مدیریت دولتی نوین

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است.مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مطرح در قانون اساسی در زمینه  ارائه خدمت به مردم،راهبرد مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته است تا از طریق آن بخش دولتی را متحول و با کاهش تصدیگری آن،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.   در این نوشتا رسعی خواهد شد تا با بیان اهمیت و نقش تعاونیها در جامعه،ارزشهای مورد تاکید در مدیریت دولتی نوین همچون عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان در اداره امور و نقش تعاونیها بررسی و به ضرورت بخش دولتی و تعامل این بخش با تعاونیها پرداخته شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تعاونیها با نهادینه کردن ارزشها و اعمال رفتاری متناسب با آن خواهند توانست با شرایط نوظهور مبتنی بر بازار و رقابت هماهنگ شوند و از طرفی با توجه به تغییرات بنیادی صورت گرفته،تعاونیها می توانند نقش بارزی در توسعه پایدار کشور و رفع نابسامانی ها داشته باشند.در همین راستا دولت نیز می تواند نقش یک تسهیل گر و توانمند ساز عمل کند.

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته ای در طی سال های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تأثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه ها و اندیشه های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

بر اساس سند چشم انداز کشور، مقرر است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر (با استناد به آمارهای رسمی کشور) نهاده محور است، به اقتصاد دانش محور در سال 1404 تبدیل شود. از جمله راهکارهای اصلی رسیدن به این هدف، ارتقای بهره وری است. این در حالی است که بهره وری دولت طی سال های گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. با توجه به این مهم و چالش موجود در موضوع بهره وری دولت، نویسنده تلاش می کند که به بررسی این موضوع بپردازد و بهره وری را در چارچوب مفهومی نوین دولت تبیین کرده و وضعیت آن در دولت ایران را تحلیل کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش اسنادی است و نویسنده تلاش می کند با تحلیل های ثانویه در یافته های موجود، ضمن ترسیم و تحلیل وضعیت موجود بهره وری دولت در ایران، راه حل های بهبود آن را ارائه کند. این راه حل ها به طور عمده ساختاری و معطوف به اصلاح ساختار دولت و شیوه اداره سازمان های دولتی است.

تحولاتی که جهانی شدن در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند، بی شک آثاری را نیز بر مدیریت دولتی هر کشوری به جا می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی از دید خبرگان مدیریت دولتی در ایران است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد قیاسی به صورت مقطعی و پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری آن 92 نفر از استادان مدیریت دولتی دانشگاه های شهر تهران است. با توجه به جدول مورگان، از این تعداد 75 خبره برای حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در ایران، جهانی شدن در ابعاد فرهنگی/ فنی تحقق یافته، ولی هنوز در ابعاد اقتصادی و سیاسی/اجتماعی  محقق نشده است. نتایج نشان دهنده تسلط دیدمان اداره امور عمومی سنتی در ایران است. در نهایت، ابعاد سیاسی/اجتماعی و فرهنگی/فنی جهانی شدن بر مؤلفه های پایه نظری و ذی نفعان اداری مدیریت دولتی اثرگذار است و بُعد اقتصادی بر مؤلفه های پاسخگویی و اختیارات اداری تأثیر می گذارد، اما بر سایر مؤلفه های مدیریت دولتی هنوز تأثیری نداشته است.

هدف: هدف این پژوهش، به تصویر کشیدن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور، تبیین رویکردی که در عمل پیاده شده و مقایسه آن با رویکرد ادعا شده است. روش: این پژوهش به شیوه ترکیبی اجرا شده است. در مرحله کیفی از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد (طرح نظام مند استراوس و کوربین) و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و هم بستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 400 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برآورد پارامترها و اجرای مدل یابی معادلات ساختاری از روش بیشینه درست نمایی در نرم افزار ایموس ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در دو بخش کیفی و کمی نشان می دهد که تقلید و هم گرایی با روند جهانی، عوامل اصلی انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین به شمار می آیند. همچنین نتایج نشانگر تأثیر ضعیف انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین و تأثیر به نسبت قوی شرایط اختصاصی بر افزایش ناکارآمدی رویکرد مدیریتی حال حاضر کشور است. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی آن منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که بهبودی سه مؤلفه مهم حکمرانی خوب، یعنی حاکمیت قانون، شفافیت و مهار فساد،  پیش نیاز اصلی به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین و رکن اصلی آن، یعنی خصوصی سازی به شمار می آید. در غیر این صورت، به کارگیری این رویکرد در بخش دولتی با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

هدف: مطالعه حاضر با هدف مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته و استفاده از نظر خبرگان و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. مصاحبه های انجام شده به روش کدگذاری سه مرحله ای (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت و در بخش کمی نیز 384 نفر از مشتریان بانک مسکن حجم نمونه را تشکیل دادند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. یافته های پژوهش: بر اساس نتایج مولفه های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد مدیریت دولتی نوین (اصل خصوصی سازی، اصل تمرکززدایی، اصل کوچک سازی، اصل مدیریت گرایی، بوروکراسی زدایی) تنظیم و پیشنهاد گردید. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: به منظور جذب و به کارگیری نیروی انسانی تحصیل کرده، مجرب و متخصص، از امکانات و ابزارهای اصولی و علمی منابع انسانی استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله : به منظور توسعه و رشد متوازن منابع انسانی نظام جامع برنامه ریزی نیروی انسانی از قبیل مسیر پیشرفت شغلی، برنامه ریزی جانشینی طراحی و اجرا گردد. نوع مقاله: مقاله علمی.

مدیریت دولتی نوین اندیشه ای است که به اجرای قانون از طریق فرایندهای سازمانی و مدیریتی تمرکز دارد. در گفتمان های نوین در مدیریت دولتی، هدف اصلی شکل گیری و تقویت کارامدترین نظام اداری است. تمامی تحولاتی که در ساختار و نیز عملکرد دولت ها رخ می دهد، در نهایت باید به ارتقای کارامدی و اثربخشی دولت ها منجر شود. نهضت بازآفرینی اداره به اتکای آموزه های اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرد های اداره دگرگونی هایی در پی داشت. امروزه دولتی کارامد محسوب می شود که بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعالیتی که هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مدیریتی، نه تنها سیاست ها و تصمیم ها را با توقعات عمومی هماهنگ تر می سازد، بلکه اقبال عمومی از آن ها، تضمین وثیقی برای اجرا و عملیاتی شدن تصمیمات اداره است. نگاه ویژه به دانش مدیریت دولتی موجب شده است که آموزه های حقوق عمومی نیز با هدف کارامدی اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب اندیشه های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برای تحقق مدیریت دولتی نوین در نظام اداری ایران، مؤلفه های مهمی چون اصل پاسخگویی، شفافیت، فسادستیزی، مشارکت محوری، شایسته سالاری، قانون مداری و تمرکززدایی باید تقویت شود.

در دهه های اخیر در عرصه مدیریت دولتی برای پاسخگویی به مسائل و چالش های مدیریت دولتی سنتی رویکرد جدیدی به نام مدیریت دولتی نوین ارائه شده است، که بر بکارگیری روش های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی تاکید دارد و می توان آن را با خصوصی سازی و کوچک سازی دولت هم سو دانست. مدیریت دولتی نوین در شکل های مختلفی از جمله: مدیریت گرایی، حکمرانی بازارگرایانه ، دولت کارآفرین بکار رفته است، اما هدف همه آنها تحقق ارزش های محوری صرفه جویی، اثربخشی و کارایی است. نظریه های انتخاب عمومی، اصیل وکیل و هزینه داد و ستد زیربنای مدیریت دولتی نوین هستند. مدیریت دولتی نوین با چالش ها و انتقاداتی از جمله: افزایش فساد، بی اعتمادی به دولت، کاهش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و امنیت شغلی در بین کارکنان دولت رو به رو است. بر این اساس در مقاله حاضر به روش مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن ارائه مبانی نظری مدیریت دولتی نوین به تشریح چیستی و چرایی آن پرداخته شده است.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته بندی کرده است. ی افته ه ا: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران به ترتیبِ بیش ترین تا کم ترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خط مشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزه مقامات دولتی است. ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینه ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می بایست بیش ترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت ها و خدمات ارائه شدنی دستگاه خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت آمیز منشور بالا برند.

پدیده حکمرانی، یکی از مباحث میانی جدید در طیفی از رشته های اجتماعی به حساب می آید که پیش از هر چیز متوجه تمرکززدایی از قدرت (در معنای سنتی وستفالیایی) است؛ از این رو حکمرانی بدون شک دارای تأثیر عمده ای بر بخش عمومی که واجد نقش محوری در سیاست گذاری عمومی است خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش تدوین یافته که پدیده حکمرانی چه تأثیری بر سازوکار و نتایج آتی سیاست گذاری عمومی خواهد داشت؟ در این مسیر، بررسی مفاهیم و مفروضات حکمرانی نشان می دهد، آینده سیاست گذاری عمومی توسط بخش عمومی با ورود حکمرانی و گسترش سرمایه اجتماعی دچار تحولاتی دموکراتیک می شود؛ تحولاتی که عرصه های اقدام گروه های غیردولتی و شهروندان (شبکه ها) را در فرایند سیاست گذاری گسترش می بخشند؛ از این رو پس از ورود حکمرانی به دستگاه اداره جامعه و فرایند سیاست گذاری، شهروندان به قوت سرمایه اجتماعی بیشتر و گسترش شبکه های غیردولتی، هم در تشخیص مشکلات و قراردادن مسائل در دستور کار، هم در ارائه جایگزین ها و همچنین در اجرا و ارزیابی، نقش بیشتری به دست می آورند. تجربیات نیز نشان می دهند که مشارکت بیشتر در امور، عملاً به تقویت کیفیت خدمات عمومی، سیاست های عمومی و اثربخشی نتایج می انجامد.

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی بخش دولتی ایران، به شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی می پردازد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش کمّی است و با انجام تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی شناسایی و دسته بندی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شامل چهار اصل 1) شفافیت، ارزش آفرینی و تکریم ارباب رجوع؛ 2) تقویت دسترسی، نوآوری و ارزشیابی مستمر؛ 3) شناسایی و پیمایش مشتریان و نظارت همگانی؛ و 4) تامین ابزار و فرصت برای شکایت و خدمات جایگزین است. با توجه به نتایج حاصل از اصول لازم الرعایه حاکم بر فرایند استقرار منشور شهروندی، مشخص گردید که مقادیر اصول باز بودن و شفافیت در ارائه اطلاعات، تقویت دسترسی و ترویج انتخاب، تواضع، نوآوری و بهبود، برجسته کردن شناسه ارائه خدمات، فرصت دهی برای انتخاب خدمات جایگزین، پایش و ارزیابی، تامین ابزار برای انعکاس شکایت مشتریان، شناسایی مشتریان، و پیمایش مشتریان و کارکنان برای بهبود خدمت کم تر از میانگین (3) است و بهتر است که دستگاه های دولتی اقداماتی را در جهت بهبود آن ها انجام دهند. ارزش/ اصالت پژوهش: با توجه به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، این پژوهش تلاش نموده است با شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی، به عنوان یک مرجع، به توسعه دانش نظری و کاربردی برای ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری همراه با ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری نقش بسزایی داشته باشد.

با توجه به لزوم مدیریت مراجعه کنندگان، پروند ه ها و امور اداری قضات و کارمندان دادگستری، سیستم عدالت کیفری با رویکردهای مدیریتی پیوند خورده است. از طرفی با توجه به پیشرفت علم و فنّاوری، حقوق و دادگستری کیفری به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. نقطه تلاقی رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضای کیفری و فضای سایبر، پیوند خطرناکی را ایجاد کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی تأثیر تلاقی رویکردهای مدیریتی و سیستمی در برخی شاخص های دادرسی عادلانه بررسی می شود و تحلیل می گردد که چگونه ممکن است این پدیده به نقض اصول دادرسی عادلانه منجر شود. بر اثر این دو پدیده، پیش زمینه های ذهنی قضات از اهداف نظام عدالت کیفری به سمت تحقق اهداف تعریف شده در سیستم های جمع آوری و پردازش داده تغییر کرده و همچنین شتاب در مختومه سازی فرایند کیفری ارزش چندبرابری به خود گرفته است. قضات با عملکرد کلی خود در یک بازه زمانی مشخص و با تعداد داده های ساخته و مختومه شده، ارزیابی می شوند و این موضوع به افزایش تمایلات مختومه گرایی، آمارگرایی، انسانیت زدایی، شتاب محوری در قضا و ... در فرایند کیفری منجر می شود. رعایت اصول حقوق کیفری و مقرره گذاری در راستای تحدید رویکرد های مدیریتی و سیستمی با هدف حفظ برخی ارزش های والای حقوق کیفری و شاخص های دادرسی عادلانه می تواند راه حل برون رفت از این مشکل باشد.