فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

در خصوص مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی جنایات مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک، ارتکابی توسط دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء به استناد تبصره (1) ماده 285 ق.آ.د.ک، تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر 15 سال تمام [شمسی] را به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده و از این حیث، تفاوتی میان دختران و پسران قائل نشده است، و برخی یگر از آراء به استناد ماده 315 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی این گروه را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان قرار داده اند. با فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، ممنوعیت رسیدگی به جنایات مذکور بدون صدور کیفرخواست از سوی دادسرا وفق ماده 382 ق.آ.د.ک از یک سو، و ممنوعیت تحقیقات مقدماتی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در دادسرای ویژه نوجوان وفق ماده 285 ق.آ.د.ک از سوی دیگر، بر محل ابهام افزوده است. مع الصف، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آرای قضائی مختلف در این خصوص و ارائه استدلال های مختلف در این زمینه، ضمن تبیین اختلاف مورد نظر، به این نتیجه می رسد که جواز تحقیقات مقدماتی این جرائم بدون صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوان، صائب می باشد.

ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته شده از کشورهای پیشرفته است، به عنوان نکاح غیرهمتا می پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه های مختلف اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده ای برای رفع این مشکل، به دنبال راه حل های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت های فقهی قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی کاهش پیدا کند.

بررسی هایی که تا کنون درخصوص اصول حاکم بر خانواده صورت گرفته، اغلب پیرامون تبیین مصادیق بوده است، بدون اینکه مفهوم اصل، حکومت و روش استنباط این اصول از آیات و روایات تبیین شود. از آنجا که هر استنباطی نیازمند تبیین روش است، در این پژوهش، بر آنیم تا با تطبیق مبانی و استفاده از قواعد و اصول روش «اکتشاف» شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، که نظریه نوینی در ارائه مکتب اقتصادی محسوب می شود، به تبیین روش ها و سازوکارهای استنباط اصول حاکم بر خانواده از آیات و روایات با روش توصیفی تحلیلی بپردازیم. مهم ترین سازوکارهای روش اکتشاف که در این تحقیق بررسی می شوند، عبارت اند از: تکرار و تأکید شارع، خطابات جمعی در استعمال الفاظ عام، کشف ملاکات احکام و روش استقرا. اعتبارسنجی ابزارهای این استنباط در حوزه خانواده، موجب اعتباردهی بیشتر به اصول مکتشف می گردد که این اصول امروزه در سیاست گذاری ها، قانون گذاری و اجرا در مسائل فقهی حقوقی خانواده بسیار مورد توجه اند؛ زیرا اولاً روش اجتهاد اصولیان با حفظ چارچوب سنتی نیازمند توسعه و تکامل است و باید علاوه بر قواعد اجتهادی که عمدتاً ناظر به جنبه های فردی است، به روش دستیابی به احکام اجتماعی و فقه حکومتی و احکام مستنبط از گزاره های اخلاقی نیز توجه شود؛ ثانیاً این اصول جهت گیری کلان یک نظام را نشان می دهد و به جای بیان یک حکم و شناخت جزءجزء آنها، از چیستی یا چرایی احکام سخن می گوید و در صورت تعارض با تک گزاره ها، بر آنها حاکمیت دارد.

مفهوم واژه ی «وعده» در اصطلاح حقوقی و تشابه یا تفاوت معنایی آن با مفهوم «تعهد»، از موضوعات اختلافی میان حقوق دانان است. این واژه در قوانین ایران ، تنها در ماده 1035 قانون مدنی و درباب «وعده ی نکاح» به کار رفته است. از همین رو، اختلاف نظر درباره ی معنای وعده، سببب شده است تا حقوق دانان تفاسیر متفاوتی از این ماده ارائه دهند. هدف این پژوهش، بررسی دقیق معانی دو واژه ی «وعده» و «تعهد»، بیان آراء متفاوت و تلاش در جهت برگزیدن معنای صحیح این واژگان است. در نهایت، تاثیر این اختلاف نظر، در بروز برداشت های متفاوت از ماده 1035 قانون مدنی مورد بررسی قرارگرفته و تفسیر صحیح تر از ماده فوق، ارائه و تبیین خواهدشد. نوشتار حاضر، پژوهشی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های به عمل آمده نشان داد، اولا وعده به معنای قول و قرار ساده، مفهومی متمایز از تعهد و فاقد عنصر الزام آوری است؛ ثانیا، با این بیان، حکم ماده 1035 قانون مدنی مبنی بر الزام آور نبودن وعده ی نکاح، محدود به موارد «وعده ی صرف» به نکاح بوده و شامل مواردی که حاوی تعهد طرفین به ازدواج در آینده می باشد، نخواهدبود.

در امکان سنجی داوری زنان، بر خلاف نظر مشهور امامیه که معتقدند قاضی تحیکم یا داور لازم است شرط «ذکوریت» را داشته باشد، برخی فقها با نقد آیات و روایاتی که مشهور به آنها متمسک شده اند، چنین شرطی را حتی اگر برای قاضیِ منصوب ضروری باشد، برای قاضی تحکیم یا داور شرط ندانسته اند. در این مقاله، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا زنان از جهت ادله فقهی، امکان داوری را دارند یا خیر. بدین منظور، از بین سه نظریه الف. اشتراط ذکوریت در مطلق قاضی چه منصوب و چه تحکیم، ب. عدم اشتراط ذکوریت در هر نوع قاضی چه منصوب و چه تحکیم و ج. اشتراط ذکوریت تنها در قاضی منصوب و عدم اشتراط آن در قاضی تحکیم؛ ضمن نقد نظریه اول، نظریه دوم تقویت و نظریه سوم همگام با قوانین جاری کشور و تحولات عرصه بین المللی قلمداد شده است. پذیرش جواز داوری زنان به سه دلیل است: الف. فقدان عموم یا اطلاقی که دلالت بر اشتراط همه شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم نماید؛ ب. خصوصیت نداشتن «رجل» در روایات مرتبط و مفهوم نداشتن لقب؛ ج. پذیرش ولایت زنان در امور فراتر از حکمیت و داوری مانند قیمومت (مانند داوری اجباری) یا وصایت (مانند داوری اختیاری).

در مشروعیتِ نکاح موقت در فقه شیعه تردیدی نیست. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ایران نیز نکاح موقت شناسایی و بعضی احکام آن بیان شده است؛ ولی درباره بعضی مسائل آن، ابهاماتی وجود دارد؛ ازجمله آن، آثار حقوقی نشوز زوجه است. نشوز زوجه در نکاح دائم مسقط حق وی بر نفقه است؛ ولی در نکاح موقت، زوجه حقی بر نفقه ندارد. بنابراین این پرسش اهمیت می یابد که اثبات نشوز زوجه چه تأثیری بر حقوق وی دارد و به عبارت دیگر، ضمانت اجرای حق شوهر بر تمکین در نکاح منقطع چیست. قانون مدنی درباره این پرسش ساکت است؛ در حالی که مسئله مورد ابتلا بوده و بررسی آن ضروری است. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی تحلیلی، پرسش مذکور را ازمنظر فقهی بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد: درصورتی که زوجه منقطعه بدون عذر موجه از تمکین امتناع کند، نشوز وی محقق می گردد. ازسوی دیگر، نشوز زوجه در نکاح منقطع، باعث تقسیط حق وی بر مهر می شود و شوهر می تواند به نسبت مدت عدم تمکین، از مهر کسر و درصورت پرداخت تمام مهر، استرداد آن را به همان نسبت از طریق دادگاه مطالبه کند.

حق آموزش به عنوان یکی از حقوق مسلم فرزندان، در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اسناد حقوقی بین المللی به عهده والدین و سرپرستان قرار دارد که دامنه این حق و گستره اعمال آن همچون بسیاری از حقوق انسانی، مطلق نیست و می توان محدودیت هایی برای آن قائل شد. حق آموزش درزمینه کودکان دارای معلولیت، به لحاظ دایره حق مذکور و تزاحم این تکلیفِ والدین در قبال فرزندان سالم و معلول خود، ابهاماتی در ذهن ایجاد می نماید که یافتن پاسخ آن در منابع فقه امامیه، مستلزم بررسی دقیق تر است. پژوهش حاضر درصدد بررسی «حق آموزش کودکان دارای معلولیت» ازمنظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی و مبانی و اصول فقهی درجهت رفع تزاحم حقوق تربیت فرزندان دارای معلولیت با فرزندان سالم است. درنهایت، تردیدی در وجود تکلیف والدین بر رعایت حق مزبور درمورد کودکان معلول وجود ندارد، اما دایره حق تربیت را به لحاظ نوع معلولیت ذهنی یا جسمی فرد دارای معلولیت و میزان آن باید مبتنی بر مصالح کودک معلول تعریف کرد. در تزاحم این حق با حقوق فرزندان سالم، گستره تکلیف والدین مبتنی بر مبانی فقهی از قبیل حفظ مصالح، سن، جنسیت و میزان معلولیت کودکان و ... به نسبت ساحات مختلف تربیت قابل تعیین خواهد بود. در همین راستا، تصویب قوانین حمایتی برای نگهداری آموزش و تربیت این گونه اطفال توسط مراکز خاصی همچون بهزیستی، می تواند از ایجاد تزاحمات جلوگیری کند.

قانون گذار برابر فواید بسیاری که بر ثبت اعمال حقوقی مترتب است و آثار حقوقی و قانونی مثبتی که اعمال حقوقی ثبت شده دارند، دایره نفوذ اصل حاکمیت اراده را درباره موضوع ثبت اعمال حقوقی محدود کرده و ثبت برخی اعمال حقوقی را ضروری دانسته است. سختگیری های قانون گذار در رابطه با ضرورت رسمی کردن برخی اعمال حقوقی ازجمله ازدواج و طلاق، از مظاهر تمدن و عوامل پیشرفت و توسعه فرهنگی است. همچنین موجب خواهد شد حقوق مربوطه در هنگام ثبت این اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، به میزان مقرر قانونی و بدون امکان گریز از پرداخت، به موقع وصول شود. از طرف دیگر، با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مردم از مزایای فراوان اسناد رسمی ازجمله لازم الاجرا بودن مفاد اسناد مزبور بدون نیاز به حکم محاکم و کاهش میزان اختلافات و دعاوی ناشی از توافقات و قراردادهای عادی بهره مند شوند. علی رغم اینکه ثبت رسمی ازدواج و طلاق از پدیده های نوظهور حقوقی است و سابقه چندانی در فقه ندارد، می توان از قواعد فقهی برای اعتبار بخشیدن به آن استفاده کرد. مهم ترین قاعده فقهی ای که به عنوان مبنای ضرورت ثبت رسمی اسناد می توان به کار برد، قاعده «نفی اختلال نظام» است. قاعده نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت، قاعده لا ضرر و قاعده وجوب دفع ضرر به عنوان دیگر قواعد مبنایی در این زمینه کاربرد دارند که در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است.

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلال های روان پزشکی هستند که سالانه موجب ایجاد مشکل در میلیون ها نفر می شوند. مؤلفه اصلی در این اختلال «نگرانی» است. اگر والدینِ فردی دچار اختلال اضطراب فراگیر باشند، دائماً به دنبال اطمینان خواهی از فرزندشان هستند و بخشی از این رفتارهای ایمنی بخش در قالب دستوراتی صورت می گیرد که چنین والدینی به فرزندان خود می دهند. از طرفی، اطاعت از والدین یکی از موضوعات مطرح شده در روایات آل الله علیهم السلام است. محقق در پی آن است تا با بررسی ویژگی های اختلال اضطراب فراگیر در علم روان شناسی نوین و بررسی فقهی حکم اطاعت از والدین براساس نظر فقهای شیعه، تکلیف فرزندانِ این والدین را مشخص نماید. در این پژوهش، علاوه بر استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از روش اجتهاد دینی استفاده شده است. در انتها روشن شد که اطاعت از والدین به صورت مطلق واجب نیست؛ بلکه فقط در دو حالت، اطاعت از ایشان واجب است و فرزندانِ والدینِ دارایِ اختلالِ اضطرابِ فراگیر مجبور به اطاعت از اوامر و نواهی والدینشان، که ناشی از اختلال آنهاست، نیستند.

ظهور کووید 19 از سال 2019 میلادی تاکنون، جهان را با چالش های مختلف همراه کرده است. اثر مهم کووید 19 در قلمروِ مطالعات جرم شناسی، تغییر الگوریتم الگوهای بزهکاری و بزه دیدگی و نوسان در نرخ جرایم مختلف است. با توجه به دستورالعمل های بهداشتی و شکل گیری کمپین هایی همچون «در خانه بمانیم»، تبیین جرم خشونت خانگی در دوره پاندمی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش کووید 19 بر خشونت خانگی است. روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کیفی و کمّی است. در ابتدا با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی کُلایزی، تجربه زیسته ده زنِ بزه دیده خشونت خانگی در دوره پاندمی به دست آمد. بعد از طی مراحل روش کُلایزی، پرسش نامه محقق ساخته در پرتو تجربه های زیسته و با تأکید بر خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی طراحی و روایی محتوایی، صوری و سازه و پایایی آن تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش مطالعه کمّی، کلیه معلمان خانم مقطع متوسطه دوم در ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در پرتو فرمول کوکران، 190 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. یافته های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی در اثر مستقیم شیوع کووید 19 به نسبت دوران قبل از پاندمی افزایش داشته است. با این حال، یافته های آزمون فریدمن ثابت کرد که از میان اقسام خشونت، خشونت جسمانی در رتبه اول و خشونت روانی در رتبه آخر قرار دارند. با توجه به یافته های فوق، به نظر می رسد که عدم آمادگی خانواده ها در برقراری روابط سالم در یک بازه زمانی طولانی مدت و وجود مناسبات قدرت در بستر روابط خانوادگی از مهم ترین علل افزایش خشونت خانگی در دوره پاندمی است.

خانواده پژوهی در عصر حاضر در مواجهه تمدنی با تمدن سکولار ضرورت دوچندان دارد و صورت بندی نظریات حقوقی، فقهی و تربیتی در این زمینه و به خصوص درباب نقش و تکالیف مادر، با تکیه بر تراث اسلامی و فقهی به صورت روشمند مورد تأکید است. درباره مادر مباحث درازدامنی در فقه اسلامی وجود دارد و مسئله ولایت و دایره نفوذ و تسلط مادر در امور کودک یکی از مهم ترین آنهاست. در دیدگاه مشهور، ولایت مادر نسبت به فرزند محدود است. نوشتار حاضر درصدد است تا قلمروی ولایت مادر (استقلالی و غیراستقلالی) را در فقه اسلامی بازخوانی و براساس روش شناسی اجتهادی بررسی کند. پس از بررسی ها، این نتیجه حاصل شد که ولایت مستقل مادر، مدلول مطابقی ادله حضانت و نیز مدلول التزامی اطلاقات تربیتی است. همچنین مادر به عنوان یکی از عدول مؤمنین دارای ولایت مستقل و تنها از طریق وصایت و قیمومت می تواند ولایت غیراستقلالی (مأذون) داشته باشد. همچنین این نتیجه حاصل شد که قلمروی ولایت مادر تابعی است از دلیلی که آن را ثابت کرده و در فروض تزاحم با ولایت پدر تعیین کننده خواهد بود و فروض مختلف تزاحم ولایت مادر با ولایت پدر بررسی شد.

حق دسترسی به فضاها و عرصه های ورزشی و امکان انجام فعالیت های آزادانه در آنها از برجسته ترین مطالبات زنان در زمان حاضر به شمار می آید؛ به ویژه مسئله جواز حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه های مردانه همواره مورد مناقشه و اختلاف نظر بوده است. فقهای معاصر مسئله یادشده را با استناد به آیات و روایات مربوط به حرمت اختلاط و ایجاد مفسده، حرام می دانند؛ در حالی که موافقان برداشت های متفاوتی از آیات و روایات مربوط ارائه داده اند یا آنکه حضور در ورزشگاه را از مصادیق این ادله نمی دانند. در این نوشتار، ضمن دسته بندی حالات مختلف و متصور، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. حاصل آنکه به طور کلی، با توجه به نامناسب بودن ساختار ورزشگاه های مردانه برای حضور زنان، قطعاً حضور زنان در آنها نوعی از اختلاط مفسده انگیز است و ادله موافقان در این زمینه، خدشه پذیر و ناتمام هستند. در عین حال و با توجه به اینکه صرفحضور زنان در ورزشگاه های مردانه دارای عنوان حرامی نیست، بلکه از حقوق زنان به شمار می آید، دولت می بایست با ایجاد شرایط مناسب، امکان حضور زنان را فراهم کند.