مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصل برائت


۲۱.

الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 247-271

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت نظارت قضایی جایگزین های بازداشت اصل برائت قاضی آزادی ها و بازداشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۷
قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.
۲۲.

مفهوم و مبانی عدول از اصل برائت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 1-29

کلیدواژه‌ها: اصل برائت اماره مجرمیت بار اثبات تساوی سلاح ها عدول از اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۷۱۹
اصل برائت کیفری یکی از مؤلفه های اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که به موجب آن همه افراد جامعه بی گناه فرض می شوند؛ مگر اینکه اتهام آن ها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول می گردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل برائت کیفری چیست؟ و مبانی و چرایی تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت چیست؟ در قسمت اول پژوهش حاضر پس از تبیین مفهوم اصل برائت و اماره مجرمیت و آثار آن ها به این نتیجه رسیده ایم که در اماره مجرمیت برخلاف اصل برائت، بار اثبات اتهام معکوس گردیده، مقام تعقیب بی نیاز از ارائه دلایل و اثبات مجرمیت متهم است، و این به عهده متهم است که برای رد اماره مجرمیت و اثبات بی گناهی خود، ارائه دلیل نماید؛ ازجمله عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و پول شویی، لوث در جنایت، مسئولیت ناشی از فراخواندن شبانه و مشکوک دیگری از محل اقامتش، عضویت در دسته یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است. در قسمت دوم مقاله مهم ترین مبانی و دلایل عدول از اصل برائت ازجمله ضرورت حفظ مصلحت و منفعت اجتماعی، ضرورت تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک، ضرورت ایجاد تناسب و توازن بین طرفین دعوی، ضرورت توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، اقتضای عدالت کیفری، امنیت گرایی در تعقیب بعضی از جرائم را تبیین و تشریح نموده ایم. ضمن اینکه نباید از این نکته مهم غافل بود که در راستای رعایت عدالت، حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه همچنان باید اصل برائت به عنوان عنصر اساسی در فرایند کیفری باقی بماند و عدول از آن و تقدیم اماره مجرمیت، امری استثنایی و فقط به موجب قانون قابل توجیه است.
۲۳.

دعوت شبانه و مسؤولیت کیفرى دعوت کننده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸) 23 - 42

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفرى ضمان لوث اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
در صورتى که کسى پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامى دعوت کننده را ضامن دیه مى داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرمیت قرار مى دهد; بى آن که بین وجود لوث و غیر آن، تفاوتى قائل شود. در حالى که در فقه، نظر موافق ماده یادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد که دعوت شبانه نتواند از عوامل مسؤولیت به شمار آید. این مقاله در صدد است بر اساس اقوال فقهى و مستندات آن ها، صحت و سقم دیدگاه یادشده را در فقه بررسى کند و در صورت اثبات، نحوه انعکاس آن را در قانون، یادآور شود.
۲۴.

واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 29 - 48

کلیدواژه‌ها: اصل برائت اماره مجرمیت پول شویی قسامه لوث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۷
در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.
۲۵.

تأمین امنیت قضایی در پرتو حق برخورداری متهم از وکیل در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 127 - 150

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی حقوق دفاعی متهم حق داشتن وکیل اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۸۲
امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩی، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام هایی برداشته اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش بینی کرده اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین کننده امنیت قضایی است که شهروندان می توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
۲۶.

واکاوی اصول حاکم بر حقوق کیفری در گزاره های قرآن کریم

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷ 95-120

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم حقوق کیفری مجازات تساوی مجازات اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلّی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در بخش «حقوق» دارای اصول مهمی است که «اصول حاکم بر حقوق کیفری» با آن قابلیت انطباق دارد و با اثبات این امر، می توان نتیجه گرفت که قرآن کریم مقدَّم بر بسیاری از مکاتب نوظهورِ حقوق، در باره این اصول، مباحث مهمی را بیان نموده است. نیز قانون گذار در مقام جعل و تدوین قانون، می بایستی این مبانی را رعایت نماید؛ کما این که مجری قانون نیز باید در اجرا و پیاده ساختن قوانین جزایی، به این مبانی توجه نماید. این تحقیق درصدد واکاوی بحث اصول حاکم بر حقوق کیفری از دیدگاه قرآن کریم است که برای به دست آوردن نتیجه ای مطلوب از روشِ توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش، بر داده های فقهی-حقوقی و قرآنی متکی است و نگرش، صرفاً درون متنی است. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از حقوق، حقوق کیفری، جرم و مجازات به بررسی اصول حاکم بر حقوق کیفری: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات، اصل تساوی مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات و در پایان اصل برائت پرداخته خواهد شد. اصول فوق از اهمیت والایی برخوردارند؛ چراکه بنا بر فوق بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق کیفری را تشکیل می دهند. تحقیق حاضر به بیان هر یک از این اصول و بررسی فقهی- حقوقی و قرآنی آن ها انجامیده و درنهایت آن را موافق با منطق آیات قرآن کریم می داند
۲۷.

اصل برائت و حقوق شهروندی و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 165-182

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی اصل برائت قانون اساسی حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
امروزه با توجه به این که دولت ها از تمام امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار بوده و عدم کنترل آن ممکن است موجب بروز مفسده و سوء استفاده از قدرت گردد.به منظور ایجاد توازن بین موقعیت افراد جامعه و شهروندان با ابزار وامکانات اعمال قدرت حاکمه،وجود اصول حقوقی در دفاع از افراد و شهروندان جامعه در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی،ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر محدود کردن حاکمیت ممکن است زمینه سوء استفاده را برای بر هم زنندگان نظم جامعه فراهم نمایید، به همین دلیل می بایست به گونه ای وضع قاعده نمود که تامین کننده هر دو هدف باشد. اصل برائت به عنوان اصل اساسی، ضامن آزادی ها و حقوق شهروندی مشروع و قانونی افراد جامعه نقش بسیار مهمی در تأمین حقوق شهروندی و آزادی های فردی و همچنین حفظ کرامت و حیثیّت شهروندان در برابر متعرضان و افراد مغرض دارد.
۲۸.

اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 177-196
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۴۵۸
تحصیل دلیل یکی ازموضوعات مهم و اساسی در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است؛ که بر مبنای آن، بدون دلیل، امکان کشف و انتساب جرم به متهم و اجرای مجازات و اعلام برائت و بی گناهی مرتکب امکان پذیر نمی باشد. از مهم ترین اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، می توان اصل مشروعیت تحصیل دلیل، اصل برائت، اصل ارزیابی آزادنه دلیل، اصل آزاد بودن تحصیل دلیل و اصل قانونمند بودن دلیل را نام برد که عدم رعایت این اصول و تحصیل دلیل از طریق نا مشروع، نه تنها برخلاف حقوق بشر و حفظ شان و کرامت انسانی و مجریان دادگستری است، بلکه از موجبات نقض رای در دادگاه تجدید نظر می باشد. هر چند در حقوق کیفری ایران مقررات واضح و روشنی در این خصوص وجود ندارد، ولی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی، عدم رعایت آن اصول از موجبات ابطال فرایند تحقیق و دادرسی است. در این مقاله سعی می شود به جوانب مختلف این مساله و ارائه راهکار در خصوص آن موضوع پرداخته شود.
۲۹.

نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی از آراء دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 63-81

کلیدواژه‌ها: اصل برائت حقوق دفاعی متهم تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی دادگاه کیفری یک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رأی جاری بدانیم. این امر مستلزم به رسمیت شناختن دادرسی دو درجه ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام خواهی برای محکومان این دادگاه، به هیچ وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تأمین کننده حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعه تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه ای بودن آراء دادگاه جنایی که هم تراز با دادگاه کیفری یک ایران می باشد نشان می دهد عملکرد قانون گذار کیفری فرانسه از نظر به رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون گذار کیفری ایران، به نحو مطلوبی تأمین کننده حقوق دفاعی اوست.
۳۰.

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 223-250

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت بازداشت غیرقانونی اصل برائت مسئولیت مدنی دولت حکم برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۶
یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۳۱.

قلمرو و شرایط اعمال قاعده ی درأ در حدود و تعزیرات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: مجازات شبهه قاعده ی درأ اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
قاعده ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده ی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن که، با توجه به اطلاق ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده ی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی می باشد. مقصود از شبهه ی ساقط کننده ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم چنین تردید در تحقق  هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده ی درأ است. مقصود از دلیل نفی کننده ی شبهه در ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.
۳۲.

ارزیابی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در مرحله تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 9 - 30

کلیدواژه‌ها: تعقیب کیفری قرار بازداشت موقت دادرسی منصفانه اصل برائت اصل تساوی سلاح ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۴
اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی می تواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.
۳۳.

جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 207 - 237

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن پول شویی جرایم فراملی اصل برائت اصل صحت قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
۳۴.

چالش های جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1395 - 1416

کلیدواژه‌ها: دارا شدن نامشروع کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل اصل برائت مقام عمومی حق بر سکوت متهم اعاده ی اموال نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۹۱
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم انگاری عنوان مجرمانه دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به نظر نمی رسد، مدنظر قرار داده است. عده ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوه جرم انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می سازد. در ضمن نیم نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
۳۵.

جبران خسارت محکومان بی گناه در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 579 - 603

کلیدواژه‌ها: اصل برائت خطای قضائی بی گناهی واقعی محکومیت نادرست جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
به رغم قواعد دادرسی، همیشه احتمال محکومیت نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطای قضائی لازم است پس از آشکار شدن بی گناهی نسبت به جبران خسارت بی گناهان اقدام شود. اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع صالح جهت اقامه دعوی نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را اثبات و سپس در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه دعوی نماید و این فرآیند با لزوم جبران سریع خسارت متناسب نمی باشد. در حقوق آمریکا سه نوع سازوکار لایحه خصوصی، دادخواهی مدنی و قوانین جبران خسارت برای بی گناهان پیش بینی شده است که موثرترین سازوکار قوانین جبران خسارت هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و به منظور دستیابی به نظام تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهاد می شود موادی در ادامه ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری به جبران خسارت محکومان بی گناه اختصاص یابد و دولت وظیفه ابتدائی جبران را برعهده گیرد.  
۳۶.

مطالعه تحلیلی انتقادی نظریه مشهور فقها در کیفیت غسل ترتیبی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 201 - 181

کلیدواژه‌ها: غسل ترتیبی طهارت اصاله اطلاق اصل برائت فقه عبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
در فقه عبادات، احکام طهارات ثلاث به دلیل ابتلاء عمومی مکلفین و نقش آن در حکم وضعی سایر عبادات همچون نماز و روزه و حج اهمیت ویژه ای دارد و فقها در کتب خویش به بحث از آن پرداخته اند. در این میان احکام باب غسل حساسیت بیشتری دارد زیرا به دلیل وجود حدث اکبر، خلل در غسل مانع از صحت وضو (رافع حدث اصغر) نیز می باشد. پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که براساس ادله فقهی معتبر، کیفیت انجام غسل ترتیبی از لحاظ ترتیب شستن اعضاء بدن چگونه است؟ و آیا فتوای مشهور در این باب با مفاد ادله سازگارتر است یا فتوای غیرمشهور؟ روش پژوهش، تحلیلی انتقادی است. پس از طرح فتوای مشهور و غیرمشهور درباره شرط ترتیب شستن اعضاء بدن در غسل، به بررسی ادله فقهی و مفاد آنها پرداخته می شود. طبق فتوای مشهور فقها لازم است غسل ترتیبی در سه مرحله انجام شود. بایستی ابتدا تمام سر، سپس سمت راست بدن بطور کامل و سپس سمت چپ بدن بطور کامل شسته شود و خلل به این ترتیب مخلّ صحت غسل می باشد. ادله ایشان اجماع منقول، شهرت فتوایی، دو روایت و اصل احتیاط می باشد. بر اساس مباحث ارائه شده، این ادله از جهات مختلف قابل نقد می باشد. براساس اطلاق در مقام بیان چندین روایت و خدشه در استناد به روایات اجماع و شهرت و اصل برائت در مقام شرطیت امر زائد، فتوای غیر مشهور یعنی عدم لزوم تفکیک بین شستن سمت راست و سمت چپ بدن قوی تر می باشد.
۳۷.

کاربرد اصل برائت در رسیدگی به جرائم توسط ضابطین امنیتی و انتظامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 1-17
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
ضابطین امنیتی و انتظامی مهمترین دستگاه اجرایی و یکی از نهادهای صف مقدم فرآیند رسیدگی کیفری، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند از این رو تعیین تکالیف ضابطین و الزامات آنان در جهت حفظ حقوق متهم بزه دیده امری بدیهی و ضروری است تا در مرحله عمل و اجرا ضابطین و با توجه به الزامات قانونی از تضیع حقوق مسلم و قانونی شهروندان جامعه جلوگیری و موجبات تحقق اهداف قانون گذار در حفظ حقوق شهروندان را فراهم نمایند . یکی از اصول بنیادین که در حقوق جز می توان به آن اشاره کرد، اصل برائت است که که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. سیستم قانونی و مقنن کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های حقوقی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته کاربرد اصل برائت در رسیدگی به جرائم توسط ضابطین امنیتی و انتظامی است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد.
۳۸.

رسیدگی به پولشویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران و استانداردهای FATF(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 111 - 137

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی سیاست جنایی اصل برائت جرم منشاء FATF تحصیل مال نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
در سال‌های اخیر بزه پولشویی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی تروریسم در کانون توجه جامعه ­ی جهانی و نظام‌های حقوقی ملی قرار گرفته است. در این راستا، FATF به منظور پیشگیری و مبارزه با پولشویی ضمن تشویق کشورها به جرم‌انگاری آن در حقوق داخلی، استانداردهای حداقلی را تنظیم و تبعیت از آنها را به دولت‌ها توصیه کرده است. ویژگی‌های خاص پولشویی و تنوع روش‌های ارتکاب آن، مقامات قضایی کشورها را در رسیدگی به این جرم و اثبات آن با مشکلات عدیده‌ای روبه رو کرده است. FATF در سال 2018 با برگزاری کارگاهی آموزشی برای مقامات قضایی کشورها به تشریح استانداردهای لازم در رسیدگی قضایی و اثبات آن پرداخت و ضمن ارائه ­ی توصیه‌‌هایی در زمینه­ ی عنصر روانی و تعدیل اصل برائت، بر عدم وابستگی اثبات پولشویی بر اثبات جرم منشاء تأکید کرد. نوشتار حاضر بر آن است با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین استانداردهای مذکور رویکرد سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران را بررسی کند تا میزان همسویی با این استانداردها مشخص و مشکلات یا خلاءهای احتمالی روشن شود. در این راستا، پس از بررسی موازین و چارچوب سیاست جنایی ایران که عمدتاً در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (اصلاحی 1397) و آیین‌نامه اجرایی آن، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و پاره‌ای از آرای محاکم دادگستری متبلور است، مشخص می‌شود که سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران در بخشی از این قواعد، مطابق با استانداردهای FATF رفتار کرده است و در مواردی نیز به علت عدم مطابقت، مشکلات و خلاءهایی به ویژه در امر رسیدگی قضایی به پولشویی وجود دارد.
۳۹.

وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 43 - 58

کلیدواژه‌ها: اصل برائت سوگند مدعی خواهان مدعی علیه خوانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤال ها، تردیدها و بحث هایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائه دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. تحلیل ماده یادشده، مطالعه موضوع در فقه و بررسی دیدگاه فقها را می طلبد. در فقه، صدور حکم به نفع مدعی علیه، صرفاً به استناد اصول عملی از جمله اصل برائت، در موارد عدم ارائه دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب مدعی، همچنین سوگند دادن مدعی علیه بدون درخواست مدعی، اجازه داده نشده است. در تحلیل ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است، تفسیری از آن ارائه شود که سبب مغایرت این ماده با فقه و دیدگاه فقها، نشود.
۴۰.

تشخیص قصد رفتار با پیش فرض بی گناهی: زیربنای روان شناختی اصل حقوقی برائت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علوم شناختی و رفتاری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 109 - 122

کلیدواژه‌ها: تشخیص قصد پیش فرض بی گناهی اصل برائت قضاوت اخلاقی عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
هنگامی که یک رفتار به دو پیامد می انجامد که یکی از آنها خوب و دیگری بد است، از کجا می فهمیم که کدام پیامد، عمدی و کدام غیرعمدی بوده است؟ با هدف شناسایی سازوکار تشخیص قصد رفتار و در یک طرح آزمایشی، 132 کودک (61 دختر) با میانگین سنّی 55 ماه از چهار پیش دبستان منطقه دو تهران با روش در دسترس گزینش و با روش تصادفی به سه گروه بی قصد (که چیزی درباره قصد شخصیت داستان به آنها گفته نشد)، قصد خوب (که به آنها گفته شد قصد شخصیت داستان خوب بوده است)، و قصد بد (که به آنها گفته شد قصد شخصیت داستان بد بوده است) گمارده شدند. ابزار پژوهش، شکلی کودکانه از داستان واگن برقی بود که در آن شخصیت داستان رفتاری انجام می داد که یک پیامد خوب و یک پیامد بد داشت و آزمودنی ها باید قضاوت می کردند که: 1) آیا پیامد بد، عمدی بود؟ 2) آیا شخصیت داستان وظیفه داشت آن رفتار را انجام دهد؟ 3) آیا رفتار شخصیت داستان درست بود؟ آزمون های مجذور کای و تحلیل واریانس نشان دادند که در هر سه نوع قضاوت اخلاقی، دو گروه بی قصد و قصد خوب با هم تفاوتی نداشتند اما تفاوت دو گروه بی قصد و قصد بد معنی دار بود. این یافته ها نشان می دهند که آزمودنی ها برای تشخیص قصد رفتار از پیش فرض بی گناهی یا همان اصل برائت سود جسته اند، یعنی پیامد خوب رفتار را عمدی و پیامد بد آن را غیرعمدی دیده اند.