موازین فقهی

زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان به عنوان «اهل کتاب» همواره در سرزمین های اسلامی و در کنار مسلمانان زیسته­اند. این همزیستی از آغاز منوط به شروطی بوده که در قرارداد مربوط به «اهل ذمه» مورد پذیرش آن ها قرار گرفته است. در این قرارداد برای اقلیت ها در ایجاد فضاهای شهری و آثار معماری شروطی معین شده است. اینکه شروط قرارداد ذمه چگونه و تا چه میزان در شکل معماری و فضاهای شهرهای ایران بازتاب یافته، پرسش اصلی این تحقیق است. بنابراین، دو محلة تاریخی یهودی نشین (جوباره) و مسیحی نشین (جلفا) انتخاب شده و مورد بررسی های نظام مند نگارندگان قرار گرفته است. انتخاب این دو محله به این دلیل است که از دورة صفوی تا کنون پیوسته مورد استفاده بوده و فضاهای معماری آن ها تقریباً سالم و قابل مطالعه باقی مانده است. در تحلیل داده های میدانی روشن شد که درپی افزایش قدرت فقیهان در دورة صفوی، اقلیت های ساکن در شهرهای ایران چاره ای جز اجرای شروط مطرح در قرارداد ذمه را نداشته اند. تفاوت های موجود در بافت معماری و فضای شهری دو محلة جلفا و جوبارة اصفهان نشان می دهد در کنار مسائل مذهبی، شرایط متفاوت سیاسی پیروان این دو مذهب سبب شده که در دورة صفوی، جوباره تنزل کند و جلفا دورة اوج خود را بگذراند. همچنین، با تیکه بر داده های تاریخی می توان گفت میزان اعمال شروط یادشده به عوامل متعددی از جمله جایگاه سیاسی یهودیان و مسیحیان و نقش حامیان بین المللی آن ها بستگی تام داشته است.

يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه حاکمیت اسلامي در نظام بانکی کشور مي باشد. در ادبيات اقتصادي سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده است. همچنين امروزه ريسك ابعاد گسترده اي پيدا كرده و تمام بنگاه هاي كوچك و بزرگ پيوسته با انواع مختلف ريسک روبرو هستند. بنابراين براي اينکه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهيز سرمايه و تامين مالي و هم در موضوع ريسک و مديريت آن شرايط لازم فراهم شود. در کشورهاي پيشرفته اين وظايف را بازارهاي مالي كارآمد به عهده دارند. يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه بازارهاي مالي و كارآمد شدن آنها، تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي است. براي رسيدن به اين هدف بايد ابزارهاي گوناگون مالي طراحي شود. به منظور طراحي ابزارهاي مالي در کشورهای مسلمان علاوه بر بررسي اقتصادي، حقوقي و فني آن ابزارها بايد انطباق آنها با موازين فقهی مورد بررسي قرار گيرد.

بنابر آنچه در منابع فقهی انعکاس یافته، اصل تنبیه بدنی کودکان مورد تجویز قرار گرفته و بر این اساس قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 1179 قانون مدنی، انجام تنبیه بدنی از سوی پدر و مادر کودک را مورد پذیرش قرار داد، در حالی که در نگاه ابتدایی تصور می شود تنبیه بدنی آنهم نسبت به کودک، رفتاری بر خلاف موازین اخلاقی بوده و این حکم فقهی در تقابل با اصول اخلاقی قرار دارد؛ هدف پژوهش حاضر تصحیح این نگاه ابتدایی بوده و در صدد است تا با اثبات اصل جواز تنیبه بدنی کودکان از دو منظر فقه و اخلاق و تعیین محدوده مجاز آن، عدم تقابل فقه و اخلاق را در این زمینه به اثبات برساند و برآیند آن این است که تنبیه بدنی در فقه از یک سو محدود به مقدار، نوع و شدت آن بوده و از سوی دیگر سن کودک، سمت و انگیزه تأدیب کننده نیز به عنوان مرزهای جواز مطرح است و با رعایت محدودیت های مزبور، نه آنکه حکم به جواز در فقه، مخالفتی با اصول اخلاق نداشته بلکه کاملا با آن همسوئی و هماهنگی دارد. مقاله به روش تحلیلی توصیفی به نگارش درآمده و سعی گردیده تا با استفاده از داده های کتابخانه ای و انجام بررسی های لازم در مورد آنها، امکان رسیدن به هدف توافق فقه و اخلاق در زمینه تنبیه بدنی کودکان فراهم گردد.

امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مؤلّفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجّه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفریِ اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجّه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلیِ ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اِعمال شکنجه، کلّی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.

امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود.