پیامدهای معاهدات بین‌المللی در ایران (قسمت اول)

یکپارچه سازی فرهنگ‏ها یکی از مراحل پروژه جهانی‏سازی است که با هدف بسط و تحمیل گفتمان مسلط بر جهان طراحی شده و مجریان آن عمدتاً قدرت‏های مسلط استعماری و صاحبان ثروت می‏باشند. در جهان کنونی، فرهنگ غرب، خود را فرهنگ برتر و لایق حاکمیت بر جهان می‏داند و می‏کوشد با از بین بردن قیود اجتماعی، القای ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگ غرب و فشار بر قوانین داخلی کشورها، قوانین خود را جهانی، پیشرفته و جهان‌شمول معرفی کند. یکی از نامداران پارلمان اروپا اظهار می‌دارد که الگوی غربی باید از سایر الگوهای سراسر جهان از جذابیت و مقبولیت بیشتری برخوردار باشد و اگر روزی در تعمیم الگوی غربی ناکام بمانیم، جهان به مکان خطرناکی تبدیل خواهد شد.
واضح است در همسان‏سازی فرهنگ‏ها و تمدن‏های جهان، غرب، محور وحدت و نقطه اشتراک فرهنگی است. در این راستا مبانی اصلی فرهنگ غرب یعنی اومانیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم، نسبیت‏گرایی و تأکید بر حقوق فردی و آزادی‌های خودخواهانه‌ی فرد، به عنوان محور و شاکله تنظیم معاهدات و عملکردهای بین‏المللی قرار می‏گیرد و با اصل قرار گرفتن یافته‏های بشری در مقابل معارف و هدایت‏های وحیانی، جدایی دین از ساحت زندگی اجتماعی بشر، ترویج آزادی به مفهوم غربی و تقدم حقوق فردی بر مصالح خانوادگی و اجتماعی و نفی ارزش‏های معنوی ترویج می‏گردد. برای دستیابی به چنین هدف عظیمی، سازمان ملل، به عنوان مهره‌ی در اختیار قدرت‌های بزرگ، با جهان‌شمول خواندن مفاهیم لیبرالیستی، زمینه بسط آنها را با استفاده از روش‌های مختلف و اسناد بین‏المللی در تمامی کشورها فراهم می‌آورد.
روند یکسان سازی فرهنگی در برخی جوامع، با شعار اصلاح و بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر از جمله زنان و کودکان آغاز شده است. زیرا در این جوامع، پذیرش اجتماعی چنین اقداماتی با این شعارها بیشتر می‌باشد و تغییر در این اقشار نیز ماندگارتر و اساسی‏تر است. نظریه‌پردازان چنین رویه‌ای معتقدند که تغییر در فکر و نگرش و باور زنان می‌تواند به تغییرات اجتماعی بیانجامد؛ به گونه‌ای که کودکان و خانواده از چنین تغییراتی متأثر شوند. ایجاد تغییر در وضعیت زنان و خانواده در کشورهای اسلامی از طریق اصرار بر تغییر در برخی احکام و اصول فقهی و موازین اسلامی، هم‌جهت با مصوبات بین‌المللی نظیر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بوده است. در ایران نیز تغییر در شرایط زنان از سوی گروه‌های مختلف (فمینیسم اسلامی، فمینیسم سکولار، زنان مسلمان و...) پیگیری شده است. فمینیست‌های سکولار و برخی فمینیست‌های اسلامی ضمن تأکید بر جهان‌شمولی مفاهیم، ضرورت الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی جهت احقاق حقوق و آزادی‌های زنان، حرکت در راستای جریان یکسان‌سازی فرهنگی و بهره‏مندی از تسهیلات جهانی را ضروری می‌دانند. همچنین همکاری با سازمان‌های بین‌المللی را نجات‌بخش و عامل فشار بر مسئولین داخلی جهت تغییرات قانونی و اصلاحات فرهنگی برای بهبود وضعیت زنان برمی‌شمارند. این گروه در ظاهر مدافع اجرای موازین اسلام بوده و در همین راستا نگرشی جدید نسبت به جایگاه و حقوق زن در اسلام ارائه می‌دهند که تحت عنوان پیونددهندگان دیدگاه‌های فمینیسـم و اسـلام (فمینیست‌های اسـلامی) شـهرت یـافته‌اند. ایـن دو گروه با اهداف مختلف، ولی با اتخاذ یک مسیر (حمایت از نفوذ سازمان ملل در ایران) مدعی احقاق حقوق زنان در ایران هستند.
در زمینه تحلیل و نقد فمینیسم، مقالات و کتاب‌های اندکی در ایران منتشر شده؛ اما در رابطه با آثار همکاری با آژانس‌های سازمان ملل و معاهدات بین‌المللی در مورد مسائل زنان تحلیل عمیقی ارائه نشده است. از آنجا که سازمان ملل به طور طبیعی درصدد اجرای مفاد اسناد این نهاد بین‌المللی در سراسر جهان می‌باشد و با توجه به تفاوت‌های بنیادین مفاد این اسناد با اصول اعتقادی اسلام، بررسی نحوه همکاری با این مجمع بین‌المللی و تحلیل آثار آن ضروری به نظر می‌رسد. در این گزارش مستند تلاش شده است، شواهدی از گسترده‌ترین همکاری‌های مراکز دولتی با آژانس‌های سازمان ملل در ایران به ویژه در موضوع زنان و اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ارائه گردد. در واقع پیامد این همکاری‌ها در کارگاه‌های آموزشی و تدریس آموزش حقوق به زنان و دختران تجلی نمود. در این نوشتار بخشی از این همکاری‌ها بررسی می‌شود که به آموزش مفاهیم حقوقی مبتنی بر مبانی فکری فمینیسم تحت عنوان آموزش‌های حقوقی پرداخته می‌شود.
1) آموزش‌های حقوقی در سند پکن
شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل بر اساس پیشنهاد (77/44) کمیسیون «مقام زن» در قطعنامه‌ای برگزاری کنفرانس جهانی زن را در سال 1990 توصیه نمود و سپس در همان سال مجمع عمومی در قطعنامه دیگری از تصمیم‌کمیسیون مقام زن حمایت نمود و خاطرنشان کرد که کنفرانس باید در جایی برگزار شود که تا آن زمان کنفرانسی در آن مکان برگزار نشده باشد. به این منظور در سال 1992 کمیسیون مقام زن در قطعنامه شماره 8/36 پیشنهاد دولت چین برای برگزاری کنفرانس در پکن را قبول نمود و با ایجاد مقدمات لازم در یک دوره سه ساله سرانجام چهارمین کنفرانس جهانی زن از
5-4 سپتامبر 1995 (14-13 شهریور 1374) در پکن پایتخت چین برگزار شد. در این کنفرانس گسترده که در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد برگزار شد، بیش از 17000 شرکت کننده، شامل نمایندگان 189 کشور جهان حضور داشتند. نتیجه این جلسه تصویب اعلامیه کنفرانس و کار پایه عمل بود. «اعلامیه پکن» با 38 بند تعهدات کلی کشورها را جهت ارتقای وضعیت زنان به خصوص در 12 محور، تأیید و تأکید می نماید و آنان را متعهد به امضای سند پکن یا «کار پایه عمل» می‌نماید.
«کار پایه عمل» در 6 فصل و 362 بند تهیه شده و در معرفی آن آمده است: «کار پایه عمل دستورکاری برای توانمندسازی زنان است. هدف آن تسریع اجرای استراتژی‌های آینده‌نگر «نایروبی» برای پیشرفت زنان و حذف کلیه موانع مشارکت فعال در جمیع حیطه‌های زندگی خصوصی و عمومی از طریق برخورداری از سهمی کامل و برابر در تصمیم‌گیری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است» (رک. علاسوند، 1382: صص105-103).
عمل و اجرای کار پایه عمل به معنای تلاش در جهت تغییر، اصلاح، بازنگری و وضع قوانین جدید، مطابق دستورالعمل سند پکن می‌باشد. در موادی از سند پکن و اعلامیه آن به ارائه آموزش‌های حقوقی به زنان و دختران تأکید شده است. موادی از سند پکن که دلالت بر این مورد دارد، ذیلاً بیان می‌گردد:
ماده 83 : «تمهید برنامه‏های آموزش حقوق بشر که متضمن بعد جنسیت باشد در همه سطوح آموزش، به ویژه با ترغیب نهادهای آموزش عالی به جهت گنجاندن حقوق بشر مربوط به زنان، به گونه‏ای که در کنوانسیون‏های سازمان ملل آمده است به خصوص در دوره‏های علوم حقوقی، اجتماعی و سیاسی از کارشناسی به بالا» (ترجمه چهارمین کنفرانس جهانی زن، کارپایه عمل پکن، ص61).
ماده 227: «... تأمین آموزش حقوق بشر برای ارتقای درک حقوق بشر مربوط به زنان از جمله شناخت مکانیسم‏های دادخواهی تا مطالبه‌ی غرامت موارد نقض حقوق خود» (همان: ص 216).
بند (ز) ماده 233: «پیشبرد آموزش حقوق قانونی و حقوق بشر مربوط به زنان در برنامه‏های درسی مدارس در جمیع سطوح آموزش و اقدام به ترجمه عمومی از جمله به رایج‏ترین زبان‏های کشور در مورد برابری زنان و مردان در زندگی خصوصی و عمومی شامل حقوق آنها در چارچوب خانواده و در اسناد ذیربط حقوق بشر و بر اساس حقوق ملی و بین‏المللی» (همان: ص170).
بند (ج) ماده 279: «آموزش حقوق بشر در برنامه‏های آموزشی و گنجاندن این واقعیت که حقوق بشر مربوط به زنان و کودکان دختر، بخش جدایی‏ناپذیر، پیوسته و غیرقابل تقسیم حقوق بشر عام است» (همان: ص195).
در راستای اجرای سند پکن و کار پایه عمل مبنی بر ارائه آموزش‌های حقوقی به زنان و دختران، اقدامات متعددی در کشور انجام شد.
2) پروژه ملی آموزش حقوقی زنان و دختران
اولین همکاری ایران با آژانس‌های سازمان ملل در راستای آموزش حقوق به زنان و دختران در داخل کشور توسط برخی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی، از طریق برگزاری همایش‏های مختلف به مناسبت روزهای جهانی، تدوین کتاب، ترجمه متون و نیز تألیف کتاب‏های جدید و برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح معلمان، فرهنگیان، دانش‏آموزان و اخیراً زنان خانه‏دار و ارایه مفاهیم حقوق بین‏الملل در قالبی ساده با حمایت مالی سازمان‌های بین‏المللی انجام شد.
یکی از مهمترین همکاری‌ها عبارت بود از: «مرکز امور مشارکت زنان در سال 79 اعلام نمود که پروژه‌ی ملی آموزش حقوقی زنان و دختران جوان را در دست اجرا دارد. اولین کارگاه آموزشی جهت آماده‌سازی آموزش‌دهندگان در هفته چهارم فروردین ماه سال 79 برگزار گردید» (خبرنامه زنان، ش2، اسفند 78، ص16 ؛ ش6، مرداد 79، صص13-12).
جزوه‌ی آموزشی این دوره به نام «اقدام محلی، تغییر جهانی» همراه با پیوست، 287 صفحه است. این عنوان صریحاً بیان می‌کند که حرکتی عظیم انجام خواهد پذیرفت. در حقیقت، مقصود از تغییر جهانی حرکت به سمت ایجاد معیارهای واحد در زمینه مسائل زنان می‏باشد که این معیارها نیز توسط سازمان ملل تعیین شده است. در مقدمه این متن آموزشی ذکر شده است که بنیاد «فورد» و نیز مرکز رهبری جهانی زنان در آمریکا در تدوین و تهیه‌ی این متن آموزشی نقش اساسی داشته‌اند. در خبرنامه «زنان»، وابسته به مرکز امور مشارکت زنان آمده است: «محتوای آموزشی این پروژه بر اساس استانداردهای مورد قبول در سطح جهان تدوین گردیده که پس از بررسی علمی و دقیق آن و تطبیق با فرهنگ مذهبی و سنتی ایران بومی شده است» (خبرنامه زنان، 1379: ش6).
جزوه‌ی مذکور از نظر محتوا، تدوین نهایی یافته و به زعم اعضای هیئت علمی پروژه، بخش‌های منفی آن حذف گردیده و با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی زنان ایران منطبق شده است.
در مقدمه‌ی این متن آموزشی آمده است:
«این کتاب به این افراد اختصاص دارد: مردان و زنان، باسوادها و بی‌سوادها، نهادها و شخصیت‌هایی چون سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت دوره‌های کارآموزی برای کارمندان، سازمان‌های محلی، مددکاران اجتماعی، متخصصان بهداشت و گردانندگان امور جوانان، دانشجویان دانشگاه یا دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان که درباره مسائل زنان، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و حقوق بشر مطالعه یا پژوهش می‌کنند، معلمان دبیرستان‌ها، گروه‌های دوستان در جلسات ماهانه، دختران و پسرانی که در گروه‌های جوانان، اردوگاه‌ها، سازمان‌های مذهبی یا سایر گروه‌ها با یکدیگر کار می‌کنند، زنان شهرنشینی که به مراکز بهداشت مراجعه می‌کنند یا در برنامه‌های سوادآموزی شرکت می‌کنند...» (جزوه آموزشی، ص1).
شایان ذکر است که آموزش این جزوه در راستای عمل به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، در حالی در ایران آغاز شد که الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به دلایل متعدد فقهی و حقوقی واقع نشده است. در این نوشتار مرحله اول جزوه‌ی آموزشی به صورت مختصر مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
1-2) اقتباس و الگوگیری صرف از مصوبات سازمان ملل
راهنمای آموزشی «اقدام محلّی، تغییر جهانی» از سیزده درس تشکیل شده که در آن 32 بار موادی از اعلامیه پکن، 24 بار موادی از اعلامیه‌ی رفع تبعیض علیه زنان، 12 بار موادی از اعلامیه‌ی حقوق بشر، 8 مرتبه موادی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هفت مرتبه موادی از اعلامیه‌ی حقوق کودک و 23 بار موادی از دیگر مصوبات سازمان ملل به عنوان اصلی‌ترین عملکرد و قانون برای زنان ایرانی معرفی شده است. این امر در حالی است که حتّی در یک مورد هم به آیه‌ای از آیات قرآن، روایتی از اهلبیت‌(ع)، کلامی از امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی یا قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اشاره نشده است.
2-2) ماهیت مخدوش طراحان اصلی متن آموزشی
در مقدمه این جزوه از مراکز و افرادی که در تهیه آن نقش داشته‌اند، از جمله صندوق زنان ملل متحد، مرکز رهبری جهانی زنان، مؤسسه زنان برای توسعه رهبری، سازمان بین‌المللی موبیلیتی آمریکا، شبکه زنان سالخورده لندن و... و نیز از طرح‌ها و پیش‌نویس‏های متعدد برای آموزش حقوق انسانی زنان در ایالات متحده نام برده شده است. همچنین ذکر شده، علاوه بر سازمان‌های متعدد غربی، زنان فعال امریکایی و اروپایی در بحث حقوق زنان، کمک فراوانی جهت تهیه و تدوین این جزوه‌ی درسی نموده‌اند. در پایان نیز یادآور می‌شود: «تهیه این راهنمای آموزشی بدون مساعدت بنیاد «فورد» بخصوص «لری کاکس» و «هلن نیوبورن» امکان‌پذیر نمی‌شد. این دو تن برای تکمیل راهنمای آموزشی با دست و دلبازی کمک‌های مالی کرده‌اند».
1-2-2) بنیاد فورد
از آنجا که در مقدمه این متن آموزشی آمده بود، این راهنمای آموزشی با همکاری بنیاد فورد تهیه شده، اشاره اندکی به ماهیت این بنیاد می‌شود. «ادوارد برمن» در کتاب «کنترل فرهنگ» در زمینه «نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی آمریکا» می‌نویسد:
«پنجاه سال پیش از این، «آنتونیو گرامشی» پژوهشگر مارکسیست ایتالیایی نظریه سلطه فرهنگی را توضیح داد و نشان داد که چگونه طبقات حاکم جامعه، حاکمیت خود را از طریق کنترل باورها و فرهنگ تداوم می‌بخشند. بنیادهای عمده، همگام با نهادهای رسمی حکومتی و سازمان‌های اداره‌کننده کمک‌های چندجانبه، از سال 1945 به بعد با فعالیت‌های اساسی، در اشاعه باورهایی معین در میان کشورهای در حال توسعه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین مبادرت ورزیدند تا از این راه حمایت آنان را از اهداف سیاست خارجی ایالات متحده تضمین کنند. بنیاد «کارنگی»، «فورد» و «راکفلر» نسبت به مسائل آموزشی و فرهنگی توجه ویژه مبذول دارند. این فعالیت‌ها باعث گردید که این بنیادها نقش مهمی را در تولید و اشاعه انواع خاصی از دانش و باور ایفا کنند. از نفوذ و نظارتی که بنیادها در امر تولید فرهنگی داشته‌اند، به طور منظم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده استفاده شده است. بنیاد کارنگی در زمینه تعلیم و تربیت معلم و تقویت کتابخانه‌ها؛ بنیاد فورد در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت عمومی؛ بنیاد راکفلر در مسایل مربوط به علوم اجتماعی، طبیعی و پزشکی- زیستی فعالیت خود را متمرکز کردند. برای نمونه بنیاد فورد بین سال‌های 1969-1958 حدود بیست و پنج میلیون دلار؛ بنیاد راکفلر در دهه 1972-1963 مبلغی معادل نه میلیون دلار و بنیاد کارنگی بین سال‌های 1973-1953 حدود دو میلیون دلار در دانشگاه‌های نیجریه سرمایه‌گذاری کردند». کتاب فوق از جمله اهداف این بنیادها و مؤسسات را این گونه بیان می‌کند:
الف)- استحاله فرهنگ ملی، مذهبی و پذیرش فرهنگ و هنجارهای غربی به گونه‌ای که استحاله فرهنگی، زمینه را برای سلطه سیاسی فراهم سازد.
ب)- ایجاد حس اعتماد در بین مردم این کشورها نسبت به غرب تا در نهایت تضمین منافع اقتصادی دراز مدت برای کشورهای غربی باشد.
ج)- رونق دادن به بازار مصرف کالاهای غربی، در راستای پذیرش الگوهای غربی در زمینه پوشش، تغذیه، مسکن، تعلیم، تربیت و... .
پس از ذکر ماهیت طراحان این متن آموزشی اینک به نقد محتوای آن پرداخته می‌شود که مخالفت صریح با احکام اسلامی دارد.
2-2-2) مشروعیت زنا
زنا در جزوه آموزشی امری رسمی شمرده شده است که در صورت تمایل طرفین هیچ اشکال و ایرادی ندارد، زیرا آزادی جزء حقوق اولیه بشر است و از جمله آزادی‌ها، آزادی ارضای نیازهای جنسی است و تنها چیزی که این آزادی را محدود می‌کند، اخلال در آزادی دیگران است؛ لذا اگر زن ومردی میل به رابطه جنسی داشته و تمایلی به ازدواج نداشته باشند، می‌توانند با یکدیگر زندگی مشترک بدون ازدواج داشته باشند:
«بر طبق بررسی اخیر سازمان ملل متحد، اکثر مردم هنوز هم ازدواج می‌کنند .... در منطقه‌های رو به توسعه، پیوندهای زناشویی توافقی و پیوندهای غیررسمی رایج‌اند.... در بسیاری از موارد، قبل از آنکه ازدواج رسمی صورت پذیرد، افراد دوره‌های زندگی مشترک (بدون ازدواج) را با یکدیگر می‌گذرانند» (ص43).
همچنین در مورد «زنانی که در موقعیت ازدواج قانونی نیستند» بیان شده است: «بسیاری از زنان مجرد، زنان طلاق‌گرفته و کسان دیگری که جدا از مردان بسر می‌برند، فرزند به دنیا می‌آورند» (ص52).
در درس «حق انسانی زنان در مورد باروری و امور جنسی» آمده: «مدافعان حقوق زنان باید با پافشاری به اصولی که در مورد بهداشت جنسی در برنامه عمل قاهره و برنامه عمل پکن درج شده‌اند، ادامه دهند. برای اینکه حقوق انسانی، از جمله حق آزادی و بهداشت جنسی عملاً به صورت عام و کلی درآیند. لازم به ذکر است که دولت‌ها باید طوری وسایل اولیه را فراهم آورند که بتوان در زندگی روزمره شاهد شکوفایی آن حقوق بود» (ص74).
مطابق نظرات موجود در این جزوه اگر رابطه جنسی همراه با رضایت طرفین باشد، حتی اگر ارتباط جنسی زن شوهردار با مرد متأهل نامحرم باشد (زنای محصنه) جرم محسوب نمی‌شود. لذا در بحث تجاوز و حمله‌ی جنسی، که نوعی جرم است، سؤال شده: «بار اثبات عدم رضایت بر دوش چه کسی باید باشد»، چرا که در صورت رضایت طرفین جرمی واقع نشده است. سپس با تأسف بیان می‌کند: «در اکثر قوانینی که به تجاوز و حمله جنسی مربوط می‌شوند، زنان ملزم به اثبات این نکته‌اند که راضی به این امر نبوده‌اند» (ص115).
همچنین در درس هشتم ایـن جـزوه آمـوزشی بـا عنـوان «حقـوق انسانی زنـان در سیاست، زندگی عمومی و رسانه‌گروهی» آمده است:
«بدرفتاری با زنان در بازداشتگاه یا در زندان از مسائل دلخراش در زمینه حقوق بشر در سراسر جهان است. زنان را می‌توان به دلایل متعدد به زندان انداخت، از جمله قوانین تبعیض‌آمیز یا استفاده تبعیض‌آمیز از قوانین (به خصوص در مواردی مانند زنای محصنه و تجاوز به عنف)» (ص127). در این مطلب زندانی شدن زنان شوهرداری که با مرد بیگانه زنا می‌نمایند، از جمله موارد قوانین تبعیض‌آمیز به شمار می‌آید.
3-2-2) آزادی روابط جنسی
ـ‌«برخی از حکومت‌ها از اذعان به این نکته کاملاً سر باز می‌زنند که نوجوانان هم به روابط جنسی می‌پردازند و در مورد بهداشت جنسی و باروری خود نیازهایی دارند... یکی از موانع اساسی در تأمین بهداشت مناسب برای نوجوانان، فقدان آموزش‌های مؤثر جنسی، به‌خصوص کمبود اطلاعات درباره جلوگیری از بارداری و بیماری‌های مسری مقاربتی برای دختران و پسران است» (ص80).
ـ «زنان هم به عنوان موجوداتی جنسی و هم تولیدمثل‌کننده شناخته شده‌اند و بدون هیچ قید و شرط صریحی در مورد سن...، از حقوق انسانی برای تصمیم‌گیری آزادانه در زمینه پرداختن به امور جنسی بهره‌مندند» (ص71).
مطابق این متن آموزشی، نوجوانان در ارضای نیاز جنسی خود آزادند و توصیه شده مراقب باشند تا در این روابط صاحب فرزند یا مبتلا به بیماری جنسی نگردند و این مراقبت را رفتار جنسی مسئولانه می‌نامد. لذا می‌نویسد: «برای تأمین کامل بهداشت باروری همه مردم به آنچه در ذیل ذکر می‌شود، نیاز دارند:
«ترویج رفتارهای جنسی مسئولانه از جمله استفاده بیش از پیش از کاندوم».
در ارتباط با رفتار جنسی آزادانه نوجوانان، دولت حق مداخله ندارد و باید با آداب سنتی یا رفتار والدین در صورت ایجاد محدودیت در روابط جنسی فرزندان، مقابله نماید. درادامه جزوه آمده است:
ـ «همچنان که در مورد سایر حقوق انسانی صادق است، دولت... مسلماً موظف اسـت در حقـوق جنسی و بـاروری مداخله نکنـد» (ص74)، «... آداب سنتی موجب پـایمال شـدن حقـوق انسانی متعدد می‌گـردد، از جمله...، حریـم خلـوت» (ص89) و «برعهده دولت است که کودکان را از گزند هر گونه... تنبیه بر اساس... فعالیت‌های مربوط به ارضای جنسی... محافظت نماید» (ص87) آنچه در این متن آموزشی مورد تأکید قرار گرفته این است که از یک سو روابط جنسی نوجوانان به رسمیت شناخته شده و از سوی دیگر عنوان می‌کند ازدواج نباید در سن نوجوانی انجام شود. «جامعه بین‌المللی همه دولت‌ها را به تعیین سنی نه کمتر از 15 سال (برای ازدواج) فرامی‌خواند» (ص48)؛ «ازدواج‌های زود هنگام بر تندرستی و استقلال میلیون‌ها دختر جوان لطمه وارد می‌آورند» (ص89).
در درس یازدهم با عنوان: «حقوق انسانی زنان و کار» بیان شده است که یکی از حقوق زنان برای داشتن دسترسی به شغل، حق ایمن بودن از شر مزاحمت‌های جنسی است و در تعریف مزاحمت‌های جنسی در محیط کار بیان می‌شود: «رفتار مزاحم باید ناخوشایند باشد... عاملی که باید به آن توجه داشت این است که آیا شخص نشان داده که پیشروی‌ها، با وجود تسلیم شدن وی، ناخوشایند بوده‌یا نه» (ص192).
مطابق این درس، اگر روابط جنسی زن و مرد بیگانه در محیط کار، خوشایند طرفین باشد، اشکال ندارد. برای تفهیم بهتر این مطلب، تمرینی ارائه می‌شود؛ مطابق این تمرین مواردی از زنان سؤال می‌شود، آن‌گاه آنان باید پاسخ دهند که این موارد از نوع مزاحمت جنسی در محل کار به حساب می‌آید یا خیر؟ بخشی از این تمرین عبارت است از:
· «مرد رئیس، به زن زیر دست خود می‌گوید که فقط به شرطی ارتقای مقام خواهد یافت که با او همخوابه شود».
· «مرد کارمند به زن کارمند همسطح شغلی خود فشار می‌آورد که با او همخوابه شود. زن کارمند نزد رئیس شکایت می‌برد، اما رئیس می‌خندد یا او را به رفتار لوندانه متهم می‌کند» (ص194).
در این تمرین مواردی که مزاحمت جنسی در محل کار به حساب نمی‌آیند عبارتند از:
· «همکاران هرگاه زن خاصی از برابرشان می‌گذرد سوت می‌زنند یا صداهایی حاکی از اشتیاق در می‌آورند».
· «غذاخوری و محل کار با عکس‌هایی مبتذل تزئین شده است و کارمندان مرد مرتباً لطیفه‌های جنسی بی‌پرده می‌گویند» (همان).
4-2-2) جواز روسپی‌گری غیر اجباری
جزوه آموزشی تأکید فراوانی بر آزادی افراد دارد؛ از جمله این آزادی‌ها، آزادی روابط جنسی است و تأکید می‌کند که اموری که در این زمینه باید رعایت شود، مراقبت‌های بهداشتی و عدم زور و اجبار در رابطه جنسی است. در نتیجه ارضای جنسی خارج از محدوده ازدواج (استمناء، همجنس‌بازی، زنا) منع اخلاقی یا حقوقی ندارد. علاوه بر آن، اگر زنی فحشا را به عنوان شغل برای خویش برگزیند، مشکل قانونی ندارد و تنها چیزی که ممنوع می‌باشد، فحشا و روسپی‌گری اجباری است. به نمونه‌هایی از این مطلب در جزوه آموزشی اشاره می‌شود:
ـ «زنان نه تنها در مراحل مختلف زندگی طعم خشونت را می‌چشند، بلکه خشونت را بنابر طبقه، شغل، نژاد، دین یا سایر موقعیت‌های‌شان به نحوهای گوناگون تجربه می‌کنند. مثلاً روسپیان به سبب موقعیت و مقام نازلی که در جامعه دارند همه روزه در معرض خشونت هستند» (ص10).
ـ در بخش «حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت» تمرین‌هایی ذکر شده تا در جمع زنان آموزش داده شود. در تمرین شماره4 یکی از مواردی که به صورت اعتراض مطرح شده و محکوم گردیده عبارت است از:
ـ «زندانی شدن (زن) به جرمی که برای آن هیچ مردی در نقشی که داشته است زندانی نمی‌شود. (مثلاً روسپی‌گری)» (ص 110).
ـ «زنان به انواع گوناگون خشونت در بیرون از خانه دچارند از جمله: قتل روسپیان» (ص111). (یعنی اعدام یا رجم (سنگسار) زنان فاحشه مطابق این دستورالعمل محکوم است.)
در بخش دیگری به این نکته صریحاً اشاره می‌کند که چنانچه روسپی‌گری اجباری نباشد و داوطلبانه و همراه با رضایت زن فاحشه باشد، منع قانونی نداشته و نوعی شغل محسوب می‌شود. این مسأله در درس یازدهم «حقوق انسانی زنان و کار» آنگاه که پیمان‌نامه رفع تبعیض علیه زنان (مصوبه سازمان ملل) در زمینه اشتغال زنان بررسی می‌شود، توضیح داده شده است:
«باری، ظاهراً همه شکل‌های روسپی‌گری به جز «بهره‌کشی از روسپی‌گری» منع نگردیده است» (ص98).
5-2-2) حمایت از سقط جنین
از دیگر موارد تعارض مسلم این جزوه حمایت مکرر این متن آموزشی از سقط جنین زنان می‌باشد. در درس «حق انسانی برای بهره‌مندی از بهداشت» آمده است: «زنان ممکن است دچار برخی از مسائل مرتبط با بهداشت یا گرفتار همه آنها باشند. فقدان آب آشامیدنی پاک و... فقدان خدمات سالم برای سقط جنین و...» (ص57).
در بخش دیگری از این درس به صورت غیرمستقیم به زنان القا می‌شود تا خواستار قانونی شدن سقط جنین در بارداری‌های ناخواسته شوند:
«زنان و دختران درباره امور مربوط به باروری و فعالیت‌های جنسی خود تصمیم‌های زیادی می‌گیرند، از جمله اینکه آیا در مورد بارداری ناخواسته اقدام به سقط جنین می‏کنند» (ص72). در بخش بعدی این درس صریحاً بیان می‌شود:
«برای تأمین کامل بهداشت باروری، همه مردم به آنچه در زیر ذکر می‌شود نیاز دارند: دسترسی به سقط جنین بی‌خطر، قانونی، خدمات پیش از سقط جنین و پس از آن» (ص74). در ادامه این درس مبحثی با عنوان سقط جنین مطرح شده و در ابتدای آن آمده است: «کوشش بسیاری از زنان برای خواست‌هایشان در مورد حقوق جنسی و باروری بر موضوع دسترسی به سقط جنین بی‌خطر و سالم متمرکز بوده‌است» (ص76).
در ادامه این بحث، مسیحیان مخالف قانونی شدن سقط جنین در آمریکا، بنیادگرایانی خشن و بی‌رحم معرفی می‌شوند؛ سپس در مبحثی با عنوان «کنفرانس قاهره و بحث سقط جنین» امور ذیل محکوم می‌شوند:
ـ «مخالفت برخی مراجع دولتی و مذهبی برای خاتمه دادن زنان به بارداری‌های ناخواسته»، «مجازات پزشک مجری سقط جنین توسط عده‌ای از حکومت‌ها» و نهایتاً با این بیان «موضوع حق استقلال و اختیار زنان بر تن خویش، زنگ خطر را برای بسیاری از تشکیلات مذهبی و سیاسی... به صدا درآورد». اظهار تأسف نموده و اظهار می‌دارد که در برنامه عمل کنفرانس قاهره (کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال1994) «از گنجانیدن حق خاصی در مورد سقط جنین یا اختیار زنان بر بدن خویش، خودداری شده است». در پایان، مجدداً تأسف خود را تکرار می‌کند: «در هیچ جای این سند، سقط جنین به عنوان حق زنان در نظر گرفته نشده است» (ص77). همچنین بیان می‌کند:
«مرکز حقوق زنان»، «برنامه‌ریزی تربیت خانواده» و دیگر سازمان‌های غیردولتی در لهستان، نهضتی درباره خطرات قانون منع سقط جنین از طریق رسانه‌های گروهی به راه انداختند و بر شدت رایزنی‏های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد تغییر مواد قانونی افزودند» (ص81). به نظر می‌رسد با این مثال زنان ایرانی تشویق به مخالفت با قانون منع سقط جنین می‌شوند.
3-2) القای وجود تضاد بین دین و احقاق حقوق زنان
راهنمای آموزشی مورد نظر تلاش دارد که القا نماید دین و مذهب عامل نفی حقوق زنان است؛ نمونه‌هایی از این موارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم چنین نگرشی را القا می‌کند، به شرح ذیل می‌باشد.[1]
در این درس بیان شده است: «تمرین‌ها و اطلاعات مندرج در این فصل به شرکت‌کنندگان امکان خواهد داد که در جهت اهداف زیر فعالیت کنند:
· به اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) واقف شوند و درباره کاربرد آنها به جستجو بپردازند.
· در این مورد بحث کنند که زنان و دختران چگونه ممکن است بر پایه عواملی چون دین و... دچار تبعیض شوند» (ص 23).
همچنین در ادامه بحث آورده است:
«همه‌ی دین‌ها دارای خصوصیاتی فرهنگی هستند که در نتیجه‌ی آنها بر زنان ستم وارد می‌آید».
در تمرین 4 این درس با عنوان «تجزیه و تحلیل فرهنگ» می‌نویسد:
«از گروه (زنان شرکت کننده در کلاس) بخواهید که فهرستی از اعمال فرهنگی و مذهبی جوامع‌شان را که در مورد زنان و مردان متفاوتند تهیه کنند. مثلاً «زنان نمی‌توانند طلاق دهند ... و از این قبیل» سپس پرسش‌های زیر را مطرح کنید:
· چه کسی این راه و رسم را تحمیل می‌کند. (مثلاً... حکومت، جوامع مذهبی، گروه مسلط... مذهبی)؟
· چه کسی از این راه و رسم سود می‌برد؟
· چه کسی از این راه و رسم زیان می‌بیند؟
قاعدتاً این نوع سؤالات به ذهن زنان تداعی می‌نماید که برخی قوانین دینی که بین زنان و مردان تفاوت قائل می‌شود، توسط علما جهت نفع خودشان و به ضرر زنان بیان می‌شود و زنان باید بکوشند و بفهمند که این قوانین دینی با کدامیک از قوانین حقوق بشر سازمان ملل در تعارض است. هدف از تمرین 3 از فصل 3 چنین بیان شده است:
«تشخیص آن جنبه‌هایی از دین و فرهنگ که از نقض حقوق انسانی زنان در خانواده حمایت می‌کنند». سپس داستان سنگسار کردن زنی به نام «نور جهان» مطرح شده است. با توجه به اینکه سنگسار کردن از قوانین اسلام است و مختص به زنای زن شوهردار می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد که هدف، محکوم کردن یکی از قوانین اسلامی می‌باشد. این متن آموزشی بیان می‌کند:
«نورجهان که زن جوان مسلمانی بود از شوهرش جدا شد و سرانجام طلاق گرفت و... یکی از معتمدین محل[2] میل داشت با او ازدواج کند، اما پدر نورجهان مرد دیگری را انتخاب کرد. آن معتمد چون برآشفته شد، ازدواج دوم نورجهان را غیرقانونی اعلام کرد با زیرا مدعی بود که طلاق آن زن در مورد ازدواج اول به طرز صحیح صورت نگرفته است. نورجهان به جرم داشتن دو شوهر محکوم به مرگ شد و مقرر گردید که در ملأ عام سنگسار شود. در هیچ مرحله‌ای فرصت دفاع به او داده نشد. با پا درمیانی سایر رهبران جامعه، محکومیت به پرتاب 101 سنگ تقلیل یافت. در جلوی خانه‌ی نورجهان چاله‌ای کندند؛ او را تا کمر در آن دفن کردند و مردم به سویش سنگ انداختند. نورجهان بعداً به سبب تحقیری که از مردم دید، دست به خودکشی زد. پس از آن سازمان زنان، پرونده‌ای علیه مرتکبان تشکیل دادند و آنان پس از محاکمه به هفت سال حبس محکوم شدند» (ص 47). در این مثال یکی از قوانین اسلامی و مجریان این قانون محکوم می‌شود. این داستان غلط پرداخته شده، زیرا:
الف)- نورجهان را که زن بالغ و عاقلی بوده است، نمی‏توان به دلیل طلاق سابق به زور به مردی شوهر داد؛ حال آنکه داستان می‌گوید ازدواج دوم نورجهان فقط به انتخاب پدر او بوده است. علاوه بر آن مطابق قوانین اسلامی در ازدواج دوم، اجازه پدر لازم نیست.
ب)- مطابق قوانین اسلام هرگز به ادعای یک فرد (شهادت یک نفر) نمی‌توان حکم به بطلان طلاق کسی صادر نمود. مگر اینکه دلیل محکمی مبنی بر این امر ارائه شود.
ج)- در صورتی‌که واقعاً طلاق نورجهان از همسر اولش باطل بوده باشد، به دلیل آنکه نورجهان نسبت به این امر جاهل بوده است، مطابق فتوای همه فرقه‌های اسلامی، نمی‌توان حکم به زنای نورجهان و درنتیجه سنگسار شدن وی نمود.
د)- مطابق آرای همه فرقه‌های اسلامی، وقتی علیه کسی حکمی صادر می‌شود، نمی‌توان فرصت دفاع را در اختیار محکوم قرار نداد.
ه‍)- محکومیت به پرتاب 101 سنگ به نورجهان، هیچ دلیل قانونی یا شرعی ندارد و کاملاً بی‌اساس می‌باشد.
لازم به ذکر است سنگسار، مخصوص زن بالغ و عاقلی است که دارای شوهر با عقد دائم باشد و شوهر وی نیز کاملاً در دسترس بوده و زن با شوهرش زندگی کند و زن در این شرایط، با وجود آنکه بداند زنا حرام است با مرد بیگانه رابطه کامل زناشویی برقرار نماید و سپس در چهار نوبت به انجام عمل زنا اقرار نماید و اگر مثلاً سه بار اقرار به زنا نماید و در نوبتی دیگر انکار نماید یا بگوید که اجبار به زنا شده یا نمی‌دانسته که زنا حرام است یا فکر کرده مردی که با او رابطه‌ی جنسی داشته، ارتباط با او حرام نیست (مانند صورت مسأله) آن زن هرگز سنگسار نخواهد شد؛ حتی مطابق فتوای بعضی مراجع از جمله امام خمینی(ره) اگر زن اقرار به زنا نماید و سپس توبه نماید، فقیه می‌تواند او را عفو نماید؛ اگر هم زن قبل از اقرار به زنا یا شهادت شهود توبه نماید، حکم به اجرای حد در مورد زن صادر نمی‌شود. در تمام موارد باید فرصت کافی به زن داده شود تا هر مقدار که می‌خواهد از خود دفاع نماید و دلیلی ارائه کند که حد بر او جاری نشود، حتی بسیاری از فقها معتقدند اگر زنی که شوهر ندارد، حامله شود، نمی‌توان حکم به زنای او داد، مگر آنکه چهار نوبت اقرار به زنا نماید یا چهار مرد عادل (با شرایط خاص) بر انجام عمل زناشویی وی شهادت دهند، در اثبات حکم زنا اگر چهار مرد عادل با همدیگر شهادت دهند که رابطه زناشویی کامل آن زن شوهردار با مرد بیگانه را دیده‌اند، حکم به سنگسار شدن آن زن داده می‌شود، در این حکم بین زن شوهردار و مرد زن‌دار فرقی نمی‌کند. ولی اگر فقط سه نفر شهادت دهند، شاهدها شلاق می‌خورند که چرا به زنی تهمت زده‌اند یا اگر چهار نفر با فاصله‌ی زمانی، شهادت دهند یا شهادت آنها متفاوت باشد یا بگویند آن زن زنا کرده است، ولی هنگام شهادت بگویند فقط ارتباط جنسی او را دیدیم و انجام عمل زناشویی را به صورت کامل ندیدیم، باز به جرم تهمت زدن، به زن بر شاهدها حد جاری می‌شود. با توجه به این شرایط، بندرت ممکن است زنی سنگسار شود و این حکم، خاص آن زنی می‌گردد که آن چنان دچار فساد اخلاق شده که علیرغم آنکه می‌تواند به راحتی نیاز جنسی خود را با همسرش برآورده نماید، با مرد بیگانه‌ای ارتباط کامل زناشویی برقرار نماید، آن هم در وضعیتی که چهار شاهد عادل (که بواسطه‌ی درستکار بودنشان، تجسّس در اعمال افراد نمی‌نمایند و ناظر بر صحنه‌های زشت نمی‌گردند) بر انجام عمل آن دو نفر شهادت دهند و آن زن بر عمل زشت خود پافشاری نموده و توبه نکند.
بنابراین معلوم می‌شود که چگونه از اسلام چهره‌ای خشن و مخالف با حقوق زنان ارائه شده و چگونه زنان تشویق می‌شوند تا مطابق تمرین ارائه شده، افرادی را که حکم به سنگسار زن زناکار می‌کنند (یعنی فقهاء) به حبس محکوم نمایند، زیرا در پایان این داستان بیان شده، «شرکت کنندگان را به گروه‌های کوچک تقسیم کنند تا درباره‌ی نکات زیر به بحث بپردازند:
· آیا کسی از افراد زیر را باید مقصر دانست؟... کسانی که نورجهان را محکوم کردند؟ کسانی که قوانینی بوجود آوردند که نورجهان برطبق آنها مجازات شود؟
· مراجع مذهبی و دولت در نقض حقوق یا حمایت از آنها (زنان) چه نقشی دارند؟
باید از اساتید این کلاس‌ها سؤال نمود مقصود از سؤالات مذکور چیست؟ زیرا مطابق سؤال اول، زنان، باید فقها یعنی (کسانی را که زن زناکار را محکوم کرده‌اند) یا خداوند را (که برطبق فرمان او زناکار مجازات می‌شود) مقصر بدانند!!
ـ عنوان یکی از دروس عبارت است از: «خانواده، فرهنگ و دین: موانع مشارکت زنان» در این درس بیان شده است:
«معتقدات فرهنگی و دینی همبستگی نزدیک با نقش‌های درون خانواده دارند که مبتنی بر جنسیّتند و می‌توانند به صورت موانعی بر سر راه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان درآیند... پیدایش بنیادگرایی مذهبی در سال‌های اخیر بیش از پیش مانع مشارکت اجتماعی زنان گردیده است» (ص 126). در این فصل ضدیت برخی مسلمین با مشارکت اجتماعی زنان اشاره شده است:
«از اوایل دهه‌ی 1980 به این سو، بنیادگرایان الجزایری زنان متعددی را به قتل رسانده‌اند، زیرا آن زنان حرفه‌هایی غیرسنّتی از قبیل معماری، پزشکی، استادی دانشگاه، روزنامه‌نگاری یا ورزش را برگزیده بودند» (ص 127).
در ادامه، گزارشی از نقض حقوق زنان در جهان را ذکر می‌کند که به نقض حقوق زنان کشورهای اسلامی می‌پردازد و فقط یک نمونه از کشور اسرائیل اشاره می‌نماید که آن هم فقط بازداشت یک زن، به دلیل همکاری با انجمنی طرفدار فلسطینیان است (ص128). (آن هم، نه ضرب و شتمی، نه شکنجه‌ای و نه حتی اهانتی) همچنین آمده است: «حکم سنگسار کردن زنان (زناکار) خشونت است و اگر نیروهای دولتی این حکم را اجرا کنند یا آنکه دولت از این امر خبر داشته باشد و کاری برای جلوگیری از آن انجام ندهد، حکومت مدافع خشونت است و زنی که در این شرایط قرار گرفته، می‌تواند فرار کرده، به کشوری دیگر پناهنده شود» (ص147). در ادامه این مطلب تمرینی ارائه شده که ضمن آن به زنان آموزش داده می‌شود تا در صورت مشاهده خشونت در زندگی خانوادگی یا در جامعه خود، چگونه می‌توانند، تقاضای پناهندگی نمایند. نکته دیگری که در تمرین مذکور وجود دارد آن است که کشوری مثال زده شده است که زنان در آن مجبورند روبند سیاه بلندی بپوشند و حکم به سنگسار در قوانین آنان وجود دارد. این جملات نشان می‌دهد که مقصود، یک کشور مسلمان با حکومتی دینی می‌باشد. سـپس سـعی می‌کند چهره‌ای مخالف بـا حقـوق زن از حکومت اسـلامی ارائـه نماید. تهمت‌های موجود در این تمرین عبارت است از:
ـ «زنانی که ترجیح می‌دهند جدا از مردان بسر برند، سنگسار می‌شوند».
ـ «بر طبق عرف، (زنان) نمی‌توانند بدون حضور یک مرد به سفر بروند یا در انظار عمومی ظاهر شوند. برای زنانی که این قاعده را نقض کنند این خطر وجود دارد که از لحاظ جنسی مورد حمله قرار گیرند و هرگاه به آن‌ها تجاوز صورت گیرد یا دست درازی شود، زنان به زناکاری متهم می‌شوند و به زندان می‌افتند» (همان).
1-3-2) تمرین عملی جهت تغییر قوانین داخلی
در بسیاری از تمرین‌های جزوه‌ی آموزشی، این شیوه کار ارائه شده:
الف)- زنان در مورد مسأله خاصی که در متن آموزشی مطرح شده است، به بحث بپردازند.
ب)- در ارتباط با آن مسأله، قانونی وضع کنند.
ج)- قانون خود را با مفاد مندرج در مصوبات سازمان ملل مقایسه کنند و سپس پاسخ دهند که «آیا آنها حالا قانون‌شان را تغییر خواهند داد؟ اگر آری، چگونه؟» (ص14)
پس از آنکه معمولاً زنان حاضر در کلاس، قانون خود را منطبق بر مصوبات سازمان ملل تنظیم می‌کنند، از آنها سؤال می‌شود:
«دولت در حال حاضر از چه لحاظی حقوق مندرج در قانون شما را محدود می‌سازد؟ لازم است که دولت از چه جهاتی تغییر کند؟ مردم چگونه می‌توانند در این تغییر مؤثر باشند؟ دین، فرهنگ و...، در حال حاضر از چه لحاظی حقوق مندرج در قانون شما را محدود می‌سازد؟ لازم است که این‌ها از چه جهاتی تغییر کنند؟» در پایان تمرین مطرح می‌نماید: «بحث کنید که برای محقق شدن این قوانین... در این جامعه به راستی چه مقدار وقت باید صرف کرد. اقدام‌هایی را که افراد و گروه‌ها برای تحقق این امر باید به عمل آورند طرح‌ریزی کنید». در تمام فصل‌های جزوه آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» این تمرین تکرار شده است و تنها در فصل اول و دوازدهم این تمرین وجود ندارد، چون در فصل اول «تمرین‌ها مقدماتی» می‌باشد و هنوز وارد مباحث جدی درس نشده است و جایگاه مناسبی برای طرح این تمرین نیست. در فصل دوازدهم جزوه آموزشی، علت فقدان این تمرین را چنین بیان کرده است:
«از آنجا که هنوز هیچ سند واحدی برای حمایت از حقوق انسانی، در زمینه بهره‌مندی از یک محیط زیست سالم وجود ندارد، این فصل را نمی‌توان مانند فصل‌های دیگر این کتاب با مقایسه قانون خود ساخته زنان و CEDAW و سایر مدارک بین‌المللی به پایان رسانید» (ص 214).
در ادامه بحث به زنان روش‌هایی جهت برخورد با شرایط موجود در جامعه آموزش داده می‌شود آن روش‌ها عبارتند از:
در درس اول در بخشی با عنوان «برای رسیدن به مرحله رهایی از خشونت چه باید کرد؟» بیان می‌کند: «دامنه قانون مهاجرت باید گسترش یابد و به زنانی که از هرگونه خشونتی گریخته‌اند، باید پناهندگی سیاسی اعطا شود» (ص21). مطابق این رهنمود هر مشاجره داخل منزل می‌تواند علتی باشد تا زنان، پناهنده‌ی سیاسی به یک کشور شوند. در فصل 2 تحت عنوان: «حق انسانی زنان در مورد برابر و عدم تبعیض» می‌نویسد: «اصول راهنما برای شناخت تبعیض و حقوق بشر را می‌توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر UDHR یافت» (ص 23).
سپس بیان می‌کند: «زنان همه کشورها به معیارهای یکسانی در مورد حقوق انسانی بین‌المللی توسل می‌جویند تا برای ایجاد تغییر در جوامع خود فشارهای لازم را وارد آورند» (ص 24). در تمرین 4 این فصل پس از بررسی رفتارهای فرهنگی و مذهبی جامعه که در مواردی بین زنان و مردان تفاوت قایل می‌شود، بیان می‌کند:
«بحث کنید که هرگاه حقوق انسانی زنان در اثر رسوم فرهنگی پایمال شوند، چه کسانی باید دخالت کنند؟ جامعه؟ دولت؟ سازمان ملل متحد یا سازمان‌های بین‌المللی؟ هرگاه حکومتی که مسئول دفاع و حمایت از حقوق انسانی است، خودش مرتکب تبعیض در جامعه‌ای شود، چه پیش می‌آید» (ص 34).
مطابق این تمرین، افراد بدین سمت سوق داده می‌شوند که خواهان دخالت سازمان ملل در اموری شوند که دولت در آن موارد بین زن و مرد تفاوت قایل شده است. (مانند آنکه دولت بر اساس احکام الهی پوشش حجاب را برای زنان الزامی نماید، ولی برای مردان چنین الزامی نباشد یا از نظر حقوقی ارث دختر را نصف ارث پسر قرار دهد و...)
در این متن آموزشی مکرراً بیان می‌شود، لازم است سازمان ملل بر اعمال و رفتار دولت نظارت کند که آیا مطابق آنچه که سازمان ملل به عنوان حقوق بشر یا حقوق زنان مطرح می‌کند، عمل کرده‌اند یا نه؟ در صورتی‌که دولت‌ها چنین عمل نکنند، مجازات، گردند. حتی به زنان روستایی و شهری، آموزش می‌دهند که چگونه مواردی از نقض حقوق بشر (با تعریف سازمان ملل) را به مراکز بین‌المللی گزارش دهند تا دولت مجازات گردد. نمونه‌هایی از این موضوع ذکر می‌شود:
«توفیق دیگری که از کنفرانس وین برای زنان حاصل شد، انتصاب «گزارشگر ویژه» کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به خشونت علیه زنان بود. وظیفه گزارشگر آن است که هر سال درباره‌ی این گونه خشونت‌ها و این که سازمان ملل و دولت‌ها در مورد آنها به عنوان مسائل مربوط به حقوق بشر چه باید بکنند، به کمیسیون گزارش دهد» (ص 3 پیشگفتار). در بند 124 آمده: «در برنامه‌ی عمل پکن از دولت‌ها دعوت شده است که با گزارشگر ویژه در زمینه‌ی خشونت علیه زنان همکاری نموده و وی را یاری کنند و همه‌ی اطلاعات مورد درخواست را در اختیارش قرار دهند».
سپس ضمن تمرینی با عنوان «نوشتن نامه به گزارشگر ویژه‌ی مربوط به خشونت علیه زنان» به زنان شهر و روستا می‌آموزد که اگر در خانه‌هایشان پدران یا همسران با آنها رفتار خشنی داشتند یا در جامعه برخورد خشنی نسبت به آنها صورت پذیرفت، به گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل گزارش دهند. رفتار خشن ذکر شده در این درس عبارت است از: «اجبار به ازدواج، ضرب و شتم زنان، تجاوز جنسی به زن توسط شوهرش، خشونت‌های روانی‌ای که در اجتماع روی می‌دهند، تجاوز جنسی و...» (صص 103-101)، گویا کشورها فاقد قوه‌ی قضائیه هستند و در حقیقت سازمان ملل جانشین قوه مقننه و قوه قضائیه از خارج مرزها می‌باشد. متن تمرین نقل می‌شود:
«از شرکت‌کنندگان بخواهید که منفرداً، دو به دو، یا به صورت گروه‌های کوچک کار کنند؛ بخواهید که نامه‌هایی برای گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی خشونت علیه زنان تهیه کنند، از شرکت‌کنندگان بخواهید که مسائل موجود در جامعه خود را، حتی‌الامکان در نهایت وضوح و دقت شرح دهند. شرکت‌کنندگان در جمع راجع به محتوای نامه‌هایشان به بحث بپردازند و از آنان بخواهید که در مورد نکات ذیل تصمیم بگیرند:
· «اگر قرار شود که شما یا سازمان شما با گزارشگر ویژه ـ هنگامی که برای مذاکره با دولت‌شان به کشور شما می‌آید ـ جلسه‌ای داشته باشید، درباره‌ی خشونت علیه زنان در جامعه‌ی خود به او چه خواهید گفت؟»
· «آیا مایلید که همه‌ی نامه‌ها یا تعدادی از آنها را برای گزارشگر ویژه بفرستید...؟ آیا میل دارید که نامه را پیش از ارسال مرور کنید و اطلاعات بیشتری در آن بگنجانید؟ به چه نوع اطلاعاتی نیاز دارید؟ تدبیری برای یافتن آنها بیندیشید» (ص120). در ادامه، آدرس و نشانی گزارشگر ویژه به زنان آموزش داده شده است تا بتوانند مستقیماً با او تماس بگیرند. (ص 247)
این تمرین وسیله‌ای برای جمع‌آوری شکایات تمام زنان روستایی و شهری است که به صورتی بسیار حساب شده، آسان و فراگیر توسط سازمان ملل متحد فراهم شده است تا از طریق فشار بر دولت، قوانین داخلی با مصوبات سازمان ملل منطبق شود. در ادامه به زنان توصیه شده تا از برخی روش‌ها، جهت آشنایی همه با مسئله خشونت علیه زنان البته مطابق با آموزش‌های سازمان ملل استفاده نمایند. این روش‌ها عبارتند از: «تنظیم دادخواست، تشکیل هیئت‌های داوری، تظاهرات...، تئاترهای خیابانی...، تشکیل میزگرد، تولید دگمه، تی‌شرت و پوستر» (ص 121).
در ادامه عملکرد گروهی از زنان آفریقای جنوبی با این عبارات طرح می‌گردد: «در آفریقای جنوبی، در اثر فشار یک «گروه اجرایی مختص امور زنان» متشکل از سازمان‌های غیردولتی محلی، نخستین مجلسی که با انتخابات دموکراتیک تشکیل شده است، در سال 1995 CEDAW (کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) را به تصویب رسانید. سازمان‌های غیردولتی زنان آفریقای جنوبی اکنون درصددند که با گزارش رسمی‌ای کـه دولت درباره‌ی وضع حقـوق بشـر در کشور عرضه می‌کند، به نحو مبتکرانه‌ای برخورد کنند و گزارش دیگری، بر طبق آنچه CEDAW از سازمان‌های غیردولتی خواسته است، تهیه نمایند. برخی از راهبردهای «گروه اجرایی مختص امور زنان» برای برخورد با خط مشی مهم ملّی و عمومی بدین قرار بودند:
· «تهیه پرسشنامه‌ای که همه‌ی بخش‌های دولت را درباره‌ی این که چه ترتیبی برای اجرای احکام پیمان‌نامه می‌دهند، به چالش می‌خواند» (ص130).
همچنین به زنان آموزش داده می‌شود، چگونه با استفاده از رسانه‌ها «به سازماندهی خود» بپردازند. این رسانه‌ها عبارتند از:
پست الکترونیک، جلسات، نمایشنامه و... (صص139-136).
در مورد هدف تمرین بیان شده: «اندیشیدن درباره‌ی شرایط فرار، درک معیارهای مربوط به اعطای پناهندگی سیاسی» (همان)، آنگاه به آموزش دهنده توصیه می‌کند که متنی را برای گروه بخواند. در این متن بیان می‌شود که شما در کشور معلّمید، دوستتان به دلیل سیاسی ناپدید می‌شود و شما نیز چند بار توسط تلفن و نامه تهدید می‌شوید، «تصمیم می‌گیرید که فوراً بگریزید و در جای دیگر در پی پناهندگی سیاسی برآیید» (ص145). سپس تمرینی با این عنوان بیان می‌کند:
«از شرکت کنندگان بخواهید که با فهرستی از آنچه مایلند در هنگام فرار با خود بردارند و کیف‌هایشان را ببندند» (ص 145). در پایان تمرین بیان می‌کند که اگر زنان از تعقیب و آزار ترسی به دل داشته باشند، اعطای موقعیت پناهندگی به آنان امری الزامی است.
بوسیله‌ی این تمرین عملاً به زنان ایرانی آموزش داده می‌شود تا در صورت وجود تهدیدی بر علیه خود، فوراً اقدام به پناهندگی نمایند. در صفحه‌ی بعد بیان می‌شود که اگر کسی «خانه‌اش را ترک کند، اما در کشورش باقی مانده باشد، پناهنده به شمار نمی‌رود، بلکه آواره است. از آنجا که هیچ پیمان‌نامه‌ای در سطح بین‌المللی برای حمایت از حقوق آوارگان وجود ندارد، کسانی که از مرزهای کشور عبور می‌کنند برطبق قانون بین‌المللی در وضع بسیار بهتری قرار دارند» (ص 146). در این بخش زنان تشویق می‌شوند که در صورت وجود مشکل، ضمن ترک خانه، کشور را نیز ترک نموده، به کشوری بیگانه پناهنده شوند و در ادامه شرایط پناهندگی را چنین اعلام می‌کند:
الف)- «فرد به خارج از کشور خود برود؛
ب)- ترس بجا از تعقیب و آزار داشته باشد» (همان) و از مصادیق آزار عنوان می‌کند:
«برطبق نوشته‌ی کتاب راهنمای «کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، تبعیض را در صورتی می‌توان آزار به شمار آورد که به «پیامدهای فوق‌العاده زیان‌آور برای شخص مورد بحث» بیانجامد، این تعریف نشان می‌دهد تبعیض منظّم جنسی، آزار محسوب می‌شود» (فراموش نشود در تعاریف حقوق زنان در سازمان ملل، اموری چون الزامی بودن همواره‌ی حجاب در معابر عمومی برای زنان، تبعیض منظم جنسی محسوب می‌گردد).
ج)- آزار باید موجباتی داشته باشد. در توضیح این مطلب می‌نویسد: «آزار باید با دلایل مربوط به نژاد، دین، ملیّت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا عقاید سیاسی خاص وابسته باشد». سپس اضافه می‌نماید: می‌توان «زنان را در مقوله‌ی گروه اجتماعی جای داد» (ص146). یعنی اگر زنان به دلیل ترس از تبعیض منظم جنسی به خارج از کشور بروند، شرایط پناهندگی را دارا می‌باشند. در تمرین بعدی مورد دیگری را با این هدف مطرح می‌نماید: «تشریح شرایط لازم برای پناهندگی» و در ادامه مثالی طرح می‌کند
«در «مارلاندیا» هیچ جنگی جریان ندارد، امّا زنان با خشونت‌های شدید مواجهند. زنانی که ترجیح می‌دهند جدا از مردان بسر برند، سنگسار می‌شوند. بر طبق قانون، زنان مجبورند که در انظار عمومی روبند سیاه بلندی بپوشند... بر طبق عرف نمی‌توانند بدون حضور یک مرد به سفر بروند یا در انظار عمومی ظاهر شوند، برای زنانی که این قاعده را نقض کنند، این خطر وجود دارد که از لحاظ جنسی مورد حمله قرار گیرند و هرگاه به آنها تجاوز صورت گیرد یا دست درازی شود، زنان به زناکاری متهم می‌شوند و به زندان می‌افتند. ... یکی از زنان مارلاندیای که توسط شوهرش در عمل زناشویی مورد بدرفتاری قرار گرفته و از او کتک خورده است، از کشورش گریخته و درصدد است که در جای دیگری پناهنده شود» (ص 147).
پس از آن به زنان آموزش داده شده است که در صورت «فرار از کشور چگونه پناهنده شوند (صص149-148). به صورت نمونه، ضوابط «هیئت رسیدگی به مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) را برای پناهندگی دقیقاً بیان می‌نماید.
در این درس زمینه‌ی ذهنی زنان آماده می‌گردد که در صورت بروز مشکلات در درون خانواده به جای آنکه حتی‌الامکان مسائل درونی خانه را به بیرون سرایت ندهند و برای اصلاح وضعیت موجود تلاش کنند و هنگامی که ضرورت داشت مسائل داخل خانه به خارج از خانه ارجاع دهند، با مسئولین امور قضایی کشور خود به حل مشکل بپردازند، مطابق این بخش باید مسائل داخل خانه را به سازمان ملل بکشانند یا به یکی از کشورهای غربی پناهنده شوند. البته در ادامه اعتراف می‌کند، کسانی که مدتی طولانی در اردوگاه‌های پناهندگان اقامت دارند، اغلب اوقات به دام محافل روسپی‌گری می‌افتند یا وادار می‌شوند که در ازای دریافت خوراک یا مساعدت‌هایی از قبیل رسیدگی به وضع پناهندگی، به اعمال جنسی مبادرت ورزند. (ص 149)
در بحث بعدی این درس، به موضوع زنان مهاجر پرداخته شده و مسائل به گونه‌ای طرح گردیده است که زنان شرکت‌کننده در کلاس در برخورد با برخی مشکلات درون جامعه‌ی خود، مهاجرت به کشورهای دیگر را یکی از راه‌های مناسب جهت بهبود وضعیت خویش بیابند، از جمله در تمرین 4 از فصل 9 که هدف از آن «پی بردن به دلایلی است که در مهاجرت مؤثرند» (ص 154). عنوان شده است که دلایل زنان برای جستجوی کار در کشور دیگر عبارتند از:
«بیکاری به میزان زیاد، فقدان شغل‌های مناسب برای زنان تحصیل کرده، میل به خرید کالاهای مصرفی، نیاز دولت به ارز خارجی، جلوه زندگی در خارج، مسافرت و...» (ص154). سپس چند موضوع در کلاس بحث می‌شود. اولین موضوع عبارت است از: «چرا تعداد زنان کارگر مهاجر بیشتر از تعداد مردان کارگر مهاجر است؟»
در ادامه می‌نویسد: «یک زن مهاجر به طور نمونه، زنی 20 تا 40 ساله است، ازدواج کرده و صاحب فرزندانی که در کشور موطن باقی مانده‌اند. وی به خارج می‌رود تا در جستجوی زندگی بهتر برای خانواده‌اش برآید» (ص152). مهاجرت یکی از موضوع‌هایی است که به استحکام خانواده لطمه‌های فراوان وارد می‌کند.
در این بحث بیان شده: «تحقیقات نشان می‌دهند که زنان مهاجر به عنوان نان‌آور اصلی در خانواده‌هایشان نفوذ و پایگاه تازه‌ای کسب کرده‌اند» (ص153). همچنین عنوان شده «مصوبات سازمان ملل و برنامه عمل پکن از این زنان در مواردی که دچار مشکل می‌شوند حمایت خواهد کرد» (صص 158-155).
2-3-2) بیگانگی دروس با فرهنگ ایرانی
در خبرنامه مرکز امور مشارکت زنان عنوان شده: «محتوای آموزشی این پروژه بر اساس استانداردهای مورد قبول در سطح جهان تدوین گردیده که پس از بررسی علمی و دقیق آن و تطبیق با فرهنگ مذهبی و سنتی ایران، بومی شده است» (خبرنامه زنان، مرداد79). در این متن آموزشی، موارد فراوانی از مسائل زنان بیان شده که جایگاهی در کشور ندارد و کمترین تأثیر تخریبی طرح این مسائل، القای دردهای کاذب به جامعه زنان ایرانی می‌باشد، نمونه‌هایی از این موارد ذکر می‌شود:
در این جزوه عنوان شده که یکی از موارد تضییع حقوق دختران آن است که زنان باردار با استفاده از روش تعیین جنسیت، متوجه می‌شوند، جنین آنها دختر می‌باشد و در این حال او را سقط می‌کنند. (ص86)
مورد بعدی ضایع شدن حقوق دختران در بهره‌کشی جنسی از آنها می‌باشد و به عنوان نمونه بیان می‌کند:
«مثلاً ممکن است کودکان به معابد فرستاده شوند تا به صورت روسپیان آن فرقه درآیند یا وادار گردند با مردان سالخورده روابطی برقرار کنند، زیرا این عقیده رواج دارد کـه آمیختن بـا کودکان بـه مردانگی آنها نیروی تـازه می‌دهد» (ص91). در ادامه دستورالعملی برای دولت‌ها صادر شده تا بدین وسیله از حقوق دختران حمایت شود از جمله آنکه: «دولت‌ها باید اقداماتی به عمل آورند تا رسومی چون ختنه دختران را ریشه‌کن سازد» (ص97). در ادامه آمده: «زنان انواع گوناگون خشونت را در سرتاسر چرخه زندگی خود تجربه می‌کنند، در دوران نوزادی به دلیل متولد شدن در جامعه‌ای که به دختران به اندازه پسران ارج نمی‌نهند، ممکن است کشته یا دچار سوءتغذیه شوند» (ص101). در ادامه بیان شده:
«از زمان خاتمه جنگ به این سو، خشونت در این کشور افزایش یافته است. دزدان به زنانی که تنها در خیابان قدم می‌زنند حمله و آنان را چپاول می‌کنند... در برخی از مناطق، زنان به صورت «اردوپیما»هایی در آمده‌اند که هیچ وسیله‌ای برای امرار معاش ندارند، جز مرتبط ساختن خود با بقایای اردوگاه‌های نظامی‌ای که اینان درخواست‌های جنسی‌شان را تأمین می‌کنند» (ص107).
از جمله مسائل قابل توجه آنکه عنوان شده: «برخی از زنان دقیقاً به این دلیل در زندانند که کوشیده‌اند دوست‌پسر یا شوهرشان را از ادامه آسیب‌رسانی به خود یا فرزندانشان بازدارند» (ص108). همچنین درد دل‌های زنان زندانی، در جهان را این‌گونه بیان کرده است: «ما انسان‌هایی هستیم که به رغم هرچه بود و هست، از مرگ جان بدر برده‌ایم. پس از کتک‌هایی که با میله‌های آهنی، کمربند، مشت و بدتر از آنها، خورده‌ایم، باز زنده مانده‌ایم، از دو سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌ایم و همینطور در سه سالگی، چهارسالگی، پنج‌سالگی، شش‌سالگی، هفت سالگی، هشت سالگی و بیست و هشت سالگی، باز هم زنده‌ایم، ما زندگی را سراسر در وحشت بسر آورده‌ایم...» (ص109). نیز بیان شده: «روسپی‌گری از جمله جرم‌هایی است که مردان بواسطه نقشی که در آن داشته‌اند زندانی نمی‌شوند» (همان). این گفته در حالی است که در جامعه اسلامی ایران زنا جرم است چه مرد مرتکب شود و چه زن، همچنین مجازات مرد و زن زناکار نیز یکسان می‌باشد. در جزوه بیان شده: «زنان به انواع گوناگون خشونت در بیرون از خانه دچارند از جمله آزار و اذیت جنسی در محل کار... حمله به زنان معلول و سالمند...» (ص111). در حالی که به برکت فرهنگ اسلامی، این مسائل در جامعه‌ی ایران بسیار کم می‌باشد. در ادامه مواردی از خشونت دولت علیه زنان را ذکر می‌کند:
«اگرچه هم مردان و هم زنان زندانی طعم تلخ خشونت را در زندان می‌چشند، اما معمولاً زنان از جهاتی که به جنسیت آنان مربوط می‌شود نیز در معرض بدرفتاری و سوءاستفاده قرار می‌گیرند. مثلاً تجاوز به عنف، تجاوزهای دسته‌جمعی اراذل و اوباش و انواع دیگر حمله جنسی در زندان‌ها رواج دارد. ممکن است زنان را برای آنکه تحقیر کنند، در ملأعام برهنه نمایند یا آنان را در اطاق زندانیان مرد قرار دهند. ممکن است با لگد یا مشت بر شکم زنان باردار بکوبند و آنان را از مراقبت‌های بهداشتی اساسی محروم سازند» (ص127). جالب این که سوءاستفاده از جسم زنان، علت مهاجرت آنها ذکر شده است و در ادامه می‌نویسد:
«تفکر قالبی درباره‌ی زنان «فرمانبردار» و «دلربای» آسیایی موجب شده است که اینان برای کارفرمایان خارجی جذاب جلوه کنند و به صورت عروسانی درآیند که با پست سفارش داده می‌شوند یا برای سوداگران و مشتریان جنسی طعمه لذیذی باشند» (همان).
مشخص نیست طرح این مسائل که زنان، دائماً ابزار دست لذت‌جویی‌های جنسی مردان قرار می‌گیرند، برای زنان ایرانی چه لزومی دارد؟
3-3-2) عدم توجه به تفاوت مبانی اسلامی با مصوبات بین المللی
مبنای تفکر تدوین‌کنندگان سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر چند اصل استوار است که رکن اصلی تمامی قوانین آنان را شامل می‌شود. این اصول عبارتند از:
الف)ـ تفکر اومانیستی؛ در این تفکر محور هستی انسان است. (اما در اندیشه اسلامی، محور هستی خداوند و اوج کمال انسان، بندگی او است).
ب)ـ تفکر فردگرایی؛ این تفکر اعتبار قوانین را به تأمین رفاه و لذت فردی، مادامی که به منافع دیگران لطمه‌ای وارد نیاورد، می‌داند. (در تفکر اسلامی، اعتبار قوانین به تشریع الهی است و شریعت الهی نیز ضامن کمال انسان است، هرچند با لذات انسان در تعارض باشد).
ج)ـ هستی محدود به دنیا؛ این اندیشه هستی را محدود به دنیا می‌بیند؛ آن هم محدوده‌ای که بسیاری از زوایای آن برای انسان مجهول باقی مانده است و تمامی متفکران اذعان دارند که درصدد کشف مجهولات در حیطه روان‌شناختی، جامعه‌شناسی، زیست‌شناسی، کیهان‌شناسی و... هستند. در اندیشه اسلامی، حیات پایدار و حقیقی، حیات اخروی است (ولاخرة لهی‌الحیوان) و دنیا مزرعه‌ای برای آخرت می‌باشد.
د)ـ عدم حقیقت ثابت در جهان؛ این تفکر اعتقادی به حقیقت ثابت در جهان ندارد و اصول اخلاقی و قوانین اجتماعی را نسبی و تابع شرایط می‌داند. (در اندیشه اسلامی بسیاری از توصیف‌ها، ارزش‌ها و احکام ثابت و پایدار می‌باشند.)
ه‍)ـ جداسازی دین از روابط و زیست اجتماعی؛ این اندیشه دین را توهمی بیش نمی‌پندارد، در نتیجه قائل به جداسازی دین از حوزه روابط و زیست اجتماعی می‌باشد. (در تفکر اسلامی، دیانت عین سیاست می‌باشد و خداوند صادرکننده تمامی احکام فردی و اجتماعی است. گاه در قالب احکام کلی که فروع آن استنباط می‌شود و گاه به صورت احکام جزئی و فرعی)
3) نقد و بررسی متن آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران
اولین مرحله آموزش «حقوق انسانی زنان و دختران» به اساتید پس از انعقاد قرارداد مرکز امور مشارکت زنان با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) بهار 1379 برگزار شد. از آنجا که متن جزوه آموزشی اول طرح ملی آموزش حقوق انسانی به زنان و دختران ایرانی، توسط سازمان ملل تدوین شده بود و دارای اشکال‌های متعددی بود که به برخی از آنها در صفحات قبل این گزارش مستند ذکر شد؛ لذا مورد اعتراض و انتقادهای جدی صاحبنظران قرار گرفت. در پی این اعتراض‌ها متن آموزشی تغییر یافت. در این حال جزوه دوم در اواسط سال 1379 تدوین شد و مطابق نظر مدیر امور اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان، پروژه ملی «آموزش حقوقی زنان و دختران» با همکاری این مرکز و دفتر یونیسف، طی یک دوره‌ی آموزشی میان مدت، در پنج منطقه کشور انجام شد. این آموزش‌ها توسط آموزش‌دهندگان شامل اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان امور زنان در نهادها و سازمان‌ها، در قالب کارگاه‌های آموزشی، در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها آموزش داده می‏شود. (خبرنامه زنان، وابسته به دفتر امور مشارکت زنان) سپس آموزش‏گیرندگان در استان‌های مختلف شروع به تدریس این مباحث در سطح شهرهای استان‌ها نمودند. تدریس این جزوه آموزش بنا بر اطلاعات موجود تاکنون در سطح استان‌ها در حال تدریس می‌باشد.
مباحث درسی این کارگاه آموزشی عبارت بود از:
ـ حق انسانی زنان جوان و دختران؛
ـ حق انسانی زنان و کار؛
ـ حق انسانی زنان در امور جنسی و باروری؛
ـ حق انسانی زنان در مورد برابری و عدم تبعیض؛
ـ حق انسانی زنان در سیاست، زندگی عمومی و رسانه‏های گروهی؛
ـ حق انسانی زنان پناهنده، آواره و مهاجر؛
ـ حق انسانی زنان برای بهره مندی از آموزش؛
ـ حق انسانی زنان برای بهره مندی از بهداشت؛
ـ حق انسانی زنان و محیط زیست؛
ـ حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت.
در این نوشتار برخی از انتقادات وارده بر متن آموزشی جدید نیز ذکر می‌گردد.
1-3) آموزش مصوبات سازمان ملل و انتقاد به قوانین داخلی
در این متن آموزشی انواع و اقسام مصوبات سازمان ملل به عنوان مدافع حقوق زنان معرفی شده‌اند و مصوبات سازمان ملل به طور صددرصد پذیرفته شده است، لذا بارها قوانین ملی مورد نقد قرار گرفته که به چند مورد ذیلاً اشاره می‌شود:
1-1-3) حق انسانی زنان جوان و دختران
ماده 260 سند پکن (ص3)، ماده 3-2 پیمان‏نامه‌ی حقوق کودک (ص7)، ماده 269 برنامه عمل پکن (ص8)، ماده 19 پیمان‏نامه‌ی حقوق کودک (ص19) در جزوه آموزشی بیان شده، حال آنکه فقط سه قانون از قوانین داخلی در این مورد بیان شده است، البته این سه قانون برای مخاطبان جنبه‌ی آموزش داشته است. (اصل 30 قانون اساسی، ماده 1168 ق.م. و تبصره ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر در ص12) در مقابل برخی قوانین داخلی مورد اعتراض قرار گرفته است: «بعضی قوانین داخلی بر وجود تبعیض بین زن و مرد صحه می‏گذارد که البته قدم‌هایی در جهت اصلاح آنها برداشته شده است که نیازمند حمایت و تلاش‏های جدی‏تر می‏باشد» (ص2). همچنین در موارد دیگر به انتقاد از قوانین داخلی پرداخته و به طور ضمنی مواد 1041ق.م و 49 ق.م.ا. را مورد انتقاد قرار داده است.[3] (ص12)
2-1-3) حق انسانی زنان و کار
در درس حق انسانی زنان و کار در حمایت از اسناد بین‏المللی کار زنان، مقاوله نامه شماره‌ی 111، مقاوله نامه شماره‌ی 100، اعلامیه حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پیمان‏نامه رفع تبعیض علیه زنان را به عنوان قوانین مسلم حامی حقوق مربوط به کار زنان معرفی نموده است. (صص4-3) همچنین به خلاف موازین فقهی و قوانین داخلی که مسئولیت پرداخت نفقه را بر عهده‌ی مردان گذاشته است؛ دائماً تأکید کرده که باید تمامی موقعیت‌ها و فرصت‏های شغلی بین زنان و مردان یکسان تقسیم گردد و اصرار بر آن دارد که مشاغل زنان کاملاً شبیه مردان باشد، لذا از اینکه زنان عمدتاً در مشاغل معلمی، پرستاری، حسابداری، کارمندی اشتغال دارند، انتقاد می‌کند. (ص5)
3-1-3) حق انسانی زنان در سیاست، زندگی عمومی و رسانه‏های گروهی
در فصل هشتم راهنمای آموزشی ماده1 منشور ملل متحد، ماده1 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده2 و ماده3 میثاق بین‏المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بند1 از
ماده2 و ماده3 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده2 کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، بیان شده است. (ص2) هدف از آموزش این مواد در جزوه چنین بیان شده: «آن دسته از مفاد مندرج در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که مربوط به شئون زنان در سیاست و زندگی عمومی است، برای آگاهی آموزش داده می‌شود» (ص5). (بدون اشاره‌ای به آموزش قوانین ملی نشده است)،‌همچنین دستورالعمل شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل،‌ماده 236 برنامه‌ی عمل پکن در جزوه آموزشی موجود می‌باشد. (ص9) در ادامه با حذف شعار شایسته‏سالاری، نظام سهمیه‏بندی برای زنان در مشاغل سیاسی را به عنوان الگوی عملی برای زنان مطرح می‏کند و عنوان می‏کند با اعطای کمک‌های مالی و غیرمالی، تدوین، اصلاح قوانین انتخابات و استخدام عمومی باید زمینه توفیق مشارکت اجباری برای زنان در امور اجتماعی و سیاسی جامعه فراهم شود. (صص10-7)
در ادامه این فصل ماده3 و ماده25 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده2 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده1، ماده2 و ماده3 کنوانسیون حقوق سیاسی زن، ماده4 اعلامیه‌ی 7 نوامبر 1967 مجمع عمومی ملل متحد، ماده 7 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده 13، ماده 236 و ماده 183 کار پایه‌ی عمل پکن بیان شده است؛ علاوه بر آن برخی کشورهای اروپایی به عنوان پیشتاز و الگوی مناسب برای زنان ایرانی معرفی نموده‌و می‌نویسد: «سوئیس از کشورهای پیشتاز تمدن نوین است» (ص11). همچنین در ادامه آمده: «نروژ اگر چه نه در حد کمال، دارای بهترین قوانینی است که حقوق انسانی زنان را تأمین و از آنها حمایت می‏کند». سپس در انتقاد نسبت به قوانین داخلی (ص6) ماده1105 و 1117 ق.م. و بند3 ماده18 قانون گذرنامه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته نیز مسئولیت خانه‏داری و نگهداری و تربیت فرزندان به عنوان ظلم و ستم به زنان قلمداد می‌شود. (همان) شعر شاعران پارسی زبان که زن را تحقیر نموده‌اند، به عنوان شاهد مثال آورده است. (ص7)
در ادامه یکی از احادیث پیامبر(ص) را که ایجاد بدبینی در زنان می‏نماید به عنوان شاهد مثال آورده. (ص7) همچنین شورای نگهبان مخالف حقوق سیاسی زنان معرفی می‌شود. (ص14) در انتها هم ماده32 قانون ارتش، ماده20 قانون مقررات سپاه، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1361، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. (ص16)
4-1-3) حق انسانی زنان پناهنده، مهاجر
در این بخش نیز مواد 133، 136، 137، 116 سند پکن، کنوانسیون سازمان ملل در مورد حمایت از حقوق کارگران مهاجر(مصوب 1975)، کنوانسیون 1951 و پروتکل الحاقی 1967 آن، توصیه‏ها و اقدامات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، تنها قوانین حامی حقوق زنان مهاجر و پناهنده و آواره معرفی شده که زنان ایرانی باید بیاموزند، هیچ قانون ملی که نشان‏دهنده‌ی حمایت از حقوق زنان پناهنده، آواره یا مهاجر باشد، ذکر نشده است.
5-1-3) حق انسانی زنان برای بهره‏مندی از آموزش
مصوبات سازمان ملل مرجع اصلی قوانین آموزشی ذکر شده، لذا در جزوه ابتدا برنامه‌ی عمل پکن و بعد قوانین داخلی آموزش داده می‌شود. در ادامه به جهت ضعف اطلاعات حقوقی عنوان کرده که ازدواج شخص صغیر با اجازه قیم بلامانع است.
(ص19). حال آنکه قیم ولایت قهری بر صغیر ندارد تا بتواند وی را به ازدواج درآورد. در این بخش برخی قوانین مربوط به دختران را به گونه‏ای آورده که آموزش گیرنده این قوانین را مخالف حقوق دختران می‏پندارد. این درس بعد از ذکر ماده1041 ق.م. ایران عنوان کرده است: احتمال دارد مباحث مربوط به این دو ماده منطبق با شرایط کنونی تغییر کند. (زیرا این قوانین، مسلم نیستند. حال آنکه در مورد قوانین بین‏المللی حتی در یک مورد هم دیدگاه انتقادی مطرح نشده است)
6-1-3) حق انسانی زنان برای بهره‏مندی از بهداشت
در این مبحث نیز تنها قوانین آموزش داده شده عبارتند از: برنامه عمل «کنفرانس بین‏المللی جمعیت و توسعه» بند92، 94، فصل5، بخش C، بند ب ماده55 منشور ملل متحد، ماده25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده12 میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان‏نامه حقوق کودک از جمله ماده24، 1- ج آن و در ادامه نیز تأکید کرده که در برنامه‌ی عمل پکن از دولت‌ها خواسته شده تا اقدامات به نفع زنان را با همکاری تشکیلات سازمان ملل انجام دهند. (ص6)
7-1-3) حق انسانی زنان و محیط‏زیست
در این بخش نیز تنها قانون آموزش داده شده، سند پکن است و در آن به مسائل زنان ایرانی در ارتباط با محیط‏زیست اشاره‏ای نشده است.
8-1-3) حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت
در این درس بند 12 برنامه‌ی عمل پکن، ماده 2-1 اعلامیه «رفع خشونت علیه زنان» تدریس شده و در ادامه نکات این اعلامیه به تفصیل ذکر شده است. (صص4-1) در این درس تعریف خشونت علیه زنان چنین بیان شده: «محروم‏سازی خودسرانه از آزادی، خواه در زندگی عمومی و خواه در زندگی خصوصی» و «روسپی‌گری اجباری» را به عنوان مصداق خشونت علیه زنان ذکر می‌کند. (گویی روسپی‌گری اختیاری اشکال ندارد) همچنین تأکید می‏کند: دولت باید مسئول خشونت‌هایی باشد که هم از اقداماتش و هم از خودداریش در اقدام (فعل و ترک فعل) ناشی می‏شود. مطابق این تدریس اگر مردی همسرش را یا پدری، دخترش را خودسرانه از آزادی محروم سازد باید مورد مؤاخذه دولت قرار گیرد و اگر دولت اقدامی انجام ندهد، مقصر است. (البته کلمه «خودسرانه» تعریف نشده و امکان سوء استفاده از آن بسیار موجود می‌باشد) حال باید پرسید اگر پدری، دختر خود را از روابط آزاد و نامشروع با پسری محروم نمود، مجرم محسوب می‌شود و دولت هم اگر این دختر را مجازات نماید مسئول است؟
لازم به ذکر است در مجموعه‌ی این مبحث، اشاره‏ای به آیاتی از قرآن، روایتی از اهل ‏بیت (ع) یا قانونی از قوانین داخلی در جهت رفع خشونت علیه زنان نشده و در عوض هم در متن درسی و هم در تمرین‌های ارائه شده مواد مختلف اعلامیه رفع خشونت علیه زنان سازمان ملل، به صورت آموزش مستقیم و نیز کار گروهی ارائه گردیده است. سپس ماده 113 برنامه‌ی عمل پکن آموزش داده می‏شود: «گاه خشونت نسبت به زنان به دلیل برخی رفتارهای مذهبی انجام می‏پذیرد» (ص6). همچنین بیان می‌کند: «حق رها بودن از خشونت جنسی را باید با قوانین ملی، منطقه‏ای و بیـن‏المللی تحکیم و تقـویت کـرد» (ص7). در ایـن حـال فقط از عهدنامه ژنـو و پروتکل‏های الحاقی، پیمان‏نامه‌ی بین‏المللی مربوط به لغو شکنجه و...، قانون عرفی بین‏المللی و احکام قضایی دیوان بین‏المللی جنایات جنگی، رهنمودهای صادره توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ماده 140 و 118 سند پکن، آموزش داده می‏شود. (صص9-8)
لازم به ذکر است، در ابتدای این درس، هدف از این مبحث درسی را چند مورد بیان می‌کند از جمله: تعیین نقش هیئت‏های حقوق بشر سازمان ملل متحد در عنوان موضوع خشونت علیه زنان و ریشه کن ساختن آن.(ص10) آنچه در این درس به چشم می‌خورد این است که تمامی قوانین سازمان ملل مترقی، پیشرفته و منجی زنان قلمداد می‏شود و قوانین ایران از جمله «قوانین مربوط به طلاق، حضانت، نفقه و...» و نیز عملکرد نهادهای رسمی ایران مانند «رفتار غیردلسوزانه پلیس و دستگاه قضایی با زنان» مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است و برای رفع خشونت علیه زنان در کشور، خواستار «سازمان‏یافتگی زنان به عنوان نیروی سیاسی» شده است.(صص12-10) البته مشخص نیست تدریس این نکته که «تلاش برای اصلاح دستگاه قضایی مهم و لازم است» برای زنان شهری و روستایی چه ضرورتی دارد؟ آیا ایجاد تردید نسبت به سلامت دستگاه قضایی به اجرای قانون کمک می‏کند یا ظالم احساس امنیت و مظلوم احساس بی‏پناهی خواهد کرد و ظلم و ستم گسترش خواهد یافت؟
با مطالعه‌ی این متن آموزشی مشخص می‏شود مردان، دولت‌ها، سنت‏ها، برخی قوانین داخلی، برخی اعتقادات مذهبی، عامل ظلم به زنان معرفی شده‏اند و تنها مرکزی که منجی زنان می‌باشد، بدون انتقاد به آن سازمان ملل و معاهدات بین‏المللی است.
2-3) عدم تطابق متن درسی با وضعیت فرهنگی و اجتماعی
نمونه‏هایی از طرح مسائل و مشکلات بیگانه با فرهنگ ایرانی در این متن آموزشی به شرح ذیل می‌باشد:
1-2-3) حق انسانی زنان جوان و دختران
در مواردی معضلات مربوط به دختران در برخی کشورهای دیگر (که در ایران چندان رواج ندارد) آموزش داده شده که این آموزش‌ها با وضعیت فرهنگی و سنتی سازگاری ندارد به همین دلیل طرح این مسائل می‏تواند منجر به اشاعه فحشا در کشور شود. مانند: درس آمیزش با محارم (ص8)، ختنه‌ی دختران (ص7)، آزار جنسی کودکان، (آمیزش با محارم، عورت نمایی، استثمار جنسی و...) (ص9). در بحث آزار جنسی عنوان شده: «دختران نخستین کسانی هستند که دست از مدرسه می‏کشند تا به سر کار روند و معاش خانواده‏هایشان را تأمین کنند» (ص10). حال آنکه در ایران معمولاً وضعیت بر عکس است و برخی از پسران هستند که دست از مدرسه می‏کشند تا برای تأمین معاش خانواده کار کنند.
به جهت آنکه در تدوین این متن آموزشی اصرار بر آن بوده که اطلاعات آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان ملل باشد، لذا فراموش شده که در قسمت جداول، وضعیت ایران نشان داده شود، زیرا در 24 استان ایران، پسرها بیشتر از دخترها ترک تحصیل می‏کنند و فقط در 5 استان، دخترها بیشتر ترک تحصیل داشته‏اند که آن هم معمولاً به جهت اشتغال نمی‌باشد، بلکه به جهت ازدواج یا برخی موانع فرهنگی دیگر است.
2-2-3) زنان پناهنده، آواره، مهاجر
در این بحث نیز مباحثی که با وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران تناسبی ندارد، به عنوان متن درسی به زنان آموزش داده شده است از جمله: «زنان ممکن است برای در امان ماندن از شر رسوم اجتماعی مانند ختنه دختران یا عروس کردن کودکان از کشور خود بگریزند» (ص1). (حال آنکه در کشور ما ختنه دختران مرسوم نیست و نیز در صورت بروز عروسی اجباری کودکان، خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی و مراکز دولتی حامی در کشور وجود دارند و دیگر نیازی به گریختن از ایران نیست) همچنین اشاره ‏شده: «کارگران مهاجر، زنانی هستند که ناگزیرند برای یافتن کار به خارج از کشور مهاجرت کنند» (همان). (کاش آماری هم ارائه می‏شد که چه تعداد از زنان ایرانی برای یافتن شغل مجبور به مهاجرت از کشور شده‏اند!!) در ادامه می‌نویسد: «گروه‌های حقوق بشر موارد مستندی را درباره‌ی زنان مهاجر در دست دارند که مورد تهاجم جنسی نگهبانان مرزی یا نیروهای امنیتی قرار گرفته‏اند» (ص7). (آیا زنان مهاجر عراقی یا افغانی در ایران با معضل تهاجم جنسی نیروهای امنیتی ایران روبرو شدند؟)
3-2-3) زنان و محیط‏زیست
در درس زنان و محیط‌زیست آمده است: «برخی شرکت‌ها عقیم شدن زنان را شرط صلاحیت برای احراز بعضی از مشاغل خطرناک اعلام می‏کنند» (ص3). در این مورد مثال‌های بیان می‌کند که هیچ کدام درباره زنان ایرانی نیست. مثلاً نوشته است: «در یکی از روستاهای روئاندا، زنان سه برابر مردان کار می‏کنند» (همان). گویا دانستن اتفاقات روستایی در روئاندا ضروری تر از اطلاعات مربوط به زنان شهر و روستای ایران است.
4-2-3) زنان و رهایی از خشونت
مطالبی در این فصل بیان شده که در موارد متعدد با فرهنگ بومی ما تناسب ندارد، مثلاً: «بازداشت یا شکنجه زنان اقلیت توسط حزب حاکم»، «کشته یا دچار سوء تغذیه شدن دختران در دوره‌ی نوزادی»، «آماج خاص خشونت قرار گرفتن زنان معلول و سالمند»، «زنان فقیر و زنان بومی خشونت را در دست‏های پلیس، مقام‏های رسمی حکومت یا مردانی از جوامع مسلط تر احساس می‏کنند»، «زنی که خانواده‏اش نتواند از عهده‌ی برآوردن تقاضاهای شوهرش در مورد پول و کالا برآید ممکن است کشته شود»، «زنان و کودکان... غالباً... قربانیان خشونت‌هایی هستند که دامنه‌ی آن تا موارد نقض حقوق بشر (همراه با حمایت دولت) علیه اقلیت‏های مذهبی گسترده است، حکومت‌ها معمولاً زنان را به سبب وابستگی‏های مذهبی که دارند هدف خشونت قرار می‏دهند»، «هنگامی که زنان در ضمن بازجویی و حبس، شکنجه می‏شوند ممکن است شکنجه از نوع جنسی هم باشد» (ص8)، «زنان به انواع گوناگون خشونت گرفتارند از جمله: آزار و اذیت جنسی در اتوبوس‏ها (در ایران به دلیل تفکیک زنان از مردان در اتوبوس‏ها این مشکل وجود ندارد) و «حمله به زنان معلول و سالمند در خانه و در مکان‏های عمومی» (ص9).
در ادامه این بحث آمده است: چهار عامل موجب خشونت علیه زنان در خانه می‌باشد که یکی از آنها، نابرابری اقتصادی میان مردان و زنان عنوان شده است.(ص10) (در ایران از آنجا که هنوز پول حرف اول و آخر را نمی‏زند هر چند در خانواده‏ها معمولاً مردان از نظر اقتصادی موقعیت برتری دارند، ولی به دلیل برخی تقیدات قانونی و اخلاقی از جمله لزوم پرداخت نفقه توسط مرد به همسر و نیز وجود ترس از خدا و حاکمیت عواطف در روابط خانوادگی، بسیاری از این خانواده‏ها از خشونت علیه زن در امان هستند) عوامل ارائه شده در رابطه با خشونت علیه زنان نیز عوامل بومی و ایرانی نیست، بلکه از مدل‏های آمریکایی اروپایی گرفته شده است.
در این جزوه آموزشی برخی از مشکلات و مسائل زنان ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله: افزایش آمار طلاق و مسائلی که به استحکام خانواده می‌تواند کمک کند، اشاره‏ای نشده یا علیرغم اعتراف همگان به معضل گسست نسل‏ها در کشور و اهمیت نقش زنان در انتقال ارزش‏های هر نسل به نسل دیگر، هیچ گونه مطلبی در زمینه‌ی ایفای مناسب نقش مادری و انتقال شایسته ارزش‏ها به نسل آینده مطرح نشده است. البته دلیل عدم اشاره به مشکلات فوق این است که تفکرات فمینیستی حاکم بر مصوبات سازمان ملل، اساساً برای نقش مادری زنان اهمیت چندانی قائل نیست، لذا فروپاشی خانواده را نیز چندان ناپسند نمی‏شمارد.
4) گستره‌ی آموزش‌های حقوقی زنان در سطح کشور
چنانچه ذکر شد، اسناد سازمان ملل تأکید فراوان بر آموزش‌های حقوقی به زنان و دختران، مطابق مفاد حقوقی این سازمان دارد. دو نمونه از متون آموزشی این سازمان که جهت استفاده در ایران، تهیه شده بود نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اینک نمونه‌هایی از اقدامات انجام شده در ایران، با حمایت سازمان بین‌الملل جهت تغییر نگرش و روش در موضوع حقوق زنان، ذکر می‌گردد.
ـ دوره‌ی آموزشی حقوق زنان (طرح ملی، چهره به چهره) توسط یونیسف و مرکز امور مشارکت زنان در اواسط سال 1379 برگزار شد. این آموزش برای مشاوران استانداران، دبیران و اعضای کمیسیون‏های امور بانوان، مشاوران، مدیران کل آموزش و پرورش، اعضای شورای شهر، نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون‏های امور بانوان، رؤسای مراکز تربیت معلم و آموزشکده‏های فنی و حرفه‏ای دختران، مدرسان مراکز پیش دانشگاهی از منطقه مرکزی کشور، کارشناسان مسائل زنان از مراکز پژوهشی و سازمان‌های غیردولتی انجام پذیرفت. (ویژه‌نامه زنان در حرکت، نشر سازمان ملل، ص31)
ـ کارگاه آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران جوان از 29-26 دی ماه 1379 در منطقه مرکزی کشور و در مرحله دوم در منطقه جنوب کشور توسط مرکز امور مشارکت زنان و یونیسف انجام شده است. (اولین گزارش ادواری حقوق کودک به سازمان ملل، وزارت امور خارجه، 1383)
ـ جزوه آموزش حقوق به دختران دانش‏آموز توسط معاونت امور اجتماعی و توسعه مشارکت‏های مردمی وزارت آموزش و پرورش در سال 1380 برای دانش‏آموزان دوم دبیرستان تدوین گردید.[4]
ـ دفتر عمران سازمان ملل با همکاری سازمان‌های غیردولتی زنان و حمایت مرکز امور مشارکت زنان اقدام به تأسیس پایگاه اطلاع‏رسانی در زمینه حقوق زنان می‏نماید. این پایگاه اطلاع‏رسانی علاوه بر آموزش‌های حقوقی، مشاوره حقوقی نیز انجام می‏دهد. قرار است مراکز اطلاع‏رسانی زنان ایران با همکاری برنامه عمران سازمان ملل در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان، ‌فارس و مازندران راه‏ اندازی شود. (روزنامه همشهری، 3/1/82 ؛ روزنامه جوان، 2/1/82)
نکته قابل تأمل آنکه تأسیس این پایگاه دو سال پس از تأسیس اولین پایگاه اطلاع‏رسانی زنان توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان انجام شد.
این پایگاه جدید با حمایت سازمان ملل و منطبق با سیاست‏های آن سازمان تأسیس گردید.
ـ مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در بیستمین همایش رؤسای مناطق آموزش و پرورش اعلام نمود: دوره‏های آموزشی حقوق انسانی به دختران دانش‏آموز دوره‌ی متوسطه، اولیاء و مربیان، مشاورین مدارس دخترانه، به صورت متمرکز و غیرمتمرکز برگزار می‏شود. این دوره‏های آموزشی با حمایت مرکز امور مشارکت زنان و دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اختصاص 70 میلیارد ریال انجام می‏پذیرد. (روزنامه حیات نو، 26/4/81 ؛ روزنامه همشهری، 27/1/81 ؛ روزنامه صدای عدالت، 2/12/81)
ـ رئیس مر کز امور مشارکت زنان در دیدار با نمایندگان عوام و سنای انگلستان نیز عنوان کرد: از سال تحصیلی جاری واحد درسی با عنوان «حقوق زن» در دبیرستان‏های دخترانه آموزش داده می‏شود. (خبرنامه زنان، آذر 81)
ـ روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش تهران در سال 81 اعلام کرد، جمعی از مشاورین مدارس دخترانه در دوره‏ای با عنوان «آموزش حقوق به دختران» تحت آموزش قرار گرفتند. همچنین در سال81 ، حدود 60 درصد دانش‏آموزان دختر سال دوم دبیرستان، آموزش حقوق اجتماعی، مدنی و... می‏بینند. (روزنامه همشهری، 27/1/81)
ـ اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی نیز اعلام نمود به منظور آشنایی دختران دانش‏آموز دوره متوسطه با حقوق خود، تعدادی از مشاوران زن و نیروهای واجد شرایط فرهنگی در دوره‏های آموزشی متمرکز و غیرمتمرکز آموزش می‏بینند. (روزنامه صدای عدالت، 2/12/81)
ـ در همین رابطه نیز کارگاه آموزشی «تأمین مدرس آموزش حقوق دختران دانش‏آموز» با سخنرانی معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. (روزنامه همشهری، 14/12/81)
ـ به گزارش واحد حقوقی مرکز امور مشارکت زنان، این مرکز با همکاری معاونت پرورشی و دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش طرح «آموزش حقوق به دختران دانش‏آموز را در استان‌های یزد، کرمان، اصفهان، شیراز و چهار محال و بختیاری اجرا می‏کند. در این طرح که در نیمه دوم سال آموزشی 81-1380 اجرا می‏شود، 133 هزار دانش‏آموز دختر مقطع متوسطه تحت پوشش آموزش حقوق قرار می‏گیرند. (خبرنامه زنان، آبان 80)
ـ اولین دوره‌ی آموزشی 21 روزه آشنایی با حقوق اجتماعی و خانوادگی زنان برای بانوان فرهنگی تهران در آبان 80 برگزار شد. (روزنامه همشهری، 22/8/80)
دکتر زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت زنان در مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی تأمین مدرس طرح آموزش حقوق به دختران دانش‏آموز کشور، اعلام نمود: برگزاری کارگاه آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران، طرح آموزش حقوق به زبان ساده برای زنان خانه‏دار، آموزش حقوق به دختران دانش‏آموز و تهیه و تدوین مجموعه قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران از جمله اقدامات مرکز امور مشارکت زنان می‏باشد. (خبرنامه زنان، فروردین 81)
ـ رئیس سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان اعلام کرد، تدوین طرح نظام جامع آموزش خانواده‏ها مراحل تکمیلی خود را سپری می‏کند. (روزنامه کیهان، 23/7/83)
ـ دوره‌ی آموزش حقوق زنان با عنوان «توانمندسازی زنان و بهداشت باروری» توسط صندوق جمعیت ملل متحد و مرکز امور مشارکت زنان و دفتر امور بانوان وزارت کشور برای سازمان‌های غیردولتی زنان و نیز برای زنان اسلام‌شهر تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان در سطح بسیار گسترده و وسیع اجرا گردید.
ـ مرکز امور مشارکت زنان با همکاری دفتر امور بانوان وزارت کشور آموزش زوج‏های جوان را در سراسر کشور انجام می‏دهند. قرار است این آموزش طی 400 دوره آموزشی، 8 هزار زوج را زیر پوشش قرار دهند. محتوای این آموزش زمینه‏سازی جهت مشارکت فعال زنان در فعالیت‌های اجتماعی است. (روزنامه اطلاعات، 29/8/81) (همسرداری شایسته یا تربیت فرزند، دغدغه آنها نمی‌باشد. در حقیقت در راستای مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن)
ـ مدیر طرح ملی آموزش زوج‏های جوان در کشور، با اشاره به اینکه یکی از ملاک‏های مهم در فرآیند توسعه، مشارکت فعال زنان در فعالیت‌های اجتماعی است اعلام نمود: بر اساس ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه مرکز امور مشارکت زنان و دفتر امور بانوان وزارت کشور به طور مشترک اقدام به تهیه طرح ملی آموزش زوج‏های جوان کرده‏اند، این دوره آموزشی قبلاً در استان‌های کردستان، اردبیل و گلستان اجرا شده است و با تداوم این طرح طی 400 دوره آموزشی 8 هزار زوج تحت پوشش قرار خواهند گرفت. (روزنامه اطلاعات، 29/8/81)
ـ دبیر کمیسیون امور بانوان استان گلستان اعلام کرد: در راستای طرح توانمند سازی زنان و کیفیت بخشی به حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، یک دوره آموزشی برای 300 زوج جوان که کمتر از 5 سال از ازدواج آنها گذشته برگزار می‏شود. این دوره آموزشی با همکاری مرکز بهداشت استان برگزار می‏شود و هزینه آن افزون بر 24 میلیـون ریـال اسـت کـه از محـل اعتبـارات امـور بانـوان تأمیـن می‏گـردد. (روزنامه مردم‌سالاری، 24/10/81)
ـ برگزاری دوره آموزشی چهارماهه حقوق بشر بین‏الملل (و نه حقوق بشر اسلامی) در سال 1380 توسط شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان با همکاری وزارت امور خارجه انجام گردید. (نشریه آوا، 1380)
ـ دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همراهی سازمان دفاع از قربانیان خشونت دوره‌ی آموزشی حقوق پناهندگان را برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و تشکل‌های غیردولتی توسط خانم «باربارا هرل» به زبان انگلیسی برگزار نمود. (اطلاعیه رسمی در دانشگاه تهران)
ـ تأسیس رشته تحصیلی «حقوق بشر» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران با حمایت برنامه عمران ملل متحد، همچنین در دانشگاه شهید بهشتی با حمایت یونسکو انجام گردید. مباحث درسی این رشته تحصیلی عمدتاً آموزش منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‏باشد. (آموزش حقوق بشر اسلامی اشاره نشده است)
5) پیشنهادات
با توجه به مطالب مطرح شده در این گزارش مستند به نظر می‌رسد، در ارتباط با آموزش‌های حقوقی در کشور باید اموری چند مدّنظر قرار گیرد، از جمله:
1)- همه متون آموزش‌های حقوقی که توسط سازمان‏های دولتی یا غیردولتی آموزش داده می‏شود، مورد ارزیابی علمی قرار گیرد و میزان انطباق آن با دیدگاه‌های اسلامی بررسی شود.
2)- هیئتی جهت سیاستگذاری و برنامه‏ریزی ارتقای دانش حقوقی جامعه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و در این هیئت، تصمیماتی اساسی پیرامون این موضوع اتخاذ شود، از جمله:
الف)- آیا آموزش حقوق باید به ذی حق داده شود یا به کسی که باید حق را ادا نماید؟ در حقیقت اولویت با آموزش حقوق است یا آموزش قوانین و تکالیف؟
ب)- سن مناسب جهت آموزش حقوق چه سنی است؟
ج)- آیا در آموزش‌های حقوقی، آموزش قوانین بین‏المللی ضرورت دارد؟ به چه میزان؟
د)- آیا انتقاد نسبت به قوانین ملی در آموزش‌های عمومی صحیح است؟
3)- هیئتی متشکل از صاحبنظران حوزه و دانشگاه، اسناد حقوق بشری سازمان ملل را مورد نقد و بررسی جدی و عمیق قرار دهند و با نظریه پردازی و مناظره، دیدگاه اسلام را در زمینه‌های مختلف مشخص نمایند. به نظر می‌رسد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک از اولویت جدی برخوردار است، زیرا الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به جهت مغایرت با شرع آن را تصویب نکرد. همچنین کنوانسیون حقوق کودک به جهت آنکه جمهوری اسلامی ایران با حق شرط عدم مغایرت با شرع و قوانین داخلی، به این کنوانسیون ملحق شده و از آنجا که تحلیل دقیقی بر محتوای آن انجام نشده و کشور به سمت پیروی کامل از این کنوانسیون پیش می رود؛ لازم است در اولویت قرار گیرد.
4)- تمامی رشته‌های دانشگاهی که به مباحث حقوق بشری می‌پردازند، موظف گردند تا واحدهای درسی در زمینه ارائه دیدگاه اسلام ارائه دهند. ستاد اسلامی شدن دانشگاه می‏تواند، متکفّل پیگیری، تدوین و انتشار کتاب‌های مناسب در این زمینه باشد.
5)- گروهی متشکل از حقوقدانان متعهد دانشگاهی و فقهای صاحب نظر حوزوی خلأهای قوانین داخلی را بررسی نمایند و قوانینی متناسب جهت تصویب در مجلس ارائه دهند. امروزه قوانین داخلی در برخی زمینه‌ها از جمله: حقوق زنان، حقوق کودک، حقوق پناهندگان و... دارای خلأهای اساسی می‌باشد.

 
پی نوشتها
* - محقق و مدرس دانشگاه
[1] - لازم به ذکر است تمام مواردی که در داخل « » قرارداده شده، دقیقاً در متن آموزشی موجود است.
[2] - لازم به ذکر است در متن اولیه یونیسف نوشته شده بود «امام جمعه محل» که مسئولان ایرانی این پروژه، مثال را عیناً نقل کرده و فقط لفظ امام جمعه به «یکی از معتمدین محل» تغییر داده شد.
[3] - به یقین در صورت نقض قانون، مراجع قانونگذار باید در صدد اصلاح آن بر آیند و معترض ساختن جامعه‌ی زنان نسبت به قوانین ملی پیامدهای مخفی بسیار خواهد داشت.
[4]- این جزوه آموزشی برای مقطع دوم دبیرستان تدوین شده که اخیراً به صورت کتاب چاپ شده است. این متن آموزشی محققانه و علمی بوده، هر چند کاستی‏هایی نیز دارد که شاید بتوان عمده کاستی آن را دو چیز عنوان کرد:
الف)- تأکید برآموزش حقوق دختران بیش از وظایف و مسئولیت‌های آنان؛
ب)- تأکید بر آموزش قوانین بین‏المللی بیش از آموزش قوانین ملی.
در این جزوه حدود30 مورد به قوانین بین‏المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) اشاره شده است. حال آنکه موارد بسیار اندکی از قوانین داخلی ذکر شده و فقط به 4 ماده از اعلامیه حقوق بشر اسلامی و 5 آیه قرآن کریم اشاره شده است. البته به موادی از قانون اساسی یا قوانین داخلی اشاره شده که در راستای قوانین بین‏المللی می‌باشد و قوانینی که وجه تمایز دیدگاه‌های حقوق اسلامی را با حقوق بین‏الملل مشخص می‏نماید، مطرح نشده است.