سید علی جواهری

به رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام های حقوقی معاصر، در پاره ای از موضوعات مرتبط با این نهاد یا مقرره ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و با توجه به گسترش این رابطه، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. ازجمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مقررات مربوط بهپایانرابطه فرزندخواندگی و سرپرستی است. در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران، کم وبیش قوانین متفاوتی در این باره وجود دارد، اما این که کدام یک از قوانین مزبور در راستای حفظ منافع عالی کودک است و نواقص آن ها چیست، پرسشی است که در این نوشتار، به دنبال پاسخ شایسته آنیم. از نظر نگارندگان، حفظ منافع عالی کودک، مهم ترین دلیل و مبنا برای مشروع و عقلایی  بودنِ پایان رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی نامطلوب است. در هر سه کشور، اجمالاً امکان لغو سرپرستی وجود دارد، اما در چگونگی و اسباب آن اختلاف است. با بررسی اسباب پایان دادن بهفرزندخواندگی و سرپرستی در هریک از نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، درنهایت روشن می شود که قوانین حقوق ایران، درباره اسبابی که ممکن است دادگاه به واسطه آن، حکم پایان سرپرستی را صادر نماید، جامع تر از قوانین انگلستان و فرانسه است.

به دنبال جهانی شدن بیماری کرونا، مسائل زیادی مطرح شده که یکی از آنها، بحث مسئولیت مدنی فردی است که به واسطه وی، بیماری به دیگری سرایت پیدا می کند. اثبات ضمان جبران خسارت به بارآمده از سرایت بیماری های مسری همچون کرونا، پس از علم به خصوصیات این بیماری و شرایط و اسباب ایجاد مسئولیت ممکن است. این نوشتار با هدف بررسی مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا تهیه شده است. بنابراین ابتدا برخی از خصوصیات بیماری مذکور بیان شده و پس از آن شرایط مسئولیت مدنی در رابطه با بروز خسارت از سرایت بیماری کرونا بررسی شده است. در ادامه به شیوه تحلیلی اسباب ایجاد مسئولیت و رفع آن موردنظر قرار گرفته است. نتیجه کلی آن است که اگر فرد مبتلا به ویروس کرونا، باعث سرایت بیماری مذکور به دیگری شود و موجب اتلاف منافعش گردد، مسئول جبران خسارت به بارآمده می باشد؛ مگر آنکه بتوان خسارت ایجادشده را به خود شخص متضرر نسبت داد.

فقیهان مستنداتی را برای ضمان مقبوض به عقد فاسد بر شمرده اند، روایت نبوی « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» که به عنوان قاعده « علی الید» شهرت پیدا کرده است، یکی از مهمترین مستندات ضمان مقبوض به عقد فاسد است که فقیهان، از جمله شیخ انصاری به بررسی و توضیح آن همت گماشته اند؛ لیکن اکثر ایشان پس از بررسی مفردات و توضیح مدلول روایت نبوی «علی الید»، استناد آن را برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد، تمام ندانسته اند. نگارنده در این نوشتار، پس از مفهوم شناسی مختصر بنای عقلا، کارکرد آن را در مستند سازی و کشف گستره روایت نبوی مذکور، مورد بررسی قرار داده و در نتیجه روایت را به لحاظ سندی و دلالی تمام دانسته است. هم چنین با بیانی نوین ضمان مقبوض به عقد فاسد را مستند به قاعده «علی الید» می داند.