زمینه و هدف: امروزه داشتن نیروی انسانی ماهر و توانمند و با انگیزه، منبع و ابزار اصلی تحقق اهداف سازمان ها چه در بخش عمومی و چه بخش خصوصی محسوب میگردد. در سال های اخیر در بخش عمومی تلاش به عمل آمده است تا با اصلاح قوانین اداری- مالی، ضمن به روز نمودن این ابزار حقوقی با توجه به نیاز های عصر کنونی و وظایف قانونی سازمان ها، نتیجه و خروجی اجرای آن ها منجر به ایجاد و یا ارتقای انگیزه و رضایت شغلی در عملکرد کارکنان و بهبود کارایی و اثربخشی برای سازمان های عمومی گردد. قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مهرماه 1386 در قوه مقننه، طی بخشنام های توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قوه مجریه به سازمان های مشمول قانون ابلاغ گردید و عملاً اجرای فصل حقوق و مزایای خود را از تاریخ 1/1/1388 آغاز نمود. هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری اجرای «فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری» بر رضایت شغلی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم ترین ادارات و سازمان های عمومی میباشد.
روش : داده ها و اطلاعات تحقیق، از نمونه ای شامل 295 نفر از مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان سازمان که به روش تصادفی انتخاب شدند جمع آوری و برای آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل نتایج یافته های تحقیق مشخص شد که بین اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و رضایت شغلی با ضریب همبستگی 441/0 رابطه مثبت وجود داشته و متغیر مستقل تحقیق (اجرای قانون) با ضریب تبیین 195/0 بر چگونگی و سطح رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است.
یافته ها: یکی از یافته های پژوهش، مشاهده آثار مؤلفه های احساس عدالت در حقوق دریافتی و رفع نیاز های اصلی و اساسی با پرداخت حقوق بر رضایت شغلی کارکنان میباشد. به طور کلی، با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهایی به منظور تدوین بهتر قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و نیز نحوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه گردید.
نتیجه گیری: تأمین نیاز های اساسی کارکنان در سازمان با تأکید بر عدالت در پرداخت ها، برقراری نسبت بین ویژگی های شاغلین و حقوق دریافتی، سازگاری بیشتر خصوصیات مشاغل و حقوق و مزایا، برآورده شدن انتظارات کارکنان به طور چشمگیری می تواند بر تأمین رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان اثر مثبت گذارد.
