اخلالِ افساد فی الارض محور در نظام اقتصادی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
سال ها مفسدان کلان اقتصادی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم می شدند، اما با توجه به عدم شناسایی حد مستقلی با عنوان «افساد فی الارض» در قانون، همواره این پرسش محل تأمل حقوق دانان بود که عنوان افساد مذکور از کجا به ماده (2) این قانون، راه یافته است. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و تفکیک دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض» موجب شد تا بار دیگر این پرسش مطرح شود که چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ لذا با توجه به قوانین موجود، بررسی این پرسش که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به حد افساد فی الارض برسد، دادرس باید به کدام قانون استناد کند؟، نقطه آغازی است که ما را به این پرسش مهم تر رهنمون می کند که تعریف پسینی قانونگذار از حد افساد فی الارض، چه آثاری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دارد؟ روش پژوهش در پاسخ به این پرسش کلیدی، توصیفی تحلیلی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است چون قانون مجازات اسلامی و حد افساد فی الارض مذکور در آن مطابق با اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، تخصیص آن با مواد دیگر امکان پذیر نیست؛ ازاین رو در هریک از جرائم مستوجب اعدام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادرس به احراز ارکان مادی و معنوی حد افساد فی الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامی ملزم است و این بازتعریف بی ضابطه افساد گام مؤثری در برون رفت رویه قضایی از چالش های قبلی به شمار نمی آید.Disruption of Corruption in the Economic System of the Country
For years, major economic offenders were sentenced to death based on the Law on Punishments for Disruptors of the Economic System of the Country. However, due to the lack of a distinct definition for the term "corruption on earth" in the law, the question of where this term originated in Article (2) of this law has always been a matter of contemplation for legal scholars. The approval of the Islamic Penal Code in 2013 and the differentiation between the two punitive categories of "moharebeh" (waging war against God) and "corruption on earth" has raised the question once again of who qualifies under this ruling and what criteria can be used to identify instances of corruption on earth. Therefore, examining the question of whether disruption in the economic system of the country reaches the level of corruption on earth, and which law the judge should refer to according to existing laws, serves as a starting point that leads us to the more significant question of what effects the legislator's subsequent definition of corruption on earth has on the Law on Punishments for Disruptors of the Economic System of the Country. The research method used to answer this key question is descriptive-analytical, utilizing library resources for data collection. The findings indicate that since the Islamic Penal Code and the concept of corruption on earth mentioned therein are in accordance with the fourth principle of the Constitution and Islamic standards, its allocation with other articles is not feasible. Therefore, in each of the crimes punishable by death under the Law on Punishments for Disruptors of the Economic System of the Country, the judge is required to establish the material and moral elements of the corruption on earth as defined in Article (286) of the Islamic Penal Code, and this unregulated redefinition of corruption does not represent a significant step in resolving the previous challenges faced by the judiciary.
تبلیغات
