شرطه

هدف از این پژوهش بررسی روند دگرگونی معنایی و کارکردی منصب معونت از 321 تا 448 هجری قمری است. در این تحقیق به تأثیرات «ساختار سیاسی دولت آل بویه» و «تحولات درونی شهرها» بر نمود بیش از پیش منصب «معونت» در جامعه شهری آل بویه پرداخته می شود. روش انجام این پژوهش بر نظریه «نقش» و «کارکرد» گیدنز در حوزه علوم اجتماعی استوار است. بر این اساس، با توجه به منابع مکتوب، داده های منابع گردآوری و پس از آن با صورت بندی مبانی نظری، ضمن توصیف وضعیت «معونت»، داده های به دست آمده ارزیابی شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که اهمیت یافتن منصب معونت، به مثابه بازوی نظامی و مجری قانون در شهرها، نشان دهنده بهره گیری هوش مندانه امرای آل بویه از تغییرات اجتماعی (شکل گیری فرهنگ غیردینی)، و رضایت نداشتن رعایای شهری از نهاد شرطه، و با هدف تسلط بر بغداد و دستگاه خلافت عباسی بوده است.

شرطه الخمیس، واژه مرکبی است که می تواند به عنوان یکی از مصادیق تشکیلات نظامی در تمدن اسلامی، مورد توجه قرار گیرد. جایگاه و کارکرد نظامی شرطهالخمیس، در زمان حکومت امام علی، در شماری از منابع تاریخی بازتاب یافته و مورد تأیید قرار گرفته است. اما برخی از منابع رجالی، تاریخی و حدیثی شیعه- یا متمایل به شیعه- با رویکردی متفاوت، آن را نهادی ویژه - و حتی مقدس- به شمار آورده اند و با تنگ گرفتن دایره شمول آن، تنها افراد خاصی را در درون آن جای داده اند. این مقاله می کوشد تا با سنجش و ارزیابی گزارش های منابع مختلف، و تدقیق در شواهد و قرائن هر دو سو، نتایج منقحی را به دست دهد.

  خلافت عباسی یکی از مهم ترین دستگاه های حکومتی در جهان اسلام به حساب می آید. بسیاری از نهادهای اداری و سیاسی تمدن اسلامی در دوره این خلافت شکل گرفت که البته تعداد زیادی از این نهادها به تاسی از ساختارهای ایران پیش از اسلام بوده است. نهاد قضا یکی از مهمترین ساختارهای اداری این خلافت است که گرچه پیش از آن نیز نزد دولت ها اسلامی وجود داشت؛ اما سرانجام به دست عباسیان تکامل یافت. ساختارهای نظامی و اجتماعی مختلفی در خدمت نهاد قضائی خلافت عباسی بودند که ازجمله مهم ترین آن ها می توان به حسبه، شرطه و دیوان مظالم اشاره کرد. پژوهش پیش روی در پی بررسی جایگاه نهادهای نظامی و اجتماعی نامبرده در ساختار قضائی خلافت عباسی است و سؤال اصلی آن است که این مناصب نظامی و ساختارهای اجتماعی از چه جایگاهی در دستگاه قضائی خلافت عباسی برخوردار بودند؟ که در پاسخ باید گفت یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این مناصب بخش مهمی از ساختار قضائی آن دوره را در برمی گرفتند. نهاد حِسْبَه، ناظر بر امور اقتصادی، اجتماعی، مذهبی بود و این تشکیلات در ارتباط مستقیم با امر به معروف و نهی از منکر  عمل می کرد؛ شرطه ها مامور اجرای احکام قضائی بودند و بازوی اجرائی دستگاه قضا به حساب می آمدند و دیوان مظالم نیز که بخش مهمی از دستگاه قضائی خلافت عباسی بود نقش مهمی در دسترسی مستقیم مردم به خلفا در رسیدگی به شکایات مردم از عمال دولت و دیوانی داشت و مسئول رسیدگی به اعمال ظالمانه حکام، امرا و رجال بزرگ دولت به مردم بود که شخص خلیفه مستقیما مسئولیت آن را بر عهده داشت.        

امنیت از ارکان جامعه است. مردم با برخورداری از نعمت امنیت زندگی خود را در آرامش سپری می کنند. نیروی انتظامی حافظ امنیت اجتماع و مردم است؛ با مفسدان مبارزه می کند و با برهم زنندگان امنیت جامعه می ستیزد. نیروی انتظامی در اسلام سابقه ای دیرینه دارد. هنگام جنگ ها جمعی به حفاظت از رسول خدا می پرداختند و از مراکز حساس پاسداری می کردند. نخستین نیروی انتظامی متشکل را امیرالمؤمنین با عنوان «شرطه الخمیس» ایجاد کرد. افراد بصیر و با صلابت و شجاع عضو شرطه الخمیس شدند. این نیروهای آماده در هر صحنه ای که نیاز بود، حضور می یافتند. در نبردها اولین گردان داوطلب بودند. هنگام یورش های محدود دشمن، به مبارزه با آنها می پرداختند. هنگام شورش مفسدان، به ستیزشان می رفتند. هنگام قضاوت حاضر می شدند و مجرمان را کیفر می کردند. وظیفه شناسایی نیروهای جاسوس دشمن را عهده دار بودند. در بازار هم برای مجازات متخلفان حضور می یافتند و در عین حال در صورتی که خود تخلفی می کردند، مورد بازخواست امیرمؤمنان قرار می گرفتند.