اصل

امامت انتصابی از نظر امامیه، خلافتِ الهی است که جایگاه آن در اندیشه قرآنی و حدیثی با زاویه کلامی، فقهی و سیاسی ظهور نموده است. اما از نظر اهل سنّت، صرفاً به عنوان امر فرعی فقهی در حوزه مدیریت اجتماعی قلمداد شده و به همین علت جایگاه آن را با دلایلی، از سطح انتصاب الهی به حد انتخاب مردمی تنزّل داده اند و قائل به انتخابی بودن امامت شده اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی به تبیین داده های عقلی و نقلی پرداخته و دلایل اهل تسنن را به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد نقد قرار داده است. این پژوهش، با تکیه بر اصول خاصّه برگرفته از قرآن و سنّت و مؤیِّدات عقلی و عقلایی، از قبیل: «اصل هدایت»، «اصل اطاعت»، «اصل ابلاغ رسول» و «اصل مُخلَص»، تلقی معتقدان به «إهمالِ رسول»، «فرقه ناجیه»، «اجماعِ امت» و «ولایت حُبّی» را به همراه مؤیدات نقلی به چالش کشانده است. از سوی دیگر «قاعده لطف» و «اصل لزوم وحدت مسلمین» گزاره امامت انتصابی را در دفع گمراهی بشر و اتحاد بر کشف واقع تثبیت می نماید؛ زیرا خلاف این امر؛ موجباتِ نقضِ غرضِ خلقت بشر و ارسال رسول و ضلالتِ محض و قُبح تقدّم مفضول بر فاضل است؛ ازاین رو، نقش پذیرش و مقبولیّت امام منتصب الهی از جانب عموم جامعه، پس از اعلام پیامبر گرامی اسلام، کشف و به فعلیت رساندن امر واقعی است.

 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.

پژوهش در زمینه اصول تربیت و روش های آن، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. این توجه ناشی از اهمیت والای مسائل تربیتی در معارف دینی است. از آنجا که خلأ وجود پژوهش هایی کاربردی، دقیق و موشکافانه درباره «اصل تربیت» و «روش های آن»، به ویژه از منظر معارف دینی، به شدت احساس می شود، پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحقیق کیفی و داده بنیاد به تبیین روش های تربیت دینی، بر پایه یکی از اصول مهم و کاربردی تربیت دینی، یعنی «اصل تدریج» بپردازد. اشباع نظری بسندگیِ انتخاب مفاهیم، و کشف و بازرسی پایایی و اعتبار ابزار را برعهده دارد. جست وجوی متون دینی و به کارگیری مفاهیم و سپس مقوله ها تا جایی ادامه یافت که احساس اشباع نظری لازم به دست آمد. در این زمینه، اطلاعات لازم از متون دینی جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر، اصل تربیتیِ تدریج و رهاوردهای آن در عرصه روش های تربیتی، اعم از آنچه که از سوی خود متربی لازم است تحقق یابد، و آنچه که مربی به عنوان یک راهنما باید مد نظر قرار دهد، مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس پژوهش حاضر، اصل تدریج یکی از اصول مهم تربیتی در کنار اصول دیگر مثل خدامحوری، مسئولیت پذیری، آخرت گرایی، توجه به مناسبات اجتماعی، اخلاق مداری، نظارت مداری و تکریم شخصیت متربی است. روش های تربیت دینیِ مبتنی بر اصل تدریج عبارت اند از: اعتدال و میانه روی، اولویت بندی و موقعیت شناسی، تکرار و تمرین، رفق و مدارا، آسان گیری

اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.  

نظام تربیتی اسلام، دستورات و آموزه های بسیاری برای رسیدن آدمی به سعادت ازلی و ابدی دارد. مجموعه سخنان ارزشمند پیامبر اکرم(ص) و حضرات معصومین((ع))، سبک خاصی از زندگی را ارائه می دهند که آدمی را ضمن آشنایی با حقیقت وجودی خویش، در مسیر صحیح زندگی و رسیدن به سعادت ابدی که همان قرب الهی است؛ قرار می دهد. در این میان سخنان ارزشمند و گوهربار امیرالمؤمنین(ع) و به ویژه نامه آن حضرت به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی(ع)، اصول و روش هایی را ارائه می دهد. پژوهش حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی کوشیده است کلیدی ترین اصول تربیتی این نامه را استخراج کند و پنجره جدیدی از بهترین شیوه های تربیتی را به روی والدین بگشاید. این اصول عبارتند از «اصل کرامت»، «اصل تقوا»، «اصل عزت نفس»، «اصل اعتدال و مساوات»، «اصل تفکر و تدبر»، «اصل ضرورت یاد مرگ» و روش های تربیتی شامل «ابراز محبت»، «ارائه الگوی مناسب»، «عبرت آموزی از گذشتگان»، «استغفار از گناهان» و «مراقبه و محاسبه» هستند.      

اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.

درصورتی که دو یا چند عامل با هم موجب زیان شوند، خسارت باید طبق قواعد حقوقی میان آنها تقسیم شود. مطابق یکی از این قواعد، هر عامل زیان به میزان تأثیر عمل خود مسئولیت دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این قاعده تبعیت شده است. به علاوه، از برخی مقررات قانون یادشده می توان استنباط کرد که تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها، اصل و قاعده عمومی تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. به موجب ماده 526 قانون یادشده چنانچه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند و بر این اساس، خسارت باید به طور متفاوت تقسیم شود. همچنین، مطابق ماده 527 قانون پیش گفته، درصورتی که میزان تأثیر رفتارها مساوی باشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم می شود. لازمه اجرای مقررات یادشده این است که دادرس درباره میزان تأثیر رفتار هر عامل، تحقیق کافی به عمل آورد . پس، اگر بدون تحقیق در این باره حکم به تساوی دهد، از احکام قانون تخلف کرده است. با وجود این، در فرضی که پس از تحقیقات لازم، اندازه سببیت هر عامل معلوم نشود، بر مبنای اصل عملی تساوی، مسئولیت همه عاملان مساوی است. اگرچه در اندیشه های حقوقی تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها دشوار و حتی ناممکن دانسته شده، اما رویه قضایی در اجرای قانون موفق بوده است. صدور رأی وحدت رویه شماره 799 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این ادعاست. مطابق رأی یادشده در مورد تحصیل اموال به طریق نامشروع، هر کس به اندازه مالی که به ناروا تحصیل کرده، موجب ورود ضرر شده و به همان اندازه مسئول جبران است. همچنین، در مورد سایر انواع خسارت، میزان سببیت در ورود زیان با کمک نظر کارشناس قابل تعیین است.