توسعه انسانی

مفهوم توسعه انسانی، رویکردی کل نگر به زندگی بهتر است که به پرورش استعدادها و قوای ذهنی در کنار مصرف کالاها و خدمات تأکید دارد و با هدف قرار دادن زندگی بهتر افق پویایی را فراروی انتخاب های انسانی قرار می دهد. در افق چشم انداز بیست ساله ایران آمده است: ایران توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و برخوردار از سلامت است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر آن است تا وضعیت موجود استان های کشور را از نظر برخورداری از شاخص های توسعه انسانی را برمبنای سرشماری های سال های 1390 و 1395 ارزیابی کند. براساس یافته های تحقیق میانگین شاخص آموزش در کشور 503/. شاخص سلامت 673/. و شاخص استاندارد زندگی 336/. و شاخص ترکیبی توسعه انسانی 749/. است. شاخص سلامت بیشترین میزان و شاخص استاندارد زندگی کمترین رقم را در سطح کشور دارد. مطلوب ترین وضعیت شاخص توسعه انسانی به ترتیب مربوط به استان های تهران با 936/. البرز با 926/. و یزد با 862/. است. نامطلوب ترین وضعیت این شاخص به ترتیب مربوط به استان های سیستان و بلوچستان با 446/. و کردستان با 561/. است. استان سیستان و بلوچستان در تمامی شاخص های توسعه انسانی نامطلوب ترین وضعیت را دارد. هرچند که سطح بندی استان ها براساس شاخص توسعه انسانی حاکی از آن است که رده بسیار محروم منطبق با استان های مرزی و رده استان هایی که مطلوب ترین وضعیت را دارا هستند مربوط به مناطقی است که اغلب در مرکز کشور واقع شده اند اما براساس نتایج در اغلب استان های کشور در بین دو سرشماری رشد مشاهده شده به طوری که استان های محروم بیشترین رشد را داشته اند.

هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی و ارزیابی نقاداﻧه کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش، ﺗﺄلیف معدن دار آرانی و سرکار آرانی از نشر نی است. این کتاب از آثار معدودی است که در زﻣﯿﻨه اقتصاد آموزش ﺗﺄلیف و انتشار یافته است. بررسی و ارزیابی کتاب براساس پرسش نامه داوری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ابعاد ارزیابی شکلی، ساختاری، و محتوایی انجام پذیرفته است. درمجموع، نتایج بررسی نشان می دهد که کتاب، علی رغم اشکالاتی در زمینه های ساختاری و محتوایی، از کیفیت مطلوبی برخوردار است، اما لازم است برای ارتقای کیفیت کتاب در چاپ های بعدی، ازیک سو، یک فصل به طرح ویژگی های خاص آموزش و پرورش ایران اختصاص داده شود و ازسوی دیگر، به پیش نهادهای آخر مقاله توجه شود. به خصوص، در زمینه اقتصاد آموزش و ﺗﺄثیر توسعه انسانی در رشد اقتصادی تحلیل های مناسبی درجهت اصلاح سیاست گذاری هم در زمینه ساختار نهادهای متولی آموزش و تغییر رویکرد آن ها در امر تربیت نیروی انسانی کارآمد و هم در زمینه تخصیص اعتبارات کافی به نهادهای متولی امر آموزش و پرورش اقدامات اساسی صورت گیرد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و سیاسی بر جریان بین المللی مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخبگان) از کشورهای در حال توسعه منتخب به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهیافت پانل دیتا می باشد. یافته های مطالعه حاکی است شاخص آزادی اقتصادی و فقدان آزادی سیاسی و مدنی تأثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخبگان دارد. همچنین متغیر انباشت مهاجرت نخبگان به طور مثبت و معنادار مهاجرت و مهاجرت نخبگان را تحت تأثیر قرار می دهد. متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بر جریان مهاجرت تأثیر بی معنا و بر مهاجرت نخبگان تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین شاخص توسعه انسانی نیز بر کل مهاجرت و مهاجرت نخبگان تأثیر منفی و معناداری دارد. 

هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان است. افزایش درآمد ابزار دستیابی به توسعه جوامع است نه هدف آن و برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم هدف نهایی توسعه است. بهترین وسیله برای پیشبرد توسعه، توسعه انسانی است. هدف اصلی این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی است، به دست آوردن رتبه استان های کشور و خصوصاً استان کردستان از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سال های 1385 و 1390 می باشد و برای رفع اختلاف مقیاسی که در بین شاخص های مورد بررسی وجود دارد، از تکنیک شاخص بندی استفاده نموده ایم. در این مطالعه مشاهده می شود، با وجود این که در طول 5 سال، کشور ما تا حدی توانسته در جهت پیشبرد اهداف توسعه انسانی گام بردارد، اما نتایج سال 1390 در مقایسه با پنج سال قبل تفاوت چندانی را در رتبه استان های توسعه نیافته حاصل نیاورده است و هم چنان استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و آذربایجان غربی در رتبه های پایین جدول حضور دارند. شاخص ترکیبی توسعه انسانی در استان کردستان نیز نشان می دهد که این استان به لحاظ توسعه انسانی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. به طوری که رتبه بیست و نهم و سی ام را در سال های 1385 و 1390 به خود اختصاص داده و گویای این حقیقت است که در طول سال های متمادی این رتبه پیشرفتی نداشته است.

همه ما از توسعه اقتصادي شناخت داريم و شاخصه هاي آن را مثل رشد توليد، افزايش بهره وري (كارايي)، افزايش درآمد ملي و توليد ناخالص ملي و ..... در نظر داريم. از طرف ديگر، توسعه اجتماعي و شاخصه هايي نظير توزيع عادلانه درآمد، برابري و بسط عدالت اجتماعي را نيز مي شناسيم و گفته مي شود كه پس از رشد اقتصادي و حتي به همراه آن و به دنبال كارآفريني، ايجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادي كشور مشغول به كار شوند. همچنين توسعه فرهنگي، از جنبه هاي نوين مفهوم توسعه است كه شاخصه هايي مثل امكان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهاي فرهنگي، ارتقاي دانش و معرفت در جامعه و.... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سياسي، مؤلفه هايي همچون مشاركت عمومي در تصميم گيريها، فضاي باز سياسي، امكان مشاركت همگاني در قدرت صحبت مي شود. افق هاي آينده مديريت، توسعه انساني، نقشها و وظايف دولت در زمينه توسعه و موضوع نظام اداري توسعه يا توسعه نظام اداري در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هدف این مقاله یافتن علت اصلی تفاوت در میزان دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال توسعه می باشد. فرضیه پژوهش حاضر این است که یک همبستگی متقابل میان شاخصهای توسعه انسانی از یک سو و شاخصهای دموکراسی از سوی دیگر، وجود دارد. روش مورد استفاده در این پژوهش همزمان کیفی و کمی است. در این پژوهش هر دو مفهوم توسعه انسانی و دموکراسی از طریق تعریف عملیاتی به شاخصهای قابل اندازه گیری و جزئیتری شکسته شدهاند تا هم نگاه دقیقتری به شاخصهای مذکور داشته باشد. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و هدفمند بوده و سعی شده است تا کشورهای مختلف در حال توسعه با مناطق جغرافیایی گوناگون را با توجه به وجود داده های مورد نیاز را دربرگیرد. یافتههای این پژوهش که در نتیجه بکارگیری تحلیل همبستگی کانونی و آماره آزمونی لامبدای ویلکس به دست آمده است، نشان میدهد که ارتباط متقابل و هم افزایندهای میان توسعه انسانی و دموکراسی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به طوری که ارتقای یکی به بهبود دیگری می انجامد و متعاقبأ نقصان هر یک از شاخص های مذبور، تأثیرات سوئی بر دیگری می گذارد. طبق نتایج به دست آمده، دو شاخص فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی نسبت به سایر شاخصهای  دموکراسی(کارکرد دولت، فرایند انتخابات و مشارکت در انتخابات)سهم بالایی در پیشبرد توسعه انسانی دارند، همچنین درآمد نسبت به عوامل سلامت، بهداشت و امید به زندگی سهم بیشتری در ارتقای دموکراسی داشته است. از این رو، جهت افزایش مولفه های توسعه انسانی بایستی اهمیت وافری به مولفه های فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی داد.

یکی از مهم ترین عواملی که بقاء شرکت های کسب وکارهای کوچک و متوسط را تضمین می کند، عملکرد مالی مطلوب آن ها است. از سوی دیگر، وجود سرمایه انسانی برتر، منبع اساسی در پیشبرد عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنایع مختلف است که در این راستا، عملکرد نوآوری و عملکرد عملیاتی، نقش بسیار مهم و قابل توجهی دارند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات توسعه سرمایه انسانی بر عملکرد مالی از طریق عملکرد نوآوری و عملکرد عملیاتی در شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی است. این پژوهش از نوع مطالعات علّی و کمی است که برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین، تحلیل های این مطالعه از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و Smart PLS نسخه 3 انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها، نشان می دهد که همه روابط بین متغیرها معنادار است. به طور کلی، با اهمیت نهادن به سرمایه انسانی از طریق عملکرد نوآوری و عملکرد عملیاتی می توان بر بهبود عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار بود. درنهایت، این پژوهش برای مدیران و صاحبان شرکت های کوچک و متوسط، چشم اندازی متفاوت از حیث توسعه سرمایه انسانی برای بهبود عملکرد ارائه می دهد.

امروزه توسعه کسب و کارهای خرد/بسیار کوچک روستایی مهم ترین راهکار توسعه اقتصاد روستایی در کشورهای جهان سوم محسوب می شود. یکی از ملزومات اساسی برای ایجاد هر کسب و کار، به ویژه کسب و کارهای میکرو در نواحی روستایی، تامین مالی است. موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه می توانند از طریق ارائه اعتبارات خرد با بهره کم نقش بسزایی در توسعه کارآفرینی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی بویژه در نواحی روستایی داشته باشند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد در نواحی روستایی شهرستان کاشمر می پردازد. مطالعه حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری صاحبان کسب و کارهای بسیار کوچک (کمتر از 5 نفر کارکن) در نواحی روستایی شهرستان کاشمر هستند که از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید استفاده نموده اند. گردآوری اطلاعات با بهره گیری از دو روش کتابخانه ای و میدانی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. آلفای کرونباخ 915/0 پایایی ابزار تحقیق را مطلوب تشخیص داد. نتایج بیانگر آن است که از نظر صاحبان کسب و کارهای خرد روستایی، صندوق کارآفرینی امید با میانگین 3.5 نقش موثری در راه اندازی و توسعه کسب و کارهای خرد داشته است. در این ارتباط افرادی که از تسهیلات خویش فرما استفاده کرده اند نقش صندوق را در توسعه کسب و کار خود با میانگین 85/3 بالاتر از نوع خانگی با 75/2 و کارفرمایی با 44/3 ارزیابی نموده اند. همچنین از نظر وام گیرندگان تسهیل در فرآیند دریافت وام به میزان0.31، کاهش بوروکراسی اداری با 0.41 و برقراری تناسب بین مقدار وام اعطائی و سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی کسب وکار با 0.41 موجب بهبود عملکرد صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد روستایی می شود.

مدیریت راهبردی منابع انسانی رویکرد جدیدی است که برای پوشش شکاف موجود بین توسعه منابع انسانی و توسعه انسانی ایجاد می شود. در این پژوهش، تلاش می شود تبیین کاملی از مفهوم توسعه منابع انسانی در سطح ملّی در جهت معماری منابع انسانی کشور ایران صورت گیرد و با کمک روش داده بنیاد و با مصاحبه از خبرگان و سیاستگذاران حوزه های مرتبط با توسعه منابع انسانی ملّی و کدگذاری آن مدل جامعی ارائه شود. سیاستگذاری جمعیت، مدیریت مهاجرت، آموزش های عمومی، آموزش های تخصصی، آموزش های مهارتی، ارتقای سلامت و بهداشت، مقابله با آسیب های اجتماعی، و برنامه ریزی اشتغال به عنوان ابعاد اصلی توسعه منابع انسانی ملّی شناسایی می شوند. در انتها تلاش می شود با توجه به نتایج راهکارهای پژوهشی و عملیاتی ارائه شود.

مفهوم «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» اصولاً در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل ایجاد شده و در سایه حمایت های سازمان ملل متحد پرورش یافته است. با این همه رویکرد حقوق بشر، به توسعه مفهومی است که در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه ها و اسناد بین المللی گوناگون توسعه پیدا کرده است. از نظر واژه شناسی، حکمرانی به واژه یونانی (( KUBERNAN به معنای هدایت یا اداره کردن برمی گردد که توسط افلاطون در ارتباط با نحوه طراحی نظام حکومتی مورد استفاده قرار گرفته است. تعاریف بسیار متعددی برای اصطلاح حکمرانی ارایه نموده اند. در یک تعریف از این اصطلاح آمده؛ حکمرانی یعنی اداره کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیررسمی یک بازی. حکمرانی اشاره به آن معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است. تمامی تعاریف جهت تعریف حکمرانی بیانگر مفهومی وسیع تر از حکومت هستند. کاربرد جدید این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی شود؛ بلکه شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می شود. از این روی اصطلاح مذکور حکمرانی دولت را در برمی گیرد. اما با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می رود. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار، ضروری هستند. دولت، محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد می نماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می نماید.

در سال های اخیر رشد بی رویه و شتابان شهرها مشکلات شهری بسیاری ایجاد نموده است. این مشکلات تمامی جنبه های شهرنشینی را تحت تأثیر خود قرارداده و چه بسا که زندگی شهری را مختل نموده است. یکی از این مشکلات قابل توجه در شهرها وجود بافت های فرسوده می باشد،که خود منشأ بسیاری از مشکلات شهری از جمله مسائل اقتصادی_اجتماعی، کالبدی_فیزیکی، زیست محیطی و امنیتی می باشد، که همه ی این ها زمینه ناپایداری را در شهرها فراهم کرده است. شهرها محصول فرآیندی هستند که به افزایش کارایی و تحرک عوامل توسعه برای رفع نیازهای جوامع انسانی می انجامند. این بدان معنی است که ساخت فیزیکی و کالبدی شهرها ریشه اقتصادی دارد. بنابراین شاخص های اقتصادی در نوسازی بافت های فرسوده شهری و افزایش مشارکت مردمی نقش تعیین کننده ای دارند . هدف پژوهش حاضر مطالعه سنجش میزان  مشارکت بازاریان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری، شهر اهواز است. برای جمع آوری پیشینه و مبانی نظری موضوع مورد مطالعه، از اسنادکتابخانه ای و مراجع اصیل مرتبط با موضوع موردپژوهش، استفاده شده است؛ همچنین به منظور سنجش افکار و نظرات کارشناسان پژوهش از روش پیمایشی به صورت پرسش نامه استفاده شده است. پس از مرحله نظرسنجی ها و ویرایش آن ها، نظرات مختلف دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد. برای تحلیل داده های پژوهش از مدلVISUAL PROMETHEE است، تا رتبه بندی محلات براساس مشارکت بازاریان مشخص شود،. نتایج نشان می دهد، که از بین محلات بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز،محله سی متری با 0.69 ph+ بالاترین وزن و محله عامری با وزن0.24  ph+کمترین امتیاز اولویت بندی معیارهای مؤثر مشارکت بازاریان بافت مرکزی شهر اهواز را به خود اختصاص داده اند. در خاتمه برای نهادینه سازی معیارها پیشنهاداتی ارائه گردید.

یکی از اهداف اساسی توسعه، دستیابی به رفاه اجتماعی همگانی بوده و نشاط اجتماعی از مولفه های رفاه اجتماعی و مفاهیم محوری توسعه پایدار به شمار می رود و تاثیر زیادی بر رضایت مندی و اعتماد و امید افراد جامعه دارد. تحقق توسعه نیازمند مقدمات و زمینه هایی مانند کیفیت زندگی، رضایت مندی، امنیت اجتماعی، سلامت، رفتارهای جمعی و فراغت از جمله شاخص های شادی و نشاط اجتماعی است. هدف کلی مطالعه حاضر رابطه سبک هویت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با میزان نشاط اجتماعی آنان بوده است که با روش توصیفی– همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل حدود 29000 نفر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه های استاندارد سبک های هویت بروزنسکی(ISI – 6G)، (1992) و پرسشنامه شادکامی (نشاط اجتماعی) آکسفورد (1989) بود. اعتبار ابزار به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. مقدار آلفای پرسشنامه نشاط اجتماعی 86/0 و سبک های هویت در سبک اطلاعاتی 68/0 سبک هنجاری 67/0 و سبک سردرگم- اجتنابی 71/0، به دست آمد. بر اساس نتایج پژوهش بین متغیرهای سبک هویت و مولفه های آن، جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و میزان نشاط اجتماعی دانشجویان رابطه معناداری به دست آمد. نشاط اجتماعی دانشجویان با متغیرهای مقطع تحصیلی و گروه سنی آنان رابطه معناداری دارد.

توسعه اجتماعی فرایندی از تغییرات است که منجر به بهبود در به زیستن انسان می شود. به زیستن انسان به معنی دسترسی به آموزش بهتر، سلامت بهتر و منابع مورد نیاز برای ضروریات زندگی است. از طرف دیگر، موقعیت وضعیت اقتصاد کلان هر کشور عامل مؤثری بر این مقوله است. بنابراین، در مقاله حاضر اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران در بازه زمانی ۱۳52-۱۳۹6 آزمون گردید. برای سنجش توسعه اجتماعی از دو شاخص توسعه انسانی و نرخ بقاء کودکان زیر 5 سال و برای سنجش شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، از ترکیب چهار متغیر تلاطم تولید ناخالص داخلی، تلاطم رابطه مبادله و تلاطم سرمایه گذاری و تلاطم مخارج مصرفی خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، بی ثباتی اقتصاد کلان بر روی شاخص توسعه انسانی و نرخ بقاء کودکان زیر 5 سال، اثر منفی و معنی دار دارد که این امر مبین اثر منفی بی ثباتی اقتصاد کلان بر روی توسعه اجتماعی است. در عین حال، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین متغیرهای مورد نظر و توسعه اجتماعی وجود ندارد.

مدیریت منابع انسانی به سیاست ها، اقدامات و نظام های تأثیرگذار بر رفتارها، نگرش ها و عملکرد کارکنان اشاره دارد. در حوزه مدیریت منابع انسانی، کتاب های مرجع زیادی وجود دارد که هریک به دلیلی، مشروعیت و مقبولیت مناسبی میان خوانندگان کسب کرده اند. کتاب «مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان» به قلم دکتر سیدرضا سیدجوادین از جمله جامع ترین کتاب هایی است که در زمینه مدیریت منابع انسانی به رشته تحریر درآمده و از همین رو سال ها به عنوان منبع درسی و مأخذ اصلی مطالعه برای کنکور تحصیلات تکمیلی محسوب می شده است. در این مقاله تلاش شد با رویکرد توصیفی- تحلیلی، با ذکر شواهد و مستندات و بر مبنای معیارهای ارزیابی معرفی شده از سوی شورای نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد منصفانه و بدون سوگیری کتاب مذکور پرداخته شود. نقدها از دو نظرگاه شکلی و محتوایی ارائه شدند. بر این اساس، نقاط قوت اصلی کتاب جامعیتِ محتوا، نگرش سیستمی، دیدگاه منسجم و ساختارمند به موضوعات و سازواری اثر با ارزش های اسلامی هستند. در عین حال، این اثر نقاط قابل بهبودی دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به فقدان رویکرد کاربردی و مسأله مدار، بهره گیری ناکافی از محتوا و روش های ارائه خلاقانه، روزآمد نشدن موضوعات به رغم تجدید چاپ های متعددِ کتاب و ضعف در شیوه ارجاع دهی اشاره کرد.

پژوهش حاضر برای آزمون تجربی نظریه بازار دین سازمان داده شده است. در فرمول بندی اصلی نظریه بازار دین، کاهش تنظیمات دینی حکومت در یک جامعه، تکثر مذهبی را پرورش می دهد، تکثر مذهبی موجب رقابت می گردد و رقابت بنگاه ها یا مؤسسات مذهبی با یکدیگر موجب عرضه بیشتر و کارآمدتر محصولات مذهبی می شود که برآیند همه این ها به عنوان نتیجه نهایی، افزایش دین داری و سرزندگی مذهبی در کلِ جامعه خواهد بود. این استدلال نظریه بازار دین به صورت فرضیه ای مبنی بر ارتباط منفی تنظیم حکومتی دین با التزام مذهبی فرموله گردید. جهت وارسی اعتبار تجربی این تئوری، فرضیه مذکور با داده های ثانویه از 179 کشور مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیش بینی تئوری بازار دین با شواهد تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع، یافته های این تحقیقِ بین کشوری نتوانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای تئوری بازار دین در تبیین واریانس سطوح التزام مذهبی فراهم آورد.    

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. سئوال اصلی این تحقیق این است که اعلامیه حق توسعه چگونه بر توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه اثر گذار است. مطالعه از نوع اسنادی و کیفی از نوع فرا مطالعه است زیرا یافته ها غیر پارامتریک است و اطلاعات موجود با استفاده از روش فرا تحلیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مهم ترین ابزار  جمع آوری اطلاعات فیش و تکنیک تحلیل محتوا است که با مراجعه به همه منابع شناسایی شده ، اطلاعات مهم و مورد نیاز جمع آوری شده اند. منابع مورد استفاده مشتمل بر 59 کتاب، 93 مقاله و 80 کنوانسیون ، اعلامیه و قانون است. در مطالعه حاضر مقولاتتعهدات حقوقی اقتصادی – اجتماعی ناشی از حق توسعه، سرمایه گذاری خارجی مستقیم، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کشورهای در حال توسعه ، مقوله های اصلی هستند . نتایج تحقیق نشان داد که پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. حق توسعه موجب ارتقا توانمندی نیروی انسانی شده و کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته می تواند آنها از از چرخه فقر رها ساختا و در مسیر توسعه قرار دهد. نتایج همچنین نشان داد که حق توسعه از طریق کمک به آموزش ، توانمند سازی زنان، توجه به حقوق کودکان و سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان مکانیسمی در جهت سوق کشورهای توسعه نیافته به مسیر توسعه یافتگی یاری رساند.

در این پژوهش ضمن معرفی رویکرد قابلیت، تلاش شده است تا برد نافذ شاخص های توسعه قابلیت های انسانی بر اساس دستورالعمل های نامه 53 نهج البلاغه که بُردی فرازمانی دارد مدنظر قرار بگیرد. در این پژوهش، جهت گردآوری داده ها، متن گرانمایه این نامه با استفاده از روش تحلیل تم مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش مشتمل بر دوازده تم فرعی در باب فلسفه حکومت، عاملیت انسانی مردم، مقام خلیفه اللهی انسان، اصلاح امور مردم به مثابه حق صریح آنان، تعدد ذی نفعان، انگیزه، احترام به اختیار مثبت، عدالت خواهی، انصاف جویی، توسعه سلامت و فرصت های اقتصادی، توسعه فرصت های حمایتی و آبادسازی و اصلاح بلاد و شهرها و پنج تم اصلی دال بر پدیده محوری توسعه قابلیت های انسانی، شرایط علّی توسعه این قابلیت ها، شرایط میانجی توسعه این قابلیت ها، شرایط زمینه ای توسعه این قابلیت ها و پیامد نهایی توسعه این قابلیت ها بود. در نهایت با استفاده از تم های اصلی و فرعی، چارچوبی جهت توسعه رویکرد قابلیت های انسانی ارائه شد.

با همه پیشرفت هایی که نظام های اقتصادی و الگوهای توسعه آنها داشته اند، اما همچنان نقصان ها و ناکامی هایی در جوامع به ظاهر توسعه یافته به چشم می خورد که نیاز به فکری نوین و نگرشی جامع تر در مورد جایگاه و منزلت انسان را ضروری می نماید. به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام قابلیت ایجاد جامعه ای تکامل یافته را دارد که در آن انسان شأن واقعی خود را یافته باشد. کتاب اسلام و مسیر توسعه انسانی و اقتصادی در همین ارتباط نگاشته شده است تا توسعه اقتصادی را به تعالی نفس انسان گره بزند و در عین حال چهار مؤلفه اصلی توسعه یعنی امنیت، عقلانیت، دولت و بازار را مورد توجه قرار می دهد. در این کتاب دین به معنای شیوه زندگی و اطاعت از مجموعه قواعد رفتاری تعریف می شود و بنابراین ملی گرایی، لیبرالیسم و کمونیسم همگی دین تلقی می شوند. نویسندگان با نگرش هستی شناسانه یکی از مهمترین ترین اصول اقتصاد غربی یعنی اصل کمیابی را رد می کنند و تفسیر متمایزی از توسعه در اسلام ارائه می دهند.

با توجه به اینکه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد برمنابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است لذا در مفهوم توسعه پایدارکهازسوی کارشناسان و نظریه پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجزا جدایی ناپذیر توسعه پایدار ،حفظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است.به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمارمی آید و بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد.که بر این اساس می بایست مباحث مربوط به توسعه پایدار و اصلاح شاخص توسعه انسانی با لحاظ کردن عامل محیط زیست مدنظر قرار گیرد.زیرا با وجود آنکه با افزایش درآمد و به تبع آن افزایش زیر ساخت های آموزشی سطح شاخص توسعه انسانی افزایش مییابد اما آلودگی زیست محیطی نشأت گرفته از رشد اقتصادی ،علاوه بر اینکه اثرات منفی بر فرآیند توسعه یافتگی کشورها بر جا می گذارد،می تواند سایر جنبه های کمی و کیفی زندگی انسان ها را تحت شعاع قرار دهد و به شدت بر امید به زندگی که معیاری در اندازه گیری وضعیت سلامت جامعه و یکی از اجزا مهم شاخص توسعه انسانی می باشد اثر گذارد. از آنجائیکه کشورهای توسعه یافته سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانه ای در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارند از اینرو در این تحقیق تلاش شده است که تأثیر آلودگی زیست محیطی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم از کانال امید به زندگی با استفاده از روش داده های تابلویی(Panel Data) طی دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گیرد Abstract Since one of the effects of development in the last century has been the excessive pressure on natural resources and environmental degradation, Therefore, in the concept of sustainable development which has been proposed globally by theexpertsandtheorists, One of theintegral componentsof sustainable development is Maintain ingenvironmental standards and effortsto reduceenvironmentalhazards of development. So that the environment is considered a key element of sustainable development and without a healthy environment there wouldn't be a human development in real sense and according to this the issues related to sustainable developmentand improving thehuman development index with paying attention the environment factor should be considered. Because, despite increasingrevenueand consequently the increase of educationalinfrastructure, theHuman Development Indexlevelwill rise. Butenvironmental pollutionemanating fromeconomic growth, not only has negative impact on the processof development of countries but also affects the quantitative and qualitative aspects of human life and andthelife expectancywhich is the standard measure of health status and one of themajorcomponentsof the human developmentindex. since developed countries contribute to greenhouse gas emissions inthe process ofeconomicdevelopment, therefore in this study,theimpact ofenvironmental pollutiononthe human development Index in developed countries in both direct and indirect ways through channel of life expectancy and using panel data during the period of 2000-2010 will be studied.

از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار های مالی هر کشور می تواند تأثیر معنی داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته و تئوری های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل از شاخص های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی که در روش گشتاورهای تعمیم یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.