علیرضا بی زبان

نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی ثباتی های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت انحصاری «کنترل اجتماعی»، دولت مشروطه را به میدان کشمکش و گاه با ائتلاف موقتی ای که با برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند ایجاد می کردند آن را به «کارگزار» خود تبدیل می نمودند که به نوبه خود مخالفت دیگر نیروها و در نتیجه تشدید منازعات سیاسی را موجب می شد. فقدان خودمختاری و تضاد منافع این نهادها تضعیف قدرت عاملیت دولت را موجب شد که به تدریج زمینه افزایش نارضایتی و بی اعتمادی، کاهش مشروعیت دولت، تعمیق شکاف بین دولت و جامعه و در نهایت بروز رویدادهایی از قبیل کودتا، فروپاشی پی درپی کابینه های دولتی، جنبش های گریز از مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام سیاسی مستقر در این دوره را با چالش ها و یا دگرگونی های نامتعارف مواجه نمود. در واقع، بی ثباتی های پس از انقلاب مشروطه را باید در عدم تقارن قدرت دولت با قدرت جامعه یا به عبارتی به مثابه پیامدِ «رابطه نامتقارن» بین جامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضعیف دانست.

مسأله نوشتار حاضر کیفیت حکمروایی است. هدف این نوشتار یافتن پاسخی به این پرسش است که چه رابطه ای بین ماهیت منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر وابستگی دولت به منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های مالی خارجی) و مالیات چه تأثیری بر کیفیت حکمروایی دارد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط به رابطه منابع مالی دولت و حکمروایی نیک مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش نیز از 135 کشوری که سهم منابع طبیعی و مالیات آن ها در تولید ناخالص داخلی غیرصفر بوده و همچنین از 100 کشوری که سهم کمک های مالی خارجی در کل درآمدهای دولت غیرصفر بوده، تشکیل شده است. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تحلیل تطبیقی کمّی و تکنیک رگرسیون خطی استفاده شده است. پژوهش حاضر از میانگین حق اظهار نظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون،کنترل فساد، ثبات سیاسی،کیفیت تنظیمی(بوروکراسی)،کارآیی دولت، اندازه دولت، مشارکت سیاسی و آزادی های اقتصادی با عنوان شاخص حکمروایی نیک استفاده و تأثیر منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های خارجی) و مالیات بر تمامی ابعاد را نیز به صورت جداگانه بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ماهیت حکمروایی در بین کشورهای مورد بررسی تابعی از میزان درآمدهای ناشی از منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک خارجی) و مالیات است، به نحوی که به تناسب افزایش درآمد منابع رانتی،کیفیت حکمروایی کاهش و برعکس با افزایش درآمدهای مالیاتی،کیفیت حکمروایی افزایش می یابد.

مسأله نوشتار حاضر گذار به دموکراسی در خاورمیانه است. هدف این نوشتار ارائه پاسخی به این پرسش است که چرا جنبش های انقلابی گسترده در منطقه خاورمیانه که با هدف حاکمیت قانون،آزادی های سیاسی و اجتماعی و دستیابی به سطح بالایی از رفاه اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیض و نابرابری شکل و بسط یافت، نه تنهاگذار دموکراتیک به معنای استقرار فرآیندها و رویه های جدید دموکراسی و تعمیق آن را در پی نداشت، بلکه به شکست (اصلاحات سیاسی صوری یا بازتولید نوعی اقتدارگرایی با صورتبندی جدید) منجر شد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط فرایند گذار دموکراسی- در دو سطح کلان (توسعه اقتصادی- اجتماعی،فرهنگ سیاسی،جامعه مدنی و وابستگی دولت به منابع رانتی)، و خُرد (مصالحه پذیری نخبگان سیاسی و اجتماعی و مقبولیت دموکراسی در نزد توده های اجتماعی) - مورد بررسی قرار گرفت. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تطبیقی کمّی(توصیف کمّی شاخص های شروط علّی) و کیفی (تبیین مبتنی بر حضور و عدم حضور شروط علّی) استفاده شد. نتایج تحقیق برای موردهای مصر، لیبی، یمن و سوریه نشان می دهدکه جامعه مدنی ضعیف، حاکمیت فرهنگ سیاسی خودسالار و توسعه نیافتگی اقتصادی و همچنین مصالحه ناپذیری نخبگان سیاسی از مهم ترین موانع در دو سطح کلان و خُرد برای گذار به دموکراسی در این جوامع بوده است. علاوه براین نتایج تحلیل تطبیقی کیفی(بولی محور) نشان می دهدکه اتکا دولت به درآمدهای رانتی، جامعه مدنی ضعیف، وجود فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک و خودسالار و مصالحه ناپذیری نخبگان و فقدان مقبولیت دموکراسی برای مورد بحرین شرط لازم و توسعه نیافتگی اقتصادی– اجتماعی نه شرط لازم و نه کافی برای عدم گذار به دموکراسی است.