پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

حقوق کیفری ماهوی برگرفته از قواعد ناب و پویای فقهی است. یکی از قواعدی که شاهدی از قابلیت آموزه های فقهی در انطباق و حتی تفوق بر آموزه های نوین کیفر شناسی بوده، قاعده درء می باشد. این مقاله  با هدف تبیین راهبردهای قاعده طلایی درء و تحولات آن در راستای رفع انسداد حقوق کیفری، درصدد احراز هم سویی راهبردهای عملیاتی  این قاعده، با استراتژی دوگانه کیفر شناسی نوین می باشد؛ با این پیش فرض که مقصد غایی همه علوم، فارغ از تعصبات، وحدت و روشنایی مطلق حقیقت است. این تحقیق با ماهیت توصیفی - تحلیلی  به  روش کتابخانه ای با تحلیل راهبردها، به این قضیه دست یافت که تحدید قلمرو شمول این قاعده حاکی از دوگانه و افتراقی بودن سیاست کیفری مطلوب آن، در تفکیک گروه مجرمین پرریسک و کم ریسک است که می تواند مستندی برای هم سویی و تعامل قاعده درء با نظریه استراتژی دو گانه در کیفر شناسی نوین باشد.

ارث یکی از مهم ترین اسباب انتقال اموال به ورثه است. هرچند انتقال به واسطه ارث، قهری و غیرارادی است اما گاه مورث به دلایلی انتقال مال خود به یک یا چند وارث را خوش نمی دارد. قانون گذار ایران به تبع فقه، وصیت به محرومیت از ارث را نامعتبر شمرده است. اما آیا راه مشروعی برای محروم کردن وارث از ماترک وجود ندارد؟ ما در این نوشتار در راهکارهای رایج  و میزان اعتبار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. استفاده از عقد صلح و شرط ضمن عقد لازم از قالب های رایج برای این هدف هستند که برخی صور آن ها معتبر و در برخی فروض با مانع روبرو است. در بین راهکارهای رایج، تعهد به انتقال سهم الارث پس از مرگ مورث در قالب صلح یا شرط ضمن عقد از راهکارهای کارآمد و معتبر به حساب می آیند. وصیت به محرومیت از ارث نیز با شرایطی می تواند به منزله وصیت ماترک برای دیگر ورثه تلقی شده و منجر به محرومیت وارث از ثلث شود. در مجموع می توان گفت راهکاری که بدون تراضی با وارث بتوان او را به طور کامل از ارث محروم نمود وجود ندارد

ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقهاء با تمسک به این حدیث، حکم به قطع پای سارق و به نوعی حکم به مراتب اجرای بعدی حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهی از فقها نیز روایت را ضعیف و خبر واحد قلمداد کرده اند و از باب قاعده درأ، که تخلل بین دو حد را لازم می دانند و یا از باب حفظ دماء، حکم به برائت از مراتب بعدی سرقت داده اند. قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده ی 202 را حذف نموده که در ظاهر این حذف، نسخ می باشد ولی نظر مختار، سکوت قانونگذار می باشد و این سکوت اعم از نسخ است. همچنین نظر مختار در مسئله تحقیق نیز حکم به برائت از اجرای مراتب بعدی حد سرقت می باشد.

علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثناء کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی شود. گروهی نیز فرقی بین میوه روی درخت و غیر آن نگذاشته و در این مورد معتقدند که سرقت میوه روی درخت در صورت محرزبودن آن درخت، مستوجب حد است. طرفداران قول اول به یک دسته از روایاتی که به صورت مطلق دلالت بر عدم اجرای حد قطع بر سارق میوه روی درخت می کند گرچه درخت در حرز باشد، استناد جستند و معتقدند که عموم آیه و روایات باب سرقت، به واسطه این دسته از روایات تخصیص می خورد در حالی که طرفداران قول دوم، این دسته از روایات را ضعیف دانسته و اخذ به عموم آیه و روایات باب سرقت نمودند. گذشته از اینکه این دسته از روایات به واسطه روایت اسحاق بن عمار که دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، حمل بر موردی می شوند که درخت در حرز نیست. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه این نتیجه حاصل است که اولاً: بعضی از روایات قول اول صحیح است. ثانیاً: اگرچه ظاهر روایت اسحاق بن عمار دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، منتها با توجه به وجود دلایلی هم چون ظاهر روایات دالّ بر اجرانشدن حد قطع در صورت سرقت میوه روی درخت که مقتضی موضوعیت داشتن سرقت میوه روی درخت و عاری بودن آن از تخصیص است و همچنین با در نظرگرفتن ادعای مشهور فقها بر عدم اجرای حد قطع به صورت مطلق بر سارق میوه روی درخت گرچه درخت در حرز نیز بوده باشد، حداقل در این موارد شبهه ایجاد شده و به تبع آن مقتضای قاعده درء اجرا نشدن حد قطع بر سارق میوه روی درخت است.

تأمین مالی یکی از موضوعات حائز اهمیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در ایران راهکارهای تأمین مالی گوناگونی ازجمله بازار سرمایه وجود دارد؛ اما با عنایت به ریسک گریزی سرمایه گذاران برای ورود به این بازار، ابزارهای مالی اسلامی تحت عنوان اوراق صکوک، مطرح و با اقبال بالایی مواجه شدند. اوراق اجاره، کاربردی ترین صکوک در کشور ماست. یکی از مباحث بدیع در این حوزه، بررسی جریان خیارات به عنوان ابزار حق فسخ در این اوراق است. در این مطالعه نخست مبانی فقهی و حقوقی زیربنایی خیارات شامل قواعد لاضرر، حکومت اراده، قصد و رضای متعاقدین، تروّی و نظریه حمایتی تشریح گردید. سپس خیارات قابل اجرا در اوراق اجاره به عنوان معیارهای پیش بین و جبران کننده معاملات، با ذکر مصادیق مرتبط با هر خیار، مورد مداقّه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که امکان اجرایی شدن خیارات عیب، تدلیس، غبن، شرط، اشتراط، رؤیت، تبعّض صفقه، تعذر تسلیم و تفلیس در روابط فی مابین برخی از ارکان انواع صکوک اجاره وجود دارد

اصل برائت در اصطلاح فقهای اصولی عبارتست از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلّف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد. فقهای اصولی مجرای کلی اصل برائت را شک در تکلیف تبیین نموده اند و آن را در تمامی شبهات تحریمی و وجوبی جاری دانسته اند، در مقابل اخباریون این اصل را تنها در شبهات وجوبی جاری دانسته و در مقابل شبهات تحریمی به احتیاط روی می آورند. توجه و تدبر در دیدگاه فقهای اصولی متقدم و متأخر نشان از تحول و تطور در اجرا و استناد این اصل در تاریخ فقه امامیه را می دهد. توجه به دیدگاه فقهای متقدم اصولی از قبیل ابن ادریس حلی،شیخ طوسی، شیخ مفید و ... نشان از این مدعا دارد که اصل برائت یا همان برائت شرعی بدین گستردگی که امروزه در مسائل شرعی مطرح می باشد، موردنظر نبوده است و اگرچه در دوره های متقدم فقه اصولی، بحث اصل برائت در ضمن مباحث حظر و اباحه مطرح می گردید، اما در دوره های متأخرتر و دیدگاه های فقهای اصولی آن، این دو حیثیت جداگانه ای از اصل برائت پیدا نمودند. چرا که بحث حظر و اباحه ناظر به حکم اشیاء از حیث عناوین اولیه مستفاد از ادله اجتهادی بوده است، ولی در مقابل بحث اصل برائت و احتیاط، ناظر به حکم شک در احکام واقعیه است ؛ نتیجتاً اباحه حکمی واقعی و اصل برائت حکمی ظاهری است . ضمن اینکه مورد اباحه شبهه تحریمیه است ، ولی مورد برائت اعم از شبهه وجوبیه و تحریمیه است . این تحول و تطور در دیدگاه فقهای اصولی در دوره های متأخر ناظر به پیچیدگی ها و نیازهای حال حاضر در تبیین احکام شرعی بوده است که به نظر می رسد با توجه به نفوذ کلام اخباریون در سده های گذشته و نیز تنوع کمتر مسائل شرعی در آن زمان، فقهای اصولی با اغماض در مورد آن به بحث و گفتگو پرداخته اند.

در فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقاله ی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو  می بایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ ماده ی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است.

پژوهش حاضر ولایت فقیه بر کودک بدون ولیّ خاص را بررسی می کند. مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه حاکم را ولیّ انحصاری چنین کودکی می دانند. دیدگاه پیش گفته افزون بر اینکه دلایل محکمی ندارد، با قرائن مخالف متعددی روبروست. این مقاله در ابتدا شمول دلایل ولایت فقیه در دو رویکرد ولایت مطلقه و ولایت از باب امور حسبه، نسبت به این موضوع را بررسی کرده در ادامه با ارائه دلایلی از آیات، روایات و گزارش های تاریخی نتیجه می گیرد که شارع مقدس در این موضوع تشریع حقوقی مدّ نظر فقیهان را نداشته، تنها خواستار رعایت مصالح کودک بی سرپرست که امری عقلائی است شده است. در نهایت بیان می شود که تأکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده، شاید تأکید بر آن در جامعه امروزی نه تنها صحیح نبوده، کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.

 در جرایم دارای ردمال  مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه  و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری  نیز محکوم می شود  حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی حده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید با التفات به این که در پرونده های کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد (1-زمان وقوع سرقت  یابردن مال در کلاهبرداری 2-زمان طرح شکایت در دادسرا 3-زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان  تأخیر تأدیه مصطلع شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ان نام می بریم می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود. البته می توان این نکته را اضافه نمود که ایا ماده 522 که مبنای  محاسبه را زمان مطالبه می داند ایا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم  یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند واز طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست ایا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های  چند گانه صدر الذکر؟به نظر می رسد زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است.