مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
توسعه انسانی
این تحقیق با روش تحلیلی _ تفسیری و در چارچوب اندیشه سیاسی به بررسی مهم ترین مفروضات نظری «رویکرد قابلیتی» آمارتیا سن و آثار آن بر حوزه عدالت جنسیتی می پردازد. در اینجا بیان می شود که فهم توسعه و آثار آن بر حوزه عدالت و برابری را نمی توان از مبانی فلسفی نهفته در آن جدا کرد. در همین زمینه بررسی جنسیتی نظریه های توسعه، حاکی از نارسایی آنها در زمینه مسائل زنان و موانع جنسیتی آنها در برخورداری از فرصت ها و منابع واقعی زندگی است. این رویکردها یا نگرش انفعالی به زنان دارند و یا با تلقی انتزاعی از آزادی و فرصت برابر، از توانمندی آنها غافل می شوند. رویکرد قابلیتی که مبنای رویکرد انسانی آمارتیا سن به توسعه است، در این زمینه چشم انداز جامعی را پیش روی ما می گذارد. سن با پیوندی که میان آزادی، عدالت و دموکراسی برقرار می کند، عاملیت بخشی به زنان را محور توسعه قرار می دهد. در این رویکرد، توسعه در درجه نخست باید با تمرکز بر توانمندسازی زنان، آزادی های ابزاری آنها را محقق سازد و در مرحله بعد، شرایط مناسب بیرونی را برای ابراز وجود و قدرت انتخاب گری آنها فراهم کند.
بررسی آثار توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها و موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می باشد. تحولات معجزه آسای رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه مدت در بسیاری از کشورها نتیجه افزایش بهره وری و استفاده بهینه، کارا و اثر بخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی آنها بوده است. به همین منظور مطالعه حاضر در تلاش است تاآثار توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار را در 32 کشور منتخب OECD با استفاده از مدل پانل دیتا در بازة زمانی 2009-2002 مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار در کشورهای مورد مطالعه داشته است. همچنین درجه باز بودن اقتصاد، ارزش افزوده تولیدی، مخارج سلامت و بهداشت و سرمایة فیزیکی اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار داشته است.
تحلیلی بر توزیع خدمات شهری در کلان شهر اهواز از منظر عدالت فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر توزیع خدمات شهری در کلان شهر اهواز از منظر عدالت فضایی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش های توصیفی– تحلیلی است و در گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. مناطق هفت گانه اهواز به عنوان واحدهای جغرافیایی در سنجش «عدالت فضایی» و 15 شاخص تعیین کننده خدمات عمومی برای نیل به این هدف انتخاب شده اند. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان اقدام به میزان اهمیت ، شاخص ها در محیط فازی شد. برای تحلیل و رتبه بندی مناطق شهری از منظر برخورداری از خدمات عمومی از مدل هایی چون ویکور، الکتر و توسعه انسانی (HDI) و برای رسیدن به یک نتایج واحد از تحلیل داده ها در مدل های مختلف، از تکنیک تلفیقی کاندرست استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که مناطق4 ، 3 و2 به عنوان برخوردارترین مناطق، مناطق1 و 8 نیمه برخوردار و مناطق 6 و 7 پایین ترین برخورداری را از خدمات شهری دارند. سپس برای سنجش ارتباط بین جمعیت و برخورداری از خدمات شهری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی (471/0) به دست آمده گویای این واقعیت است که ارتباط ضعیفی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات وجود دارد.
توسعه انسانی و فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مطالعه شاخص نرخ سواد و مصرف اینترنت در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی وضعیت توسعه انسانی و فرهنگی کشورهای اسلامی با تأکید بر دو شاخص نرخ سواد در بین بزرگسالان و ضریب نفوذ اینترنت می پردازد. به این ترتیب، از میان متغیرهای گوناگونی که شاخص توسعه انسانی و فرهنگی بر مبنای آنها محاسبه می شوند، این دو شاخص مورد تأکید قرار گرفته اند. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه وضعیت توسعه انسانی و توسعه فرهنگی با تأکید بر دو نرخ سواد و ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای اسلامی چگونه است؟ به منظور پاسخ گویی به پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، از دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل داده های موجود استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشورهای اسلامی در دهه های اخیر توانسته اند نرخ شاخص توسعه انسانی و نرخ سواد خود را بهبود بخشند؛ هرچند اختلاف زیادی بین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اسلامی واقع در آفریقا در این زمینه وجود دارد. دلیل اصلی این امر وضعیت مناسب کشورهای حوزه خلیج فارس در متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه ناخالص داخلی است که این متغیر توانسته است بر ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها نیز بیافزاید. همچنین درمجموع، بسیاری از کشورهای اسلامی فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی در حوزه توسعه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت دارند.
شاخص ها و نماگرهای تأمین معاش در پیشرفت انسانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شاخص های توسعه انسانی متعارف، درآمد سرانه واقعی است. در این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام در مورد این شاخص و معرفی شاخص تأمین معاش در پیشرفت انسانی می پردازیم. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که با چه شاخص ها و نماگرهایی می توان به ارزیابی تأمین معاش در مسیر پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام پرداخت؟ بنا به فرضیه تحقیق، شاخص های تأمین حد کفاف، توزیع عادلانه و متوازن درآمد و کارامدی مخارج با نماگرهای مربوطه می توانند برای سنجش تأمین معاش در رویکرد اسلامی بکار روند. بنا بر یافته های پژوهش، شاخص های پیشنهادی به ترتیب درآمد مکفی-حلال برای تأمین نیازهای مادی و روحی، توزیع عادلانه و متوازن منابع و درآمدها در راستای تأمین معاش خانوارها و تخصیص بهینه درآمد ها را مورد سنجش قرار می دهند. شاخص های سه گانه مزبور را می توان به آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام) مستند نمود. محاسبه این شاخص ها نیازمند استفاده از روش های آماری از جمله بکارگیری پرسشنامه علمی جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز در کنار داده های آماری موجود است.
اندازه گیری کارایی نسبی استان های کشور از نظر توسعه انسانی با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه های توسعه به شمار می رود، بنابراین یکی از مهم ترین دغدغه های ذهنی سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به این هدف، استفاده از شاخص ها و ابزارهای نوین بدیهی و ضروری است. یکی از زمینه های مورد توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و پژوهشگران، توسعه انسانی است که برای اندازه گیری آن از شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده می شود. انتقادات وارده به شاخص توسعه انسانی و ابداع روش های ناپارامتریک ارزیابی عملکرد موجب شده است که ارزیابی توسعه انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) مورد توجه قرار گیرد. از نقاط ضعف رویکرد سنتی تحلیل پوششی داده ها، عدم تشخیص منبع ناکارایی است. در این پژوهش برای غلبه بر این ضعف از رویکرد تفکیک کارایی بر اساس فرایند و مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) استفاده شده است. این مقاله با در نظر گرفتن یک فرایند دومرحله ای برای توسعه انسانی شامل؛ تأمین زیرساخت های توسعه انسانی و کسب نتایج به اندازه گیری کارایی نسبی توسعه انسانی استان های کشور برای دوره زمانی 93-89 پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که استان های البرز و تهران از نظر توسعه انسانی بالاترین کارایی را دارند و از طرف دیگر استان های کردستان، مازندران و لرستان از نظر توسعه انسانی نسبت به سایر استان های کشور در جایگاه بدتری قرار دارند. تفکیک کارایی کل نشان می دهد که ناکارایی در مرحله تأمین زیرساخت های توسعه انسانی تأثیر بیشتری در کارایی کل دارد.
بررسی رابطه علی بین توسعه انسانی و حکمرانی خوب؛ کاربردی از روش پانل علیت
منبع:
مطالعات عمران شهری دوره اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳
78-86
حوزه های تخصصی:
توسعه انسانی از رویکرد توانایی های شخصی با توجه به بردار عملکرد متفاوت لذت بردن از سطوح مختلف رفاهی به عنوان یکی از بهترین شاخص های رفاهی مد نظر است. از طرفی برای توازن توسعه و رشد در تمامی سطوح، مداخله دولتی یا کیفیت دولت (حکمرانی خوب) امری ضروری است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه علی میان توسعه انسانی و حکمرانی خوب برای کشورهای در حال توسعه آسیایی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش پانل علیت و داده های 2013-1996 به بررسی ارتباط میان آن ها پرداخته شده است. نتایج نشان داده است که در بلندمدت بین حکمرانی خوب و توسعه انسانی رابطه علی دوطرفه وجود دارد، ولی در کوتاه مدت این رابطه یک طرفه و از سوی توسعه انسانی به حکمرانی خوب می باشد.
مطالعات توسعه انسانی زنان و جنسیت: فراسنتز مطالعات توسعه انسانی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۴
137-166
حوزه های تخصصی:
مفهوم توسعه به مثابه پروژه ای نظری و عملی بخشی از زندگی شخصی و اجتماعی است. تحلیل و بازخوانی مطالعات توسعه برای تداوم پروژه توسعه اجتناب ناپذیر است. این مقاله در شکل فراسنتز کیفی به بازخوانی مطالعات توسعه انسانی حوزه زنان می پردازد. هدف ما واسازی صورت بندی موضوعی و معرفت شناختی حاکم بر مطالعات توسعه انسانی زنان است. در این راستا ضمن بررسی نظریه های راجع به زنان، جنسیت و توسعه، سعی خواهیم کرد، جایگاه مطالعات توسعه انسانی زنان را در تاریخ مطالعات نظری توسعه، زنان و جنسیت بررسی کنیم. فراسنتز روش ارزیابی مظالعات کیفی با هدف شناخت و تعیین صورت بندی موضوعی و نظری حاکم بر یک میدان مطالعاتی خاص است. فراسنتز نقد زمینه های معرفتی، نظری و کرداری مطالعات یک حوزه خاص برای فراهم کردن فهمی چند بعدی از تجربه ها، کردارها و نهادها و مسائل است. هدف فراسنتز تفسیری و نه استقرایی است. این فراسنتز در میدان مطالعات توسعه زنان در پی این پرسش بود که رابطه نظری توسعه، زنان و جنسیت چگونه صورت بندی شده است . برای اینکار مقالات با روش کیفی در فصلنامه زن در توسعه و سیاست را در فاصله سال های 1380 – 1392 به مثابه هدف خود در نظر گرفتیم. نتیجه گیری مقاله این است که سیاست های مطالعات توسعه انسانی زنان در چارچوب تعریف زیستی از زنان بوده و بحث از زمینه های تاریخی و ساختاری و ایدئولوژیک برساختن عاملیت زنانه و توانمندی ها و محدودیت ها غایب مطالعات توسعه انسانی زنان است.
بررسی تاثیر توسعه زیرساخت ها بر توسعه روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.
برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳
434 - 455
حوزه های تخصصی:
هدف اساسی این مقاله، ارائه روشی برای تحلیل و اندازه گیری شاخص آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران است. تاب آوری اقتصادی، توانایی پرورش یافته اقتصاد برای بهبود یا تعدیل اثر شوک های منفی در برابر چیزی است که ممکن است در اقتصاد نمایان شود. مقاله حاضر، چهار جنبه ثبات اقتصاد کلان شامل کارایی بازار اقتصاد خرد، حکومت و توسعه اجتماعی و شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی ایران را در دوره 1395-1375 بررسی می کند. شاخص های برآوردشده در این پژوهش براساس متغیرهای منتخب الگوی برجیلیو و همکاران است. نتایج این بررسی نشان می دهد طی سال های 1375 تا 1383 و نیز 1385 تا 1393 و 1395 خالص تاب آوری منفی بوده، اما در سال های 1384 و 1394، این شاخص مثبت است. مهم ترین دلیل مثبت بودن این شاخص در این سال، حکم رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. همچنین، در سال های 1385 تا 1393 خالص تاب آوری منفی شده و طی چند سال اخیر هر دو شاخص آسیب پذیری و تاب آوری افزایش یافته اند، اما شاخص آسیب پذیری بیشتر از شاخص تاب آوری بوده که نشان دهنده افزایش درجه آسیب پذیری در اقتصاد ایران است. طبقه بندی : JEL:CO1،C23
تحلیل تطبیقی وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورهای شبه قاره هند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شبه قاره سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶
141 - 156
امروزه این واقعیت پذیرفته شده است که اگر زنان از حقوق ابتدایی خود در جامعه محروم باشند، آن جامعه قادر به دستیابی به توسعه پایدار نخواهد بود؛ بنابراین پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در پی آن است تا وضعیت نابرابری جنسیتی را در کشورهای شبه قاره هند در طول سه دوره (2011، 2012 و 2013) مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. اطلاعات موردنیاز پژوهش ازطریق روش اسنادی و استفاده از گزارش جهانی توسعه انسانی و نابرابری جنسیتی سازمان ملل گردآوری شده است. نتایج پژوهش از دو جنبه قابل بررسی است: جنبه اول در سطح جهانی بیانگر آن است که در میان کشورهای شبه قاره در طول این سه دوره، هیچ کشوری وضعیت مناسبی ندارد که این نشان دهنده فاصله این کشور و کشورهای دیگر با استاندارد های جهانی است. جنبه دوم در سطح منطقه ای بیانگر آن است که در طول این سه دوره با وجود آنکه همواره کشورهای شبه قاره پیشرفت نسبی به لحاظ GII داشته اند؛ اما همواره رتبه آن ها در سطح منطقه تغییری نکرده است و کشور میانمار در رتبه اول و هند در رتبه آخر قرار گرفته اند.
تبیین و نقد الگوی توسعه انسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اسلام و مطالعات اجتماعی سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
86 - 114
حوزه های تخصصی:
الگوی توسعه انسانی علیرغم ظاهر زیبا و فریبنده اش فاقد محتوا و کمال لازم برای کشورهای در حال توسعه است. محتوای «توسعه انسانی متعارف» سکولار است، یعنی، نسبت به دین و ارزش های دینی بی تفاوت است. اگر جامعه دیندار باشد، محتوای توسعه نیز تا حدودی دینی خواهد شد، اما سیستم و نهادهای اصلی این جامعه همچنان غیردینی خواهد بود. توسعه انسانی مانند دیگر رویکردهای کنونی توسعه به علل بنیادین و عوامل اصلی و مستقیم توسعه توجه کافی ندارد، و مسأله توسعه نیافتگی را تحلیل نمی کند، در حالی که مشکل اصلی در همین نقطه می باشد. اگر آسیب شناسی درستی از عقب ماندگی کشورها نداشته باشیم و فقط به آرزوها و بسط خواست انسان در مسیر توسعه تکیه کنیم مسأله حل نمی شود. این تحقیقی اکتشافی است و پرسش اصلی این است که چرا الگوی توسعه انسانی توانمندی لازم را برای حلّ مشکلات کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای اسلامی ندارد؟ روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل شده است. بخش های اصلی مقاله درباره چیستی، چرایی، چگونگی توسعه انسانی، و چرایی عدم توانمندی الگوی توسعه انسانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که این الگو تفاوتی میان حق و باطل قائل نیست و شاخص توسعه انسانی فاقد تشخیص کشورهای فاسد، ستمگر و وابسته از کشورهای سالم، عادل و مستقل می باشد.
روند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
103 - 123
حوزه های تخصصی:
در کشورهای جهان سوم، به موضوع انقلاب، به عنوان یکی از راه های رسیدن به توسعه، توجه شده است. حال این سؤال مطرح است که دستاورد انقلاب اسلامی از منظر توسعه سیاسی، چه بوده و جمهوری اسلامی چه سیاست ها و برنامه هایی را برای تحقق آن به کار بسته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و تثبیت نهادهای انتخابی، دولت ها در برنامه ها و سیاست های خود جهت گیری متفاوتی در راستای توسعه سیاسی داشته اند، اما با توجه به فاصله نسبی این برنامه ها با آرمان های انقلاب اسلامی، هنوز ظرفیت های زیادی برای تحقق توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی وجود دارد که به بازنگری سیاست ها و جمع بندی در شرایط موجود احتیاج دارد. چارچوب نظری این مقاله رهیافت غایت گرایانه لوسین پای است که توسعه سیاسی را وضعیتی می داند که کشورها پس از رسیدن به آن ویژگی های خاصی پیدا می کنند که به عنوان نشانگان تجدّد و معرّف توسعه سیاسی مطرح است. این رهیافت، توسعه سیاسی را به معنای افزایش ظرفیت و توانایی نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات و چالش های پیشِ رو می داند.
تأثیر توسعه انسانی در گذار دموکراتیک در مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
249 - 265
حوزه های تخصصی:
شاید بتوان مهم ترین تحول منطقه خاورمیانه در دو دهه اخیر را در مجموعه تحولات موسوم به «بهار عربی» جست وجو کرد. بدون تردید، این تحولات، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی، موجب تغییرات زیادی در حوزه مطالعات خاورمیانه شده است. این کشورها که یا همانند دولت های خلیج فارس ماهیتی سنتی، یا همچون مصر ماهیتی بوروکراتیک نظامی دارند، به شدت تحت تأثیر این جنبش مردمی قرار گرفته اند. بااین حال، امروز به طورتقریبی بعد از سرکوبی این جنبش ها، به ویژه در مصر، چشم انداز مناسبی برای گذار دموکراتیک دست کم در کوتاه مدت وجود ندارد و باید منتظر تحولات آینده شد. سؤال این است که چرا با وجود حمایت های همه جانبه جهانی و بین المللی از فرایند دموکراتیک کردن این کشورها، هیچ گاه نتوانسته اند گذار موفقیت آمیزی به دموکراسی و ثبات سیاسی داشته باشند؟ یا چرا پتانسیل خشونت و اقتدارگرایی در آن ها تا این حد بالاست؟ در این مقاله می کوشیم با تمرکز بر نظریه آمارتیا سن (توسعه به مثابه آزادی ) به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا این کشورها، به رغم برخورداری از رشد اقتصادی مناسب، به واسطه پیشرفت نداشتن در شاخص های توسعه انسانی با این موضوع دست به گریبان هستند.
حق بر توسعه به مثابه حقّی بشری در گستره حقوق بین الملل انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
405 - 426
حوزه های تخصصی:
توسعه در حقوق بین الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعه اقتصادی، توسعه دولت محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعه انسانی، براساس شاخص هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می شود. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که هم زمان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی می انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعه انسانی، سیاست های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه، چه سیاست هایی را در پیش گیرند که بتواند هم زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می دهد دولت های در حال توسعه، در زمینه حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه ها و ظرفیت های اولیه توسعه اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیه مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه یافتگی، بایستی سیاست های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعه اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه های توسعه انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.
بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۰
153 - 184
حوزه های تخصصی:
توسعه انسانی یکی از جنبه های مهم توسعه در هر کشور می باشد که عوامل متعددی بر آن تاثیر گذارند. در این مطالعه ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی و توسعه انسانی و عوامل موثر بر آن ها در یک مدل معادلات همزمان داده های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای 12 کشور منتخب منطقه منا طی دوره 1997 تا 2015 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورهای منتخب رابطه متقابل مثبت و معناداری وجود دارد. متغیرهای نیروی کار و حجم سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. از سوی دیگر، درجه باز بودن اقتصاد رابطه مثبت و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال و انتشار دی اکسید کربن رابطه منفی با شاخص توسعه انسانی دارد. هم چنین، متغیرهای جمعیت و توسعه مالی طی دوره مورد نظر رابطه منفی و معناداری با میزان مصرف انرژی داشته اند.
نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رسانه در دنیای امروز به عنوان یک هویت هم شأن با دولت است که از حیث تأثیرگذاری تا حد شکل دهی به ماهیت فردی و اجتماعی انسان، توانا است. ظرفیت انواع رسانه، به ویژه تلویزیون، به اندازه ای است که به عنوان عاملی در توسعه انسانی مطرح است. نگاه توسعه انسانی به انسان به مثابه ظرفیتی است که باید شکوفا شود. این شکوفایی جز از مسیر توانمند سازی افراد حاصل نمی شود. از این رو؛ هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان از مجرای رسانه تلویزیون برای توسعه توانمند سازی فردی استفاده کرد؟ این پژوهش کیفی، با استفاده از روش مفهوم سازی داده بنیاد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری نظری تعداد سیزده نفر ازاستادان دانشگاه، مدیران و کارشناسان دارای تجربه کاری در حوزه ارتباطات و توسعه تحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند. داده های حاصل از طریق کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تفسیر قرار گرفت. یافته های پژوهش، چهار کارکرد اصلی فراهم سازی بستر و ایجاد آزادی فرصت، فراهم سازی شرایط علّی، فراهم سازی عوامل میانجی و استراتژی تغییر را به منظور توانمند سازی فردی، برای رسانه تلویزیون شناسایی نموده است.
بررسی تأثیر ترکیب بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی تأثیر ترکیب های بودجه ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجا که توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم می باشد، نحوه هزینه کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روش های اقتصادسنجی و استفاده از داده های دوره های 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخص های فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد هزینه های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حمل و نقل و آب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینه های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینه ها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوه بر این موارد می توان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد های زندگی می شود و کمک های مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینه های دولت در افزایش رفاه منجر می شود. همچنین در بین هزینه های دولت، شاخص هزینه های امنیت عمومی (به عنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنی داری دارد. به طورکلی می توان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثیرگذار بوده است.
بررسی ارتباط میان شاخص حکمرانی خوب و اندازه دولت با شاخص توسعه انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این رابطه، نظریات گوناگونی وجود دارد. در مطالعات قبلی، رابطه بین اندازه دولت و حکمرانی خوب با شاخص توسعه انسانی به صورت مجزا بررسی شده است. در این مقاله، حکمرانی خوب و اندازه دولت با هم و در قالب یک مدل بررسی شده اند. در این مطالعه به بررسی ارتباط میان شاخص حکمرانی خوب و اندازه دولت با شاخص توسعه انسانی در ایران برای بازه زمانی 1375 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. برای اندازه گیری شاخص حکمرانی خوب از میانگین شش شاخص معرفی شده بانک جهانی برای حکمرانی خوب استفاده شد، برای اندازه گیری اندازه دولت از نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده گردید و همچنین از متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردید. برای بررسی ارتباط علیت میان متغیرها از روش علیت تودا-یاماماتو، برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از آزمون جوهانسن – جوسیلیوس و برای بدست آوردن ارتباط کوتاه مدت از ECM استفاده شد. نتایج روش علیت تودا -یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان متغیرهای مستقل تحقیق با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن – جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب، اندازه دولت، نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی بر توسعه انسانی مثبت است.
رابطه مدنی و توانمندی: مطالعه تطبیقی «هانا آرنت» و «آمارتیا سن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«هانا آرنت»، اندیشمند سیاسی، با طرح مقوله «فضیلت مدنی» و نقد دموکراسیِ لیبرال، سعی در ارائه راه حلی برای استقرار زندگی نیک در زمانه خود دارد. در «فضیلت مدنی» آرنت، انسان ها باید بتوانند آزادی و برابری خود را به عنوان شهروند و در فضای گفت وگو و تعامل به دست آورند. از سوی دیگر، «آمارتیا سن» در رهیافتِ توسعه انسانی، با نقد نظریه مدرنیزاسیون و اقتصاد رشد، درصدد اخلاقی کردن اقتصاد در حیطۀ اندیشۀ سیاسی است. سن با مقولۀ «توانمندی» خود، توسعه را «به مثابه آزادی» ترسیم کرده است و توانمندی را راه-کاری به سوی آزادی انسان می داند که در فضایی برابر و اخلاقی، هر فرد انسانی ضمن کارگزاری و توانایی لازم در برابر دیگران، امکان گفت وگو و مباحثه در موقعیت و فضایی دموکراتیک داشته باشد. پرسشی که در این مقاله مطرح می-شود این است که نسبتِ «فضیلت مدنی» در اندیشه سیاسی آرنت و رویکردِ «توانمندی» در توسعۀ انسانی آمارتیا سن با توجه به تأکیدی که بر عاملیت دارند، چگونه است. بر اساس پرسش در نظر گرفته شده، فرضیه مبنی بر این است که می توان «توانمندی» آمارتیا سن را در راستایِ «فضیلت مدنی» آرنت دانست که اولویت اساسی هر دو، کارگزاری و عاملیت انسانی است. در این مقاله نشان داده می شود که «توانمندی» در اندیشه سن در وجه مدنی خود با عنوان فضای مفاهمه و تعامل، با «فضیلت مدنی» آرنت که همانا مسئولیت شهروندی در فضای گفت وگو و تعامل است، می تواند اشتراک معنایی و عملی داشته باشد.