مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
بیمه
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال بیست و نهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
165 - 187
حوزههای تخصصی:
از دغدغه های سازمان ها، امکان سنجی و آگاهی از میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی هوش تجاری است. در این مقاله با استفاده از رویکردی که استیو ویلیامز و نانسی ویلیامز ارائه داده اند، هفت شاخص برای سنجش آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی هوش تجاری درنظرگرفته شد که عبارت اند از: همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات، مدیریت پورتفولیو، مشارکت سازمان و فناوری اطلاعات، آمادگی فنی سیستم های هوش تجاری و انبار داده، فرهنگ مهندسی فرایند تصمیم گیری، فرهنگ بهبود فرایندی مداوم و فرهنگ به کارگیری اطلاعات و ابزارهای تحلیلی. براین اساس پرسش نامه ای شامل 39 گویه تدوین شد و یک شرکت بیمه با 245 نفر کارمند تمام وقت، به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. نمونه ای مشتمل بر 150 نفر از کارکنان آن شرکت با استفاده از روش تصادفی انتخاب و پرسش نامه تهیه شده در بین آنها توزیع گردید. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج نشان داد که شرکت مورد بررسی از نظر همراستایی استراتژیک و مدیریت پورتفولیو در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی از نظر مشارکت سازمان و فناوری اطلاعات، فرهنگ بهبود فرایندی مستمر، فرهنگ استفاده از اطلاعات و ابزارهای تحلیلی، فرهنگ روشمندساختن و مهندسی جریان تصمیم گیری و آمادگی فنی سیستم های هوش تجاری و انبار داده ها در وضعیت متوسط قرار دارد. درنهایت برمبنای یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای آمادگی بهتر سازمان ها در پیاده سازی هوش تجاری مطرح شد.
نگرشی بر ضرورت های مقررات گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال بیست و نهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
237 - 263
حوزههای تخصصی:
ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.
عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی ام بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷)
53 - 94
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در شرکت های بیمه و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت بیمه کشور است تا شرکت های بیمه بتوانند نقش و تأثیر خود را در جامعه افزایش داده و با جلب اعتماد عمومی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود یابد. لذا به منظور کاهش مسائل و چالش های پیش روی صنعت بیمه کشور و با هدف بهبود نوآوری در صنعت بیمه سعی شده با توجه به ویژگی های شرکت های بیمه ایرانی، ضمن مطالعه و تحلیل الگوها و مدل های مختلف نوآوری و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری در شرکت های بیمه، مدل مفهومی اولیه متناسب با نوآوری در صنعت بیمه کشور طراحی شود و این مدل به صاحب نظران، متخصصین و خبرگان بیمه و اساتید دانشگاه ارائه و پس از جمع آوری نظرات آنان، با بررسی و لحاظ کردن این نظرات، پرسش نامه میدانی تنظیم و پس از تجزیه وتحلیل آماری و سنجش میزان دخالت هریک از متغیرها در مدل پیشنهادی و آزمون صحت و قابلیت اجرای آنها در عمل ، نهایتاً مدل ساختاری نوآوری در صنعت بیمه کشور استخراج و آزمون شده و راهکارهایی برای نوآوری در صنعت بیمه کشور ارائه شود.
بیمه ریسک های موجود در پروژه های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
145 - 166
حوزههای تخصصی:
صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایه ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت های نفتی معمولاً با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می گذارند وارد این صنعت می شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه ها در واقع هر دو طرف را تهدید می کند؛ کارفرما نگران آسیب های زیست محیطی، خسارات وارد به کارکنان و اشخاص ثالث و مخزن است و پیمانکار نگران از دست دادن سرمایه کلانی است که برای پروژه صرف کرده است. سؤالی که مطرح می شود این است که ریسک های این صنعت کدام اند؟ و کدام ها قابلیت بیمه شدن دارند؟ و چه پوشش های بیمه ای و به چه نحو برای این ریسک ها گرفته می شوند؟. در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شده اند، سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آن ها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکار در این زمینه تبیین شده است.
نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تأکید بر دریای آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
21 - 41
حوزههای تخصصی:
نفت از عمده ترین علت های آلودگی دریاهاست و از جمله مهم ترین منابع آلودگی نفتی دریاها، می توان به آلودگی ناشی از کشتی ها و آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریاها اشاره کرد. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا، مسئله ای است که ابعاد پیچیده ای دارد که سال هاست مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای ساحلی را به تکاپو انداخته است. با توجه به اینکه آلودگی نفتی به جهت ماهیت سیال آب دریا، خسارت بسیار سنگینی را متوجه محیط زیست دریا و اقتصاد کشورهای ساحلی می کند، بنابراین جبران خسارت و پیشگیری از آن به عنوان یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی مورد توجه است. در این نوشتار، به بررسی انواع خسارت های ناشی از آلودگی نفتی و نحوه جبران خسارت و منابع جبران کننده آن، ازجمله بیمه ها و کلوپ های P&I و همچنین فرایند رسیدگی قضایی به آلودگی نفتی و دادگاه های حاکم بر آن در دریاها پرداخته شده است.
بررسی بیمه عدم منفعت از منظر فقه و حقوق ج. ا. ایران
با مراجعه به متون فقهی و قانونی و نظرات اساتید و علمای شیعه و سنی برخی قائل به تفکیک بین عدم النفع و تفویت منفعت شده اند و برخی دیگر هر دو را یکی می دانند، حال با این اوصاف با هدف نقش شرکت های بیمه (بیمه گر) در پوشش قرار دادن خسارت های عدم النفع این موارد را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم. بیمه عدم النفع نوعی بیمه زیان پولی است، بیمه زیان پولی در واقع بیمه ای است که موضوع آن تضمین جبران پولی غیرمادی بیمه گذار، مانند از دست دادن درآمد، سود، اجاره بها و یا کاهش ارزش پولی است. در واقع، عدم النفع به معنای اعم، شامل تفویت منافع محقق و محتمل می شود و صرفا منافع محقق فوت شده قابل جبران است که در این مقاله عدم النفع به معنای اخص در نظر گرفته و ضمان آور می دانیم. با بررسی قوانین و مقررات و تطابق مواد قانونی در موضوع عدم النفع و بیمه آن، می طلبد که در این حیطه به منظور روشن شدن بحث و نتیجه گیری درست و منطقی در راستای عملی کردن جبران زیان های عدم النفع پژوهش و تحلیل های گسترده تری انجام گیرد، با این دیدگاه، مقاله حاضر سعی بر آن دارد که ابتدا با بررسی مبانی و شرایط این نوع بیمه نامه با نحوه انعقاد و انواع آن و همچنین تحلیل دیدگاه ها و نظریات حقوقدانان و فقها بطور اجمالی و به منظور نتیجه گیری درست و منطقی موارد ذکر شده را به بحث و بررسی بگذارد.
مفهوم اصل جبران خسارت در حقوق بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰
169 - 193
«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادیترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیاندیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. درواقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و بهنحو مطلوب جبران شود که به بُعد اثباتی نیز معروف است. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیاندیده شود و بیمه نباید هرگز بهصورت منبع انتفاع برای زیاندیده درآید (جنبه منفی). بههرحال، هرچند این اصل دارای دو رویکرد متفاوت یا مثبت و منفی است، اما در مقام اجرا و اعمال آن لازم است رویه قضایی بر بُعد اثباتی آن اعتماد و تکیه کند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این اصل از اصول آمره قراردادهای بیمه خسارت است که در اجرای آن، بیمهگران تعهد دارند که خسارت واقعی (ارزیابی شده) زیاندیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمهنامه صادر شده، حداکثر تا سقف تعهدات بیمهای جبران کنند.در این مقاله سعی شده است به این پرسش اصلی و بنیادین درخصوص نقش اصل جبران خسارت در قراردادهای بیمه و وجوه تمایز آن با جبران خسارت مدنی پاسخ داده شود و مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.
مقایسه و اولویت بندی ابزارهای تضمین سرمایه گذاری ها و فعالیت های مالی در صنعت بیمه و بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰
237 - 270
صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در فعالیت های خود با مخاطراتی روبه رو می باشند که مستلزم مدیریت صحیح ریسک های مرتبط با فعالیت مالی آنهاست. این افراد برای تضمین فعالیت های مالی خود می توانند به سه نهاد بانک، شرکت بیمه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری مراجعه و از ابزارها و محصولات آنها گزینه ای انتخاب کنند. هدف مقاله این است که از دیدگاه فعالان اقتصادی و خود این نهادها، ابزارهای سه گانه : 1. بانک (ضمانت نامه های مرتبط)، 2. شرکت بیمه (بیمه نامه های مرتبط)، 3. صندوق ضمانت سرمایه گذاری (ضمانت نامه و بیمه نامه های مرتبط) اولویت بندی شده و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها نیز تبیین و رتبه بندی شوند. این اولویت بندی از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از مصاحبه دلفی با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق به دست آمد. نمونه تحقیق نیز بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق ضمانت تعاون است. طی این پژوهش، معیارهای مؤثر بر انتخاب بهترین ابزار و نهاد تضمین سرمایه گذاری ها تحت عناوین کارمزد (یا حق بیمه)، سهولت صدور، تضمینات، فرانشیز، نوع کسب و کار، پشتیبانی قوانین و مقررات و تعداد شعب و دفاتر (دسترسی) شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی شد که معیار وثایق بالاترین اولویت را کسب کرد. همچنین این تحقیق نشان داد که ابزارها و خدمات صادره توسط شرکت بیمه در بین گزینه ها بالاترین ترجیح را دارد.
بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا، سیاست گذاران به دنبال ابزارها و سیاست های تقویت کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعه حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)طی دوره زمانی 1354-1395 به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می شود.
بررسی تأثیر کرونا بر عملکرد بیمه و راهکاری برای تحقق بخشیدن به بودجه و تولید پرتفو بیمه
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش سعی بر آن داریم تا به بررسی اثر کرونا بر عملکرد بیمه راهکاری برای تحقق بخشیدن به بودجه و تولید پرتفو بیمه بپردازیم. حال با توجه به اینکه این مساله به صورت جهانی پدیدار گشته، شیوع ویروس کرونا بیشتر فعالیتهای اقتصادی را دچار مشکل ساخت و آسیبهایی متوجه این حوزهها شد و طبیعتاً برخی از مشاغل امکان ادامه فعالیت را پیدا نکردند؛ و این امر منجر به افت درآمد در اجتماع شد. تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی در سراسر جهان چشمگیر بود؛ که این امر متوجه صنعت بیمه شد. تحلیل این موضوع به ما نشان داد که اثر کووید 19 بر عملکرد و بهروری بیمه تاثیر مثبت و بر پرتفو و کاهش خسارات اثر کمی داشته است. نتایج حاصل نشان می دهد این ویروس اثر خود را بدون شک برصنعت بیمه همانند سایر سازمانها و صنعت گذاشته است؛ و جهان متاثر ازکارکرد این ویروس است. به منظور بررسی وضعیت میانگین شاخص های مورد بررسی از نظر پاسخ دهندگان، از آزمون T یک نمونهای (One-Sample T-Test) استفاده شد. برای این منظور میانگین نسبت به عدد 3 (میانگین طیف لیکرت مورد استفاده در پرسشنامه) در سطح اطمینان %95 مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنهادی برای بررسی اتنوگرافیک پدیده های چندجایی: زندگی نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۱
149 - 174
حوزههای تخصصی:
این مقاله در پی آن است که با طرح مساله ی چندجایی بودن برخی پدیده ها به ویژه در پیوستار چندقومیتی، و از نظر نگارنده، چندزیستی ایران نه ترکیبی و چندرگه بودن ، نشان دهد که چه امکانات اتنوگرافیکی پیش روی پژوهش گر وجود دارد. پرسش پیش روی نویسنده از دل کار میدانی و مشکلاتی که در عمل رخ نموده اند برخاسته و سپس در پی آن بوده ام که چهارچوب روشی را بسازم که به لحاظ نظری و راهنمایی عملی، برای پژوهش هایی این چنین راه گشا باشد. بنیاد کار بر نوشته ی مارکوس و پیش نهاد او برای در پراکسیس ساختن گونه ای از اتنوگرافی چندجایی گذاشته شده است. از پی همین پراکسیس، تلاش کرده ام این چنین روشی را در جاهایی پی بگیرم که به تعبیر اوژه، نامکان هستند. نامکان هایی که در پیش نهاد من، ویژگی هتروتوپیای فوکویی دارند. از این رو، چنین شکلی از مردم نگاری، دست به آفرینش میدان و موضوع مورد مطالعه اش می زند؛ آفرینش گری، آن چنان که فوکو بدان می پردازد. نام این پیش نهاد را «زندگی نگاری» می گذارم.
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول ( مورد مطالعه خرما در استان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱
63-76
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه ی خرما توسط باغداران استان کرمان (مطالعه ی موردی شهرستان بم) است. پژوهش، مبتنی بر روش توصیفی-همبستگی است که در آن 2916 نفر از باغداران شهرستان بم در سال زراعی 96-1395 به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۲۲۵ نفر به صورت نمونه گیری نظام مند انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و پایایی آن نیز پس از آزمون مقدماتی با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا 74/0 به دست آمد. مقایسه ی ویژگی های باغداران پذیرنده و نپذیرنده با استفاده از آزمون های پارامتری t و ناپارامتری من ویتنی نشان داد که با احتمال 95 درصد بین سطح تحصیلات دو گروه، تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین از نظر «ارتباط با مروجان و کارشناسان بیمه» و «مشارکت در تعاونی ها» با احتمال 95 درصد بین پذیرندگان و نپذیرندگان تفاوت معنی دار وجود داشت؛ اما، بین «شرکت در کلاس های آموزشی-ترویجی»، «شرکت در تشکل های محلی»، «مشارکت در تصمیمات شورای روستا» و «مشارکت در تصمیمات بسیج سازندگی» در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج مدل رگرسیون لجستیک نیز نشان می دهد که بین سابقه کشت، خشکسالی و احتمال پذیرش بیمه رابطه ی مثبت و معنی دار؛ اما، بین دریافت وام با احتمال پذیرش بیمه رابطه ی منفی و معنی دار وجود دارد. در اولویت قرار دادن باغداران با درآمد بالاتر و افزایش آگاهی نسبت به برنامه ی بیمه ی محصولات کشاورزی می تواند در پذیرش بیمه ی خرما توسط باغداران مؤثر باشد.
بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
157 - 179
حوزههای تخصصی:
بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه نامه در خانوار، اجتناب ناپذیر است. بیمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند. یمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند.
ارائه الگو رضایت-اعتماد با تأکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
139 - 154
حوزههای تخصصی:
افزایش کلاهبرداری های برخی مؤسسات بیمه باعث از بین رفتن اعتماد مشتریان در مورد انتخاب مؤسسه بیمه شده است و تا حد زیادی اعتماد و رضایت بیمه گذار را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش به دنبال شناسایی و طراحی مدل رضایت- اعتماد هستیم که دو شاخص مهم در جهت وفاداری مشتری محسوب می شود. با شناسایی این عوامل و آزمون سیزده فرضیه تحقیق، مؤسسات بیمه می توانند استراتژی هایی طراحی کنند که ضامن موفقیت سازمان در بلندمدت شود .مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور و دیدگاه خبرگان پیشنهاد گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر نمایندگی های سه شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا در شهر تهران است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. با جمع آوری داده های پرسشنامه مدل را بر اساس تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای AMOS وSPSS 18 مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم. نتایج حاکی از آن است که 1) توانایی و صداقت بیمه گر بر اعتماد مشتری اثرگذار است 2) اعتماد بیمه گذار به طور معناداری بر رضایت وی اثرگذار است 3) هزینه های تعویض تأثیرگذار بر وفاداری است و رضایت تنها کافی نیست و مشتریان با وجود داشتن رضایت، ممکن است وفادار نمانند.
اثر هشدار در رفع ضمان از مسوولین تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
1-17
حوزههای تخصصی:
عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تأثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت های بیمه با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ﻫﺪف: این مقاله، نحوه تأثیر فرهنگ ریسک بر عملکرد مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ارائه کننده بیمه درمان تکمیلی را از دو منظر اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه مورد بررسی قرار می دهد. روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: فرایند سلسله مراتبی (AHP) ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: در این مقاله اصول ده گانه مدیریت ریسک و چهار فرهنگ مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر ارائه شد و عقاید و اصول اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه برای شرکت های بیمه ارائه کننده رشته بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصول «مدیریت ریسک بنگاه» با وزن 1/62 درصد نسبت به «اقتصاد نئوکلاسیک» با وزن 9/37 بالاترین رتبه را نسبت به هدف کلی بدست آورده است. همچنین معیارهای «اشتهای ریسک» و «تفکیک اقدامات و مدیریت ریسک» در انتخاب مدیریت ریسک بنگاه بیشترین وزن را نسبت به دیگر معیارها کسب کردند. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: براساس یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که مبانی فرهنگ ریسک با اصول مدیریت ریسک بنگاه سازگارتر است ولی این بدان معنا نیست که اصول مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک نمی توانند به صورت همزمان در یک شرکت مورد استفاده کارا قرار گیرند. بلکه شرکت های بیمه ترکیبی از این دو اصل را انتخاب می کنند. به عبارت دیگر شرکت های بیمه ترکیب مختلفی از چهار رویکرد مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر را انتخاب می کنند. همچنین با توجه به اینکه نگرش بیمه مرکزی نسبت به راهبرد ریسک دارای اثراتی بر فرهنگ ریسک شرکت های بیمه می باشد توصیه می شود بیمه مرکزی در این زمینه نگرش بهینه ای را با توجه به شرایط و اقتضائات صنعت بیمه کشور اتخاذ کند. طبقه بندی موضوعی: B13, G22, G32
کاربرد موافقتنامه های جامع بیمه ای در پوشش ریسک های عملیات بالادستی نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت وگاز به منظور جذب سرمایه گذاری های بین المللی اساساً با پیش گیری یا پوشش کامل ریسک های ناشی از آن ها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روش های بیمه ای متعددی استفاده می شد اما موافقتنامه های جامع بیمه ای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمه ای است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانه ای و بررسی نمونه موافقتنامه های ارائه شده از جانب برخی شرکت های بیمه ای بین المللی و نیز قراردادهای بیمه ای مشابه بهره جسته اند. یافته ها: با مقایسه روش های بیمه ای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامه های جامع بیمه ای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایین تر، انجام مذاکرات مسنجم تر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوشش های بیمه ای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت وگاز و بیمه گران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامه های جامع بیمه ای در پروژه های بالادستی نفت وگاز حاصل می گردد. نتیجه گیری: طی بررسی های به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامه های جامع بیمه ای قادر به پوشش ریسک های تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسک هایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لوله های جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیب های جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگی های زیست محیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آن ها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمه ای تأمین می نماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمه ای در عملیات بالادستی نفت وگاز را آشکار می سازد. طبقه بندی موضوعی: K12، K32، G15، G22
بیمه مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان. طبقه بندی: G22, K11, K12, K13, K25
اصول حقوقی عمومی حاکم بر قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران1
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
150 - 177
حوزههای تخصصی:
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.
ارائه الگو رضایت-اعتماد با تأکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
139 - 154
حوزههای تخصصی:
افزایش کلاهبرداری های برخی مؤسسات بیمه باعث از بین رفتن اعتماد مشتریان در مورد انتخاب مؤسسه بیمه شده است و تا حد زیادی اعتماد و رضایت بیمه گذار را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش به دنبال شناسایی و طراحی مدل رضایت- اعتماد هستیم که دو شاخص مهم در جهت وفاداری مشتری محسوب می شود. با شناسایی این عوامل و آزمون سیزده فرضیه تحقیق، مؤسسات بیمه می توانند استراتژی هایی طراحی کنند که ضامن موفقیت سازمان در بلندمدت شود .مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور و دیدگاه خبرگان پیشنهاد گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر نمایندگی های سه شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا در شهر تهران است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. با جمع آوری داده های پرسشنامه مدل را بر اساس تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای AMOS وSPSS 18 مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم. نتایج حاکی از آن است که 1) توانایی و صداقت بیمه گر بر اعتماد مشتری اثرگذار است 2) اعتماد بیمه گذار به طور معناداری بر رضایت وی اثرگذار است 3) هزینه های تعویض تأثیرگذار بر وفاداری است و رضایت تنها کافی نیست و مشتریان با وجود داشتن رضایت، ممکن است وفادار نمانند.