مدیریت سلامت

طب حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران درصدد پیشگیرى و ایجاد آمادگى در مقابله با بحران و کاهش آثار مخرب و واکنش سریع و مناسب است. علاوه بر فناورى هاى جدید؛ مدیریت اطلاعات نیز اطلاعات مورد نیاز را به طور منظَم ثبت، جمع آورى، ذخیره، بازیابى وتحلیل ؛ و به مدیران و افراد ذى ربط ارایه مى کند. پژوهش حاضر به منظور بررسى مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکى در بیمارستانهاى آموزشى استان کرمان وشهرستان بروجردوارائه ى الگویى براى ایران انجام شد. روش بررسی:دراین مطالعه ی توصیفی- مقطعى در سال 1385 انجام شده جامعه ى پژوهش کلیَه ى مسوولان و کارمندان مدارک پزشکى بیمارستان هاى آموزشى استان کرمان و شهرستان بروجرد است.ابزار گردآورى داده هادو پرسشنامه بود،و داده ها به روش میدانى گردآوری گردید. به منظور ارایه ى داده ها، از آمار توصیفى استفاده؛و با توجه به استانداردهاى کشور آمریکا و نتایج حاصل از پرسشنامه ها، الگوى پیشنهادى براى ایران مطرح شد. درنهایت، این الگو در یک مرحله به شیوه دلفى آزمون و پس از تحلیل نتایج، الگوى نهایى ارائه گردید. یافته ها: بخش های مدارک پزشکی مورد مطالعه از نظر مدیریَت بحران در مدارک پزشکی در وضعیَت ضعیف قرار داشتند. بیشترین آگاهی پرسنل از مدیریَت بحران در بخش مدارک پزشکی 37/55درصد سنجیده شد. در نهایت ساختار الگوى پیشنهادى نیز با تغییراتى برگرفته از استانداردهاى انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتى آمریکا و سیستم هاى مدیریت و اطلاعات بهداشتى و نظرات افراد مورد مطالعه تنظیم گردید. نتیجه گیری: باید اقداماتى براى برگزارى تمرینات ادوارى و دوره هاى آموزشى، برنامه ریزى و تهیه امکانات و تجهیزات صورت گیرد. ساختار الگوى پیشنهادى در زمینه مدیریت بحران در مدارک پزشکى در 6 محور طراحى گردید. "

فرهنگ سازمانى عاملى موثر بر عملکرد سازمان است.هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ى فرهنگ سازمانى با بهره ورى کارکنان در بیمارستان هاى عمومى آموزشى دانشگاه علوم پزشکى ایران بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات همبستگى ست و جامعه آمارى را کارکنان بیمارستان هاى عمومى آموزشى دانشگاه علوم پزشکى ایران(1244N=) تشکیل مى دهد. تعداد 96 نفر با روش نمونه گیرى طبقه اى انتخاب شدند. ابزار گردآورى داده ها، پرسشنامه اى مشتمل بر سه بخش اطَلاعات دموگرافیک، فرهنگ سازمانى و بهره ورى ست که با مقیاس پنج گزینه اى لیکرت (1= بسیارکم وتا 5= خیلى زیاد) نمره دهى شد. داده ها به روش خودپاسخگویى گرداورى ؛ و با استفاده از شاخص هاى آمار توصیفى و آزمون آمارى مجذورکاى تحلیل شد. یافته ها: بین فرهنگ سازمانى و بهره ورى رابطه معنى دارى وجود دارد 01/0 P< و57 X2= ؛ در بین شاخص هاى فرهنگ سازمانى جامعه ى مورد مطالعه، کنترل و خلاقیَت فردى (با میانگین نمره 37/61 و 94/58) وضعیت بهترى نسبت به سایر شاخص هاى فرهنگ سازمانى داشتند. بالاترین میانگین نمرات بهره ورى کارکنان نیز مربوط به مؤلَفه هاى وضوح و شناخت نقش(35/69 از 130) و توانایى (68/57) بود. نتیجه گیری: با توجَه به رابطه ى مثبت فرهنگ سازمانى و بهره ورى کارکنان ، تغییر فرهنگ سازمانى حاکم بر بیمارستانها ى مورد مطالعه (با اقداماتى از قبیل فراهم نمودن محیط مناسب براى افراد خلَاق و ارتقاى آگاهى پرسنل در زمینه ى ارزش کار)مطلوب خواهد بود. "

اجراى عدالت یکى از نیازهاى اساسى و فطرى انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بسترى مناسب جهت توسعه ی جوامع انسانى فراهم کرده است. به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشرى نظریَات مربوط به عدالت تکامل یافته، و دامنه ی آن از ادیان و فلسفه به تحقیقات تجربى کشیده شده است. عدالت سازمانی پیش بینی کننده ی بسیاری از متغیَرهای دیگر سازمانی ست . یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سازمانی که بتازگی مورد توجَه قرار گرفته ، تعهَد سازمانی ، حیطه های مختلف آن و رضایت شغلی کارکنان است . هدف پژوهش حاضر بررسى رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش بررسی :این بررسی به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته ؛ نمونه ی مورد پژوهش کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان می باشند.ابزار جمع آورى داده ها پرسشنامه بوده ؛و براى تحلیل داده ها از آمار توصیفى و تحلیلى با نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: میانگین نمره ی عدالت سازمانی دربیمارستان های مورد پژوهش ( 1/1± 45/3 ) و میانگین نمره ی تعهَد سازمانی ( 1± 05/3)و میانگین رضایت شغلی (7/.±3/3) می باشد. بین عدالت سازمانی و تعهَد سازمانی (p=0.00 r=0.46) و همچنین بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی (p=0.029 r=0.66 )رابطه ی ازلحاظ آماری معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: میزان عدالت سازمانی با اختلاف کمی در بیمارستان های خصوصی بیشتر است . میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان خصوصی از بیمارستان دولتی بیشتر بوده ؛ در بیمارستان های دولتی تعهَد سازمانی بیشتری نسبت به بیمارستان خصوصی مشاهده گردید. کلید واژه ها: عدالت سازمانی ، تعهَد سازمانی ، رضایت شغلی ، بیمارستان آموزشی "

تاثیر P.H.C در تامین و گسترش عدالت سلامت پرارزش است. هدف: در این مقاله با برجسته کردن نقش P.H.C در نظام سلامت، به ارائه ى راهکارهاى مقابله با چالشهاى مربوطه مى پردازیم. روش بررسی: این مقاله مروری با استفاده از کتب، مقالات و نیز بررسى در اینترنت تهیه شده است. مرورى بر مطالعات:اعلامیه ى آلماآتاسندى معتبر در تعریف مبانى مراقبتهای اولیه سلامت است . در سال 1978P.H.C به عنوان کلید دستیابى به هدف بهداشت براى همه تا سال 2000 میلادى پذیرفته ،اما پس از چندی از اصول خود منحرف شد. با ورود به قرن بیست و یکم، بر اصالت و ضرورت P.H.C جهت پاسخگویى به مسائل جارى و نیازهاى آینده، ارتقاى سطح سلامت و نیز دستیابى به عدالت در سلامت تاکید شد. در اعلامیه بهداشت جهانى براى قرن بیست و یکم، و نیز گزارش توسعه انسانى سازمان ملل در سال 2003نیز P.H.C مورد بحث وموافقت جهانى قرارگرفته، و گزارش 2008 بهداشت جهانی به آن اختصاص یافت.دولتها در این مسیر با چالشهایى همچون کمبود نیروى انسانى، ناکافى بودن منابع مالى و تجهیزات،و... مواجه اند، جهت آمادگى و برخورد با این چالشها راهکارهایى چند قابل توجه میباشد، از جمله: تامین زیرساختها، سازماندهى مجدد P.H.C، تحوَل در آموزش نیروى انسانى، ایجاد هماهنگى و انگیزه در کارکنان وتعامل همه بخشهای مختلف. نتیجه گیری: P.H.Cدرتامین و گسترش عدالت ، همواره یک استراتژى ارزشمند؛و براى ارائه ى آن توجه به اصول مربوطه، آموزش صحیح نیروى انسانى و تخصیص اعتبارات بیشتر بخش سلامت به آن لازم و ضرورى ست. "

توجَه به وقوع پدیده ی انفجار اطَلاعات، دسترسى به اطَلاعات علمى براى محققَان و اعضاى هیات علمى بسیار اهمیَت دارد،و طرَاحى درگاه هاى اخذ اطَلاعات معتبر بیش از پیش مورد نیاز است. در این مورد وب سایت هاى دانشگاهى مى توانند نقش مهم و محورى ایفا نمایند. هدف از این مطالعه، تحلیل محتوایى و ساختارى وب سایت هاى ده دانشگاه برتر آمریکا جهت ارائه الگویى مناسب از یک وب سایت براى دانشگاه علوم پزشکى تبریز بر اساس نیازها و شرایط (فناورى هاى موجود و...) داخلى کشور بود. روش بررسی: این تحقیق از نوع تحلیل محتوایى ست. براى این کار استانداردهاى طراحى صفحات وب سازمانى از طریق تحلیل محتوایى ده وب سایت برتر دانشگاه هاى آمریکا استخراج ؛ و براى تعدیل و رتبه بندى مجدد و همگام کردن آنها با شرایط دانشگاه هاى داخل، به صاحبنظران در این زمینه سپرده شد. از سوى دیگر میزان همبستگى متغیَر اعمال استانداردها و وارسى نامه ها با متغیَرهاى دیگر از طریق جمع آورى اطَلاعات پرسشنامه اى از همان صاحبنظران محاسبه شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آمارى SPSS14 و فرمول همبستگى پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: همبستگى هاى بسیار نزدیک بین متغیَر استانداردها و سیاهه هاى وارسى و متغیَر هاى دیگر اعم از طراحى مطلوب وب سایت، موفقیت در امر جست وجو، افزایش ظرفیَت محتوایى و سهولت در امر جست وجو وجوددارد. همچنین با رتبه بندى مجدد استانداردها ى اخذ شده ، سیاهه اى به عنوان یک الگوى پیشنهادى در پایان ارائه شد. از این رو مى توان الگویى مناسب و متناسب با شرایط کشور براى طراحى وب سایت هاى دانشگاهى ارایه کرد. نتیجه گیری: به کارگیرى شاخص هاى استاندارد در طراحى صفحات وب سایت دانشگاه ها، موفقیت در امر جست وجوى اعضاى هیات علمى، افزایش ظرفیَت محتوایى وب سایت و صرفه جویى در وقت کاربران نقش مهمَى دارد. "

یکى از چالش هاى اساسى حوزه ی سلامت شناسایی عامل تعیین کننده ی مقدار منابعى ست که کشور براى مراقبت هاى سلامت اختصاص مى دهد. اغلب اوقات سهم هزینه های درمانی و بهداشتی از تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای توسعه نیافته است. سهم و اهمیَت GDP در نوسانات هزینه های سلامتی در میان کشورها یا مناطق مختلف در طراحی سیاست ها در بخش سلامت مهم است. روش بررسی :این مقاله رابطه میان هزینه هاى سلامت و درآمد ناخالص داخلی را براى یک نمونه 13تایى از کشورهاى خاور میانه و شمال آفریقا(منا) در سال هاى(2005-1995) با استفاده از تحلیل هاى هم انباشتگى بر اساس داده هاى تلفیقى(پانل) مورد بررسى قرار مى دهد. یافته ها: هرچند دو متغیَر هزینه هاى سلامت و تولید ناخالص داخلى در این گروه کشورها مانا نیستند اما هنوز یک رابطه ی تعادلى بلند مدت میان این دو متغیَر وجود دارد. شواهدى مبنى لوکس بودن مراقبتهاى سلامت در این منطقه در کوتاه مدت و حتَى بلندمدت مشاهده نمى شود. نتیجه گیری: بر خلاف شواهد حاصله از سایر کشورها و مناطق، کشش درآمدی کالای سلامت در منطقه ی منا کوچکتر از یک است بطورى که این کالا لوکس تلقى نمى شود. لذا انتظار نمى رود با افزایش درآمد ناخالص داخلی، این کشورها سهم بیشترى از درآمد شان را به هزینه هاى سلامت اختصاص دهند. برآورد ضریب تعدیل نیز دلالت بر چسبندگى هاى بالا در هزینه هاى سلامت این کشورها در مواجه با تکانه هاى درآمدى دارد. بدین ترتیب اهتمام بیشتر در جهت افزایش کارایى هزینه هاى سلامتى موجود از اهمیَت ویژه اى در این کشورها برخوردار است. "

یکى از عوامل مؤثر بر رفتار پرستاران نسبت به بیماران و مراجعان ، شناخت آنان از رعایت عدالت در توزیع حقوق ، امکانات ، مزایا و پاداش در کنار رعایت انصاف و عدل در تصمیم گیرى ست. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین عدالت توزیعى و عدالت رویه اى ادراک شده با رفتار مشترى مدارى در پرستاران بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی- مقطعى (تحلیل مسیر) است. جامعه ی آمارى پژوهش را کلیه پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در سال 1387 (بهار و تابستان) تشکیل می دهند. نمونه ی آمارى شامل 478 پرستاراست که با نمونه گیرى تصادفى ساده براى پاسخگویى به پرسشنامه هاى پژوهش انتخاب شدند. ابزارهاى گردآورى اطَلاعات شامل سه پرسشنامه بود. پس از ترجمه و بررسى روایى و پایائى پرسشنامه هاى پژوهش ؛ازدو پرسشنامه براى سنجش توزیع عدالت و رویه هاى ادراک شده؛ واز یک پرسشنامه براى سنجش رفتار مشترى مدارى در پرستاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفى (فراوانى ، درصد فراوانى ، میانگین و انحراف معیار) و استنباطى (آزمون ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: ادراک پرستاران از عدالت توزیعى و عدالت رویه اى در بیمارستان هاى محل کارشان در حد ضعیف و تمایل به رفتارى مشترى مدارى در بین آن ها پائین تر از متوسط بود. یافته هاى دیگر حاکى از آن بود که بین عدالت توزیعى ادراک شده و عدالت رویه اى ادراک شده با رفتار مشترى مدارى در بین پرستاران همبستگى مثبت و معنادار وجود دارد. بین عدالت توزیعى و رویه اى ادراک شده نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سایر یافته ها حاکى از آن بود که فقط عدالت توزیعى ادراک شده قادر به تاثیر مستقیم بر رفتار مشترى مدارى در بین پرستاران است و عدالت رویه اى ادراک شده تاثیر خود بر رفتار مشترى مدارى را از طریق عدالت توزیعى ادراک شده اعمال مى نماید. نتیجه گیری: پرستاران بیمارستان ها در درجه ی نخست براى رفتارهاى خود در مقابل مشتریان و مراجعان تحت تاثیر رعایت عدالت و انصاف در تخصیص حقوق ، پاداش و امکانات و همچنین تعیین برنامه کارى منصفانه براى خودشان از طرف بیمارستان قراردارند. از طرف دیگر وقتى پرستاران احساس نمایند که رویَه ها و روش هاى تصمیم گیرى در مورد آنان و شرایطشان منصفانه و عادلانه است ، شناخت شان از رعایت عدالت در تخصیص پیامدها (عدالت توزیعى) بالا مى رود و با بیماران و مراجعان رفتارهاى بهترى دارند. "

مقدَمه: الگوی ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی طیف گسترده ای ست از حالت کاملا دولتی تا کاملا خصوصی ؛ولی متخصصان معتقدند که هم بخش خصوصی مطلق و هم بخش دولتی صرف در تامین و تدارک خدمات بهداشتی با شکست مواجه است. استفاده ی توام از بخش دولتی و خصوصی به منظور رفع نقاط ضعف یکدیگر و تکمیل توانهای متقابل به عنوان راهکارجانشین مطرح شده است. نظریَه ی مدیریَت نوین دولتی کاربرد گسترده ای در بخشهای ارائه ی خدمات و از جمله خدمات بهداشتی و درمانی دارد. هدف این مطالعه بررسی و اعلام نتایج حاصل از اصلاحات در ارائه ی خدمات بهداشتی اوَلیَه ی استان آذربایجان شرقی ست که اولین تجربه در نوع خود در کشور ایران بوده است،و تغییر در کارایی این مراکز راهم با مراکز مشابه دولتی مقایسه می کند. روش بررسی : این مطالعه از نوع شبه تجربی ست که گروهی از مراکز غیردولتی را با مراکزبنسبت مشابه دولتی مقایسه کرده، و به بررسی تغییر در کارایی آنها پرداخته است. برای جمع آوری اطَلاعات از چک لیست و پرسشنامه استفاده شده است. یافته های این مقاله مبتنی بر اطَلاعات موجود در واحدهای ارائه ی خدمات ؛ و از آمار توصیفی و تحلیلی جهت ارایه ی داده هااستفاده شده است. یافته ها: این تحقیق نشان داد که مراکز بهداشتی و درمانی غیر دولتی در مقایسه با مراکز مشابه دولتی توانسته اند در تامین بسته ی خدمات تعریف شده و یکسان برای جمعیت معیَن تحت پوشش خود موفق تر عمل کنند، به گونه ای که بهبود کارایی را هم از طریق به کارگیری داده های کمتر وهم از طریق تولید بازداده های بیشتر در تدارک خدمات بهداشتی اوَلیَه افزایش دهند. دولت توانسته خدمات بهداشتی اوَلیَه را ار طریق تنظیم قرارداد با بخش غیر دولتی باهزینه ای حدود یک سوم هزینه ی مراکز دولتی فراهم کند. نتیجه گیری: بخش غیر دولتی طرف قرار داد با دولت توانسته است در مقایسه با واحدهای مشابه در بخش دولتی، بسته ی خدمت بهداشتی مشابهی تحت نظارت بخش دولتی هم با منابع کمتر ؛ و هم با تولید بیشتر بر مبنای واحد منابع مصرف شده ارایه کند. با توجَه به شکست بخش خصوصی مطلق در تدارک خدمات بهداشتی و همچنین شکست بخش دولتی صرف در تامین و ارایه ی خدمات، تنظیم قرارداد و بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی به عنوان راه سوَم در بازار ارائه خدمات بهداشتی اولیه ایران می تواند سبب بهبود کارایی و استفاده بهتر از منابع بسیار محدود بهداشتی در توسعه ی بهداشت ملی شود.