مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
اصل
منبع:
پژوهشنامه زنان سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵)
141-160
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه حرمت،وازجهتی دیگر از روایات مربوط به ارجاع دادن مردم به علماچون علماوارثان پیامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعه کنید،اذن عام استفاده می شودکه شامل زن ومردواجد شرایط می شود د؛سه) اجماع نزدشیعه حجت ودلیل معتبری به حساب نمی آید مگراینکه ازرأی امام(ع)کشف کند،مشروط برعدم وجوددلیل قرآنی وروایی،اگراجماع روی آیه ای یاحدیثی تکیه کند،بایدبه آن أیه یاحدیث رجوع شود.واگردرمسئله ای متقدمین اجماع نداشتندومتأخرین اجماع داشتند،آن اجماع حجیت ندارد،چون ازرأی معصوم کشف نمی کند،اجماع مورداستناد،چنین اجماعی است یعنی الف-مدرکی است.ب-ازدوران غیبت تادوران علامه حلی ثابت نشده است.از یافتهای تحقیق این است که استدلال مخالفان قضاوت زنان به اجماع،سیره وأصل مخدوش و ناتمام است
الإستقامه فی الحیاه؛ مبدأ قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
pure life, Volume ۲, Issue ۳, Autumn ۲۰۱۵
37 - 47
حوزه های تخصصی:
فی مقالتی هذه وددت الوقوف على واحد من المبادئ المهمه التی یرسمها القرآن الکریم ألا وهو مبدأ الاستقامه والثبات ذلک المبدأ الذی ینبغی أن یکون منهجا متقنا فی حیاه المسلم القرآنی فوقفت مع هذا المبدأ فی بیان مفهوم الاستقامه فی اللغه والقرآن الکریم، ثم التعرض إلى أهم الموجبات التی یمکن أن یستعین بها الإنسان لتحقیق هذا المبدأ القرآنی، ثم ما هی الثمرات المترتبه على التمسک بهذا المبدأ حتى نصل إلى نتیجه أن هذا المبدأ (مبدأ الاستقامه) هو ضروره قرآنیه ینبغی أن یکون هدف الأمه الإسلامیه برمتها کی نحقق أرضیه مؤهله یشع منها العدل الالهی إلى أرجاء العالم تحت رایه الإمام الحجه (علیه السلام).
بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
525 - 554
حوزه های تخصصی:
آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری می شود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقیهان نیز اشکال هایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کرده اند که پس از بررسی و نقد این ایراد ها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا می کند. از این رو، باید بر این نظر بود که ماده 223 قانون مدنی که مقرر می کند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ایقاعات نیز می شود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، می توان به صحت آن ایقاع حکم کرد.
ترجمه نا پذیری نظریه های علمیِ با واژگان متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فلسفی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
285 - 305
حوزه های تخصصی:
ایده جنجالی سنجش ناپذیری در کارهای کوهن به مرور با ایده ترجمه ناپذیری معادل شد. برای این ایده دو شرح و استدلال متمایز قابل صورت بندی است. شرح اول از رویکرد بافتاریِ نظریِ او به معنا درمی آید و شرح دوم از تلقی تاکسونومیک اش از واژگان انواع طبیعی. مبتنی بر هر یک از این دو شرح می توان یک شرط ترجمه ناپذیری به دست داد و بر اساس آن از ترجمه ناپذیر بودن نظریه های با واژگان متفاوت سخن گفت. در این مقاله این شروط ترجمه ناپذیری را صورت بندی خواهم کرد و به نقدهای منتقدین پاسخ خواهم گفت. هر چند با اعتراف به اینکه پذیرش این شروط امکان پذیری یک ترجمه را بسیار محدود می کند، اما اصول راهنمایی که منتقدین کوهن برای ترجمه ارائه کرده اند نیز فی الجمله متضمن تنشی بالقوه هستند و نمی توانند نقش یک اصل راهنمای معتبر را برای ترجمه ایفا کنند. در واقع در دل نسخه های متعدد این اصول تنشی بالقوه میان حفظ بیشینه معقولیت و حفظ بیشنه صدق در متن اصلی وجود دارد، بطوریکه پیروی نظام مند از آنها را نامطمئن می سازد.
تعارض استصحاب و قاعده درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵)
108 - 132
حوزه های تخصصی:
قاعده درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایه این قاعده، مجازات ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می افتد که لازمه استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی که قاعده درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعده درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم می یابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوق دانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم داده اند و قاعده درء را ملاحظه نکرده اند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعده درء به رفع مجازات حکم کرده اند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعده درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازات ها قاعده درء بر اصل استصحاب مقدم می شود. با بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازات ها امتیازهایی دارد.
پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فلسفی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
381-394
حوزه های تخصصی:
ادراک ارسطو از این همانی در سه شکل این همانی نوعی، جنسی و عددی خلاصه می شود. شرط اساسی در مورد سخن گفتن درباره هر نوع نسبت و حمل این است که هر شی خودش باشد و در بستر زمان و تغییرات لایتغیر باشد، لذا ما با وضع اصل این همانی به صورت شناخته شده و منطقی آن (الف=الف) روبرو هستیم. ارسطو با وضع منطق و برتری نهادن این همانی عددی بر سایر انواع این همانی زمینه ساز برداشتی خاص از عالم است. پس از ارسطو عالم ذهن و تفکر منطقی رفته رفته، عالم و تفکری غالب گردید. نقش اصل این همانی در این بین، متعیّن کردن و شکل بخشیدن به وجود منطقی است. با برتری این همانی عددی و در واقع قوام اصل این همانی به عنوان برابری هر چیزی با خودش، ماهیت مقولات دیگر نه به عنوان مقولات وجود، بلکه مقولاتی با ماهیتی ذهنی منطقی محسوب می شوند. در این پژوهش نشان داده می شود که با ادراکی عددی از اصل این همانی و تعریف این همانی به برابر بودن هر چیز با خودش و عطف توجه به صرفا صورت منطقی این گزاره، ماهیت مقولات، ماهیتی ذهنی منطقی می گردد. گرچه در ارسطو مقولات، مقولات وجود هستند، اما تعریف و تسلط اصل این همانی به صورت الف=الف، باعث می گردد تا توجه صرفا به صورت منطقی این اصل معطوف گردد و از بار و مایه هستی شناختی تهی گردد. لذا برداشت خاصی از اصل این همانی در طول تاریخ، منجر به شکل گرفتن ماهیت ذهنی منطقی مقولات می شود.
بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث برانگیز و دارای جنبه علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون گذار است که به آن اماره قانونی می گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می شود، آن را اماره قضایی می نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی می گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوق دانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژه دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد.
معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱
61 - 76
حوزه های تخصصی:
مصادره غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادره غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان های داوری به کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادره خنثی سازی استفاده از سرمایه گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیرمستقیم محسوب نمی شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیرمستقیم اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادره غیرمستقیم محسوب می شوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.
اهداف، اصول و روشهای تربیت عاطفه «غم و شادی» از منظر صحیفه علویّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف، اصول و روش های تربیت عاطفه «غم و شادی» انسان برمبنای شادی پذیری و غم پذیری آدمی در صحیفه علویه است. بدین منظور براساس رویکرد کیفی، از روش های پژوهش استنتاجی و تحلیل زبانی و مفهومی استفاده شده است. ازاین رو براساس مبنای مفروض، مناجات های امام علی (ع) در صحیفه علویه انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفته اند. براساس نتایج پژوهش می توان گفت متربی باید با تکیه بر اصولی چون شناسایی شادی های ممدوح و چگونگی راه یافتن به آن ها، شناخت غم های مذموم و راه های رهایی از آن ها و همچنین شناخت غم های ممدوح و ایجاد آن ها در قلب خویشتن، در تربیت عاطفه «غم و شادی» وجود خود بکوشد. همچنین باید با روش هایی مانند خشنود کردن خداوند، پیامبر (ص) و خاندان وی، از آن ها توسل جوید و در جهت شاد کردن انسان ها و درنهایت ایجاد شادی برای آخرت خویش اقدام کند. ضمن اینکه با شیوه شکرگذاری و ذکر اسماء الهی طی مسیر کرده و به واسطه نعمت های خاص الهی همچون ایمان و اسلام به کسب شادی بپردازد. متربی همچنین باید غم های دنیایی، گناهان و پیروی از هوای نفس را از عوامل غم های مذموم بداند و با روش هایی ازجمله پناه بردن به خداوند، دعا کردن، ذکرورزی، ملامت نفس پس از ارتکاب گناه و مرگ اندیشی، قلب خویش را برای وجود غم های مقدس آماده سازد تا به این ترتیب به اهداف تربیت این عاطفه یعنی رسیدن به مقام قرب الهی، پیوستن به هدایت یافتگان و سعادت لقاءالله نایل شود.
خاستگاه و چیستی اصل عدم ولایت در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از اصول مسلمی که در فقه شیعه مطرح و در موارد مختلفی بدان استناد شده «اصل عدم ولایت » است. فقیهان شیعه گرچه در ابواب مختلف فقه به این اصل استناد جسته و بر اساس آن به عدم ولایت اشخاص بر دیگران فتوا داده اند، اما از چیستی این اصل و خاستگاه آن کمتر سخن گفته اند. با توجه به اهمیت این اصل در فقه شیعه؛ به خصوص در بحث حکومت و سیاست و تأثیر آن در نفی یا اثبات برخی از مناصب حکومتی برای زنان؛ مانند منصب رهبری و منصب قضاوت، ضرورت بحث از چیستی و منشأ این اصل روشن تر می شود. مقاله حاضر به هدف تبیین چیستی و خاستگاه این اصل، به کاوش در آن پرداخته و با بررسی تبیین های مختلفی که از سوی فقهاء برای این اصل ارائه شده به این نتیجه رسیده است که خاستگاه اصل عدم ولایت، توحید در خالقیت است. ازاین رو، اصل عدم ولایت در اصطلاح علم اصول دلیل شرعی، اماره و در نتیجه، کاشف از واقع است، نه اصل عملی که برای رفع تحیر از مکلف است.
بررسی اصل عدم با اصل استصحاب
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
233-248
حوزه های تخصصی:
تبیین رابطه میان اصل عدم و استصحاب، هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که میان اصل عدم و اصل استحاب چه رابطه ای وجود دارد؟ و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اصل عدم به اعتبار عقل و سیره عقلا حجیت پیدا کرده است ولی استصحاب بوسیله روایات قوی و معتبر حجیت دارد و حالت سابقه در آن نقش اساسی دارد در حالی که در اصل عدم، حالت سابقه موضوعیت و معتبر نیست. اگر چه نتیجه و حکم اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می شود؛ ولی از چند جهت با هم با هم فرق دارند مثل شرایط و مقدم بودن اصل استصحاب بر دیگر اصول است. اصل استصحاب بر دیگر اصول ورود دارد و از اصولات قوی محسوب می شود ولی از زمره امارات محسوب نمی شود.
تبیین اصل منفعت گرایی متعالی در سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
منفعت گرایی، بستر سیاست ورزی در عرصه جهانی است و دولت ها، سیاست ها، راهبردها و اقدامات خود را بر اساس منافع تنظیم می کنند. دولت اسلامی به عنوان یک کنشگر سیاسی عقلانی در تعامل با سایر بازیگران، از یک سو، اهداف راهبردی خود را در چهارچوب منفعت گرایی پیگیری می کند و از سوی دیگر، منفعت گرایی را در بستر حقیقت تعریف و دنبال می کند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «منفعت گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی در چه بستری تکوین می یابد؟» این انگاره را مطرح می کند که منفعت گرایی دولت اسلامی، در بستر حقیقت و با رویکردی واقع بینانه شکل می گیرد و از این رو دارای ویژگی های منحصربه فردی چون اولویت بندی ارزش محور، تعادل بخشی و تلازم است که به آن ماهیتی متعالی می بخشد. تبیین منطقی منفعت گرایی دولت اسلامی می تواند خط فاصل مشخصی را پیرامون سیاست ورزی دینی و غیردینی در عرصه سیاست خارجی ترسیم کند و از این طریق، دورنمای کلان الگوی منافع دولت اسلامی را به خوبی تبیین کند.
بررسی ملازمت کرامت ذاتی و غیرذاتی در حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵
149 - 174
حوزه های تخصصی:
کرامت آدمی به معنای شرافت و بلندمرتبگی و نتیجه آن، محق و مکلف بودن وی است. این پژوهه در گام نخست به واژه شناسی کرامت و سپس به شناسایی مبانی آن در پارادایم های الهی و غیرالهی می پردازد. در ادامه به تقسیم بندی کرامت ذاتی و غیرذاتی در پارادایم الهی اسلامی پرداخته است و بر این باور است که کرامت » در عبارت « ذاتی » آنطور که عموم اندیشمندان گمان کرده اند اصطلاح است و پس از « عرض لازم در ماهیت » معنای فلسفی آن نیست بلکه ،« ذاتی را « ساخت یا گونه آفرینش انسان » بررسی بسیار در آیات و تفاسیر مختلف، ایده علت کرامت برخاسته از ذات انسان در پارادایم الهی اسلامی قرار داده است و کرامت » پس از اثبات آن، به سراغ کرامت غیرذاتی رفته و با قبول و تقسیم آن به به تحلیل و مهندسیِ حق یا اصل بودن کرامت انسانی ،« اعطایی و اکتسابی پرداخته است. این مقاله می کوشد برخلاف تصور رایج اندیشمندان، به قبول و مهندسی هر دو کرامت برخاسته از ذات و غیرذات، در حقوق آدمی بپردازد و کرامت اولی را حاکم بر فقه و حقوق، و کرامت نوع دوم را محکوم آن بداند.
«انذار» از روش تا اصل تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با تأکید بر واژه انذار در قرآن کریم و ارائه تبیینی از معنای لغوی و احصای خصوصیات معنایی این واژه در کاربرد قرآنی تعریفی جامع از این واژه ارائه داده تا جایگاه این مفهوم در کاربرد تربیتی آن را از قواره یک «روش تربیتی» به میزان یک «اصل تربیتی» ارتقاء دهد.
اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
7 - 13
حوزه های تخصصی:
اباحه و حلیت از واژگانی هستند که در آثار فقهی، قواعد فقهی و اصولی بسیار به چشم می آید اما غبار فراوانی، چهره ی این دو واژه را در معنا ومفهوم، اصل و اماره بودن و موارد جریان دربرگرفته است. باید بگوییم اباحه در لغت به معنای "آشکار شدن" و دراصطلاح عبارت است از باز بودن میدان، در پیش روی مکلف تا آنچه را که میخواهد اختیار کند. یعنی مکلف آزادانه انجام دادن یا ترک فعلی را انتخاب می کند و از سوی دیگر حلیت را در لغت به معنای «روا بودن» و در اصطلاح به معنای اینکه هرگونه تصرف در اشیاء حلال است مگر اینکه حرمت و منع آن از سوی شارع ثابت شده باشد گرفته اند. هدف ما در این پژوهش «بررسی اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران» بوده، که ما در آن سعی داریم به صورت دقیق براساس روش تحقیق(توصیفی_تحلیلی) و مطالعات کتابخانه ای معنا و مفهوم اباحه و حلیت را روشن کنیم و بیان نماییم که اباحه و حلیت معنایی مترادف هم دارند یعنی هرچیز مباح، حلال است و بالعکس وهردو یک قاعده یا اصل فقهی به نام "اصاله الاباحه والحل" را تشکیل می دهند که مستندات آن قاعده کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد و در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در تمام ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات جریان دارد و مختص به باب خاصی از فقه نیست.
بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟیﻤیﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧکﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟیﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد. پرسش این است که دادرس به هنگام مواجه با این گونه مصادیق باید کدام را برگزیند؟ با وجود گستردگی مصادیق این مسأله در موضوعات فقهی و حقوقی، حساسیت این موضوع در خانواده بیش از سایر ابواب فقهی است؛ زیرا شکل ویژه ماهیت روابط میان اعضای خانواده، مقتضی عنایت قانونگذار به جایگاه ویژه خانواده در جامعه خواهد بود، به گونه ای که قاضی نیز در تصمیم گیری باید مصالح خانواده و اعضای آن را درنظر بگیرد. لذا در این مقاله، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در متون فقهی و حقوقی کشور، ملاک و رویه قضایی مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا بر عکس وجود ندارد. البته به نظر می رسد که ملاک قرار دادن یک قانون واحد و لا یتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمی تواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد. بنابراین جهت تحقق عدالت قضایی لازم است که حقوقدان یا دادرس در مقام استنباط حکم قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان پیدا کرده و هر دعوایی را متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین مورد رسیدگی قرار دهد.
اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
207 - 233
حوزه های تخصصی:
دعوا را خواهان آغاز می کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین رو، دادرسان ملزم اند تصمیم خواهان را برای نام گذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون گذار لازم الرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیل کننده دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.
تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.
تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام، مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می باشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید می آورد که از قرینه هایی سرچشمه می گیرد. در برابر، اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار می رود، بدون این که در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوقی، بسیاری از اندیشمندان از باب قاعده ی تقدّم امارات معتبر بر اصول، ظاهر را مقدم می دانند، برخی نیز اصول را بر امارات مقدم می دارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبه رو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدام یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری می باشد.
مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1251 - 1281
حوزه های تخصصی:
دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.