مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
اصل برائت
حوزههای تخصصی:
تمسک به انواع تفاسیر در مقام تبیین مقصود شارع و قانونگذار به جهت فقدان نص مبین و مصرح، همواره یکی از اصلی ترین روش های خروج از تردید در شناسایی حکم و تکلیف قانونی و شرعی بوده است. در این میان، تفسیر مضیق به جهت هم سویی با حقوق افراد از یک سو و انطباق با مبانی متعدد فقهی از سوی دیگر، بیش از سایر تفاسیر مورد توجه و تاکید است. در این جستار ظرفیت فقه اسلامی در برخورداری از این مفهوم فرامرزی حقوقی، با رویکردی توصیفی و تحلیلی محل بررسی است و به این منظور، پس از ماهیت شناسی تفسیر مضیق به عنوان قاعده فقهی یا اصولی، صلاحیت اجرایی این تفسیر را بر اساس شبهات با منشاء فقدان، اجمال و تعارض نصین مورد بررسی قرار می دهد. تطبیق ماهیت این تفسیر که منجر به تقلیل گرایی کیفری در حوزه قوانین شده است، با نظر به برخی مبانی قابل استفاده نظیر اصل برائت و اصاله الاباحه و نیز قواعدی چون قاعده درأ و احتیاط در دماء ممکن است، به گونه ای که می توان اظهار داشت که ظرفیت های موجود در این اصول و قواعد مجرای تفسیر مضیق را در هر دو شبهات حکمی و موضوعی فراهم ساخته است. لذا، رویکرد فقهی در قبال تفسیر مضیق، رویه ای کاربردی مبتنی بر مبانی معتبر است
تأملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
13 - 26
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می تواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید.
حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی و بخشنامه های قضایی
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1 - 9
حوزههای تخصصی:
امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مؤلّفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجّه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفریِ اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجّه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلیِ ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اِعمال شکنجه، کلّی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.
باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱
7 - 28
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت وگو از علم اجمالی به وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می شود که اشخاص به طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می دهند و اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته اند لکن عامل جنایت اثباتاً قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان – یک طرف یا دو طرف نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که مسئولیت پرداخت دیه با کیست؟ نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می دهد.
بررسی مبانی قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸
81 - 104
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرحی نموده است که از طرفی به منظور حراست و پاسداری از امنیت اجتماعی طراحی گردیده و از طرفی دیگر با حقوق شهروندان مواجه هستند. بنابراین لازم است در اجرای این طرح، اصول و مقررات آیین دادرسی و اصول بنیادین حقوق جزا لحاظ شده و رعایت شود. در پی آن باید اذعان نمود با توجه به آن که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و با عنایت به این موضوع که در این میان نیروی انتظامی و پلیس در تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان هستند و همچنین نقش غیر قابل انکاری در فرایند دادرسی های کیفری دارد، لذا در این نوشتار مبانی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
مبانی رد دادرس
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۱
9 - 25
حوزههای تخصصی:
ظهور، پیدایش و استحکام هر قاعده علمی در تمام علوم از یک سری مبانی و بنیان های مربوط به آن اندیشه نشأت می گیرد. قاعده موسوم به رد دادرس که از قواعد مهم و اساسی در دادرسی های کیفری و مدنی می باشد نیز از این مهم تبعیت می کند. آخرین اراده قانونگذار در وضع مواد 421 تا 425 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و ضمن پذیرش مبانی و اندیشه صائب عقلانی بنیان های آن در جهت تقویت دادرسی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه با تکیه بر اصول استقلال قاضی، بی طرفی، عدالت و برائت بوده که در این مقاله مورد بررسی تحلیل علمی قرار گرفته است.
تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
119 - 134
اصل برائت در اصطلاح فقهای اصولی عبارتست از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلّف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد. فقهای اصولی مجرای کلی اصل برائت را شک در تکلیف تبیین نموده اند و آن را در تمامی شبهات تحریمی و وجوبی جاری دانسته اند، در مقابل اخباریون این اصل را تنها در شبهات وجوبی جاری دانسته و در مقابل شبهات تحریمی به احتیاط روی می آورند. توجه و تدبر در دیدگاه فقهای اصولی متقدم و متأخر نشان از تحول و تطور در اجرا و استناد این اصل در تاریخ فقه امامیه را می دهد. توجه به دیدگاه فقهای متقدم اصولی از قبیل ابن ادریس حلی،شیخ طوسی، شیخ مفید و ... نشان از این مدعا دارد که اصل برائت یا همان برائت شرعی بدین گستردگی که امروزه در مسائل شرعی مطرح می باشد، موردنظر نبوده است و اگرچه در دوره های متقدم فقه اصولی، بحث اصل برائت در ضمن مباحث حظر و اباحه مطرح می گردید، اما در دوره های متأخرتر و دیدگاه های فقهای اصولی آن، این دو حیثیت جداگانه ای از اصل برائت پیدا نمودند. چرا که بحث حظر و اباحه ناظر به حکم اشیاء از حیث عناوین اولیه مستفاد از ادله اجتهادی بوده است، ولی در مقابل بحث اصل برائت و احتیاط، ناظر به حکم شک در احکام واقعیه است ؛ نتیجتاً اباحه حکمی واقعی و اصل برائت حکمی ظاهری است . ضمن اینکه مورد اباحه شبهه تحریمیه است ، ولی مورد برائت اعم از شبهه وجوبیه و تحریمیه است . این تحول و تطور در دیدگاه فقهای اصولی در دوره های متأخر ناظر به پیچیدگی ها و نیازهای حال حاضر در تبیین احکام شرعی بوده است که به نظر می رسد با توجه به نفوذ کلام اخباریون در سده های گذشته و نیز تنوع کمتر مسائل شرعی در آن زمان، فقهای اصولی با اغماض در مورد آن به بحث و گفتگو پرداخته اند.
جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق اسلامی و حقوق عمومی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
185 - 205
در حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه ی ادله ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت کننده ی آزادی و حیثیت اشخاص می باشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد.
جایگاه حق سکوت متهم در حقوق کیفری افغانستان
نظام های کیفری که تأکید بر منصفانه و عادلانه بودن دارسی دارند و یکی از مولفه های آن ها حمایت از حقوق دفاعی متهم در مقابل مقامات قضایی و دادرسی منصفانه است. حق سکوت متهم، یکی از حقوق اساسی آن بوده که تنها و مجزا از سایر حقوق متهم نیست، بلکه ترکیب از سایر حقوق متهم اند. اصل برائت، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل کرامت انسانی و استقلال متهم از جمله مبانی حق سکوت و ارکان تشکیل دهنده آن به شمار می روند. مطابق این حق، متهم وظیفه اثبات بی گناهی خویش را در مراحل دادرسی کیفری ندارند بلکه وظیفه مقامات قضایی و دادستان اند که ادله اثبات جرم را دریافته و متهم را بر اساس آن محکوم نمایند. قوانین کیفری افغانستان با پذیریش اصل منصفانه و عادلانه بودن دادرسی کیفری، تأکید بر حق سکوت متهم نموده است. قانون اساسی افغانستان به صورت ضمنی، اشاراتی به آن نموده اند. اخذ اقرار و اعتراف از متهم بدون حضور در محکمه و یا به وسیله اکراه و موارد آن را مردود دانسته است. قانون اجراآت جزایی نیز در ماده 150 بیان نموده که متهم می تواند در برابر هر سوالی که از وی پرسیده می شود سکوت اختیار نماید و در ماده 8 هم چنین بیان نموده که پولیس، دادستان و قاضی قبل از محاکمه وظیفه دارند که حقوق متهم را برای وی بازگو نمایند. در انجام تحقیق حاضر از روش تحلیلی – توصیفی بکار رفته که مطالب با توجه مواد قانونی افغانستان، فیش برداری شده و بعداً مورد تحلیل و ارزیابی صورت گرفته است.
درج پیشینه کیفری متهم در کیفرخواست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰
161 - 178
حوزههای تخصصی:
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی که مقام تحقیق متهم را شایسته محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می کند. بند «ج» این ماده، سابقه محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینه کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در ماده مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینه کیفری او در کیفرخواست و به تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به علاوه، اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش داوری منفی در ذهن وی می شود که این پیش داوری می تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
221 - 245
حوزههای تخصصی:
تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.
بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
221 - 246
حوزههای تخصصی:
بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
اصول و قواعد حقوقی حاکم بر حقوق شهروندی در فضای سایبر
حوزههای تخصصی:
پیشرفت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در کنار کارکردهای مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیبهایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را میتوان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل میآورد و ضمان شخص زیانزننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می آید. اصل برائت باعث میشود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می شود.
ماهیت فقهی جرائم امنیّتی و سازمان یافته و نسبت آن با اصل برائت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
79 - 108
حوزههای تخصصی:
از جمله قواعد مسلّم فقهی و حقوقی، اصل برائت قضائی افراد است؛ بدین معنا که هیچ فردی مجرم نیست مگر آن که جرم او با ادلّه متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادی و محدود کردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعی مبنی بر مجرم بودن فرد است. این اصل تا اندازه ای دارای اهمیّت است که بسیاری از قوانین اساسی، این اصل را در قوانین اساسی خود اساسی سازی کرده اند. قانون اساسی ایران نیز با توجّه به اهمیّتی که برای حقوق شهروندی قائل شده است این اصل را در اصل 37 اساسی سازی کرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخرّبی که برخی از جرائم در جامعه ایجاد می کند جرائم مهمّ اقتصادی، امنیّتی و جرائم سازمان یافته را از اصل مذکور استثناء کرده و چنین بیان کرده ا ند که در این جرائم، صِرف اماره مجرمیّت کفایت می کند و می توان بر اساس اقامه اماره مجرمیّت، برخی از آزادی ها و حقوقی را که به واسطه اصل برائت برای افراد ایجاد می شود، محدود کرد. تحقیق حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی - تحلیلی و پایبندی به اصل برائت قضائی، راهکاری در خصوص مواجهه با جرائم مهمّ ارائه دهد؛ لذا بر این نکته تأکید می ورزد که ماهیّت جرائم مهمّ و سازمان یافته باید در بستر جرائمی که منجرّ به تضعیف نظام اسلامی می شود، تحلیل گردد. در همین راستا، این نوشتار بر این باور است که جرائم امنیّتی و سازمان یافته، به مثابه جرم «بغی» بوده و مؤلّفه هایی که در جرم بغی بازشناسی می شود در این جرائم نیز وجود دارد. در این صورت، مواجهه ای که نیروهای امنیّتی و انتظامی با مرتکبین این دسته از جرائم دارند ماهیّتی اجرایی در راستای برقرار نظم و امنیّت دارد؛ لذا عمل آنها عملی قضائی نیست که بستر طرح اصل برائت کیفری باشد.
بررسی فقهی و حقوقی اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی
حوزههای تخصصی:
اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلق بودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالش های مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافته ها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی درحالی که درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابه جاشده بر دوش متهم قرار می گیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می توان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.
چالش های سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
141 - 155
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) نوعی از سیاست جنایی است که بیش از هر چیز بر نظم و امنیت در جامعه متمرکز است. این نوع سیاست جنایی در اجرا با چالش هایی مواجه است. موازین حقوق بشری از جمله این چالش ها است. در مقاله حاضر این چالش ها بررسی شده است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از دیدگاه فقهی و هم حقوقی، سیاست جنایی امنیت مدار، باعث عدول از اصل برائت، محدودکردن آزادی های فردی، نقض دادرسی عادلانه، ایجاد محاکم ویژه و تشدید مجازات ها، عدم توجه به رکن مادی جرم و استفاده از ادله نامتعارف در اثبات جرم می شود که چالش اساسی برای موازین حقوق بشر تلقی می شود. این در حالی است که حقوق بشر حیطه حقوق کیفری دارای موازین تعریف شده و مشخصی است که بر حمایت از حقوق و آزادی فردی تأکید دارد. نتیجه اینکه در اتخاذ هرگونه سایست جنایی لازم است مؤلفه ها و عناصر حقوق بشری در عرصه حقوق کیفری مد نظر قرار گیرد. بایسته است سیاست جنایی با نظام کیفری حقوق بشر تعامل مثبت داشته باشد، به نحوی که موازین حقوق بشر رعایت شود.
فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
145 - 157
حوزههای تخصصی:
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.
مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی با تأکید بر «اصل کمینه بودن» حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«جرم انگاری» به عنوان یکی از ابزار های مهم سیاست جنایی، بیانگر فرایندی است که بر اساس آن رفتار مجرمانه توصیف شده و مداخله کیفری دولت در قالب آن توجیه می شود. از موضوعات مهم در حقوق کیفری، جرم انگاری و گستره آن می باشد. با توجه به عدم موفقیت سیستم سزادهی در مقابله با بزهکاری و کارکرد های نامطلوب آن از جمله محدود شدن آزادی های فردی، تحمیل هزینه فراوان بر دولت و اخلال در نظام قضایی سبب شد تا رویکرد جدیدی در به کارگیری سیستم کیفری شکل گیرد. در این رویکرد سعی بر آن است که سهم مداخله کیفری به حداقل رسیده و استفاده از روش های غیر کیفری در اولویت قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی بر اساس اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان مهم ترین اصل در این نوع جرم انگاری را مورد بررسی قرار داده و این نتیجه را به دست داده است که اموری چون «اصل اباحه»، «اصل برائت»، «اصل عدم ولایت و سلطه» و «اصل اهتمام به اخلاق» می تواند به عنوان مبانی رویکرد حداقلی جرم انگاری در فقه جزایی تلقی شود.