نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی ثباتی های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت انحصاری «کنترل اجتماعی»، دولت مشروطه را به میدان کشمکش و گاه با ائتلاف موقتی ای که با برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند ایجاد می کردند آن را به «کارگزار» خود تبدیل می نمودند که به نوبه خود مخالفت دیگر نیروها و در نتیجه تشدید منازعات سیاسی را موجب می شد. فقدان خودمختاری و تضاد منافع این نهادها تضعیف قدرت عاملیت دولت را موجب شد که به تدریج زمینه افزایش نارضایتی و بی اعتمادی، کاهش مشروعیت دولت، تعمیق شکاف بین دولت و جامعه و در نهایت بروز رویدادهایی از قبیل کودتا، فروپاشی پی درپی کابینه های دولتی، جنبش های گریز از مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام سیاسی مستقر در این دوره را با چالش ها و یا دگرگونی های نامتعارف مواجه نمود. در واقع، بی ثباتی های پس از انقلاب مشروطه را باید در عدم تقارن قدرت دولت با قدرت جامعه یا به عبارتی به مثابه پیامدِ «رابطه نامتقارن» بین جامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضعیف دانست.