عشار

مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.

واژه «عَشّار» به معنای «گمرکچی»، بارها و به گوناگونی در روایات امامیه به کار رفته است. از همین رو در این مقاله سعی شده  در مورد چیستی و ویژگی های آن، حکم شرعی این عمل، راه های مقابله با عشّار و توجیه هایی که امروزه برای گرفتن گمرک انجام می شود، پاسخ دقیقی داده شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش که با روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شده است این شد که جهنمی بودن، مورد لعن خداوند قرار گرفتن، مستجاب نشدن دعا و شاخص عذاب شدن برای دیگران از ویژگی های چنین افرادی بوده و اجرای اوامر دستگاه جور، ظلم به مردم و ایجاد فشار مالی برمؤمنان از مهم ترین عوامل مورد مذمت قرار گرفتن آن ها و حرمت عملشان است و از این رو  مؤمنان می توانند با ندادن زکات و حتی قسم دروغ، خود را از ظلم آنها رهانیده و از اموال خویش محافظت کنند. بنابراین اگر این گمرک از سوی حکومت اهل بیت(علیهم السلام) گرفته شود اشکالی بر آن وارد نمی باشد.