حسبه

بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.

ادیان و مکاتب علاوه بر ارائه دستورها، راهکارهای اجرای احکام را نیز مطرح می کنند. ازجمله این راهکارها در اسلام، امربه معروف و نهی از منکر است، همین راهکار بسیار مهم نیز در صورت نپوشاندن جامه عمل و فراهم نبودن بستر مساعد در جامعه، به تعطیلی یا انحراف می انجامد و به جای آنکه ضمانت اجرای احکام دیگر باشد، بن بست می آفریند. این تحقیق با روشی تاریخی تحلیلی، ضمن تحلیل جامعه شناسانه روش های اجرای امربه معروف و اشاره به ادله قرآنی و فقهی برای تضمین اهداف دین و شریعت، برتری روش سازمانی در اجرای امربه معروف در جوامع پیچیده و گسترده امروزی را به اثبات می رساند و نشان می دهد که برای تحقق اهداف بلند و چندلایه شریعت، روش فردی و شخصی به تنهایی پاسخ گو نیست و موجب تعطیلی و حتی انحراف این اصل از مسیر خود است و نتایج معکوس به بار می آورد. بنابراین باید ضمن اجرای روش سازمانی و منسجم، از تجربه های اجرایی جوامع اسلامی گذشته و سازوکارهای تجربه شده در جوامع بزرگ امروزی مانند قانون احزاب، مطبوعات، سازمان های مردم نهاد و راه های معمول پیشگیری از جرایم محلی در ژاپن و برخی کشورها در تدوین شیوه ها و هدف گذاری این سازمان کمک گرفت.

از سده سوم ق، به موازات شکل گیری سازمان ها و نظم اجتماعی، حسبه نویسی نیز در حال تکوین بود و تا سده نهم ق با فراز و نشیب هایی تداوم یافت. عوامل متعددی همچون نگرانی از انحرافات، امربه معروف و انتقال تجربه در نگارش این گونه منابع نقش داشته و از مؤلفه های مذهبی در قالب رویکردهای فقهی و مسائل محلی متأثر شده است. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علل نگارش، مؤلفه های تأثیرگذار و ویژگی های حسبه نویسی تا سده نهم ق بررسی و به این پرسش ها پاسخ داده شود: عوامل، زمینه ها و مؤلفه های مؤثر بر تکوین و تداوم حسبه نویسی در تمدن اسلامی چه بود؟ علل چندی مانند رونق شهرنشینی و پیچیدگی روابط اجتماعی، نگرانی های دینی و انتقال تجربه، زمینه نگارش چنین آثاری را پدید می آورد و رویکرد فقهی، مسائل محلی و جایگاه نویسندگان، موجب تفاوت هایی میان آثار موجود در این باب شده است.

پلیس، در نظام های سیاسی و حقوقی، یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیت عمومی از سوی قدرت حاکم بر جامعه است. امروزه، پلیس به صورت رسمی و بر اساس صلاحیت های مشخص، ابزار حکومت ها برای تأمین و تضمین امنیت پایدار در جامعه و مقابله با جرائم و ناهنجاری های رفتاری است. این امر، رسالت های مهمی بر عهده نهاد پلیس می گذارد. در فقه سنتی اسلامی، با واژه پلیس روبرو نیستیم و اساساً نهاد پلیسی گری، از ابداعات حقوق عرفی غربی است ولی با این حال، در فقه، با نهادی روبرو هستیم که حسبه نام دارد که در فقه سنتی اسلامی، ابزار و سازوکاری در دست حاکمیت به منظور نظارت بر رفتارها، هدایت رفتارها و جلوگیری از انحرافات رفتاری بوده است.از سوی دیگر، امروزه، حوزه فعالیت ها و صلاحیت های نهاد پلیس، به وضوح با قلمرو حقوق شهروندی افراد در ارتباط تنگاتنگ قرار می گیرد به نحوی که هر عملکرد خلاف قاعده و معارض با استانداردهای حرفه ای و قوانین و مقررات مصوب در زمینه اقدام پلیس، می تواند به راحتی، نقض حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد. در این نوشتار، سعی شده است ضمن بررسی تعریف پلیس در حقوق عرفی، نهاد حسبه در فقه سنتی اسلامی و یکسان انگاری آن با نهاد پلیس در حقوق عرفی امروز، بررسی شود. همچنین کارکرد نهاد پلیس در صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این تحقیق، بنیادی و رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، فیش برداری است.

اجرت المثل متصرف یا مدیر در اداره مال غیر از مواردی است که قانون مثل سایر موارد مرتبط با آن از جمله مسئولیت مدنی، خصوصیات مدیر، شرایط اداره و شرایط مال مورد اداره و... در ارتباط با آن سکوت اختیار کرده است؛ آیاتی از قرآن کریم موسوم به آیات قیام، تعاون، ولایت، آیه 152 سوره مبارکه انعام که به عنوان آیه های احسن، احسان و... هستند هرکدام یک جنبه از اداره مال غیر را شامل می شوند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد اثبات عدم استحقاق اجرت المثل برای مدیر مال غیر بر اساس آیات قرآن است. مهم ترین مستند نظریه اشاره شده، اداره مال غیر از باب حسبه بودن عمل است. از نظر بیشتر فقها و اندیشمندان مهم ترین دلیل حسبه، آیات امر به معروف و نهی از منکر بوده است؛ صرف نظر از چند آیه در قرآن با اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر به نظر می رسد آیات دیگر و حتی آیات مربوط به اداره مال غیر با توجه به توسعه مفهوم امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها و اندیشمندان به سوی مسائل اجتماعی، مشمول همین آیات حسبه هستند و حسبه را همان امر به معروف و نهی از منکر می دانند و شاید بتوان گفت بر اساس قاعده احترام عمل، مدیر، مستحق اجرت المثل عمل خود است، لکن هدف اصلی بررسی استحقاق اجرت المثل مدیر بر اساس آیات قرآن است و خداوند بارها در آیات خود وعده اجرت اخروی به بندگان خویش داده است و خود را بزرگ ترین محاسب دانسته و اجر کریم را در نظر می گیرد.

تجربه های تاریخی و اجتماعی ثابت کرده است که هنجارها و ارزش های اجتماعی حتی اگر بر مبانی عقلی و شرعی محکمی استوار باشند. اگر به شیوه ای درست مدیریت نشوند می توانند بی نتیجه و بلکه دارای نتایج معکوس برای جامعه باشند و به ضد ارزش و ناهنجاری تبدیل شوند و امر به معروف و نهی از منکر نیز از این مسئله مستثنا نیست. این پژوهش با اشاره به مشکلات و آسیب هایی که در روش های اجرای امر به معروف در طول تاریخ وجود داشته است ضرورت مدیریت این دو اصل بنیادی را با شیوه های متناسب با جوامع گسترده و پیچیده امروزی مورد تحقیق قرار می دهد و مدیریت سازمانی را به عنوان کارآمدترین روش برای مدیریت اجرای آنها معرفی می کند و ابتدا از آیات 104 سوره آل عمران و 140 سوره حج برای تأیید روش سازمانی به روش فقهی و تفسیری استظهار می کند و نیازمندی اجرای این دو اصل به صلاحیت های علمی و اخلاقی را نیز به عنوان دلیلی عقلی در تأیید ضرورت سازمان در اجرای آن ها مطرح می سازد و سپس نقاط قوت مدیریت سازمانی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را با استفاده از شواهد تاریخی در سه عنوان زیر به بحث می گذارد. نداشتن مشکلات روش انفرادی؛ 2. امکان پرسش گری و پاسخگویی؛ 3. داشتن پشتوانه اجتماعی.

واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولاً معنای یک دست و روشنی دیده نمی شود و ثانیاً در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سؤال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأنی از شؤون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مؤلّفه های ذیل باشد: 1. حرمت اولیه تصرّف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرّف در آن ها و 3. احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرّفی. در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهده دار آن هاست.

تعارض منافع، وضعیتی است که فرد در آن منافع شخصیِ خود را با منافعی که مسئول آن هاست در تعارض می بیند؛ این موقعیت ها در حوزه های مختلفِ روابط حقوقی وجود دارد و عدم مدیریت آن ها سبب بروز تالی فاسدهایی خواهد شد؛ ازین رو حاکم موظف به شناسایی این موقعیت هاست و برای مدیریت آن ها و در راستای پرهیز از مفاسد یا جبران آن ها باید مقرره گذاری کند. اکنون سؤال این است که مبانی فقهی حل مسئله تعارض منافع و لزوم مدیریت آن چیست؟ قواعد فقهی متعددی به عنوان مبنا و مستند دخالت و مقرره گذاری حاکم در زمینهٔ مدیریت تعارض منافع وجود دارد که عبارت اند از: وجوب دفع ضرر محتمل، تقدم اهم بر مهم، اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت، کارکرد شرعی حسبه و وجوب دفع منکر. باتوجه به اینکه موقعیت های تعارض منافع، از بسترهای مهم فساد به شمار می رود، سه قاعدهٔ نخست، مستندات محکمی برای دخالت و مقرره گذاری در زمینهٔ پیشگیری از این موقعیت ها و نیز لزوم خروج از آن هاست. قاعدهٔ حسبه و نیز وجوب دفع منکر نیز از منظر پیشگیری (دفع) و ازبین بردن (رفع) زمینهٔ ارتکاب منکر که همان موقعیت های تعارض منافع اند، درخورِ استفاده است.

 با تأسیس حکومت اسلامی جلوه های تازه ای از فرهنگ و تمدن مبتنی بر دیوانسالاری حکومتی به ظهور رسید. آموزش آیین شهروندی به ویژه امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی و بهداشتی بسیار مورد اقبال دولت های مسلمان قرار گرفت. دیری نپایید که برای سروسامان دادن به این امور سازمان های ویژه ای پدید آمد . حَسبه و شُرطه متولی اصلی نظارت بر حقوق شهروندان مسلمان بودند و دیوان مظالم نیز تا حدی در این امر همکاری می نمود؛ اما شواهد زیادی در دست است که دولت های مسلمان پیوسته با احتکار، کم فروشی، تقلب درفروش و گران فروشی از طرف تجار و کسبه مواجه بوده اند، به ویژه زمانی که قحطی یا جنگی رخ می داد. مسأله اصلی ما در این مقاله بررسی آموزش های مرتبط با امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی و بهداشت حرفه ای، در عصر طلایی فرهنگ و تمدن اسلامی و تأثیر آن بر توسعه و دوام دولت های مسلمان است که به روش کتابخانه ای به انجام رسیده است. یافته های پژوهش حاضر، بیان می دارد که دولت های اسلامی به حقوق شهروندی به عنوان بخشی از نظام دیوانسالارانه خود اهمیتی خاص می دادند. نتیجه اینکه هر یک از این دولتها تلاش می کردند درمواجهه با دیگر مدعیان خلافت تشکیلات آموزشی و بازرسی نظارتی مرتبط با حقوق شهروندی را ساماندهی کرده به خدمت گیرند؛ زیرا مراعات حقوق شهروندی و رضایتمندی مردم را از لوازم برقراری امنیت اجتماعی، اقتصادی و دوام قدرت و استمرار حکومتشان می دانسته اند.