فرآیند رسیدگی

بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد، و اعتبار یک دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن، بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت و در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، دادرسی عادلانه معنا و مفهوم ویژه ای پیدا نمود و به عبارت بهتر به مفهوم بنیادی در آیین دادرسی کیفری تبدیل شده است که کلیه قواعد و ضوابط دادرسی را در پرتو چنین مفهومی باید تعبیر نمود، و این امر در دادرسی های کیفری بین المللی جلوه ویژه ای دارد اما در عمل، اعتبار و حیثیت یک دادگاه کیفری بین المللی، بسته به میزان توفیقی است که که در راه برقرار ساختن یک تعادل نسبی میان حقوق طرف های دعوایی که نزد آن مطرح است، به دست می آورد. سیستم محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین المللی، برگرفته از قوانین و مقررات یک نظام حقوقی خاص نمی باشد، و تدوین کنندگان مقررات آن سعی نموده اند که از نقاط مشترک همه نظام های حقوقی معتبر دنیا برای تنظیم اساسنامه استفاده نمایند و اگر چه در تحلیل و ارزیابی اساسنامه ملاحظه می شود که در کنار همه ویژگی های مثبت با چالش هایی روبرو است، امّا به درستی پیداست که نقاط ضعف و قوت دیوان و اساسنامه آن و موانع فرا روی سیستم محاکمه و مجازات آن در پس عملکرد و حوزه عمل دیوان مشخص خواهد شد، و این موارد، جدای از ویژگی مربوط به اساسنامه، تحت تأثیر شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است، و فرآیند محاکمه و مجازات در دیوان را تحت تأثیر قرار داده اند.

زمینه و هدف: اصلاح فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور ضروری جهت بهبود و افزایش کارآمدی این نظام است. به همین منظور قوه قضائیه همواره تلاش داشته است تا امکان حداکثر بازدهی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد گردد. تا ضمن کوتاه شدن زمان دادرسی و تسریع در تصمیم گیری ها، اطاله دادرسی ناشی از معیوب بودن فرآیندهای دادرسی نیز از بین برود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طورکلی اقدامات قوه قضائیه درزمینه اصلاح فرآیندهای رسیدگی را در دودسته می توان تقسیم بندی نمود. نخست اقداماتی که ناظر بر طرح صحیح دعاوی در محاکم هستند و قلمرو اعمال آن ها قبل از طرح دعاوی است؛ و دوم اقداماتی که ناظر بر مدیریت قضایی می باشند و در زمان دادرسی ها مورداستفاده قرار می گیرند. نتیجه گیری: وظیفه محاکم قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز شده و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط می شود به عهده آنان نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان دادرسی است؛ بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام که در قوانین آیین دادرسی به آن ها اشاره شده است می تواند از تأخیر در رسیدگی تا حدی جلوگیری کند.

تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.