مقدمه: جمعیت هلال احمر از سال 73 در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی قرارگرفت. امری مطابق با «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که ظاهراً قرار بود شامل همه نهادها باشد اما برخی از مؤسسات نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان های دهیاری در این قانون ذکر نشده اند. پرسش این است که آیا نهادهای عمومی غیردولتی خارج از این قانون، مشمول نظام حقوقی نهادها می شوند. چراکه نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان هایی در ساختار حکومت هستند که مطابق قانون اساسی، نظارت قضایی بر آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. قوانین سه گانه دیوان از سال 60 تا 92، رویه قضایی دیوان، رویه شورای نگهبان و دکترین رویکردهای متفاوتی داشته اند به طوری که صلاحیت دیوان در این خصوص، روند متناقضی داشت. در حال حاضر، مطابق قسمت الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با درج عبارت «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها»، رسیدگی به دعاوی علیه هلال احمر مورد تردید قرار گرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بررسی قوانین دیوان، آرای هیأت عمومی و شعب دیوان؛ این نتیجه به دست آمد که از میان دو تفسیر «لفظی» و «غایی» ماده 10 قانون موصوف (توصیف شده)، اولی منجر به عدم صلاحیت و دومی منتهی به صلاحیت دیوان می شود. تفسیر غایی با فلسفه تعبیه دیوان، قانون اساسنامه هلال احمر و ظرفیت ماده 10 مذکور از جمله اصطلاح نهادهای انقلابی همخوانی دارد و بدین لحاظ، شعب دیوان، همچنان صلاحیت رسیدگی به دعوی علیه هلال احمر را دارند. هرچند که رویه جاری برخی شعب دیوان، خلاف این مهم نظر دارد.
