اشتغال شهری

نابرابری شاخصه مهم کشورهای جهان سوم است. از این رو کاهش نابرابری از جمله اهداف توسعه ای کشورهای جهان سوم محسوب می شود. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. ایجاد فرصت های شغلی به دلیل نقش مسلم آن در کاهش فقر و نابرابری اهمیت خاصی دارد. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که طی سال های 1345 تا 1375 گرایش ایجاد فرصت های شغلی به سمت مناطق شهری بوده است. این نابرابری و شکاف اشتغال در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش یافته است. بیشترین اختلاف در افزایش فرصت های شغلی طی سال های 65-1355 اتفاق افتاده است. در این ده سال نه تنها به تعداد شاغلان روستایی اضافه نشده بلکه حدود30 هزار شغل روستایی نیز کاهش یافته است. در فاصله سال های 75-1345، سهم جمعیت شهری با افزایش و سهم جمعیت روستایی با کاهش مواجه بوده است. در تمام مقاطع این دوره میزان افزایش جمعیت شهری بیشتر از جمعیت روستایی بوده به طوری که در دهه 75-1365 نه تنها تمام افزایش جمعیت استان در شهرها اتفاق افتاده بلکه تعداد قابل توجهی نیز از جمعیت روستایی کاسته شده است. براساس مبانی نظری و مشاهدات تجربی، مهم ترین علت این تحولات گرایش به ایجاد فرصت های شغلی در شهرهاست. یعنی تمرکز سرمایه گذاری در مناطق شهری منجر به ایجاد اشتغال در شهرها و در نتیجه باعث تحرکات اصلی جمعیت شهری و تراکم جمعیتی در شهرهای استان شده است. با توجه به نقش اشتغال در کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شهری و روستایی استان، گسترش متعادل فرصت های شغلی بین این مناطق ضروری است.

امروزه نقش اشتغال در پویایی زندگی جوامع شهری بر کسی پوشیده نیست، به طوری که می توان گفت بسیاری از مسایل و مشکلات جوامع شهری ریشه در ساختار بیمارگونه اشتغال آنها دارد. از طرف دیگر اشتغال و نابرابری دو مقوله کاملاً مرتبط و به هم وابسته اند، فرصت های نابرابر اشتغال در مناطق مختلف، زمینه ساز نابرابری در سایر زمینه های توسعه می گردد و نابرابری در سطح توسعه در میان مناطق، عدم تعادل و توازن در ایجاد فرصت های شغلی را رقم می زند، بنابراین، برخی مناطق توسعه یافته تر می شوند و مناطقی از توسعه یافتگی باز می مانند و این امر به هم خوردن تعادل در نظام شهری کشور را در دراز مدت در پی دارد. بنابراین، شناخت وضعیت اشتغال شهری مناطق مختلف کشور برای برنامه ریزی و دخالت آگاهانه در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین پژوهش، با به کارگیری 16 شاخص کمی و کیفی، اشتغال شهری شهرستان های کشور در سرشماری 1385با استفاده از روش های موریس، TOPSIS و GIS مطالعه، رتبه بندی و طبقه بندی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شهرستان-های کشور از لحاظ شاخص های اشتغال شهری با سطح توسعه یافتگی فاصله زیادی دارند و تنها 8 شهرستان در سطح نیمه توسعه یافته (میان توسعه) واقع شده است و سایر شهرستان ها از لحاظ توسعه در وضعیت محروم قرار دارند. همچنین میان شهرستان های کشور از نظر توسعه یافتگی در زمینه اشتغال شهری، عدم تعادل و نابرابری چندانی وجود ندارد. در نهایت با توجه به وضعیت توسعه یافتگی پایین بعضی از شهرستان ها نسبت به سایر شهرستان ها در زمینه اشتغال شهری و در جهت حفظ و بهبود تعادل نظام شهری کشور در دراز مدت، یک اولویت بندی از شهرستان های کشور به منظور برنامه ریزی و دخالت آگاهانه در اشتغال شهری آنها ارایه شده است.

در جوامع مختلف با توجه به ساختار متفاوت سیاسی ، اجتماعی_ اقتصادی و مدیریتی، اشتغال شهری اشکال متفاوتی به خود گرفته است. اما موضوع تأثیرگذاری و سهم این متغیرها بر اشتغال شهری ناشناخته مانده است. بدین سان این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که متغیرهای متفاوت اجتماعی چه تأثیراتی بر وضعیت اشتغال کلانشهرهای مونترال و تهران داشته است؟ نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری چگونه بر وضعیت و ساختار اشتغال در دو کلانشهر تهران و مونترال مؤثر بوده است؟ برای پاسخ به سؤالات فوق از روش کیفی استفاده گردید و در این راستا جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت در متغیرهای اجتماعی و همچنین برنامه ها و سیاست های مختلف مدیریت شهری (همچون وجود تعداد زیاد جمعیت در شهر تهران، ساختار سنی، پایین بودن سن شروع به کار در قوانین رسمی کشور و ترکیب جنسی) در ورود نیروی کار و دسترسی به فرصت های اشتغال به ویژه در کلانشهر تهران نقش بسزایی دارد. بر حسب سطح سواد و دانش کاربردی نیز در وضعیت و ساخت اشتغال این دو شهر تفاوت وجود دارد. در هر دو کلانشهر، مقوله اشتغال و توسعه فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفته است و برنامه ها و اقدامات اجرایی برای ایجاد اشتغال و فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. با این وجود در مقایسه با کلانشهر مونترال، ضعف بسترهای قانونی و حقوقی، ضعف مشارکت بخش خصوصی و عدم وجود ارتباط متقابل اقدامات شهرداری با اسناد و برنامه های فرادست از جمله مسائل و مشکلات پیش  ِروی نظام مدیریت و برنامه ریزی کلانشهر تهران در ایجاد اشتغال و ساماندهی فضای کسب وکار است.

مناطق شهری به مثابه نقاط عطف جوامع انسانی موتورهای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی اند؛ که در نهایت تحولات کالبدی و کاربری اراضی شهری را به دنبال دارند. از سوی دیگر تغییر مساحت برخی کاربری های شهری از جمله؛ درمانی، تجاری، اداری و آموزشی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال خواهند داشت .مطالعه روابط این کاربری ها با تغییرات اشتغال با کمک طرح سناریو گامی مهم در جهت برنامه ریزی دقیق تر شهرهاست. هدف این پژوهش برآورد میزان اشتغال شهری ناشی از توسعه کاربری اراضی در دو محله کیان پارس و کیان آباد شهر اهواز با استفاده از مدل رگرسیون خطی با طرح دو سناریو؛ سناریوی اول (توسعه کاربری اراضی با ادامه روند فعلی) و سناریو دوم(مدیریت توسعه کاربری اراضی) در افق 10 ساله(1405-1395) می باشد. روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – تحلیلی است. جهت گردآوری مبانی نظری از روش اسنادی و کتابخانه ای و جهت تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی و Arc GIS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تمام نواحی محله کیان پارس براساس سناریو اول در افق طرح یعنی سال 1405 دارای رشد اشتغال خواهند شد؛ اما در سناریوی دوم نواحی 22 و 35 فاقد رشد و نواحی 24 و 29 دارای رشد منفی(2%) و در محله کیان آباد نواحی 40، 48 و 50 در هر دو سناریو فاقد رشد اشتغال خواهند شد. در مجموع می توان گفت یکی از علل اصلی تغییرات اشتغال در محلات مورد مطالعه ناشی از افزایش یا کاهش سطوح کاربری های اشتغال زا از جمله درمانی، تجاری، آموزشی، اداری در سناریوهای مورد بررسی می باشد. با این حال به علت نقش غیرقابل انکار کاربری ها در اشتغال زایی و در طرح های تفصیلی و جامع شهری باید به مدیریت کاربری های شهری در نواحی با رشد بالای اشتغال توجه بیشتری شود؛ زیرا تراکم بالای این نوع کاربری ها نقش بسیار مهمی در جذب جمعیت و به دنبال آن مسائل ترافیکی و آلودگی هوا، صوتی و بصری در این بخش از شهر خواهد شد که نمونه عینی آن را می توان در محله کیان پارس اهواز به وضوح مشاهده کرد.