5 ص8ـ346
6- لازم به ذکر است که برخى از بزرگان اهل سنت همچون ابوداود در سند روایت عمروبن حزم اشکال کرده‏اند.
7- اردبیلى، احمدبن محمد، زیدة‏البیان فى احکام القرآن، ص671ـ672
8- طباطبائى، السیدمحمدحسن، المیزان فى تفسیر القرآن، ج1 ص433
9- وسایل الشیعه ـ ج29ـ ابواب القصاص فى النفس باب33 ص80 ح1
10- همان، ص81، ح2
11- همان، ص84، ح14
12- همان، ص83
13- الخوئى، سیدابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج، ج2، ص35
14- مستفیض به روایتى گفته مى‏شود که اگرچه شرایط تواتر را از جهت لفظ یا معنا ندارد، لیکن کثرت نقل آنها به حدى است که اطمینان حاصل مى‏شود.
15- مرتضى، مطهرى، حقوق زن در اسلام.
16- آیت الله جوادى آملى: زن در آیینه جلال و جمال
17- نهج البلاغه / خطبه107
18- آیت الله جوادى آملى ـ زن در آئینه جلال و جمال
19- تعامل و تعارض بین فقه و حقوق بشر (مصاحبه با آیت الله بجنوردى) مجله فرزانه، دوره سوم، شماره8
20- ظهیرى، عباس، فقاهت جواهرى یا فقاهت...؟ مجله صبح، شماره73
21- وسائل الشیعه - ج 27 - باب 12 - ح 61
22- شرح غرر الحکم و دررالکلم - ج 1 - ص 216
23- 16 - آیه 90
24- غافر - آیه 31
25- مرتضى مطهرى - مبانى اقتصاد اسلامى - ص 14