بیمه

 علی رغم گذشت دهه ها از ایجاد صنعت بیمه در کشور، این صنعت از عدم نفوذ اجتماعی رنج می برد. هزینه سرانه بیمه در ایران کمتر از 100 دلار است و تقریباً 15 درصد میانگین جهانی است. این تحقیق بر آن است تا بررسی کند چگونه می توان نفوذ اجتماعی صنعت بیمه را ارتقا داد. برای پاسخ به این سؤال با مرور مبانی نظری مدلی مفهومی پیشنهاد شد که بر اساس آن، اخلاق حرفه ای و مهارت سیاسی می توانند برای این صنعت نفوذ اجتماعی را به ارمغان بیاورند. برای آزمون مدل تحقیق فروشندگان بیمه خراسان شمالی به عنوان جامعه تحقیق تعریف شدند. از بین 1100 نفر جامعه آماری 276 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق به شیوه خوشه ای بین جامعه تحقیق توزیع شد. داده ها با نرم افزار لیزرل (تحلیل مسیر، تحلیل عاملی تائیدی، برازش مدل) مورد آزمون واقع شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد مهارت سیاسی و اخلاق حرفه ای مجموعاً می توانند 74 درصد از تغییرات در نفوذ اجتماعی را پیش بینی کنند. همچنین ثابت شد مهارت سیاسی، می تواند نقش واسط را بین اخلاق حرفه ای و نفوذ اجتماعی داشته باشد.  صنعت بیمه برای رشد نیاز به نفوذ اجتماعی دارد. تحقیق نشان می دهد اخلاق حرفه ای می تواند نفوذ اجتماعی را ارتقا دهد. اگر مدیران صنعت بیمه بسترهای لازم را برای ظهور و بروز اخلاق حرفه ای فراهم کنند و فروشندگان نیز از مهارت سیاسی به معنای ایجاد زبان مفاهمه برخوردار باشند، صنعت بیمه در جایگاه شایسته خویش قرار خواهد گرفت.

هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت های بیمه و پی بردن به چالش های موجود جهت حمایت منافع بیمه گذار و در نهایت ارائه قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است. روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد برخی ویژگی های شرکت های سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین کننده منافع بیمه گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکت های بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم ترین این ویژگی ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه گذار بوده که بررسی رفتار شرکت های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می کند. اما برخی از همین ویژگی ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می دهد. لذا می توان گفت شرکت های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب ترین قالب حقوقی برای شرکت های بیمه نیستند. نتیجه گیری: شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت های سهامی عام هستند می تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه گذار به عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می کاهد و باعث می گردد انسجام در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه گذاران افزایش یابد.

تحول دیجیتالی تأثیر شدیدی بر رفتار و فرهنگ جامعه ، روند تجارت صنعت، ساختار مالی و رشد یک کشور دارد. فناوری و تحول دیجیتال در صنعت بیمه در حال افزایش است. صنعت بیمه برای حفط درآمد فعلی و ایجاد فرصت های جدید کسب درآمد به فناوری های دیجیتال روی آورده است. دیجیتالی شدن امکان تقویت ارتباطات و ارائه خدمات جدید به مشتریان را تسهیل می کند . دورکاری و سرویس دهی به کاربران، با توجه به رشد خدمات اینترنت در صنعت بیمه را تقویت می کند و مورد توجه قرار گرفته است. برای نیل به این هدف ، نمونه 50 نفری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها در این مقاله پرسشنامه استاندارد شده بوده است. این مقاله به بررسی پذیرش بیمه دیجیتال در بیمه زندگی شهر رشت قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان داد که بیمه دیجیتال می تواند اثر معناداری بر روی صنعت بیمه زندگی داشته باشد.

از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشامدها و خطرها، «نهاد بیمه» نقشی کارساز در ایجاد تعادل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. برقراری یا عدم برقراری بیمه بیکاری و بررسی اشتغال پنهان بازنشستگان خود تاثیر بسزایی بر محیط کسب و کار چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی خواهد داشت امروزه بیکاری یکی از مهمترین مشکلات مطرح در نظامهای سیاسی و اقتصادی کشورهاست گسترش بیکاری و حمایت در برابر آن ، تحولات گسترده و مهمی در قوانین و روشهای بسیاری از کشورها پدید آورده است. سازمان های بیمه گر مختلفی در کشور وجود دارد که خدمات متفاوتی را در قالب صندوقهای بیمه ای به مردم ارائه می کنند و میتوانند بر محیط کسب و کار تاثیر گذارند اما آنچه در این میان مد نظر ماست سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی است.

ایمن سازی فضای مجازی و تضمین امنیت آن در برابر ریسک هایی که وجود دارد به عنوان یکی از چالش های مهم بشر در جوامع امروزی است. چرا که برای مقابله با ریسک های بالقوه و بالفعل فضای مجازی نیاز است که راه حل های حقوقی عرضه شود تا در قالب آن ها این فضا به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر امروزه شرکت های بیمه شروع به عرضه خدمات بیمه مجازی نموده اند که هم راستا با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین توکن های غیر مثلی و ارزشمندتر شدن روزبه روز آن ها بیمه این محصولات که میلیون ها دلار ارزش دارند ضروری شده است و این مقاله به دنبال تبیین راهکارهای اعمال بیمه توکن های غیر مثلی است . لذا در این مقاله به دنبال واکاوی و امکان سنجی اعمال بیمه توکن های غیر مثلی با توجه به الهام گیری از نمونه های مشابه با روش توصیفی تحلیلی می باشیم که به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که بیمه این محصولات نیازمند رواج گسترده این محصولات، وضع قوانین مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در شرکت های بیمه ای جهت بیمه توکن های غیر مثلی است.

یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان است. هزینه های اقامه دعوا از جمله موانع مهم اقامه دعوای مصرف کنندگان محسوب می شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت های خاص برای مصرف کنندگان و محدویت های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان های حمایت از مصرف کننده در عمل موانعی را برای مصرف کنندگان ایجاد نموده است. در نظام های حقوقی مکانیسم های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می شود. بیمه هزینه های حقوقی را می توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، ضمن مطالعه این بیمه ها در برخی نظام های حقوقی پیش گام در این زمینه، این بیمه ها را در راستای تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربه نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به رغم پیش بینی این بیمه ها در آیین نامه اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه ها در حقوق ایران نیز قابل دفاع هستند و می توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه های دادرسی را رفع نمایند. از این رو احیای مفاد آیین نامه اخیر و حمایت های قانونی از این بیمه ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.

بیمه محصولات استراتژیک کشاورزی یکی از سازوکار های مدیریت مخاطرات است که در شرایط کشاورزی ایران، به دلایل اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. در این بین، با توجه به بیش از سه دهه فعالیت صندوق بیمه کشاورزی و سیاست ها و راهکار های حمایتی دولت، گسترش کمی و کیفی این پدیده اجتماعی و اقتصادی می تواند در توسعه مناطق روستایی موثر باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر، نقش بیمه محصولات استراتژیک کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا های استان گیلان است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی همچنین منطبق بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی است. جامعه نمونه نیز سه تیپ روستا های (کوهستانی و کوهپایه ای، جلگه ای، ساحلی) که بر اساس نمونه گیری تصادفی تعداد 380 نفر تعیین شد، همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل WASPAS استفاده شد. نتایج نشان داد، بیشترین تعداد بیمه شدگان محصولات کشاورزی در تیپ جلگه ای است، همچنین از بین محصولات استراتژیک منطقه: بیشترین میزان بیمه در محصول استراتژیک برنج است، و همچنین به خاطر مخاطرات طبیعی پی در پی در استان، بیشتر کشاورزان محصولات خود را در برابر مخاطرات احتمالی بیمه کرده اند. در ادامه نیز نتایج نشان داد که عوامل آموزشی و ترویجی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی در افزایش انگیزه کشاورزان در بیمه کردن محصولاتشان موثر می باشند و از بین این عوامل، عامل آموزشی و ترویجی مهمترین عامل شناخته شد؛ به دنبال آن، بین بیمه محصولات استراتژیک کشاورزی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی استان گیلان، ارتباط معنادار و مثبتی مشاهده شد. در نهایت تحلیل فضایی سه تیپ روستا های مورد بررسی بر اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی و با تاکید بر نقش بیمه محصولات استراتژیک کشاورزی نشان داد که تیپ روستاهای جلگه ای بیشترین میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یأس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد. بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمه گران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمده اند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکرده اند. در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگ سازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.

شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره ای از موارد نیز بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می گیرد.

هدف: توجه به موضوع رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف سابقه ای بیش از چند دهه دارد؛ اما سازمان های تأمین اجتماعی به عنوان زیرساخت اصلی رفاه اجتماعی همچنان نتوانسته اند پاسخ گوی نیازهای عامه مردم باشند. تغییرات قابل توجهی که در ساختار جمعیت و سبک زندگی رخ داده است بر این موضوع تاثیرگذار است؛ اما عملکرد سازمان های تأمین اجتماعی نیز به صورت مستقیم بر میزان حفاظتی که می توانند برای اعضای خود فراهم آورند مؤثر است. این بدان معناست که مسئله هم از دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی و هم از دیدگاه مردم قابل بحث است. در دیدگاه مردمی برخورداری از رفاه و توانایی سازمان های تأمین اجتماعی برای فراهم کردن سطح رفاه موردنظر قابل توجه است. اما در دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی بحث های فنی و مالی برای ارائه خدمات مسئله اصلی است. پژوهش های این حوزه نشان از مشکلات مالی جدی و ناپایداری صندوق های بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی دارد. ازاین رو سازمان های تأمین اجتماعی ناگزیر از اصلاحات اساسی در روند فعلی خود هستند. روش: بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه اصلاحات پارامتریک (مانند تغییر در سن بازنشستگی و افزایش حداقل سنوات خدمت) را به عنوان راهکار مطلوبی برای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی پیشنهاد داده اند. علاوه بر پیگیری اصلاحات پارامتریک، بسیاری از کشورها تغییرات ساختاری عمده ای را در طرح های مستمری خود اعمال کرده اند. این تغییرات ساختاری به صورت انتقال از سیستم های «تک لایه» به سیستم های «چندلایه» بوده است. در چنین ساختاری معمولاً سیستم بازنشستگی تکمیلی برای افزایش سطح حفاظت اجتماعی افراد پیشنهاد می شود. بنا به اهمیت این موضوع و آگاه سازی سازمان های فعال در زمینه بیمه های اجتماعی در زمینه طراحی چنین محصولی، در مطالعه حاضر مروری مقایسه ای بر سیستم بازنشستگی تکمیلی کشورهای فرانسه، ترکیه، دانمارک، شیلی و رومانی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جایگاه و نوع طرح بازنشستگی تکمیلی مشخص شده است و سپس نحوه عملکرد این طرح ها در هر کشور بررسی شده است. یافته ها و نتایج: دستاوردهای اجرای این طرح ها با بررسی متوسط درآمد افراد بالای ۶۵ سال و نفوذ بیمه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با مقایسه کشورهای مختلف به نظر می رسد سیستم فرانسه از بقیه سیستم ها موفق تر عمل کرده است. 

با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از زیاندیدگانی است که در معرض تهدیدهای مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. روزانه کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارات بسیاری در شرکت های بیمه شده است. بررسی ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع اینکلاهبرداری ها بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در تقلبات بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد حاکم بر کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم تقلبات در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است تقلبات در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و غیره متفاوت می باشد که در این جا تقلبات در خصوص بیمه های اتومبیل را بررسی خواهیم کرد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری موثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود.

بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه روست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.

در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرا و پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بسته جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، البرز، دانا، تجارت نو و ما بودند که تعداد 320 نفر به شیوه نمونه-گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل آماری در علوم اجتماعی و نرم افزار آماری انجام شده است. یافته ها: مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی گزارش شده تمامی متغیرهای پنهان بالای 7/0 بود که از سازگاری درونی پرسشنامه حکایت داشت. مقدار متوسط واریانس استخراج شده (میانگین) برای متغیرهای مکنون بالاتر از 5/0 بود که نشان دهنده میزان همبستگی سازه با شاخص های خود است. بنابراین، روایی همگرای الگوی اندازه گیری مطلوب بود. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد پیاده سازی بیمه الکترونیک بر هر سه متغیر چابکی و ابعاد آن، مزیت رقابتی و سودآوری سازمان های بیمه تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در این بین، تأثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی (β= 0.611) بیشتر از مزیت رقابتی(β= 0.476) و سودآوری (β= 0.299) بوده است. نتیجه گیری: اجرای اصولی و موفق بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و همچنین سودآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، فناوری های وب و معماری های سرویس گرا می توانند بر چابکی بیمه از طریق کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان، ایجاد انعطاف در پاسخگویی به نیازهای بیرونی تأثیر بگذارند. از طرفی، استفاده از بیمه الکترونیک باعث می شود شرکت ها سریع تر به منابع راهبردی در بازار دست پیدا کنند و مهارت های جدید مکمل در شرکت ایجاد شود تا بتوانند برتری خود را در رقابت حفظ کنند. همچنین، پیاده سازی بیمه الکترونیک با کاهش هزینه های بوروکراسی اداری، کاهش سطوح و سلسه مراتب سازمانی، کاهش هزینه های خرید کاغذ و اقلام اداری، کاهش هزینه های پرسنلی، افزایش وصول حق بیمه، کاهش فرار و تقلب های بیمه ای و سایر موارد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها و سودآوری شرکت تأثیر بگذارد.

توانگری مالی یکی از مهم ترین معیارهایی است که وضعیت مالی مؤسسات بیمه را به تصویر می کشد. بنابراین، ارائه الگویی که با لحاظ اثرات متغیرهای داخلی و خارجی قادر به پیش بینی احتمال افت توانگری باشد، می تواند در اثربخشی بیشتر این شاخص نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سیستم پیش هشدار بر مبنای احتمال افت توانگری از مقدار بحرانی آن از دیدگاه ناظر بیمه برای شرکت های بیمه ایرانی است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین، تعدادی از متغیرهای مؤثر بر توانگری، به عنوان متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای؛ کلان اقتصادی، مالی و حاکمیت شرکتی انتخاب گردیدند. برای برازش مدل پیش هشدار از روش اقتصادسنجی لاجیت پانل و داده های 18 شرکت بیمه برای دوره 1396-1387 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مالی؛ نسبت جاری، شاخص هرفیندال - هیرشمن رشته ای و ضریب خسارت و متغیرهای اقتصادی؛ نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بین المللی و متغیر حاکمیت شرکتی تغییرات اعضای هیأت مدیره، توضیح دهنده احتمال افت توانگری مالی به سطح بحرانی (سطح توانگری 2 و کمتر) بوده اند. نرخ سود بانکی و تغییرات اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر و ضریب خسارت در مقادیر بالای آن، بیشترین اثر را بر احتمال افت توانگری نشان می دهند.

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

منابع نفتی نعمتی خدادادی است که استخراج و صادرات آن برای توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز مؤثر است. اما در کنار آن، حفاظت از محیط زیست از تکالیف عمومی همه کشورهاست. در میان آلاینده هایی که محیط دریایی را تحت تأثیر قرار می دهند، نفت و فرآورده های نفتی دارای اهمیت است؛ چراکه مواد نفتی، حتی در مقادیر ناچیز، خسارت های فراوانی را بر سازوکار دریایی و ساکنان آن محیط وارد می آورد که جبران آن با توجه به حجم بالای آلودگی به سادگی امکان پذیر نیست. در صنایع نفتی از مرحله اکتشاف و حفاری تا توسعه میادین و پالایش و حمل ونقل نفت، خطر آلوده کردن محیط زیست وجود دارد و به این خاطر در اسناد متعدد بین المللی و داخلی به موضوع کنترل آلودگی های نفتی پرداخته شده است. در آلودگی های نفتی شناخت مسئول دشوار و در فرض شناسایی نیز معمولاً جبران خسارت های سنگین از توانایی وی خارج است. ازاین رو: اولاً، نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر مناسب این خطر فراگیر نیست و نظریه مسئولیت مطلق مناسب تر است؛ ثانیاً، تحصیل پوشش های بیمه ای روشی اجرایی برای تأمین هدف این نوع نظام مسئولیت است.

امروزه، عدم تقارن اطلاعات به مثابه عدم برابری اطلاعات نزد دو طرف و طبعاً جهل احدی از آن ها در خصوص اموری مربوط به قرارداد، به عنوان یک واقعیت در قراردادها وجود دارد. این جهل نسبی یکی از طرفین قرارداد، طیف گسترده ای از خفیف تا قوی دارد. از منظر فقه اسلامی، عدم تقارن اطلاعات شدید، اقتصاد قرارداد و نظمِ بنیان گذارده شده توسط اراده طرفین را دچار اختلال نموده و با ضمانت اجرای غرر مواجه می نماید. در این مقاله با اتکا بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، سعی بر تبیین و تمیز دو مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر و نیز ضوابط شناسایی آن در عقد بیمه گردیده است. عقد بیمه از این منظر محور قرارگرفته است که از سویی به جهت ماهیت قرارداد، اطلاعات در آن اهمیت دو چندانی دارد و از سوی دیگر شبهه غرری  بودن در خصوص آن مطرح شده که با  توجه به ماهیت مسامحه ای آن و درج جهل مزبور در ذات قرارداد با علم و قصد طرفین  به شبهه مزبور پاسخ داده شده است، اما نکته ظریف در این خصوص اینکه، ماهیت مسامحه ای عقد بیمه، منجر به این امر نخواهد گردید که هرگونه جهل و عدم تقارن اطلاعاتی در قرارداد پذیرفته شده و غرر در آن مصداق نیابد.

هدف از برقراری نظام تامین اجتماعی، تحقق عدالت و امنیت خاطر در زندگی اجتماعی و تأمین سطح معاش مناسب است. در نظام های تأمین اجتماعی، افراد خانواده بیمه شده نیز از حمایت برخوردار می گردند. از سوی دیگر قانونگذار با تأسیس نهاد سرپرستی، علی رغم اینکه کلیه احکام ناظر بر رابطه والدین و فرزند طبیعی را بر رابطه سرپرستی وارد نمی داند؛ در برخی موارد از این احکام تأسی نموده است. هدف: بررسی تأثیر رابطه سرپرستی بر حمایت های تأمین اجتماعی که بیمه شده اصلی و فرزند وی به عنوان بیمه شده تبعی از آن منتفع می گردند. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، حاصل بهره گیری از تحلیل حقوقی حمایت های تأمین اجتماعی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. نتیجه : هرچند با عنایت به حمایتی بودن قانون تأمین اجتماعی، اغلب احکام به نفع تسری این حمایت ها به بیمه شده و طفل تحت سرپرستی، تفسیر می گردند ولی تطابق احکام قانون تأمین اجتماعی با وضعیت سرپرستی بعضاً با چالش های حقوقی مواجه است. دیوان عدالت اداری نیز در صدور دادنامه شماره 1557 مورخ 1400/6/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به حل یکی از این چالش های حقوقی در موضوع مرخصی زایمان پرداخته که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است.