اولین نشانههاى نهاد حسبه در سرزمین هاى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حسبه
احسان؛ منبع مسئولیت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه‌ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ‌گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می‌کوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
عملکرد محتسب و بازتاب آن در برخی از متون ادب فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پیشینه احتساب کمابیش به صدر اسلام می رسد اما نهاد حسبه به عنوان بخشی از دستگاه قضایی در روزگاران بعد رسمیت یافته است. یکی از وظایف بنیادین محتسب، امر به معروف و نهی از منکر و پاسداشت هنجارهای اخلاقی و شعائر دینی بوده است. نهاد حسبه در انجام وظیفه سترگ و گسترده خویش از دیگر عوامل حکومتی مانند شحنه، داروغه و عسس بهره می جسته است. لذا در تحلیل عملکرد این نهاد لازم است رفتار دستیاران و مجریان وابسته را نیز در نظر داشت. برخی از شاعران دردآشنا که در شعر خویش اوضاع اجتماعی و دغدغه های زندگی مردم را منعکس نموده اند؛ عملکرد محتسب را چون دیگر مضامین اجتماعی، دستمایه پردازش شاعرانه قرار داده با نگرشی انتقادی، به بررسی پیشه احتساب، شیوه برخورد با بزهکاران و بایدها و نبایدهای حسبه پرداخته اند و بر تناقضاتی که بین کارکرد محتسبان و آموزه های دینی به چشم می خورد؛ انگشت نهاده اند. در این نوشتار، گوشه هایی از عملکرد محتسب در نگاه شاعران مورد بررسی واقع شده و برخی از دلایل ناکارآمدی این دستگاه از جمله تجسس نابجای ماموران و عدم اشراف لازم بر احکام شرعی و ظرایف فقهی و یا انتظارات شاعران از این نهاد واکاوی گردیده است.
قاعده حسبه از منظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.
بنیادهای سازمان حسبه از آغاز تا پایان دورة اموی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.
امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه
حوزه‌های تخصصی:
امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت.
امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.
مبانی اخذ مالیات های گمرک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
حمایت از حقوق مصرف کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمی گیرد. از این رو، مقایسه ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.
«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.
تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.
بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.
تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.
کارکرد نهاد حِسبَه در برقراری امنیت اجتماعی شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از نهاد های تشکیلات اداری حکومت های مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقاله ضمن تبیین کارکردهای مختلف نهاد حِسبَه، نقش آن در تأمین امنیت اجتماعی و حفظ ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه بررسی می شود. یافته پژوهش نشان می دهد که برآیند کارکردهای این نهاد در حوزه نظارت بر اجرای مسائل شرعی و حفظ اخلاقیات جامعه و در حوزه اقتصادی که حفظ نظم و سلامت امور اقتصادی و نظارت بر عملکرد اصناف و بازاریان بود، به برقراری امنیت اجتماعی شهرها منجر می شد.
نهاد حسبه در حکومت های محلی عصر فترت ایران از سقوط ایلخانان تا روی کار آمدن تیموریان (736-771 ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در تاریخ اسلام و ایران نهاد حسبه دارای کارکردهای مختلف و از جایگاه مناسبی برخوردار بوده است. ماهیت نظارتی این نهاد بر رعایت قوانین مذهبی و عرفی در جامعه اسلامی باعث گردید که محتسب نزدیک ترین متصدی به حاکمیت و واسطه مردم و حکومت باشد. 771 ق) با وجود حکومت های متقارن محلی، - عصر فترت بین دوره ایلخانان و تیموریان ( 736 می تواند زمینه ای مناسب جهت آشنایی و پرداختن به جایگاه نهاد حسبه باشد. حاصل اشاره های منابع محلی دوره فترت، به دست دادن نمایی مشابه دوران گذشته است؛ چرا که با وجود تأکید برخی حکام و تلاش محتسبان، باز هم جامعه راهی متفاوت و تقریباً دور از آرمان های امور حسبی را در پیش گرفت که نتیجه آن بی ثمر ماندن و ناکارآمدی نهاد حسبه بود. چنانکه در منابع ادبی و اجتماعی این عصر، مقام محتسب آینه تمام نمایی از تزویر و ریا و همچین تظاهر به دین است. ناهمگونی وظایف و اختیارات و در نها یت عدم استقلال و اقتدار محتسب از بارزترین مشخصه های حکومت های محلی عصر فترت است که این مسئله باعث شده نتوان جایگاه باثباتی را برای نهاد حسبه متصور شد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخان های به بررسی موضوع بپردازد.
واکاوی اصول تعامل اخلاقی پلیس با جامعه در آثار حِسبه نویسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اخلاق وحیانی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
107 - 126
حوزه‌های تخصصی:
ارتقای سطح کمی و کیفی تعامل پلیس و جامعه که به افزایش سرمایه اجتماعی این سازمان منجر می شود، از دغدغه های مهم در مدیریّت پلیس جامعه محور است. حاکم شدن اخلاق بر رفتار پلیس می تواند نقش مهمّی در این زمینه داشته باشد. از سوی دیگر، در آثار دانشمندان اسلامی، عمده مباحث مربوط به نحوه تعامل مجری قانون با مردم، به منابعی مربوط است که به امر حسبه پرداخته اند و در خلال آن ها به فرد محتسب، توصیه هایی اخلاقی شده است؛ و لذا این آثار می توانند منابع مناسبی برای واکاوی اصول تعامل اخلاقی پلیس با جامعه، در جوامع کنونی باشند. در این نوشتار با رجوع به آثار حسبه نویسان، توصیه های اخلاقی آن ها به فرد محتسب به عنوان ضابط قانون، جمع آوری شده و با در نظر گرفتن مهم ترین وظایف سازمان پلیس در جوامع کنونی، نحوه کاربست آن ها توسّط این سازمان، تبیین شده است. در نتیجه این پژوهش، مشخّص می شود که چهار اصل «صلابت و اقتدار»، «بی نیازی و غنا»، «تعهّد و التزام عملی به قانون» و «ترحّم و مهرورزی»، اصولی هستند که می توان آن ها را در توصیه های حسبه نویسان مشاهده کرد. در نگاه اوّل، برخی از این اصول، در تقابل با برخی دیگر به نظر می آیند، امّا انجام یک تبیین مفهومی درست از معنای این اصول اخلاقی در تعامل پلیس و جامعه و نیز افزایش بصیرت پلیس در شناخت مورد و تشخیص اصل اخلاقی حاکم در هنگام تزاحم این اصول، از جمله بایسته هایی هستند که می توانند مسیر را برای اجرایی شدن آن ها هموار کنند.
بررسی کارکرد نهاد حِسبه درعرصه پزشکی تمدن اسلامی (قرن سوم تا ششم هجری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نهاد حِسبه یکی از مهمترین نهادهای حکومت های مسلمان، برای نظارت بر جریان یافتن امور اجتماع در مسیر تعالیم اسلامی بوده است. جلوگیری از منکرات و نظارت بر نحوه صحیح اجرا شدن قوانین در حرفه ها را می توان از وظایف نهاد حِسبه و فرد محتسب بیان کرد. از دیگر وظایف این سازمان و فرد محتسب، نظارت بر کار پزشکان، دامپزشکان، چشم پزشکان و داروسازان بوده است. نهاد حسبه وظیفه داشت کفایت پزشکان را احراز نماید و بر درستی عملکرد ایشان نظارت کند. این پژوهش در پی آن است که بیان کند سازمان حِسبه از چه طریق و با چه ضوابطی پزشکان را می آزمود و آن ها را ملزم به رعایت قوانین و اخلاق پزشکی می کرد. این نظارت توسط پزشکان متخصص در هر کدام از رشته ها انجام می گرفت و آزمونی جهت صلاحیت آن ها اعمال می شد. سوگند نامه های طبیبان، مهم ترین روش برای آزمودن پزشکان بوده است
بنیان های کلامی دلیل عقلی حسبه بر ولایت فقیه در منظومه فکری امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۲
53 - 78
حوزه‌های تخصصی:
پیشینه بحث از ادله ولایت فقیه به عصر غیبت صغری و عصر شیخ مفید بازمی گردد. براساس ولایت فقیه، تصدى امور مسلمانان در عصر غیبت برعهده فقیه عادل است و از دیدگاه امام و رهبری، دلیل حسبه، یکی از راه های اثبات ولایت فقیه شمرده می شود. این مقاله با بررسی مقایسه ای میان نظریه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، می خواهد نزدیکی دیدگاه های آن دو را در اثبات ولایت فقیه براساس حسبه به اثبات برساند. روش ما در نگارش این مقاله، عقلی تحلیلی است و با توجه به اینکه دلیل حسبه، از نوع برهان انّی است، به تحلیل این دلیل با تأکید بر آرای امام و رهبری می پردازیم. یافته مقاله حاضر آن است که نظریه حسبه، یکی از دلیل های روشن برپایی حکومت اسلامی است و اصیل ترین مصداق امور حسبیه، استقرار نظام عادلانه سیاسی مبتنی بر قوانین الهی به رهبری فقیه عادل جامع شرایط است. ازاین رو، پیش فرض نظریه حسبه مانند بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، وجود و عینیت حکومت و نظام سیاسی است.
نهاد حسبه در عصر ایلخانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه تاریخ اسلام سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۰
131-169
حوزه‌های تخصصی:
شهرهای ایران در آغاز سده هفتم هجری از رونق نسبی برخوردار بودند که گرفتار هجوم ویران گر مغول ها شدند. رویارویی مردم شهری با بیابان گردان مغول، این رشد و رونق را در مُحاق فرو برد. جز تاراج و از میان رفتن نیروی اقتصادی شهرهای بزرگ، روابط حیات شهری در عصر ایلخانان دست خوش دگرگونی های ژرف شد؛ به ویژه ایلخانان در عهدی از حکومتشان بر ایران، دینی متفاوت با دین رعایای خود داشتند. بنابراین، نهادها و سازِکارهای اجتماعی که کارکردها و وظایف مذهبی داشتند، بسیار آسیب دیدند؛ چنان که سازمان «حِسبه»؛ یعنی ضامن اجرای شریعت در جامعه و مُجری قاعده معروف اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» تا روی کار آمدن ایلخانی مسلمان، دوره ای از فترت را سپری کرد. این فترت 694 هجری قمری (زمان اسلام آوردن غازان خان) به پایان رسید. غازان و وزیرش خواجه رشیدالدین فضل الله در پی این بودند که باری دیگر قانون های اسلامی اجرا شود و جامعه هیئت و حالت گذشته خود را بازیابَد. از این رو، بر پایه سنت های ایرانی و آموزه های اسلامی به اصلاحات فراگیری دست زدند و قانون های تازه ای را اجرا کردند. آنان اجرای این وظایف را بر عهده «نهاد حِسبه» گذاشتند. بر پایه یافته های این پژوهش، به رغم پشتیبانی های چشم گیر حکومت از نهاد حِسبه به ویژه پس از صدور فرمان ها و قانون های جدید غازانی، این دستگاه (دیوان احتساب) در اجرای آن قانون ها به ویژه در وظایف مذهبی و شرعی اش، چندان کام یاب نبود.
بررسی نهادهای نظامی و اجتماعی در خدمت ساختار قضایی خلافت عباسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خلافت عباسی یکی از مهم ترین دستگاه های حکومتی در جهان اسلام به حساب می آید. بسیاری از نهادهای اداری و سیاسی تمدن اسلامی در دوره این خلافت شکل گرفت که البته تعداد زیادی از این نهادها به تاسی از ساختارهای ایران پیش از اسلام بوده است. نهاد قضا یکی از مهمترین ساختارهای اداری این خلافت است که گرچه پیش از آن نیز نزد دولت ها اسلامی وجود داشت؛ اما سرانجام به دست عباسیان تکامل یافت. ساختارهای نظامی و اجتماعی مختلفی در خدمت نهاد قضائی خلافت عباسی بودند که ازجمله مهم ترین آن ها می توان به حسبه، شرطه و دیوان مظالم اشاره کرد. پژوهش پیش روی در پی بررسی جایگاه نهادهای نظامی و اجتماعی نامبرده در ساختار قضائی خلافت عباسی است و سؤال اصلی آن است که این مناصب نظامی و ساختارهای اجتماعی از چه جایگاهی در دستگاه قضائی خلافت عباسی برخوردار بودند؟ که در پاسخ باید گفت یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این مناصب بخش مهمی از ساختار قضائی آن دوره را در برمی گرفتند. نهاد حِسْبَه، ناظر بر امور اقتصادی، اجتماعی، مذهبی بود و این تشکیلات در ارتباط مستقیم با امر به معروف و نهی از منکر عمل می کرد؛ شرطه ها مامور اجرای احکام قضائی بودند و بازوی اجرائی دستگاه قضا به حساب می آمدند و دیوان مظالم نیز که بخش مهمی از دستگاه قضائی خلافت عباسی بود نقش مهمی در دسترسی مستقیم مردم به خلفا در رسیدگی به شکایات مردم از عمال دولت و دیوانی داشت و مسئول رسیدگی به اعمال ظالمانه حکام، امرا و رجال بزرگ دولت به مردم بود که شخص خلیفه مستقیما مسئولیت آن را بر عهده داشت.