بررسی سیاست تقنینی ایران و اسناد بین المللی در ارتباط با جرائم اقتصادی (با تاکید بر جرائم گمرکی و قاچاق کالا)

چکیده

جرم اقتصادی و گمرکی که جرم مالی نیز نامیده می شود به اعمال غیرقانونی اطلاق می شود که توسط یک فرد گروهی از افراد به منظور کسب مزایای مالی صورت می گیرند. انگیزه اصلی برای ارتکاب این جرم کسب مزایای اقتصادی است. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی سیاست تقنینی ایران و اسناد بین المللی در ارتباط با جرائم اقتصادی (با تاکید بر جرائم گمرکی و قاچاق کالا) است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف جرائم اقتصادی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که سیاست تقنینی ایران در ارتباط با جرائم اقتصادی بایستی در سه سطح پیشگیری، اجرائی و نظارتی تدوین شود، لذا پیشنهاد می شود در سطح پیشگری با اصلاح فرهنگ جامعه در جهت قانون گرایی و کاهش تصدی گری دولت، در سطح اجرایی با آموزش همگانی و ارتقای سطح آگاهی، پویاسازی نهادها و دوری گزینی از بانکداری ربوی و در بخش نظارتی رفع تبعیض در برخورد با متخلفین مورد توجه قرار گیرد.