مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
عدالت
حوزه های تخصصی:
در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسیم کارها براساس استعداد طبیعی است. در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی براساس اعتدال است و هرچیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می دارد و وظیفه اصلی خویش را انجام می دهد. عدالت به معنای تحقق استعداد است. هر شی می تواند صورتهای متعددی را بپذیرد و عدل آن است که به هر شیی صورتی کامل تر اعطا شود و به شکلی زیباتر، مستحکم تر و مفیدتر درآید. نفس انسان مرکب از قوای متعدد است و اعتدال در قوای او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال یافته ترازوی عدل می شود و می تواند ارزش و قیمت واقعی هرچیز را بسنجد و هر شی را در جایگاه واقعی اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعی با توجه به تفاوتهای طبیعی افراد، ابتنای مالکیت بر کار، ابتنای کار بر نیازهای واقعی فردی و اجتماعی، اصل تامین نیازهای واقعی، اصل خیرخواهی، و اصل حداکثر بهره وری شکل می گیرد. از منظر قرآن و سنت قسط پایه و اساس وجود، مظهر الوهیت پروردگار، هرچه را در جای خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حی قیوم است که همه اجزای ریز و درشت، پیدا و ناپیدا را با هم پیوند می دهد، تعادل می بخشد و به کمال می رساند. حیات انسانی با قیام به قسط دوام و کمال می یابد. عدل ایجاد تعادل در گرایشها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبیعت است. عادل کسی است که قوای روحی و نفسی اش در حد وسط باشد و یکی از غرایز و قوایش بر دیگری چیره نشود.
مبانی نظری عدالت در سلامت، بررسی عدالت در سلامت ایران
حوزه های تخصصی:
مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز گویای نابرابری موجود در برخورداری گروه های مختلف جمعیتی از خدمات سلامتی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد نظری و فلسفی موجود در زمینه عدالت در سلامت، دلایل بروز نابرابری ها مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به قوانین برنامه ای بلندمدت در کشور، و مطالعات انجام شده؛ ضرورت توجه به پوشش همگانی را تنها راه نیل به عدالت در مشارکت برای تأمین مالی بخش سلامت مورد تأیید قرار داده است. مقاله راه مقابله با نقصان عملکرد نظام مالی سلامت در روستاها را عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان می داند.
تعیین چارچوب مفهومی برای دستیابی به شاخص های عدالت در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی
حوزه های تخصصی:
"در حوزه تأمین مالی خدمات بهداشتی درمانی شاخص هایی چون FFC، شاخص نابرابری تیل، شاخص متوسط انحراف لگاریتمی، شاخص اتکینسون و شاخص HFC به کار برده می شوند. همچنین با استفاده از منحنی لورنس و ضریب جینی توزیع عادلانه درآمدها و وضعیت عدالت در پرداخت های سلامتی بررسی می شود. شاخص کاکوانی نیز در نظام های بهداشتی و درمانی برای درک تصاعدی بودن یا نزولی بودن نظام تأمین مالی به کار گرفته می شود. شاخص های بررسی میزان دسترسی عادلانه به صورت مقایسه نسبت ها و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد و در تعیین وضعیت عدالت در سلامت نیز شاخص هایی چون ضریب جینی استفاده می شود.
در پایان اگر قصد و هدف برقراری عدالت در هر بخش بهداشتی درمانی از جمله در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد بایستی تلاش هایی جهت پایه ریزی و استقرار ساختارها و عملیاتی که توانایی ها و قابلیت های افراد را از این خدمات بپروراند صورت گیرد. فرایند پرورش فرد و جامعه فرصتی را در نهایت برای جوامع و افراد ایجاد می کند تا قابلیت های برابر توسعه یابد و حرکت به سمت عدالت اجتماعی که یکی از ارکان توسعه ملی است میسر شود."
ساختار مدیریت در نظام سلامت ایران از نگاه عدالت
حوزه های تخصصی:
"زمینه: برای ارائه خدمات سلامت به توده های مردم و برخورداری عادلانه از امکانات و خدمات سلامت بررسی و تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت کشور ضروری است.
هدف: مطالعه ساختار مدیریت نظام سلامت ایران از نگاه عدالت و ارائه رهنمود های لازم.
روش پژوهش: مطالعه توصیفی ـ تطبیقی با بهره جویی از امکانات کتابخانه.
یافته ها: نمودار سازمانی، رسمیت، تمرکز، سیاستگذاری و برنامه ریزی، استراتژی ها، اعتبارات، اولویت های بهداشتی و درمانی کشورهای ژاپن، انگلستان، استرالیا، سوئد، ترکیه، و ایران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها طیف گسترده ای در هر یک از موازین مورد مطالعه کشورهای منتخب نشان داد و حاکی از این واقعیت بود که تلاش گسترده نظام بهداشت و درمان این کشورها اعم از دارندگان سیستم های کاملاً متمرکز یا غیرمتمرکز بر ارائه خدمات برابر به منظور رعایت عدالت بیشتر قرار داد. تخصیص اعتبارات بیشتر و سهیم ساختن هرچه بیشتر مردم در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و تدوین واستقرار ساختار نظام بهداشت و درمان بر این مبنا، آشکارا به تعمیم عدالت بیشتر در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کشورهای مورد مطالعه منجر شده است.
نتیجه گیری: با تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت مبتنی بر برخورداری هر چه بیشتر مردم از امکانات و خدمات سلامت، می توان اصل عدالت را در جامعه گسترش داد.
"
بررسی عدالت در تأمین مالی، تخصیص و توزیع منابع بخش درمان
حوزه های تخصصی:
در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد
عدالت در گسترش خدمات درمانی گران قیمت و دارای تکنولوژی پیشرفته در جهت ارتقای سلامت بیمه شدگان
حوزه های تخصصی:
"عدالت در حوزه سلامت همواره مورد تأکید کلیه مجامع بین المللی قرار گرفته که عدالت در حوزه سلامت به دور از رنگ، نژاد، مذهب و ... در کلیه قوانین کشور ها و سازمان های بین المللی به عنوان یک اصل مطرح شده است. (قطعنامه های حقوق بشر، سازمان بهداشت جهانی و قانون اساسی کشور ها).
بهره مندی از خدمات گران قیمت که در اثر استفاده از تجهیزات با تکنولوژی بالا ایجاد می گردد از دغدغه های کلیه نظام های سلامت است چرا که ایجاد عدالت در این حوزه بسیار سخت است و دولت ها مسئول ایجاد این خدمت برای آحاد مردم هستند. ولی از سوی دیگر امکان ایجاد این خدمات با محدودیت های بودجه ای که در حوزه سلامت وجود دارد و همچنین وجود امکانات درمانی و تخصص های لازم، علی الخصوص در مناطق محروم خود می تواند سبب عدم اجرای عدالت باشد.
در بررسی انجام شده میزان دسترسی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به امکانات سی.تی. اسکن و ام. آر. آی مورد بررسی قرار گرفت و با آن که استان تهران بیشترین تعداد دستگاه را در بین کلیه استان ها دارد ولی وقتی تخصیص دستگاه به ازاء هر یکصد هزار بیمه شده مورد بررسی قرار گرفت، در بهره مندی از سی. تی. اسکن در سال 1382 استان سیستان و بلوچستان بیشترین دسترسی و استان بوشهر کمترین دسترسی را داشت و در سال 1385آذربایجان غربی بیشترین و بوشهر کمترین بهره مندی را دارا بود. این بررسی درخصوص استفاده از دستگاه تصویربرداری در سال 1382 استان سیستان و بلوچستان بیشترین دسترسی و ایلام و چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بدون داشتن تجهیزات کمترین بهره مندی را داشته اند. ولی در سال1385 منطقه کاشان بیشترین دسترسی و فقط استان ایلام فاقد دستگاه ام. آر. آی بوده است. از سوی دیگر روند نزولی تعداد سی. تی. اسکن در کشور و سهم بیشتر بخش دولتی در سرمایه گذاری و برعکس روند صعودی تعداد ام. آر. آی در کشور و سهم بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری بیانگر روند سیاستگذاری حوزه سلامت در تجهیزات با تکنولوژی بالا خواهد بود.
"
سلامت از دیدگاه اسلام
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی دیدگاه ادیان توحیدی و خصوصاً شریعت اسلام نسبت به وجوه متعدد سلامت پرداخته و آثار دین داری را بر حفظ و بهبود سلامتی مورد توجه قرار داده است. در دنیای کنونی سلامت نه تنها در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بلکه در بعد معنوی هم مورد پذیرش اکثر اندیشمندان حوزه سلامت و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. همچنین، نظام های سلامتی و ساختار ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی علاوه بر تعهد نسبت به تحقق هدف حفظ اعاده و ارتقای سلامت افراد جامعه، برای تحقق اهداف اجتماعی نوینی همچون پاسخگویی به نیازهای غیرطبی و تأمین عدالت در دسترسی و تأمین منابع مالی بخش سلامت مورد مهندسی مجدد و اصلاحات بنیادین قرار گرفته اند. مطالعات اخیر رابطه معکوس سلامت و سرمایه اجتماعی با فقر را پذیرفته و موجب پیدایی واژگان نوینی مانند « نابرابری های سلامتی» شده است. این مقوله دقیقاً نقطه ورود اسلام به مفهوم سلامتی است: " الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالسوء و الفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلاً". عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت مانند: فقر، جهل و نادانی، تفرقه، ظلم، خشونت، خیانت، تبعیض جنسی و پیمان شکنی همواره ذخیره سلامتی فرد و جامعه را مورد مخاطره قرار داده اند. دین سلامتی و امنیت (اسلام) و کتاب الهی آن (قرآن کریم) برای هر یک از این مخاطرات راهکارهای مناسب معرفی کرده که در این تحقیق به بخشی از آن ها برداخته شده است.
لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسى
حوزه های تخصصی:
فلسفه سیاسى در کتاب «نظریه عدالت» جان مادلز (1971) صورتبندى جدید یافت. به نظر جانگرى، نویسنده مقاله، این فلسفه سیاسى در واقع، لیبرالیسم در هیئت جدید است که به شیوه تحلیلىِ رایج در فلسفه قرن بیستم انگلوساکسون و با استمداد از «نظریه حق» کانت به دام نوعى تصور انتزاعى و غیرتاریخى از «شخص» افتاده و برخلاف فلسفههاى سیاسىِ ارسطو، هیوم و استوارت میل، در هیچ زمینهاى با نیازها و خواستهاى اصلى جامعه لیبرال در تماس نیست. به نظرِ گرى، نظریهپردازانِ آکادمیک انگلیسى و آمریکایى لیبرالیسم جدید از پدیدهها و رویدادهاى واقعى جامعه خود و جامعههاى دیگر کاملاً غافلاند و بیشتر در تصورات ذهنى خویش به بازسازى لیبرالیسم مىاندیشند. در حالىکه ما در واقعیتِ امر با اشخاص و افرادِ وفادار به هویتها، سنتها و تاریخها و جماعات متنوع مواجهیم و این امور آنچنان با پوست و استخوان و روح و روان آدمیان عجین شده که امکان جدایى مطلق و دائمى وجود ندارد. گرى مىگوید لیبرالیسم جدید باید از حادثه جهانىِ سقوط و فروپاشى شوروى عبرت بگیرد که اقوام زیرسلطه اتحاد جماهیر شوروى، به رغم کوششهاى فراوان براى یکسانسازى و همانندسازى، درنهایت به هویتها، فرهنگها، زبانها و آداب و رسوم و ارزشهاى پیشین خود بازگشتند. از اینرو، لیبرالیسم جدید باید درون خود را از عنصر «طرح روشنگرى» و از این فلسفه تاریخ اروپامحورانهاى که امیدوار است روزى موجودات انسانى از «وفاداریهاى سنّتى و هویتهاى محلى» دست بردارند و در یک «تمدّن جهانىِ» کلى و عام متحد شوند، بپیراید.
بازخوانی عدالت در اجرای طرحهای شهری کشور نمونه میدان شهدا در مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت ـ که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است ـ در اجرای طرحهای شهری میپردازد. متغیر «احترام به حق مالکیت» به عنوان پایهایترین شاخص عدالت در اجرای طرحها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد بهعنوان نمونة موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوهشهای توصیفی ـ تحلیلی قرار میگیرد که نتیجهای کاربردی دربردارد و در گردآوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است. بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان میدهد که قیمتگذاریها پایینتر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی میکردهاند. مشکل بنیادی موجود، یکطرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاههای اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرحهای شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود ـ به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرحهای شهری تدقیق کند ـ ارائه شده است. در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.
شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزه های تخصصی:
اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده میشود. در شرایط پنجگانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاقنظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلالزاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده میشود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف میپردازد: منصب بودن و عدالت.شافعیها، حنبلیها و ظاهریها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفیها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید میکنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمیشمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن میشود.
تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران
حوزه های تخصصی:
ناتوانی مدلهای سنتی و مدلهای بازار مدار مدیریت دولتی برای پاسخگویی به فرآیندهای پیچیده و پویای تصمیم گیری عمومی معاصر، موجب حرکتی در بخش دولتی در طی دهه 1990 از تاکید صرف بر کیفیت ارائه خدمات به تاکید بر حکمرانی خوب گردید، ولیکن واژه های معدودی را می توان در علوم اجتماعی به اندازه حکمرانی مبهم یافت. بنابراین زمانی که می خواهیم کیفیت...
مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها باعث شده است که در طی چند سال گذشته به اثربخشی ارائه خدمات به مشتری توجه بیشتری شود. ارائه خدمات با کیفیت به مشتری موجب رضایتمندی و موفقیت سازمان میشود. رضایت و عدم رضایت مشتری بر میزان سودآوری تأثیر مستقیم دارد، لذا بانکها مسیر رضایتمندی مشتری را شناسایی کرده تا در این راستا استراتژی خدماتی خود را تدوین کنند. در این مقاله با بررسی نظریهها و نتایج تحقیقات انجام شده یک مدل مفهومی ارائه شده است که این مدل بهصورت تجربی آزمون شد. در این مدل آمده است که یک مشتری ارزیابی کلی خود از یک خدمت را براساس رفتار کارکنان (عدالت در مقابل) نتیجه کار (عدالت توزیعی) و فرایند کار (عدالت رویهای) انجام میدهد. در این صورت مؤلفههای سهگانه عدالت بر میزان رضایت مشتری مؤثر میباشند. آگاهی از این ارزیابی از طریق گرفتن بازخور از مشتری صورت میگیرد که نوعی خود ارزیابی مستمر است. گرفتن بازخور موجب میشود که بانکها براساس انتظارات مشتری در خدمات بهبود ایجاد کنند که در نهایت رضایت مشتری را افزایش میدهد، از طرفی مشارکت دادن مشتریان در تصمیمگیریها نیز بر رضایت مشتری مؤثر است. کارکنان ارائهکننده خدمات در عدالت کلی در سازمان و گرفتن بازخور از مشتریان نقش اصلی را دارند، چونکه آنها در تماس مستقیم با مشتری میباشند. حمایت سازمانی ادراک شده بهوسیله کارکنان در ایفای این نقش محوری بسیار مؤثر است، زیرا بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی، تلاش کارکنان و نوآوری آنان همبستگی مثبت وجود دارد. علاقه مشتری به کارکنان ارائه کننده خدمات و مشابهت ادراک شده از کارکنان سرویسدهنده نیز بر رضایت مشتری مؤثر است، چون مشتریان برای ارزیابی خود از کارکنان، اطلاعات عملکردی مثبت را در نظر میگیرند و اطلاعات بیشتری در اختیار آنان قرار میدهند که این عوامل نیز سطح رضایتمندی را افزایش میدهد.
مراقبت هاى بهداشتى اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردى براى گسترش عدالت در سلامت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
تاثیر P.H.C در تامین و گسترش عدالت سلامت پرارزش است.
هدف: در این مقاله با برجسته کردن نقش P.H.C در نظام سلامت، به ارائه ى راهکارهاى مقابله با چالشهاى مربوطه مى پردازیم.
روش بررسی: این مقاله مروری با استفاده از کتب، مقالات و نیز بررسى در اینترنت تهیه شده است. مرورى بر مطالعات:اعلامیه ى آلماآتاسندى معتبر در تعریف مبانى مراقبتهای اولیه سلامت است . در سال 1978P.H.C به عنوان کلید دستیابى به هدف بهداشت براى همه تا سال 2000 میلادى پذیرفته ،اما پس از چندی از اصول خود منحرف شد. با ورود به قرن بیست و یکم، بر اصالت و ضرورت P.H.C جهت پاسخگویى به مسائل جارى و نیازهاى آینده، ارتقاى سطح سلامت و نیز دستیابى به عدالت در سلامت تاکید شد. در اعلامیه بهداشت جهانى براى قرن بیست و یکم، و نیز گزارش توسعه انسانى سازمان ملل در سال 2003نیز P.H.C مورد بحث وموافقت جهانى قرارگرفته، و گزارش 2008 بهداشت جهانی به آن اختصاص یافت.دولتها در این مسیر با چالشهایى همچون کمبود نیروى انسانى، ناکافى بودن منابع مالى و تجهیزات،و... مواجه اند، جهت آمادگى و برخورد با این چالشها راهکارهایى چند قابل توجه میباشد،
از جمله: تامین زیرساختها، سازماندهى مجدد P.H.C، تحوَل در آموزش نیروى انسانى، ایجاد هماهنگى و انگیزه در کارکنان وتعامل همه بخشهای مختلف.
نتیجه گیری: P.H.Cدرتامین و گسترش عدالت ، همواره یک استراتژى ارزشمند؛و براى ارائه ى آن توجه به اصول مربوطه، آموزش صحیح نیروى انسانى و تخصیص اعتبارات بیشتر بخش سلامت به آن لازم و ضرورى ست. "
اندیشه سیاسى ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
اندیشه سیاسى نراقى ترکیبى از عناصر اندیشه یونانى و شرعى است. این ترکیب منظومه ویژه اى از اندیشه سیاسى نراقى را درمقوله هاى انسان مدنى, عدالت, طبیعت انسان, نظم اجتماعى و حاکمان مشروع شکل داده است. از دیدگاه نراقى, شریعت معیار عدالت و حکومت و فقیهان مصداق واقعى سلطان ظل اللهى هستند.
این مقاله ضمن بررسى اندیشه سیاسى نراقى, با تمرکز بر مباحث فقهى نراقى در عوائد الایام, به بررسى دو قاعده فقهى ((ولایت عام و گسترده فقیه)) و ((ولایت مقیده فقیه)) مى پردازد.
ثبات حکومت از منظر ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
نگارنده در این پژوهش مدل اسپریگنز را دستمایه کارش قرار داده و اظهار مى دارد که اولا, مهم ترین بحران در عصر محقق نراقى مسإله ((ظلم)) بوده است; ثانیا, مهم ترین آرمان از دیدگاه وى جهت حل بحران ظلم, مسإله ((عدالت)) (عدالت اجتماعى) است; ثالثا, براى گذار از بحران مى بایست مفهوم ولى را وارد تئورى حکومت نمود. بر این اساس وى به بازسازى نظریه دولت اسلامى مى پردازد و معتقد مى شود دولت اسلامى از لحاظ شکلى و ساختار باید مبتنى بر ((نظریه ولایت فقیه)) باشد.
سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
از منظر فاضل هندى, انسان موجودى مدنى الطبع بوده و بدون اجتماع و تعاون همنوعانش قادر به ادامه حیات نیست, از این رو به ایجاد مدینه اقدام کرده است. بى شک مشارکت او در زندگى مدنى بدون معامله و مراوده با دیگران میسر نمى شود معامله و مراوده به سنت, قانون, و عدالت نیازمند است. از این رو انسان براى زندگى در مدینه نیازمند ((سان)) و ((معدل)) مى باشد که مطلوب ترین سان و معدل از نگاه فاضل هندى همان پیامبر(ص) و امیران معصوم(علیهم السلام) و فقهاى مإذون از سوى ایشان است.
نارسایى قرائت اخلاقى رالز از لیبرالیسم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
دستاورد فکرى برجستهترین فیلسوف سیاسى غرب در قرن بیستم، جان رالز(1921 - 2002) طى بیش از چهار دهه تلاش علمى در حوزه فلسفه سیاسى ارایه قرائتى از لیبرالیسم است که در عین وجوه اشتراک فراوان با سنت لیبرالیسم، مشتمل بر رویکرد بدیع و تازهاى در تقریر و توجیه جان مایههاى اصلى این مکتب سیاسى - فلسفى مىباشد.
تلاش فکرى رالز به دو دوره تقسیم مىشود و محصول این دو دوره، ارایه دو قرائت متفاوت از لیبرالیسم است: مرحله نخست اندیشه سیاسى وى که در کتاب مشهور وى یعنى نظریه عدالت متبلور مىشود، رویکردى فلسفى - اخلاقى به عدالت اجتماعى را به تصویر مىکشد و محصول آن قرائتى از لیبرالیسم است که بر دکترین اخلاقى و فلسفى خاصى تکیه زده است.رالز در دوره دوم تفکر سیاسى خویش با طرح نظریه «عدالت سیاسى» و «لیبرالیسم سیاسى» بر آن است که مىتوان قرائتى از لیبرالیسم و عدالت اجتماعى ارایه داد که برخلاف کتاب نظریه عدالت بر هیچ نظریه و دکترین جامع اخلاقى و فلسفى خاصى مبتنى نباشد.مقاله حاضر به قرائت اخلاقى رالز از لیبرالیسم مىپردازد و لیبرالیسم سیاسى که محصول دوران متأخر اندیشه ایشان است، از میدان بررسى و تحلیل انتقادى ما خارج است.
مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
عدالت خواهى در نهضت مشروطیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر عدالت به عنوان یکى از دلایل اصلى شکلگیرى جنبش مشروطیت شناخته شده است. براى اثبات این مدعا، با بهرهگیرى از روش رئالیسم، از علل درونى و ریشههاى خارجى شکلگیرى مشروطیت و نیز علل عدالتخواهى مردم سخن به میان آمده است. تشیع و روحیه ظلم ستیزى مردم ایران، به عنوان مهمترین علت درونى جنبش و شرایط و ساختار بد سیاسى، فرهنگى و اقتصادى از علل بیرونى جنبش شناخته شده است.
تبیین مفهومى عدالت در این دوره، با آراى دو تن از رهبران مشهور این جریان یعنى شیخ فضلاللَّه نورى و آیةاللَّه محمد حسین نائینى صورت گرفته است. از آغاز تا پایان این جنبش، مفهوم واحدى از عدالت وجود نداشته است. با این حال، عدالت همواره به عنوان مهمترین خواسته ملت ایران مطرح گشته است.
مبانی و حقوق جهانگردان ز دیدگاه منابع اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
اسلام حقوق تمامی کسانی را که در کشور اسلامی حضور دارند، اعم از هموطنان و کسانی که با مجوز دولت اسلامی به کشور وارد شدهاند، را به رسمیت شناخته و رعایت آن حقوق را بر همگان لازم دانسته است.
جهانگردان نیز از جمله افرادی هستند که با اجازة دولت به کشور می آیند و بنا بر
اصول بنیادین اسلام که از جمله آنها کرامت انسانی، وفای به عقود، دعوت و ... است،
دولت و تمامی مسلمانان موظفاند حقوق چنین افرادی را به رسمیت بشناسند. مهم ترین
این حقوق را میتوان حق امنیت، ورود و عبور و مرور در کشور، برخورداری از
عدالت اجتماعی، احترام و رعایت منزلت اجتماعی فرد، تأمین حداقل حقوق انسانی و حق خروج دانست.