مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادرسی عادلانه


۴۱.

« قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ایران در تطبیق با معیارهای حقوق بشری »(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۰) 192-226

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه ضابط متهم مرحله تحت نظر معیارهای حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
هدف: هدف از این تحقیق بررسی حقوق متهم تحت نظر در حقوق ایران و تطبیق آن با معیارهای حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و تبیین جهات اشتراک و افتراق آن به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع خلأهای قانونی مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری و تقریب بیشتر آن با معیارهای حقوق بشری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحلیلی-توصیفی است. گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی که مباحث نظری و نتایج آن به صورت تحلیلی و توصیفی ارائه شده است. یافته ها: حقوق متهم در مرحله تحت نظر که در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته کمتر مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفته بود، متأثر از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای حقوق تطبیقی، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیشتر مورد اهتمام واقع شده و با پیش بینی حقوقی مانند؛ حق ملاقات با وکیل، حق اطلاع به خانواده یا آشنایان به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (از تحت نظر قرار گرفتن)، حق معاینه توسط پزشک و... گام های مؤثری در جهت توسعه حقوق متهم تحت نظر، در راستای تقریب آن با معیارهای جهانی حقوق بشری برداشته شده است. به گونه ای که می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرآیند دادرسی کیفری محسوب کرد؛ اما هنوز این نهاد دارای ایرادهای اساسی بوده و سؤال های زیادی در این باره مطرح است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته و به آن ها پاسخ داده شده است. نتیجه گیری: نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که قوانین کیفری ایران به ویژه ق.آ.د.ک 1392 گام های بلندی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهمان به ویژه متهمان تحت نظر و هماهنگ سازی خود با معیارهای حقوق بشری جهانی برداشته است ولی هنوز این مرحله به طور رسمی به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری پذیرفته نشده و دارای ایرادها و ابهام های اساسی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این حوزه است.
۴۲.

آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از منظر اصول دادرسی عادلانه (با تأکید برآراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 189 - 215

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری دادرسی عادلانه دیوان عدالت اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۹۶
هر چند برخی اصول دادرسی عادلانه اختصاص به دعاوی کیفری و مدنی دارد ولی اصول عام دادرسی عادلانه با توجه به عدم برخورداری کارمند متهم از امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود و به منظور تضمین حقوق وی، به حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیز تسری دارد و رعایت آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری امری قطعی است. بنابراین، بررسی و آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از منظر اصول دادرسی عادلانه در آراء دیوان عدالت اداری، می تواند نقش مهمی در صدور رأی صحیح و منطبق با قانون، پیشگیری از تضییع حقوق کارمند و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نوشته حاضر، پاسخ این پرسش که رعایت نشدن کدام اصول دادرسی عادلانه، نقض آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دیوان عدالت اداری را در پی داشته، بیان شده است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در تشریفات ابلاغ اتهام، فرآیند رسیدگی و تعیین مجازاتهای اداری به تضییع حقوق کارمندان متهم و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری منجر شده است که این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۳.

تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: تخلف اداری دادرسی اداری دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۳
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با اعمال غیر قانونی دیگری، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. این مقاله با هدف بررسی تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه، و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، مقررات دادرسی اداری، گر چه در ابتدا از آیین دادرسی مدنی اقتباس شده؛ اما با گذشت زمان به استقلال نسبی رسیده است. در همین راستا، حق برخورداری از دادرسی منصفانه در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه مطرح شده است. آیین دادرسی با رعایت برخی تنظیمات می تواند ساز و کاری مفید و کارآمد در راستای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار آید. البته روشن است که در صورت فقدان مقررات دقیق، صریح، کارآمد و متناسب با نیازهای روز، دادرسی اداری نمی تواند به وظیفه نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. همچنین، عدالت دیر هنگام، خود نوعی بی عدالتی است. پس، ساختار قضایی مطلوب، آن است که بستری شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و به طور کلی عدالت گستری به هنگام فراهم آورد. پیچیدگی دادرسی اداری با توجه به عمومیت اصول قانون اساسی، امری است که غالباً در اجرا، مراجع دادرسی را دچار ابهام در صلاحیت می کند و موجب اطاله فرآیند دادرسی می شود و نیازمند تغییر و اصلاح ساز و کار است.
۴۴.

بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1283 - 1317

کلیدواژه‌ها: تعارض اصل و ظاهر حجیت ظواهر دادرسی عادلانه فقهای امامیه فقهای عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
تعارض بین اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولی است که مجادلات خاصی را در علم اصول شکل داده است. یکی از مهم ترین نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظاهر است. در مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کاملاً متفاوتی را به دنبال می آورد، شاهد تحقق چنین تعارضی هستیم و این نگاه در بین فقهای امامیه و عامه به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نیم نگاهی به ادبیات شکل گرفته در این زمینه بیانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است، اما تمام سخن در مواردی است که یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرف (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زندگی می کنند)، غلبه (همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش DNA)، قرائن و امثال آن است؛ در چنین مواردی این سؤال مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنین ظاهری؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که فقهای امامیه به تقدم اصل معتقدند، اما فقهای عامه با وجود اجماع بر اعتبار ظنون مطلق اختلاف گسترده ای را شکل داده اند که منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمی گردد.
۴۵.

ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱-۲ (پیاپی ۳۸) 371 - 392

کلیدواژه‌ها: ملاحظات اخلاقی دادرسی عادلانه نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران شئونات انسانی برابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
در پژوهش حاضر ابتدا دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی ایران تشریح ، سپس ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش موصوف که از لحاظ هدف ؛ جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد و تحلیلی محسوب می گردد با استفاده از روش اسنادی به گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعه کتب ، پژوهش های بنیادین و مقالات پرداخته و ملاحظات و ابعاد دادرسی عادلانه را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه و بررسی قواعد و معیارهای دادرسی عادلانه نشان داد که با لحاظ قوانین شهروند محور مبتنی بر شرع مقدس که نظام حقوق کیفری ایران در جهت اجرای آن گام برداشته و در نظر داشتن رفتارهای بزهکارانه انسانی و عنصر مکان به عنوان محل وقوع جرم ، ضرورت حفظ نظم عمومی حاکمیت ملی و قواعد مربوط به صلاحیت از مهمترین ملاحظات دادرسی عادلانه به شمار آمده و رعایت اصل برابری و عدالت ، حاکمیت قانون ، آمره بودن قوانین ، تامین منافه بزه دیده ، متهم و جامعه ، کرامت انسانی و پیشگیری از اشتباهات قضایی از مهمترین مولفه های اساسی دادرسی عادلانه است. لذا می توان دادرسی عادلانه را با لحاظ تمامی تضمینات حقوق و اخلاقی اعمال و از این طریق مانع از تضییع حقوق متهم و سایر نقش آفرینان در فرآیند کیفری گردید.
۴۶.

اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری های حقوقی دادرسی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: فناوری حقوقی دادرسی عادلانه دسترسی به عدالت دادرسی فناورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
رفتارهای اجتماعی به عنوان موضوع علم حقوق از مهم ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال های اخیر، فناوری های حقوقی سعی نموده اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم گر دولت اثر می گذارند. توسعه فناوری های حقوقی مانند هر پدیده حقوقی دیگر نیازمند برنامه ریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری های حقوقی به کار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می شود که فناوری های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربه ای مشابه فناوری هایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.
۴۷.

علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 493-526

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی عدالت سرعت در دادرسی پیشگیری از دعوا دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
اجرای عدالت یکی از اهداف اصلی دولت و دستگاه قضائی می باشد. یکی از خصوصیات دستگاه قضائی اجرای عدالت توسط برگزاری دادگاه می باشد. و یک دادگاه ایده ال باید به صورت سریع و با دقت دادرسی را انجام دهد. از یک طرف اطاله دادرسی موجب کم اعتبار شدن حکم قضائی و نارضایتی دادخواه می شود. از طرف دیگر یک دادرسی خوب نیاز به زمان کافی برای رسیدگی دقیق پرونده و تمام جوانب قانونی پرونده را دارد. و نمی توان گفت که تاخیر موجب بی عدالتی وتسریع دادرسی موجب اجرای عدالت می شود. به هر حال اطاله دادرسی از مشکلات اصلی یک رسیدگی عادلانه است. مقاله حاضر ابتدا به تعریف اطاله دادرسی می پردازد و بعداً در تلاش است تا دلایلی که موجب اطاله دادرسی می شوند را مشخص کند و در نهایت سعی می کند تا راهکارهایی را برای مبارزه و حل این مشکل از جمله مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی بدهد. یقیناً انجام دادرسی سریع یک دادرسی واقع بینانه و منطقی نیست و نیاز به زمان است تا مراحل دادرسی انجام شود و همچنین نمی شود مدت زمان مشخص برای دادرسی تعیین کرد. تا به حال تلاشهایی برای حل این مساله شده است اما این تلاشها برای حل مساله و ایجاد یک دادرسی عادلانه و با سرعت و منطقی کافی نبوده است. اهداف اصلی این مقاله موارد ذکر شده می باشد.
۴۸.

حق برخورداری از وکیل در فرایند کیفری از نقطه نظر الگوهای سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 230 - 247

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه وکیل مدافع اقتدارگرا لیبرال الگوهای سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از بارزترین دستاوردهای حقوق متهم، حقوق بشر و حمایت و ضمانت از آن در جمیع مراحل دادرسی در راستای فراهم نمودن اسباب قانونی لازم به جهت بهره مندی از دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی، کمک و حمایت وکیل مدافع در جریان دادرسی کیفری میباشد. محقق شدن حقوق اساسی و ضروری متهم در بهره مندی از وکلای رایگان، قابل گزینش و منتخب از آثار اساسی حقوق شهروندی و جزء طبیعیترین خصلتهای دادرسی عادلانه است. در الگوهای سیاست جنایی مختلف و اسناد بینالمللی متعدد متولیان سیاست جنایی به طور معمول مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی حق شخص در مظان اتهام در دستیابی به وکیل دادگستری و پشتیبانی از آن را مورد شناسایی قرار دادهاند، اما در هنگام اجرا حق مطروحه با معضلات کثیری مواجه میباشد. به این صورت این پژوهش به بررسی جایگاه و اسباب فراهم شده در راستای حمایت از این حق والای انسانی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حقوق شهروندی در تضمین دادرسی عادلانه در امر کیفری از منظر الگوهای سیاست جنایی با تاکید بر الگوی لیبرال و اقتدارگرا به انضمام بررسی تقابل دو دیدگاه و نگاه متضاد نسبت به معیارهای برخوداری از وکیل در راستای دادرسی عادلانه در نهایت با تامل و واکاوی چالش های برخورداری از وکیل مدافع و به طور کلی تمامی تضییقاتی که ممکن است به بهانه رعایت اصل محرمانه بودن تحقیقات و یا مراعات امنیت و..سبب لطمه به حقوق بنیادی شخص تحت نظر یا در مظان اتهام در الگوهای سیاست جنایی علی الخصوص الگوی سیاست جنایی قدرتمدار در جریان دادرسی خواهد پرداخت.
۴۹.

بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 277 - 303

کلیدواژه‌ها: تسریع فرایندکیفری فقه امامیه مبانی فقهی قطعیت آراء دادرسی عادلانه تجدیدنظرخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می شود. بر این اساس، اشخاص می توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد می شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعان نظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال می شود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی می باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی باشد.
۵۰.

تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 257 - 278

کلیدواژه‌ها: اخراج بازنشستگی دادرسی عادلانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۴۲۰
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
۵۱.

استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: مقام تحقیق مقام تعقیب استقلال قضائی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحله کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن ها به قبل از مرحله دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی موضوع می پردازد و تلاش می شود رویکرد قانون گذار در زمینه بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
۵۲.

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: کیفیت دادرسی مدنی فقه هزینه دادرسی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.
۵۳.

شباهت ها و تفاوت های تفسیر در حقوق جنایی ماهوی و شکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: تفسیر رویکرد تفسیری قاعده تفسیری اصل قانونمندی جرم دادرسی عادلانه قاعده تفسیر محدود قاعده تفسیر به سود متهم قاعده تفسیر سودبنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق شکنی تعریف کرد. با توجه به اینکه اصل قانونمندی جرم و دادرسی عادلانه مفهوم های کانونی یا محوری را به ترتیب در حقوق جنایی ماهوی و شکلی تشکیل می دهند، قاعده تفسیر محدود را می توان در حقوق جنایی ماهوی به قاعده «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم و در حقوق جنایی شکلی به قاعده تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» دادرسی عادلانه تعریف کرد. قاعده تفسیر به سود متهم در حقوق جنایی ماهوی در راستای تکمیل قاعده تفسیر محدود و به عنوان آخرین زنجیره فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. این قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنایی شکلی قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق جنایی ماهوی دارد و به شکل قاعده تفسیر سودبنیاد نمود می یابد که در قالب سه قاعده تفسیر به سود متهم، تفسیر به سود بزه دیده و تفسیر به سود جامعه جلوه گر می شود
۵۴.

حق برخورداری متهم از وکیل در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 123 - 149

کلیدواژه‌ها: حق برخورداری از وکیل حقوق بشر دادرسی عادلانه رویه کمیته حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته می شود. نظام حقوق بین الملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری می کند. توجه حقوق بین الملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولت ها در نظام های حقوقی ملّی خود از اعطای این حق به متهمان قصور نورزند. حقوق بین الملل به منظور تضمین این معیارهای حداقلی، نهادها و ارکانی تأسیس نموده است. یکی از این نهادها کمیته حقوق بشر است که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تشکیل شده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که حق برخورداری از وکیل را در رویه کمیته حقوق بشر واکاوی نماید. برآمد این نوشتار آن است که کمیته در حوزه حق برخورداری از وکیل توسعه ایجاد نموده و از حق دفاع مندرج در میثاق به حق برخورداری از وکیل با بسیاری از ملزومات آن نائل می آید.
۵۵.

نقدی بر دادگاه های کیفری اختصاصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: دادگاه های اختصاصی دادرسی عادلانه قانون آیین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
تشکیل دادگاه های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه ها را که در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه های اختصاصی را منع نمی کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه ها می باشد. هرچند در بادی امر چنین به نظر می رسد که تشکیل یا وجود دادگاه های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض می کند؛ لیکن به نظر می رسد درخصوص برخی اقشار جامعه به لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاه هایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاه های اختصاصی درصورتی می توان تشکیل آنها را عدم ِنقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاه های عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول گرایانه نسبت به دادگاه های اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاه ها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاه های انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاه های کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاه های انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاه های اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار می گیرد.
۵۶.

حقوق دفاعی متهم در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 29 - 42

کلیدواژه‌ها: دادگاه اداری دادرسی عادلانه حقوق دفاعی تخلفات اداری کارمند متخلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری چون حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رأی و حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت. در قوانین و مقررات فعلی این اصول در برخی موارد همسو با معیارهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در بعضی حوزه ها هم با بی مهری و عدم اشاره روبه رو شده است.
۵۷.

آسیب شناسیِ ساختار و ارتقای صلاحیت های هیئت نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۴۹-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: هیئت نظارت آئین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه سند تحولی قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
هیئت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح آئین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاریِ رسیدگی های ماهوی به هیئت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط مؤسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و مؤسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.
۵۸.

استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های دین مبین اسلام

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی دادرسی عادلانه قانون اساسی غنای اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
  اصل استقلال قضایی عمدتا بدین گونه تعریف می شود که قوه قضاییه و قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تاثیرپذیری های بیرونی اعلام رای کرده و بر اساس قانون و واقعیت به صدور حکم بپردازند؛ رعایت اصل استقلال قضات در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران در تشکیلات قضایی تصریح شده دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان در مقابل تعدیاتی است که حقوق آن ها را با تهدید مواجه می سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از روند دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی، با رعایت اصل تفکیک قوا است. اکنون، به تبیین مفهوم استقلال، استقلال فردی قضات و استقلال ساختاری قوه قضائیه، به بررسی وضعیت استقلال در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. در این مقاله با  توجه به ماهیت موضوع، با روش تحلیلی-توصیفی، تلاش گردیده تا وضعیت این اصل در نظام حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و دین اسلام مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالات موجود در این رابطه از جمله چیستی مفهوم استقلال قضایی، مبانی و گستره این اصل پاسخ داده شود.
۵۹.

تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 97 - 126

کلیدواژه‌ها: مرجع قضایی شورای حل اختلاف دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی  و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل  قاضی شورا نقشی اساسی  در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.
۶۰.

مبانی قاعده «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 139 - 172

کلیدواژه‌ها: دلیل حق های فردی دادرسی عادلانه فردگرایی جمع گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
قاعده بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه های حمایتی بیشتر از حق های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می شود. این قاعده در نظام های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمع گرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می کند. این بررسی با مطالعه ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجه آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمع گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعده بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.