فرشاد شیرزادی فر

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.

اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنس گرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره 2 ماده 115 برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد.

شبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می آورد. درخصوص این که اشتباه در هدف چه تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر می رسد بین دو حالت باید قائل به تفکیک شد: 1- اگر فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت کرده است در این فرض قتل ارتکابی خطای محض است. 2- فرضی که فرد قصد شلیک به سوی انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفری باید قتل ارتکابی را عمد بدانیم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد تیراندازی به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابی را خطای محض دانسته اند. همین موضع در ماده 296 قانون مجازت اسلامی (1370) دیده می شد. خوشبختانه قانونگذار جدید از طرفی با حذف ماده 296 قانون سابق و وضع بند "ت" ماده 290 کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد (همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده 294 تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد) چون اگر پذیرفته شود هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین هیچ فرقی نمی کند که در نهایت چه کسی کشته شود. مهم کشته شدن انسان محقون الدم است که در این جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی می گردد.