مجلس پنجم وحمایتهاى حقوقى اززنان
آرشیو
چکیده
در بخش اول از این گفتار در ترسیم نمادى از خانواده و روابط حاکم بر آن در فرهنگ اسلامى و دستورات قرآن، به بررسى بنیانهاى اخلاقى و حقوقى در خانواده پرداختیم و نسبت به استخراج اصولى چند، چون اصل «کرامت انسان»، اصل «حاکمیت مودت و رحمت بر پایه ایمان»، اصل «معروف در خانواده و تأکید قرآن بر تحقق آن»، اصل «تراضى و مشورت در مسائل مشترک بین زوجین»، اصل «عفو و گذشت در بروز مشکلات و معضلات»، اصل «صلح در هنگامه اختلافات» و سایر اصول اساسى که خانواده بر محوریت آنها شکل گرفته، و مبین حق محورى و واقع نگرى در شریعت اسلام است، اهتمام نمودیم.اکنون در ادامه بحث به نکات دیگرى از حقوق و وظایف متقابل زوجین و به شرح موارد خروج از وظیفه، و به تعبیرى دیگر ترسیم آنچه موجبات نشوز را از سوى زوجین فراهم مىسازد، خواهیم پرداخت.متن
مصاحبه با دبیر کمیسیون حقوقی مجلس حجة الاسلام والمسلمین قربانى
بنا بر ضرورت تبیین مسایل حقوقى زنان، اطلاع بیشتر از مجارى قانونى مربوطه، مصوبات و فعالیتهاى کمیسیون حقوقى مجلس شوراى اسلامى و رفع برخى ابهامات، به محضر حجة الاسلام والمسلمین جناب آقاى قربانى، دبیر محترم کمیسیون حقوقى مجلس شوراى اسلامى رسیدیم و حاصل گفتگو با ایشان را در این شماره از فصلنامه ذیلاً به اطلاع مىرسانیم.
* ضمن تشکر از فرصتى که اختصاص دادید، بفرمائید مراحل طرح مسایل حقوقى در کمیسیون و نحوهى پرداختن به آن چگونه است؟
بنده هم تشکر مىکنم. طبق معمول، طرحها و لوایح، بر اساس تاریخ اعلام وصول، مورد بررسى قرار مىگیرد. مگر اینکه طرحى فوریت آن به تصویب برسد که خارج از نوبت بررسى مىشود. احیانا اگر طرح و لایحهاى مختصر باشد، در جریان طرحهاى کلى و مفصل بررسى مىشود.
کمیسیون قضایى از جمله کمیسیونهایى است که تقریبا از جهت کار با تمام کمیسیونها برابرى مىکند. مثلاً ما لایحهى «آیین دادرسى» را که تصویب کردیم 818 ماده داشت. و یا قانون «مجازات اسلامى» که الآن در دست داریم 500 ماده است، بنابراین زمانى که طرحهاى طولانى در دست باشد اگر یک طرح با چند ماده بیاید و فوریت هم داشته باشد، تصویب مىشود و اگر فوریت نداشته باشد، بر اساس تاریخ اعلام وصول در نوبت قرار مىگیرد.
* نحوه ى انتقال مشکلات و معضلات حقوقى زنان به مجلس به چه صورت است؟ به تعبیرى آیا کمیسیون خود رأسا اقدام مىکند یا خیر؟ مراجعات مردم چقدر کمک مىکند و آیا مجلس طرق دیگرى دارد یا نه؟
تمامى این موارد مىتواند باشد، مراجعاتى که مردم دارند و مشکلاتى که عنوان مىکنند، خود در آماده سازى و جهت دادن به ذهنیت نمایندگان کمک مىکند. مثلاً مشکلات خاصى که در رابطه با دادگاهها، براى رسیدگى به مسایل خانواده به کمیسیون اعلام شده بود، نتیجهى آن، ارائهى طرح «دادگاه خانواده» به مجلس و تصویب آن طرح از طرف مجلس شد. و یا نارضایتى هایى که از مهریههاى ناچیز بانوانى که در زمان گذشته عقد کرده بودند، به کمیسیون رسید، سبب اصلاح قانون مدنى در این زمینه شد که باید مهریهها به قیمت روز برگردانده شود. به همین دلیل ما از تمام کسانى که با مشکلات زنان سر و کار دارند در همین جا مىخواهیم که این مشکلات را به ما برسانند و معضلات اجتماعى را در جراید انعکاس دهند، البته دولت هم مواردى را که طبق ضرورت، اعلام کرده در کمیسیون مطرح شده است. اما درخصوص مسایل خانواده، تقریبا غالب مواردى که به تصویب رسیده از طرف نمایندگان بوده است، اکثر آنها مشکلاتى است که از سوى مردم با نمایندگان مطرح شده است.
* آیا مجلس نظارتى بر کیفیت رسیدگى و برخورد مراجع قضایى با مسایل و مشکلات به صورت اعم، و در مسایل زنان به گونهاى اخص در دادگاهها دارد یا خیر؟ و اصولاً ارتباط مجلس با سایر مراکز اجرایى چگونه است؟
خیر، چنین جایگاهى وجود ندارد. مگر اینکه نمایندگان خودشان پیگیر مطالبى باشند که البته بر اساس مسایلى که به آنها مىرسد تحقیق، تفحص، سؤال، تذکر و یا استیضاح صورت مىگیرد. اینکه یک جایگاهى در مجلس باشد که بعد از تصویب طرحها و لوایح، آن را پیگیرى کند که به کجا مىانجامد، متأسفانه وجود ندارد، اگر چه بودن چنین جایگاهى در مجلس خوب است، زیرا نواقص و مشکلات را بهتر دسته بندى مىکند و به گوش نمایندگان مىرساند و از جهت اجراء، پشتوانهى خوبى خواهد بود.
* کمیسیون نظارت در مجلس در این زمینه چه وظایفى دارد؟
کمیسیون نظارت، به طور عادى به اجراى قوانین در دستگاههاى مختلف نظارتى ندارد بلکه اگر شکایتى از طرف نمایندگان و یا مردم نسبت به قانونى بشود مسئله را بررسى مىکند.
* آیا کار کمیسیون فقط در ارتباط با عملکرد قوه مقننه است؟
خیر، نظارت بر کار سه قوه است. یعنى از عملکرد قوه مقننه و قضائیه و مجریه مىتوان به کمیسیون نظارتى شکایت کرد. ولى درواقع آنچه الآن مطرح مىشود بیشتر شکایت نمایندگان است.
* اگر مشکلات متعدد از طرف مردم به شما نرسد، شما چه راهى براى کسب اطلاع از نابسامانیها و خلاءهاى قانونى در مجلس دارید؟
غیر از راههایى که تاکنون مطرح شد، تلفن و نامه، راههاى دیگرى براى انتقال مشکلات به مجلس وجود دارد. مثلاً نمایندگانى که به حوزهى انتخابى خود، هر ماه چند روز مىروند، بهترین راه براى انتقال مشکلات به آنهاست.
* همانطور که مىدانید مشکلات دو جنبه دارد، گاهى نقص در قوانین، به جهت اینکه تمام جوانب ارزیابى نشده است و زمانى از نبودن قانون، آنجا که مشکلات از نبود قانون است، شاید بعضا توجه نشود که این مشکل به خاطر نبود قانون است. براى این موارد چه تصمیماتى گرفته اید؟
همان گونه که اشاره شد مردم باید مشکلات خود را از راههاى ممکن به ما برسانند، و نمایندگان خویش را در جریان دقیق و روشن امور قرار دهند تا براى آن مشکل، چارهاى قانونى بیندیشند.
* مهمترین طرحهاى حقوقى مربوط به زنان، که در دوره پنجم مجلس شوراى اسلامى در کمیسیون مطرح شده، کدام است و چه میزان از آن به تصویب رسیده است؟
مواردى که در دوره پنجم طبق اولویت زمانى به دست ما رسیده و بعضا هم تصویب شده به شرح زیر است:
1- لایحه اعتبار گواهى بنیاد شهید در خصوص صدور موت فرضىِ غائبان اثر بوده که این براى خانمهاست و تصویب شده است. مفاد این لایحه این است که خانمهایى که شوهرانشان مفقودالاثر شدهاند وقتى براى طلاق به دادگاه مراجعه مىکردند، دادگاه مىگفت: باید چند سال صبر کنید. این لایحه به کمیسیون داده شد که اگر بنیاد شهید گواهى کند که این آقا شهید یا مفقود شده است. دادگاه این گواهى را مىپذیرد و لازم نیست آن مدت زمان را زن صبر کند.
2- الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى که همان مادهى مربوط به مهریه است، که بر اساس آن قانون، تحول خوبى در حقوق زنان ایجاد شد، و این را در آیین نامهى دادرسى هم، به صورت کلى آوردهایم، که در تمام بدهىها (اجرت المثل) و طلبها قابل اجراست و تعیین مقدار و ارزش آن را هر ساله بانک مرکزى، اعلام مىکند.
3- تصویب استفساریهاى در مورد ماده 1173 قانون مدنى بود که انحطاط اخلاقى آنجا معنى شده است. در آن ماده داریم که اگر یکى از ابوین دچار انحطاط اخلاقى بشوند، حضانت بچه از او گرفته مىشود. در این ماده تفسیر شده که منظور از انحطاط اخلاقى چیست، مثل اعتیاد مضر، اشتهار به فساد، و سوء استفادههاى نامشروع از بچه.
4- تصویب ایجاد دادگاه خانواده
5- تقاضاى اصلاح ماده 1173 که در دست اقدام و بررسى است.
6- تعیینِ مدتِ اعتبارِ گواهىِ عدمِ امکانِ سازش، نیز از جمله قوانین مربوط به زنان است، گاهى، بعضى از آقایان به دادگاه مراجعه مىکردند و گواهى عدم امکان سازش مىگرفتند، اما مدتها آن را نگه مىداشتند، و همسر خود را نه طلاق مىدادند و نه زندگى مىکردند. الآن براى این گواهى، سه ماه، مهلت معین شده است، و اگر بعد از 3 ماه به دادگاه مراجعه نکند، این حکم باطل است، این قانون به نفع زنان است.
7- الحاق یک تبصره به قانون 1130 قانون مدنى است که مصادیق عسر و حرج را مشخص مىکند. البته این ماده به دلیل مشکلاتى که داشت رد شد، چون مدعى بودند که نمىشود موارد را مشخص کرد، و در انتها تشخیص با دادگاه است. مثلاً یکى از موارد اعتیاد همسر است. بعضى از افراد معتاد هستند ولى زن و بچه اذیت نمىشوند ولو اینکه تعداد این افرادنادر باشد. و یک مورد دیگر فساد بود. شاید در بعضى از موارد فساد، خانواده اذیت نشوند. به هر حال به یک تعریف جامع نرسیدیم، که بتوانیم مصادیق را بدون کم و کاست مشخص کنیم، بهتر است دست قاضى باز باشد تا طبق مصلحتهاى موضوعى عمل کند. البته مسألهاى که سبب شد طرح مصادیق عسر و حرج داده شود به دلیل سوء برداشتهاى شخصى بعضى از قضات بود و لازم است که قضات محترم در این موارد با دقت بیشترى عمل کنند.
8- اصلاح قانون 1184 قانون مدنى است، که اگر ولىّ به دلیل عدم توانایى، صلاحیت ولایت نداشت، ضمّ امین مىشد، بر اساس این اصلاحیه دیگر احتیاج به ضمّ امین نیست بلکه اساسا دادگاه، نفر دیگرى را به عنوان ولىّ معرفى مىکند و ولىّ اصلى را از ولایت عزل مىنماید.
* با توجه به اینکه خانمهاى خانه دار، نسبت به تسهیلات حقوقى که مجلس براى آنها تدارک مىبیند بعضا بى اطلاع هستند، و در بعضى موارد واقعا معضلات عدیدهاى دارند، مثلاً بعد از 30، 40 سال زندگى عمدتا فاقد پشتوانههاى حقوقى هستند و حق آنها در بسیارى از موارد تضییع مىشود. آیا مجلس درخصوص این مشکلات کارى انجام داده یا خیر؟ مثلاً اگر مردى بخواهد بخشى از اموال یا خانهى خود را به همسر خود ببخشد قانون، تسهیلاتى را قرار دهد که مثلاً مالیات از این آقا گرفته نشود بخشودگیهایى از این قبیل؟
البته اصل مطلب چیز خیلى خوبى است ولى جا براى بحث و گفتگو دارد تا راههاى سوء استفاده آن بسته شود.
* با توجه به اینکه از این قبیل مسایل ما زیاد، داریم مثلاً خانمى عمرى در خانه شوهر کار کرده بدون هیچ اجرتى به زندگى ادامه مىدهد. آن اجرت المثلى هم که گذاشتهاند براى خانمهایى است که در حال طلاق هستند، آیا نباید خانمهاى خانهدار دلگرمى حقوقى داشته باشند؟
مسئله اجرت المثل را ما در بحث ارث هم مطرح کردهایم به دلیل اینکه اجرت المثل جزء دِین حساب مىشود و از ما تَرَکِ میت است و باید اول دین را خارج کنند، بعد مال را تقسیم کنند البته این قضیه احتیاج به ادعاى زن نسبت به دِین خود دارد. تا نسبت به استیفاى این حق اقدام گردد. و این یکى از قوانینى است که زنان را کمک مىکند تا به حقوق شرعى خود برسند.
* با توجه به اینکه مبناى قانونگذارى در مجلس شوراى اسلامى، شریعت جامع اسلام است، در موارد عدم انطباق یا تعارض بین احکام اسلامى و قوانین و کنوانسیونهاى بین المللى چگونه عمل مىشود؟
اصل چهارم قانون اساسى تکلیف ما را مشخص کرده است که باید کلیه قوانین بر اساس موازین اسلام باشد تا تصویب شود. در موردى که حکم اسلام مشخص است قطعا در مقابل آن نمىشود، تصمیمى گرفت. اگر فرضا کنوانسیونى باشد باید با بررسى دقیق و کارشناسى کافى، دقت در الحاق یا با گذاردن حق تحفظ رعایت کلیه قوانین نظام اسلامى شود. البته در بعضى موارد تحفظ هم نمىتواند تمام جوانب را لحاظ نماید چرا که روح کنوانسیون با احکام اسلامى مغایرت دارد و نمىتوان به این نوع کنوانسیونها ملحق شد.
* شما چه شرایطى را براى حضور زنان در مجلس لازم مىدانید؟ چون اصل، حضور نیست، بلکه نحوه حضور است؟ آیا در حد مطلوب است یا خیر و براى رسیدن به آن حد مطلوب باید چه راهى را طى کرد؟
بین نمایندگان زن و مرد از جهت احراز شرایط فرقى نیست. اگر چه در مسایل حقوقى، آموزشى، پزشکى حضور زنان بیشتر احساس مىشود. مثلاً در بحث سیاست خارجى یا مسکن ... شاید در این زمان ضرورت کمترى باشد، اما در مسایل حقوقى، فرهنگى و پزشکى اگر خانمها حضور داشته باشند مؤثرتر هستند. چون این نماینده زن اضافه بر آنچه نماینده مرد دارد، مضافا خود، زن است و با مسایل زنان بیشتر آشنا است.
* در مورد نابرابرىهاى حقوقى و نیز برابرىهاى نامعقول، خصوصا با ارائه طرحهاى فمینیستى که امروز مطرح است، مجلس چه تصمیماتى اتخاذ نموده؟ چه پیشنهادى دارید؟
ما فکر مىکنیم همان مسایلى که خداوند نسبت به زنان و مردان فرمودهاند، تعدیل این مسایل است. خداوندى که زن و مرد را آفریده است، آنها را به ظاهر متفاوت آفریده است. و به خاطر این تفاوتها بوده که در وضع قوانین براى اداره امور اجتماعى و خانوادگى تفاوتهایى قرار داده است. مثلاً اگر زن در ارث، کمتر از مرد مىبرد جبران آن را در مهریه، نفقه و ... و جاهاى دیگر قرار داده است. اگر به اسلام واقعى عمل کنیم به تعدیل واقعى هم رسیدهایم. بیشترین مشکلات ما به خاطر سوء برداشتهایى است که از اسلام مىشود. قطعا سعادت بشر در عمل به این احکام است و هر قسمت را که خراب کنیم چون تعدیل احکام را بهم زدهایم زندگى اجتماعى و شخصى را با مشکل مواجه کردهایم.
* براى رسیدن به احکام شرعى، گاه با نظرات و قضاوتهایى از سوى مجتهدین مواجه هستیم مثلاً مشهور قائل به یک نظریه است و غیر مشهور نظر دیگرى دارد. مجلس در این گونه موارد و وجود اختلاف در فتواها چگونه عمل مىکند؟
اتفاقا ما در همان مسایل اختلافى، بیشترین حرف را داریم. مثلاً در مورد مهریه یک مسئله اختلافى بود و با بحث و گفتگوى زیاد آن را تصویب کردیم. در هر حال ما که علم غیب نداریم؛ با تحقیق و یافتن ادلّه تشخیص مىدهیم که حکم اسلام است و عمل مىکنیم، شاید کسى هم به خطا برود، تقیّد به اسلام مهم است و راه اصلاح باز است.
* شما چه موضوعاتى را جهت بحث و بررسى و روشن کردن اذهان مردم نسبت به آن مفید مىبینید؟
در مسایل فقهى خیلى از موارد هست که باید کار شود. بخصوص در مسایل حکومتى که کار کم شده و هنوز وارد فقه نشده است. در رابطه با مسایل اداره کشور چه از جهت اجتماعى، حقوقى، خانواده و... لازم است بحث شود و اگر شما به عنوان نهادى که مسئولیت طرح و تنظیم مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان را به عهده دارید، این کار را انجام دهید کار ارزنده و مناسبى است.
تبلیغات
