قاعده تفسیری

آیاتی از قرآن به دلیل دارا بودن ویژگی های برجسته محتوایی و بیانی, مرجعیت و جامعیت خاصی در تبیین آموزه های قرآنی یافته و به مرور از شهرت، فراوانی ارجاع و استناد در احادیث و اقوال مفسران برخوردار شده اند. در برخی از تفاسیر معاصر امامیه از این آیات، به عنوان «آیات غُرر» یاد شده و معارف ژرفی از درونمایه آنها استخراج شده است. علی رغم استناد به آیات غرر، ماهیت، ملاک ها و شاخص های انتخاب این آیات بیان نشده و مباحث نظری و روش شناختی آن تبیین نگردیده است. در این مقاله، تبیین چیستی معنایی و مفهومی غرر، زمینه های پدیداری آیات غرر، انواع رهیافت ها، اکتشاف و الگوی طبقه بندی این آیات بررسی شده است. غُرر قرآنی ریشه در سنت و عترت داشته و به عبارت های تام قرآنی که در موضوع خود در مجموع آیات قرآنی از برجستگی خاص بیانی و محتوایی برخوردار بوده و در تبیین موضوع و پاسخگویی به مسائل آن منحصر به فرد و کارآمد باشند، اطلاق می شوند. دو رهیافت غایت گرا و محتوا گرا میان مفسران معاصر امامیه در انتخاب آیات غرر رایج است. اکتشاف غرر قرآنی بر پایه روش های نقلی، اجتهادی و تُراثی ممکن است و الگوی جامع و معیار در این خصوص، طبقه بندی آن ها بر پایه نظریه معرفت دینی در ساحت های پنج گانه اصلی آن است.

قرآن، کتاب هدایتی است که به دلیل جاودانگی، محدوده خطابش منحصر به مردمان عصر نزول نیست. احادیث معصومان علیه السلام با جایگاهی که در تفسیر قرآن دارند، اصطیاد پیام های ماندگار این کتاب را هموار می سازند. این مهم در تفسیر فرازهایی همانند «وَ أتُوا البُیُوتَ مِن أَبوابِها» که مستقل از بستر تاریخی زمانه نزول، بر معنای دیگری هم دلالت دارند، بروز نموده و زمینه توجه بسیاری از مفسران نسبت به قاعده «حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن» را تدارک دیده است. باور به مَثَل بودن این فراز و گرایش تفسیری برخی مفسران از دیگر عواملی است که زمینه ساز نگاه استقلالی به این جمله است. نوشتار حاضر با تحلیل دیدگاه های گوناگون، ضمن اثبات معناداری فراز مذکور در خارج از سیاق آیه 189 بقره، نشان می دهد تفسیر روایات بر پایه استقلال مفاد آن، قاعده ای تفسیری و عملاً آموزشی برای مفسران است.

قاعده سیاق یکی از قواعد تفسیری پرکاربرد است که نقش بسزایی در قرآن پژوهی دارد. برخی از مفسران مانند علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی به میزان زیادی از آن بهره گرفته اند. این جستار پس از تبیین سیاق و اعتبار و شرایط تحقق آن، به جایگاه، بسامد و کارکردهای دوازده گانه آن در تفاسیر المیزان و نمونه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد این قاعده 394 بار در تفسیر نمونه و بیش از پنج برابر آن در تفسیر المیزان مورد استفاده قرار گرفته است. این نسبت در کارکرد تبیین مفهوم آیات که پربسامدترین کارکرد در هر دو تفسیر نیز هست، تقریباً حفظ شده است. پس از آن، ارزیابی آراء مفسران، تعیین معنای واژه، تبیین قواعد ادبی، ارزیابی روایات، تاریخ گذاری قرآن، تشخیص مرجع ضمیر، تشخیص مخاطب، تبیین مبهمات، ارزیابی قرائات و تقیید مطلقات جایگاه بعدی در هر دو تفسیر را از آنِ خود کرده اند. تنها کاربردی که برخلاف روند سایر کاربردها، در تفسیر نمونه فراوانی بیشتری دارد، استخراج احکام فقهی است که به روشنی تأثیر توانایی، علاقه و هدف مفسّر را در میزان بهره گیری او از قاعده سیاق نشان می دهد.

این نوشتار، در باب بایسته های استناد به روایات برای دریافت حجّت بر فهم کلام الله است. پس از تبیین مفاهیم و مبانی، نخست در باب قواعد صدوری به تفکیک سند، دلالت و قرائن تاریخی سخن گفته و سپس به بحث درباره راهکارهای ترمیم متن و آنگاه قواعد اعتبارسنجی فهم پرداخته است. پایان بخش مقاله نیز بایسته های مربوط به حوزه کارکرد روایات در تفسیر است که به بر شماری مباحثی چون لزوم همخوانی داده های روایی با آورده های کتابی، تطابق میان حوزه های زبانی، التزام به روایات فراعصری و مانند آن می پردازد.

از میان قاعده های تفسیری، فقط دو قاعده تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژه حقوق جنایی اند. ویژه بودن آن ها به ویژه بودن اصل قانون مندی در حقوق جنایی برمی گردد. قاعده تفسیر محدود پاس دار اصل قانون مندی جرم است و می توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس داری از حق های جامعه، بزه دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعده تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعده تفسیر به سود متهم به آخرین مرحله تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاس داری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بی گناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال می شود که بر پایه نظریه تفسیری مربوط و سایر قاعده های تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.

حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق شکنی تعریف کرد. با توجه به اینکه اصل قانونمندی جرم و دادرسی عادلانه مفهوم های کانونی یا محوری را به ترتیب در حقوق جنایی ماهوی و شکلی تشکیل می دهند، قاعده تفسیر محدود را می توان در حقوق جنایی ماهوی به قاعده «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم و در حقوق جنایی شکلی به قاعده تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» دادرسی عادلانه تعریف کرد. قاعده تفسیر به سود متهم در حقوق جنایی ماهوی در راستای تکمیل قاعده تفسیر محدود و به عنوان آخرین زنجیره فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. این قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنایی شکلی قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق جنایی ماهوی دارد و به شکل قاعده تفسیر سودبنیاد نمود می یابد که در قالب سه قاعده تفسیر به سود متهم، تفسیر به سود بزه دیده و تفسیر به سود جامعه جلوه گر می شود

ارائه معارف قرآن به زبان های دیگر از شاخصه های اصلی تبلیغ این کتاب الهی است. از سوی دیگر ترجمه قرآن کریم متأثر از تفسیر آن؛ و تفسیر قرآن نیز متأثر از قواعدی است که مفسر در تفسیر به کار می برد، لذا برخی از قواعد تفسیری(نه لزوماً همه آن ها) به طور غیر مستقیم در ترجمه قرآن مؤثر خواهد بود. هدف پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده، شناسایی، بررسی و تبیین نقش اینگونه قواعد تفسیری در فهم و ترجمه های ارائه شده از قرآن کریم است. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق، قواعد تفسیری مؤثر در ترجمه قرآن عبارت اند از قاعده استفاده از تأویل، قاعده اعتبار سیاق، قاعده جری و تطبیق، قاعده مناسبت، قاعده اعتبار مجاز، قاعده خاص و عام، قاعده تبیین مجمل به مبین و قاعده توجه به مفهوم و منطوق که نقش هر یک از آن ها در ترجمه قرآن کریم نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنائات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، رئالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس، مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی، مهمترین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند.