زنان و خانواده در چهار برنامه توسعه

رشد اقتصادی مطلوب، ارتقای استانداردهای زندگی، افزایش درآمد واقعی سرانه، توسعه برخورداری‌های زیستی، رفاهی و اجتماعی همه از مقولاتی هستند که شهروندان ـ به عنوان طبیعی‌ترین حقوق مدنی خویش ـ از لابه‌لای سطور برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی اجتماعی کشور جستجو می‌کنند و بدین علت انتظار دارند که سمت‌گیری قانون برنامه، کمک مؤثر و کارایی در تحقق اهداف مدیریتی ایفا کند. قانون برنامه از یک سو ابزار سهولت دسترسی به اهداف و سیاست‌های نظام است و چگونگی اجرای برنامه‌های تبلیغی آن را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، راهنمای تدوین سیاست‌های توسعه و نیل به چشم‌اندازهای کشور است.

بی‌تردید افراد جامعه، قانون برنامه را شاخصی برای ارزیابی میزان تعهد و پایبندی نهادهای قانونگذاری و اجرایی در راستای سیاست‌های نظام تلقی می‌کنند و میزان تحقق برنامه‌ها را ابزاری برای سنجش کارآیی و اثربخشی این نهادها می‌انگارند، بدین لحاظ بررسی می‌کنند که قانون برنامه تا چه اندازه در جهت حرکت به سمت چشم‌اندازهای نظام تهیه و تدوین شده و تا چه میزان می‌خواهد دسترسی به آمال و ایده‌آل‌های ملی را تضمین نماید.

بررسی عوامل انسانی و غیر انسانی مرتبط با فرآیند رشد و توسعه از جمله موضوعاتی است که دانشمندان مختلف علوم انسانی و اجتماعی به آن پرداخته‌اند. یکی از آن عوامل انسانی، زنان و خانواده است که در معارف و آموزه‌های اهل‌بیت ـ علیهم‌السّلام ـ جایگاه و شان مهم و اساسی دارد. یکی از حلقه‌های مفقوده حیات اجتماعی در غرب که خود موجب بروز بحران‌های عمیق عاطفی، رفتاری و اجتماعی شده است، بی‌توجهی نظام و مکتب لیبرالیسم به نهاد خانواده است. لیبرالیسم به‌قدری افراطی و یکسویه به فرد و آزادی‌های او تأکید و ابرام ورزید که خانواده را در مقابل فرد، کمرنگ و بی‌اهمیت نمود، این در حالی است که در اسلام و به ویژه در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، نهاد خانواده، مقوّم و مکمل سازندگی شخصیت فرد است.

خانواده‌های آسیب‌دیده زمینه توسعه آسیب‌های اجتماعی را، از محیط خانه به اجتماع، فراهم می‌آورند. خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه‌پذیری کودکان، همان‌طور که می‌تواند در کنترل انحرافات اجتماعی نقش موثری داشته باشد، در صورت نابسامانی و بحرانی بودن کانون آن، در بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله بزهکاری بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

بسیاری از ویژگی‌هایی که به مثابه زیربنای توسعه اجتماعی بدان اشاره گردید، در خانواده به فرد انتقال می‌یابد. دینداری و تعهد، نظم و انضباط، آموزش‌های اولیه، اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی و.... در خانواده ترویج و به فرزندان منتقل می‌شود. امّا خانواده در روند توسعه می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار باشد:

الف)توسعه نیاز به تفکر خلاق، اعتقاد به توان خودی و باور به توسعه دارد. اگر هدف‌های توسعه با ارزش‌های مذهبی هماهنگ شود، خانواده آن را درونی ساخته و امکان عمل به آن را فراهم می‌سازد.

ب)توسعه نیاز به نخبگان و متخصصان دارد، مسلماً متخصصان، بیشتر در نهادهای آموزشی رسمی آموزش می‌بینند، امّا خانواده در ایجاد انگیزه برای شغل و تخصص‌های مختلف نقش مؤثری دارد.

ج) توسعه نیاز به سرمایه اولیه دارد. در کشورهای جهان سوّم و نیز در کشورهای صنعتی، واحدهای خانوادگی شروع صنعت را امکان‌پذیر ساختند. ژاپن نمونه بارز این وضعیت است. از آنجایی که دولت در امر توسعه تنها نقش هدایتگر و راهنما دارد؛ لازم است تا رکن‌های دیگری در فراهم کردن وجدان، تعهدکاری، وفاداری و دلسوزی نقش لازم را ایفا نمایند و این امر به شکل نظام‌مندی از جانب خانواده قابلیت اجرا دارد.

د) توسعه نیاز به صرفه‌جویی جهت کاهش مصرف و هدایت سرمایه برای تولید کالاهای سرمایه‌ای دارد. تشویق اعضای خانواده مصرف‌ها را کنترل می‌کند و این خانوارها هستند که کالاهای جایگزین شده را می‌پذیرند یا رد می‌کنند و در نهایت این خانواده است که امکانات سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد.

ه‍‍.) توسعه، جمعیتی متعادل را طلب می‌کند و در نهایت هر فعالیت مؤثر بر سیاست جمعیتی، از طریق خانواده در فرآیند توسعه تأثیرگذار است.

در این نوشتار، نگارنده درصدد است تا با بررسی اجمالی انواع برنامه‌ریزی در ایران، میزان توجه سیاستگذاران نظام را به جایگاه زنان و خانواده در جامعه بررسی نموده و در راستای اصلاح و تعدیل رویکرد ایشان نسبت به مسائل و مشکلات زنان و نهاد خانواده، پیشنهاداتی ارائه نماید.

1) انواع شیوه‌های برنامه‌ریزی در ایران

ژولیوس نیرره1 در سال 1369 در معرفی برنامة دوّم تانزانیا، برنامه‌ریزی را «انتخاب کردن» تعریف نمود. برنامه عبارت است از «اولویت میان گزینه‌ها»، بدان جهت که در طول یک برنامه نمی‌توان همه چیز را برای همه فراهم کرد و «انتخاب میان فعالیت‌ها» صورت می‌گیرد، زیرا نمی‌توان همه فعالیت‌ها را به طور همزمان انجام داد. برنامه همواره دستور کاری برای آینده دارد (بر خلاف پیش‌بینی) و همواره به دنبال دستیابی به هدف یا اهدافی است (آرمان‌هایی مانند رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها، فقرزدایی، حذف بیکاری و....). با این حال هنگامی می‌توان دستور کارهایی را «برنامه» نامید که بخش‌های گوناگون آن با یکدیگر هماهنگ باشند. «هماهنگی» یا به قول قدما، «التزام منطقی»2 جوهر برنامه‌ریزی است. علاوه برهماهنگی، ویژگی دیگر برنامه، هر چند هنوز عمومیت نیافته، «بهینه‌یابی»3 و بهینه‌سازی است.

در شیوة برنامه‌ریزی کلان کوشش براین است که با دست‌یازیدن به ابزارهای اقتصاد کلان (پس‌انداز، تشکیل سرمایه، درآمدهای ارزی، ....) محیط و انگیزه‌های لازم برای تحقق آرمان‌های برنامه فراهم گردد. در این‌گونه برنامه‌ریزی نباید تحقق آرمان‌های برنامه منجر به از دست دادن تعادل‌های اساسی ـ مانند تعادل مالی (درآمدها در برابر هزینه‌ها)، تعادل ارزی (تراز پرداخت‌ها)، تعادل بازار کالاها و خدمات (عرضه و تقاضای کالا و خدمات) و تعادل بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) شود. این الگوها معمولاً به چندین بخش تقسیم می‌شوند.

- برنامه‌ریزی بخشی (میان‌مدت در وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه).

- برنامه‌ریزی طرح‌ها و پروژه‌ها (میان‌مدت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها):

- برنامه‌ریزی سالانه4 (کوتاه مدت ـ در سازمان برنامه و بودجه)

- برنامه‌ریزی منطقه‌ای (میان‌مدت ـ در سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها از جمله کشاورزی)

- آمایش سرزمین5 (افق دور دست ـ در سازمان برنامه و بودجه و برخی از وزارتخانه‌ها مانند مسکن و شهرسازی)

- برنامه‌ریزی بلندمدت (بلندمدت برای برخی از بخش‌ها و گاهی برای سراسر اقتصاد، توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها)

- آینده‌نگری (افق بلندمدت در سازمان برنامه و بودجه و برخی وزارتخانه‌ها).

طبق قانون برنامه و قوانین و مقررات عمومی و نیز با توجه به اهمیت و وسعت تغییر دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند در حین اجرای برنامه در مفاد آن تجدیدنظر کنند. به هر حال در ایران سند برنامه «یکبار برای پنج‌سال» تنظیم می‌شود. در حال حاضر گرایشی در جهت تبدیل برنامه‌ریزی به ابزار تصمیم‌گیری6 و تصمیم‌سازی به چشم می‌خورد. برنامه هر چند یک سناریو را مشابه برنامه‌های سنتی به دست می‌دهد، در عین حال ابزاری را فراهم می‌آورد که به کمک آن مسئولان رده‌های مختلف می‌توانند نتایج عملکرد گوناگون خود را بسنجند و در نتیجه بهتر تصمیم بگیرند (رک. توفیق، 1381).

2)تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران

در سال 1316 «شورای اقتصاد» جهت تهیة «نقشة اقتصادی» تشکیل گردید. این شورا کمیسیونی را برای تهیة برنامه تولید محصولات تعیین ‌نمود. از آن تاریخ تا 6 سال بعد در کشور ایران اثری از برنامه‌ریزی به چشم نمی‌خورد. در سال 1323 دولت وقت اقدام به تأسیس «شورای عالی اقتصاد» نمود.

در سال 1325 شورا تشکیل جلسه داده و مقرر ‌گردید هیئت تهیة نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» برمبنای دو اصل، «بالا بردن واحد سطح زندگی» و «تعدیل در توزیع ثروت»، «برنامه‌ای تنظیم کند. پیش‌نویس برنامه اوّل کشور در همان سال تهیه شد. برنامه جهت استفاده 11 وزارتخانه، 5 ادارة کل، 3 بانک و 2 بنگاه دولتی بود. در همین سال برای تطبیق رقم کل هزینه برنامه با توانایی مالی کشور «هیئت عالی برنامه» با 5 کمیسیون مربوطه تشکیل شد و برنامه‌ای تهیه گردید که مدت اجرای آن حسب مورد 5 تا 7 سال تعیین شد. در نهایت لایحه برنامه هفت سالة اوّل عمرانی کشور در 4 شهریور ماه سال 1327 تقدیم مجلس گردید و در 26 بهمن ماه همان سال به تصویب ‌رسید. در 5 مهر ماه سال 1327 ادارة دفتر کل برنامه که بعداً سازمان موقت برنامه نامیده شد، تأسیس گردید. پس از تصویب لایحه قانونی برنامه سازمان مذکور، عنوان «سازمان برنامه» یافت. پس از انتقال وظیفة تنظیم بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه، نام سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر یافت. برای تهیه تفصیل برنامه از سال 1327 قراردادی با شرکت آمریکایی مشاورة ماوراء دریاها7 بسته شد. گزارش این شرکت در 5 جلد در سال 1328 تقدیم دولت ایران شد. (cf. Report on Seven Year Development plan for the plan organization, 1949) و تا پایان سال 1357 پنج برنامه عمرانی تهیه و به اجرا گذاشته شد. برنامة اوّل توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 11 بهمن ماه سال 1368 به تصویب رسید و برنامه دوّم توسعة در 20 آذر ماه سال 1373 تصویب شد (رک. قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران، 1374). آغاز برنامه دوم، فروردین سال 1374 و پایان آن 29 اسفند سال 1378 پیش‌بینی شده بود. قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای دورة 5 سالة سوم، فروردین سال 1379 تا 29 اسفند سال 1383 بود که در تاریخ 17 فروردین سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (رک. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران، 1379).

لایحه برنامه اخیر در قالب 3 بخش، 26 فصل به تفکیک حوزه‌های بخشی و فرابخشی و 9 جدول پیوست تهیه شده بود. علاوه برلایحة برنامه، سیاست‌ها و رهنمودهای کلی برنامه در یک جلد و اسناد برنامه در دو جلد ضمیمة لایحه گردید (رک. سیاست‌ها و رهنمودهای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران، 1383).

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت مورخ 22 دیماه سال 1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسة علنی مجلس در تاریخ 11 شهریور ماه 1383 با اصلاحاتی تصویب شد و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ آن به دولـت، مـورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت (رک. توفیق، 1381).

1-2) موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب (57-1347)

در دهه پیش از انقلاب اسلامی، دیدگاه دولتمردان از توسعه، صرفاً اقتصادی بود. باور بر این بود که حرکت به سمت توسعه با روند فزاینده رشد تولید ناخالص ملّی آغاز می‌شود. بخش کشاورزی به دلیل عقب‌ماندگی چند صد ساله و عدم تطابق با رشد بسیار سریع اقتصادی، در برنامه‌های عمرانی کم‌اهمیت گرفته شد و تولید کنندگان بخش کشاورزی وظیفه تأمین بخشی از نیازهای ساکنان شهرها را بر عهده گرفتند. دوگانگی میان بخش‌های اقتصادی ـ کشاورزی سنتی و صنعت ظاهراً مدرن ـ به دوگانگی در برخورداری از امکانات اقتصادی و اختلاف طبقاتی انجامید و با تقسیم جمعیت به دو نیمه شهرنشین و روستانشین، نیمه شهری به دنبال تماس‌های فزاینده با دنیای خارج، ارزش‌های جدیدی را به ارمغان آوردند. در این دوره جهت دستیابی به رشد سریع اقتصادی و گردش چرخ صنایع می‌بایست به نیروی کار زنان فرصت ورود به بازارکار داده می‌شد. این سیاست می‌توانست اهداف چندجانبه‌ای را دنبال کند، از یک‌سو نیمی از جمعیت کشور را که غالباً از فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا به دور مانده بودند، به دستمزد بگیران بخش خصوصی یا عمومی اضافه کرده و ضمن تأمین نیروی کار ارزان و منظم، به استقلال اقتصادی آنها کمک نماید و از سوی دیگر موانع فرهنگی حضور زنان در جامعه را تا حد ممکن کمرنگ نموده و در جهت نوسازی جامعه به پیش‌ برد. در نتیجه این سیاست در طی سال‌های 45 تا 55 تعداد جمعیت زنان شاغل از حدود 94 هزار نفر به بیش از یک میلیون‌ودویست‌هزار نفر افزایش ‌یافت (رک. داده‌های سرشماری نفوس و مسکن 1345 و 1355).

قسمت چشمگیر این افزایش در بخش صنعت (47 درصد از کل افزایش) و سپس در بخش خدمات (عمومی، اجتماعی و شخصی) متمرکز شد، به طوری‌ که این دو بخش 95 درصد از کل افزایش نیروی کار زنان را به خود اختصاص داده و10 درصد بقیه میان هفت بخش باقی مانده توزیع ‌شد. در همین دوره تعداد زنان شاغل در گروه شغلی حقوق‌بگیر بخش دولتی از رقم 57 هزار نفر به 246 هزار نفر افزایش یافته و سهم آنان در کل زنان شاغل از 6 درصد به 3/20درصد افزایش یافت. در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، گرچه گسترش آموزش همواره در برنامه‌های عمرانی به عنوان یکی از اهداف مهم برنامه گنجانیده می‌شد، ولی روند بسیار کندی، به خصوص در جامعه زنان و دختران روستایی داشت؛ به طوری که تفاوت نرخ باسوادی زنان شهری و روستایی با رقم 36 درصد در مقابل 3 درصد موجد نوعی عدم تجانس فرهنگی در کل کشور گردیده بود. عامل دیگری که دو قطبی شدن و دوگانگی را در جامعه زنان و کل جامعه تشدید می‌کرد، فاصله میان نخبگان زن و توده زنان بود8. تعداد اندک زنان دارای تحصیلات عالی به کل زنان کشور (ده ساله و بالاتر) رقمی نزدیک به 1/0 درصد در سال 45 و 8/0 درصد در سال 55 بوده است. البته این رقم در میان زنان شاغل کمی بیشتر بوده (نزدیک به 1درصد) و در سال‌های پایانی برنامه پنجم به حدود 5 درصد افزایش یافته است. مقایسه داده‌ها با سهم زنان بی‌سواد نشان‌دهنده دوگانه‌سازی و فاصله عمیق میان دو گروه نخبگان و توده‌ها است.

این چنین تعارضی در آن دوره چندان مایه نگرانی نبود، زیرا تصور می‌شد همچنان‌که فواید اقتصادی به گروه‌های عقب‌مانده از رشد اقتصادی خواهد رسید، آثار فرهنگ صنعتی و جدید نیز به تدریج در همه طبقات اجتماعی زنان نفوذ خواهد کرد. نتیجه اینکه در دوران پیش از انقلاب اسلامی، فوائد توسعه و تغییرات وقوع یافته، همه بخش‌ها و گروه‌های جامعه را همانند یکدیگر تحت پوشش قرار نداد و مجموعه‌ای از عوامل به دوگانه‌سازی جامعه زنان کمک نمود، به طوری‌که پیدایش قشر کوچکی شامل زنان تحصیل‌کرده و غالباً شاغل و جمعیت کثیری از زنان کم‌سواد، یا بی‌سـواد و عمدتـاً خانـه‌دار از نتایج این برنامه‌ها بود (گزارش هم‌اندیشی زنان و توسعه، 1381: ص21).

2-2)موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی تغییر ساختاری سریع یک ضرورت تلقی می‌شد. دگرگونی در سیاست‌های دولت، چگونگی رشد اقتصادی و توزیع آن، برابری بیشتر در برخورداری از منافع اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، تحول بنیادی در ارزش‌های رایج جامعه و مشارکت مردم، به عنوان شرط‌های لازم رشد اقتصادی خودکفا، در برنامه‌های توسعه‌ای، طرح و تأکید گردید. بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1368 بنابه دلایل متعدد و مختلف، برنامه‌ریزی در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفت و در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1368 وضعیت زنان در ایران دچار تغییرات و تحولات اساسی شد.

فراهم آوردن امکانات آموزشی حتی در روستاهای دوردست و اسلامی دانستن نظام آموزشی، به میزان چشمگیری موجب کمر‌نگ‌ شدن موانع فرهنگی در زمینه آموزش دختران شد. در نتیجه دختران تقریباً در سراسر ایران به مدارس ابتدایی راه پیدا کردند و نرخ ثبت‌نام حتی در نقاط روستایی به بیش از 50 درصد از دختران واجب‌التعلیم افزایش یافت. در دهه نخستین بعد از پیروزی انقلاب با گسترش آموزش دختران در سطوح ابتدایی و متوسطه، سیاست گسترش آموزش عالی با افزایش ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی زمینه را برای ارتقای سطح آگاهی‌های بیشتر فراهم آورد.

از جانب دیگر وجود تغییرات بخش‌های تولیدی، مشکلات اقتصادی و آغاز جنگ، موجب کاهش عرضه کار بازاری بانوان گشت. در این دوره سهم زنان فعال به کل زنان ده‌ساله و بالاتر از 9/12 درصد به 2/8 درصد و به همین ترتیب سهم زنان شاغل به کل اشتغال کشور از رقم 8/13 درصد به 9/8 درصد کاهش یافت.

پس از انقلاب اسلامی، با پذیرش ضرورت تغییرات در شرایط بعد از جنگ، رشد اقتصادی همراه با توزیع عقلایی منافع حاصل از آن برای همگان مدنظر قرار گرفت. فارغ از میزان موفقیت در این اهداف، مسئله مهم در برنامه اوّل توسعه پس از انقلاب اسلامی، انباشت گسترده سرمایه نیروی انسانی بود. اهمیت و توجه به آموزش در شهر و روستا گرچه هنوز از نظر محتوایی و کیفی با مشکلات جدی روبرو بود و لیکن نسل جوان و تحصیل‌کرده می‌توانست منشأ تغییرات اجتماعی بسیاری شود. در میانه راه دهه دوّم بعد از انقلاب، این باور غلبه کرد که توسعه باید از ذهن‌ها و باورها آغاز شود و بدون مشارکت همگان در تصمیم‌گیری‌ها، دستیابی به آن میسر نمی‌گردد. بنابراین توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی پیشی‌گرفت که این تغییر با انتظارات خیل عظیم جوانان راه یافته به دانشگاه سازگاری بیشتری از خود نشان می‌داد. بنابراین دستاوردهای آموزشی دهه نخستین در مقطع ابتدایی و متوسطه، در این دوره به سطح عالی رسید (گزارش هم‌اندیشی، 1381: ص30).

در برنامه اوّل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نشست‌ها و جلسات سازماندهی شده در قالب نظام برنامه‌ریزی کشور در بخش‌های اقتصادی ـ فرهنگی و سطوح مختلف (شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها) در سال 1361 برگزار گردید. یکی از موضوعاتی که در برنامه اوّل توسعه کشور، مدنظر قرار گرفت «سیاست تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت» بود. سرفصل‌های عمده‌ای که در برنامه اوّل توسعه با محوریت زنان به آنها توجه شده، است به شرح زیر می‌باشد:

1- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه، به‌خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم‌التعلیم.

2- اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده.

3- ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان.

ضمناً در قسمت سیاست‌های کلی بخش تربیت بدنی در برنامه اوّل توسعه کشور، بند 9-7، «توجه بیشتر به ورزش بانوان» قید گردیده است.

با آغاز برنامه دوّم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به شروع فعالیت دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و سایر تشکیلات و سازمان‌های غیردولتی، حرکتی در راستای اثرگذاری در تنظیم خط‌مشی‌های اساسی بخش‌ها آغاز شد. موارد مربوط به زنان در برنامه دوّم به ترتیب ذیل می‌باشد:

بند 12-2: توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسایل تربیت ‌بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.

بند 13-2: مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن.

برطبق تبصره 65 ماده واحده قانون برنامه پنج‌ساله دوّم توسعه کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان دختر با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی اقدام نماید. (گزارش اجرای ماده 158 قانون برنامه سوّم توسعه، 1384: صص 12 و 13).

برنامه سوّم توسعه (1383ـ1379) با نگرش سیاستگذار مبتنی بر باور مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه بود، لذا نسبت به دو برنامه پیشین توجه به وضعیت بانوان به گونه‌ای روشن‌تر طرح گردید. موارد مندرج در مادة 158 قانون برنامة سوّم، به طور خاص و ویژه، موضوع زنان و ضرورت انجام اقدامات در این زمینه را به شرحی که در متن قانون آمده است، مورد توجه قرار می‌داد. از نکات اساسی در برنامه سوّم توسعه مقارن شدن آن با راه‌اندازی نهادی به عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» بود. به استناد بند «ه» مادة 158 قانون برنامة سوّم توسعه و آیین نامة اجرایی آن و همچنین مادة 5 آیین‌نامة اجرایی بند «ب» تبصرة 7 قانون بودجة سال‌های 1382 و 1383 مرکز امور مشارکت زنان مسئول انجام امور ستادی مادة 158 و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی‌ ملّی ـ استانی و سازمان‌های غیردولتی موضوع آیین‌نامة اخیرالذکر و ارائه گزارش بود. به‌دنبال اجرای ماده 158، «برنامة توسعة مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان» (30228) توسط مرکز امور مشارکت زنان پیشنهاد گردید و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از سال 1382 در ذیل فصل «فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی» به اجرا درآمد که علاوه برفراهم آوردن امکان اجرای طرح‌هایی توسط دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی، اجرای مادة 158 توسط مرکز امور مشارکت زنان از طریق اعتبارات تخصیص یافته برای آن مرکز، ذیل برنامة 30228 تداوم یافت(گزارش اجرای ماده 158 قانون برنامه سوّم توسعه، 1384: صص6 و 7).

ماده 158 از قانون برنامة سوّم توسعه به شرح زیر است:

مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف‌ـ با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی و با در نظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرح‌های مناسب را حسب مورد از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.

ب‌ـ طرح‌های لازم برای افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان در چهارچوب تمهیدات پیش‌بینی شده در این قانون، متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

ج‌ـ با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاه‌های مسئول در قوه قضاییه، طرح‌های لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان را تهیه و حسب مورد از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

دـ برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌های آموزشی و ورزشی، طرح‌های لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروه‌های محروم جامعه، زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی را تهیه نموده و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذیربط اجرا شوند.

هـ - گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیأت وزیران ارائه کند.

به استناد ماده 158 و آئین‌نامة اجرایی آن، می‌توان مفاد آن ‌را در قالب 7 محور کلی امور آموزشی، امور فرهنگی، امور ورزشی، اشتغال (مشارکت اقتصادی)، امور علمی و پژوهشی (مطالعات و تحقیقات در مسائل زنان)، امور حقوقی، توسعة سازمان‌های غیردولتی تقسیم نمود (همان، ص40).

برنامه چهارم هم از نظر حجم موادی از برنامه که به زنان اختصاص دارد و هم از نقطه نظر رویکرد متفاوت درخصوص مبحث جنسیت مورد توجه است. صرف‌نظر از مواردی که مربوط به ارتقای جایگاه تشکیلاتی مرکز امور زنان و خانواده (مرکز امور مشارکت زنان پیشین) و به منظور هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مسائل زنان در برنامه چهارم توسعه آمده است، برخی مواد که در آن، امتیازات ویژه‌ای برای زنان لحاظ شده است، در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد.

ماده 111ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:

الف: تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.

ب: تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح.

ج: انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.

د: تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنهاست، در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط پیش‌بینی و اقدام‌های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند (رک. قانون برنامه چهارم توسعه، 1383: ص 144).

مقایسه این ماده با ماده 158 برنامه سوّم توسعه که مهمترین ماده برنامه سوّم دربارة زنان است، گویای تفاوت عمیق نگاه طراحان برنامه چهارم و سوّم توسعه است.

ماده 158 برنامه سوّم توسعه اهداف دولت دربارة زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می‌شود که جهت انجام مأموریت‌های محوله از همکاری با دستگاه‌های مسئول غفلت ننماید، در حالی که ماده 111 برنامه چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه درباره زنان موظف می‌کند و در تبصره این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌نماید که تحقق اهداف برنامه را با همکاری مرکز امور مشارکت زنان دنبال نمایند.

3) نقد و بررسی جایگاه زن و خانواده در برنامه‌های اوّل و دوّم توسعه

در خلال دوره‌های مختلف برنامه‌ریزی توسعه پس از انقلاب اسلامی، پرداختن سیاستگذاران به مباحث جنسیتی ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. به‌گونه‌ای که شاید بتوان برنامه‌های اوّل و دوّم توسعه را از لحاظ پرداختن به مباحث زنان و به‌خصوص خانواده ضعیف ارزیابی کرد. یکی از علل اصلی بی‌توجهی برنامه‌های نخست پس از انقلاب به بحث زنان؛ به تعویق افتادن اصل برنامه‌ریزی در کشور به مدت 11 سال بود، به‌گونه‌ای که تصویب اولین برنامه در سال 1368 موجب از دست دادن مدت زمان مؤثر جهت شناسایی نیازها و اولویت‌بندی اهداف در ارتباط با موضوعات زنان شده بود.

اتلاف زمان، پیامد دیگری را نیز در پی‌داشت و آن این بود که گویا مشکلات زنان پس از گذشت 11 سال از پیروزی انقلاب اسلامی کماکان همان مشکلات پیش از انقلاب به نظر می‌رسید. لذا بحث آموزش و بهداشت که دوران پیش از انقلاب از نقاط اصلی بحث برانگیز درخصوص مشکلات بانوان به شمار می‌رفت، دیگر بار با شدت بیشتری در جامعه مطرح گردید و سرفصل‌ اصلی برنامه اوّل توسعه در ارتباط با زنان قرار گرفت.

شرایط ایجاد شده در کشور، به دنبال تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، به وضوح خود را در امر تخصیص بودجه جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی زیربنایی نشان می‌داد. در دهة نخست بعد از انقلاب آمار کم و محدود طرح‌های پژوهشی به‌ویژه تحقیقات انجام گرفته درخصوص مسائل زنان، به ‌دلیل عدم اولویت این‌گونه تحقیقات در جایگاه سیاسی و تصمیم‌سازی ملّی، موجب فقدان تحقیقات زیربنایی در امر برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مسائل زنان گردید.

عوامل فوق مؤید این مدعا است که در برنامه‌ اوّل و دوّم توسعه بافت سیاسی و اجرایی کشور فارغ از پژوهش زیربنایی در مورد وضعیت زنان، علاوه برسیاستگذاری، مسئول اجرا و داوری قوانین مربوطه نیز بوده و اولویت‌های اساسی جامعه زنان به‌ صورت نظام‌مند کمتر از جانب مراکز علمی به سیاستگذاران امر برنامه‌ریزی توسعه ابلاغ شده است.

از دیگر مسائل مورد نقد در امر برنامه‌ریزی اوّل و دوّم توسعه، نداشتن رویکرد حمایت از نهاد خانواده است. اگر چه در سال‌های دهة 60 و اوایل دهة 70 مشکلات خانواده و آسیب‌های وارده بر آن در کشور چندان جدّی به نظر نمی‌رسید، لیکن در سال‌های بعد این مسئله از مباحث اصلی فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و سیاستگذاران را غافلگیر کرد. هم‌راستا با ارتقاء دانش و آگاهی دختران، تهاجم وسیع فرهنگی، بحث تجمل‌گرایی و ارزشمند شدن مباحث مالی و اقتصادی در جامعه، مشکلات اقتصادی، وسعت نابرابری‌های طبقاتی، موجب گردید تا در برابر تمایل جامعه به ازدواج دختران و تشکیل خانواده، دختران جوان با کسب دانش بیشتر، خود را آماده ورود به بازار کار نمایند و از ایفای نقش‌های مادری و همسری تا سال‌ها دور بمانند. نتیجه این روند در آینده، تراکم زنان سرپرست خانوار، آسیب نهاد خانواده و مشکلات فراوانی بود که لزوم توجه سیاستگذاران را در برنامه‌های بعدی توسعه طلب می‌نمود.

به نظر می‌رسد که در برنامه اوّل و دوّم توسعه، موضوع زنان به عنوان زیرمجموعه‌ای از بحث کنترل موالید و جمعیت مورد توجه واقع گردیده و حتی توجه به ورزش بانوان و تشویق به مشارکت بیشتر ایشان در امور اجتماعی و فرهنگی به عنوان اموری التیام بخش و تسکین‌دهنده طرح گردیده بود و مسایل و مشکلات اساسی و واقعی زنان شناسایی نشده بودند.

4) جنسیت در برنامه سوّم و چهارم توسعه

مقایسه برنامه سوّم و چهارم توسعه گویای آن است که برنامه سوّم توسعه؛ براساس ایدة زن در توسعه و برنامه چهارم، براساس جنسیت و توسعه، تهیه و تنظیم شده است. کلید واژه مشترک دو اصطلاح فوق، واژه توسعه است که بعد از جنگ جهانی دوّم در گفتمان بین‌المللی مطرح و به تدریج ماندگار شد. اگرچه امروزه اصطلاحاتی از قبیل توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی کاربردهای فراوانی دارند؛ لیکن همچنان، کاربرد اقتصادی توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است و در نهایت می‌توان واژه توسعه را اصطلاحی متعلق به علم اقتصاد دانست. مفهوم توسعه در کنار مفهوم‌ نوسازی، با هدف بسط و گسترش ارزش‌های کشورهای پیشرفته در کشورهای غیرپیشرفته یا توسعه‌نیافته، اهمیت پیدا کرد.

ایدة زن در توسعه9 (که در دهه 60 میلادی مطرح شد) این پیش‌فرض را مطرح می‌کند که توسعه اقتصادی همچنان که برای تمام جامعه مفید است، برای زنان نیز یک نیاز و ضرورت اجتماعی است و وضعیت زنان در جامعه تنها در صورتی اصلاح خواهد شد که برنامه‌ریزان توسعه، فرصت‌های برابر را میان دو جنس فراهم کنند و از سوی دیگر زنان نیز تلاش کنند که از حرکت عمومی جامعه به سوی توسعه باز نمانند. گرایش فمینیسم لیبرال با این تفکر پیوند جدّی دارد و تأکید هر دو نگاه بر دو عنصر آموزش و فرصت‌های برابر برای بهبود وضع زنان، گواه این پیوند است (شادی‌طلب، 1381: ص99).

به تدریج و از دهه 80 به بعد تفکر زن در توسعه با چالش‌ جدی مواجه گردید و اصطلاح جنسیت و توسعه10 به عنوان جایگزین پیشنهاد شد. انتقاد اصلی منتقدان را می‌توان متوجه دو نکته دانست:

نخست آنکه: مدل‌های توسعه، به بهبود شاخص‌های توسعه انسانی در کلان جامعه توجه دارند و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند؛ در حالی‌که مقایسه میان شاخص‌های توسعه انسانی در بسیاری از کشورها با شاخص‌های توسعه انسانی زنان، از فرودستی معنادار زنان حکایت می‌کند. دوّم:‌ غفلت از پدیده‌ای فرهنگی به نام جنسیت است که براساس آن نقش‌های متفاوت توسط هر یک از دو جنس برعهده گرفته می‌شود، بدون آنکه این تقسیم، نقش مبنایی زیست‌شناختی داشته باشد. در این میان نقش‌های جنسیتی که برعهده زنان گذاشته می‌شود به گونه‌ای است که مشارکت آنان را در فرآیند توسعه با مشکل جدی مواجه می‌سازد.

آنچه در برنامه سوّم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بی‌طرفی جنسی در برنامه‌ریزی مورد توجه سیاستگذار بوده است، در برنامه چهارم توسعه به سمت حساسیت جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت حرکت نموده و برخی از مواد بحث زنان و خانواده در این برنامه، از سند پکن گرفته شده است. (احمدی؛ 1385: ص144)

ماده 158 در برنامه سوّم توسعه، مهمترین ماده‌ای است که مستقیماً به بحث درباره زنان در قالب شرح وظایف مرکز امور مشارکت زنان می‌پردازد. در بخش‌های مهم برنامه از قبیل سیاست‌های آموزش و اشتغال، هیچ‌گونه تمایز قابل توجهی میان دو جنس ملاحظه نمی‌شود. نکته قابل توجه آن است که عدم تمایز میان دو جنس در برنامه سوّم، کاملاً آگاهانه و بر اساس اصل بی‌طرفی جنسیتی11 انجام گرفته است. ماده 158 برنامه سوّم توسعه، اهداف دولت دربارة زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص ‌نموده و تأکید می‌کند که برنامه‌های دولت باید از طریق این مرکز پیگیری شود. در برنامه سوّم ایده سیاستگذار در جهت توانمندسازی زنان در حوزة بهداشت و آموزش بوده است. آموزش زنان به عنوان ابزار رشد و ارتقاء سرمایه انسانی به شمار می‌رود، امّا آنچه در برنامه سوّم تحقق یافت و در برنامه چهارم از آن به عنوان بحرانی بزرگ یاد شد، خیل عظیم بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی بود که جهت ایجاد فرصت‌های شغلی آنان تدابیری اندیشیده نشده بود.

ماده 158 برنامه‌ سوّم توسعه اهداف دولت دربارة زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت زنان مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می‌شود که جهت انجام مأموریت‌های محوله از همکاری با دستگاه‌های مسئول غفلت نشود، این در حالی است که ماده 111، برنامه چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه دربارة زنان موظف می‌کند و در تبصره این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف گردیده‌اند که تحقق اهداف برنامه را که در این ماده لحاظ شده است؛ با همکاری مرکز امور مشارکت زنان به انجام برسانند.

در بند اوّل ماده 158 برنامه سوّم توسعه تأکید شده است که کلیه برنامه‌های دولت که از طریق مرکز امور مشارکت زنان پی‌گیری می‌شود، باید «در جهت زمینه‌سازی برای انجام نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده» باشد. از این بند استفاده می‌شود که به رغم آنکه انگاره‌های توسعه به مفهوم عام و انگارة خاص «زن در توسعه» در برنامه سوم توسعه حاکم است، با این حال تدوین کنندگان برنامه از تفاوت نقش‌ها و محوریت خانواده در برنامه‌ریزی برای زنان غفلت نکرده‌اند. همچنین علیرغم آنکه در بند «ب» ماده 111 برنامه چهارم توسعه، برتنظیم و ارائه لوایح، به منظور تحکیم نهاد خانواده سخن به میان آمده است، از سیاست‌های حاکم برتنظیم این لوایح سخنی به میان نیامده و به نظر می‌رسد سیاست‌های حاکم برکل ماده 111 در بند «ب» این ماده نیز لحاظ شده است که در آن صورت باید ملاحظه کرد که آیا میان سیاست‌های حاکم بر این ماده با تحکیم نهاد خانواده سنخیتی برقرار است؟! بند «الف» ماده 111 عمده‌ترین عبارت در برنامه چهارم توسعه است که نگاه آسیب‌شناسانة طراحان برنامه به مسائل و مشکلات زنان در جامعه و هم‌چنین سیاست‌ها و اهداف این برنامه دربارة زنان را شفاف می‌کند.

در برنامه چهارم توسعه هیچ اشاره‌ای به مسئولیت دولت در زمینه ارتقای جایگاه زن در خانواده (با نقش همسری و مادری) نشده و دولت هیچ تکلیفی در زمینه ارتقای حقوق معنوی زنان ندارد، در حالی که اصل 21 و اصل 10 قانون اساسی بر حفظ نهاد خانواده و حقوق معنوی زنان تأکید می‌نماید. در این لایحه، عبارات «خشونت علیه زنان» «عدالت جنسیتی»، «تبعیض جنسیتی»، «رفتارهای جنسی‌پر خطر»، «توانمندسازی» (مواد143، 155، 158، 180) که از اصطلاحات سند پکن است با همه ابهام‌های آن بر عبارت «حقوق معنوی» مصرح در قانون اساسی اولویت پیدا کرده است (احمدی؛ 1385: ص145).

بازخوانی مجدد بند 111 و مقایسه آن با بند «الف» ماده 158 برنامه توسعه، گویای آن است که مهم‌ترین دغدغه در برنامه چهارم توسعه موضوع اشتغال زنان و ارتقاء جایگاه اقتصادی زنان در جامعه است و اگر سخن از اصلاح نگرش‌های عمومی نسبت به زنان است، این اصلاح نگرش، به قرینة عبارات مکرر این بند، ناظر به تصدی مناصب اقتصادی و فرصت‌های اشتغال است، این در حالی است که در بند «الف» ماده 158 برنامه سوّم، بر نیازهای آموزشی و فرهنگی ـ ورزشی خاص با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی تأکید شده است (حورا، 1384: صص5-4).

به عنوان مثال در بند الف، ماده 111 آمده است: «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار»، تفسیر این عبارت مبتنی بر دو مقدمه است؛ نخست آنکه در تعریف کار و بیکاری، در مدل اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه‌های توسعه، به تحصیل ارزش اقتصادی توسط نیروی کار توجه می‌شود و بر این اساس کلیه فعالیت‌هایی که در ازای آنها به زنان پولی داده نمی‌شود، از مصادیق بیکاری و عدم اشتغال محسوب می‌شوند. مقدمه دوّم آن است که بسیاری از زنان از چنین اشتغالی محرومند و جویای کار و اشتغال هستند، خواه به خانه‌داری بپردازند یا اینکه اساساً فعالیتی نداشته باشند.

اولویت تجهیز مدارس دخترانه در ماده 52 ، اولویت آموزش ضمن خدمت زنان در دستگاه‌های دولتی مندرج در ماده 54 ، تأکید برتدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ماده 98 ، تأکید برتوجه ویژه به تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان در ماده 100، تساوی مزدها برای زنان در مقابل مردان، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب مندرج در ماده 101، توانمندسازی زنان در بخش تعاونی در ماده 102، اولویت توسعه اماکن سرپوشیده برای دختران در ماده 117 که در مجموع نگاه خاص قانون برنامه چهارم توسعه به زنان را نشان می‌دهد.

در ارزیابی برنامه‌ سوّم و چهارم توسعه باید اذعان نمود که التفات ویژه‌ به جنسیت با این پشتوانه که زنان و مردان با جایگاه‌های متفاوتی در فرآیند توسعه آغاز به حرکت نموده‌اند، در برنامه‌ریزی‌های توسعه امری منطقی است، لیکن اجرای عدالت جنسیتی به منزله رسیدن مردان و زنان به یک منزل و مقصد مشابه، برداشتی ناصواب است. به همان اندازه که نادیده گرفتن مشکلات و نیازهای اولیه و ابتدایی بانوان در تاریخ سیاسی- اجتماعی کشور، از معضلات برنامه‌ریزی بشمار می‌رود، عدم دقت نظر به توانائی‌های بالقوة زنان و مقرر نمودن مقصدی مشابه به عنوان آرمانی واحد برای هر دو جنس منطقی نبوده و قابل دستیابی نیست. بر اساس تعالیم الهی اسلام، مدینه فاضله و آرمانی جامعة زنان مسلمان، در سایه به اوج رسیدن کمالات و انسانیت در کل جامعه بشری محقق خواهد شد؛ در صورتی که ابزارهای توسعه درصدد هموار نمودن مسیر جهت برقراری شاخص‌ برابری در فرآیند مشارکت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و مردان ‌باشند، باید توجه نمود که برابری و تبعیض، هیچ‌کدام جایگاه حقیقی زنان و مردان را مشخص نمی‌کند. در برنامه سوّم اهتمام بیشتر به توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف، به‌خصوص آموزشی مورد توجه قرار گرفت، لیکن عدم برنامه‌ریزی صحیح و مناسب جهت ایجاد فرصت‌های شغلی زنان، خود را به ‌صورت بحران بیکاری زنان فارغ‌التحصیل، در اتمام برنامه سوّم توسعه نشان داد. در نهایت آنچه به عنوان دغدغه برنامه‌ریزان در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است، اشتغال زنان می‌‌باشد.

در بررسی برنامه سوّم و چهارم توسعه علاوه براینکه کار بدون دستمزد زنان خانه‌دار در احتساب تولید ناخالص ملّی مورد بی‌مهری قرار گرفته است، هدف سیاستگذار تنها بهبود وضعیت زنان تحصیلکرده بوده و کمتر برنامه‌ریزی منسجم و قابل طرحی برای زنان خانه‌دار و فاقد تحصیلات عالی ارائه شده است.

بند ج ماده 111، در برنامه چهارم توسعه، به رفع خشونت علیه زنان تأکید می‌ورزد؛ این در حالی است که عبارت «خشونت علیه زنان» مطابق تعریف اسناد سازمان ملل و شاخص‌های ارائه شده توسط آن، با دیدگاه‌های اسلامی در مواردی مغایرت دارد (احمدی؛ 1385: ص145). از طرف دیگر بحث وضع خشونت، در رتبه‌بندی مشکلات زنان در جامعه ایران، از اولویت خاصی برخوردار نیست. برنامه‌ریزان حکومتی در تعیین اولویت‌ها جهت رسیدگی به مشکلات بانوان باید توجه ویژه‌ای به وضعیت موجود آنان و آمار و ارقام برآمده از فضای داخلی نظام داشته باشند. التیام دردهایی از جامعه زنان به توصیه نظام بین‌الملل که اصولاً در بُعد ملی و در واقعیت امر، جراحت نمی‌باشد، نه تنها زخم‌های واقعی ایشان را مداوا نمی‌کند، بلکه موجب گمراهی اذهان عمومی از مسایل اصلی این قشر خواهد شد و ظلم مضاعفی به جامعه زنان می‌‌باشد.

به نظر می‌رسد چنانچه در برنامه چهارم توسعه در مواد ذیل، این مسائل مورد عنایت قرار می‌گرفت، نتایج ارزنده‌تری مشاهده می‌گردید:

ـ در ماده 30 برنامه چهارم در خصوص هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و ... مناسب‌سازی و رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن و هم‌چنین تهیه و تدوین برنامه جامع برای تأمین و حمایت از مسکن زنان سرپرست خانوار لحاظ نگردیده است.

ـ در ماده 49 (بخش آموزش عالی)، توجه به طرح بومی شدن دانشجو، افزایش امکانات آموزش عالی برای دختران مناطق محروم، ارتقاء مشارکت زنان در برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی و مدیریتی بر اساس اصل تعهد، تخصص و شایسته سالاری و هم چنین افزایش آگاهی‌های دینی و فرهنگی دانشجویان دختر و تعمیق باورهای دینی و پای‌بندی به ارزش‌ها وتوسعه و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب، توجه کافی مبذول نشده است.

ـ در ماده 53 (آموزش و پرورش) شایسته بود برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی و مهارت‌های زندگی و دانش خانواده و شیوه‌های زندگی سالم در نظر گرفته می‌شد.

- در فصل هفتم با عنوان «ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی» می‌توانست پیشنهاداتی در خصوص «سلامت زنان» ارائه شود، به عنوان مثال تهیه و تدوین و تصویب طرح جامع تأمین و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی زنان در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی و ارائه خدمات مورد نیاز و مناسب در مراحل و سنین مختلف رشد (بلوغ، بارداری، زایمان، تغذیه و ...)

ـ در فصل هشتم با عنوان «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی»، ذیل ماده 97، می‌توانست بند دیگری در مورد مقابله با انواع آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر عوامل اصلی، جهت افزایش ضریب امنیت اجتماعی، اخلاقی و بهداشت روانی جامعه و محافظت از سرمایه‌های انسانی در معرض آسیب، اضافه گردد.

ـ قانون برنامه چهارم به موضوع خانواده به‌طور مستقل نپرداخته است، در حالی که مواردی نظیر تهیه طرح توسعه خدمات مشاوره‌ای رایگان قبل از ازدواج و در زمان بحران روابط خانوادگی به منظور تحکیم بنیان خانواده و کاهش نرخ طلاق و بی‌سرپرست شدن کودکان و ... حائز اهمیت است.

ـ ماده 101 در خصوص تهیه برنامه ملی توسعة کار شایسته و اشتغال، اضافه کردن بندی به منظور موظف نمودن دولت جهت تهیه، تصویب و اجرای طرح الگوی مناسب اشتغال زنان در راستای ایفای نقش‌های خانوادگی زنان و ایجاد توازن و تعادل بین نقش‌های خانوادگی و اجتماعی را می‌طلبد (رک. محتشمی: 1384).

5) توصیه‌ها و پیشنهادات

 جهان امروز به دلیل تنوع جهان‌بینی متفکران اقتصادی، دارای سیاست‌های متفاوتی است، تأثیر جهان‌بینی و اعتقادات در معرفی پدیده‌های اقتصادی به‌طور کامل امری محسوس است. بایدها و نبایدهای هر مکتب در قالب نمادهای ارزشی، رفتار انسان را شکل می‌دهند و در نهایت پدیده‌های اقتصادی، حاصل این‌گونه رفتارهای بشر هستند، لذا شکل‌گیری پدیده‌های اقتصادی تابع ارزش‌های جهان‌بینی مربوطه است. اهداف توسعه، بر اساس بنیان‌های فکری جامعه‌ای مدرن با تفکرات لیبرالیستی، قطعاً آرمان‌های توسعه در یک جامعه دینی و با تفکرات اسلامی نخواهد بود. این روند به‌خصوص در تعیین جایگاه و منزلت زنان، به شکل بارزی توسعه مبتنی برخواستگاه الهی را از توسعه لیبرالیستی مجزا می‌نماید. دقت‌نظر طراحان برنامه‌های توسعه به این اصل اساسی که مدل‌های بکار گرفته شده در توسعه از خواستگاه‌های مشابه ملّی برنخاسته است، موجب بازبینی سیاست‌ها، طراحی برنامه‌های جدید و مطابق با تفکرات نهادینة ملّی و مذهبی خواهد شد.

§ براساس نظریات توسعه کار خانگی زنان به دلیل نداشتن ارزش افزوده اقتصادی جایگاهی را در روند توسعه‌یافتگی کشورها ندارد. بسیاری از تولیدات خانگی زنان خانه‌دار صرف‌نظر از مولد بودن از نظر اقتصادی و کمک به رشد درآمد ملّی، قابل خرید و فروش در بازار کالاها و خدمات نمی‌باشد. غفلت از تولیدات اصلی زنان خانه‌دار چون فداکاری، ایثار و تربیت فرزندان و بینشی صرفاً اقتصادی به امر توسعه در آینده‌ای نه چندان دور، موجب غفلت از نهاد خانواده و فروپاشی استحکامات اصلی نظام اجتماعی می‌گردد. ضروری است برنامه‌ریزان امر توسعة کشور، با اهتمام به نقش بارز زنان خانه‌دار و توجه به تعداد کثیر این قشر براساس بافت فرهنگی و سنتی کشور، جهت بهبود وضعیت آنان، سیاست‌های لازم را در برنامه‌ها مطرح نمایند.

 از مشکلات ساختاری برنامه‌های توسعه در ارتقاء وضعیت زنان فقدان یک هدف‌گذاری مناسب جهت تعیین وضعیت آرمانی زنان است. این امر موجب ‌گشته است تا در طی چهار برنامة توسعه‌، یک سیاستگذاری پله‌ای جهت ارتقاء وضعیت زنان در نظر گرفته نشود. این در حالی است که یک نظام مرحله‌ای و زنجیروار در برنامه‌های توسعه می‌تواند گام به گام وضعیت زنان را در فرآیند توسعه با تبدیل وضعیت به مرحله‌ای بالاتر تکامل بخشد.

 خلأ پژوهش در همة حوزه‌های سیاستگذاری کشور به‌صورت کاملاً ملموسی به چشم می‌خورد. بحث ایجاد جنبش نرم‌افزاری و تولید علم به توصیه مقام معظم رهبری از اصلی‌ترین عواملی است که ما را از اتخاذ سیاست‌های توصیه شده از خارج مرزها رها ساخته و زمینة برنامه‌ریزی بر اساس تفکر خلاّق و آرمان‌های مذهبی و ملّی را ایجاد خواهد کرد.

 از مشکلات اصلی در جهت برنامه‌ریزی بر اساس جنسیت، نقیصه‌های آماری جهت ارزیابی وضعیت موجود است که در مورد بررسی موقعیت زنان از مشکلات ساختاری محسوب می‌گردد. ارائه یک آمار منسجم و نظام‌مند ملّی موجب می‌گردد تا علاوه برسهولت تصمیم‌گیری جهت اخذ استراتژی، نقاط بحرانی وضعیت موجود زنان نیز به روشنی ظاهر گردد؛ لذا پرداختن به جمع‌آوری آمار هدفمند، به عنوان اولین قدم جهت برنامه‌ریزی توسعه، از اصول زیربنایی به شمار می‌رود.

از شرایط اولیه تحقیقات و مطالعات در مراکز دانشگاهی و پژوهشی در موضوعات زنان، همراهی و هماهنگی این سرفصل‌ها با نیازهای جامعه و فرهنگ اجتماعی حاکم برنظام است؛ به‌گونه‌ای که در کشورهای غربی و به اصطلاح توسعه‌یافته، عمده تحقیقات آکادمیک در موضوعات مربوط به زنان در ارتباط با اهداف استراتژیک، دغدغه‌ها و معضلات مبتلا به جامعه مربوطه است. بیشتر مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در کشورهای صنعتی، توسط بنیادها و شرکت‌های اقتصادی با پروژه‌هایی در راستای سیاست‌های کلی همان نظام حمایت می‌شود. به‌ عنوان نمونه «مؤسسه تحقیقاتی سیاستگذاری در موضوع زنان در آمریکا12» اولویت تحقیقاتی خود را در 5 محور خلاصه نموده که محور اوّل و اصلی آن نقش زنان در تغییرات اقتصادی از جمله اشتغال و درآمد می‌باشد. این موضوع در راستا و هدف ارتقاء وضعیت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری قرار دارد، محور دوّم تحقیق در این مرکز، دموکراسی و جامعه، محور سوّم در همان راستای نظام اقتصادمداری، محو فقر، تأمین رفاه و امنیت سرمایه و نهایتاً محورهای خانواده، بهداشت و سلامت قرار دارد. با نگاهی گذرا به این طبقه‌بندی می‌توان به کلیت و جامع‌نگری در اهداف تحقیقاتی با سایر زمینه‌های علمی نظام غربی پی‌برد که دارای هماهنگی و هم‌جهتی است. در جامعة علمی ایران مشکلات پژوهش به‌ویژه در حوزه علوم انسانی به موضوعات تحقیقاتی زنان نیز تسرّی یافته و به همین دلیل اولویت‌گذاری در موضوعات تحقیقاتی زنان در ساختار نظام پژوهشی بر اساس اهداف اصلی کشور دیده نمی‌شود.

 نخبه‌گرایی و بحث دانایی محوری در امر توسعه در چند سال اخیر به شدت مورد توجه محافل علمی در نظام بین‌الملل و در عرصه داخلی قرار گرفته است. رهیافت توسعه با تمرکز بر نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین منبع جریان‌ساز توسعه درصدد ایجاد تحولات علمی و زیر بنایی است. توجه به این سیستم جدید روشن می‌سازد که کشور ایران تجربه چندانی در مباحث علمی جهت پرداختن به موضوع زنان، فارغ از نظریه‌های مختلف حاکم بر جهان از جمله فمینیسم ندارد. نخبه‌گرایی در بحث زنان و توجه به تربیت افرادی آگاه و مطلع در این حوزه، در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه بسیار ضروری است.

 معمولاً پرداختن به مسائل زنان با تغییرات سیاسی و نظریات جناح‌های مختلف و احزاب گوناگون دچار تغییر و بحران می‌شود. مشکل اصلی عدم یک اجماع نظر کلی درخصوص مسائل زنان از جمله در موضوعات توسعه است؛ به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد تغییرات دولت‌ها و نهادهای حکومتی، به دگرگونی در مبانی سیاستگذاری در این حوزه منجر می‌گردد. این وضعیت برنامه‌ریزی منسجم و گام به گام را در جهت حلّ مشکلات زیربنایی و همچنین شناسایی اولویت‌های امور زنان مشکل می‌سازد.

 نتیجه حضور رقابتی زنان و مردان در کشورهای توسعه نیافته در عرصه‌های مشترک، افزایش عرضه نیروی کار بدون ایجاد تقاضا و فرصت‌های شغلی در بازار کار است که به افزایش نرخ بیکاری، اُفت دستمزد و مهاجرت نیروی کار منجر می‌گردد. اتحادیه‌های تجاری و سیاست‌های جهانی شدن به سمت حذف مرزها جهت ورود و خروج کالا به کشورهای جهان سوّم پیش می‌روند، به‌گونه‌ای که اکثر تولیدات و صنایع داخلی کشورهای جنوب در رقابت با واردات کثیر محصولات بیگانه توان رقابت را نداشته و ورشکسته می‌گردند. سیاست‌های تعدیل ساختاری از جانب دیگر با این شعار که هر کشوری می‌تواند در بازار بزرگ جهانی در تولید محصولات ویژه‌ای بهره‌وری بالاتری داشته باشد، موجب تراکم نیروی کار در تولید کارخانه‌ای برخی محصولات می‌گردد. همگام با این نگرش شعار و فراخوان حضور اقتصادی زنان بر این خیل عظیم نیروی کار دامن زده و موجب می‌گردد اکثر کارفرمایان در کشورهای جهان سوّم به دلیل اینکه زنان با دستمزد کمتری حاضر به اشتغال هستند، از نیروی کار زنان استفاده نمایند، این در حالی است که آمارها نشان می‌دهند در اکثر کشورهایی که دوران تعدیل ساختاری را طی کرده‌اند، زنان با کوچکترین بحرانی، شغل خود را از دست داده و بیکار می‌شوند.

بانوان در اکثر کشورهای محروم به دلایل متعدد از جمله شکل سنتی جوامع و منفک نبودن کار کشاورزی از حوزة کار خانگی در بخش کشاورزی حضوری پررنگ و فعال دارند. شعارهای توسعة نه چندان درون‌زا در برخی کشورها، همراه با تشویق بانوان جهت ورود به عرصه‌های صنعتی و خدماتی موجب اُفت چشمگیر فعالیت‌های کشاورزی، پدیده مهاجرت روستائیان به شهر و در نهایت تجمع کثیر بیکاران اعم از زن و مرد در مراکز شهری و صنعتی گشته است. از نکته‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه نگرشی همه جانبه است و عدالت با پیروزی زنان بر مردان یا بالعکس تأمین نخواهد شد. توازن زمانی قابل دستیابی است که هر دو جنس با توجه به علایق، تمایلات، بهره‌وری و کارایی، در فضای اجتماعی ظاهر شده و نقش آفرینی کنند.

هدف از بعثت پیامبران و تعالیم آسمانی برای هدایت انسان‌ها، چیزی جز یک توسعه فراگیر، متکامل و واقعی در جوامع بشری نبوده است، توسعه‌ای که سعادت را در دنیا و آخرت برای بشر به ارمغان می‌آورد. دین اسلام به منزلة کامل‌ترین ادیان الهی، در بطن خود دارای عناصری است که احیای آن می‌تواند مدل فرهنگی متعالی را جهت توسعه بوجود آورد. عناصر فرهنگی اسلام مانند طلب علم، کار و تولید، پیوستگی مادیت و معنویت، مذمت فقر مالی، اهمیت اقتصاد نه تنها برای تأمین معیشت، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای عبادت و جهاد، مبارزه با خرافات، دعوت به تعقل و تحقیق، تعاون و همیاری...... و بالاخره جایگاه ویژه زنان و ارزش‌های والای آنان، مدل فرهنگی توسعه را براساس این تعالیم الهی می‌سازد.

محو و کمرنگ شدن اخلاقیات و ارزش‌های اجتماعی بشر و اصل شدن حداکثر منفعت مالی، عنصر مفقودة توسعه مبتنی بر بینش مادّی است. بشر امروزی برای رسیدن به‌حداکثر لذّت و رفع نیازهای تعریف شده خود در نظام بین‌الملل، به‌گونه‌ای مخرب بر روی تمامی ارزش‌های حاکم بر جوامع پاگذاشته است. در این رویکرد، با بالارفتن بسیاری از شاخص‌های به ظاهر توسعه‌یافتگی در کشورهای مدرن، آمارهای مربوط به خشونت،‌ قتل، تجاوز و بی‌عدالتی نیز هماهنگ و همراه با توسعه‌یافتگی افزایش می‌یابند.

در مبحث توسعه اسلامی رویکرد توسعه بر اساس تکامل فرد و در نهایت تعالی جامعه مبتنی بر تعالیم الهی است. در سایة این توسعه همه جانبه، بحث اخلاق و عدم‌تفکیک‌پذیری آن از منافع اقتصادی بشر امری گریز ناپذیر است. لذا پیوند اخلاقیات با منافع اقتصادی بشر مهمترین رکن در تفکیک توسعه مبتنی بر دیدگاه مادّی از الهی است. در توسعه هدفمند اسلامی با محوریت اخلاق و عدالت به عنوان مهمترین سرفصل‌ توازن اجتماعی، نقش زنان به عنوان سکّانداران مهمترین گروه اجتماعی یعنی «خانواده» به‌گونه‌ای برجسته مطرح می‌باشد. خانواده که امروز در نظام جهانی به‌ سرعت در حال اضمحلال می‌باشد، از منظر اسلام جهت جلوگیری از انحرافات اجتماعی و جرم و جنایت و پیشگیری از مشکلات روانی و اجتماعی و تامین امنیت اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفته است.

نگاه اسلام به زن فارغ‌ از یک نگاه مادّی و سودجویانه براساس انسانیت و به‌دور از نگرش ابزاری به روح، جسم و تمایلات وی شکل می‌گیرد. زنان براساس تعالیم اسلامی با قابلیت‌ها و توانمندی‌های فطری و ذاتی خود در تکامل نظام الهی جایگاهی ویژه دارند.

اهداف عالی، جهت تکامل وضعیت بانوان در جمهوری اسلامی- به عنوان پرچمدار یک حکومت دینی و مردمی- باید در سایه‌ تدوین برنامه‌های بلندمدت مدنظر قرار گیرد. شناسایی ظرفیت و استعداد زنان با توجه به عوامل درونزای ملّی و متکی برمتغیرهای فرهنگی- اجتماعی که بر ساختارهای دینی و بومی استوارند، جهت استفاده از نیروی عظیم آنان در حرکت چرخ‌های توسعه‌ای همه جانبه گره‌گشا می‌باشد.

دستیابی به این مهم با در نظر گرفتن تعالیم الهی اسلام که ناظر بر شناخت ویژه‌ای از ابعاد وجودی جنس زن بوده و ظرافت‌های آفرینش را در خلقت زنان محور تمرکز قرار داده است، میّسر خواهد بود.

فهرست منابع

* احمدی، مینا؛ «پیامدهای معاهدات بین‌المللی در ایران، بخش پایانی: تحول در امور بنیادین»، فصلنامه کتاب زنان، 1384، ش30.

* تافلر، آلوین؛ «شوک آینده»، حشمت‌الله کامرانی، تهران: نشر سیمرغ، 1374.

* توفیق، فیروز؛ «برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

* رابرتسون، رونالد؛ «جهانی شدن: تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی»، کمال پولادی، تهران: نشر ثالث، 1380.

* سازمان برنامه و بودجه؛ «سیاست‌ها و رهنمودهای کلی برنامة توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383- 1379)»، تهران: سازمان برنامه و بودجه، شهریور 1378.

* شادی‌طلب، ژاله؛ «توسعه و چالش‌های زنان ایران»، تهران: نشر قطره، 1381.

* مؤمنی، فرشاد؛ «نسبت توسعة اجتماعی با عدالت اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.

* محتشمی، بتول؛ «پیشنهادات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در خصوص قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه زنان و خانواده»، آذرماه 1384، اسناد منتشر نشده دبیرخانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان .

* ـــــــ : «زنان و برنامه چهارم توسعه»، حوراء، ماهنامه داخلی علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ش 16.

* ــــــ : «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384)»، تهران: مصوب 11/6/1383، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

* ــــــ : «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379- 1383)»، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1379.

* ــــــ : «گزارش اجرای ماده 158 قانون برنامه سوّم توسعه (1383-1379)»، تهران: مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.

* UN. Economic working Group. 2001. "1986".

* www.aftabnews.ir

پی نوشتها:

* - گروه بررسی مسائل زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1 - رئیس جمهور وقت تانزانیا و از شخصیت‌های بنام آفریقا و جهان سوم

2. Consistency

3. Optimization

4. Annual plan

5. Spatial plan

6. Decision making

7. Overseas Consultants In Corporated.

8. «نخبگان» به معنای کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی (با مدرک) هستند و مفهوم توده برای زنان بیسواد و دارای تحصیلات کمتر از ابتدایی به کار گرفته شده است.

9. Women in development

10. Gender and development

11. Gender neveral

12. Institiue for women’s policy Ressearch (IWPR), wash.D.C., 2005.