درون زایی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی که متضمن قوام و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور و تقویت دیگر بخش ها به صورت غیرمستقیم شمرده می شود، مستلزم تحقق در تمام حوزه های اساسی به ویژه مصرف است. مصرف از جمله مهم ترین عواملی است که در جریان تحریم و دیگر حربه های اقتصادی که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی طراحی شده مورد هجمه های گوناگون قرار گرفته است و علت این امر هم نقش محوری این حوزه در اثرگذاری بر معیشت مردم و جداکردن مردم از بدنه نظام از راه متأثر ساختن بخش مصرف است؛ بنابراین لازم می باشد مؤلفه های الگوی مصرفی که سرانجام به قوام اقتصادی کشور کمک کرده و اقتصاد را در برابر تکانه های داخلی و خارجی بیمه کند استخراج و احصا شوند. در مقاله پیش رو به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی براساس بیانات رهبر معظم انقلاب و مبتنی بر راهبردهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی در حوزه مصرف انطباق داده شده و مؤلفه های کلی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی استخراج می شود. در حقیقت در این مطالعه، مؤلفه های راهبردی الگوی مصرف، از ضرب این مفهوم مصرف در مؤلفه های راهبردی اقتصاد مقاومتی استخراج شده اند.

تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسی می شود که آیا این بخش های کلیدی توان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را دارند یا خیر. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می باشد، بر اساس روش طبقه بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تأثیر این بخش ها در تحقق درون زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شوند. همچنین، از میان بخش های کلیدی، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امکان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را فراهم می کند و بنابراین باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد به رسمیت شناخته شود. در سایر بخش های کلیدی دیگر برای تحقق درون زایی باید تلاش بیشتری برای اصلاح رویه های تولیدی و میزان اشتغال زایی در این بخش ها با تکیه بر ظرفیت های داخلی صورت پذیرد.

درون زایی یکی از مؤلفه های محوری اقتصاد مقاومتی می باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه های محوری درون زایی در اقتصاد مقاومتی می باشد. براساس یافته های تحقیق، درون زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت های ملی با حداکثرسازی بهره وری به منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به تعریف، درون زایی دارای چهار مؤلفه محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می گیریم که دو هدف اصلی درون زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به رابطه درون زایی با سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به نظر می رسد که درون زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی همچون برون نگری، عدالت محوری و مردم بنیادی دارد.

برقراری موازنه میان بهره برداری از امکانات جهانی شدن برای توسعه، در شرایطی که جهانی شدن پارادایم حاکم بر توسعه است ازیک سو و حفظ ساحت و مواضع انقلابی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، از مشکلات عمده در تحقق توسعه کشور است. ازاین رو، یکی از سؤالات در این زمینه آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید از چه الگویی پیروی کند که در عین حفظ هویت اسلامی و انقلابی جمهوری اسلامی، عامل و مسهلی برای بهره برداری از امکانات نظام بین الملل برای توسعه کشور باشد. کلید حل معمای دوگانه توسعه گرایی و انقلابیگری در سیاست خارجی، به میزان نقشی بستگی دارد که برای سیاست خارجی به طور اعم و فرصت های جهانی شدن به طور اخص در توسعه قائل می شویم. مقاله حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده و هدف از آن، ارائه مدلی برای حل دوگانه انقلابیگری و توسعه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج حاصل از آن نشان داد که سیاست خارجی در ماتریس توسعه کشور، شرط لازم نیست، بلکه عمده راه حل برای توسعه، روی آوردن به درون، درون زایی و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های داخلی است و در این میان، سیاست خارجی به عنوان کاتالیزور، باید دروازه امکانات خارجی برای تقویت رشد و توسعه ظرفیت های داخلی را فراخ تر کند. در این صورت، تداوم کنش های انقلابی در سیاست خارجی با موانع کمتری روبه رو خواهد بود.

کشف معیارها و شاخص های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت حرکت در مسیر اجرا و سنجش تولید طیب در اقتصاد مقاومتی برای ارتقای تولید بسیار ضروری است. با روش تحلیلی توصیفی از طریق تبیین مفهومی و با بهره گیری از بیانات امام خامنه ای، پنج معیار درون زایی و برون گرایی در تولید، دانش بنیانی، مردمی و جهادی بودن، عدالت محوری در تولید و طیب بودن منابع و کارگزاران تولید به عنوان معیارهای تولید در اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شوند. همچنین با همان روش برای سنجش هر یک از معیارهای پنج گانه، شاخص هایی پیشنهاد شده است. هدف گذاری این شاخص ها می تواند ارتقای تولید طیب را به دنبال داشته باشد. شاخص هایی از قبیل: شاخص تجمیعی درون زایی و برون گرایی، شاخص ترکیبی و کلان دانش بنیانی، نسبت ساعات کار مفید شاغلان تولیدی به میزان تراز (هشت ساعت)، نسبت میانگین دریافتی عوامل تولید به درآمد مکفی برای رفع نیازهای طبیعی، نسبت ارزش منابع غیر طیب به کل تولیدات ناخالص داخلی و ضریب طیب بودن کارگزاران تولید.

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.