مطالعات راهبردی بسیج

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت جهادی در شرایط حساس کنونی و دهه پیشرفت و عدالت، تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری به عنوان الگوی مدیریتیِ اسلامی- ایرانی پیشرفت، ضروری به نظر می رسد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و تشکیل شبکه مضامین، تلاش شد جهت تدوین الگوی مدیریت جهادی (مضمون فراگیر)، به عنوان الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت، پس از مطالعه و مبنا قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) طی سال های 1369 تا 1393، و استناد به آیاتی از قرآن کریم و فرازهایی از نهج البلاغه در کنار بیانات ایشان، مفاهیم استخراجی در سه بُعد ارزشی- نگرشی، رفتاری- عملکردی و ویژگی های مدیریتی (مضامین سازمان دهنده)، با 39 مضمون پایه ، بعدشناسی و تدوین گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که برخی از مهم ترین مؤلفه های الگوی مدیریتیِ اسلامی- ایرانی پیشرفت در بُعد ارزشی- نگرشی شامل دوراندیشی، واقع گرایی، عدالت محوری، ولایت مداری، دین محوری، مردم مداری و توجه به آرمان های انقلاب اسلامی؛ در بُعد رفتاری- عملکردی شامل توکل، تواضع و فروتنی، ساده زیستی، سعه صدر، اخلاص و تعظیم شعائر اسلامی؛ و در نهایت در بُعد ویژگی های مدیریتی شامل استفاده از تمام ظرفیت ها، حرکت مبتنی بر علم و درایت، مشارکت گروهی، صبر و استقامت، استفاده از نیروهای متعهد و متخصص، برنامه ریزی، ارتباطات سازنده، قانون مداری، اولویت بندی و توانمندسازی کارکنان است.

هیأت های مذهبی به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت نرم در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای کارکرد اصلی که توسعه فرهنگ شیعی و عاشورایی است و کارکردهای فرعی شامل کارکرد فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و هنری است. این تحقیق با هدف ارائه راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است. به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعات کاربردی و نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 60 نفر انتخاب گردید برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از روش خبرگی استفاده گردید. ماتریس ارزیابی موقعیت هیأت های (نمودار space) نشان دهنده وضعیت تهاجمی خفیف است و در پنج سال آینده این موقعیت به فعال شدید در خواهد آمد. نتایج تحقیق نشان داد که باید با تقویت محتوای عزاداری و آموزش مداحان، سخنرانان و دست اندرکاران هیأت ها از فرصت ها و نقاط قوت موجود نهایت بهره برداری را به عمل آورده و با تبیین اهمیت موضوع از ایجاد انحرافات و کج روی ها و آسیب های موجود در هیأت های مذهبی جلوگیری نمود.

زیرساخت های ذهنی و روان شناختی کارآفرینان، زمینه ساز اقدامات موفق یا ناموفق آن ها در آینده ی کاری است که در این میان، دانشجویان به عنوان افراد دارای پتانسیل های بالقوه راه اندازی کسب و کار، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی تهیه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان دانشجویان بسیجی دانشگاه های تهران استفاده گردید. نتایج نشان می دهد طبق آزمون فرضیه ها؛ تاثیر تمامی 10 عامل در نگرش به کسب و کار تائید شد. برای تعیین مهمترین عوامل، رتبه بندی با روش تاپسیس گروهی فازی صورت گرفت که نتایج رتبه بندی نشان می دهد، حمایت سپاه پاسداران از فرهنگ کارآفرینی، سابقه مسئولیت داشتن در بسیج، توانمندی های فنی دانشجویان بسیجی، رشد و پرورش در خانواده کارآفرین و روابط اجتماعی خوب و تعامل با دیگران، 5 عامل مهم تر می باشند.

از مهمترین ویژگیهای ذکر شده برای اقتصاد مقاومتی، تاب آور بودن اقتصاد است. تاب اوری اقتصادی مفهوم نسبتا نوظهور در پژوهشهای اقتصادی است که جهت شاخص سازی و سنجش، نیاز به تبیین و تحلیل مفهومی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی تعاریف و پژوهشهای داخلی و خارجی موجود پرداخته و در نهایت مفهوم تاب آوری اقتصادی و ابعاد و مولفه های آنرا احصا کرده است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی را می توان «ظرفیت یا توانایی اقتصاد در حفظ عملکرد تخصیص بهینه منابع در مواجهه با نااطمینانی های اقتصادی» تعریف کرد. آمادگی و برنامه ریزی جهت مواجهه، مقاومت و مقابله در برابر اثرات منفی، بازیابی و بهبود از اثرات منفی و سازگاری(تطبیق) با شرایط جدید ابعاد تاب آوری اقتصادی می باشند.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. نگاهی به بندهای 3، 4، 6، 10، 11، 13، 14، 15 و 19 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضلات اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است، بر اهمیت و ضرورت بهره گیری ظرفیت ها و فرصت ها و هم چنین برنامه ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابلاغی می افزاید. این فرضیه وجود دارد که تحریم های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی با رکود تورمی طی دوره 1375 تا 1393 در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور از فلیتر میان گذر کریستیانو-فیتزگرالد[1] برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی به عنوان شاخص تحریم های اقتصادی و از مجموع نرخ های بیکاری و تورم به عنوان نماینده رکود تورمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه علی معنادار از سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، بروز نوسان درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم های اقتصادی)، باعث و مشدد رکود تورمی در ایران است. بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان زمینه ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و مهم ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران، می تواند به گونه ای موثر، مانع از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود. [1] - Christiano-Fitzgerald

اقتصاد ایران در سال های اخیر به دلیل بی ثباتی درآمد ارزی، رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، در همین راستا یکی از سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در درآمد ارزی و تنوع سازی صادرات بوده اند، مطالعه حاضر با استفاده از داده های اداره گمرک، مرکز آمار و بانک مرکزی برای دوره زمانی 1371 تا 1394 و با روش حداقل مربعات دو مرحله ای به بررسی عوامل موثر بر تنوع سازی صادرات با تاکید بر بندهای اقتصاد مقاومتی می پردازد، نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که تلاطم بازار ارز، نسبت تسهیلات غیردولتی و تحریم باعث کاهش تنوع پذیری صادرات می شوند، اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تنوع پذیری صادرات می شوند. بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش تلاطم بازار ارز، هدایت و بیمه تسهیلات به بخش های دارای نوآوری، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش کیفیت تحصیلات و ارتباط موثر دانشگاه و صنعت لازم و ضروری است

در پژوهش حاضر میزان انطباق قراردادهای حوزه پتروشیمی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. به این ترتیب که پس از بیان مفاهیم در زمینه انتقال فناوری و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی به بررسی چند نمونه از قراردادهای پتروشیمی جهت بررسی میزان سازگاری این قراردادها با اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد اگرچه به برخی از اصول اقتصاد مقاومتی در تدوین قراردادها در سطوح مختلف توجه شده است، با این حال بایستی به منظور انطباق بیشتر قراردادها با این اصول، به برخی الزامات توجه بیشتری نمود. بدین منظور باید حوزه هایی که تاثیرپذیری بیشتری از تحریم ها دارند، به دقت در قراردادها ملاحظه گردد. انتخاب طرف قرارداد به گونه ای باشد که علاوه بر توانایی گسترش فناوری، امکان ارتباط پایدار طرفین برقرار باشد و امکان بومی سازی و انتقال فناوری به داخل، از طریق توسعه ارتباطات خارجی  وجود داشته باشد. به منظور کاهش هزینه مذاکره و چانه زنی بهتر است از شرکتهایی که درهردو بخش بالادست و پایین دست پتروشیمی فعال هستند استفاده شود تا یکپارچگی انتقال فناوری در صنایع بالادستی و پایین دستی برقرار شده و تکمیل زنجیره ارزش شکل گیرد. بجهت پایداری مشارکت های فناورانه و کاهش آسیب پذیری و افزایش قدرت مقاومت، باید منافع طرف مقابل را نیز در قرارداد درگیر نمود که این امر از طریق سرمایه گذاری مشترک امکان پذیر می باشد.