بیمه

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیّت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدّ نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسرّی حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می باشد. مقاله حاضر ضمن ردّ دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی تواند به صحّت آن خدشه ای وارد کند.

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش  به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و  مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات عوامل رفتاری مختلف و دانش بیمه ای بر تصمیم گیری خرید بیمه عمر (مورد مطالعه: شرکت بیمه میهن) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی – تحلیلی از نوع علی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری شامل مشتریان بیمه میهن شهر زنجان می باشد (5000N=). نمونه آماری به تعداد 365 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد و بومی سازی شده مدل لائورا و همکاران (2020) می باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی (0.734=KMO) و پایایی آن ها با گزارش ضریب آلفای کرونباخ کل (0.912) مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد که در تحلیل توصیفی و استنباطی از نرم افزارSPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که طبق فرضیه های پژوهش، عوامل خاص رفتاری، عوامل کلی رفتاری و دانش بیمه ای بر خرید بیمه عمر تاثیرگذار می باشد. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

امروزه شرکت های استارت آپ دانش بنیان نقش مهمی در پیش برد رشد اقتصادی ایفا می نمایند، از این رو پیشرفت کشورها در گرو حمایت از شرکت های استارت آپ دانش بنیان می باشد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهنمایی در جهت اهداف اقتصادی، نیازمند تدوین نقشه راه پیاده سازی در عرصه های مختلف است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل و شناسایی عوامل مؤثر بر بیمه گری شرکت های استارت آپ دانش بنیان در حوزه فین تک با رویکرد تحقق بند دوم اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر، کیفی و بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و نمونه گیری هدفمند و نظری صورت پذیرفت. نتایج حاصل، مبین آن است که شرایط علّی موجبات لازم جهت تدوین قوانین و رگولاتوری در صنعت بیمه را به وجود می آورند. در صورت فراهم بودن شرایط زمینه ای از یک سو و بحران کووید 19 به عنوان شرایط مداخله گر از سوی دیگر، راهبردهای بیمه گری تحت تأثیر قرار می گیرند. این راهبردها شامل: تعامل مداوم حاکمیت با مدیران و فناوران صنعت بیمه، تدوین استراتژی بیمه گری هوشمند، تغییر فرآیندهای بیمه گری هوشمند و پلتفرم و داده محوری می باشند که پیامدهایی همچون تدوین محصولات بیمه گری هوشمند، بکارگیری فناوری های تحول آفرین، توسعه و رشد چند بعدی و چند جهتی و مدیریت هوشمندانه ریسک را به دنبال خواهند داشت.

مقدمه: سیستم نسخه نویسی الکترونیکی یکی از فناوری های اساسی در ساختار نظام سلامت است که با هدف مدیریت مناسب منابع و خدمات مراقبت سلامت، پیشگیری از خطاهای رایج نسخه نویسی دستی و افزایش ایمنی بیمار توسعه یافته است. با توجه به اینکه رابط کاربری سیستم نسخه نویسی الکترونیکی به عنوان عامل اصلی پذیرش کاربران محسوب می شود، هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کاربردپذیری رابط کاربری سیستم های نسخه نویسی الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت در ایران بود. روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی با روش توصیفی-مقطعی بود که در سال 1401 انجام شد. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از پزشکان شاغل در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود که به روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به دست آمد. داده ها با آمار توصیفی و آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: رابط کاربری سیستم نسخه نویسی الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت در محورهای عمومی (اصطلاحات، حروف، آیکون و مسیریابی) و اختصاصی (نمایش هشدار، شخصی سازی، ورود و نمایش اطلاعات، راهنما و تعاملات) اختلاف آماری معناداری با هم نداشتند. با این حال، در محورهای «رنگ» (047/0=P) و «قابلیت دید» (049/0=P) اختلاف آماری معنی دار وجود داشت. نتیجه گیری: رابط کاربری دو سیستم نسخه نویسی الکترونیکی در ایران از نظر کاربردپذیری وضعیت متوسطی دارند. بنابراین جهت ارتقای آن ضروری به نظر می رسد، توسعه دهندگان سیستم ها در طراحی رابط کاربری مطابق اصول تعامل انسان-کامپیوتر از عناصر زیبایی شناختی، تعامل به زبان کاربر، ارائه اطلاعات مفید در قالبی ساده و واضح استفاده کنند.

مقدمه: کسورات بیمه ای یکی از خسارات مالی قابل توجه و جبران ناپذیر در بیمارستان ها محسوب می شوند که بنا به عوامل مختلفی، سازمان های بیمه گر صورتحساب های ارسالی از بیمارستان ها را به طور کامل بازپرداخت نمی کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و علل کسورات بیمه در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع کاربردی بود که به صورت مقطعی در شش بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. جامعه پژوهش شامل پرونده های بستری و سرپایی در بازه زمانی شش ماه نخست سال 1398 بود.گزارش های کسورات بیمه های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی با مراجعه به واحد درآمد بیمارستان ها بررسی شد. ابزار گردآوری داده ها فرم محقق ساخته بود که مبالغ و نوع کسور به تفکیک نوع پرونده و بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی جمع آوری شد. داده ها به روش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اکسل تحلیل شد. یافته ها: بیشترین کسور اعمال شده در اسناد بستری به ترتیب حق العمل جراحی و ویزیت بستری و در اسناد سرپایی به ویزیت، خدمات آزمایشگاه، خدمات تشخیص و مشاوره مربوط می شد. نتیجه گیری: به سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام سلامت پیشنهاد می گردد که با برگزاری کارگاه های آموزشی برای کادر مسئول، به کارگیری دانش آموختگان مربوطه، تحلیل پرونده ها قبل از ارسال به سازمان های بیمه گر از ایجاد کسورات بیمه ای جلوگیری کرد.

نظر به لزوم توسعه صنعت گردشگری در ایران، کاهش مخاطرات آن ها از طریق بیمه به عنوان یکی از ابزارهای ایجادکننده امنیت روانی اهمیت وافری دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت ریسک مناسب برای بیمه گران دیدارکنندگان از ایران است که باعث ارتقای خدمات بیمه و به دنبال آن توسعه صنعت گردشگری در این کشور می شود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان صنعت بیمه و گردشگری بوده، از روش سرشماری و جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه و از نرم افزار SmartPLS کمک گرفته شده است. براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش از بین سه مولفه اصلی مدیریت ریسک، اثرگذاری ارزیابی ریسک و استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک بر توسعه صنعت بیمه و توسعه صنعت گردشگری معنادار می باشد. در حالی که اثرگذاری گزارش ریسک بر توسعه صنایع بیمه وگردشگری معنادار نمی باشد. روابط غیرمعنادار حذف شده، مدل مجدد برازش داده شد. مقادیر حاصله نشان از برازش قوی مدل درونی، مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش داشت. از ملزومات توسعه صنعت بیمه، ایجاد یک زنجیره ی به هم پیوسته و درهم تنیده از دو گروه مشاوران مدیریت ریسک و فنی، عدم پذیرش سخت گیرانه ی چارچوب مشخص و راهبرد شفاف مدیریت ریسک در واحد فنی، تعدیل آن متناسب با نیازهای سازمان، ارائه فرایندها، دستورالعمل ها، رویه ها، شاخص های کلیدی ریسک و نحوه ی گزارش گیری در زمینه ی اداره ریسک های واحدهای شرکت بیمه توسط مدیریت ریسک می باشد.

پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.   روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها : نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد. نتیجه گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

پیشینه و اهداف: یکی از معیارهای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در یک شرکت بورسی، میزان یا تغییرات قیمت سهام آن شرکت در روزها و ماه های آتی است. روش های متعددی برای پیش بینی قیمت سهام و ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت، مورد مطالعه قرار گرفته است. در اکثر این روش ها، قیمت سهام به عنوان یک متغیر پاسخ پیوسته پیش بینی شده است. برای این منظور، از مدل های سری زمانی استفاده می شود که در آنها پذیره هایی ازجمله نرمال بودن اغتشاش ها و یا خطی بودن مدل اهمیت دارد. هدف از این پژوهش، معرفی یک متغیر پاسخ دو رده ای براساس جهت حرکت قیمت سهم در روز آتی و معرفی چند روش رده بندی آماری برای پیش بینی آن است. این مدل ها، محدودیت های مدل های گذشته را ندارند و به همین دلیل مورد توجه هستند. پیاده سازی روش های مورد مطالعه و مقایسه دقت آنها در پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام شرکت های بیمه بورسی هدف اصلی این مقاله است. روش شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم های K-نزدیک ترین همسایه ها، درخت تصمیم و جنگل تصادفی که در زمره روش های ناپارامتری رده بندی یادگیری آماری می باشند، به پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام پرداخته ایم. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل اطلاعات قیمت سهام یکی از شرکت های بیمه در طی سال های 1390 تا 1400 است که سهم مناسب و بالایی در پرتفوی صنعت بیمه دارد. برای تعیین دقت مدل های مورد مطالعه، داده ها به صورت تصادفی به دو دسته آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند. سپس مدل های یادگیری آماری روی داده های آموزشی اجرا و اعتبار آنها با استفاده از داده های آزمایشی سنجیده شد. یافته ها : نتایج تحقیق حاکی از دقت بالای هر سه مدل ناپارامتری در پیش بینی رده قیمت سهام شرکت بیمه مورد نظر است. همچنین در بین مدل های مورد مطالعه، الگوریتم K-نزدیک ترین همسایه ها نسبت به سایر الگوریتم ها در پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام عملکرد بهتری از خود نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت بیمه برای مشتریان، یافتن مدل مناسب برای رده بندی قیمت سهام و مشخص نمودن متغیرهای مؤثر در افزایش یا کاهش قیمت، می تواند به مشتریان و شرکت های بیمه در تصمیم گیری بهتر کمک کند.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه تأثیر بسیار زیادی بر پویایی و پیشرفت اقتصاد در کشورها دارد. نفوذ فناوری ها در ساختار سازمان های بیمه گر، ماهیت کسب وکار بیمه را متحول کرده است. در این پژوهش سعی شده است با کمک بوم کسب و کار، عوامل مؤثر اینشورتک بر بلوک های بوم کسب و کار که مدل تجاری شرکت های بیمه را تشکیل می دهند، و همچنین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش پس از بررسی ادبیات، عوامل مؤثر اینشورتک بر بوم کسب و کار صنعت بیمه جمع آوری و به صورت پرسش نامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را مدیران فناوری اطلاعات و مدیران تحقیق و توسعه صنعت بیمه و خبرگان صنعت بیمه که با فناوری بیمه در ارتباط اند، تشکیل می دهد. در این راستا پرسش نامه نظرخواهی از خبرگان توسط 15 خبره این حوزه تکمیل شد. پس از بررسی پاسخ خبرگان به پرسش نامه، 26 زیرمعیار مؤثر بر بوم کسب و کار صنعت بیمه تعیین شد. سپس پرسش نامه دنپ توسط 8 خبره صنعت بیمه تکمیل شد و با استفاده از ترکیب روش های فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل، عوامل مؤثر شناسایی و رتبه بندی گردید. یافته ها: براساس نتایج حاصل از روش تحلیل دیمتل معیارهای منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، مشتری مداری، بخش های مشتریان و کانال ها از معیارهای تأثیرگذار هستند. همچنین معیارهای جریان درآمدی، شرکای کلیدی، ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه ها معیارهای تأثیرپذیر می باشند. نتایج حاصل از روش تحلیل شبکه ای نشان داده است که در سطح معیارهای اصلی، معیار شرکای کلیدی با وزن 0.206 رتبه اول، ارزش پیشنهادی با وزن 0.192 رتبه دوم، ساختار هزینه ها با وزن 0.185 رتبه سوم، منابع کلیدی با وزن 0.125 رتبه چهارم، مشتری مداری با وزن 0.099 رتبه پنجم، فعالیت های کلیدی با وزن 0.097 رتبه ششم، کانال ها با وزن 0.044 رتبه هفتم، جریان درآمدی با وزن 0.037 رتبه هشتم و بخش های مشتریان با وزن 0.015 رتبه نهم را کسب کرده اند. نتیجه گیری: شرکت های بیمه برای بهره گیری از فرصت های اینشورتک باید بوم کسب وکار خود را به روز کنند. مدیران شرکت های بیمه باید بیشترین توجه خود را به شرکای کلیدی شرکت در درجه اول و پس از آن به ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه ها معطوف کنند.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

آموزش صحیح منابع انسانی، ضمن این که در سطح شرکت های بیمه باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و شرکت بیمه می گردد، زمینه های برخورد شایسته کارکنان با مشتریان را نیز فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود نظام آموزش صنعت بیمه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی و از حیث زمانی گذشته نگر و از حیث هدف، کاربردی است. روش پژوهش از نظر نوع داده ها در زمره روش های کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شاغلین بخش آموزش شرکت های بیمه می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با 26 گویه باز است. یافته های این تحقیق شامل شناسایی ضعف های موجود در نظام آموزشی صنعت بیمه در ایران است. شیوه های اصلی آموزش در صنعت بیمه با تأکید بر تجربه و دانش افراد بازنشسته، نشان از بالا بودن سهم روش آموزش استاد-شاگردی است که تأثیر و نقش مسؤلین اصلی و مدیران ارشد یک شرکت در فرهنگ آموزش و شیوه های پاسخگویی آن را تبیین می کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد به منظور یکپارچه نمودن فرایندهای آموزش و توسعه کیفیت نظام آموزشی در سطح صنعت بیمه کشور و همچنین طراحی نظام بهبود و شایستگی منابع انسانی، سازماندهی آموزش ضروری می باشد.

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار پیش بینی سود آوری آتی شرکت های پذیرفته شده است. پیش بینی سود آوری موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیل گران مالی را به خود معطوف ساخته است. از این رو تصور می شود نسبت دوپانت که در بر گیرنده نسبت فعالیت و نسبت سود آوری است، ارتباط زیادی برای پیش بینی سو دآوری آتی شرکت ها داشته باشد. لذا هدف این تحقیق پیش بینی سود آوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل دوپانت در شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران با ستفاده از مدل های رگرسیونی است. تعداد شرکت های صنعت بیمه در این تحقیق چهارده شرکت برای دوره زمانی طی سال های 1394- 1399 در نظرگرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد سود آوری آتی شرکت بیمه ای متاثر از تغییرات حاشیه سود و مدیریت عملکرد می باشد.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی (پیشگیری، کشف و برخورد) است. روش: این پژوهش مطالعه ای ترکیبی است که به روش کیفی –کمی و در سه مرحله انجام شد. مرحله اول فاز مطالعاتی، بررسی متون سایر کشورها در زمینهٔ نحوه شناسایی، پیشگیری، مقابله و برخورد با انواع تقلب و تخلفات در حوزه پزشکی و بیمه های سلامت؛ مرحله دوم فاز کیفی، مصاحبه با خبرگان، تبیین مصداق های تقلب و تخلف فراهم کنندگان خدمات سلامت و بیمه شدگان در حوزه بیمه های سلامت سازمان تأمین اجتماعی و مرحله سوم فاز کمی، ارائه الگو و راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تقلب و تخلف بیمه ای در سازمان تأمین اجتماعی است. یافته ها: در رابطه با مرحله اول، بر اساس چک لیست بررسی مقالات و پروتکل تحقیق، 31 مقاله با حوزه های زیر انتخاب شدند: طبقه بندی، تعریف تقلب و تخلف پزشکی (9 مقاله)، روش های کشف و شناسایی  تقلب و تخلف پزشکی (18 مقاله)، روش های پیشگیری از  تقلب و تخلف  پزشکی (13 مقاله)، روش های مقابله با تقلب و تخلف پزشکی (9 مقاله)؛ در رابطه با یافته های مرحله دوم، مسائل فرهنگی (2 فعالیت)، توانمندسازی (3 فعالیت)، نظارتی (4 فعالیت) ، فناوری (4 فعالیت) قوانین بیمه ای (4 فعالیت ) و ساختاری (4 فعالیت )، چارچوب کلی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان های بیمه سلامت برای کشور ایران را تشکیل داد. در رابطه با یافته های مرحله سوم درنهایت، الگوی نهایی در سه حوزه اصلی توانمندسازی گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت، اصلاح و به روزرسانی سیستم کنترل و اصلاح و به روزرسانی عوامل عملکردی انجام شد، و طی دو راند دلفی تائید اعتبار شد. نتیجه: به طورکلی جمع بندی نهایی حاکی از آن است که مدیریت مشارکتی دولت با سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان متولی سلامت در امر تعرفه گذاری و به طبع آن افزایش قدرت نظارتی سازمان بیمه گر از طریق تعریف شاخص های دقیق و قابل اندازه گیری به منظور ارزیابی عملکرد ارائه کنندگان، می تواند تا حد زیادی موارد بروز تقلب و تخلف را کاهش دهد.          

ریسک ها و خطرات گسترده ای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصه دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولت ها می انجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبران ناپذیر هم چون آلودگی های زیست محیطی بینجامد که صرفاً نتوان آن ها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گسترده ای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمه های دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بین المللی است. با مداقه در کنوانسیون های بین المللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش ریسک فعالان عرصه دریا، انواع بیمه های شناورهای دریایی اعم از بیمه های حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشین آلات، محموله و... مورد پیش بینی قرار گرفته و اصل بیمه اجباری در دریا عمدتاً به منظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها به نوعی تضمین گردد. ازاین رو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوشش های بیمه ای، به نوعی این موضوع تبدیل به قاعده الزام آور قانونی در عرصه بین المللی شده است. اما اخذ بیمه شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفاً برخی از معاهدات چندجانبه بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مبنای عمل است. 

بیمه یکی از عوامل موثر در اقتصاد هر کشوری به خصوص در سطح اقتصاد جهانی است که علاوه بر تامین مالی شرکت های تجاری به آنها امنیتی اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای که موجب تحرک و پویایی بیشتر در سطح بازارهای بین المللی می شود و توان آن را از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری در بازارهای جهانی نام برد با توجه به هدف پژوهش روش مورد استفاده به صورت توصیفی و اسنادی که اطلاعات از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که1) علاوه بر پرداخت خسارت مهم ترین نقشی که بیمه میتواند در تجارت بین الملل داشته باشد،افزایش سرمایه ملی کشورهای است که از این نوع صنعت استفاده میکنندمی باشد2)مسولیت بیمه گر تا میزان تعهد خود را پرداخت می کند و اضافه بر آن بر عهده بیمه گذار باقی خواهد ماند 3)قانون و رویه قضایی ایران در خصوص جرائم کیفری بیمه مبتنی بر مجازات حبس و جایگزین آن می باشد

پیشین ه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مد ل های میانگین گیری در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازه زمانی تحقیق داده های فصلی 1390 تا 1400 در یک بازه 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. برای این منظور، اطلاعات شاخص های 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد. یافته ها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسک های متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیش بینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبه رو می سازد. در نتیجه برای طراحی مدل های پیش هشداردهنده این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی می کند، بهره گرفته شود. نتیجه گیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبه شده بین مدل های جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدل سازی توانگری مالی به ایجاد پیش بینی های غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیش بینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمی تواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینه توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.

مقد مه: انسان همیشه در معرض خطر انواع مختلف بیماری هاست و به ناچار برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه های سنگین پزشکی و مخارج بیمارستانی می شود. به منظور کمک به مردم در چنین مواردی، طرح های گوناگون بیمه درمان به صورت پایه و مکمل، اما به صورت مجزا توسط سازمانها و شرکتهای مختلف بیمه گر ارائه می شود. هدف این پژوهش طراحی مدل ارائه همزمان بیمه پایه و مکمل در سازمان تأمین اجتماعی ایران، برای حل مسائل بیمه درمانی جامعه هدف ونیز سازمان در این حوزه است. روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی با رویکردی ترکیبی بوده که در بخش کیفی بر اساس روش داده بنیاد و با تمرکز بر مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی بر اساس روش اکتشافی و استنباطی اجرا شده است. جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان خبره درزمینه بیمه درمانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور هستند که نمونه گیری به صورت هدفمند انجام و در بخش کیفی تا رسیدن مقوله ها به اشباع (15 نمونه) ادامه یافت. یافته ها: بعد از احصاء داده ها و استخراج مفاهیم (225 مفهوم) و دسته بندی آنها در 42 مقوله فرعی و نهایتاً 17 مقوله اصلی، مدل نهایی طراحی و مشخص شد. در بخش کمی نیز بر اساس شاخص های برازندگی، محرز شد که داده ها با ساختار عاملی زیربنای نظری تحقیق، برازش مناسبی داشته و همسو با آنها بوده اند. بحث: با توجه به ابعاد مدل، سازمان تأمین اجتماعی نیاز مبرم به اجرای طرح مذکور دارد؛ و می تواند بر اساس ظرفیت های منحصربه فرد خود، آن را اجرا و بسیاری از مسائل بیمه شدگان و سازمان در حوزه بیمه درمان را رفع کند.

اهداف: مطالعات زیادی با استفاده از روش های متن کاوی به بررسی الگوهای نهفته، کلمات پرتکرار، مقایسه آثار، بررسی اصل بودن متن کتاب های معروف در علوم مذهبی مانند قرآن کریم، کتاب مقدس یا ادبیات کلاسیک مانند آثار شعرای بنام فارسی، آثار ویلیام شکسپیر، یوهان ولفگانگ فون گوته و ... انجام شده است. در این میان، صحیفه سجادیه منسوب به امام علی-بن-الحسین زین العابدین (ع) ، یکی از شناخته شده ترین منابع مطالعاتی در علوم شیعی پیرامون دعاست. اما تا کنون، مطالعه ی متن کاوی در این متن صورت نگرفته است و این تحقیق اولین گام در این راستاست. روش ها: ابتدا تمام 54 دعاهای این متن از کتاب ها و اینترنت استخراج شده است و سپس برای تحلیل آماده سازی شده اند. با استفاده از نرم افزار R لغات هر دعا تفکیک شده است و آمارهای توصیفی، شبکه متن دعاها و کلمات، ابرکلمات و خوشه بندی براساس محتویات آنها انجام شده است. یافته ها: در مجموع 15,881 واژه تشخیص داده شد که عبارت های "اللهم" ، "محمد"، "اله"، "صل"و "کل" به تفکیک دارای بیشترین تکرار برابر 285، 239، 208 و 144 مورد بود و به همراه سایر کلمات به صورت ابر کلمات نشان داده شده است. همچنین، ابر کلمات به تفکیک هر دعا ، در ضمیمه رسم شده اند. آمارهای توصیفی، خوشه بندی دعاها و شبکه متنی آنها نیز براورد شده است. نتایج: این تحقیق به بررسی ساختار دعاها با چند روش می پردازد. همچنین، به بررسی محتوایی آنها با موضوع های مرتبط با بیمه، مثال هایی ارائه می کند.