بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.

نسبت نظریه های علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوع های بحث انگیز در فلسفة علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزش های اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورت گرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته می شود. سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی می شود با کاربست این روش، حق معاش به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعة اقتصاد اسلامی، از مبانی جهان بینی اسلام استنتاج شود. سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی می شود.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

جامعه شناسی اقتصادی از زمان پیدایش در اواخر دهه 1890 تا دوره معاصر تحولات چشمگیری داشته است. جامعه شناسان اقتصادی این تحولات را در قالب سه دوره زمانی دسته بندی کرده اند: 1890 تا اواخر 1920 یا دوره ظهور، 1930 تا 1960 یا دوره افول، و پس از دهه 1970 یا دوره نوزایش جامعه شناسی اقتصادی. درحالی که این دسته بندی در جامعه شناسی اقتصادی تاحدی مرسوم است، بحث درباره علل و عوامل افول و نوزایش یا وجوه تبیینی جامعه شناسی اقتصادی نامشخص و نیازمند بررسی دیده شده است. در این مقاله، با تمرکز بر همین نیاز، اولاً علل افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی بررسی و در این باره در حوزه های گوناگون بحث شده، ثانیاً در فرایند این بررسی مشخص شده که افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی اساساً برایند یا نتیجه پررنگ و کم رنگ شدن مرزبندی های میان اقتصاد و جامعه شناسی بوده، ثالثاً از طریق همین موضوع بر این ایده کلیدی تأکید شده است که در جامعه شناسی اقتصادی مرزبندی های میان جامعه شناسی و اقتصاد را نباید ازپیش تعیین شده، ثابت و مشخص بلکه برعکس باید متغیر، انعطاف پذیر و تاریخ مند دانست.

از دهه 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. به طور دقیق تر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار برده اند. از آن جایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهایی گرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیان گذاران مشتاق تر بود، او در پس ریشه اصطلاح نئوکلاسیک قرار دارد. مارشال درصدد بود نوعی پیوند و پیوستگی را میان اقتصاد نهایی گرایی و کلاسیک نشان دهد. بالاتر از آن، مارشال در تلاش بود که نشان دهد اقتصاد نئوکلاسیک تداوم اقتصاد سیاسی کلاسیک است. در این مقاله با استفاده از مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی نشان خواهیم داد چنین انتسابی (نئوکلاسیک) به مفهوم پیوستگی میان اقتصاد کلاسیک و نهایی گرایی و به معنای ادامه راه کلاسیک، صحیح نیست. از همین رو، با رجوع به نظریات ارزش و توزیع، عدم پیوستگی بین نظریات ارزش و توزیع کلاسیک، نهایی گرایی و مارشال را نشان خواهیم داد. همچنین، با اشاره به دیگر وجوه متمایز کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، بر نادرست بودن چنین انتسابی تأکید خواهیم کرد.

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.

هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.